به گزارش روابط عمومي دادگستري كل استان تهران، حجت الاسلام والمسلمين عليزاده طي نامه اي خطاب به جامعه مستقل وكلاي دادگستري به ايرادها و اعتراضهاي مطروحه پيرامون احكام صادره از سوي محاكم عمومي دادگستري تهران عليه تعدادي از وكلاي دادگستري پاسخ داد.
•••
رئيس كل دادگستري استان تهران در مقدمه نامه عمده ترين ايرادهاي مطروحه را چنين برمي شمارد: در رابطه با حكم محكوميت آقاي ناصر زرافشان مهمترين ايرادها آن است كه محاكمه مشاراليه از سوي دادگاه نظامي كه فاقد صلاحيت بوده است، صورت پذيرفته و قاضي صادركننده حكم داراي پست ثابت سازماني بازپرس شعبه ۱۳ دادسراي نظامي تهران است كه با ابلاغ ويژه به عنوان دادرس شعبه اول دادگاه عمومي تهران و دادرس شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامي به پرونده رسيدگي كرده است در مورد احكام صادره عليه آقايان سيدمحمدسيف زاده، محمدعلي دادخواه، عبدالفتاح سلطاني، محسن رهامي و خانم شيرين عبادي، مهمترين اعتراض صدور حكم از محاكم عمومي دادگستري تهران بر محروميت وكلاي دادگستري از شغل وكالت است و در هر دو مورد فوق الاشعار عنوان شده است كه وكلاي دادگستري در موضع دفاع از موكلين خود داراي مصونيت بوده و از تعقيب و پيگرد به اتهام جرايم مصون هستند.
آنگاه حجت الاسلام والمسلمين عليزاده با تذكر اين مطلب كه به مسائل حقوقي توجه كامل دارد، در اين راستا به بررسي و پاسخگويي به برخي از ايرادهاي مطرح شده درخصوص حكم صادره عليه آقاي ناصر زرافشان پرداخته و چنين بيان مي دارد:
۱ـ تشخيص صلاحيت هر دادگاه با آن دادگاه مي باشد و در صورت ايراد به صلاحيت دادرس قبول يا رد با قاضي است. در پرونده اتهامي آقاي ناصر زرافشان، صلاحيت دادگاه و قاضي رسيدگي كننده مورد ايراد واقع شده است كه قاضي مرجوع اليه با اعلام آنكه رسيدگي به اعتبار شعبه اول محاكم عمومي تهران و به لحاظ ابلاغ دادرسي وي براي محاكم عمومي و انقلاب است، ايرادهاي موصوف را مردود نموده است.
۲ـ شعبه سي وششم دادگاههاي تجديدنظر استان تهران با تأييد دادنامه بدوي حسب دادنامه شماره ۶۷۹‎/۶۸۱ مورخه ۸۱‎/۳‎/۲۷ ايرادهاي مطروحه را غيرموجه تشخيص و آنها را مردود دانسته است.
۳ـ آنچه موجب شدت ترديد در صلاحيت دادگاه شده است عبارتند از: عدم ثبت پرونده محاكماتي در مجتمع قضايي مركز، عدم ثبت كلاسه پرونده در شعبه اول، عدم برگزاري جلسات تحقيق و محاكمه در محل استقرار شعبه اول، انجام تحقيقات مقدماتي و اقدامات اوليه توسط عوامل غيرضابط دادگستري (ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي كيفري) و دواير غيروابسته به دادگستري و …
۴ـ آنچه سبب ترديد در صلاحيت قاضي مرجوع اليه شده است عبارتند از: استعمال الفاظ «نوع دعاوي»، «قضات دادگاه عمومي» و «دعاوي حقوقي» در ماده ۴ قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب زيرا:
* ـ به دلالت معني لغوي «نوع» كه به گونه و قسم و صنف تعبير مي شود اصل مسأله اين است كه صدور ابلاغ براي نوعي از انواع دعاوي بلامانع است اما صدور ابلاغ براي غير از آن محل اشكال و ترديد واقع شده است. بهتر است كه مشكل را اين طور مطرح كنيم كه آيا مي شود براي قاضي كه سمت و مسؤوليت مشخص و معيني دارد با حفظ سمت مسؤوليت قضايي ديگري به او داده شود؟
*ـ استفاده از قيد «قاضي دادگاه عمومي» اينگونه تلقي مي شود كه صدور ابلاغ براي قاضي محاكم عمومي جهت رسيدگي به نوعي از انواع دعاوي مجاز است امكان صدور چنين ابلاغي براي قاضي دادگاههاي انقلاب و به طريق اولي براي ساير قضات مراجع ديگر وجود ندارد.
