در فرآيند يك بحث آزاد و گشوده به روي افكار عمومي مي توان نشان داد كه چه كساني پيكره اي به نام «جمهوري اسلامي ايران» را روي تخت جراحي قرارداده و با تمام قوا مي كوشند تا به زعم خود «زائده» و «آپانديسي» به نام «جمهوري» و يا «ايراني» را از آن پيكره حذف نمايند.
وقتي از عمليات جراحي براي حذف عامل «ايراني» از آن بناي سه بني سخن مي گويم درك روشني از «ايرانيت» در ذهن دارم كه به كمك واژگان بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران مي توان آن را ايران «بالفعل» خواند: منظورم اشاره به يك «روح عظيم» به يك فرا ـ روايت موهوم نيست كه مطابق قرائت فاشيستي از «ايرانيت» گويا در وراي انسان هاي ساكن در سرزمين ما حضور دارد، كاملاً بالعكس، واژه «ايران» در تركيب سه وجهي پيشگفته، مفهومي كاملاً مشخص و عيني دارد:
«ملت يك جمعيتي هستند كه بالفعل و در حال حاضر در اين مملكت ساكنند و از اهالي اين مملكت اند و يك وحدت عقيده اي يا يك وحدت ديگر دارند.»(۱)
بنابراين جراحي آن پيكره سه هويتي ، حذف «ملت بالفعل» و مطالبات محسوس و بالفعلي است كه در پاي صندوقهاي رأي به آن پاي فشردند. «وحدت عقيده» همان ملت بالفعل حول اسلاميت را مي بايست به گونه اي فهميد كه در مجاورت دو عامل ديگر يعني ايرانيت و جمهوريت قراربگيرد. به عبارت ديگر همكناري سه هويت اسلامي، ايراني و جمهوري الزاماتي مفهومي براي هر يك از اين سه مؤلفه پديد مي آورد كه در حالت هاي منعزل نمي توان از آن قيود معنايي سخن گفت. هر كسي آزاد است در انزواي باشكوه علمي و آكادميك خود از قرائت خود از اسلاميت سخن بگويد. همچنان كه هر كسي آزاد است در فضاي كتابخانه اي و دانشگاهي خود هر قرائتي از ايرانيت را مطرح نموده و به چالش بگذارد، فضاي آكادميك مشابهي نيز مي توان براي پيروان انديشه جمهوريت متصور شد اما خارج از اين فضاهاي كوچك هنگامي كه پا به عرصه نظام حكومتي مي گذاريم و يا در فرآيند دولت سازي و ملت سازي مشاركت مي ورزيم مي بايست هر سه مؤلفه اساسي نظام يعني اسلاميت، جمهوريت و ايرانيت را به گونه اي معنا كرد كه همكناري آنها را توضيح بدهد.
اسلامي كه انزواي حوزوي خود را به جانب مردم كوچه و بازار و دانشگاه ترك نمود و با مطالبات ملت بالفعل درآميخت غير آن «اسلامي» است كه قاريان آن قرائت همواره در حاشيه امن و بي دغدغه خود مي زيستند و در آميزي با دانشگاه و مردم خيابان را منافي «خلوص» ديني خود مي دانستند. درست در چنين مرحله اي، يعني مرحله گذار از قلمرو انديشگي به قلمرو عمل سياسي در عرصه يك نظام سه بني است كه سلسله عمليات معطوف به جراحي يكي از مؤلفه هاي مذكور رخ مي نمايد و ساختار شكني گفتماني جماعتي معين فرارويمان پديدار مي شود. سؤال اصلي اين است كه ما گرامر و يا نحوه همكناري اين سه مؤلفه را چگونه مي فهميم و چه تلقي از نوع پيوند بين هر يك از مؤلفه ها با ديگري داريم.
