«جمهوري اسلامي ايران» مفهوم مركبي است كه سه مقوله را پيوند داده است. نويسنده مقاله حاضر، ضمن تحليل چند و چون اين «پيوند» درصدد است اين سه مقوله را در يك مقوله فروبكاهد و آن پيوندي را كه بنيانگذار انقلاب ميان جمهوريت اسلام و ايرانيت در پاي آن درخت سيب در نوفل لوشاتو برقرار كرد، بگسلد.
•گروه انديشه
به اين ترتيب اصل اصلاح پذيري مدام و مستمر نظام به طور واضح در دل اصل تعيين مقدرات ملت بالفعل توسط ملت بالفعل و نسل حاضر توسط همان نسل جا مي گيرد: زيرا امام خميني اصل پيش گفته را ذيل عنوان «اصل دوم»ي(۴) كه به طور عقلاني غلط بودن نظام سنتي را ثابت مي كند، صورت بندي و تيترگذاري كرده بود و هم او بود كه مفهوم «ملت بالفعل » را در توصيف مطالبات محسوس و بالفعل ملت واقعاً موجود در كار آورد و تحت عنوان «يكي از آن سه اصل [كه] به ملت ايران پيشنهاد دادم»(۵) بيان نمود. اين «سه اصل» و آن دو مفهوم كليدي («نسل حاضر» و «ملت بالفعل») كه ذيل اصول مذكور تبيين مي شد در رديف تقسيم بنديهايي نبود كه يك آكادميسين در خلوت باشكوه خود و يا در جريان تدريس كتب علمي به شاگردان خويش مي آموزد، بلكه «پيشنهاد»ي بود كه در گرماگرم و متن يك مبارزه تمام عيار بر زبان رهبري يك انقلاب جاري مي شد و درست در نخستين ماههاي پيروزي انقلاب يعني در ۱۲فروردين۵۸ رأي قاطع مطرح را به خود اختصاص داد. رفراندم۹۸ درصدي جمهوري اسلامي مثل انتخابات «همواره ۹۹درصدي» در «جمهوري»هاي ساداتي و يا صدامي نبود كه جمهوريت آن به تعبير امام خميني(ره) فقط «اسمي» باشد. آن كس كه سخن از «نسل حاضر» و از «ملت بالفعل» و از «حق تعيين مقدرات» همان ملت و همان نسل به ميان آورد، برخلاف مدعيات ساختارشكنانه امروزيها، كسي نبود كه از سر يك «مصلحت كوتاه مدت » و موقتي تن به يك اضطرار داده باشد، آن بزرگوار آنچه را كه در پاي آن درخت سيب گفته بود، در پاي درخت كاج در بهشت زهرا تكرار كرد و نهايتا ً همان مفهوم واضح از جمهوريت و اسلاميت و نسل حاضر و ملت بالفعل را تا پاي صندوقهاي رأي پيگيري كرد. به اين اعتبار سلسله عمليات معطوف به ساختارشكني، دقيقا ًهمان عمليات بحران سازي است كه مسافت طي شده بين «سيب» تا «صندوق» را در جايي قطع مي كند و كساني كه حاضر نيستند تن به نتايج واضح صندوقهاي دوم خرداد بدهند دقيقا ًهمان كساني هستند كه در فهم رفراندم جمهوري اسلامي گير ذهني دارند.
كنشهاي ساختارشكني همان كنش هايي است كه لبه تيز ابزارهاي مفهومي و گفتماني خود را متوجه نقاط پيوند بين «جمهوري» ، «اسلامي» و «ايراني »ساخته و عهدشكنان شرمگين كساني هستند كه آن عهد نخستين را كه ملت در پاي صندوقهاي رفراندم۵۸ امضا نمود بي صدا گسسته اند. مي بايست اين گسست خاموش را در پرتو روشنگري به صدا درآورد وتركهاي لاپوشاني شده اي را كه در گفتار و رفتار عهدشكنان آن رفراندم وجود دارد نشان همگان داد.
