گروه اجتماعي ـ با نزديك شدن زمان انتخابات شوراهاي شهر، نمايندگان مجلس ضمن ارائه تحليل خود از دور نخست فعاليت اين نهاد مردمي، حضور مردم در انتخابات اخير را بديهي ترين راه بسط دموكراسي در جامعه ايران ارزيابي كردند. به گزارش خبرنگار «ايران»، نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي، حضور مردم در انتخابات شوراها را «ضرورتي انكارناپذير» مي دانند، از سويي ديگر تشكيل ستاد مركزي تبليغات شوراي شهر تهران» در كنار گسترش فعاليت احزاب سياسي براي حضور در انتخابات شوراها، از مهمترين اخبار روزگذشته، در اين ارتباط بوده اند.
استفاده از انرژي جوانان
نورالدين پيرمؤذن، نماينده مردم اردبيل در مجلس، ضمن تأكيد بر كاركرد شوراها در نهادينه شدن «مشاركت مردم» به ساخت جمعيتي كشور اشاره كرد و گفت: در كشوري كه بيش از ۵۰درصد جمعيت آن را جوانان تشكيل مي دهند، استفاده از انرژي جوانان مي تواند تحول مثبتي در اداره امور كشور باشد. وي با يادآوري بي تجربه بودن مجموعه مديران كشور در برخورد با شوراها در دوره نخست گفت: اين بي تجربگي موجب شد تا ارتباط بين نمايندگان مردم در شوراها و مسؤولان اجرايي، شفافيت كافي نداشته باشد. اما با گذشت يك دوره از عمر شوراها اميدواريم كه در دوره دوم اين ارتباط، بهتر شكل بگيرد. اين نماينده مردم، تشكيل شوراهاي شهر و روستا را گامي ارزنده در راستاي شكل گيري تفكري مترقي و توسعه يافته در كشور دانست.
دستاورد دموكراسي
همچنين، بهاءالدين ادب نماينده مردم سنندج در مجلس نيز «تشكيل شوراها به تنهايي» را «دستاوردي بزرگ در جهت تحقق جامعه مدني و بسط دموكراسي» خواند و افزود: با اين حال در دوره نخست به دليل عدم انعطاف نهادهاي دولتي در واگذاري اقتدار خود به مردم، شوراها با مشكلات عديده اي روبرو شدند. در اين ارتباط اصلاح قانون و شفاف شدن حدود اختيارات و وظايف شوراها، اجتناب ناپذير است. اين نماينده مردم، با تأكيد بر اينكه «ميل به دموكراسي، بدون هزينه نيست»، گفت: تداوم و حضور جدي مردم مي تواند در تحقق مطالبات آنان كمك شاياني بكند.
به دنبال نيروهاي توانمند
در عين حال، داود سليماني، نماينده تهراني مجلس شوراي اسلامي نيز در تشريح ضرورت حضور مردم در انتخابات شوراها گفت: عملكرد شوراها با زندگي مردم ارتباط تنگاتنگ دارد و به همين دليل مردم بايد با حضور خود در انتخابات شوراها، نيروهاي توانمند را به شوراها بفرستند. وي با تأكيد برارتباط نزديك، نهادينه شدن دموكراسي و حضور مردم در انتخابات گفت: شوراها، نهادهايي هستند كه مي توانند ارتباط مردم و امور اجرايي كشور را سامان بدهند و اگر سرنوشت اين نهاد اجتماعي به دست كساني بيفتد كه توانايي پاسداري از آن را نداشته باشند، به خودمان ظلم كرده ايم. سليماني با يادآوري برخي نارساييهاي دوره اول فعاليت شوراها گفت: اين نارساييها نبايد ما را از كاركرد مهم اين نهاد غافل كند.
وظيفه رسانه ها
مديركل مطبوعات داخلي وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي از رسانه ها، بخصوص مطبوعات خواست كه در جهت سالم سازي فضاي دومين دوره انتخابات شوراها، تلاش كنند. مهرنوش جعفري با اشاره به پرهيز از مخدوش كردن فضاي انتخاباتي از رسانه ها خواست كه از رسالت خود منحرف نشوند.
تشكيل ستاد مركزي ساماندهي تبليغات
مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران از تشكيل ستاد مركزي «ساماندهي تبليغات شوراي شهر تهران» براي نظارت بر تبليغات شهري انتخابات و ارائه خدمات به داوطلبان شركت در انتخابات شوراي شهر تهران خبر داد. پاسخگويي به داوطلبان و راهنمايي آنان براي اخذ مجوز، تبليغات و ارائه دفترچه محل هاي نصب تراكت و صدور مجوز نصب بوم و پلاكارد براساس ضوابط با لحاظ قوانين مربوط به انتخابات، از وظايف اين ستاد است.
