گروه اقتصادي: گفت وگوهاي رسمي ميان نمايندگان گروههاي كارگر و كارفرما براي تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده، آغاز شده و ظرف چند روز آينده دومين نشست اين دو گروه برگزار خواهدشد.
به گزارش خبرنگار «ايران»؛ قرار است در اين نشست ها، نمايندگان كارگر و كارفرما در مورد حداقل دستمزد به توافق رسيده و سپس مبلغ تصويب شده را به شوراي عالي كار پيشنهاد دهند. در نخستين نشست، گفت وگوهايي براي تعيين يك گروه چندنفره براي تعيين سبدي از حداقل هزينه ها، انجام شده تا پس از تعيين اين سبد و براساس آن گفت وگو براي تعيين حداقل دستمزد آغاز شود.
بنابراين گزارش، گروههاي كارگر و كارفرما قرار است ظرف حدود دو هفته در مورد حداقل دستمزد به نتيجه برسند و مذاكرات در شوراي عالي كار و با حضور نماينده دولت ادامه يابد. رقم نهايي حداقل دستمزد در هفته پاياني اسفندماه مشخص و اعلام خواهدشد. حداقل دستمزد روزانه كارگر، امسال ۲۳۲۸ تومان بود.

اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي برجديت بيشتر نهادهاي مختلف فعال در اين ستاد، در زمينه هاي مختلف قانونگذاري، اجرايي و قضايي تأكيد كردند.
به گزارش ايسنا، در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، «ميرولد، رئيس ديوان محاسبات كشور» طي ارائه گزارشي به ستاد مزبور، اعلام كرد: «ديوان محاسبات، طبق قانون نمي تواند در يك هزار و ۱۳۵شركت، كه معمولاً از جمله گريزگاههاي قانوني براي سوءاستفاده از بيت المال هستند، نظارت و حضور پيداكند.» وي درخصوص علل عدم اجازه نظارت ديوان محاسبات بر برخي از شركت ها افزود: «اين موضوع به خاطر نقص در قانون ديوان محاسبات است كه بايد در آن تجديدنظر شود.»
براساس گزارش رئيس ديوان محاسبات، «از زمان صدور فرمان رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تاكنون، يك هزار و ۱۵۲پرونده در اين ديوان تشكيل و براي هزار و ۱۰۰ پرونده، رأي صادر شده است.»
ميرولد با اعلام اين كه «ديوان محاسبات براي بررسي وضعيت شركت هاي دولتي با سازمان بازرسي كل كشور، برنامه اي هماهنگ و مشترك دارداظهار داشت: به كارشناسان ديوان محاسبات توصيه شده است تا با دادگاههاي رسيدگي به جرايم اقتصادي در سراسر كشور همكاري لازم را انجام دهند.»
همچنين در جلسه مذكور، ديوان محاسبات كشور برنامه سال ۱۳۸۲ خود را براساس موضوعات و محورهاي فرمان مقام معظم رهبري در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي تنظيم كرد و به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه داد.
بنا به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه اخير اين ستاد، برفعال تر شدن سازمان حسابرسي و اعمال ماده ۱۵۱قانون تجارت ازسوي اين سازمان تأكيد شد. (براساس ماده ۱۵۱قانون تجارت، اگر حسابرسان و بازرسان در حين بازرسي به موردي از تخلف يا فساد برخورد كنند، سازمان حسابرسي بايد سريعاً تخلفات را به قوه قضاييه منعكس كند.)
اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در جلسه اخير خود مقرر كردند كه «باتوجه به اين كه گلوگاه ها و نقطه هاي فساد اقتصادي شناخته شده است، بايد كاري كرد كه در عمل با رانتخواران و سوءاستفاده كنندگان از بيت المال برخورد جدي شود و اگر در اين زمينه خلأ قانوني وجود دارد، مجلس محترم شوراي اسلامي اقدامات لازم را انجام دهد.» همچنين در اين جلسه، وزارت اطلاعات گزارشي از عملكرد اين وزارتخانه در مبارزه با كالاي قاچاق ارائه داد و برانسجام بيشتر بين اين وزارتخانه با دادگستري ها، قوه قضاييه و نيروي انتظامي براي مبارزه با قاچاق كالا تأكيد شد.

گروه اقتصادي: طلا از معدود كالاهايي است كه افزايش ناگهاني قيمت آن مي تواند سبب بالارفتن نرخ تورم شود بنابراين وظيفه مسؤولان اقتصادي، جلوگيري از اين نوسانات ناگهاني است.
محمدشريعتمداري وزيربازرگاني روزگذشته در اولين سمينار طلا و استاندارد در تهران با اعلام اين مطلب گفت: طلا بعد از ارز بيشترين توجه را در جامعه به خود جلب مي كند و تغيير قيمت آن بر روي طيف ديگري از كالاها تأثير مي گذارد.
وي افزود: البته قيمت طلا به بازارهاي ديگري، مانند نفت و مسائل سياسي مربوط است و تنظيم بازار آن به سادگي ممكن نيست.
