|
طرح استيضاح وزيران خارجه و اقتصاد
|
|
|
|
كروبي: مسؤولان، وفاداري مردم به نظام را
|
|
|
|
رئيس جمهوري: مخالفت تهران با
|
|
|
|
در گفت وگو با خبرنگاران
• همه ما با اين نوع نظارت مخالفيم، حال اگر كسي به دليل نداشتن شرايط، رد صلاحيت شود، آن را نمونه اي از نظارت استصوابي بداند، به دنبال جريان سازي بوده است.
|
|
|
|
|
|
|
طرح استيضاح وزيران خارجه و اقتصاد
به هيأت رئيسه ارائه شد
گروه سياسي ـ طرح استيضاح وزراي امور خارجه و اقتصاد و دارايي تقديم هيأت رئيسه مجلس شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» طرح استيضاح كمال خرازي با نزديك به ۱۰۰امضا و استيضاح طهماسب مظاهري با ۲۰امضا تقديم هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي شد. اما هنوز هيچ يك از اين دو طرح، اعلام وصول نشده است. نورالدين پيرمؤذن از طراحان اصلي استيضاح وزيرامورخارجه ديروز متن اين طرح را در اختيار خبرنگاران قرار داد.
محور اصلي اين استيضاح، خط مشي ديپلماسي و مناسباتي است كه وزارت امورخارجه در قبال عراق در پيش گرفته است و حول اين محور، ۲۰دليل يا سؤال مطرح شده است.
دليل عمده طرح استيضاح خرازي به ماجراي دعوت ناجي صبري وزير خارجه عراق برمي گردد. نمايندگان با استناد به اين موضوع نوشته اند: «اكنون كه جامعه جهاني هر چند دير، اما بالاخره تصميم به برچيدن بساط صدام حسين گرفته است، وزير محترم امور خارجه با تصميم هاي سياسي نا به هنگام و غير قابل توجيه، شائبه دفاع از عراق را در اذهان پديد آورده است» . «امتناع صدام از اعتراف آشكار به تجاوز و عذرخواهي از ملت ايران»، «مبهم بودن سرنوشت قرارداد الجزاير»، «اجرا نشدن قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل پس از گذشت ۱۴ سال»، «پرداخت نشدن غرامت جنگ كه بالغ بر هزار ميليارد دلار برآورد شده» و «ادامه وضعيت نه جنگ و نه صلح» از جمله دلايل و موارد استيضاح وزير امور خارجه است.
اين نمايندگان خاطرنشان كرده اند: «اكنون كه شمارش معكوس براي برچيده شدن رژيم بعثي عراق آغاز شده، هيچ عذر و بهانه اي براي حضور ناجي صبري در اين موقعيت در تهران وجود ندارد ». در اين طرح همچنين به مواردي چون مسأله خزر، نبود كارشناسي درست و انتقال حساسيت هاي موجود در اتحاديه كشورهاي اروپايي و «رعايت نكردن شايسته سالاري در انتصاب مديران و سفرا»اشاره شده است.
همچنين حميدرضا حاجي بابايي دليل استيضاح وزير اقتصاد را امتناع تعدادي از بانكها از اجراي مصوبه مجلس براي تمديد وام كشاورزان در سالهاي ۷۸ ، ۷۹ و ۸۰ عنوان كرد.
نماينده مردم همدان افزود: «متأسفانه بعد از گذشت حدود پنج ماه از تصويب اين قانون و تأييد آن در شوراي محترم نگهبان، تاكنون اين قانون به اجرا درنيامده است.»
|
|
|
|
|
كروبي: مسؤولان، وفاداري مردم به نظام را
با خدمت پاسخ دهند
گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي روز يكشنبه از مسؤولان كشور خواست «وفاداري مردم به نظام جمهوري اسلامي را با خدمت كردن به آنان در عمل پاسخ دهند.»
به گزارش ايرنا، مهدي كروبي كه ديروز در آغاز نشست علني مجلس شوراي اسلامي سخن مي گفت، خاطرنشان كرد: «مردم سربلند، شريف و قهرمان ايران، روز ۲۲ بهمن امسال حماسه ديگري آفريدند. »رئيس مجلس گفت: «مردم از اصل نظام، انقلاب و كشورشان پاسداري و حمايت مي كنند و مسؤولين كشور در قوا و نهادهاي مختلف نبايد در مورد اين حمايت، دچار اشتباه و خودبيني شوند.» وي افزود: «خيال نكنيم حضور مردم در راهپيمايي ها و انتخابات، به خاطر ما است. مردم از عملكرد ما بسيار ناراضي هستند. آنان با مشكلات اقتصادي، معيشتي، فرهنگي و سياسي متعددي مواجه اند، اما به خاطر خونهاي مبارك شهدا، مبارزات طولاني ملت و نصايح بنيانگذار نظام حضرت امام خميني (ره) حضوري فعال در صحنه دارند.»