به زعم جراحاني كه سلسله عمليات ساختارشكنانه خود را معطوف حذف عامل «جمهوري »نموده اند، گفتمان پاريس و رفراندمي كه در ۱۲فروردين در تأييد همان گفتمان به عمل آمد و همه ته مايه هاي خود را در جايي حول و حوش باغ نوفل لوشاتو به مصرف رسانده و تاريخ مصرف آن امر «مصلحتي» همانجا تمام شده است. آنها كه امروزه پروژه اصلاحات را تمام شده مي دانند همانهايي هستند كه پيشتر «مصلحت جمهوري » را تمام شده مي دانستند. برخي دوستان پيش از مرزبندي اخير عليه ساختارشكنان هر دو سوي قضيه [منهايوني كه تهاجم خود را متوجه جمهوري و يا اسلامي و ايراني نموده اند] در صفحات روزنامه ها پاسخي مستدل به شبهه پيش گفته داده بودند كه به گمان من مي تواند مكمل و متمم مرزبندي اخيرشان باشد: آنها در پاسخ ساختارشكنان نوشته بودند به فرض اينكه حتي از باب مماشات با حريف در «مصلحتي» بودن جمهوريت اسلام بخواهيم با او همصدايي كنيم باز هم نمي توان گفت كه تاريخ اين مصلحت به پايان رسيده است، كاملاً بالعكس از قضا امروزه با در نظر گرفتن حساسيت اوضاع داخلي و منطقه اي، مبرميت آن «مصلحت» بالاتر رفته است. در واقع گير و پيچ ذهني ساختارشكنان درست در همين نقطه يعني درك نازلشان از امر «مصلحت» نهفته است. آنها به رغم اينكه در آن روزهاي پرطپش انقلابي در حاشيه ترين كرانه هاي نهضت پرسه مي زدند ولي به خوبي مي دانند كه آن بنيانگذار كبير عامل«جمهوري» را به طور موقتي ـ مصلحتي به عامل اسلامي پيوند نزده بود، آنها مي دانند و اگر هم ندانند بامراجعه به گفتار بنيانگذار در لحظه تأسيس نظام مي توانند دريابند كه آن بزرگوار «اصل تعيين مقدرات نسل حاضر به دست نسل حاضر » را نه به شكل «مصلحت » بلكه صريحاً در قالب يك امر «عقلاني» عرضه كرده بود، به رغم همه اينها ساختارشكنان نظام سه بنيادي معتقدند كه تأكيد بر گفتمان پاريس در شرايط كنوني نمي تواند به «مصلحت نظام» باشد زيرا بلافاصله ممكن است نسل جديد بگويد «پس انتخاب مستقل من چه مي شود؟ پدران ما چه حقي داشتند انقلاب كنند و...»
پاسخ به شبهه مذكور كه حضوري نيرومند در پس زمينه ذهنيت جمهوري ستيز آنان دارد همان چيزي است كه ما را درست به قلب شباهت نسبي بين جنبه اي گزيده از انقلاب اسلامي و وجوهي از بيانيه استقلال آمريكا مي كشاند. درواقع از خلال تحليل هانا آرنت از بيانيه استقلال آمريكا مي توان راهي براي پاسخ به شبهه پيش گفته گشود. جفرسن يكي از نويسندگان اصلي بيانيه استقلال آمريكا واز بنيانگذاران آن نظام گفته بود هر نسل «حق دارد حكومتي برگزيند كه معتقد است بيش از هر نوع حكومت ديگر به سعادتش كمك خواهد كرد. »هانا آرنت مي گويد با توجه به اينكه هر نوزده سال يك بار «اكثريت جديد» به وجود مي آيد، توجيه جفرسن «عجيب تر از آن است كه به جد گرفته شود.»(۶)
