|
ما زنده ايم ونفس مي كشيم پس حق زندگي داريم
فكر مي كنند كم عقل شده ايم
|
|
|
نگاهش كه مي كني دردي نهفته در قلبش دارد. قلبي كه پس از سالها شايد صدها و يا هزاران زخم مبدل به دمل را فرياد مي كشد. چين وچروك برجاي مانده برصورت وپيشاني اش حاكي از ردپاي زمان است و چين افتادگي ها ولكه هاي روي پوستش از كار وتلاش بسيار او سخن مي گويند. معصوميت كودكان در چشمانش موج مي زند به قدري ناتوان به نظر مي رسد كه گويي هيچ گونه روحيه واحساس شادي در او نخواهد روييد. نكند يادمان برود او و امثال او بهترين سالهاي عمرشان را صرف آباداني اين آب وخاك كرده اند. امروز اما هرروز صبح شال وكلاه مي كند و به پارك نزديك خانه اش مي رود . روي يك نيمكت زير درخت بيدمجنون مي نشيند وبانگاهي خسته ونااميد عابران را نظاره مي كند كم كم دوستانش هم پيدا مي شوند انگار همه شان محكوم شده اند به اين پارك بيايند وبا هم حرف بزنند اما آيا توان و حوصله اي براي شنيدن حرفهاي تازه وجود دارد. ۷۵ساله است ، براي گرفتن حقوقش به سازمان مراجعه كرده است مي پرسم «پدر» بازنشستگي يعني چه؟ مي گويد: جامعه به ما مانند افرادي كه از كار افتاده اند و توان ارائه هيچگونه خدمتي ندارند، نگاه مي كند. ما بهترين سالهاي عمر خود و لحظات خوش زندگيمان صرف جامعه اي كه نيازمند تلاش ما بود، كرديم.اما حالا كه دستمان به سمت آنها دراز شده به ما مثل درخت بي بر نگاه مي كنند.اگر زياد حرف بزنيم و يا چيزي را تكرار كنيم ، اطرافيان مي گويند پيرشده! ديگر كسي روي ماحساب نمي كند جوانان ونزديكانمان ترجيح مي دهند ما را به آسايشگاه ببرند. آيا انصاف است حالا كه توان جسمي ام كمتر شده كنار گذاشته شوم و مرا به آسايشگاه ببرند؟! پس از برقراري حكومت مشروطه مجلس اول در تاريخ ۱۲۸۷/۲/۱ شمسي قانوني را به نام «قانون وظايف» وضع كرد كه طبق آن براي وراث ارباب حقوق ديواني يعني عائله كارمندان متوفاي دولت، حقوق برقرار شود. طبق اين قانون ، پدر ، مادر ، عيال و اولاد و نوادگاني كه تحت تكفل مستخدم متوفي بودند، جمعاً از نصف حقوق ماهانه كارمند استفاده مي كردند وسهم زنان معادل نصف سهم مردان تعيين شده بود . حصروراثت قانوني به صورت فوق كه فقط شامل افراد نفقه بگير خانواده مي شد وتعيين سهم زنان از حقوق وظيفه برابر نصف سهم مردان، نشان مي دهد قانون مذكور متأثر از اصول مذهبي بوده است ضمن آنكه چون براي زمان حيات كارمند و دوران سالخوردگي ويا از كارافتادگي او فكري نشده بود وفقط وراث وي از حمايت اجتماعي برخوردار بودند، اصل استخدام وتعيين حقوق زمان اشتغال فاقد ضوابط قانوني بود وبراي حقوق بازنشستگي وازكارافتادگي نيز پيش بيني لازم به عمل نيامده بود پرداخت حقوق وظيفه به وراث را مي توان فقط قدمي در جهت تأمين كاركنان دولت تلقي كرد. اولين قانون گذاري در زمينه تأمين اجتماعي كاركنان دولت به عنوان قسمتي از حقوق استخدامي و به منظور حمايت از آنان و وراث آنان درمقابل پيري و فوت و از كار افتادگي در سال ۱۳۰۱ به عمل آمد. بهتر بگوييم بيست ودوم قوس ۱۳۰۱ روز پيدايش نظام بازنشستگي درايران است و قبل از آن در روابط استخدامي دولت مستخدم بدون انجام دادن كار از حقوق يا مقرري بهره مند نمي شد. اسدي يكي از بازنشستگان مي گويد: سالهاست براي