|
گفت و گو با بهمن كشاورز رئيس كانون وكلا
قوانين مربوط به زنان نيازمند بازنگري است
|
|
|
هر چند كه حق رأي به طور رسمي در ۱۳۴۲/۱۲/۸ به زنان تفويض شده بود اما درسال ۱۳۵۷ بود كه به واقع زنان در سرنوشت كشور تأثير روشن و بنيادي خويش را گذاردند.بيست وپنج سال قبل فضاي عمومي كشور با دوره هاي پيش تفاوت داشت.زنان و مردان براي رسيدن به آرمانهاي انقلابي شان تلاش مي كردند، تا آن روز شايد جايگاه زنان در رخ دادن تحولات مهم اجتماعي به وضوح سالهاي ۵۷ نبود و رأي «مردم» يعني رأي «مردان» و حضور «مردم»، حضور «مردان» تلقي مي شد اما اين دوره چون دوران پيشين نبود، زنان بغضي كه بيش از نيم قرن در گلو پنهان كرده بودند را فرياد زدند، مي خواستند حقوقي را كه طي ساليان دراز از آنها سلب شده بود پس بگيرند.
انقلاب پيروز شد و زمان تدوين قانون رسيد، قوانيني عادلانه كه بايد متناسب با جامعه مي بود و نه لزوماً بهترين قانون و قوانين نيز به تصويب رسيد.و امروز، بيست وپنجمين سال پيروزي انقلاب را جشن گرفتيم در طول اين سالها بعضي مواقع شاهد مشكلاتي در روند احقاق حق و حقوق زنان بوديم همچنان كه عليرغم پيشرفت چشمگير وضعيت تحصيلي زنان در سالهاي اخير، نرخ مشاركت زنان تحصيلكرده در جامعه بسيار پايين است و در ضمن آخرين آمار، نسبت زنان تحصيلكرده در ميان زنان شاغل را حدود ۵/۳ برابر همين نسبت ميان مردان داشته ايم.همچنين در نگاهي گذرا به وضعيت حقوق زن در خانواده، طبق قانون كه ۷۰ سال پيش نوشته و هنوز فسخ نشده است در روابط زوجين رياست خانواده از خصايص شوهر است. حال آنكه اساساً در خانواده رئيس و مرئوس معنا و مفهومي ندارد.مسائلي نظير طلاق، حضانت فرزند، تابعيت، عدم انتقال مليت مادر به فرزند، و امثال اين موارد لزوم بازنگري در قوانين را بيش از پيش به نظر مي رساند.از طرفي اسلام دين مدارا و برابري است و انتساب بسياري مسائل به اسلام حاصل سطحي نگري افراد در فرهنگ مردم سالار اسلامي است.بعد از انقلاب رويكرد سنتي كه معتقد به پرده نشيني زن بود را كنار گذاشتيم و رويكرد معتقد به جواز مشاركت اجتماعي زنان و برابري شخصيت زن و مرد را كه حضرت امام، علامه طباطبايي و شاگردانش، و دكتر شريعتي نيز از آن دسته بودند درخصوص اين رويكرد كه در آن عمده بحثها در مسائل زنان بازنگري و نگاه مجدد اجتهادي به مسائل و حقوق آنان متمركز است، داشتند.رويكردي كه عده اي از فقها به اين نتيجه رسيده اند كه مي توان با سازوكارهاي درون فقهي به بازنگري هايي در حقوق زنان رسيد.البته اكنون در مجلس ششم نيز گاهي در راستاي تبعيض زدايي گامي برداشته شده از جمله مشكلات خانوادگي كه البته بيشترين اين كارها مربوط به قانون مدني است همچنين در زمينه هاي ديگر از جمله الحاق به كنوانسيون رفع تبعيض از زنان نيز كار شده است. در اين ارتباط با آقاي بهمن كشاورز رياست كانون وكلا به گفت وگو نشستيم، بخوانيد:
•••
\ آقاي كشاورزظرفيتهاي حقوقي قانون اساسي براي احقاق حقوق زنان در اين قانون بعد از انقلاب را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
* قانون اساسي ايران كه در بعضي از قسمتها با پيشرفته ترين قوانين دنيا قابل مقايسه است به تساوي حقوق زن و مرد و عدم تأثير جنسيت در دارا شدن حقوق و اعمال آن تصريح دارد.
