گروه سياسي ـ دبير كل جمعيت مؤتلفه اسلامي به نامه اخير دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي پاسخ گفت.
به گزارش ايسنا، حبيب الله عسگر اولادي در اين نامه خطاب به محمدرضا خاتمي آورده است: «دغدغه خود را درباره سه مقوله «همه پرسي»، «تحقيق پيرامون نحوه هزينه بودجه هاي مراكز ونهادهاي خارج از قوه مجريه» و «تحقيق پيرامون علل و عوامل و جزئيات قتل هاي زنجيره اي» ابراز داشتيد و از ما در اين خصوص تقاضاي تشريك مساعي كرديد. خوشحاليم در اين نامه ديگر جدايي و خروج از حاكميت را مطرح نفرموديد و سخن از ماندن و كاركردن و تشريك مساعي است.
عسگر اولادي در خصوص همه پرسي موضوع اصل ۵۹ قانون اساسي گفته است: «ما معتقديم دو موضوعي كه به عنوان موضوعات مهم همه پرسي مطرح كرده اند از طريق عادي مسير كار نهادهاي نظام يعني مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام ساده تر قابل حل است، اما شما كه گويا اعتقادي ديگر داريد چرا در جلب دو سوم آراي مجلس تلاش نمي كنيد؟
دبير كل مؤتلفه اسلامي درباره قتلهاي زنجيره اي نگاشته است: بارها گفته ايم كه طالب روشنگري هستيم. براي همين در نامه چهارم سه سؤال كليدي براي ورود به تحقيق، نسبت به علل و عوامل و جزئيات آن مطرح كرديم. شما به هيچكدام از آن سه سؤال پاسخ نداديد.

* سرنوشت استيضاح
طرح استيضاح وزير امورخارجه هنوز اعلام وصول نشده است. گفته مي شود مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي قصد دارد با برخي از امضا كنندگان اين طرح ديدار و گفت وگو كند. در همين حال تا ديروز تنها ۶ نفر از ميان نزديك به ۱۰۰ نفر امضا كنندگان طرح استيضاح امضاهاي خود را پس گرفته اند و در عوض، ۱۰ نفر ديگر به اين ليست اضافه شده است.
* توضيح در مورد پلمب شركتهاي خدمات اينترنتي
در پي درج مطلبي مبني بر اينكه نمايندگان مجلس از توضيحات دكتر معتمدي پيرامون پلمب برخي شركتهاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي قانع نشدند، روابط عمومي وزارت پست اعلام كرد: وزير پست و تلگراف و تلفن در نشستي با نمايندگان محترم مجلس پيرامون نحوه برخورد با متخلفان فعاليتهاي مخابراتي و همچنين حمايتهايي كه بويژه در دو ساله اخير از فعاليتهاي قانونمند بخش خصوصي در شبكه هاي اطلاع رساني به عمل آمده، توضيحاتي ارائه كرد كه قاعدتاً و براساس اظهار نظرها، اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان محترم حاضر قانع شده اند و جمع بندي نهايي كميسيون صنايع و معادن نيز اين بوده كه وزارت پست و تلگراف و تلفن به وظايف قانوني خود در ارتباط با متخلفان عمل كند.
* مخالفت نمايندگان مجلس با افزايش بهاي بليت هواپيما
۱۷۳ نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با امضاي نامه اي از رئيس جمهوري درخواست كردند كه دستور افزايش بهاي بليت هواپيما را لغو كند.

گروه سياسي: سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري در پيامي به مراسم «بزرگداشت قيام مردم تبريز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶» تصريح كرد: «آذربايجان مهد ديرين دين و علم و انديشه و آزادي است و از دوردست تاريخ تا به امروز نام اين سامان همواره با افتخار و اعتبار براي ايران و اسلام همراه بوده است.»
