«محمدالبرادعي» مديركل آژانس بين الملل انرژي اتمي، ديروز وارد تهران شد.
وي در فرودگاه مهرآباد درگفت وگويي با اشاره به همكاري خوب ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: هدف از سفر به ايران مذاكره با مسؤولان ايراني و بازديد از تأسيسات هسته اي ايران است تا با درك مناسب، زمينه هاي كمك آژانس بين المللي به ايران مشخص شود.
وي درخصوص مسأله عراق گفت: درتلاشيم با همكاري كامل عراق با بازرسان، جنگي درمنطقه صورت نگيرد.
مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي براي يك ديدار سه روزه به جمهوري اسلامي ايران سفركرده است.
وي دراين سفر، ضمن بازديد از برخي تأسيسات هسته اي، با رئيس جمهوري، رئيس مجلس شوراي اسلامي، رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رئيس سازمان انرژي اتمي جمهوري اسلامي ايران، ملاقات مي كند.
جمهوري اسلامي ايران از اولين كشورهايي است كه عضويت آژانس بين المللي انرژي اتمي را دارا بوده و همواره همكاريهاي بسيارمؤثر و مفيدي با اين آژانس داشته است و آژانس بين المللي انرژي اتمي پيوسته بر قانونمند و صلح آميز بودن فعاليت هاي هسته اي جمهوري اسلامي ايران تأكيدداشته است.
اين دومين سفر مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي به ايران است.
وي اواخر ارديبهشت ماه سال۷۹ نيز به ايران سفركرده بود.

بخش اول و دوم اين گزارش طي روزهاي گذشته از نظرتان گذشت. اينك بخش سوم و پاياني آن را مي خوانيد:
تجربه كشورهاي مختلف جهان درگذشته، بويژه دهه ۹۰ نشان مي دهد كه برتري يارانه در امر سرمايه گذاري نسبت به يارانه اشتغال يك پديده كلي و عمومي بوده و اكثريت كارشناسان اقتصادي نسبت به اين موضوع اتفاق نظر دارند. اما اكنون ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چگونه مي توان برتري يارانه سرمايه گذاري نسبت به يارانه اشتغال را تفسير نمود؟ تاكنون مطالعات زيادي در مناطق مختلف جهان در اين زمينه انجام شده كه برخي از آنها در اين نوشتار بطور خلاصه مرور شد. معمولاً سياستهاي پرداخت يارانه اشتغال و يارانه در امر سرمايه گذاري هريك، اهداف اقتصادي مشخصي را در پي دارند. يارانه اشتغال به طور مستقيم برروي بازار كار اثر مي گذارد، اما يارانه سرمايه گذاري مستقيماً به بازارهاي نيروي كار مربوط نمي شود. در عوض پرداخت يارانه در امر سرمايه گذاري وسيله اي مهم براي افزايش رشد اقتصادي به حساب مي آيد. ازسوي ديگر يارانه براي سرمايه گذاري ممكن است نتيجه يك رقابت جهاني براي جذب سرمايه هاي متحرك به داخل كشورها باشد، جايي كه دولتهاي كشورهاي مختلف معافيت هاي مالياتي گوناگون را در داخل كشورهايشان به سرمايه گذاران خارجي پيشنهاد مي نمايند و از اين طريق زمينه ورود سرمايه هاي خارجي را ايجاد مي نمايند.