شريعتمداري گفت: تنظيم بازار طلا توسط دولت به تنهايي امكانپذير نيست و بايد از سازمانها، نهادها و اصناف نيز در اين زمينه كمك گرفت.
وي با اشاره به اين نكته كه اغلب مردم به نقش استاندارد در بحث طلا واقف نيستند افزود: وزارت بازرگاني چون متولي حمايت از حقوق مصرف كننده است به دنبال تبيين اين مسأله است.
وزيربازرگاني گفت: بررسي عرضه طلا در چند استان كشور نشان داد كه در برخي موارد با عرضه طلاي غيراستاندارد مواجه بوده ايم كه براي مقابله با اين وضع تعريف استاندارد طلا ضروري است.
شريعتمداري با اشاره به نقش مهم صنف طلا و جواهر در بحث رعايت استاندارد طلا افزود: در حال حاضر بين اتحاديه طلا و جواهر و بانك مركزي تعامل متقابل برقرار نيست و همين امر سبب شده كه قيمت برخي مسكوكات طلا در بازار به ميزان قابل ملاحظه اي افزايش يابد.
وي با اشاره به مصرف سالانه ۵۰ تن طلا در كشور گفت: تنها ۱۲۰۰ كيلو از اين رقم از طريق واردات رسمي و توليد داخلي تأمين مي شود و بقيه اين رقم (بيش از ۹۵درصد) به شكل قاچاق وارد كشور مي شود.
وزيربازرگاني گفت: همين امر سبب شده تا طلاهاي غيراستاندارد در بازار افزايش يابد.
كوروش گوهربين رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان طلا نيز در اين سمينار گفت: ما براي مبارزه با قاچاق و ايجاد آرامش در بازار از بانك مركزي خواسته ايم تا مثل تمام دنيا صنعتگران و شاغلين اين بخش، طلا را به قيمت جهاني از بانكها بخرند و همچنين بانك مركزي در ضرب سكه نظر مسؤولين اتحاديه تهران را جويا شود تا برخي مسكوكات با قيمت غيرواقعي و در نهايت غيراستاندارد در اختيار مردم قرارنگيرد.
* محدوديت واردات طلا برداشته شد
همچنين سيدجلال جليليان، مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي در اين آيين گفت: اشخاص و صاحبان كارگاههاي توليدي و تجار طلا مي توانند بدون هيچ محدوديتي نسبت به ورود قطعي شمش استاندارد طلا، نقره و پلاتين به منظور رفع نياز خود اقدام كنند.
وي گفت: بر اساس ماده ۴ آيين نامه شوراي پول و اعتبار، ورود طلا، پلاتين و نقره خام به كشور از سوي اشخاص حقيقي و يا حقوقي براي مصارف و معاملات تجاري با رعايت كامل ساير قوانين و مقررات به صورت شمش استاندارد به هر ميزان مجاز است.
وي با بيان اين كه ورود فلزات مذكور مشروط به رعايت ساير قوانين و مقررات و پرداخت حقوق و عوارض گمرك است، گفت: وجوهي را كه تجار و وارد كنندگان طلا بابت حقوق و عوارض گمركي به دولت مي پردازند، جزو بهاي تمام شده آنها محسوب شده و به هنگام فروش آن را به مصرف كننده منتقل مي كنند و بنابراين هزينه اي را متوجه وارد كننده كالا نمي كند.
وي در عين حال افزود: ورود طلاي ساخته شده به كشور با اهداف تجاري، ممنوع و در حد بسيار محدودي همراه مسافر مجاز است.
مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي همچنين با اشاره به وجود برخي سكه هاي تقلبي در بازار با تأكيد بر اينكه ضرب مسكوك بهار آزادي از سوي اشخاص و به جز بانك مركزي حتي در صورتي كه تمام استانداردهاي مندرج در قانون ضرب مسكوكات را نيز داشته باشد، جرم محسوب مي شود، افزود: مبارزه با جعل و تقلب مسكوك طلا مطابق قانون بر عهده دستگاه قضايي است و بانك مركزي به سهم خود همه گونه همكاريهاي لازم را در اين زمينه با دستگاه قضايي انجام خواهد داد.
وي گفت: بر اساس تخمين كارشناسان سالانه بيش از ۳۰۰ تن طلا در كشور گردش دارد كه در صورت تأمين دستگاهها و تجهيزات مدرن، امكان افزايش صدور طلا از ايران فراهم مي شود.
ابراهيمي تصريح كرد: متأسفانه درحال حاضر كشور ما به مصرف كننده طلا تبديل شده است و بيشتر طلاي وارداتي به ايران از امارات و تركيه است.

گروه اقتصادي: در ايران ۷۵درصد هزينه ساخت و ساز صرف مصالح ساختماني و ۲۵درصد ديگر صرف نيروي انساني مي شود و اين مسأله بزرگترين نقطه ضعف در توسعه ساخت و ساز كشور است.