* ـ تبصره ذيل ماده ۸ آيين نامه اجرايي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب تبصره اي توضيحي در رابطه با صلاحيت محاكم عمومي شناخته شده و نتيجه گيري مي شود كه نمي توان قاضي دادگاه انقلاب را كه صلاحيتش نسبت به قاضي دادگاه عمومي خاص و محدود است براي رسيدگي به دعاوي عمومي مأمور نمود مگر آنكه ابتدا سمت وي تغيير يابد. براي تأييد اين استنباط به قسمت اخير ماده ۱۷ آيين نامه اجرايي كه تكليف مي نمايد: «… درخصوص دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب خواهد بود» و قسمت اخير ماده ۵۵ قانون آيين دادرسي كيفري كه مقرر كرده است «…متهم حسب مورد به ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامي و عمومي محاكمه مي شود» استناد نموده و عنوان مي گردد كه به اتهامهاي متعدد متهم كه در صلاحيت محاكم مراجع گوناگون است در يك دادگاه و به صورت توأم نمي توان رسيدگي نمود وبالطبع قاضي يك مرجع قضايي نيز نمي تواند عهده دار رسيدگي اتهامهاي خاص انقلاب با عمومي گردد. چنين وضعيتي را نقض غرض قانونگذار مطرح مي نمايند اما درماده ۲۶ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب درامور كيفري حق ارجاع با رئيس حوزه قضايي شناخته شده كه دراين موضوع بايد گفت بلي اين كار انجام شده وفعلاً هم مي شود وبه حسب ظاهر منع قانوني هم ندارد به دليل ماده ۲۰ وماده ۲۱ قانون تشكيل دادگاههاي كيفري ۱ و۲ وشعب ديوان عالي كشور مصوب بيستم تيرماه سال ۱۳۶۸ كميسيون امورقضايي وحقوقي مجلس شوراي اسلامي ، بايد توجه شود دوماده فوق الذكر كه به تصويب مجلس محترم رسيده جنبه اخباري واعلامي دارد نه جنبه ابداعي و لذا بعضي از حقوقدانهامعتقدند كه چون در اصل ۱۵۸ قانون اساسي … عزل ونصب آنها (قضات) و تغيير محل مأموريت وتعيين مشاغل وترفيع آنان … به عهده رئيس قوه قضاييه است احتياج به تصويب قانون عادي نيست. براساس اين گزارش رئيس كل دادگستري استان تهران در بخش ديگري از نامه خود به يكي ديگر از ايرادات مطرح شده درخصوص محروميت وكلاي دادگستري از وكالت حسب مفاد برخي از احكام صادره از محاكم عمومي اشاره كرده وچنين اشعار مي دارد: ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي به دادگاه اجازه مي دهد كسي را كه به ارتكاب جرم عمدي به تعزير يامجازات بازدارنده محكوم مي نمايد به عنوان تتميم مجازات براي مدتي از حقوق اجتماعي محروم نمايد: آنگاه نويسنده نامه باتذكر اين مطلب كه در رابطه با استفاده ازاين ماده براي محكوميت وكلاي يادشده سه موضوع قابل توجه است به شرح آتي به بررسي آنها مي پردازد:
اول ـ مفهوم ومصاديق حقوق اجتماعي : حقوق اجتماعي به مجموعه حقوقي گفته مي شود كه قانونگذار براي اتباع كشور در روابط آنان با مؤسسات عمومي به رسميت مي شناسد مانند حقوق سياسي ، حق انتخاب كردن وانتخاب شدن در مجامع انتخابي عمومي و… و مقصود از محروميت از حقوق اجتماعي كه مجازاتي تبعي يا تكميلي است آن است كه فرد را از بهره مندي وبرخورداري آنها محروم كند. در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي ، محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تكميلي پيش بيني شده است كه دادگاه مجاز است آن را در حكم خود عليه محكوم اعمال نمايد. اما درماده ۶۲ مكرر همين قانون، مجازات محروميت از حقوق اجتماعي به عنوان مجازات تبعي تشريع گرديده است كه با محكوميت مجرم به لحاظ ارتكاب جرائم عمدي قهرا ًروي تحميل مي شود. باتوجه به اينكه ماده ۱۹ مرقوم درسال ۱۳۷۰ تصويب گرديده است وماده ۶۲ مكرر در سال ۱۳۷۷ به قانون مجازات اسلامي الحاق شده است وتبصره (۱) آن مصاديق حقوق اجتماعي را احصا كرده است هنگام استناد به ماده ۱۹ قانون يادشده مي بايست مصاديق مندرج دراين تبصره را رعايت نمود. دراينجا اين سؤال پيش مي آيد : آيا محروميت از شغل از مصاديق حقوق اجتماعي تلقي مي شود تا بتوان مرتكب به جرمي را از اشغال به آن محروم نمود؟
باتوجه به تمامي مقررات مندرج در ماده ۶۲ مكرر، ارتكاب جرائم عمدي با اوصاف معين در قانون ودرظرف زماني مقرر مانع برخورداري مرتكب از فرصتها وامتيازات اجتماعي پيش بيني شده مي گردد اما اگر فرد از حقوق اجتماعي بهره مند شده باشد يا به عبارت ديگر حقوقي راكسب كرده باشد سلب حق مكتسبه مستلزم وجودنص قانون است به همين جهت فرد شاغل را نمي توان از شغلش محروم نمود مگر به حكم قانون، دراين مورد براي مثال مي توان از ماده ۷ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري در رابطه با تعليق از شغل ياد كرد.