تبليغات انتخاباتي زودرس منع قانوني دارد
ستاد انتخاباتي كشور در پي انجام گرفتن تبليغات انتخاباتي زودرس در اطلاعيه اي اين عمل را ممنوع اعلام كرد.در بخشي از اين اطلاعيه آمده است: تعدادي از داوطلبان انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، قبل از انتشار آگهي اسامي نامزدها و آغاز رسمي زمان تبليغات انتخاباتي به انجام تبليغات زودرس اقدام كرده و حتي بعضاً در اين مسير غير قانوني از موقعيت هاي شغلي و اجتماعي خود سوءاستفاده كرده اند.
برپايه اين اطلاعيه شروع تبليغات انتخاباتي، از روز پنجشنبه اول اسفند آغاز مي شود و تا پايان روز هفتم اسفند يك روز مانده به آغاز انتخابات پايان مي يابد.

گروه اجتماعي - درخواست شوراي اسلامي شهر تهران مبني بر توقف رأي هيأت حل اختلاف، رد شد. محمددوست، مدير روابط عمومي ديوان عدالت اداري در گفت وگو با ايسنا درخصوص پرونده شوراي اسلامي شهر تهران كه چندي پيش انحلال آن توسط هيأت مركزي حل اختلاف اعلام شد، اظهار داشت: درخواست شوراي اسلامي شهر تهران درخصوص توقف رأي هيأت حل اختلاف مبني بر انحلال اين شورا از سوي قاضي پرونده در ديوان مذكور رد شد. وي در ادامه گفت: مدارك خواسته شده از سوي وزارت كشور براي تكميل اين پرونده هنوز به ديوان عدالت اداري ارسال نشده است و هر آنچه كه درخصوص اين پرونده بيان مي شود، اگر مستند به ديوان باشد، سنديت دارد.

بانك جهاني از پرداخت وام ۸۰۰ هزار دلاري براي بهبود مديريت زباله تهران منصرف شد. به گزارش تهرانشهر، با گذشت بيش از يك سال از مذاكرات نهايي با بانك جهاني، ۲۵ ژانويه ۲۰۰۳ آخرين مهلت مقرر براي معرفي مشاور پروژه بهبود مديريت زباله تهران به بانك جهاني بوده است كه با تغيير پي در پي ساختار مديريت شهرداري و كند شدن روند پروژه احتمال نپرداختن تسهيلات مالي بلاعوض ژاپن به عنوان پيش پرداخت وام ۷۰ ميليون دلاري بانك جهاني قوت گرفته است و به احتمال قوي بانك جهاني به دليل ضعف مديريت از پرداخت وام نهايي به ايران هم منصرف خواهد شد.

گروه اجتماعي ـ از اول اسفندماه سال جاري تا ۱۵ فروردين سال ۸۲ به مدت ۴۵ روز «طرح بسيج سلامت نوروزي» با هدف حفظ سلامت شهروندان و مسافران ايام نوروز اجرا مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بر اساس اين طرح، تشكيل كميته هاي استاني و شهرستاني، كنترل بهداشتي كليه مراكز تهيه، توليد، توزيع و فروش مواد غذايي، اماكن عمومي بويژه ميهمانسراها و مراكز مشابه، اماكن بين راهي، نظافت عمومي سرويسهاي بهداشتي، رعايت موازين بهداشتي در وسايل حمل و نقل مواد غذايي و مسافر را بر عهده گرفته و نظارتها را تشديد خواهند كرد. همچنين نظارت بر رعايت موازين بهداشتي در مساجد، زيارتگاهها و سرويسهاي بهداشت عمومي، جايگاههاي پمپ بنزين، پاركها و جايگاههاي اسكان موقت مسافران نوروزي و شبكه هاي آب آشاميدني و كنترل كلر باقيمانده و كيفيت باكترولوژيك آبهاي آشاميدني، از ديگر مواردي هستند كه تا ۱۵ فروردين ماه به شدت مورد توجه قرار خواهند گرفت. بنابر اين گزارش، براي اجراي مطلوب اين طرح، آموزشهاي بهداشتي به عرضه كنندگان مواد غذايي و عموم مردم از جمله با همكاري شوراهاي اسلامي و كميته هاي فرعي بهداشت، درمان و تأمين اجتماعي استان و شهرستانها ارائه خواهد شد.

گروه اجتماعي ـ طرح «دولت سبز» با «مديريت زيست محيطي» از سال ۱۳۸۲ در كشور اجرا مي شود.
به گزارش ايرنا دكتر معصومه ابتكار معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست كشور در سمينار برنامه ريزي و سياست گذاريهاي زيست محيطي كشور در بندر عباس ضمن بيان اين مطلب گفت: اين طرح در تبصره ۲۰ بند ب بودجه سال ۸۲ كشور تصويب شده است. وي گفت: در اين طرح دولت موظف شده تا بسياري از هزينه هاي جاري خود اعم از برق، گاز، نفت، آب را كاهش دهد.