به گزارش ايرنا، در پيام رئيس جمهوري كه دكتر سبحان اللهي استاندار آذربايجان شرقي در شهر تبريز قرائت كرد، آمده است: در تاريخ هر ملت روزهاي ماندگاري است كه پيوسته به جامعه جان مي بخشد. اين روزها فقط از آن نسلهايي كه در آن دوران زيسته اند، نيست و در غبار ايام نها ن نمي شود. روزهاي سرنوشت ساز انقلاب اسلامي ايران از اين جمله اند و قيام بزرگ مردم قهرمان تبريز در ۲۹ بهمن ماه ۱۳۵۶ در آن ميان، فروغي ويژه دارد.

گروه سياسي: آيت الله هاشمي شاهرودي ديروز در ديدار اعضاي هيأت مديره كانون نمايندگان ادواري مجلس شوراي اسلامي، اعضاي ادواري مجلس را نيروهاي كارآمد و خبره دانست و بر استفاده از كارهاي تحقيقاتي وپژوهشي آنها در سه قوه، سازمانها، سياستگذاريها و قوانين تأكيد كرد.
به گزارش ايسنا، رئيس قوه قضاييه با اشاره به اينكه رقابتهاي سياسي، قاعده لازم دارد، گفت: رقابت بايد در قالب يك اصول باشد؛ وگرنه موجب آسيب به حاكميت و نظام مي گردد.
آيت الله هاشمي شاهرودي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ما بايد قانون اساسي را خط قرمز فرض كنيم و همه اصول آن را قبول كنيم و به آن احترام بگذاريم. رئيس قوه قضاييه گفت: طبق اصول قانون اساسي تكيه گاه اصلي نظام، رهبري ولايت فقيه و مردم هستند، اگر اختلافي وجود دارد نبايد اين دو اصل تضعيف شوند.
آيت الله هاشمي شاهرودي با اشاره به اينكه سنگ بناي اين نظام ولايت فقيه است و رهبري و مردم موجب اقتدار و حفظ نظام هستند، افزود: اگر رهبري و حمايتهاي بي دريغ مردم هميشه در صحنه در مقابل تهاجمات دشمن نبود، با اين هجمه توطئه، نظام سقوط مي كرد.
رئيس قوه قضاييه همچنين گفت: در رقابتهاي سياسي ادبيات و فرهنگ، اخلاق اسلامي را رعايت كنيم و براي رسيدن به يك هدف سياسي همه چيز را زيرپا نگذاريم.
رئيس قوه قضاييه در پايان، حذف نيروهاي كارآمد و صالح را گناهي نابخشودني دانست و گفت: رقابت و بازي سياسي در جامعه بايد درقالب و شكل صحيح اسلامي باشد تا از بركات نظام اسلامي از ظرفيت ها و استعدادهاي نخبگان جامعه استفاده شود.

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از چند ساعت بحث و بررسي، سرانجام شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را به هنگام ثبت نام تعيين و تصويب كردند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني ديروز در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد «احمد بورقاني» نماينده مردم تهران و عضو هيأت رئيسه مجلس درخصوص شرايط داوطلبان رأي دادند. اما لحظاتي بعد، عده اي از نمايندگان پيشنهاد تشكيك دادند و مجدداً رأي گيري درخصوص پيشنهاد بورقاني با ورقه انجام شد و باز هم اين پيشنهاد رأي آورد. براساس رأي گيري انجام شده با ورقه، كل آراي مأخوذه ۱۸۹ رأي بود كه ۱۴۸ رأي آن سفيد (موافق) و ۴۰ رأي كبود (مخالف) و يك رأي ممتنع بود. براساس مصوبه مجلس كه به عنوان ماده ۱۱ لايحه اصلاح قانون انتخابات گنجانده شده «مسلمان بودن، ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در فرم ثبت نام، تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران، داشتن حداقل ۳۰ سال و حداكثر ۷۵ سال، حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل و سلامت جسمي در حد برخورداري از نعمت بينايي، شنوايي و گويايي» شش شرطي است كه داوطلبان عضويت در مجلس شوراي اسلامي بايد به هنگام ثبت نام واجد اين شرايط باشند.
طبق اولين تبصره اين ماده «اقليت هاي ديني مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از بند «مسلمان بودن» مستثني مي باشند و بايد به دين خود اعتقاد داشته باشند.»