محمد غرضي رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان كشور كه به مناسبت روز «مهندسي» در جمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: در كشورهاي پيشرفته سهم نيروي انساني از هزينه ساخت حدود ۴۰ تا۵۰درصد است كه اين امر موجب تربيت نيروي متخصص و افزايش عمر ساختمانها شده است. وي تصريح كرد: عليرغم تمام تلاشهاي صورت گرفته توانسته ايم عمر ساختمانهاي كشور را از ۲۹سال به ۴۲سال برسانيم.
وي افزود: كمي عمر ساختمانها موجب شده توليد ناخالص ايجاد شده در اين بخش از بين برود. وي ۶۰درصد اشتغال كشور را به بخش ساختمان سازي مربوط دانست كه اكثرشان نيروي غيرمتخصص هستند. باتوجه به امكانات موجود تا ۱۰سال ديگر هم نمي توان نسبت به آموزش بخش اعظم آنها اميدوار بود. غرضي گفت: بهترين مصالح را در كشور توليد مي كنيم، اما به بدترين شكل مصرف مي شود، چون از نيروي متخصص در امر ساخت و ساز به خوبي استفاده نمي شود. به گفته وي وزارت مسكن و شهرسازي در نظر دارد در شهرهاي زلزله خيز از مجريان ذيصلاح در امر نظارت برساختمانها استفاده كند و كارفرمايان نيز ملزم به رعايت اين امر خواهندشد.

محمد يوسفي مديرعامل اتحاديه مرغ گوشتي استان تهران در گفت وگو با خبرنگار «ايران» در خصوص چگونگي عرضه مرغ در اين ايام گفت: به منظور تأمين مرغ مورد نياز مردم در آستانه ماه محرم و تعطيلات نوروزي طرحي با همكاري سازمان ميادين ميوه و تربار به اجرا در مي آيد كه براساس آن هيچگونه محدوديتي در عرضه گوشت مرغ وجود نخواهد داشت و شهروندان تهراني به هرميزان كه به گوشت مرغ نياز داشته باشند تأمين خواهد شد.
وي افزود: در اين ايام علاوه بر ناظران سازمان ميادين ميوه و تربار، نمايندگاني از سوي اتحاديه بر چگونگي عرضه گوشت مرغ نظارت خواهند كرد. به گفته وي در ايام سوگواري محرم و تعطيلات نوروزي حداكثر يك تا دوروز عرضه مرغ در ميادين متوقف خواهد شد.
يوسفي همچنين خاطرنشان ساخت: عرضه مرغ به صورت بسته بندي كه از اول بهمن ماه جاري در ميادين ميوه و تربار و از ۱۹ بهمن ماه در سطح شهر آغاز شده نيز از پيش زمينه هاي اين طرح بوده است.
وي گفت: با عرضه مرغ به صورت بسته بندي اگر چه ۵۰ تا ۱۰۰ تومان به قيمت فروش هر كيلو مرغ افزوده شده ولي اين شيوه عرضه گوشت مرغ از لحاظ بهداشتي بسيار حائز اهميت است.
وي افزود: در حال حاضر قيمت هر كيلو مرغ در ميادين ميوه و تربار به صورت بسته بندي در كيسه هاي پلاستيكي ۱۱۹۰ تومان و در ظروف يكبار مصرف معادل ۱۲۲۰ تومان است كه (با توجه به اينكه سقف قيمت مرغ به صورت غير بسته بندي از سوي شوراي اقتصاد تا ۱۳۰۰ تومان مجاز اعلام شده)، قيمت در همين حد كنترل مي شود.
وي قيمت فروش هر كيلو مرغ زنده در مرغداري ها را حدود ۷۲۰ تا ۷۵۰ تومان اعلام كرد و گفت: اين در حاليست كه قيمت تمام شده هر كيلو مرغ در حال حاضر ۸۰۰ تومان است.
يوسفي خاطرنشان كرد: قيمت جوجه يكروزه از ۴۵۰ تومان در ماه گذشته به ۵۰ تا ۱۵۰ تومان كاهش يافته كه ادامه اين روند مي تواند در ماههاي آينده قيمت مرغ را بار ديگر افزايش دهد.

وزيربازرگاني در بخش نخست اين مصاحبه از حضور چهره هاي چپ وراست در تركيب مديران خود دفاع وتصريح كرد كه اختلاف نظر گروههاي سياسي در زمينه مسائل اقتصادي بسيار اندك است. او قانون تجارت ايران را يادآور پيكان سال ۱۳۴۶ عنوان كرد كه پاسخگوي نيازهاي فعلي بازرگاني كشور نيست، ازجمله بحث ورشكستگي . او معتقد است تغييرات موردي قانون تجارت دراين زمينه، نظامات ورشكستگي درايران را مختل كرده است وصاحبان سرمايه براي فرار ازاين ضعف ناچارند به ترفندهاي متعددي دست بزنند. وجود بنيادها وبنگاههاي اقتصادي خيريه كه نه براساس قانون تجارت ونه براساس قانون شركتهاي دولتي اداره مي شوند از ديگر ضعف هايي است كه شريعتمداري برآنها انگشت مي گذارد. او مي گويد دراصلاح قانون تجارت اين نواقص مرتفع خواهد شد…
مشروح اين گفت وگو را بخوانيد:
•••
| حالا در اصلاح قانون تجارت درمورد بنيادها مثل بنيادمستضعفان و بنيادشهيد چه اتفاقي مي افتد؟
* ما براي نظام بنگاهداري ايران يك تعريف روشن مي نويسيم و مي گوييم اگر بنيادمستضعفان فعاليت اقتصادي خواهدداشت ـ كه اشكال هم ندارد ـ بايد خودش را با يكي از اين شقوق قانون تجارت تطبيق بدهد. درواقع يا «شركت سهامي عام» است يا «شركت سهامي خاص» است يا «هولدينگ كمپاني»، «كمپاني مادر» يا «كمپاني خواهر» است. درواقع بايد خودش را با يكي از انواع شركتهاي موجود در قانون تجارت وفق دهد.