بديهي است بايد توجه كرد كه احكام عام قانون اساسي در دو جهت در مقام اجرا دچار محدوديت مي شود.
اولين و مهمترين موجب محدوديت اجراي ضوابط درباره حقوق خانمها مباحث و مسائل فرهنگي است كه قطعاً با قانون و اعمال آن نمي توان اين مسائل را حل كرد.
وقتي در جامعه اي تعرض زباني و متأسفانه حتي يدي، به خانمها مجاز باشد و پسران ببينند كه پدران و برادران بزرگشان با خواهران و مادران آنها چگونه رفتار مي كنند گنجاندن ضوابط قانوني خاص در متون رسمي نمي تواند ساختار فكري افرادي را كه با پدران و برادران بزرگ خود طي سالها همانند سازي كرده اند و تعرض به خانمها را مجاز مي شمارند تغيير مي دهد.بنابراين بحث احترام به خانمها و رعايت حقوق ايشان بايد از كودكي به افراد تعليم داده شود و در ذهن ايشان جايگزين و نهادينه شود.دومين مسأله وجود مباحث فقهي است كه بعضاً به عدم تساوي تعبير مي شود و البته طرفداران اين موارد نيز استدلالات خاص خود را دارند كه بحث تفصيلي در اين موارد در حوصله اين مقال نيست.به نظر مي رسد كه در مسائلي نظير ميراث زوجه و ميراث دختران و بحث ديه و مواردي از اين قبيل علماي اعلام و اهل فن بايد بررسي و اظهارنظر و رفع اشكال كنند.
به هر حال قانون اساسي اصلي را برقرار كرده كه فروع آن بايد در قوانين عادي انشا شود و مورد عمل قرارگيرد.
\ در قانون اساسي آنچه در ارتباط با حقوق زن تدوين شد بعد از انقلاب محقق گرديد يا خير؟
*بحث حقوق چه در مورد خانمها و چه در مورد قشرها و طبقات و گروههاي ديگر و حتي كل مردم، فارغ از جنبه هاي فرهنگي غيرقابل طرح است همچنين وقتي اصول قانون اساسي در قالب قوانين عادي جلوه خارجي پيدا مي كنند ناچار از يك سو تحت تأثير عوامل فرهنگي و از ديگر سو مقيد به قيود ناشي از ضوابط فقهي هستند بگذريم كه بعضي از مسائل ناشي از پاره اي خصوصيات جسمي و ويژگي هاي فيزيكي زن و مرد است كه نمي تواند و نبايد به تبعيض تعبير شود. مثلاً استفاده از خانمها در كارهاي سخت و خشن باعث مي شود كارايي كافي نداشته باشند و بازده كار هم كم شود اگر در اين مورد مقرر شد كه اين گونه كارها به خانمها داده نشود تبعيض نيست. از ديگر سو، اگر مثلاً مقرر شد كه متخصصين بيماري هاي زنان و جراحان بيماريهاي زنان صرفاً يا بيشتر از خانمها باشند ـ با توجه به ضوابط شرعي ما ـ مردان نمي توانند بگويند كه در اين مورد تبعيضي روا شده است.
بنابراين در گمان من آنچه در زمينه حقوق خانمها انجام مي شود بايد با در نظر گرفتن اين دو وجه باشد، لذا در اجراي اصول قانون اساسي نيز ناچار بايد به وجود همين دو عامل توجه شود.