دكتر ابتكار افزود: اگر دولت خودش را منضبط كند و مديريت زيست محيطي را اجرا نمايد الگويي مي شود كه ساير بخشها نيز از آن تبعيت كنند. وي گفت: مصرف صحيح منابع باعث كاهش هزينه هاي جاري دولت مي شود و دولت بايد در اين امر پيشقدم شود. ابتكار افزود: اگر اين طرح در دستگاهها اجرايي شود و استمرار داشته باشد بسياري از امور ساماندهي و مهار خواهد شد. وي گفت: اين طرح در بسياري از كشورها اجرا شده و باعث كاهش ۳۰ درصد هزينه هاي آن در طي مدت پنج سال شده است.

گروه اجتماعي ـ موزه تماشاگه مطبوعات با هدف اطلاع رساني، معرفي و ارتقاي سطح آمادگي مردم از تاريخ مطبوعات بزودي راه اندازي مي شود.
به گزارش ايرنا، محمدرضا جواهري مديركل اداره موزه هاي بنياد مستضعفان و جانبازان ضمن اعلام اين مطلب گفت: بيش از پنج هزار عنوان از مطبوعات و جرايد تاريخي ايران از دوره هاي مختلف گردآوري شده است. جواهري افزود: هرچند تعداد عناوين نشريات مستقر در طرح راه اندازي تماشاگه مطبوعات بر مجموعه كتابخانه ملي ايران فزوني دارد، ولي به منظور تكميل مجموعه هاي ناقص و تأمين شماره هاي آتي نشريات جديد، اين طرح نياز به تأمين نشريات از سوي كتابخانه ملي دارد. وي با اشاره به اينكه در تكميل و راه اندازي اين طرح از تجارب و دانش موزه مطبوعات در ديگر كشورهاي دنيا استفاده شده، گفت: اين طرح با توجه به اهميت فرهنگي آن و جايگاه مورخان، محققان و خبرنگاران، نيازمند توجه نهادهاي ذيربط دولتي است.

در نظام آموزش عالي ايران،دانشگاه تربيت مدرس به عنوان دانشگاهي كه فقط به تحصيلات تكميلي اختصاص دارد، در جايگاه ويژه اي ايستاده است. اساتيدي كه اين دانشگاه تربيت مي كند، همان كساني هستند كه بايد، كار تربيت مجموعه دانشجويان ايراني را به عهده بگيرند. دكتر سمنانيان، رئيس اين دانشگاه نيز به اين جايگاه كاملاً واقف است. او در پاسخ به سؤالات حوصله بسياري دارد و وقتي هيجان زده مي شود، فهرست بلند بالايي از توانمندي اساتيد ايراني ارائه مي كند. دكتر سمنانيان اساساً كسي است كه هميشه با غرور از فعاليت علمي ايرانيان حرف مي زند واين غرور ملي در نگاهش موج مي زند وشايد همين احساس موجب شده تا هميشه همراه و طرفدار دانشجويانش باشد...
| آقاي دكتر! از لايحه تغيير ساختار،شروع كنيم. اينكه اين لايحه بر چه مبنايي تهيه شده واجراي آن چه پيامدهايي به دنبال خواهد داشت؟
* تغيير ساختار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، برنامه اي است كه در برنامه سوم توسعه پيش بيني شده و گامي بلند به جلو براي آموزش نيروي انساني در جامعه ما است. كارهاي متنوع و جامع تحقيقاتي و مطالعاتي و هزاران نفر ساعت، هزينه شده تا لايحه اي كه الآن مي بينيد تدوين شود. بنابراين يك كارشناسي عظيم توده اي وملي پشت اين طرح خوابيده وپشتيبان بند بند اين لايحه است.
گمان ما بر اين است كه يك سيستم پويا، ناچار است هر از چندگاهي در شرايط خود تجديدنظر كند و بايد براي طراحي ساختار متناسب تر با شرايط روز تلاش كند تا بتواند اصولاً حركت رو به جلويي داشته باشد و گامهاي بعدي را بلندتر بردارد. در تعريف اجمالي و ابتدايي اين لايحه، تلاش شده تا ارتباط وزارت علوم با بخشهاي مختلف جامعه، بسيار بيشتر از گذشته تبيين شود، به شكلي كه فعاليت علمي دانشگاهها با مشكلات جامعه گره بخورند و محققين ودانشجويان صاحب نظر روي مشكلات جامعه كار كنند. از سويي بحثهايي ريشه اي تر هم در لايحه ديده مي شود، مانند واگذاري اختيارات بيشتر به دانشگاهها و حركت به سوي استقلال اين نهادهاي علمي. طبيعي است كه ما از اين بخش استقبال مي كنيم ومي دانيم كه موجب رشد بسيار مطلوب و جهش علمي دانشگاهها خواهد شد و معتقديم كه علي رغم جوان بودن نظام دانشگاهي در ايران، بلوغ و پختگي قابل ملاحظه اي در دانشگاهها ديده مي شود و مي تواند به استقلال برسد .شما مي دانيد كه ما۲۵ هزار عضو هيأت علمي در دانشگاههاي ايران داريم و من معتقدم كه الآن بخش كوچكي از توانمندي آنها به منصه ظهور رسيده است.توان علمي ما توان بسيار بيشتري است وقطعاً گامهاي بسيار بلندتري مي توان برداشت.
| دانشگاه تربيت مدرس، در اين فضا چه شرايط و برنامه اي دارد؟ ضمن اينكه مي دانيد سياستهاي فعلي وزارت علوم بر پايه توسعه آموزش تدوين مي شود و هنوز خبري مبني بر طرحهايي در راستاي اين سياست در دانشگاهها منتشر نشده ...