| درمورد نهادهاي ديگر مثل «آستان قدس رضوي» چطور؟
* همه اينها همينطور هستند. در بنگاههاي دنيا كمپاني هاي خيريه اي وجوددارند و شما مي بينيد يك نظام بنگاهداري مي تواند يك فعاليت خيريه را هم دركنار فعاليت اقتصادي خودش داشته باشد ولي بايد قانونمند و ضابطه مند باشد و براساس ضوابط و مقررات موجودكشور كاركند.
| و فعاليت هايش را عملاً اطلاع بدهد!
* شفاف كند، حسابرس و بازرس قانوني داشته باشد، دفاترش، دفاتر قانوني باشند، دولت بر فعاليت هاي اقتصاديشان كنترل كامل داشته باشد، اگر احياناً معافيت هايي ـ طبق قانون ـ به دليل آن فعاليتهاي خيريه كه انجام مي دهد، بايد به آن فعاليتهاي خيريه هم نظارت بشود يعني معلوم بشود كه اين وجوهي كه از منابع عمومي كشور درواقع استفاده مي شود درچه زمينه اي و چگونه است.
| آقاي وزير يعني زماني كه اين اصلاح صورت بگيرد، تمامي فعاليتهاي اقتصادي يعني آنهايي كه دربخش بازرگاني هستند، تحت كنترل درخواهندآمد؟
* تمام فعاليتهاي اقتصادي چه صنعتي چه معدني. تمامي فعاليتهاي بنگاهداري درايران منظم خواهدشد. تحت كنترل و قانون واحد درخواهدآمد. اين واقعاً يك تحول اساسي است و يك انقلاب در اقتصاد ايران خواهدشد. اگر قراراست اين پيكره قانون تجارت تغييركند، ما بايد تلاش كنيم قانوني بنويسيم كه از قانون قبلي به مراتب بهترباشد. بنابراين ما از اساتيد دانشگاههاي مختلف كشور كه دراين زمينه تجربياتي دارند و اساتيد علم تجارت بين الملل دعوت كرديم به مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي وزارت بازرگاني و معاونت برنامه ريزي و بررسيهاي اقتصادي وزارتخانه و حتي از نحله هاي مختلف و صاحبان تفكرات مختلفي كه درقانون تجارت بين الملل اختلاف نظر هم دارند، استفاده كرديم. مثلاً از آنهايي كه تحصيل كرده فرانسه هستند يا در دانشگاه فرانكفورت تحصيل كرده و اعتقادات تجارت بين المللي شان به قواعد پايه «نظام اقتصادي فرانسه» ـ كه در واقع يك تركيبي از نظام كاپيتاليستي، سوسياليستي است ـ استوار است هم استفاده كرده ايم. آنهايي را هم كه به نظامات انگليسي ـ كه عمدتاً به تجارت بين الملل متكي است ـ معتقد هستند، دعوت كرديم در اين فعل و انفعالات حضور فعال داشته باشند. تلاش كرديم در هيچ يك از بخش هاي «دگماتيسم» نباشيم و به صورت كاملاً «باز» با موضوع برخورد كرده و از تمام صاحبان فكر و انديشه دعوت كنيم بيايند حرفها و نظراتشان را بيان كنند. از بنگاهداران بزرگ و تشكل هاي مربوط به آنها مثل اتاق وزارت صنايع و معادن ايران، خانه صنعت ايران، شركتهاي تعاوني، اتاق تعاون ايران حتي تشكل هايي مثل اتحاديه هاي مختلف صادراتي دعوت كرديم كه نظراتشان در مورد اصلاح قانون تجارت ايران و نقايصي كه اين قانون دارد را به ما ارائه كنند. يك «شوراي بازنگري» با مركزيت وزارتخانه هاي مختلفي كه در اين امر دخيل هستند، مثل وزارت اقتصاد و دارايي تشكيل داديم. بعد براي اينكه ببينيم نظر ساير سازمانها و وزارتخانه ها مثل سازمان حسابرسي كشور ، وزارت صنايع به عنوان متولي صنعت و معدن كشور يا وزارت تعاون به عنوان متولي بخش تعاون كشور در مورد اين قانون چيست، ديدگاههايشان را در يك شوراي بازنگري ديگر جمع آوري كرديم، ان شاءالله از تلفيق اينها در «شوراي تلفيقي» كه داريم يك كار پخته اي حاصل شود. ما حتي تلاش كرديم از كساني هم كه در نگارش قانون تجارت اول نقش داشتند، استفاده كنيم.
