|
|
|
آن كه در پاييز سال ۸۱ و در اوج مخالفت هايي كه با سياستهايش مي شد، چشم در چشم خبرنگاران دوخت و گفت: «استعفا نمي دهم، مقاومت مي كنم. مسائل شهر تهران شوخي بردار نيست و براي خدمت به مردم محكم ايستاده ام.» بي شك بيشتر از اسلاف خود برحفظ حوزه مديريتي اش چشم اميد بسته بود اما بهمن سال ،۸۱ تهران سرد و سپيدپوش از برف، به راحتي و بي هيچ درنگ و حسرتي با يازدهمين شهردارش كه براي دادن استعفا از هر سو تحت فشار بود، اما تأكيد مي كرد كه: «توسط هيچ يك از مقامات دولتي براي استعفا يا تغيير سياستهاي كاري خود تحت فشار قرارندارم» خداحافظي كرد و به انتظار آمدن ديگري نشست. عزل ملك مدني تنها اتفاقي از اين دست نبود كه در سازمان شهرداري تهران رخ مي داد. تقريباً همه يازده نفري كه از سال ۵۷ تاكنون سمت شهرداري تهران را به عهده گرفته اند، سرنوشت هاي كم وبيش مشابهي يافته اند. اگر از «نيك پي» آخرين شهردار تهران قبل از انقلاب كه درشور مردان انقلابي طناب دار به گردنش آويخته و اعدام شد و جواد شهرستاني كه در آستانه پيروزي انقلاب اسلامي از سمتش استعفا كرد، درگذريم. از يازده مردي كه تاكنون بر جايگاه رياست شهرداري تهران قرارگرفته اند، چهار نفر استعفا كردند، سه نفر ناچار به كناره گيري شدند، يك نفر ۲۶۰ روز را در زندان سپري كرد و ديگري نيز در آستانه تجربه زندان و پرداخت جريمه مادي قراردارد. شايد تهران اين گونه از شهردارانش انتقام مي گيرد؟!
سرنوشت نخستين شهردار
قصه پرماجراي شهرداري تهران از سال ۵۷ شروع شد و ادامه يافت. وقتي آيت الله سيدهادي خسروشاهي در يكي از روزهاي فروردين سال ۵۹ در سخنرانيش در يكي از مساجد جنوب شهر تهران، با مشت هاي گره كرده پشت بلندگو گفت: «شهرداري بايد ظرف يك هفته به زمين هايي كه توسط بنياد مسكن انقلاب اسلامي به افراد واگذار شده است، پروانه ساختمان بدهد » و سپس با لحني هشدارگونه ادامه داد كه: «اگر پروانه ساختمان صادر نشود، مردم بدون پروانه اقدام به ساختمان مي كنند.» همگان مي دانستند كه اين تهديد نشان از وجود اختلاف عميق ميان بينش رئيس دفتر «خانه سازي براي مستضعفان» و محمد توسلي «شهردار تهران» در اداره شهر دارد. اين مسأله كه به مهمترين چالش دوران مديريت محمد توسلي ـ نخستين شهردار تهران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ـ تبديل شد، بيش از همه در استعفاي او ازسمتي كه در اسفند سال ۵۷ آن را به عهده گرفته بود، تأثير گذاشت. روزها با همين كش و قوسها سپري شد تا سرانجام در نيمه مرداد سال ۵۹ قائم مقام و دونفر از معاونان شهرداري تهرا ن از سمت خود استعفا دادند و دليل آن را «شعارها، اظهارنظرها و حتي عملكردهاي غيرمسؤولانه، برخورد قدرت ها، ناهماهنگي نهادها و سازمانها در روبرويي با مشكلات» ذكر كردند. به اين ترتيب روزهاي ناخوشايند براي شهردار تهران كه از زمان سقوط دولت مهندس بازرگان در آبان ۵۸ و كنار رفتن همفكرانش شروع شده بود، با استعفاي معاونان و همكارانش ادامه پيدا كرد، تا اين كه خود او نيز براي دومين بار اقدام به استعفا كرد. استعفايي كه بعد از سه ماه پذيرفته شد و بالاخره محمد توسلي از نيروهاي ملي ـ مذهبي از جايگاه مديريت شهرداري تهران كنار رفت. او در اين باره گفت: «ضرورتي بود كه بايد انجام مي شد و يك ضرورت هماهنگي وزراي كابينه است، همانطور كه اين ضرورت پذيرفته شده كه كابينه بايد يك دست باشد تا بتواند كار كند.»
اما همه چيز با استعفاي شهردار پايان نيافت. تازه بعد از آن بود كه انتقادات از شهردار از گوشه و كنار به گوش مي رسيد و شهردار مستعفي را وادار به واكنش مي كرد. آيت الله مهدوي كني، وزير كشور وقت در مراسم معارفه شهردار جديد پرسيده بود: «چرا در شهر آرا و كوي كن مجوز ساختماني داده شده… ولي از كار ساختمان سازي مستضعفيني كه يك مورد آن حتي النگوي دخترش را فروخته و در خاك سفيد اقدام به خانه سازي كرده، جلوگيري شده است.»