مبهم ترين جواب اين است كه آن سه مؤلفه را در «يك» و فقط همان هويت يكه منحل نماييم و به اين ترتيب گريبان خود را از مهابت سؤال اصلي برهانيم. تك گويي جمهوريتي و يا اسلاميتي و ايرانيتي، مقدم بر هر چيز عمل «بنيادگذاري» جمهوري اسلامي را به محاق برده و «قدرت تأسيس شده» (Pouvoir Constitue) را تضعيف خواهد نمود. اين رويكرد تك گويانه و تك هويتي، كنش آن كنشگر بزرگ را در تأسيس «جمهوري اسلامي ايران» در سايه ابهام برده و حتي در سويه گفتماني خود وقتي به جاي يك ساختار سه هويتي از هويت يكه و انتزاعي سخن بگوييم، اصل «تأسيس» هم به زير سؤال خواهد رفت: زيرا معلوم نخواهد شد كه آيا آن بنيانگذار كبير، در پاي آن درخت سيب، سه چيز (جمهوري، اسلامي، ايراني) را با يكديگر پيوند زده و در قالب يك تركيب سازگاري و سه وجهي به مردم انقلابي عرضه كرده و يا «يك» چيز را با خود آن يك چيز پيوند زده؟
وقتي از «پيوند» بين دو چيز و يا سه چيز سخن مي گوييم به طور طبيعي پيوند ازدواج و يا پيوند خانوادگي بين اعضاي خانواده به ذهن متبادر مي شود و از قضا چنين تشبيهي از باب تقريب به ذهن مفيد است. براين قياس برمبناي تقريب به ذهن مي توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا پيوند بين «جمهوري» و «اسلامي» همچون پيوند ازدواج درقوانين انگليس است كه بر طبق آن «زن و مرد يكي انگاشته مي شوند و آن يك شوهر است؟ » آيا همچون پيوند بين «جمهوري» و «شوروي» با «حزب» واحد در يك نظام تك حزبي است؟ دست كم يك نظام سياسي مي شناسيم كه برخلاف اسم سه هويتي خود، در عمل پيوندي يك جانبه به سود يكي از مؤلفه هاي هويتي برقرار ساخته بود: «اتحاد جماهير شوروي» در عمل نه «اتحاد» بود نه «جماهير» و «جمهوري ها» و نه حتي «شورايي» و «شوروي».
تاريخ نشان داد كه نه «اتحاد جماهير…» بلكه «حزب» شوروي بود كه سيطره اي بي چون و چرا بر عرصه سياسي و اجتماعي آن امپراتوري داشت. به ويژه هويت «شورايي» و «شورويستي» آن نظام چنانچه با جرزني لنين و استالين مواجه نشده و به محاق نظام تك حزبي نمي رفت، فروپاشي به سرنوشت محتوم آن نظام بدل نمي شد. ريمون آرون در تحليل قانون اساسي نخستين شوروي كه در سال ۱۹۱۸ تصويب شد مي نويسد: «براساس اصول قانون اساسي، رژيم شوروي يك رژيم «كثرت گراي قانوني» (Pularliste Constitutionnel) بود، زيرا طبق آن حاكميت متعلق به كنگره عالي شوراها بود كه با آراي عمومي انتخاب مي شد… در اين قانون به هيچ وجه صحبتي از حزب كمونيست نبود و اگر بنا را تنها خود اين قانون بگيريم رژيم شوروي چيزي شبيه رژيم هاي سياسي غرب بود.»
از اين فراتر، قانون اساسي شوروي حتي در سال ۱۹۳۶ نيز از آنجا كه اصول شورايي جامعه را از سطح بخش گرفته تا سطح فدرال، به همان وضوح اصول اداره دولتي تعريف كرده بود، بي شباهت به نمونه هاي «اولترا دموكراسي» (فوق دموكراسي) غربي همچون سوئيس و سوئد نبود اما به تعبير درست ريمون آرون، نوشته هاي قانون اساسي براي حزب واحد چيزي جز «حرف هوا» و «خيالبافي» تلقي نمي شد لذا وقتي گورباچف اصلاحات خود را با شعار «بازگشت به لنين» آغاز نمود و شعار لنين «همه قدرت به دست شوراها» را مطرح ساخت، چيزي از شوراها و سيستم شورايي باقي نمانده بود.