دريافت حقوقم به اين سازمان مراجعه مي كنم ولي هرگز شاهد اضافه شدن حقوق اين قشر و يا پاداش براي آنان نبوده ام. پوراشرف يكي ديگر از بازنشستگان اين سازمان در حالي كه دست نوه اش را گرفته است مي گويد: تا زماني كه جوان بودم كار كردم، انرژي گذاشتم، سعي كردم يك مسكن براي خود داشته باشم وقتي هم كه دغدغه خانه داشتن تمام شد فكر ازدواج بچه ها خواب و خوراك را از من گرفت سرانجام به خاطر حقوق كمي كه از اين صندوق دريافت مي كردم، مجبور شدم خانه را بفروشم فكر مي كردم مي توانم هرچه زودتر با مقدار پولي كه برايم مانده خانه اي ديگر در جايي ارزان تر بخرم اما نه تنها خانه را از دست داديم كه پولش هم به خاطر گران شدن خانه ها يوايش يواش از دست رفت حالا هم پس از چند سال كه فرزندانم ازدواج كردند كمك مالي به آنهانكردم، خانه به دوش هستيم از طرفي حقوق بازنشستگي هم كفاف من و همسرم و رفت وآمدهاي خانوادگي را نمي دهد. مجبورم دم نزنم و جلوي نوه هايم خجالت زده شدم. يكي ديگر از كساني كه به اين سازمان مراجعه كرده مي گويد: انگار مسؤولان قبول ندارند بازنشسته ها هم احتياج به بن خواروبار دارند. مسأله ديگر مسأله حقوق و مزايا است كه حقوق بازنشسته ها با حقوق افرادي كه در حال خدمت هستند برابر نيست، تازه در دوران خدمت هم حقوق كافي دريافت نمي كنند، اين كمبود هميشه از گذشته بوده و به ارث رسيده است. علي محمدي ۷۳ ساله بازنشسته وزارت بهداشت مي گويد: بازنشستگي در جامعه ما با مشكلات جدي و كمرشكن همراه است و ذهنيت و رفتار جامعه نير نسبت به بازنشستگان باعث مي شود اين دوران به صورت يك دوره سختي و فشار جلوه كند. فشارهاي روحي و رواني اين دوره، بيشتر ريشه رواني دارند تا ريشه هاي مادي صرف. رضا غفوري، كارمند بازنشسته يكي از شركتهاي دولتي با اشاره به مشكلات گوناگوني كه در راه بازنشستگان وجود دارد، مي گويد: بازنشسته ها بيشتر از نياز مادي خواهان جايگاه مناسب تجربيات دوره فعاليت خود هستند. بي مهري و بي توجهي جامعه نسبت به بازنشسته ها ، نبود امكانات بهداشتي ، درماني مناسب در اين دوره، ناخودآگاه اين دوران را پايان فعاليت و آغاز دوراني آكنده از ركود و افسردگي جلوه مي دهد. مهندس حاجي آدينه، مديركل امور فني سازمان بازنشستگي كشوري مي گويد: براساس مصوبه مجلس، بازنشستگان قبل از ۷۹ هم پاداش مي گيرند. مجلس شوراي اسلامي با پرداخت ۱۰روز حقوق به ازاي هر سال خدمت به تمامي بازنشستگان سال۷۸ و قبل از آن موافقت كرد. اين موافقت در قالب تصويب پيشنهاد نماينده همدان به عنوان تبصره الحاقي به لايحه بودجه سال۸۲ كل كشور صورت گرفت براساس اين مصوبه، دولت موظف است دودرصد از هزينه عمليات جاري شركتهاي دولتي، بانكها، مؤسسات انتقاعي به دولت در سال۱۳۸۲ كسر كند و به كليه بازنشستگان۱۳۷۸ به قبل در ازاي هر سال حداقل ۱۰روز پاداش دهد. حاجي آدينه درمورد اين سؤال كه آياتاكنون بازنشستگان توانسته اند از وام استفاده كنند، گفت: تاكنون ۱۳هزار و ۴۶۶نفر با اعتبار ۴۶ميليارد و ۹۵ميليون ريال در ۲۸استان به بانك معرفي شده اند. سازمان بازنشستگان از سال۷۷ با توجه به بودجه ي عمومي كه دولت همه ساله به تصويب مي رساند، اعتباري را پيش بيني كرد كه وام در اختيار افراد بازنشسته قرار گيرد كه تاكنون روي هم رفته