12سال پيش با حمله عراق به كويت و آغاز جنگ دوم خليج فارس، هجوم ثروتمندان كويتي به ايران باعث شد كه كفه عرضه و تقاضا در ترازوي بازار ارز و طلا متعادل نگه داشته شود و بدين ترتيب پيش بيني بسياري از كارشناسان كه اقتصاد كشورهاي منطقه خاورميانه از جمله ايران را تحت تأثير تبعات جنگ، در آستانه رويارويي با يك بحران مي ديدند، در مورد ايران اشتباه از آب درآمد. آنها كه براي فرار از دست بعثيان عراقي مال و جان خود را برداشته و به ايران آمده بودند، توانستند به راحتي بر جو رواني بازار ايران غلبه كنند اما آيا اين اتفاق در جنگ آينده آمريكا عليه عراق كه مي تواند به سومين جنگ خليج فارس مبدل شود، مجدداً تكرار خواهد شد؟
شواهد نشان مي دهد كه قطعاً اينگونه نيست... كارشناسان تبعات جنگ آمريكا عليه عراق بر اقتصاد ايران را جدي تر از آن مي دانند... آنها مي گويند كه اين تبعات قابل تأمل و نيازمند برنامه ريزي از سوي دولتمردان ايراني است.
|||
شايد اگر صدام حسين عميقاً اظهارنظر وتهديدات كمرنگي كه طي چندين سال گذشته در قالب اخبار متعدد از سوي رسانه هاي خبري دنيا منعكس مي شد را جدي گرفته و به محتواي آنها مي انديشيد، سياستهاي خود را به گونه اي تنظيم مي كرد كه كشورش اينگونه آماج حملات سازمان ملل، آمريكا و ديگر كشورهاي انرژي طلب قرار نگيرد. اما چه بايد كرد كه تاريخ نشان داده است: «ديكتاتورها هيچ وقت از تاريخ عبرت نمي آموزند.»
«كنت در» رئيس اجرايي شورون (شركت نفتي گازي آمريكايي) ۵سال پيش از آنكه «كوندليزارايس» ، مشاور امنيتي رئيس جمهوري فعلي آمريكا، به عنوان عضو هيأت مديره شركت استخدام شود، گفته بود: عراق ذخاير عظيم نفتي و گازي دارد، ذخايري كه من دوست دارم شورون آنها را داشته باشد.
مطمئناً آنها از همان سالها به روشني مي دانستند سرنوشت عراق را چگونه رقم بزنند...
اگر در كنار اين ، توافق اكثر معارضين عراقي را كه اعلام كرده اند در دولت آينده عراق اولويت قراردادهاي نفتي با شركتهاي آمريكايي و سپس اروپايي است، قرار دهيم مطمئنا ً از هدف جنگ طلبي آمريكا آگاه خواهيم شد. هدفي كه در سايه «اقدامات بشردوستانه »قرار گرفته و گم شده است.
از همين روست كه اكثر كارشناسان جنگ آمريكا عليه عراق را يك جنگ نفتي تلقي مي كنند و مي گويند: «به محض آنكه تانكهاي آمريكايي واردخيابانهاي بغداد شوند، شكي نيست كه نخستين كساني كه پشت سر اين تانكها قدم به پايتخت عراق مي گذارند، كارگزاران شركتهاي نفتي آمريكايي خواهند بود.»
اما اين يك روي سكه جنگ است. روي ديگر آن را بايد در كشور خودمان جست وجو كنيم، كشوري كه تبعات جنگ سوم خليج فارس به آن، يقينا ً به مراتب تعيين كننده تر از اثرات جنگ اول خليج فارس خواهد بود.
واكنش اقتصاد ايران به جنگ سوم
حمله آمريكا به عراق اثرات مستقيم و غيرمستقيمي به اقتصاد ايران خواهد داشت. كارشناسان دامنه اين تأثير را وابسته به نوع، شدت و مكانيزم اين حمله مي دانند.
از آنجا كه كشوري كه مورد حمله قرار خواهد گرفت، يعني عراق، از ذخاير بزرگ نفتي برخوردار است و يكي ازتوليدكنندگان بزرگ نفت اوپك هم به شمار مي رود، علي القاعده اولين تأثير جنگ احتمالي آمريكا عليه اين كشور را بايد به روي بازار نفت و درآمدهاي نفتي ايران شاهد بود، به خصوص آنكه مردان كاخ سفيد نقشه هاي زيادي براي نفت عراق دارند...
دغدغه اينكه «آيا پس از بحراني شدن منطقه، امكان صدور و فروش نفت از كشورهاي منطقه منجمله ايران وجود خواهد داشت»، نكته اي نيست كه تصميم گيران كشور بتوانند به راحتي از كنار آن بگذرند. بررسيهايي كه چندي پيش براي ارائه به مقامات مسؤول كشورمان صورت گرفت، نشان مي دهد «با حمله آمريكا به عراق و ملتهب شدن منطقه خاورميانه، صدور نفت از خليج فارس براي يك دوره ۶ماهه محدود مي شود.»