درست در همين نقطه مي توان يك سؤال تطبيقي در مقايسه بين انقلاب اسلامي و انقلاب اكتبر مطرح نمود و پرسيد آيا در كشور ما نيز فاصله بين مواعيد انقلاب در خصوص آزادي و استقلال و جمهوريت اسلام با عمل تمرين شده در صحنه سياسي آنچنان برناگذشتني است كه هر نوع دعوت به بازگشت به عصر انقلاب در حكم فروپاشي نظام خواهد بود؟ به عبارت ديگر عمليات مفصل بندي گفتماني بين «جمهوري»، «اسلامي» و «ايراني» را مي توان با عمليات مفصل بندي گفتماني لنين بين «جمهوري» و «شوروي» يا «شورايي» تشبيه نمود؟ آيا مي توان گفت كه در اين سوي قضيه نيز عاملي همچون «حزب» واحد در آن سوي قضيه نقش اسيدي و منحل كننده در تركيب سه وجهي نظام ايفا مي كند؟ آيا جماعتي وجود دارند كه دركشان از زمره و جناح خود دركي مشابه «يك حزب تمام» و تمامت گرا است و آيا اين جماعت براي توجيه رفتار خود گفتماني عرضه كرده اند كه ساختارشكني «جمهوري اسلامي ايران» را به آماج خود بدل ساخته و تيشه ها و مته هاي گفتاري خود را متوجه شكستن پل هاي ارتباطي و پيوند بين «جمهوريت» و «اسلاميت» نموده اند؟ بي ترديد با مراجعه به رفتار آشناي جماعتي خاص مي توان پاسخ مثبت به بخشي از اين سؤال پيشگفته داد ولي خوشبختانه نمي توان از سيطره تام و تمام اين جماعت بر عرصه سياسي كشور سخن گفت و لذا برخلاف نمونه شوروي، درب اصلاحات و اصلاح پذيري نظام با مراجعه به عمل بنيانگذاري نظام همواره باز است. يعني اينكه هر نوع اصلاحات درون زا در حكم تكرار لحظه بنيانگذاري در يك مرحله نوين و استعلايي است.
موضوع اساسي گزاره كليدي در لحظه تأسيس نظام جمهوري اسلامي در كلام بنيانگذار آن ناظر بر «ملت بالفعل» و «نسل حاضر» و حق انتخاب آزادانه آنها بود. امام خميني (ره) در لحظه مفصل بندي گفتماني بين جمهوري اسلامي و ايراني مي گفت: «هر كسي، هر جمعيتي، هر اجتماعي، حق اولي اش اين است كه خودش انتخاب بكند، يك چيزي را كه راجع به مقدرات مملكت خودش است.»(۲)
و نتيجه مي گرفت:
«اين نسل حاضر مقدراتشان دست خودشان بايد باشد. نه دست يك كسي هفتصد سال پيش از اين بوده و حالا رفته است سراغ كار خودش. رئيس جمهور معنايش اين است كه مقدرات دست خود مردم است.»(۳)
پاورقي:
۱ـ سخنراني امام خميني (ره)، ۲۶ آبان ،۵۷ پاريس، نقل از نداي حق، ص .۳۸۵
.۲ سخنراني امام خميني(ره)، آبان،۵۷ پاريس، نداي حق، ص۳۷۱
.۳ همان جا، ص۷۴

آيا بنابرادعاي «اهما» ، دولت ـ ملت از اين پس تنها «خيال» است وآن چه «قدرت سياسي » نام داشت ، منسوخ شده به شمار مي آيد؟ نه! اما شكل آنها تغيير كرده است . جهاني شدن قدرت هاي موجود دولت ـ ملتها را از جاي مي كند: از جمله قدرت هايي كه مديريت اقتصادي «كينزي » برآن استوار بود، تضعيف شده اند. به هرحال جهاني شدن، ضمن ايجاد تقاضاي جديد و ايجاد امكان هاي نوين شكوفايي محلي ، واژگون كننده نيز هست. نبايد غليان اخير حس ناسيوناليسم اسكاتلندي در بريتانياي كبير را نمونه اي منحصر به فرد به شمار آورد. اين حركت نوعي همسويي است با پاسخ به دگرگوني هاي ساختاري در نقاط ديگري چون «كبك» (Quebec) و «كاتالوني » (Catalonia). حركت هاي ملي گراي منطقه اي الزاماً تجزيه طلب نيستند. البته بطور قطع ، «كبك» مي تواند از كانادا جدا شود، همان طور كه اسكاتلند امكان درپيش گرفتن چنين حركتي را در برابر انگلستان دارد اما درضمن ، اين هردو مي توانند روش «كاتالوني » را دنبال كنند يعني همراه با خودمختاري نسبي ، زير چتر موجوديت ملي بزرگتر باقي بمانند.