\زنده هستند!؟
* بعضي هايشان زنده هستند. دكتر دژپسند معاون برنامه ريزي وزارتخانه مأمور شدند در تغيير قانون با آنها هم تماس داشته باشند و نظرات و ديدگاههايشان را بشنوند. اميدوار هستيم، واقعاً اميدداريم كه قانوني نوشته شود كه هم مشكلات موجود قانون فعلي را رفع و رجوع كند و هم اينكه پيكره و استخوانبندي قوي قانون تجارت موجود ايران را از بين نبرد، چون ما معتقديم قانون فعلي تجارت ايران واقعاً عالمانه و كارشناسانه نوشته شده است.
\ مي خواستم ببينم اين اصلاح قانون تجارت آيا بحث نحوه برخورد با قاچاق هم در آن پيش بيني شده يا خير؟
* قانون تجارت يك قانون مادر است. ما در قانون تجارت تا مرز ورود به برخي از قوانين فرعي پيش مي رويم. مثلاً در زمينه اسناد تجاري ما تعريف مي كنيم كه چك چيست؟ سفته چيست؟ ولي اجزايي مثل گشايش اعتبار اسنادي را وارد بررسي محتواي دقيق اش نمي شويم، وارد نظام بانكداري نمي شويم، اجازه مي دهيم آنها در قانون بانكداري و قانون نظام «پولي ـ بانكي» كشور تعريف و در موردش بحث شود.ولي ديگر وارد دعاوي حقوقي نمي شويم. در مورد قاچاق هم يك نظام تجاري سالم را تعريف خواهيم كرد. ولي در قانون «امورگمركي» است كه بايد تعريف جدي تري در مورد قاچاقچي ارائه شود، ما در قانون تجارت تا مرز قانون گمركي پيش مي رويم ولي وارد آن نمي شويم. در كنار همه اينها من يك نگراني جدي دارم و آن هم اين است كه خب ما با همه اين كارهاي كارشناسي كه انجام شده فرض كنيد همين امروز اصلاحيه قانون تجارت را آماده كرديم، پروسه تصميم گيري اش اين است كه وزارت بازرگاني بايد اين اصلاحيه را با هماهنگي سه، چهار وزارتخانه اي كه دولت مشخص كرده، تقديم هيأت وزيران كنم. چون قانون تجارت تركيبي از مباحث صنعتي، معدني، كشاورزي و اقتصادي است، احتمالاً تركيبي از كميسيون هاي مختلف دولت مسؤول رسيدگي به اين قانون ۹۰۰ ماده اي مي شوند.
بعد اين لايحه به مجلس مي رود و احتمالاً در آنجا يك كميسيون اصلي و بعداً كميسيون هاي فرعي اظهارنظرمي كنند. طبيعي است كه ۲۹۰نماينده مجلس مي خواهند در مورد اين ۹۰۰ماده ابراز عقيده كنند. اگر ما براي تصويب اين قوانين مادر نظامات اختصاصي پيش بيني نكنيم، من به عنوان يك مجري جداً مي ترسم وارد يك چنين پروسه اي بشوم. فكر مي كنم نبايد كاري كنيم تا قانوني به تصويب برسد كه از قانون فعلي بدتر باشد. حتماً بايد از قانون فعلي دوقدم جلوتر برويم. باشد كه من اين اطمينان را پيدانكنم كه نظرات كارشناسانه و انديشمندانه اي ما با خون دل از مجموعه كارشناسي كشور و كارشناسان نظام بين الملل دنيا استفاده كرديم مثلاً «كاملا» را آورديم روي قوانين مشترك اقتصادي دنيا هم داريم كارمي كنيم، قوانين و قواعد تجارت ۶۴كشور دنيا را داريم بررسي مي كنيم تا ببينيم كشورهاي تازه توسعه يافته اي مثل مالزي، سنگاپور، كره جنوبي يا كشورهاي پيشرفته اي مثل آمريكا كه مراكز مهم كاپيتاليسم در دنيا هستند چه كرده اند يا بعضي از كشورها نظير ژاپن كه امروز به اقتصاد بين الملل طعنه مي زنند چگونه دارند عمل مي كنند. خب با همه اين بررسي هاي كارشناسي اگر قرار شود پروسه تصميم گيري آنقدر پيچيده باشد و بخواهد با يك قيام و قعود در مجلس يا يك رأي گيري در كميسيون هاي دولت يك تصميم گيري كارشناسي تبديل به يك تصميم گيري غيركارشناسي شود، من واقعاً در مورد نتيجه كارنگران هستم. به همين دليل تقاضا كردم كه اجازه بدهند يك كميسيون ويژه در دولت با حداقل زمان و فقط با نگاهي به كليت موضوع كار را پيگيري كند و در هيأت دولت به تصويب برسانيم با مجلس هم به تفاهم برسيم تا با مكانيزمهايي كه قانون اساسي پيش بيني كرده و اجازه داده كه كميسيونهاي ويژه اي براي بررسي برخي قوانين تشكيل بشود و اين قانون را تصويب بكند، اين قانون مدت ۵سال به اجرا دربيايد و اگر مشكلي نداشت به تصويب عام مجلس برسد. ما اين پيشنهاد را مطرح كرده ايم و اميدواريم كه به تأييد مسؤولان برسد. اگر بتوانيم اين مكانيزم را طي كنيم، مي توانيم اين قانون را با حداقل ضايعات به مرحله اجرا بگذاريم.