* دانشگاه تربيت مدرس، يك دانشگاه نخبه گرا و تنها دانشگاه تحصيلات تكميلي ايران است. هدف دانشگاه ما تربيت نخبگان واستادبراي ديگر دانشگاهها است و به همين دليل به عمق و كيفيت بيشتر از سطح و كميت توجه مي شود. برنامه ي ما براي توسعه كمي بسيار محدود و صرفاً براي رشته هاي كليدي و نوين است و بيشتر به تعميق علمي دانشگاه و دانشجويان مي پردازيم. به گمان من، اگر چه سطح دانشگاه «تربيت مدرس» از كيفيت واعتبار خوبي در ميان دانشگاههاي كشور برخوردار است، اما هنوز راهي طولاني براي افزايش كيفيت وارتقاي محتواي علمي دانشگاهمان در پيش است وبرنامه هايي جدي در اين زمينه پيش بيني كرده ايم.
| آقاي دكتر ! شايعاتي شنيده مي شود مبني بر اينكه فرستادن دانشجويان بورسيه به خارج از كشور متوقف خواهد شد...
* نخير! من تكذيب مي كنم. اصلاً چنين طرحي وجود ندارد.
| حتي، تعداد اين دانشجويان هم كاهش پيدا نمي كند؟
* البته. نسبت به قبل از انقلاب شرايط ما خيلي فرق كرد...
در آن زمان سالانه يك ميليارد دلار صرف فرستادن دانشجو به خارج از كشور مي شد وهيچ برنامه جدي براي راه اندازي دوره هاي تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد ودكترا وجود نداشت وحدود ۲۰۰ دانشجوي دكترا در ايران وجود داشت.
الآن ، ۱۲ هزار دانشجوي دكترا در تمامي رشته ها در ايران مشغول به تحصيل هستند. بنابراين تعريف آموزش عالي در ايران تغيير كرده و به تعبيري در حال حاضر ما دستمان را به كمر خودمان زده ايم و كار روي دوش خودمان است. ولي هيچ وقت خودمان را از ارتباط علمي با خارج از كشور مستغني نمي دانيم. ضمن اينكه ارتباط علمي هم براي ما تعريف جديدي پيدا كرده وديگر فقط به خاطر آوردن علم به كشورهاي ديگر نمي رويم، بلكه به سرويس و خدماتي كه بايد به كشورهاي ديگر بدهيم هم فكر مي كنيم. ما بايد دانشجوي خارجي بپذيريم واستادهاي دانشگاههاي خارجي را براي گذراندن فرصتهاي مطالعاتي پذيرا باشيم. ما در حال حاضر به يك تعامل بين المللي معتقديم و از آن نگاه يكسويه كه در گذشته بوده، فاصله گرفته ايم. اما درباره دانشجوي بورسيه ـ به طور مشخص ـ تأكيد مي كنم كه ما همواره بايد دانشجو خارج بفرستيم ورشته ها و فن آوري نوين را به كشور وارد كنيم.
ادامه دارد

گروه اجتماعي ـ طراحي ايستگاهها و تونلهاي مترو مربوط به ۵دهه پيش است. اكنون شهر ريختي ديگر يافته و بسياري از فضاهاي خالي و بلااستفاده گذشته اكنون صاحباني يافته يا كاربري هايي ديگر براي آنها تعريف شده است. بي توجهي به چنين تغييراتي اكنون مردم را كه به اميد فرار از ترافيك سنگين بر قطارهاي مترو مي نشينند، در نهايت تحويل ترافيكي ديگر مي دهد.
همه آنان كه يك بار از ايستگاههاي مترو در بزرگراه رسالت يا ميدان هفتم تير پاي به خيابان گذاشته اند، مي دانندكه با مرگ خود بازي بايد كنند. اين در حالي است كه متوليان مصلاي بزرگ تهران نيز حاضر به هيچ همكاري نيستند، يا مهندسان شهرداري هيچ تمهيدي براي نجات مسافران از خيل كابين هاي آهنين نمي انديشند.

ايستگاه مترو بزرگراه رسالت

تنها چاره اي كه تاكنون به اجرا درآمده افزودن بر ارتفاع نرده هاي حايل خيابان است كه بي توجه به نياز مسافران در انتخاب وسيله نقليه اي ديگر آنان را به صدها متر دورتر رهنمون مي كند. در اين ميان مسافركشهاي بي اعتنا به قانون نيز حريم بزرگراه و خيابانها را اشغال مي كنند تا مسافران سرگشته هرچه زودتر به داخل اتومبيل آنان بنشينند.