\ در مورد طلاق هم نمي توان چنين قانوني را تبعيض محسوب كرد؟
* درخصوص طلاق پس از حركت شتابزده و كارشناسي نشده اي كه لزوم مراجعه به دادگاه را منتفي كرده بود مجدداً بحث لزوم صدور گواهي عدم امكان سازش مطرح شد كه اين گام مثبتي بود. در عين حال پيش از قانون طلاق خانمها مي توانستند در مبناي عمومات قوانين و ضوابط و به استناد اصل عدم تبرع، همواره اجرت المثل و دستمزد خدماتي را كه در خانه شوهر انجام داده بودند مطالبه كنند اما در قانون طلاق برخلاف اصل مقرر شد زوجه ثابت كند كه قصد تبرع نداشته است. به نظر من اين يك سلب حق از خانمهاست.
اما در مورد اصل قضيه يعني بحث حق طلاق هنوز هم ضابطه اين است كه مرد هر وقت بخواهد مي تواند همسر خود را طلاق دهد. حال آنكه اعمال حق طلاق از طرف خانمها منحصر به موارد خاص و مشروط به تحقق شروطي است و بحث احراز عسر و حرج زوجه نيز مطرح است.
به عنوان يك نظر شخصي، معتقدم كه اقتضاي دوام و بقاي خانواده اين است كه اين حق را هر دو طرف به طور مطلق داشته باشند. زيرا با عدم تمايل يك طرف و اصرار طرف ديگر به بقاي رابطه زوجيت ـ حتي اگر ناشي از عشق و علاقه وافر باشد عدم ادامه زندگي اولاست ـ البته طرفين و اطرافيان آنها بايد نهايت سعي خودرا براي ادامه زندگي مشترك ـ علي الخصوص اگر فرزندان مشتركي وجودداشته باشند ـ به عمل بياورند اما ادامه زندگي مشترك به ويژه وقتي كرامت انساني طرفين مخدوش شود به هيچ وجه مورد قبول نيست. متأسفانه اين تخديش كرامت انساني در نتيجه وجود مشكلاتي در روابط زناشويي بيشتر در مورد خانمها مصداق پيدا مي كند. به نظر مي رسد بايد در موردخانمها تدابيري اتخاذ شود كه صرف وابستگي و نياز اقتصادي به شوهر موجب نشود كه ادامه زندگي را در هر شرايطي تحمل كند.
البته بايد پذيرفت كه از جهت استقلال شغلي و اتكاي به خود، شرايط نسبتاً مطلوبي براي بسياري از خانمها فراهم شده است اما يك نظام جدي بيمه خانمهاي خانه دار و يا خانمهايي كه از همسر خود جدا مي شوند و شغلي ندارند بايد برقرار شود. آنچه فعلاً داريم مطمئناً كافي نيست.
\ گاهي از جانب مسؤولين صحبت از تدوين قوانيني مي شود كه به هيچوجه وجهه قانوني و حقوقي ندارد، به طور مثال چندي پيش در مجلس براي روز زن بحث «حق طلاق براي زن »مطرح شد هرچند به طور كل تصويب نشد اما، مدتي اين تصور براي مردم پيش آمد كه زنان همچون مردان مي توانند طلاق بگيرند، چه برداشتي از چنين برخوردهايي از طرف مسؤولين مي توان داشت؟
* به گمان من طرح يك مطلب مقوله اي است و تصويب آن به صورت قانون مقوله اي ديگر.
در جامعه فعلي عنوان كردن اعطاي حق طلاق به خانمها به طور مطلق در مقام پيشنهاد و بحث ممكن است مقبوليت نسبي داشته باشد اما آنجا كه بحث تنظيم لايحه و طرح، مطرح شود و زمان رأي گيري و تصويب فرابرسد و بالاخره بحث تأييد شوراي محترم نگهبان به ميان آيد، ماجرا چيز ديگري خواهد بود.بنابراين در حسن نيت كساني كه مواردي از اين قبيل را مطرح مي كنند نبايد ترديد كرد اما بر مبناي اصول دموكراسي اين مطالب بايد از مجاري تقنين بگذرد و آنجاست كه مشكل به طور جدي مطرح مي شود.
