گروه سياسي ـ هيأتي از سازمان ملل به رياست لوئي ژوانه، عضو ديوان عالي كشور فرانسه با محمد جواد لاريجاني، معاون امور بين الملل قوه قضاييه ملاقات كرد.
به گزارش ايسنا، در اين ملاقات نحوه اجراي قوانين مربوط به بازداشت ها مورد بحث و گفت وگو قرار گرفت.
لاريجاني در اين ملاقات اظهار داشت: قوه قضاييه در ايران قوانين را بطور شفاف اعمال مي كند و از اين جهت علاقه مند است تجربيات خود را با ساير ملل در ميان بگذارد. وي افزود: اساساً آيت الله شاهرودي معتقد است كه تنبيه با استفاده از زندان با مباني فقهي سازگاري چنداني ندارد و از زمان تصدي رياست قوه قضاييه تلاش كرده تا آن جا كه ممكن است، زندانيان را كاهش دهد و به اين منظور قوانين موجود مانند قانون مربوط به چك بايد اصلاح شود.

گروه سياسي ـ در صحن علني مجلس شوراي اسلامي در هفته جاري، گزارش كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مورد تحقيق و تفحص از پرونده نظرسنجي قرائت مي شود.
به گزارش ايسنا، به نقل از اداره قوانين مجلس در جلسات علني مجلس شوراي اسلامي كه اين هفته از تاريخ ۲۷ تا ۳۰ بهمن ماه تشكيل خواهد شد، لايحه اصلاح قانون انتخابات بررسي مي شود. همچنين گزارش كميسيون اصل رسيدگي به لايحه بودجه سال ۸۲ كل كشور كه از شوراي نگهبان برگشت داده شده است، در دستور كار مجلس قرار دارد.
مجلس شوراي اسلامي طرح سربازـ روحاني در مناطق اهل سنت، ويژه روحانيون اهل سنت و لايحه تشكيل سازمان صنايع هوايي نيروهاي مسلح، كه برگشتي از شوراي نگهبان است را نيز در دستور كار خود دارد.

روابط عمومي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي، ۲۵ بهمن سالروز صدور حكم تاريخي حضرت امام خميني (ره) مبني بر ارتداد سلمان رشدي و مهدورالدم بودن آن را گرامي داشت. به گزارش ايسنا، «استكبار جهاني به سركردگي آمريكاي جهانخوار از ابتداي شكل گيري انقلاب اسلامي با شيوه ها و روشهاي مختلف براي مقابله با اسلام ناب برخاسته است.» در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: «احكام الهي صادره در مورد سلمان رشدي همچنان به قوت خود باقي است و هيچ چيز نمي تواند آن را تغيير دهد و در واقع اين حكم تاريخي و الهي امام (ره) بود كه به مسلمانان جهان هويت و شخصيت بخشيد تا از واجبات و شعائر اسلامي دفاع نمايد.»

گروه سياسي: كميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت كشور در جلسه ديروز خود مجوز سه تشكل سياسي را صادر كرد.
به گزارش ايرنا، براين اساس «انجمن اسلامي دانش آموختگان دانشگاه تربيت مدرس»، «كانون جوان ياران استان لرستان» و «مجمع فرهنگيان ايران اسلامي» با مقداري اصلاح مجوز تأسيس گرفتند.

عبدالرسول وصال، مديرمسؤول روزنامه ايران در گفت و گو با خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران گفت: اگر روزي در «تخيل» ما آزادي وجود داشت، امروز نسل سوم مي خواهد «خود آزادي» را تجربه كند. اين نسل برخوردهاي خشن را نمي پسندد و برخوردهاي منعي را چشم بسته نمي پذيرد. نسل سوم، نسل استدلال است.
وي اصول مشترك بين نسل اول و نسل سوم را حقيقت خواهي و حق طلبي دانست و در مورد تفاوت اين دو نسل (اول و سوم) گفت: نسل اول، آرمانخواه بود، اما نسل سوم واقعيت گرا است و خواسته ها و نيازهايش منطبق بر مقتضيات روز دنيا است.