نقطه ضعف تفسيرهاي فوق اين است كه سرمايه گذاري به فاكتورهاي زيادي وابسته است. معمولاً جالب ترين طرحها و برنامه هاي حمايتي از سرمايه گذاري براي حمايت از سرمايه گذاري در مناطق و بخشهاي ويژه اي طرح ريزي مي شوند، مناطقي كه اغلب به علت نرخ بالاي بيكاري برمناطق ديگر ارجحيت دارند. همانطور كه ملاحظه شد آلمان شرقي مثال خوبي در اين زمينه مي باشد. اكنون سؤال مهم ديگري مطرح مي شود كه با اين شرايط چرا دولتها يارانه مربوط به سرمايه گذاري را به يارانه اشتغال ترجيح مي دهند، در حالي كه بيكاري هميشه مشكل مهم مناطقي بوده كه از آنها حمايت شده است؟ اين بدان علت است كه طبق نظر متخصصان اقتصادي در حالي كه ممكن است مباني نظري و تئوريكي مناسبي پيرامون پرداخت يارانه اشتغال (دستمزد) وجود داشته باشد، اما اين نوع يارانه ها از نظر مكانيزم اجرايي بسيار پيچيده تر و مشكلتر از يارانه هاي سرمايه گذاري هستند. براساس مطالعات ترس ويك (۱۹۹۳)، هرچند سياست يارانه اشتغال بهترين راه ايجاد اشتغال در كوتاه مدت است، اما اين سياست بهترين نمي تواند به طور صحيح اجرا شود. زيرا اين سياست با مشكل ناسازگاري زماني مواجه مي گردد. براساس مدل اين محقق، دولت نمي تواند خود را در آينده متعهد به پرداخت يارانه اي كند كه در حال حاضر به شركتها و مؤسسات تعهد آن را داده است، اين در حالي است كه يارانه هاي سرمايه گذاري بلافاصله پرداخته مي شوند و بنابراين دولتها همواره يارانه سرمايه گذاري را به يارانه اشتغال ترجيح مي دهند.
هزينه هاي فرصت از دست رفته اجراي طرح ضربتي اشتغال
تاكنون در مورد طرح ضربتي اشتغال و نقاط قوت و ضعف آن بحث هاي زيادي به عمل آمده و حتي نقدهايي هم پيرامون آن ارائه شده است. عمده اين مباحث و نقادي ها مربوط به ضعف مكانيزم اجرايي و آيين نامه آن بوده است. در اين نوشتار سعي براين بوده تا نشان داده شود كه اصولاً تجويز اينگونه نسخه ها براي درمان معضل بيكاري اگر هم حداقل در كوتاه مدت مفيد باشد، در بلندمدت كارايي لازم را نداشته و در واقع اين طرح داراي هزينه فرصت از دست رفته زيادي خواهدبود.
فوايد اجراي طرح ضربتي اشتغال
اگر فرض نماييم كه طرح ضربتي اشتغال بدون كوچكترين نقص و مشكلي اجرا شود، مي توان فوايد آشكار و پنهان زير را براي آن متصور نمود:
۱ـ ايجاد شغل براي ۳۰۰ هزار نفر در مناطق مختلف كشور
۲ـ كاهش پيامدهاي منفي اجتماعي بيكاري و اثرات مثبت رواني روي جامعه
۳ـ كم شدن ميزان انتقادات وارد و صحيح منتقدين دولت پيرامون مسائل اقتصادي كشور، مانند بيكاري
نتايج فوق، مطلوب ترين دستاوردهايي است كه از اجراي طرح ضربتي اشتغال مي توان براي سياستگذار مد نظر قرار داد، اما واقعيت اين است كه ترديدهاي زيادي براي تحقق فوايد آشكار طرح ضربتي اشتغال وجود دارند. اين ترديدها عبارتند از:
۱ـ عدم وجودمكانيزم نظارتي مناسب پيرامون طرح ضربتي اشتغال براي جلوگيري از سوء استفاده هاي مختلف. در واقع ابهاماتي كه در اين زمينه وجود دارند، همگي نظريه اي كه معتقد است اجراي سياست پرداخت يارانه مستقيم براي اشتغال بسيار پيچيده و مشكل است را مورد تأييد قرار مي دهند.
۲ـ معمولاً در محدود كشورهايي كه يارانه مستقيمي براي ايجاد شغل پرداخت مي نمايند، اولويت براي بنگاههاي توليدي است، نه بنگاههاي خدماتي. از سوي ديگر در اين كشورها، اين يارانه ها براي مناطقي در نظر گرفته مي شود كه بيشترين نرخ بيكاري را دارا مي باشند، بنابر اين برنامه هاي حمايتي در كل كشور اجرا نمي شود. اين در حالي است كه در طرح ضربتي اشتغال هيچ يك از موارد فوق پيش بيني نشده است.