اين اتفاق در كنار جو رواني بازار مي تواند پيش بيني «احمد زكي يماني » وزير اسبق نفت عربستان سعودي را كه گفته بود: «در صورت آغاز جنگ آمريكا عليه عراق، قيمت هر بشكه نفت به ۸۰ تا ۱۰۰دلار افزايش مي يابد»، جامه عمل بپوشاند.
اما آيا ايران مي تواند از اين افزايش قيمت سهمي ببرد؟ كارشناسان به اين سؤال جواب نه چندان خوشايندي مي دهند. آنها مي گويند : «هرچند قيمت نفت ممكن است براي يك مقطع بسيار بسيار كوتاه به بشكه اي ۸۰ تا ۱۰۰دلار برسد اما اين افزايش قيمت به خاطر محدود شدن سهم صادرات نفت كشورهاي حوزه خليج فارس از جمله ايران به بازارهاي جهاني است. بنابراين حتي اگر قيمت نفت تا چنين حدي افزايش يابد، ايران فقط مي تواند «بو»ي آن را حس كند نه «مزه » آن را»!
شايد به همين خاطر است كه وقتي حمله آمريكا به عراق و به تبع آن محدود شدن صادرات نفت از منطقه خليج فارس مطرح شد، يكي از مقامات بلندپايه ايران هشدار داد كه «اگر خليج فارس براي ايران ناامن باشد، براي همه از جمله آمريكا هم ناامن خواهد بود»، هشداري كه بازتاب گسترده اي در رسانه هاي خارجي داشت. اما آيا آمريكا و ديگر كشورهاي صنعتي حاضرند قيمت هر بشكه نفت در سطح ۸۰دلار را تحمل كنند؟
به نظر نمي رسد «جورج بوش پسر» با ۷۰۰ميليون بشكه ذخيره استراتژيك نفتي، در مقابل اين افزايش قيمت كه مي تواند اعتراض كمپانيهاي بزرگ مصرف كننده نفت عليه آمريكا را به دنبال داشته باشد، ساكت بنشيند. چرا كه «دولت واشنگتن براي جلب نظر مؤسسات و شركتهاي مصرف كننده نفت و تداوم حمايت آنها از جنگ، به ناچار با افزايش عرضه و حتي آزادسازي ذخاير نفتي خود، تلاش مي كند تا ضمن كنترل افزايش قيمت نفت، قيمت ها را در حد معيني ثابت نگه دارد.»
در اين صورت كاهش قيمت نفت تا ۱۲دلار در هر بشكه قابل تصور است اما كارشناسان در مورد ۱۸دلار اتفاق نظر بيشتري دارند. دست اندركاران اقتصاد كشور مي گويند كه چنين سقوطي در قيمت نفت مي تواند اقتصاد ايران را كه شديداً به درآمدهاي نفتي متكي است، دچار شوك كند. با اين وجود آنها اطمينان مي دهند اين شوك با وجود صندوق ذخيره ارزي چندان سنگين نخواهد بود.
آنگونه كه در تحليل ها آمده است در صورتي كه دامنه اين جنگ به ساير كشورهاي منطقه كشيده شود، قيمت نفت براي مدت چندماه در حدود ۸۰دلار در هر بشكه باقي خواهد ماند.
تأثير جنگ به اقتصاد ايران تنها در درآمدهاي نفتي خلاصه نمي شود چرا كه شواهد موجود نشان مي دهد بروز هرگونه جنگ و يا حتي شليك يك گلوله مي تواند جامعه ايران را دچار شوك كند، شوكي كه اثر رواني آن به مراتب بسيار بيشتر از اثرات مستقيم جنگ است.
بر اساس گزارشي كه براي مسؤولان كشور تهيه شده و پيش از اين به آن اشاره شد، اثرات رواني جنگ بر اقتصاد ايران بسيار دامنه دارتر و شديدتر از اثرات مستقيم آن خواهد بود.
يكي از دست اندركاران تدوين گزارش مذكور مي گويد: مردم در هر بحراني تلاش مي كنند براي حفظ قدرت خريد خود نقدينگي را از بازارهايي مثل بورس خارج كنند كه اين مسأله مي تواند باعث سقوط بازار شود. اين نقدينگي به سمت بازار طلا و ارز سرازير مي شود بدين ترتيب نيازهاي كاذبي شكل مي گيرد كه افزايش قيمت ها را به دنبال دارد.
آنگونه كه از سخنان اين مسؤولان برمي آيد، حد و حدود اين نوسانات چندان قابل پيش بيني نيست اما مسلم آن است كه رفتارهاي اقتصادي مردم در آن بحبوحه مي تواند باعث تكانهاي شديد اقتصادي شود.