در خصوص برشمردن موارد عسر و حرج نظر بنده اين است كه عسر و حرج امري موضوعي است و تشخيص آن با دادگاه است. البته برشمردن موارد خاص شايداين خاصيت را داشته باشد كه در اين موارد خاص به شرط احراز حق زوجه، غيرقابل انكار است، اما اين به آن مفهوم نيست كه حالات ديگري ـ كه در قانون پيش بيني نشده است ـ با توجه به موقعيت اجتماعي و بدني و خلقي زوجه و ساير موارد احتمالي نمي تواند از مصاديق عسر و حرج تلقي شود.
\ امروز زنان با چه مسائل و مشكلات حقوقي مواجه اند؟
* مسأله طلاق و حق آن مهمترين بحث است.
بحث حضانت اطفال پس از فوت پدر يا در صورت وقوع طلاق هنوز به عنوان يك مسأله مطرح است. بحث مواردي كه زوجه به هر دليل مايل به ادامه زندگي نيست اما قادر به ارائه دليل براي جدايي نيست هنوز يك معضل است.
مسأله ميراث زوجه مشكلي است كه متأسفانه در بدترين زمان زندگي نيز رخ مي نماياند، يعني معمولاً اين بحث پس از فوت شوهر و در زمان كهولت زوجه مطرح مي شود كه اگر زوجه فاقد فرزند باشد مشكل بسيار پيچيده خواهد بودو اگر فرزندانشان به اصطلاح «نااهل » باشند باز هم زوجه گرفتارتر خواهد شد و اينجاست كه آنچه در مورد لزوم نوعي بيمه و حمايت دولتي از خانمها مطرح كردم اهميت خود را نشان مي دهد. همچنين مشكل خانمهايي كه در سنين كهولت يا ميانسالي از همسر خود جدا مي شوند بدون اينكه شغل و تخصصي داشته باشند و به خصوص در حالتي كه مهريه قابل توجهي نيز نداشته باشند يا مهر آنها قابل وصول نباشد مي تواند به عنوان يك تراژدي و فاجعه مطرح شود.
در اين موارد به نظر مي رسد كه نه فقط دولت بلكه همه آحاد جامعه مسؤوليت دارند و بحث تساوي حقوق و عدم تبعيض بدون توجه به اين موارد صرفا ًمطالب ذهني خواهد بود كه به درد مقالات و كتابها مي خورد.
\ اخيراً سازمان حقوق بشر در مورد حقوق زنان در ايران تذكراتي را داده است، به طور كل ارزيابي شما از نظرناظران اين سازمان در كشور ما چيست؟
* به گمان بنده قسمتي از پيشداوريها ناشي از آن است كه ضوابط شرعي ما كه مبنا و منبع قوانين ماست. از نظر مجامع بين المللي ناشناخته است.
همچنان كه عرض شد در مورد بسياري از اين موارد بين حقوقدانان داخلي هم بحث ومناقشه وجود دارد.در عين حال قانونگذار در مواردي سعي در برخورد قانوني با بعضي از پديده هاي ناهنجار در خصوص خانمها داشته است. مثلاً علت اصلي تعيين مجازات تا ۱۰سال حبس براي مواردي كه در قتل عمدي شاكي وجود نداشته يا رضايت داده باشد برخورد با قتلهاي ناموسي در مناطقي از ايران بوده است كه افراد به دلايل واهي دختران و خواهران و همسران خود را مي كشتند و افتخار هم مي كردند و به لحاظ رضايت شاكي يا نبودن شاكي از مجازات مي گريختند. اما به هر تقدير اگر ما اعلاميه جهاني حقوق بشر را به طور مطلق پذيرفته ايم ناچار بايد به سوي اجراي كليه مفاد آن تا آنجا كه با ضروريات دين تعارضي نداشته باشد پيش برويم.
\ و در آخر:
* توصيه اكيد من چه به خانمها و به كساني كه براي حقوق زنان دل مي سوزانند و فعاليت مي كنند، توسعه آموزش عمومي حقوق زن به زنان است تا بدانند كه در چه موضعي قرار دارند، چه حقوقي دارند و چگونه بايد اين حقوق را استيفا و اعمال كنند.
|