\پيش بيني مي كنيد قانون جديد از كي به اجرا درآيد؟
* تلاش ما اين است كه در سال ۸۳اجرا شود، البته كار بسيار سخت و پيچيده اي است.
\ جناب وزير! به جز قانون تجارت موارد ديگري هم بود كه شما قولش را در مجلس داديد مثل قانون نظام صنفي و قانون اتاق بازرگاني، اين قوانين در چه وضعيتي است؟
* بله، الآن در مجلس در حال رسيدگي است.
| انتخاب نمايندگان اتاق بازرگاني هفتم اسفندماه آغاز مي شود. درمورد اتاق بازرگاني يكسري برداشت هايي وجود دارد و به نظر مي رسد كه طي فعاليت اتاق، انديشه هايي برآن حاكم بوده كه با توسعه اقتصادي تناسبي نداشته، انديشه هايي بوده وبيشتر به همان «تجارت سنتي » گرايش داشته است. حالا خود شما به عنوان وزير بازرگاني و به عنوان كسي كه اتاق بازرگاني يكي از زيرمجموعه هاي وزارتخانه شماست، چه برداشتي از اتاق داريد و چه انتظاري از اتاق آينده خواهيد داشت؟
* نظام اقتصادي ايران يك نظام اقتصادي سنتي بوده وكمتر به علم وفن آوري روز دنيا متكي است . شما وارد صنعت هم كه مي شويد، متأسفانه يك صنعت سنتي مي بينيد. در تجارت هم كه وارد مي شويد يك تجارت سنتي مي بينيد، در معدن هم كه وارد مي شويد باز روشهاي كشف واستخراج روشهايي سنتي هستند. بنابراين اين فقط مشكل يك بخش اقتصاد ما نيست. منتهي برخي از فعل وانفعالات سياسي دركشور است كه باعث مي شود برخي از اينها گاهي اوقات پررنگ تر شود. وگرنه اگر وارد بخش هايي مانند نساجي وتوليد پوشاك شويد مي بينيد تكنولوژي و سيستم آنقدر سنتي است كه واحدهاي نساجي سنتي ترجيح مي دهند پنبه را از خارج از كشور وارد كنند يا توليدكنندگان ما علاقه مند هستند پارچه خارجي مصرف كنند. يكي از مشكلات وضعف هاي كشور هم اين است كه نظام تجارت اعم از تجارت داخلي وبين المللي هردو نظامات سنتي هستند. با اين وجود چون ما مجبور به تماس با دنيا هستيم به نظر مي رسد از ساير بخش ها پيشرفته تريم.
| منظورتان بخش بازرگاني است؟
* بله، من واقعاً معتقدم برخلاف آنچه گفته مي شود بخش بازرگاني كمتر از ساير بخشهاي سنتي است. مثلاً در مقايسه با كشاورزي و حتي صنعت ما جلوتر هستيم.
| اتاق بازرگاني چطور؟
* در اتاق هاي بازرگاني در تمام دنيا معمولاً عناصري كه فعال هستند، آدم هاي تكنوكراتي هستند كه به علم روز مجهز بوده و با تجارت بين الملل آشنا هستند. دراتاق بازرگاني كشورمان درتركيب اعضاي هيأت نمايندگان چنين عناصري وجود دارند ولي در تركيب اعضاي هيأت رئيسه كمتر شاهد حضور عناصر كاردان و كارشناس در زمينه تجارت بين الملل هستيم.
چون مي دانيد اتاق بازرگاني صنايع معادن ايران، اتاق بازرگاني كل اقتصاد كشور است نه فقط اتاق بازرگاني ايران، يعني در بخش صنعت هم خوب بايد نمايندگاني داشته باشد.