همچنين كساني كه سابقه نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را دارند از شرط «داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن» مستثني مي باشند.
پس از تصويب شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي برخي از نمايندگان مجلس به نگنجاندن مسأله التزام عملي به اصل ولايت فقيه و احكام اسلامي در اين مصوبه اعتراض و در مخالفت با آن و عده ديگري از نمايندگان نيز در دفاع از اين مصوبه اظهارنظر كردند.
بهزاد نبوي نايب رئيس اول مجلس كه رياست جلسه علني ديروز مجلس را به عهده داشت، پس از تصويب شرايط داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي به هنگام ثبت نام از نمايندگان خواست پيشنهادات الحاقي خود را در خصوص اين مصوبه ارائه كنند.
موسي قرباني نماينده مردم قائنات در تذكري آيين نامه اي خواستار گنجاندن «مسأله التزام عملي به احكام و ابراز وفاداري به ولايت فقيه شد.»
مجيد انصاري نماينده مردم تهران نيز در تذكري آيين نامه اي گفت: اعتقاد و التزام عملي با ابراز وفاداري كتبي منافاتي ندارد اما ميزان سنجش عرفي اين اعتقاد و التزام ابراز وفاداري كتبي است.
وي افزود: قانون انتخابات بسيار مهم است و اگر مي خواهيم انتخابات سالمي برگزار شود بايد نظرات مخالف را با سعه صدر بيشتري نگاه كنيم.
بهزاد نبوي تذكر انصاري را وارد دانست و گفت: مي توانيم مسأله التزام به اصل ولايت فقيه و احكام اسلامي را در صورت تصويب نمايندگان به اين مصوبه اضافه كنيم.
محسن آرمين نماينده مردم تهران و نايب رئيس اول كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در مخالفت با پيشنهاد قرباني گفت: تبصره يك اين مصوبه در مقام استثنا است و اصلاً بحث اعتقاد مطرح نيست.
قرباني پيشنهاد كرده بود كه «اعتقاد و التزام عملي به احكام اسلام و نظام جمهوري اسلامي، ابراز وفاداري به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه و نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابيه» به مصوبه مجلس اضافه شود كه اين پيشنهاد رأي نياورد.
رجب رحماني نماينده مردم تاكستان نيز پيشنهاد كرد عبارت «و اصل مترقي ولايت فقيه» به بند دوم يعني ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در فرم ثبت نام اضافه شود اما اين پيشنهاد نيز رأي نياورد.
وي تصريح كرد: اصل ولايت فقيه چه ضرري براي جهان اسلام و نظام دارد كه آقايان با گنجاندن آن در اين مصوبه مخالفند؟
مجيد انصاري در مخالفت با اظهارات رحماني گفت: متأسفانه برخي رسانه ها نوشته اند كه مجلس درصدد حذ ف اصل التزام به اصل ولايت فقيه است كه اين امر درست نيست.
وي تصريح كرد: به نظر من از زماني كه ناشيانه مسأله ولايت فقيه را در تقابل با قانون اساسي قراردادند، بزرگترين لطمه را به ولايت فقيه زدند.»
انصاري افزود: «ولايت فقيه يكي از اصول بنيادي قانون اساسي است و مهندسي نظام ما براساس ولايت فقيه شكل گرفته است .» وي اضافه كرد: «بنابراين ولايت فقيه، جمهوريت و اسلاميت اصول پذيرفته شده اي هستند كه چالش در مورد اين اصول، نوعي القاي شبهه است زيرا وقتي كه فردي ابراز وفاداري كتبي خود را به قانون اساسي بيان كرد كافي و شامل التزام به ولايت فقيه، جمهوريت و استقلال و اسلاميت نظام هم مي شود.»
انصاري اظهار داشت: دفاع خوب از ولايت فقيه اين است كه آن را به عنوان اصولي از قانون اساسي بدانيم.
موسي قرباني درپاسخ به وي گفت: اصل ولايت فقيه در قانون اساسي وجود دارد ولي تحت دفاع از قانون اساسي، كساني پابه عرصه سياست مي گذارند كه اعتقادات آنها مشكل دارد.قرباني ابراز وفاداري به قانون اساسي را كافي ندانست.