در واقع جفرسن اين سخن را ضمن عبرت آموزي از خشونت پساانقلابي در جريان انقلاب فرانسه بيان مي كرد و هدف او اين بود كه راه را بر خشونتهاي بعدي ببندد. «به اضافه، بعيد مي نمايد كه جفرسن بخواهد براي نسلهاي آينده حق تأسيس حكومتي غيراز حكومت جمهوري را قائل شود. مقصود او اين نبود كه شكل حكومت تغيير كند يا تا آخر زمان هر نسل در قانون اساسي اصلاحات ادواري انجام دهد؛ آنچه ذهن او را مشغول مي داشت اين بودكه راهي پيدا شود براي اينكه عقايد همه مردم «منصفانه و به طور جامع و باسلم و آرامش بيان شود و مورد بحث واقع گردد و عقل مشترك جامعه درباره آن تصميم بگيرد»... به سخن ديگر منظور او تكرار دقيق و كامل همان عملي بود كه ابتدا در جريان انقلاب واقع شده بود.(۷)
اين سخن را عيناً مي توان به انقلاب اسلامي و به حق انتخاب نسل جديد تسري داد و نشان داد كه هر بار كه مردم در پاي صندوقهاي رأي حاضر مي شوند و در واقع به طور كامل و دقيق همان عمل نخستين و همان رفراندم نخستين را تكرار و يا تقويت مي نمايند. به اين اعتبار مشاركت مردمي در فضاي دوم خردادي متضمن بيشترين شباهت با همان رفراندم نخستين بود و دقيقا ً همين خصلت رفراندم گونه آن انتخابات است كه بر ساختارشكنان گران مي آيد. اين عهدشكنان و ساختارشكناني كه عامل جمهوريت در رفراندم جمهوري اسلامي را هيچگاه نتوانسته اند هضم بكنند، هستند كه بايد براي جراحي نظام سه بنيادي طالب «رفراندمي ديگر » بشوند.
خطاي فاحشي خواهد بود اگر به جاي اينكه بگذاريم زحمت و هزينه اخراج عامل جمهوري بر عهده خود ساختارستيزان بيفتد، سخن از «خروج» داوطلبانه به ميان آوريم. اين سخن در مورد منهايون آن سوي قضيه نيز كه برخلاف همفكران جمهوري ستيز خود خواهان حذف عامل «اسلامي » نيز هستند صادق است. در واقع از منهايون هر دو سوي قضيه مي توان پرسيد عمل انتخاب آزادانه هر نسل كي متوقف بوده كه امروز سخن از «انتخابات آزاد » به عنوان يك امر جديد در ميان آيد؟ مي توان از ساختارشكنان نظام سه بني كشورمان پرسيد آيا پيوند بين «اسلامي » با هر يك از دو مؤلفه ديگر نظام همچون بين پيوند «حزب » واحد با «شورويت» در نظام شوروي پيشين است و آيا همچون اصلاحات شوروي فاصله اي ۶۵ساله اصلاحات دوم خردادي را از رفراندم فروردين جدا مي كند كه بازگشت بدان دشوار بوده و به فروپاشي نظام منجر شود؟
آنچه كه في الواقع «جديد» است و يا حداقل ابعاد آن بي نظير است و شدت آن مختص دوران پس از دوم خرداد است تن ندادن به نتايج رأي مردم و تنش آفريني زنجيره اي و هر نه روز يك بار در مسير تحقق آراي مردم است وگرنه انتخابات در نظام جمهوري اسلامي در دشوارترين ايام جنگ استمرار داشته و مردم حتي زير موشك باران و بمباران نيز به پاي صندوقهاي رأي رفته اند. همچنين آنچه كه به واقع «جديد» است و به فضاي پساخردادي برمي گردد فراروي و ارتقاي ساختارشكني گفتماني (بر ضد جمهوريت اسلام) به ساختارشكني سازماني و سيستماتيك است. همانها كه در فضاي پساخردادي سلسله عمليات تنش زايانه خود را با صفت «سازنده » توصيف نمودند. پيش از دوم خرداد نيز ساكت ننشسته و از همان آغاز دهه هفتاد با طرح شعار «يا جمهوريت يا اسلاميت» به شكستن شالوده هاي ارتباطي بين آن دو مقوله شريف مشغول بودند.