۳ـ شغل هاي جديدي كه از طريق طرح ضربتي اشتغال ايجاد مي شوند، پايدار نيستند. از نظر تئوري اقتصادي يك بنگاه اقتصادي تا زماني به استخدام نيروي انساني ادامه مي دهد كه ارزش نهايي توليدات نيروي انساني بيش از هزينه استخدام آن باشد. در طرح ضربتي اشتغال، سياستگذار بطور مستقيم و غير مستقيم محرك هايي را به نفع بنگاهها براي بهبود اين رابطه پيشنهاد نموده است. بديهي است با پايان يافتن مهلت تعهد كارفرمايان براي حفظ نيروي انساني استخدام شده، اين افراد هر لحظه ممكن است شغل خود را از دست بدهند. از آنجايي كه تصميم گيري اوليه بنگاهها براي استخدام يك نفر نيروي انساني براساس محركهاي طرح ضربتي اشتغال بوده و توجيه اقتصادي نداشته، اين حادثه دور از انتظار نخواهد بود.
هزينه هاي آشكار و پنهان طرح ضربتي اشتغال
۱ـ پرداخت يارانه غير مستقيم به صورت اعطاي وام به بنگاهها. در اينجا دولت با پرداخت ۹۰۰۰ميليارد ريال اعتبار به صورت وام در كمتر از يك سال كه باز پرداخت آنها با وقفه چند ساله و با بهره اندك است، بدترين شيوه تخصيص منابع در اقتصاد كشور را به نمايش گذاشته است. در واقع دولتمردان بايد در آينده اي نزديك منتظر پيامدهاي منفي اين شيوه تخصيص منابع باشند. از آنجايي كه در آيين نامه طرح ضربتي اشتغال پيش بيني شده كه هر بنگاه توليدي يا خدماتي تنها مي تواند متقاضي يك وام به ميزان ۳۰ ميليون ريال باشد و با توجه به ساختار بيمار اقتصاد كشور، انتظار نمي رود كه اين وام در جهت حركتهاي اقتصادي مولد، حتي در بنگاههاي كوچك نيز هزينه شود. در واقع دولت در كمتر از يكسال ۹۰۰۰ميليارد ريال به حجم نقدينگي هاي سرگردان و تورم زاي كشور اضافه نموده است. لذا اين سرمايه پولي كه به ۳۰۰ هزار تكه ۳۰ ميليون ريالي تبديل شده نه تنها هيچ اثر مثبتي روي رشد اقتصادي كشور نخواهد گذاشت، بلكه باعث رشد تورم در كشور نيز خواهد شد.
متوليان امور اقتصادي كشور در سال ،۱۳۸۱ به دفعات اعلام نموده اند كه قصد دارند با انتشار اوراق مشاركت و غيره به كنترل حجم نقدينگي مبادرت نموده و تبعات تورمي آن را كاهش دهند، اين در حالي است كه نحوه تخصيصي منابع پولي كشور در طرح ضربتي اشتغال، سياست كنترل حجم نقدينگي را با يك پارادوكس جدي مواجه مي نمايد.
۲ـ پرداخت يارانه مستقيم اشتغال از طريق كاهش هزينه استخدام نيروي انساني. در اينجا دولت تعهد نموده است كه حق بيمه افرادي را كه بنگاههاي توليدي يا خدماتي استخدام مي نمايند، به مدت ۳ سال پرداخت نمايد. بنا بر اين با فرض اين كه ۳۰۰ هزار نفر، مشغول كار شوند، دولت براي اين عده تا ۳ سال حق بيمه پرداخت مي نمايد.
جمع بندي و نتيجه گيري
امروزه تجربيات اكثريت كشورهاي جهان نشان مي دهد كه يارانه سرمايه گذاري بسيار ارزشمندتر و مؤثر تر از يارانه مستقيم اشتغال است. شواهد موجود نشان مي دهد كه اكنون تعداد محدودي از كشورها، يارانه مستقيم براي اشتغال پراخت مي نمايند. از طرف ديگر در محدوده كشورهايي كه يارانه مستقيم براي اشتغال پرداخت مي نمايند، اولاً يارانه ها فقط براي بنگاههاي توليدي در نظر گرفته مي شوند و ثانياً توزيع اين يارانه ها سراسري نبوده و تنها به مناطقي اختصاص مي يابد كه بيشترين نرخ بيكاري را داشته باشند. با اين اوصاف شايد بتوان گفت طرح ضربتي اشتغال در كشور ما يك پديده ابداعي است.