در چنين هرج و مرجي روزانه دهها تصادف كوچك و بزرگ، ترافيك سنگين و خستگي نصيب مردم است. آيا كسي به اين غائله پايان مي دهد؟

يكشنبه گذشته دومين بخش از گفت وگو با حسين ايماني جاجرمي جامعه شناس و معاون برنامه ريزي و آموزش شوراها از منظر خوانندگان گرامي گذشت اينك بخش سوم و پاياني بحث آسيب شناسي عملكرد چهارسال شوراها درپي مي آيد.
•••
* در بحث آسيب شناسي عملكرد ۴سال شوراها به مواردي همچون ساختار انساني و اداري شهرداريها، مشاركت اجتماعي، احزاب و سازمانهاي غيردولتي اشاره كرديد چه عواملي غير از اين موارد بر عملكرد شوراها مؤثرند؟
| جايگاه شوراها در حاكميت نيز مسأله قابل توجهي است. آيا نقش مشورتي دارند، نظارتي يا اجرايي دارند، يا اينكه بخشي ازحاكميت به شمار مي آيند و نوعي دموكراسي محلي هستند. ما يك دموكراسي كلان داريم كه نشانه هايش رأي دادن در انتخابات رياست جمهوري يا مجلس است و يك دموكراسي محلي داريم كه در آن مردم محله بايد بتوانند براي خود تصميم بگيرند. يعني اگر قرار است چيزي در محله ساخته شود، بايد از اهالي محله نظرخواهي شود، اگر قرار است طرح جامعي براي شهر تصويب شود، بايد از شهروندان يا نمايندگان آنها نظرخواسته شود. اين دموكراسي محلي است و بايد وجود داشته باشد. اگر من نتوانم در مورد كوچه و خيابان و محله ام اعمال قدرت كرده ونظر بدهم، به نظر مي رسد مشاركت من در حوزه هاي كلان واقعا ًمشكل زيادي راحل نخواهد كرد.
* مواردي را كه تا اينجا مطرح كرديد عوامل محيطي مؤثر بر عملكرد شوراها بوده است و به نظر مي رسد در درون شوراها نيز عوامل ساختاري و انساني مي تواند تأثير بسزايي بر عملكرد شوراها داشته باشد. در اين خصوص توضيح دهيد.
| بله همين طور است. عوامل محيطي، ساختاري و انساني در كنار هم به عملكرد شوراها تأثير مي گذارد. در بحث ساختار عواملي چون فرم سازماني، قوانين و مقررات، ابزار يا سرمايه هاي اقتصادي، انساني، تجهيزاتي، وجود يا نبود برنامه و ضمانت اجرايي مصوبات شورا جاي بررسي دارد. در عرصه قوانين و مقررات و رويه ها چون ما تجربه واقعي و ريشه اي تشكيل انجمنهاي شهر را نداشته ايم و اين قوانين در طول تاريخ محك نخورده است، طبيعي است، قانون با ابهاماتي كه دارد، منشأ بروز مشكلاتي شود. قانون خوب، قانوني است كه در طول زمان آزمايش شود، كاستي هايش برطرف و به نقاط قوتش افزوده شود. ما در مورد شوراها هيچگاه اين تجربه باارزش تاريخي رااز نظر قانوني و حقوقي نداشته ايم. در واقع ما نقطه نظراتمان را به عنوان قانون نوشته ايم كه بسياري از اين نقطه نظرات در برخورد با واقعيت دچار مشكل شده است.
كما اينكه در سال۷۵ قانون شوراها را تصويب كرديم بله مجدداً در سال۸۱ آن را بازنگري كرديم. اين فاصله كم خيلي جالب نيست. به نظر من بايد اجازه داد يك قانون حداقل ۲۰ تا ۲۵سال مورد تجربه واقع شود تا به تدريج نقاط ضعف اش جمع شود، بعد از گذشت اين زمان مكفي آن را بازنگري كنيم.
متأسفانه قانون شوراها بعد از انقلاب بارها مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت، اولين قانون شوراها سال۶۱ تصويب شد، سال۶۵ يك قانون ديگر تصويب شد، دوباره در سال۷۵ بدون اينكه قانون قبلي اجرا شود، قانون تازه اي نوشته شد، قانون سال۷۵ در سال ۸۱ بازنگري شد.