آرمين نيز در مخالفت با پيشنهاد رحماني گفت: تأكيدهاي خاص در قانون بايد دليل داشته باشد.
نماينده مردم تهران افزود: آيا بيان مجدد ولايت فقيه اين مسأله را القا نمي كند كه مي خواهيم مسأله اي را به اجبار به جامعه القا كنيم و يا اينكه جامعه با مسأله اي مخالفت دارد.
آرمين تصريح كرد: من اين اقدام را «مدبرانه» نمي دانم چرا كه كسي كه مي خواهد نماينده مجلس شود بايد به قانون اساسي التزام داشته باشد.
وي افزود: نبايد مفاهيم و شاخص هاي كشداري را در قانون بگنجانيم. رحماني نسبت به اظهارات انصاري و آرمين اعتراض كرد و گفت: من از به كاربردن عبارات «ناشيانه و نامدبرانه» توسط اين آقايان متأسفم.
پس از اين بحثها، نتيجه رأي گيري با ورقه درخصوص اين مصوبه اعلام شد و ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس به جلسه امروز موكول شد.

گروه سياسي: نمايندگان ولي فقيه در استان و امور اهل سنت و استاندار سيستان و بلوچستان با صدور اطلاعيه مشتركي اعلام كردند: امت هميشه سرفراز اين ديار، مرزداران وفادار و غيور اين خطه از ميهن اسلامي، اقشار مختلف مردم، آغوش مهر گشوده اند تا روز يكشنبه چهارم اسفندماه جاري با استقبال و ديدار در محل استاديوم ورزشي ۱۷ شهريور زاهدان تجلي گر ميثاقي عميق باشند.
يك نسخه از اين اطلاعيه كه از سوي حجت الاسلام والمسلمين «عباسعلي سليماني» نماينده مقام معظم رهبري در استان و امام جمعه زاهدان، حجت الاسلام والمسلمين «سيدمجتبي حسيني» نماينده مقام معظم رهبري در امور اهل سنت و نماينده مردم استان در مجلس خبرگان رهبري و «حسين اميني» استاندار سيستان و بلوچستان صادر شده، به ايرنا نمابر شد.

گروه سياسي ـ عليرضا قصري: از طرحهاي كليدي كه قبل از بحث بودجه به جريان افتاد، لايحه اصلاح ساختار وزارت علوم بود. چرخه اي طولاني از تحقيق و مطالعه براي تهيه و تنظيم اين لايحه طي شده است و مسؤولان دولت و مجلس، پاسخ بسياري از مشكلات و تنگناهاي دانشگاهها و وزارت علوم را در اين لايحه مي جويند، شواهد و قراين نشان مي دهد كه رشته هاي رايزني براي پيشبرد اين طرح به تشكيل يك كميته چهار نفره و نقطه تعيين كننده اي نزديك شده است. اظهارات دكتر عباسعلي الهياري، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و يكي از عناصر اصلي در پيگيري لايحه در گفت و گو با خبرنگار «ايران» زواياي تازه اي از اين قضيه را روشن مي كند.
| ظرف هفته هاي گذشته شاهد رايزني هاي گسترده و پردامنه مجلس و دولت درخصوص لايحه اهداف و وظايف اين وزارتخانه بوده ايم، انگيزه و هدف مشخص انجام اين رايزني ها چه بود؟
* قانون برنامه سوم توسعه، دولت ر اموظف كرده است لايحه اهداف و شرح وظايف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري را تهيه كند. براين اساس اين وزارتخانه لايحه مورد اشاره را اوايل دوره ششم، تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد. كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز بررسي هاي مفصلي را در مورد ابعاد مختلف اين لايحه به عمل آورد. تشكيل شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و تعيين وظايف اين شورا، رأس هرم اين لايحه است. پس از تصويب لايحه از سوي مجلس، شوراي محترم نگهبان بخشهايي از وظايف درنظرگرفته شده براي شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري را در تداخل با وظايف شوراي عالي انقلاب فرهنگي ديد و نسبت به آن ايراد گرفت. لذا رايزني هاي صورت گرفته در جهت نزديك كردن نظرات نهادهاي تصميم گير و رفع ايراداتي است كه در اين زمينه به چشم مي خورد.