اصل بيست ودوم قانوني اساسي جمهوري اسلامي ايران حاكي است : حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردي كه قانون تجويز كند اداره حقوقي وتدوين قوانين قوه قضاييه در نظريه شماره ۷‎/۵۳۰۸ مورخه ۱۳۶۵‎/۹‎/۹ بيان نموده است : … « الف ـ منظور از حقوق اجتماعي حقوقي است كه مقنن براي اتباع كشور در رابطه با مؤسسات عمومي مقرر داشته است مانند حقوق سياسي ، حق استخدام ، حق انتخاب كردن وانتخاب شدن در انجمن هاي ايالتي و ولايتي و هيأت منصفه و اداي شهادت در مراجع رسمي ، انتخاب شدن به سمت مصدق و داور و داراشدن امتياز روزنامه . ب ـ حق استخدام اگرچه از حقوق اجتماعي است اما پس از تحقق استخدام خدمت دولت وظيفه و شغل مي شود واز عنوان حقوق اجتماعي خارج مي گردد زيرا حقوق اجتماعي آنهايي است كه افراد جامعه بالسويه از آنها برخوردارند واين تا قبل از استخدام است اما پس از استخدام نسبت به آن شغل خاص همه داراي حق مساوي نيستند بلكه اين فقط حق خاص و وظيفه همان كارمند است بنابراين دادگاه به استناد ماده۱۴ قانون راجع به مجازات اسلامي ماده۱۹ فعلي قانون مجازات اسلامي نمي تواند حكم به انفصال كارمند از شغل خودش را بدهد. » بنابراين به نظر مي رسد وقتي امكان محروميت از شغل در مجازاتهاي تبعي كه قهري هستند وجود ندارد به طريق اولي فرصت اعمال آن به عنوان مجازات تكميلي نيست درمقابل نظر ديگري وجود دارد به اينكه موارد معنونه به طور كلي حقوق اجتماعي محسوب مي شود چه فرد واجد قسمتي از حقوق اجتماعي شده باشد و چه نشده باشد و محاكم مي توانند به دستور ماده مذكور حكم به محروميت صادر نمايند كه در بعضي از محاكم بدين ترتيب عمل مي شود.