به نظر مي رسد بعضي ها زماني كه به مشكلي برمي خورند، مي خواهند زود قاعده بازي را عوض كنند، در حالي كه بايد به بازي ادامه داد شايد مشكل ازجاي ديگر است و ربطي به خود قانون نداشته باشد. مي خواهم بگويم ما يك سرمايه و بستر قانوني امتحان پس داده و آزمون شده، در مورد شوراها نداريم. در مورد ابزارها يك مثال مي زنم. ايران و انگلستان را از نظر جايگاه شوراها و حكومتهاي محلي با هم مقايسه مي كنم تا ببينيد تفاوت تا چه اندازه زياد است. تعداد كساني كه در سال۱۹۹۳ در بخش خدماتي مربوط به حكومتهاي محلي در انگلستان كار مي كردند ۲ميليون و ۲۵۰هزار نفر بود. در ايران ۷۵هزار نفر كارمند شهرداري و ۱۰۶هزار نفر اعضاي شوراها در مجموع مي شود ۲۸۰هزار نفر. يعني نيروي انساني فعال در شوراهاي ايران حدود ۱۳ تا ۱۴درصد انگليس است. از نظر منابع مالي، بودجه سالانه حكومتهاي محلي انگلستان ۶۰ميليارد پوند بوده است كه حدود ۷۲هزار ميليارد تومان مي شود. شوراهاي ما چطور؟ اصلاً قابل قياس نيست.
طبيعي است با چنين وضعيتي شوراهاي كشوري مثل انگليس مي توانند خيلي موفق تر عمل كنند چون از نظر نيروي مالي و انساني كاملاً تأمين هستند. در ايران بسياري از شهرداريهاي ما در پرداخت حقوق به كارمندانشان هم مشكل دارند. در مورد شوراهاي روستايي در ايران هم بعد از اصلاحات ارضي و از بين رفتن نظام مديريت سنتي هميشه روستاهاي ما بحران داشته اند. قبل از انقلاب شايد ۴ تا ۵ قانون مديريت روستايي نوشته شد كه هيچكدام موفق نبود. بعد از انقلاب هم در يك دوره اي، شوراهاي روستايي توسط وزارت جهاد كشاورزي تشكيل شدند و تا اندازه اي موفق بودند اما بعداً فراموش شدند. متأسفانه ما پيش بيني يك نهاداجرايي براي مديريت روستايي نكرديم. تازه در قانون سال۷۵ پيش بيني شده فردي به نام «دهيار» امور اجرايي روستا را انجام دهد. مي خواهم بگويم مديريت روستايي ما خودش با بحران روبرو بوده و از شوراها خواسته ايم در اين بستر فعاليت كنند. همچنين مديريت شهري ما از نظر نيروي انساني و مالي دچار بحران است، از شوراها خواسته ايم در اين عرصه كار كنند. با اين وضعيت، واقعا ً چه انتظاري مي توان داشت؟ ما بايد كلاهمان را بالا بيندازيم كه شوراها توانستند عليرغم تمام اين مشكلات خودشان را حفظ كنند. بحث ديگري كه بايد در شوراها در موردش كار مي شد، برنامه عمل بود. خوب بود شوراها در ابتداي فعاليتشان برنامه عمل به شهروندان مي دادند و براساس آن طي ۴سال كار مي كردند. طبيعتاً شورايي كه برنامه عمل نداشته، دچار روزمرگي بوده است.
ضمانت اجرايي مصوبات شورا و اينكه سازمانهاي ديگر تا چه اندازه تابع مصوبات شورا بوده اند، نيز از جمله عواملي است كه بر عملكرد اين نهاد تأثير مي گذارد. در اين عرصه به نظر مي رسد ما مقداري مشكل داشته ايم. در ساختار قانوني ما، دستگاههاي دولتي خيلي قدرتمند هستند و كمتر حاضر مي شوند به تصميمات شورا گردن بگذارند. البته در ماده ۱۳۶ قانون برنامه سوم كشور پيش بيني شده وظايف محلي دستگاههاي دولتي به شهرداريها واگذار شود كه متأسفانه تحقق اين ماده دچار تأخير است. تا آنجا كه اطلاع دارم ۲۲وظيفه شناسايي شده كه قابل واگذاري به شهرداريهاست و وزارت كشور در اين زمينه مذاكراتي با ساير دستگاهها انجام داده كه البته در مرحله چانه زني است. عامل انساني هم بسيار مهم است. كسي كه مي خواهد كار شورايي كند، بايد با آدم عادي فرق داشته باشد. يعني بايد انگيزه خدمتش در وجودش قوي باشد. كسي كه براي استفاده از موقعيت و شهرت به شورا مي آيد، قطعاً بر عملكرد شورا تأثير منفي مي گذارد. كسي مي تواند در شورا كار كند كه حس «نوع دوستي»اش بيشتر از ديگران باشد چون با شرايط عادي نمي توان كار شورايي كرد، كار كارمندي نيست كه ساعت هفت و نيم بيايي و ساعت چهار بروي. نكته ديگر بحث سرمايه انساني اعضاي شوراست.
يعني اعضاي شورا بايد آگاهي ودانش لازم را داشته باشند چون مي خواهند كار مديريتي كنند، آن هم مديريت شهري و روستايي كه با شهروندان سر و كار دارد، شهرونداني كه نيازهاي متنوع، پيچيده و گاه متناقض دارند.