جهاني شدن، همچنين، باايجاد امكان تكوين مناطق اقتصادي و فرهنگي تازه و درنتيجه گذر از مرزهاي دولت ـ ملتها، فشارهايي نيز وارد مي كند. مي بينيم كه «بارسلون» به منزله بخشي از «كاتالوني » واسپانيا، از نظر اقتصادي برمنطقه چنان تأثيري مي گذارد كه دامنه اش تا جنوب فرانسه پيش مي رود. حركت سه گانه جهاني شدن برموقعيت وقدرت دولت هاي سراسر جهان اثر مي گذارد. حاكميت را ديگر نمي توان به شكلي قطعي موردتأييد يا نفي قرار داد حتي اگر در گذشته چنين بوده است ! مرزها، بويژه در اتحاديه اروپا روز به روز كمرنگ تر مي شوند. با اين حال، دولت ـ ملت در شرف ناپديدشدن نيست وقدرت دولت، درمعناي گسترده آن ، همراه با روند جهاني شدن به جاي كاهش در حال افزايش است. حتي برخي از دولتها از بعضي جهات قدرتي بيش از گذشته دارند: چنان كه در كشورهاي اروپاي شرقي پس از سقوط كمونيسم، شاهد وضعيتي اين چنين هستيم. در حال حاضر كشورها داراي قدرتهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي فراواني در برابر شهروندان خود و در صحنه ي خارج هستند و در آينده ي نزديك نيز چنين خواهد بود اما تنها با همكاري با يكديگر و همچنين همبستگي منطقه اي يا به واسطه ي سازمانها و گروههاي فرامليتي خواهند توانست قدرت خويش را اعمال كنند. به اين ترتيب «حكومت» را به دشواري مي توان از دولتهاي ملي تفكيك كرد و حاكميت به طور ويژه پديده اي است مربوط به برخي شكل هاي اداري و نظارتي. سازمانهاي غيردولتي و فرامليتي هم در حاكميت شركت دارند. اكثراً جهاني شدن را پديده اي «طبيعي» مي شمارند حال آن كه چنين نيست. اين دولتها و به ويژه شركتهاي تجاري و گروههاي ديگر هستند كه آن را به پيش رانده اند. ميزان قابل توجهي از پژوهش ها براي ايجاد ماهواره هاي ارتباطي و اينترنت (در سالهاي اخير) به وسيله دولتها صورت گرفته است. همچنين دولتها با تدارك مالي تعهدات داخلي خود، در توسعه ي بازارهاي مالي بين المللي سهيم بوده اند. سياست هاي آزادسازي و خصوصي سازي موجب تقويت تجارت بين المللي و مبادلات اقتصادي شده اند. شركتهاي تجاري به شدت بر ميزان سرمايه گذاري خارجي خود افزوده اند. در سال ،۱۹۹۷ مقدار فروش مؤسسات وابسته به شركت هاي فرامليتي، ۲۰% بيش از تمامي مبادلات كالاها و خدمات در سطح جهان بوده است. خلاصه آن كه جهاني شدن، مجموعه اي پيچيده از جريان هايي است كه به وسيله ي مخلوطي از تأثيرات سياسي و اقتصادي هدايت مي شوند. جهاني شدن زندگي را به ويژه دركشورهاي پيشرفته دگرگون ساخته، هم زمان نيروها و نظام هاي فرامليتي جديد ايجاد مي كند. از آن نمي توان تنها به عنوان پس زمينه سياست هاي معاصر سخن گفت: جهاني شدن در مجموعه خويش، در حال دگرگون كردن جوامعي است كه ما در آنها زندگي مي كنيم و نمي تواند با افزايش نوعي استقلال فردي نوين، كه در كانون بحث هاي سوسيال دموكراسي واقع شده، بي ارتباط باشد.