| رايزني هاي تان چه مراحلي را طي كرده است؟ و شما كليد حل اين مسأله را كجا جست وجو مي كنيد؟
* پس از نشست هاي درون پارلماني، اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات به اين جمع بندي رسيديم كه با مسؤولين طراز اول كشور باب رايزني بازكنيم. در اين راستا اولين جلسه را با آقاي كروبي برگزار كرديم. ايشان ضمن آنكه نقطه نظرات خودشان را مطرح كردند توصيه كردند كه رايزني ها در سطح رئيس جمهوري و مقام معظم رهبري تداوم يابد. مدتي بعد اعضاي كميسيون با آقاي خاتمي ديدار كردند. در گفت وگو با ايشان وضعيت فعلي آموزش، علم تحقيق و فناوري كشور و خلأ ها، كاستي ها و چالشهاي پيش رو را طرح كرديم تأكيد ما اين بود كه اين لايحه به عنوان راهكاري علمي و عملي براي انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب است. آقاي خاتمي هم وعده دادند اهميت و ابعاد مسأله را در جلسه مشترك سران سه قوه با مقام معظم رهبري بيان مي كنند و همين اتفاق هم افتاد و رئيس جمهوري بعد از اين نشست اظهار داشتند كه «مقام معظم رهبري» به اين موضوع، نگاه بسيار مثبتي دارند و لذا به ما توصيه كردند با رهبر معظم انقلاب نيز ديداري داشته باشيم. ما تقاضاي وقت ملاقات كرديم. اين وقت، تعيين هم شد ولي چون با بررسي لايحه بودجه سال۸۲ همزمان شده بود و امكان ترك جلسات مجلس وجود نداشت عذرخواهي كرديم و قرار ما به زمان ديگري موكول شد. ضمن اينكه به موازات كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، وزيرعلوم نيز وقت ملاقاتي با رهبري داشتند و در اين ملاقات مقرر شده كه كميته اي چهارجانبه متشكل از وزيرعلوم، يك عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس و يك عضو شوراي نگهبان تشكيل شود و پس از بررسي موضوع، اعلام نظر كند.
| كميته چهار نفره رفع كدام بخش از موانع فراروي لايحه را در دستور كار خواهدداشت؟
* اين كميته اشكالات شوراي نگهبان به لايحه را بررسي مي كند. ديدگاهي كه ما از ابتدا به بحث و رايزني گذاشتيم اين است كه سياستگذاري كلان فرهنگي، علمي، آموزشي و تحقيقاتي برعهده شوراي عالي انقلاب فرهنگي است وبرنامه ريزي و فعاليتهاي اجرايي در حوزه آموزشي، علمي، تحقيقاتي و فناوري برعهده شوراي عالي علوم ، تحقيقات و فناوري خواهد بود. درواقع اشكالي كه وجود دارد، تداخل وظايف اين دو شورا است و تفكيك وظايف آنها از يكديگر هدفي است كه از سوي كميته چهارنفره تعقيب خواهدشد.
| تا چه حد به نتيجه بخش بودن كار كميته چهارنفره و پيشبرد لايحه اميدواريد؟
* با نگاه بسيار مثبتي كه مسؤولان امر پيدا كرده اند پيش بيني مي كنيم اين كميته در آينده نزديك بتواند از طريق برقراري ارتباط مثبت و گفت وگوي كارشناسي و صميمانه بين نهادهاي ذيربط يعني مجلس، شوراي نگهبان، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت علوم به نتايج ثمربخشي برسد.
| گزارش كارتان كجا منعكس مي شود؟
* نخستين جلسه را ظرف هفته آينده برگزار مي كنيم. نتايج نشستها را به حضور مقام معظم رهبري نيز ارائه مي كنيم .