شورا گاهي اوقات بايد تصميماتي بگيرد اتخاذ آنها ساده نيست. مثلاً در قسمتي از شهر به تدريج كارگاههاي صنعتي ايجاد شده و عده اي دارند در آنجا كار مي كنند، حال تصميم گيري درباره بحث «اشتغال» و «ايجاد مزاحمت اين واحدهاي صنعتي براي ساكنان محل» كار ساده اي نيست. منافع كدام گروه را بايد ترجيح داد؟ اتخاذ چنين تصميماتي نياز به عقل سليم دارد نه تخصص. اين تصميات را نمي شود تخصصي گرفت چون موضوع محدود و جزئي نيست. تخصص، جزئي نگري است ولي كسي كه كار شورايي مي كند بايد بتواند تصميمات عام بگيرد يعني يك نوع «عقل كل نگر» داشته باشد. براي همين من زياد موافق نيستم كه الزاماً متخصصان وارد شوراها شوند. متخصصان مي توانند در خدمت اعضاي شورا باشند اما كساني بايد وارد شوراها شوند كه عقل سليم داشته باشند، يعني ميانگين تفكر آن جامعه باشند. مثل هيأتهاي منصفه. اگر دقت كنيد مي بينيد در تركيب هيأتهاي منصفه سعي مي شود افراد از گروههاي مختلف انتخاب شوندكارگر، قصاب، وكيل، پزشك، معلم و... برآيند عقل مشترك جامعه. خب شورايي هم مي تواند موفق باشد و خير و صلاح شهر را تشخيص دهد كه عقل سليم بالايي داشته باشد. اين نكته را پاتنام هم تأييد مي كند، افراد متخصص، محدودنگر هستند چون در چارچوب تخصصي خودشان فكر مي كنند. اعضاي شورا در كنار اين موارد بايد از چندمسأله پرهيز كنند. اول از سياست زدگي، درست است كه ممكن است اعضاي شورا از طريق قرار گرفتن در ليست يك حزب سياسي واررد شورا شده باشند اما وقتي وارد شورا مي شوند بايد مدافع منافع عمومي باشند نه منافع حزبي. اعضاي شورا مهره حزب نيستند، مهره شورا هستند. هر چند حزب كمك كرده تا وارد شورا شويد اما وقتي در اين جايگاه قرار گرفتيد بايد به ياد داشته باشيد نماينده همه مردم شهر هستيد و بايد به نفع همه آنها فكر كنيد. دوم شعارزدگي است اينكه شما درزمان انتخابات شعاري ندهيد كه بعداً نتوانيد به آنها عمل كنيد. خب مردم از حرفهاي بزرگ خيلي خوششان مي آيد ولي بايد صادقانه با مردم برخورد كرد. اعضاي شورا بايد با سازماني مثل شهرداري كه وضعيت بودجه و نيروي انساني اش، اينگونه است و هزار و يك مسأله دارد، كار كنند. واقعاً كارهايي را كه مي تواني با حضور چنين سازماني انجام دهي، اعلام كن.
نكته سوم رانت جويي است. وقتي شما عضو شوراي شهر مي شويد، به اطلاعاتي دسترسي پيدا كرده و مي توانيد تصميماتي بگيريد كه منافعي را به عده اي رسانده و منافعي را از عده اي بگيرد. اعضاي شوراها بايد سعي كنند در درجه اول از شريك شدن در اين منافع بپرهيزند و هميشه خير و صلاح شهروندان را در نظر گرفته و براساس آن تصميم گيري كنند.
مسأله بعدي تساهل و تسامح است و كسي كه عضو شورا مي شود بايد ياد بگيرد موافقت كند يعني وقتي مي بيند اكثريت به گونه ديگري فكر مي كنند، از نظرات خودش كوتاه آمده و به آراي ديگران احترام بگذارد. درغير اين صورت نمي توان كار شورايي كرد.
در كنار اينها اعضاي شوراي شهر بايد به شعارهاي خود عمل كنند. كساني كه در دوره اول در تهران كانديدشده بودند قول دادند مدافع حقوق شهروندان باشند اما عملاً ديديم مدافع منافع شهروندان نبودند عملاً شهرداري را تعطيل كردند. ثبات مديريت شهري يكي از شاخص هاي سنجش عملكرد شورا است، شورايي كه در ابتداي فعاليتش با انتخاب صحيح شهردار، توانسته است تا پايان دوره با او كار كند، با شورايي كه دائم در انتخاب شهردار اشتباه كرده و با او مشكل داشته است خيلي متفاوت است. چنين شوراهايي قانون «پاراتو» را رعايت نمي كنند. قانون پاراتو مي گويد: «۸۰درصد از نتايج را از ۲۰درصد كارهايتان مي گيريد، بنابراين هميشه آن ۲۰درصد را شناسايي كنيد و آن را انجام دهيد.» انتخاب شهردار توسط شورا آن ۲۰درصد حياتي است، يعني اگر شورا در مورد انتخاب شهردار درست تصميم بگيرد بسياري ازمشكلات بعدي حل مي شود. به نظر مي رسد برخي ازشوراها اين ۲۰درصد را رعايت نكردند و خب دچار مشكلاتي هم شدند.