عصر همان روز، روزنامه ها پاسخ شهردار به اين قبيل انتقادهايي را كه از او مي شد، درج كردند: «… امروز براي تعيين حقوق مستضعفين شعارزياد داده مي شود ولي به علت برخورد عاطفي و ناآشنايي با اداره امور عملاً وضع مستضعفين جامعه انقلابي ما به طوركلي امروز ناگوار تر از روز پيروزي انقلاب است…» زمان سپري شد. محمد توسلي همچنان دور از مسؤوليت هاي اجرايي و مديريتي باقي ماند تا در سال ۸۰ به عنوان يكي از متهمان پرونده نهضت آزادي دستگير شده و بالاخره در ۱۸ اسفند همان سال با قرار وثيقه ۲۰۰ ميليون توماني آزاد شود.
زمستان ۵۹ و زماني كه زود سپري شد
سيدرضا زواره اي هرچند اكنون حقوقدان عضو شوراي نگهبان است و كانديداي دو دوره سوم و چهارم انتخابات رياست جمهوري هم بود، اما شايد گاهي كه به مرور گذشته مي نشيند، زمستان سال ۵۹ و روزهايي را هم به ياد آورد كه مسؤوليت شهرداري تهران را به عهده گرفته بود. مسؤوليتي كه به عكس سمتهاي متعدد او بسيار كوتاه مدت بود، از دي ماه سال ۵۹ شروع شد و در همان ماه نيز پايان گرفت. يكي ـ دو سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، هنوز شروع مصاحبه ها، سخنرانيها و اظهارنظرهاي مسؤولان با يادآوري وضعيت مردم مستضعف و گودنشيناني بود كه بنا بر گفته مسؤولان باعث پيروزي انقلاب شده بودند. در چنين ديدگاه حاكمي بود كه زواره اي در نخستين نطقش به عنوان سرپرست شهرداري تهران گفت: «نبايد ميلياردها تومان صرف مترو و بزرگراهها شود، تا وقتي كه ريزش يك برف و يا باران موجب ناراحتي و آزار مردم جنوب شهر كه بازوي انقلاب اسلامي بوده اند، مي شود انصاف نيست به ساختن بزرگراهها بپردازيم. وظيفه شهرداري در اين ميان ارائه خدمات نسبي انساني و رفاهي درحد آسفالت معابر، نظافت شهر است.» زواره اي معتقد بود اگر مردم تهران «چيزهاي ديگري مي خواهند بودجه آن بايد به وسيله كساني كه از صد تا حداقل دو تا سه برابر يك روستايي درآمد دارند، تأمين شود.» اما او در دو هفته تصدي سرپرستي شهرداري تهران مجالي براي پياده كردن اصولي كه به آنها معتقد بود، نيافت.
نفر بعدي چه كسي بود؟
در بهمن سال ۵۹ نوبت يك استاد دانشگاه پلي تكنيك بود كه مسؤولان توانش را در كار اجرايي و با قرار دادنش در جايگاه مديريت شهرداري تهران بسنجند. شايد او نيز در نخستين مصاحبه اش، التزام خود را به مسؤولان ثابت كرد تا بعد از طي دوره ي يكساله در شهرداري تهران، به كابينه راه يابد و ديگري جانشينش شود. دكتر نيك روش در مصاحبه با مطبوعات و راديو و تلويزيون اعلام كرده بود: «امام فرمودند قوانين و مقررات شهري بايد منطبق با موازين اسلامي باشد و در نتيجه با الهام از اين خط مشي كلي تصور مي كنم صرف بودجه هنگفتي در تهران زياد منطبق با موازين شرعي نباشد.» به اين ترتيب او هم از مردم خواست راضي نشوند دولت وجوهي را كه بايد در دورافتاده ترين نقاط كشور مصرف شود، صرف شهروندان (تهراني) كند اما تهران آلوده تر از گذشته كه با مهاجرت بيش از ۳۰۰ هزار روستايي ( كه به اميد خانه دار شدن به شهر آمده بودند) نياز به خدمات رساني بيشتري داشت. هنوز نتوانسته بود، در ذهن مسؤولان به عنوان شهري كه با شش ميليون جمعيت (سال ۶۰) با مسائل و مشكلات متعددي روبروست و نياز به توجه و رسيدگي بيشتري دارد، جاي بگيرد.
|
|
|
نيك روش پيش از آن كه كاري را در شهرداري تهران به پيش ببرد به كابينه راه يافت و جاي خود را به غلامحسين دلجو بخشيد. دلجو از مهر سال ۶۰ به مدت يك سال مسؤوليت شهرداري تهران را به عهده داشت. او در آغاز قول داد كليه انبارهاي بزرگ عمومي و خصوصي را به خارج شهر منتقل كند اما بيش از همه سخنرانيش به زبان عربي در اجلاس شهرداران پايتخت هاي كشورهاي اسلامي در ذهن ها باقي ماند. او در بازگشت به تهران در پاسخ به خبرنگاران اجتماعي روزنامه ها كه سوژه قابل تأملي يافته بودند و در اين باره از او سؤال مي كردند گفت «زبان دوم ما در اين كنفرانس به دلايل مكتبي و سياسي زبان عربي بود كه اين عمل نتيجه مثبتي به همراه داشت!»
مهندس كاظم سيفيان و حسين بنكدار از آبان سال ۶۱ تا دي سال ۶۲ هر يك براي مدت تقريباً كوتاهي در جايگاه مديريت شهرداري تهران قرارگرفتند و هر دو نيز با استعفا جاي خود را به ديگري دادند.