مديرمسؤول روزنامه ايران در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين كه مردم ايران براي سه مفهوم مقدس «استقلال، آزادي و جمهوري اسلامي» انقلاب كردند كه دستاوردهاي آن تاكنون اندك هم نبوده است، افزود: هر انقلابي، خود را نقد مي كند، اما در جامعه ما اين خودانتقادي، بعضاً تبديل به نوعي برگشت و رجعت شده است كه دستاوردهاي انقلاب را ناديده مي گيرد. وي تصريح كرد: اگر دستاوردهاي انقلاب نهادينه نشود و به عنوان جرياني عمومي در جامعه، بسط و نشر پيدا نكند، طبيعي است كه نسل سوم احساس مي كند، نوعي پيشماني در انقلابيون به وجود آمده و اين احساس موجب فاصله گرفتن نسل سوم از انقلاب خواهد شد.
وصال، در مورد برخي دستاوردهاي انقلاب به واژه هاي آزادي، مردم سالاري و جمهوري اسلامي اشاره كرد و گفت: يكي از واژه هاي مهمي كه قبل از انقلاب هيچ نامي از آن به ميان نمي آمد، «مردم» بود. درحالي كه امروز در ادبيات كشور، كلمه و مفهوم «مردم» براي قانونگذاري، اداره كشور، مشروعيت حاكميت و دولت و براي مشروعيت كساني كه مي خواهند مصادر امور را در دست داشته باشند، حضور پررنگي دارد و باب مشروعيت همه امور سرنوشت ساز كشور شده است. كلمه «آزادي» نيز كه امروز محل مناقشه گروهها و جناحها است و هر گروهي خود را بيش از بقيه به آن متمسك مي داند، قبل از انقلاب هيچ حضوري در فرهنگ و ادبيات جامعه ما نداشت. در مورد استقلال و جمهوري اسلامي نيز همين گونه است و همه اينها مباحثي برگرفته از انقلاب است.
وي افزود: نسل سوم خبري از گذشته ندارد، آن روزها را نديده و لمس نكرده و امروز كه مي خواهيم جريان انقلاب را نقد كنيم، بايد به اين مسأله توجه داشته باشيم كه در تكامل تدريجي انقلاب، طبيعي است كه بسياري از دستاوردها ناشناخته باقي بماند.
وصال با بيان اين كه نقد دستاوردهاي انقلاب، خود يكي از اصول انقلابي ما است، اظهار داشت: ما معتقديم انقلابيون بايد روز به روز خود را نقد كنند، ايرادات و نقايص كار خود را بپذيرند، مسؤوليتها را بپذيرند و در تكميل و رفع اشكالات تلاش كنند، البته نسل سوم نيز بايد متوجه اين تكامل تدريجي باشند.
اين روزنامه نگار در ادامه افزود: بعضي افراد جذابيتهاي زندگي امروز را در مسائلي غير از مسائل انقلابي و ديني جست و جو مي كنند، درحالي كه هم در انقلاب ما جذابيتهاي زيادي وجود دارد و هم در دين ما و با همين جذابيت ها مي توان شور و نشاط متناسب با روزگار معاصر را تجربه كرد.
وي تصريح كرد: اگر بتوانيم اين جذابيتها را حفظ كنيم، نسل سوم هم در اين جذابيتها با ما شريك خواهد شد و اين نسلي كه نياز به هيجان، تحرك و پويايي دارد، مي تواند از دل همين اسلام پويا و غني و انقلابي به خواسته هاي خود برسد. وصال تأكيد كرد: دولت و حاكميت جمهوري اسلامي بايد برنامه هايش معطوف به نسل سوم باشد، به اين معنا كه تمام نيازهاي نسل سوم را اولويت بندي كند و مطابق با آن اولويت بندي در برنامه ريزيها به خواسته هاي آنان پاسخ صحيح داده شود. وي تصريح كرد: اگر انقلاب بخواهد به وسيله نسل سوم تداوم پيدا كند، بايد تداوم دستاوردها و نتايجش نصيب اين نسل شود.
وصال در پايان با تأكيد بر اين كه امروز بايد بستر حضور نسل سوم در ايران آباد و آزاد، بيشترو پررنگ تر شود، گفت: بايد اجازه دهيم اين نسل، از مزاياي انقلاب اسلامي درست استفاده كنند و گروهي هم كه ممكن است مقداري فضا را آشفته كنند و باعث محروميت نسل سوم از مزايا شوند، بايد كنترل شوند تا اين نسل بتواند در فضايي آرام و سالم با دستاوردهاي انقلاب آشنا و از آنها بهره مند شوند.