دوم ـ تأثير تعليق مجازات اصلي تعزيري در مجازات تكميلي: كيفرهاي تتمي مكمل مجازات اصلي هستند و اين مجازاتها نسبت به مجازاتهاي اصلي جنبه فرعي داشته و بالغرض به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماعي درباره كساني اعمال مي شود كه مرتكب جرم عمدي شده و مجازات مقرر در قانون براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي نباشد. در بخشنامه شماره ۱‎/۸۰‎/۴۷ مورخه ۱۳۸۰‎/۱‎/۷ رياست محترم قوه قضاييه فلسفه تعليق اجراي مجازات اينگونه تبيين شده است: «از جمله تأسيسات حقوقي مؤثر در اصلاح اخلاقي مجرمان اتفاقي و بازدارنده بزهكاران از تكرار جرم تعليق اجراي مجازات مي باشد كه مقررات آن به شرح فصل سوم قانون مجازات اسلامي مصوب آذرماه ۱۳۷۰ طي مواد ۲۵ الي ۳۶ پيش بيني شده است. گزارشهاي رسيده حاكي از آن است كه دادگاههاي رسيدگي كننده به جرائم تعزيري و بازدارنده در عمل كمتر به اين مقررات توجه مي كنند و حال آنكه استفاده صحيح و بجا از اين نهاد نظام كيفري، مي تواند تا حدود زيادي از آثار سوء زندان و تحميل بار مالي بر بودجه جهت تأمين مخارج زندانيان بكاهد و موجبات اصلاح مجرم و بازگشت او به زندگي عادي و تقليل آمار جرائم تكراري را در پي داشته باشد...» بنا به مراتب نتيجه گرفته مي شود وقتي دادگاه اجراي مجازات اصلي را معلق مي نمايد ديگر موجبي براي تعيين مجازات تكميلي نيست زيرا اينچنين به نظر رسيده است كه همان مجازات اصلي معلق شده براي تنبيه و تنبه مرتكب كافي است. در فرض تعيين مجازات تكميلي بنا به قواعد «تبعيت فرع از اصل» اجراي مجازات تكميلي نيز مي بايست معلق گردد البته اين استدلال مانع اجراي مقررات بند دوم ازماده ۲۹ قانون مجازات اسلامي نيست. البته اگر اين استدلال را موجه بدانيم بايد توجه داشت كه فلسفه بخشنامه فوق الذكر با توجه به كثرت زنداني وعدم ظرفيت زندانهاي كشور براي اجراي مجازات حبس كه واقعاً تأسف آور است كه بحمدالله به طور كامل در جريان مسائل زندان مي باشد، استفاده جايگزين و عدم صدور حكم زندان و استفاده از قوانين ديگر و درعين حال تنبيه مجرمين بوده است شاهد آن تأكيد صريح رياست محترم قوه قضاييه بر اين مبنا در جلسات و همايش قضات و رؤساي كل دادگستريهاي سراسر كشور و صدور بخشنامه هاي متعدد و توضيحي براي تبيين اين مقصود مي باشد، پس صدور حكم به استناد بخشنامه از اين جهت مي باشد نه آنچه را كه در فوق متذكر شده ام.
سوم ـ صلاحيت محاكم عمومي: قانون مجازات اسلامي قانوني عام و فراگير است مشمولين قوانين وكالت افرادي خاص هستند. لذا در ارتباط با اين صنف مي بايست به قوانين ناظر و حاكم بر آنان مراجعه نمود. مواد ۱۳ و ۱۴ لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ در رابطه با دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و تعيين دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان مرجع تجديدنظر آراي دادگاه انتظامي وكلا و مواد ۱۵ و ۱۶ آن در ارتباط با اعلام تخلف وكلا از ناحيه مقامات قضايي به دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا مي باشد. ماده ۱۸ نيز به وزير دادگستري و رئيس كانون وكلا اجازه داده است در صورتي كه به جهتي از جهات اشتغال وكيل را مقتضي ندانند از دادگاه انتظامي تقاضاي تعليق موقت وي را بنمايند. ماده۲۳ نيز مربوط به اختيار دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و دادگاه عالي انتظامي قضات به عنوان مرجع تجديدنظر در امر تصفيه وكلا مي باشد. در بندهاي ۵ و ۶ ماده ۷۶ آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴ ممنوعيت از وكالت از سه ماه تا سه سال و محروميت دائم از شغل وكالت و درماده ۸۷ آن چگونگي اقدام درباره وكيلي كه به لحاظ ارتكاب بزه مجرم شناخته شده است پيش بيني گرديده است از اين قانون و مواد يادشده مي توان چنين استنباط نمود كه:
۱ـ كانونهاي وكلا نهادهاي مستقلي هستند كه اختيارات و تكاليف ويژه اي راعهده دار مي باشند.
۲ـ دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا صالح به رسيدگي به تخلفات انتظامي وكلا مي باشد.
۳ـ مقامات قضايي در صورت مشاهده تخلفات انتظامي وكلا كه در آيين نامه تشريع شده است حسب مورد مراتب را به دادسرا و يا دادگاه انتظامي منعكس مي نمايند.
۴ـ وزير دادگستري مي تواند به هر جهتي ازجهات ادامه اشتغال وكيل را مقتضي نداند از دادگاه انتظامي تقاضاي تعليق موقت وي را بنمايد.
۵ـ دادگاه عالي انتظامي قضات بالاترين مرجع تجديدنظر نسبت به آراء دادگاه انتظامي وكلاست.