گروه اقتصادي: در آستانه عيد نوروز و به دنبال افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي قيمت انواع مركبات طي يك ماه گذشته، مجوز واردات ۱۵ هزار تن مركبات صادر شد كه پيش بيني مي شود طي اين هفته وارد و توزيع شود.
اكبر لوني معاون ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار «ايران» پيرامون گراني محسوس انواع مركبات در كشور بويژه شهر تهران گفت: به منظور كاهش قيمت انواع مركبات مجوز واردات تا سقف ۱۵ هزار تن به سازمان ميادين ميوه و تربار داده شده كه در صورتي كه قيمتها پايين نيايد، ميزان واردات افزايش خواهد يافت.
وي با اشاره به اينكه مركبات وارداتي (احتمالاً از كشور پاكستان) طي اين هفته وارد بازار كشور خواهد شد، تصريح كرد: بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته قيمت فروش انواع مركبات وارداتي درجه يك زير ۵۰۰ تومان و درجه ۲ و ۳ بين ۳۰۰ تا ۵۰۰ تومان در هر كيلو خواهد بود.
لوني افزود: پارسال معادل ۳‎/۵ ميليون تن انواع مركبات در كشور توليد شد كه امسال اين ميزان به ۳‎/۱ ميليون تن كاهش يافته است، ولي نياز سالانه كشور به مركبات زير ۳ ميليون تن و (در ۶ ماهه مصرف) ماهانه حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن است.
وي تصريح كرد: بر اساس برآوردهاي انجام شده از موجودي انبارها، سردخانه ها و آنچه بر روي درختان در مناطق جنوبي كشور وجود دارد، مركبات در حد نياز يك ماهه اسفند موجود است و در واقع اين گراني به هيچ عنوان به توليد برنمي گردد.
به گفته معاون وزارت جهاد كشاورزي دليل اصلي اين گراني امسال سرازير شدن سرمايه هاي سرگردان واسطه هاي بزرگ به بازار مركبات است و شواهدي وجود دارد كه مقادير زيادي مركبات توسط دلالان انبار شده است.
اين مسؤول وزارت جهاد كشاورزي بزرگترين كشورهاي عمده توليد مركبات در جهان را برزيل، آمريكا، چين، مكزيك و اسپانيا اعلام كرد و گفت: ايران نيز هفتمين توليد كننده مركبات در جهان است.
وي همچنين در خصوص واردات قاچاق مركبات به كشور گفت: اخيراً به دليل افزايش قيمت مركبات مقاديري از مرز شرقي كشور و عمدتاً از پاكستان وارد شده كه البته آمار دقيقي از آن در دسترس نيست و درحال حاضر جدا از مسأله واردات غيرمجاز نگراني ما بيشتر در خصوص آفات و بيماريهايي است كه قرنطينه نكردن اين محصولات مي تواند منتقل كند.
به گزارش خبرنگار «ايران» از سطح شهر تهران طي يك ماهه اخير قيمت پرتقال تامسون جنوب از حدود ۶۰۰ تومان به ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، تامسون شمال از ۳۵۰ تا ۵۰۰ تومان به ۶۰۰ تا ۷۰۰ تومان، انواع پرتقال درجه ۲ و ۳ از ۱۳۰ تا ۲۵۰ تومان به ۳۵۰ تا ۵۰۰ تومان و نارنگي از ۲۵۰ تا ۴۰۰ تومان به ۴۵۰ تا ۶۰۰ تومان افزايش داشته است.

گروه اقتصادي: حدس مي زنم تركيب اعضاي اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن سراسر كشور به صورت ماهوي تغيير كند .
مجتبي خسروتاج رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاقهاي بازرگاني روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: در اين دوره در بين داوطلبان شركت در انتخابات اتاقهاي بازرگاني شاهد حضور افراد زيادي از بخش صنعت، معدن و بازرگاني مي شود. وي افزود: اين امر سبب بهبود تصميم گيريها و مشورتها توسط اتاق به عنوان مهمترين بازوي بخش خصوصي در جلسات تصميم گيري خواهد شد.