به ۲۴۰هزارنفر از مشتركين بازنشسته وام پرداخته شده است. آدينه در مورد چگونگي بازپرداخت وامها كه به هر نفر ۵۰۰/۰۰۰تومان پرداخت مي شود، گفت: وامها براساس حقوق دريافتي شخص تعيين مي شود به اين ترتيب كه آخرين حقوق فرد بايد بالاي ۶۰هزارتومان باشد و تعهدات بازپرداخت اقساط ديگري وام نداشته باشد. دادن وام به افراد بيش از ۱۵روز طول نمي كشد و حداكثر سقف آن نيز ۵۰۰هزارتومان است. آدينه در مورد حقوق بازنشستگان در سال آينده گفت: سال آينده متوسط پرداخت به بازنشستگان كشور ۱۰۵هزارتومان خواهد بود. حداقل حقوقي كه يك بازنشسته در حال حاضر مي گيرد، ۷۰هزارتومان است كه در سال۸۲ افزايش خواهد يافت اين افزايش حقوق نيز با رويكرد فقرزدايي انجام مي شود. وي افزود: كمبود حقوق بازنشستگان از دوجهت قابل بحث است يكي اينكه بازنشستگان از اقشار آسيب پذير جامعه هستند كه به دليل عدم كنترل قيمتها از جانب دولتها همواره در معرض آسيب قرار دارند چون با توجه به تورم و درآمد ثابت بازنشستگان، اين قشر محروم همواره در خطر جدي قرار دارند وي مقدار دريافتي بازنشسته هاي قبل و بعد از سال۷۹ را ناشي از كنترل نداشتن دولت به روي قيمتها دانست و گفت: قرار بود شاغلين از سال۷۷ تا ۸۱ فوق العاده مزايايي براي اين سنوات گذاشته شود كه متأسفانه اجرا نشد و هر ساله با توجه به تورمي كه حقيقي هم نبود از طريق بانك مركزي اعلام مي شد وحقوق بازنشستگان تا ۱۴درصد افزايش مي داد در حالي كه اصلاً به چشم نمي آمد در حقيقت در مقابل يك تورم صوري غيرواقعي اختلاف حقوق بازنشستگان با هزينه هاي موجود در جامعه كه روز به روز افزايش مي يافت، وجود داشت. متأسفانه حقوق بازنشستگان از سال۵۸ تا ۷۴ در حالي كه هر سال افزايش هزينه به طريقي نمود داشت، افزايش نيافت. آدينه در مورد مسكن بازنشستگان گفت: بازنشستگاني كه بين سالهاي۵۸ تا ۶۵توانسته اند به مسكن دسترسي پيدا كنند، در راستاي سياستهاي حمايتي دولت و وزارت مسكن قرار داشتند كه متأسفانه اجراي اين طرح از سال۶۵ به اين سو قطع شد كه اميدواريم دولت در زمينه مسكن بازشنستگان تجديدنظر كند. چون موجودي صندوق فقط براي حقوق بازنشستگان است وهزينه ديگري وجود ندارد كه خود سازمان چنين نقشي را ايفا كند متأسفانه مقررات موجود مربوط به قبل از انقلاب است ودر اين زمينه صندوق پيش بيني نكرده است. وي در مورد پشتيباني سازمان بازنشستگي هنگام بيماريهاي خاص افراد بازنشسته كه بعضاً به خاطر مشكلات روحي و جسمي روي مي دهد، گفت: بيمه تكميل درمان از طريق شركت بيمه دانا براي بازنشستگان اقداماتي انديشيده كه حقيقتاً در جاي خود قابل تقديراست. بدين تريبت كه اگر بازنشسته احتياج به خدمات درماني و بستري داشته باشد تا سقف يك ميليون تومان تحت پوشش قرار مي گيرد. البته سازمان خدمات درماني در سال۵۳ـ۵۲ تأسيس شده و قوانين و مقررات آن مربوط به آن سالهاست و تغييري هم نكرده و بالطبع زياد جوابگوي نياز فعلي بخش بهداشت سازمان نخواهد بود. وي تصريح كرد: نظام بازنشستگي در كشور، مربوط به نظام فرسوده زمان گذشته است اگر بخواهيم براي بازنشسته احترام و كرامت قائل شويم بايد بيش از هر چيز از جنبه روحي آنها را حمايت كنيم چون در زمان نشاط وتوانايي نهايت انرژي را صرف انجام دادن كار خود كرده اند.
|