با توجه به موارد فوق الاشاره روشن است كه كنترل عملكرد وكلا از سوي مقامات قضايي ميسر است و نظارت بر عملكرد دادگاه انتظامي وكلا از طريق دادگاه عالي انتظامي قضات ممكن مي باشد. قانونگذار براي جمع اين وضعيت و استقلال كانون وكلا و جلوگيري از مداخله ساير مراجع و از طرق ديگر در ماده ۱۷لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۳ مقرر كرده است: «از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم قطعي دادگاه انتظامي» بنابراين با عنايت به: «اولاً ـ ماده ۱۷ مرقوم مرجع معلق يا ممنوع نمودن وكيل دادگستري از وكالت را دادگاه انتظامي وكلا كه آراي آن قابل تجديدنظر در دادگاه عالي انتظامي قضات است، اعلام كرده است و اين قانون به اعتبار تاريخ تصويب نسبت به قانون مجازات اسلامي مقدم است و قانون عام مؤخر ناسخ يا مخصص قانون خاص مقدم شناخته نمي شود.
ثانياً ـ قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز به موجب تبصره ۵ ماده۲ قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري در ۱۳۷۶‎/۱‎/۱۷ و ماده ۶قانون نحوه اصلاح كانونهاي وكلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران در ۱۳۸۰‎/۷‎/۱۶ همان ترتيب و همان مراجع را براي انفصال از وكالت در نظر داشته است. بنابراين به نظر مي رسد صدور حكم بر محكوميت وكلاي دادگستري مبني بر محروميت از وكالت توسط محاكم عمومي مطابق با مقررات و قواعد فوق الذكر نيست اما با مراجعه به اصول قانون اساسي مانند اصول ۱۵۹ و ۳۴ و ۳۷ (منظور از دادگاه با توجه به اصل۱۵۹ حتماً دادگاههاي دادگستري مي باشند) نيز مي شود چنين استنباط كرد كه اگر قائل بر صلاحيت براي مراجع فوق شويم از محاكم دادگستري سلب صلاحيت نشده چون اصل صلاحيت متعلق به دادگستري است بويژه كه الآن معمول به در دادگستري نيز چنين است و اصل ۱۷۳ قانون اساسي چنين اجازه اي را داده است.
اين گزارش در ادامه حاكيست: حجت الاسلام و المسلمين عليزاده رئيس كل دادگستري استان تهران در مقام پاسخ به ايراداتي كه از اين زاويه مطرح شده چنين توضيح مي دهد: به موجب قانون اساسي تمامي آحاد مردم از حقوق يكسان برخوردار و در برابر قانون مساوي هستند. مصونيت به وضع ويژه اي اطلاق مي گردد كه دارنده آن از تعرض مخصوصي معاف و محفوظ خواهد بود. چنين وضعيتي (استثنايي و مخالف اصل) است كه نياز به تصريح قانون دارد. محل پيش بيني مصونيت در قانون اساسي است مانند مصونيت پارلماني و مصونيت قضايي، حال آنكه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نصي دال بر مصونيت وكلاي دادگستري ديده نمي شود. مواد۸۷ و ۸۹ آيين نامه لايحه قانون استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب۱۳۳۴ به صراحت امكان تعقيب كيفري وكلا را به اتهام ارتكاب جرم بيان نموده اند و تبصره۳ ماده واحده مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص انتخاب وكيل توسط اصحاب دعوا مصوب ۱۳۷۰‎/۷‎/۱۱ منصرف از موضوع مصونيت وكلاست و استناد به آن موجه نيست زيرا در فرض قبول چنين تلقي، لازمه مغايرت مصوبه با قانون اساسي بوده و ديگر آنكه مصونيت از (جنس) احترام و تأمين مندرج در تبصره ياد شده نمي باشد. هدف مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب اين تبصره رعايت حرمت وكلا و حفظ امنيت جسمي و آرامش روحي آنان هنگام دفاع بوده است. بنابراين چنانچه وكيلي در هر شرايط و موقعيت و موضعي مرتكب بزهي گردد قابل تعقيب و پيگرد قانوني توسط مراجع قضايي كشور خواهد بود. اين گزارش در خاتمه مي افزايد: نسخه ديگري از نامه مذكور براي رياست محترم كميسيون اصل۹۰ قانون اساسي ارسال گرديده است.
• مدير روابط عمومي دادگستري كل استان تهران