| نمايندگاني از وزارت صنايع درآنجا هستند؟
* بله، نمايندگاني از وزارت صنايع در آنجا حضور دارند و اصلاً بسياري از اعضاي اتاق، مديرعامل يك شركت صنعتي يا معدني هستند و اصلاً فعاليت تجاري نمي كنند. اخيراً با كارهايي كه كرديم مديرعامل يك شركت كشاورزي و توليد كشت وصنعت هم عضو اتاق هستند. قانون اجازه نمي داد اما زماني كه آقاي كلانتري وزير كشاورزي بود يك ابتكار به خرج داديم، من تلفن كردم به ايشان و گفتم وزير بازرگاني بايد ده نفر به اتاق بازرگاني معرفي كند. من از شما به عنوان عضو هيأت نمايندگان خواهش مي كنم دو نفر را شما معرفي كنيد، من حكم مي دهم كه از بخش كشاورزي در اتاق حاضر باشند. ايشان دو نفر را معرفي كرد و من به همان دو نفر حكم دادم تا به عنوان نمايندگان وزير بازرگاني در اتاق حضور پيدا كنند و ما بتوانيم اين نقص قانون را حل و فصل كنيم. در دوره جديد هم از آقاي جهانگيري خواهش كردم كه همين كار را انجام دهد. ايشان هم دو نفر از بخش كشاورزي را به عنوان نماينده خودشان معرفي كرد. قبلاً وزير معادن دو نماينده، صنايع هشت نماينده و بازرگاني ۱۰نماينده داشت، در ادغام وزارتخانه صنايع و معادن وزير صنايع و معاون ۱۰نماينده دارد، وزير بازرگاني هم ۱۰نماينده هر كدام، دو نماينده بخش كشاورزي داريم يعني الآن ۴نماينده از بخش كشاورزي در اتاق حضور دارند.
| يعني واقعاً ضروري است در اتاق بازرگاني كه نماد بخش خصوصي و غيردولتي است، نمايندگان وزارتخانه ها حضور داشته باشند؟
* ببينيد اگر در بخش خصوصي، اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران داشتيم حرفهاي شما درست بود. شما مي دانيد بيش از ۷۰درصد اقتصاد ايران امروز دولتي است و اين اتاق، اتاق بازرگاني صنايع و معادن «ايران» است.
با اين وجود از حدود ۶۰ نفر نمايندگان كه به وسيله خود اعضاي اتاق و اعضاي اتحاديه ها و مجامع انتخاب مي شوند، در تهران فقط ۲۰نفرشان از بخش دولتي هستند، ۲۰در مقابل حدود ۱۰۰نفر عضو در هيأت نمايندگان اتاق و در اتاق تهران، ۲۰ در مقابل ۴۰ در حالي كه سهم اقتصاد دولتي، اتفاقا ً خيلي بيشتر از اين است، چندان زياد نيست. اصلاً يكي از مشكلات فعلي اقتصاد ايران در تعامل بااقتصاد بين المللي اين است كه وقتي اتاق بازرگاني ايران مي رود با ساير كشورها مذاكره مي كند، اتفاقاً همين نقش كم رنگ بخشهاي دولتي در اتاق اجازه نمي دهد كه اتاق نمايندگي كل صنعت و معدن ايران را انجام دهد. از اتاق در مورد پتروشيمي مي پرسند، مي گويد صنايع پتروشيمي زير نظر دولت است. ما به آنها مي گوييم با شما مذاكره كنند. از اتاق ايران در مورد فولاد سؤال مي كنند، مي گويد خيلي عذر مي خواهم فرصت بدهيد با وزارت صنايع و معادن تماس بگيريم چون شركت ملي فولاد زير نظر آنهاست. اين در حالي است كه اتاق بازرگاني كه مقابل اتاق ايران نشسته، نماينده كل اقتصاد كشورش است. اين نقص را بايد مرتفع كنيم. بنده الآن دنبال پر كردن نقش شركتهاي دولتي ـ كه امروز در اقتصاد ايران فعال هستند ـ در اتاق بازرگاني هستم.
| اين كار را چگونه انجام مي دهيد؟
* اين شركتها بايد وظيفه مند شوند و بيايند در هيأت نمايندگان عضو شوند، در اتاق حضور پيدا كنند ترتيبي را فراهم كنند تا اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران وقتي درباره فعاليتهاي اقتصادي با اتاق بازرگاني ديگر كشورهاي دنيا مذاكره مي كند، در مورد كل اقتصادايران حرف بزند. چون هيچ ممنوعيتي براي عضويت شركتهاي دولتي در اتاق بازرگاني وجود ندارد، اينها مي توانند عضو اتاق بازرگاني ايران باشند. عضويت شان در هيأت نمايندگان هم هيچ ممنوعيتي ندارد. در بخش دولتي اتاق فقط ۲۰ نفر انتصابي هستند، بقيه همه اش انتخابي است.