رئيس مجلس، پيام ديگر راهپيمايي ۲۲ بهمن را «هشدار آنان به دشمنان انقلاب» دانست. رئيس مجلس همچنين در گفت و گو با خبرنگاران اظهارات مهندس عزت الله سحابي درباره يكي از مشاوران فرهنگي وي را ناشي از اشتباه لفظي دانست.
وي افزود: «همان هنگامي كه آقاي سحابي در زندان بود، يك روز عصر از جاهاي مختلفي حتي تعدادي از نمايندگان مجلس در خصوص شايعه رحلت مهندس سحابي به من تلفن كردند.» رئيس قوه مقننه گفت: «پس از شنيدن خبر، بلافاصله به مبشري رئيس دادگاه انقلاب اسلامي تلفن زدم و از او خواستم كه موضوع را پيگيري كرده و به زندان برود.»
وي اظهار داشت: «ساعتي بعد، آقاي مبشري به من خبر دادند كه موضوع فوت سحابي شايعه بوده است.» كروبي افزود: «پس از اين قضيه، مسؤولان قوه قضاييه به من گفتند كه نماينده اي را براي بررسي مسائل سحابي به زندان بفرست، كه بنده نيز آقاي مجتبي واحدي را مأمور كردم.» وي گفت: «در تمام مدت كه خانواده هاي زندانيان سياسي (ملي ـ مذهبي) به دفترم مي آمدند، به آنها كمكهاي لازم در خصوص ديدار با زندانيان انجام شد.»
|
|
|
|
|
رئيس جمهوري: مخالفت تهران با
جنگ عليه عراق به معناي حمايت از بغداد نيست
گروه سياسي: رئيس جمهوري گفت: مخالفت جمهوري اسلامي ايران با جنگ عليه عراق به معناي حمايت تهران از رژيم بغداد نيست.
به گزارش ايرنا، «سيدمحمدخاتمي» عصر شنبه در پايان سفر به عسلويه در جنوب استان بوشهر در گفت وگو با خبرنگاران داخلي و خارجي افزود: هرچندما لطمه هاي زيادي از رژيم بغداد ديده ايم اما دخالت در سرنوشت كشورها خطرات بسياري براي بشريت در پي دارد. خاتمي با انتقاد از سياستهاي يك جانبه گرايانه واشنگتن اظهار داشت: اين سياستها به معناي ناديده انگاشتن تفاهمنامه ها و قراردادهاي شوراي امنيت و سازمان ملل است. رئيس جمهوري، سياست آمريكا را به زيان منافع و ملت آمريكا دانست و تصريح كرد: اميدوارم با مخالفت كشورهاي جهان شاهد حمله نظامي در منطقه نباشيم.
خاتمي خاطرنشان ساخت: منطقه خليج فارس نيازمند آرامش است و جمهوري اسلامي به لحاظ منافع ملي سياستهاي خود را تعيين مي كند.
وي در پاسخ به سؤالي درباره نقش تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران گفت: تحريم شركت هاي آمريكايي عليه ايران پيش از آنكه به زيان ملت ايران باشد به زيان خود شركت هاي آمريكايي تمام شد.
رئيس جمهوري درپاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا دولت طرح خاصي براي حمايت از پيمانكاران داخلي نظير شركت پتروپارس دارد يا خير اظهار داشت: تأسيس پتروپارس با هدف افزايش توانمندي متخصصان داخلي در عرصه نفت بود كه اين امر باعث شده تا امروز در طراحي، ساخت و نصب بسياري از تأسيسات صنايع نفت و گاز به مرز خودكفايي برسيم. رئيس جمهوري همچنين از وفاق و همدلي كه از ناحيه نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر و استاندار اين استان ايجاد شده است تقدير كرد.
|
|
|
|
|
در گفت وگو با خبرنگاران
وزيركشور: مدافع هيچگونه عمل فراقانوني
در بررسي صلاحيت هاي داوطلبان انتخابات نيستيم
• همه ما با اين نوع نظارت مخالفيم، حال اگر كسي به دليل نداشتن شرايط، رد صلاحيت شود، آن را نمونه اي از نظارت استصوابي بداند، به دنبال جريان سازي بوده است.
|
|
|
گروه سياسي: وزيركشور ديروز در يك نشست خبري تأكيد كرد كه وزارت كشور و هيأتهاي اجرايي انتخابات به همراه هيأتهاي نظارت در جريان بررسي صلاحيت ها مدافع هيچ عمل فراقانوني و غيرقانوني نبوده و نيستند.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»، «عبدالواحد موسوي لاري» در جمع خبرنگاران گفت: تلاش كرده ايم از همه كساني كه بايد در عرصه انتخابات حضور داشته باشند، حمايت كنيم و در اين رابطه هيچ تصميم دوگانه اي موردتأييد ما نيست.