وي با اشاره به اينكه تا صبح روز ۶ بهمن، كانديداها فرصت براي تبليغات دارند و پس از آن (هفتم اسفند) انتخابات آغاز مي شود، گفت: تا اين زمان ۱۴۰۰ نفر نامزد انتخابات شده اند كه اين رقم ۳ برابر افراد مورد نياز است و چنين استقبالي را در دوره هاي گذشته انتخابات نداشته ايم.
معاون وزير بازرگاني افزود: ۱۸ هزار نفر تاكنون عضو اتاق ايران شده اند كه مجاز به رأي دادن هستند و براي آنكه اعمال نفوذي صورت نگيرد، در هفته اي كه در پيش است، كارت جديدي صادر نمي شود. وي با اشاره به اينكه اين انتخابات در ۳۰ شهرستان كشور برگزار مي شود، گفت: در تهران ۴۰ نفر از بخشهاي بازرگاني (۲۰ نفر) صنعت (۱۶ نفر) و معدن (۴ نفر) انتخاب مي شوند. رئيس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني افزود: مدارك تمامي داوطلبان را به جز آنهايي كه با نقص مدرك روبرو بوده اند، تأييد كرده ايم.
وي با اشاره به اينكه در بين داوطلبان از بخشهاي توليد كنندگان لوازم خانگي، خودرو، لوازم يدكي، مصالح ساختماني، شيميايي، جواهرات، لاستيك، الكترونيك و خدمات فني مهندسي به چشم مي خورند، گفت: حضور اين افراد سبب ارتقاي جايگاه رسمي ترين تشكل بخش خصوصي كشور مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا هنوز دولت نمايندگان انتصابي در اتاق دارد، گفت: اقتصاد ايران هنوز تا حدود زيادي تحت نفوذ شركتهاي دولتي است و آنگاه كه حضور دولت در بخشهايي مانند پتروشيمي، فولاد، سيمان و شيلات كم شود، دولت خود را از اتاق كنار مي كشد كه البته اين امر منوط به بررسي قانون نيز هست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه نتيجه انتخابات چه زماني مشخص مي شود، گفت: شمارش آرا بلافاصله در تهران و شهرستانها آغاز مي شود و نتيجه قطعي آن ۲۵ اسفند اعلام مي شود.
خسروتاج در پاسخ به اين سؤال كه در بين داوطلبان نام برخي اساتيد دانشگاه نيز ديده مي شود، گفت: كساني كه در يك دوره سوابق مديريتي بالاتر از مديركلي داشته اند، مي توانند در اين انتخابات داوطلب شوند.

تازه ترين آمارها نشان مي دهد كه آمريكا در حال حاضر دچار شديدترين كسر درآمد تجاري در تاريخ خود است.
وزارت بازرگاني آمريكا ميزان كسر درآمد تجاري اين كشور در سال ۲۰۰۲ را ۴۳۵ميليارد دلار اعلام كرده است كه نسبت به سال ۲۰۰۱ بيست و يك درصد افزايش نشان مي دهد.
به گزارش بي بي سي، تحليلگران دليل اين كسري درآمد را ركود اقتصادي حاكم برجهان مي دانند كه تقاضا براي صادرات آمريكا را پايين آورده است در حالي كه واردات كالاهاي مصرفي آمريكا كه عمدتاً از كشورهايي انجام مي شود كه ميزان دستمزدها در آنها پايين است به بالاترين ميزان خود رسيده است.

گروه اقتصادي: هيأت دولت از سرمايه گذاري خارجي در طرح توسعه نيشكر استقبال و همه موارد سرمايه گذاري را تضمين مي كند.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت پس از پايان جلسه روز چهارشنبه هيأت وزيران ضمن اعلام اين مطلب افزود: در جلسه هيأت دولت گزارشي از روند پيشرفت طرح توسعه نيشكر خوزستان توسط مجري طرح ارائه و اعلام شد كه اين طرح با شتاب بسيار خوبي در حال اجراست.
وي گفت: براساس اين گزارش از سال ۱۳۶۷ تا ۷۶ حدود ۱۰۰ميليارد ريال اعتبار براي اين طرح هزينه شده در حالي كه از سال ۱۳۷۷ تاكنون ۵۰۰ميليارد ريال ديگر در اين طرح هزينه شده است.