| شما تأكيد كرديد كه آنها در انتخابات آينده شركت كنند؟
* بله، طبيعي است كه همه شركتها بايد در اتاق بازرگاني حضور فعال داشته باشند. حتي در جلسه شوراي نظارت مطرح شد كه برخي از شركتها كه در بخش خدمات هستند، مثل شركتهاي حمل و نقل كه چون واردات و صادرات انجام نمي دهند، كارت بازرگاني احتياج ندارند به همين دليل تاكنون نياز به عضويت در اتاق را احساس نكرده اند و عضو نشده اند، ما گفتيم بياييد شما هم عضو شويد، چون بالاخره شاخه خدمات هم يكي از شاخه هاي فعال در اتاقهاي بازرگاني صنايع و معادن دنيا است. يكي از نمايندگان خودم را در اتاق بازرگاني صنايع معادن ايران را آقاي «سفيد نژاد» انتخاب كردم كه ايشان الآن رئيس شركت راه آهن ايران است، اين كار براي اين است كه ما در اتاق بازرگاني ايران از بخش حمل و نقل هم نماينده اي داشته باشيم تا اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن ايران بتواند نمايندگي كل اقتصاد ايران از جمله حمل و نقل را بكند. بايد اجازه بدهيم اتاق مركز تجمع تمام اقتصاد ايران در بخش هاي مختلف صنعت و معدن و كشاورزي باشد. البته من فكر مي كنم قانون اتاق در نهايت بايد تحت يك اصلاح جدي قرار بگيرد، من قانون فعلي اتاق را براي دسترسي به همه اهدافش كافي نمي دانم و اميدوارم كه مجلس با بررسي لايحه تقديمي دولت ـ البته نمايندگان هم در اين زمينه طرح داده اند و ما هيچ تعصبي هم نداريم كه لايحه دولت را بررسي كننديا طرح خودشان را ـ اصل اش را مورد رسيدگي قرار بدهند. ما به يك قانون مترقي متناسب با شرايط روز دنيا احتياج داريم و اميدوار هستم هيأت رئيسه اتاق با هر تركيبي كه انتخاب مي شود بعد از پايان انتخابات، يكي از مأموريتهاي «اصلي خودش» را فعال شدن در مجلس براي اصلاح قانون اتاق ايران قرار بدهد و قانون ما در اتاق بازرگاني وزارت صنايع و معادن ايران به نحوي اصلاح شود كه بتواند تمام نكاتي را كه من اشاره كردم، به صورت قانونمند پوشش دهد.

| علي رغم خرابيهايي كه سوسياليسم از روسيه، تا اتيوپي تا كوبا به وجود آورده است، هنوز مدافعان اين نظام معتقدند كه اين رژيمها از اصول سوسياليسم منحرف شده اند. آيا سوسياليسم ذاتاً دشمن آزادي است؟ آيا سرمايه داري پيش شرطي براي صلح نيست؟
* اين درست است، هميشه يك شكلي از سوسياليسم در بعضي كتابهاي تازه انتشار يافته معرفي مي شود.
مثلاً كتاب پرفروش «امپراتوري» كه اخيراً در ميان دانشگاهيان رواج يافته است، يك كمونيسم جديد را معرفي كرده است كه نويسندگان آن معتقدند از كمونيسم قديم متفاوت تر است، اما هر چيزي غير از بنگاه اقتصادي آزاد هميشه به معناي جامعه اي سراسر زور و با استاندارد زندگي پايين است و هر شكلي از سوسياليسم صراحتاً به معناي ديكتاتوري و دولت تماميت خواه است.
آنچه كه سوسياليستها به شدت از آن متنفر هستند، اين است كه توده هاي مردم هرگز براي سرنگوني جامعه بنگاه اقتصادي آزاد قيام نكردند. با پايان يافتن قرن بيستم، اين مسأله آنها را كاملاً نا اميدكرده است، به طوري كه بسياري از آنها در انديشه يك طرح جديد براي تحميل سوسياليسم از طريق ايجاد بحران هستند. در اروپا و همچنين در بخشهايي از آمريكا، «جنگ اولويت» آنها براي خلاص شدن از اقتصاد بازار بود. آنها ديده بودند كه جنگ، دولت را مسؤول اقتصاد زندگاني مي كند.
آنها مي دانستند كه اگر آنها يك شانس براي تحميل برنامه ريزي متمركز دارند، اين شانس از طريق جنگ است. به همين خاطر بود كه سوسياليستها و در كل، چپها شديداً طرفدار ورود به جنگ جهاني اول بودند و به همين خاطر بود كه باز آنها خواستار ورود به جنگ جهاني دوم شده بودند.
هيتلر معتقد بود كه جنگ بهترين راه براي ايجاد يك سوسياليسم ملي است. موسوليني همين احساس را درباره فاشيسم داشت.
ديكتاتورها جنگ را دوست دارند. ما حتي همين عناصر را در دوران كلينتون ديديم: زماني كه برنامه هاي تجميع داخلي او به اجرا درنيامد، او به جنگ روي آورد. چپها در اين زمينه كه «مردم در دوران جنگ آزادي را كنار مي گذارند» به درستي فكر مي كنند.
لودويگ فون ميزز كه ديده بود تمدن و كشورش در دو جنگ جهاني نابود شده است، عادت داشت بگويد «اولين شرط براي برقراري صلح ابدي، در پيش گرفتن اصول سرمايه داري مبتني بر تجارت آزاد است.» چپ و راست امروزه اين ديدگاه را رد مي كنند و ما همراه با اهداف تخريبي و سياستهاي ضد سرمايه داري زندگي مي كنيم و يك جنگ دائمي داريم.