وي همچنين خطاب به كساني كه دست اندركاران انتخابات شوراها را به اتخاذ مشي استصوابي متهم مي كنند، گفت: هيچ دليلي براي اتهام برخورد دوگانه ارائه نمي شود، بهتر است مدعيان مصداقهاي خود را عرضه كنند. نظارت استصوابي به معناي اين است كه افرادي بخاطر سلايق و بي توجه به مستندات قانوني رد صلاحيت شوند.
موسوي لاري در توضيح اين ديدگاه خود گفت: همه ما با اين نوع نظارت مخالفيم، حال اگر كسي به دليل نداشتن شرايط، رد صلاحيت شود، آن را نمونه اي از نظارت استصوابي بداند، به دنبال جريان سازي بوده است.
خبرنگاري از وزيركشور پرسيد: «شنيده شده كه رئيس دادگستري استان تهران در نامه اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي خواستار رد صلاحيت ۳۹ نفر از داوطلبان تأييد صلاحيت شده انتخابات شوراها شده است، آيا دادگستري قانوناً مي تواند چنين درخواستي را بكند يا خير؟»
موسوي لاري همچنين با تأكيد بر اينكه دولت به مشاركت مردم در عرصه انتخابات به طور جدي پايبند است، گفت: دولت از برگزاري انتخابات و شكل گيري شوراها و به تعبيري شريك شدن ۲۰۰هزار تن از توده هاي مردم در تصميم گيريهاي اجرايي، نه تنها پشيمان نيست، بلكه بهره بسيار برده است.
موسوي لاري در پاسخ به پرسش خبرنگاري كه ارزيابي وي را درباره ميزان استقبال مردم در انتخابات شوراها جويا شد، گفت: شايد مردم به دليل پاره اي از نارسايي ها درباره شوراي شهر تهران گله مند باشند اما درك سياسي بالاي مردم به ما اين اطمينان را مي دهد كه حضورشان را به دليل گلايه هاي بجاي خود از شوراي قبلي، كمرنگ نخواهندكرد.
عدم تمايل برخي از احزاب براي شركت در انتخابات نيز پرسشي بود كه وزيركشور در پاسخ به آن گفت: معتقدم احزابي كه به مصالح ملي توجه دارند و منافع ملي را مدنظر قرارمي دهند، فارغ از اينكه در اين رقابت برنده باشند يا بازنده شركت مي كنند. وي افزود: تنها احزابي از انتخابات فاصله مي گيرند كه مسائل گروهي و حزبي و باندي خود را بر منافع و مصالح ملي ترجيح مي دهند.
وي تأكيد كرد: باور نمي كنم احزاب ريشه داري كه مصالح ملي را مي شناسند و تشخيص مي دهند از انتخابات فاصله بگيرند بنابراين همه احزاب ملي در انتخابات شركت خواهندكرد، حتي اگر كانديدا نداشته باشند.
|
|
|
|
|
مجلس در خصوص اسناد محرمانه پرونده نظرسنجي، تحقيق و تفحص مي كند
گروه سياسي ـ طرح تحقيق و تفحص از اسناد محرمانه پرونده هاي نظرسنجي از تصويب مجلس گذشت.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، اين طرح در دستور كار نشست ديروز مجلس قرار گرفت و با رأي اكثريت نمايندگان به تصويب رسيد.
پيش از اين برخي طرحهاي تحقيق و تفحص مجلس كه مربوط به حوزه قضايي مي شد با مخالفتهايي روبرو شده بود و برخي از مسؤولين قضايي انجام چنين تحقيق و تفحصهايي از سوي نمايندگان مجلس را منافي استقلال قضات دانسته بودند.
در طرح تحقيق و تفحص اخير، نمايندگان به طور مشخص خواستار تحقيق و تفحص از اسناد محرمانه مطرح در پرونده نظرسنجي شده اند نه كل پرونده.
«محسن آرمين» نايب رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در توضيح ضرورت و اهميت اين طرح در جلسه علني ديروز گفت: «در جريان رسيدگي به پرونده نظرسنجي و محاكمه افرادي در اين رابطه، مسأله وجود اسناد محرمانه و سري با داشتن مضامين امنيتي مطرح شد.»
وي گفت: «طبق قانون، هر مرجع و هر فردي كه سندي سري و امنيتي به دست آورد، موظف است آن را در اختيار وزارت اطلاعات قرار دهد. ما از آقاي يونسي وزير اطلاعات دعوت كرديم در كميسيون امنيت ملي مجلس درباره ماهيت اسناد و ميزان ارتباط آنها با مسائل امنيتي كشور توضيح دهد.»
آرمين افزود: «طبيعي است نگهداري اسناد در مراجع غير ذيصلاح يا استفاده مراجع غير مسؤول از آنها نمي تواند مورد تأييد كسي باشد. لذا اگر واقعاً اين اسناد در دست افراد غير مسؤول قرار گرفته باشد، به هيچ وجه قابل دفاع نيست و هر فرد مي بايد آن را محكوم كند.»
نماينده مردم تهران در مجلس گفت: «متأسفانه وزير اطلاعات هم از اين امر ابراز بي اطلاعي كرد.»
|
|
|
|