گروه سياسي: رئيس جمهوري گفت: با توجه به اينكه نفت و گاز به عنوان مهمترين مزيتهاي نسبي كشور است، نبايد از اين نعمت خدادادي به عنوان كالاي يك بار مصرف استفاده كرد.
به گزارش ايرنا، «سيدمحمد خاتمي» عصر ديروز در جمع مهندسان و متخصصان داخلي و خارجي شركت كننده در طرح ميدان عظيم گاز پارس جنوبي در سرسراي اجتماعات مجموعه پارس جنوبي (عسلويه) افزود: هر قطره نفتي كه مصرف مي شود حاصل ميليونها سال فعل و انفعالات زيرزميني است و بايد بكوشيم از منابع خدادادي تجديدناپذير به نحو احسن استفاده كنيم.وي تصريح كرد: حكمت، تدبير و انصاف حكم مي كند كه نفت و گاز و ثروتهاي زيرزميني را به سرمايه هاي تجديدپذير روي زمين تبديل كنيم.آقاي خاتمي با بيان اين مطلب كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي از نفت و گاز به عنوان موتور اصلي پيشرفت و توليد كشور استفاده شده، اظهار داشت: بايد از منابع نفت و گاز در جهت سرمايه گذاري با افزايش توليد و تبديل كالاها به ارزش افزوده استفاده كرد.
وي گفت: همچنين بايد بودجه هاي جاري از مازاد توليد تأمين شود. وي با قدرداني از تلاشهاي وزير نفت از زنگنه به عنوان انساني خستگي ناپذير و پيگير ياد كرد و براي مهندسان، كارگران و كاركنان پروژه پارس جنوبي آرزوي موفقيت كرد. خاتمي با بيان آمار و ارقامي از ايجاد تحول در عرصه صنعت نفت و گاز كشور خبر داد و گفت: هم اكنون ۱۰ ميليارد دلار قراردادهاي امضا شده و در دست اجرا براي اين منطقه داريم كه از اين محل هفت ميليارد دلار سالانه درآمد عايد كشور مي شود كه جدا از عوايد صرفه جويي هاي اقتصادي در اين زمينه است. آقاي خاتمي به اجراي شش واحد پتروشيمي در حال اتمام در منطقه پارس جنوبي اشاره كرد و گفت: با بهره برداري از اين طرحهاي پتروشيمي، بزرگترين «الفين»، «ارومانيك» و «متانول» را در دنيا خواهيم داشت. رئيس جمهوري با بيان اينكه پتروشيمي تنها به منطقه پارس جنوبي اختصاص ندارد، از اجراي ۲۰ طرح پتروشيمي در كشور خبر داد و يادآور شد: بدون ترديد اين طرحهاي پتروشيمي تحول بزرگي را در اقتصاد كشور ايجاد خواهد كرد. آقاي خاتمي در اين نشست همچنين از رئيس «توتال»، «پتروناس» و مشاور وزير نفت و انرژي روسيه قدرداني كرد.

رئيس ستاد انتخابات كشور در پاسخ به نقدنامه ۱۶ صفحه اي غلامعلي حداد عادل به رئيس جمهوري، جوابيه اي منتشر كرده است.
مرتضي مبلغ در بخشهايي از اين جوابيه آورده است:«در نامه خود اشاره كرده ايد كه در نقد خود موضوع صلاحيت داوطلبان و مرجع تشخيص صلاحيتها را محور قرار داده ايد و گمان نمي كنيد كه در مجلس هم از اين حيث تغييري بكند.درحالي كه اگر متن مصوب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه ملاك بحث در صحن مجلس است را مطالعه مي كرديد، متوجه مي شديد كه در اولين قضاوت خود اشتباه كرده ايد، زيرا در آن متن اتفاقاً در بحث صلاحيتها و مرجع تشخيص، تغييرات قابل توجهي داده شده است كه اظهارنظر پيرامون آن تغييرات را به فرصت ديگري موكول مي كنم.»
مبلغ درباره تغيير مرجع مسؤوليتها در انتخابات گفته است: «در جاي ديگري اشاره كرده ايد كه راه حل آن نيست كه مسؤوليت قانوني از يك مرجع گرفته و به مرجع ديگر سپرده شود. متأسفانه اين هم يكي ديگر از قضاوتهاي اشتباه جنابعالي است، چون در هيچ جاي لايحه چنين اتفاقي نيفتاده است و اتفاقاً برعكس، وظايف مراجع دست اندركار انتخابات به طور شفاف و در چارچوب ضوابط قانوني مشخص شده است.»