.۴ همان جا
.۵ امام خميني(ره)، سخنراني پاريس، ۲۶آبان،۵۷ نداي حق، ص۳۸۵
.۶ هانا آرنت؛ انقلاب؛ ترجمه عزت الله فولادوند، ص،۳۳۵ خوارزمي
.۷ همان جا، ص۳۳۶

استقلال فردي (فردگرايي)
همبستگي، ديرزماني است كه از موضوعات مورد توجه سوسيال دموكراسي بوده است. ميراث ماركسيسم، مسأله استقلال فردي را در تقابل با ديدگاه اشتراكي، موردترديد قرار مي دهد. ماركس، خود، از ناپديد شدن دولت در جهت شكل گيري يك جامعه سوسياليستي كامل و پخته سخن مي راند كه در آن «پيشرفت آزادانه هر فرد شرط پيشرفت همگاني» بود. د رعمل، اما، سوسياليسم و كمونيسم، هر دو، بر نقش دولت به منزله ايجادكننده همبستگي و برابري به شدت پافشاري كردند. به اين ترتيب، ديدگاه اشتراكي، به صورت يكي از نشانه هاي تمايز سوسيال دموكراسي از محافظه كاري درآمد چرا كه ديدگاه اخير، بر «فرد» تأكيد داشت. در قاره اروپا، ديدگاه اشتراكي، تا مدتي طولاني، جزيي جدايي ناپذير از انديشگي «دموكرات مسيحي» نيز به شمار مي آمد.
از اواخر دهه ۱۹۷۰ تمامي اين نگاهها، به نسبت قابل توجهي تغيير كرد. سوسيال دموكراتها ناگزير از پاسخگويي به مخالفتهاي نئوليبرالها شدند اما نكته مهمتر، دگرگوني هاي كشورهاي شرقي بود كه براي تاچريسم تكيه گاهي ايدئولوژيك ايجادكرد. بانگاهي ساده تر مي توان گفت كه سوسيال دموكراسي كلاسيك در كشورهاي كوچك يا كشورهايي كه داراي يك فرهنگ همگون ملي بودند، موفقيت و پيشرفت بيشتري داشته است. با اين حال، تمامي كشورهاي غربي، بيش از پيش كثرت گرا شده، تعدد گونه هاي مختلف زندگي را پذيرفته اند. اين امر را مي توان به نوعي، نتيجه ثروتي دانست كه «جامعه رفاه» باعث ايجاد آن شده است.
موضع گيري جديد سوسيال دموكراتها بيشتر براي رهايي از ديدگاه منفي شمرده شده سنتهايشان بوده تا پيگيري يك حركت مثبت، بنابراين شگفتي آفرين نيست اگر براي تطبيق خويش با روند نيرومند و پيشرونده فردگرايي و گوناگوني شكلهاي زندگي، ناگزير از مبارزه شده باشند. آنها در نوسازي ديدگاه خود، چنان دچار ناتواني شده اند كه فردگرايي را با خودخواهي فردي تصوير شده در تئوري اقتصادي نئوليبرال يكسان انگاشته اند. به هر حال انديشه «فرد خود محور»، مفهومي است كه سوسيال دموكراسي در ضديت با آن شكل گرفته است.
از آن زمان به بعد، چند مسأله بنيادين بايد مورد توجه قرار گيرند: فردگرايي نوين دقيقاً چيست؟ چگونه مي توان آن را با نقش فزاينده و مهم بازار پيوند داد؟ آياما شاهد قدرت گيري يك نسل «من» هستيم كه از جامعه اي با شعار «نخست من هستم»، حاصل مي شود؟ و اين جامعه آيا به ناچار، ارزشهاي جمعي و منافع عمومي را نابود مي كند؟ اگر اكنون سوسيال دموكراتها اهميت بيشتري براي آزادي فردي قائلند، پرسش ديرين ارتباط ميان آزادي و برابري چگونه مي تواند مورد بحث جدي قرار گيرد؟
«چپ» همانند «راست » نگران جامعه اي است با شعار «نخست من هستم» و پيامدهاي ويرانگر آن بر همبستگي اجتماعي، اما چپ و راست، هر يك به گونه اي متفاوت با مسأله برخورد مي كنند، سوسيال دموكرات ها ريشه ي آن را در نيروهاي بازار و همچنين برخورد ايدئولوژيك تاچريسم مي بينند. تاچريسمي كه معتقد است فرد بايد بيشتر، نيروهاي خويش را به حساب آورد تا قدرت دولت را، در مقابل، نئوليبرالها و محافظه كاران ديگر، بي بندوباري سالهاي ۶۰ را كه موجب بازشدن راه انحطاط اخلاقي شد، عامل اين امر مي دانند.