* به برنامه كاري شوراها اشاره كرديد، اين برنامه بايد توسط شوراها تدوين شود؟
| بله. به هر حال شورا يك نهاد مديريتي است و خودش بايد برنامه داشته باشد. طبيعي است يكسري برنامه هاي مشخص و دولتي براي شوراها وجود دارد مثلاً طرح جامع در شوراي عالي شهرسازي و معماري تصويب مي شود و در اختيار شهرداري و شورا قرار مي گيرد اما اجراي همين طرح نياز به برنامه دارد، اين برنامه را بايد شورا تنظيم كند، هيچ نهادي بالاتر از شورا نمي تواند بگويد شورا چه كند، چه نكند مگر نظامي از جنس خود شورا. كه اين در قانون شوراها پيش بيني شده است. با وجود شوراهاي فرادستي مثل شوراي استان و بخش، در واقع ما در كشور هرم شورايي داريم كه از بالا شوراي عالي استان است. بعد شوراي شهرستان، شوراي بخش، شوراي شهر و شوراي ده.
اين يك نظام شورايي است و شوراهاي بالادست مي توانند براي شوراهاي پايين دست دستورالعمل ها و آيين هاي كار بنويسند. شايد تحقق ديرهنگام و تأخير ۳ساله در تشكيل شوراهاي فرادستي هم تا اندازه اي به شوراها لطمه زده باشد. شوراي عالي استان مي تواند به مجلس طرح پيشنهاد دهد يا پيشنهاد لايحه به دولت دهد. متأسفانه اين اهرم مهم طي سه سال فعاليت شورا غايب بوده است، با اين وجود بايد به وزيركشور، تبريك گفت و شجاعتش را تحسين كرد كه با تمام مخالفت هاي موجود، امسال شوراهاي فرادستي را تشكيل داد.
* حضورشوراهاي فرادستي تا چه اندازه مي تواند در كارايي شوراها مؤثر باشد؟
| حضور شوراهاي فرادستي در قانون اساسي پيش بيني شده است و مسلماً كساني كه قانون اساسي را تدوين كرده اند، به مزايا و فوايد آن توجه كرده اند. مي خواهم بگويم قطعاً در عملكرد شوراهاي شهر و روستا تأثيرگذار هستند. شوراها يك نهاد محلي هستند و حوزه كارشان، همان منطقه اي است كه در آن قرار دارند اما يكسري مسائل مشترك دارند. مثلاً سهمي كه دولت بايد به شوراها كمك كند، آموزش هايي كه اعضاي شوراها بايد ببينند يا ميزان قدرت شورا، اينها نيازهاي مشترك شوراهاست، چگونه بايد اينها را بررسي و پيگيري كرد؟ قانون اساسي ما پيش بيني كرده اين مسائل از طريق خود شوراها اما در سطوح بالاتر پيگيري شود. به اعتقاد من قانون اساسي كشورمان نگاه بسيار هوشمندانه و دقيقي به مسأله شوراها داشته وخيلي خوب اين اركان را كنار هم چيده است، واقعاً نمي توان نقصي در آن پيدا كرد، شوراي شهرستان براي حل مشكلات مشترك شوراهاي شهر آن شهرستان، شوراي بخش براي حل مسائل شوراهاي بخش و شوراي استان براي مسائل شوراهاي استان و شوراي عالي استان براي حل مشكلات ومسائل مشترك شوراهاي استان كه يك نگاه ملي دارد و مي تواند به مجلس طرح ارائه دهد. در واقع در رده قوه مجريه و مقننه قرار مي گيرد. دولت هم مكلف است بودجه كشور را به اطلاع شوراي عالي استان برساند ونظر آنها را بخواهد. يعني يك نهاد نظارتي هم هست براي اينكه منافع مناطق مختلف كشور حفظ شود. شوراهاي فرادستي اين كاركردها را دارند و قطعاً مي توانند بر عملكرد شوراهاي شهر و روستا تأثير مثبت داشته باشند.
* در صحبتهايتان اشاره كرديد كه احزاب در كشور ما آنگونه كه بايد رشد نكرده اند. باچنين وضعيتي، فكر مي كنيد حضور چهره هاي سياسي در شوراهاي شهر و روستا تا چه اندازه كاركرد شوراها را تحت تأثير قرار مي دهد؟
| انتخاب شدن به عنوان يك عضو شورا، يك حق شهروندي است و قانون آن را به رسميت شناخته است. قانون يكسري معيارهاي كلان را هم قرار داده براي عضويت در شوراها.بنابراين نه ما و نه هيچ كس ديگر نمي تواند هيچ قيدي بگذارد و بگويد آدمي كه سياسي است به شورا نيايد يا كسي كه گرايش خاصي دارد، نمي تواند وارد شورا شود. قانون عضويت در شوراها را براي همگان به رسميت شناخته است. از طرف ديگر احزاب سياسي در واقع نهادهايي براي آموختن رفتارهاي سياسي، تمرين مشاركت وتمرين تصميم گيري هستند.