در جاي ديگري از نامه خود مدعي شده ايد كه وزارت كشور خود را مفسر قانون اساسي دانسته است و حتماً منظورتان حذف واژه نظارت استصوابي از متن قانون بوده است، درحالي كه وزارت كشور به هيچ وجه چنين جايگاهي براي خود قائل نيست و ضمن بازگشت به رويه اي كه در قوانين گذشته دنبال مي شد، صرفاً به قانونمند كردن و پاسخگو نمودن دستگاههاي مجري و ناظر پرداخته است و اگر ايراد شما وارد باشد، بايد همه ۴ دوره گذشته مجلس را زير سؤال ببريد.

گروه سياسي ـ جواد دليري: شوراي نظارت بر صداوسيما پس از چند تجربه ناكام، با تركيب جديد فعاليت خود را آغاز كرده است. در حالي كه ناظران سابق غالباً در انتقاد از نبودن زمينه و امكان نظارت بر سازمان مذكور صحنه مأموريت را ترك كرده اند، گروه جديد اميدوارانه برنامه خود را براي تأمين خواسته ها و انتظارات معطوف به بزرگترين رسانه ملي پيش مي برند. گروه جديد ناظران تاكنون موضوعات حساسي چون بررسي مسأله درآمد، نحوه پخش اخبار و تحليل هاي سياسي صداوسيما را در دستور كار قرارداده است و ديروز اعلام شد كه اين شورا گزارش جديد خود را حول عملكرد صداوسيما در پرونده گوشت هاي قاچاق تقديم رهبري و سران سه قوه كرده است. اكبر اعلمي كه اخيراً رياست شورا رابرعهده گرفته مي گويد: تاكنون وقت زيادي صرف التيام زخم هاي ناشي از روابط شوراي سابق نظارت با مديريت صداوسيما شده است، او به آينده كار گروه جديدناظران و همكاري مديران جام جم اميدوار است.
\ عده اي بر اين باورند كه عملكرد نهادهاي متولي نظارت بر صداوسيما تاكنون قرين به توفيق نبوده است، شما به عنوان رئيس جديد شوراي نظارت بر اين سازمان دلايل عدم توفيق آنها را در چه مي دانيد؟
* از جمله دلايل ناموفق بودن گروههاي نظارتي نظير شوراي نظارت بر صداوسيما و گروههاي تحقيق و تفحص بايد به نبودن ضمانت اجرايي لازم، برخوردهاي سليقه اي و خطي، عدم احترام به قانون و در مواردي هم اغماض قوه قضاييه نسبت به اشخاص گريزان از قانون اشاره كرد.البته برخوردهاي خطي ناظر و منظور در ناكامي نهادهاي نظارتي را هم نمي توان ناديده انگاشت. به همين دليل از زماني كه بنده مسؤوليت شوراي نظارت بر عملكرد صداوسيما را عهده دار شدم بيش از هرچيز در مقام آسيب شناسي كار شوراي نظارت برآمدم. درواقع در جست وجوي علت ناكامي شورا و علت العلل عدم همكاري سازمان صداوسيما با اين شورا بودم و اينكه چرا شورا نتوانسته در قلمرو قانون و در چارچوب وظايفي كه براي شورا تدوين شده موفق عمل كند.