مؤيد اين نكته نوساناتي است كه طي دوماه گذشته صرفاً با موضع گيريهاي متعدد مردان كاخ سفيد، بازار طلا و بورس تهران را تحت تأثير قرار داده است.
جورج بوش پسر ۱۸بهمن ماه در اتاق روزولت كاخ سفيد در حالي كه دستهاي خود را به نشانه تهديد در هوا تكان مي داد، خطاب به صدام حسين، اين بعثي نه چندان دورانديش، گفت كه بازي تمام شده و سازمان ملل نبايد اجازه دهد كه يك ديكتاتور فريبش دهد. روز بعد دستور استقرار لشكر ۱۰۱هلي برد آمريكا شامل ۱۶هزار سرباز و ۲۷۰هليكوپتر در خليج فارس صادر شد. اين اظهارنظر و اقدام، موجب شد شاخص قيمت كل سهام بازار بورس تهران طي چندروز ۶۶ واحد سقوط كند، در مقابل بازار طلاي تهران با افزايش شديد قيمت طلا روبرو شد بطوري كه قيمت هر عدد سكه بهار آزادي (طرح قديم) از مرز ۸۴هزار تومان گذشت.
اوايل ديماه نيز سخنان «هنس بليكس» سرپرست بازرسان تسليحاتي سازمان ملل متحد و كالين پاول وزير امورخارجه آمريكا كه احتمال جنگ را تقويت كرد، افكار عمومي را تحت تأثير قرار داد و موجب نوسان شديد قيمت در بازارهاي ايران شد بطوري كه قيمت هر عدد سكه بهار آزادي (طرح قديم) با ۳هزار و ۵۰۰تومان افزايش، به ۷۳هزار و ۵۰۰تومان رسيد.
بليكس در گزارشي به اعضاي شوراي امنيت گفته بود كه عراق براي اثبات ادعاي خود داير به اينكه سلاحهاي كشتار جمعي در اختيار ندارد، شواهد كافي ارايه نكرده است.
رفتار اقتصادي مردم تحت تأثير اين سخنان، باعث سقوط ۸۴/۷۵واحدي شاخص قيمت كل سهام در بازار بورس تهران شد.
با چنين اوصافي، طبيعي است در صورت شليك شدن اولين گلوله جنگ در عراق، بازارهاي ارز، طلا و بورس تهران تكانهاي شديدتري را تجربه كنند، تكانه هايي كه مي توانند بر قيمت و ميزان تقاضاي كالاهاي اساسي و اقلام مصرفي تأثير منفي بگذارند.
قطعاً شنيدن اين جمله كه «دولت از اوايل امسال خود را براي مقابله با چنين بحراني آماده كرده است.» آن هم از زبان يك مقام مسؤول، مي تواند موجب آرامش شود.
مسؤولان مي گويندكه دولت مي تواند نيازهاي واقعي مردم (هر چند كاذب) مثل كالاهاي مصرفي را كه ما به ازاي خارجي دارد تأمين كند و مدتهاست پيش بيني هاي لازم براي آن انديشيده شده است اما پاسخگويي به نيازهاي كاذب بازارهاي طلا و ارز قطعاً چيزي نيست كه دولت توان آن را داشته باشد و طبيعي است مردم به دليل سودجويي برخي فرصت طلب، روزهاي نه چندان خوشايندي را پشت سر بگذارند.
همچنين هجوم به سمت اقلام غذايي و احتكار آن از ديگر تبعات رواني جنگ آمريكا عليه عراق بر اقتصاد ايران به شمار مي رود.
«اكنون براي جلوگيري از تأثير اين شوكهاي رواني بر موادغذايي، اقدام به ذخيره سازي كالاهاي اساسي شده تا در صورت بروز جنگ وتأثيرمنفي آن بر اقتصاد ايران، با روانه كردن اين كالاها به بازار، از آثار منفي آن جلوگيري كنيم.» يكي از مسؤولان به ما اين نكته را مي گويد و اشاره مي كند اما با اين حال، اين اقدامات مقطعي است، اما كليد اصلي جلوگيري از اين تبعات منفي در جاي ديگر است.»
همين مقام مسؤول تأكيد مي كند، دولت ۶ماه پس از آغاز جنگ در عراق مي تواند فشارهاي اقتصادي ناشي از آن در بازارهاي كشور را كنترل كند.
بدون شك با آغاز جنگ آمريكا عليه عراق، وفاق و اعتماد عمومي واطمينان مردم به دولت كليدي ترين عاملي است كه مي تواند دولت را در كنترل بحرانهاي اقتصادي احتمالي ياري رساند، عاملي كه به اعتقاد صاحبنظران، تنها پادزهر برخورد با شوك اقتصادي ناشي از اين جنگ است.