\ كار محتوايي شما در پيشبرد وظيفه نظارت و بررسي چه بخش از مسائل صداوسيما را دربرمي گيرد؟
* اصل ۱۷۵ قانون اساسي وظايف شوراي نظارت بر عملكرد صداوسيما، «نظارت بر سازمان صداوسيما» را بيان كرده است. در ذيل همين اصل هم تأكيد كرده كه تركيب نظارت را قانون معين مي كند. در حال حاضر تنها قانون ملاك عمل بين شوراي نظارت و سازمان صداوسيما، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است.براساس اين قوانين، نظارت شورا كاملاً موسع ، عام و مطلق است و هيچگونه قيدي بر آن اضافه نشده است و تمام عملكرد سازمان صداوسيما را دربرمي گيرد.در قانون اساسي از سه نوع شورا، شوراي نگهبان، شوراي شهر و شوراي نظارت بر صداوسيما، براي اعمال نظارت در امور نام برده شده. به اعتقاد بنده شوراي نظارت بر صداوسيما در مقايسه با اين دو شورا منحصر به هر تعريف است. تنها شورايي است كه باتوجه به تركيب اعضايش يعني حضور نمايندگان سه قوه نمايندگي نظام در اعمال نظارت بر عملكرد سازمان صداوسيما را برعهده دارد، بنابراين فعاليت اين شورا جامعيت دارد و وسيع تر مي باشد و هيچگونه محدوديتي ندارد.در حال حاضر براساس ماده سه مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص نحوه اجراي اصل ۱۷۵ قانون اساسي، وظايف شوراي نظارت عبارتند از نظارت بر حسن اجراي قوانين مربوطه در سازمان صداوسيما، نظارت بر ايجاد يا انحلال هر بخش، شعبه و دفاتر صداوسيما، نظارت بر حسن انجام وظايف، تذكرات لازم در مورد تخلفات، نظارت بر انعقاد قراردادها، نظارت بر سياستهاي اجرايي و بالاخره ارائه گزارش منظم از جريان امور در سازمان به مقام معظم رهبري و رؤساي قوا.
\ چه تضميني براي پيگيري و به نتيجه رساندن نتايج تحقيق و نظارت خود داريد؟
*البته اگر قانون در كشور ما نهادينه شود و از احترام و اعتبار لازم برخوردار باشد، نفس وجود قوانين موضوعه كه چارچوب وظايف شورا را مشخص مي كند ضمانت اجرايي ما است. به هرحال، ضمانت اجرايي ما در چهار محور مطرح مي شود. محور نخست تضمين هاي ناشي از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام . محور دوم، قابليت هاي شخصي اعضاي شوراي نظارت و همچنين قابليت هاي ناشي از روابط بين اعضا و مديريت سازمان در جوي توأم با اعتماد و بالاخره اختيارات ناشي از نمايندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي.
\ چه ميزان در مديريت صداوسيما علاقه و آمادگي براي همكاري با شوراي نظارت يا پذيرش نظرات آن وجود دارد؟
* اگر از برخي كارشكني هاي حاشيه اي و كارشكني كساني كه از نظارت دقيق منافع شخصي و خطي شان به مخاطره مي افتد، صرفنظركنيم، همكاريهاي في مابين بين شورا و مديريت سازمان صداوسيما اگرچه مطلوب و آرماني نيست ولي به سمت مطلوب شدن پيش مي رود و تا امروز هم نشانه هايي از عدم همكاري مديريت صداوسيما در اختيار نداريم.
\ چرا موضوع عملكرد صداوسيما در پرونده گوشت هاي قاچاق را در دستور كار قرارداديد؟
* باتوجه به وظايف شورا، يكي از شكايتهايي كه از طرف سخنگوي دولت به نمايندگي از دولت به شوراي نظارت بر صداوسيما ارسال شده بود، مسأله عملكرد سازمان صداوسيما در امر پرونده گوشت هاي قاچاق بود. حداقل در سه جلسه با دعوت از مسؤولين مرتبط (معاون جهادكشاورزي ـ رئيس سازمان دامپزشكي و برخي ديگر مسؤولين مرتبط و مسؤولان سازمان صداوسيما) مسأله را پيگيري كرديم كه مشروح گزارش را به مقام معظم رهبري و رئيسان سه قوه، ارائه خواهيم كرد.
\ موانع جدي كار شما در پيشبرد اين مأموريت تاكنون چه بوده است؟
* تاكنون با موانع جدي روبرو نبوده ايم و بخشي از وقت ما صرف التيام بخشيدن به زخم هاي ناشي از چالش هاي سازمان و شورا در گذشته بوده و به همين خاطر وقتي كه براي اين كار صرف كرده ايم، مفيد فايده واقع شده است. البته مانع و مشكل اساسي ما در برخي موارد به نبودن ميل به همكاري برمي گردد و اينكه بخشي از مديريت صداوسيما شورا را به رسميت نمي شناسد كه البته اين قضيه مانعي براي ما شناخته نمي شود كه پس از جلسات مختلف آقايان دارند مي پذيرند كه شورايي وجود دارد كه با جديت وظايف قانوني خود را انجام خواهد داد.