رمضان زاده طرح توسعه نيشكر را از طرحهاي بسيار بزرگ و ملي كشور خواند و اظهار داشت: طبق اين گزارش تا پايان سال آينده هفت واحد توليدي بزرگ ديگر در اين مجتمع به بهره برداري خواهدرسيد.
وي اظهار اميدواري كرد: با بهره برداري اين واحدها ميزان واردات شكر به حداقل ممكن برسد و كشور در اين زمينه خودكفا شود.
به گفته رمضان زاده هيأت دولت از عملكرد مجريان اين طرح تقدير و براجراي دقيق تعهدات دولت در اين طرح تأكيد كرده است.
سخنگوي دولت از اختصاص و تصويب مبالغي از محل اعتبارات پيش بيني نشده عمراني براي برخي طرحهاي عمراني كشور خبرداد و افزود: براساس اين مصوبه مبلغ دوميليارد ريال به دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي احداث و تجهيز مركز تحقيقات پوست اين دانشگاه اختصاص يافت.
اختصاص مبلغ دوميليارد ريال به دانشگاه علوم پزشكي خوزستان براي اجراي طرحهاي عمراني خود، دوميليارد ريال به شركت خدمات هوايي راه كربلا كه براي تجهيز ناوگان هوايي خود باتوجه به اينكه فقط در مناطق محروم فعاليت مي كند، اختصاص مبلغ ۵ميليارد ريال به دانشگاه شهيد باهنر كرمان براي اجراي طرحهاي عمراني و ۵ميليارد ريال به شهرداري زابل براي اجراي طرحهاي عمراني شهر از ديگر مصوبات جلسه اخير هيأت دولت بوده است.
رمضان زاده اظهار داشت: در اين جلسه وزير امور اقتصادي و دارايي درباره ميزان اعتبارات دولت گزارشي ارائه داد و گفت كه دولت در بودجه سال جاري مشكلي نخواهدداشت.

گروه اقتصادي: موضع گيري تازه وزيردفاع آمريكا درمورد آمادگي كامل نيروهاي اين كشور براي حمله به عراق، قيمت نفت نيمكس را درمعاملات روز پنجشنبه به بشكه اي ۳۷دلار و ۲۰سنت افزايش داد.
اين بالاترين قيمت دردوسال و نيم گذشته بوده است.
به گزارش خبرگزاريهاي خارجي قيمت هربشكه نفت برنت درياي شمال همچنين نيز در روز پنجشنبه به ۳۳دلار افزايش يافت.
كارشناسان سخنان دونالد رامسفلد وزيردفاع آمريكا را كه گفته بود: نيروهاي آمريكايي آماده حمله به عراق هستند عامل اين نوسان شديد تلقي مي كنند.
قراربود آمريكا و انگليس طرح خود براي خلع سلاح عراق و توجيه استفاده از حضورنظامي دراين كشور را روز جمعه (ديروز) به شوراي امنيت سازمان ملل ارائه كنند كه اين مسأله نيز درنوسان قيمت ها بي تأثير نبوده است.
قيمت هربشكه نفت نيمكس درپايان معاملات هفته گذشته (جمعه) به بشكه اي ۳۴‎/۵ دلار كاهش يافت.

دهه ۱۹۳۰ميلادي گانگسترهاي شيكاگو، دلارهاي حاصل از معاملات غيرقانوني خود را براي به جريان انداختن در سيستم پولي آن كشور به «خشك شويي»هاي آن شهر كه عمدتاً تحت نظر آنها فعاليت مي كردند، مي سپردند. آنها هم نيز اين دلارها را به مشتريان خود (ردمي كردند) مي داند. بدين ترتيب اين پولها كه به «پولهاي كثيف» مشهورهستند، در سيستم پولي به جريان مي افتادند و اصطلاحاً «تميز» مي شدند. ازآنجا كه شيوه اي كه اين گروه «آل كاپون» براي روكردن «پولهاي كثيف» «يا دلارهاي حاصل از معاملات غيرقانوني» انتخاب كرده بودند ازطريق «خشك شويي ها» يا "laundering" بود، به «پول شويي» يا "money laundering" مشهورشد. از آن زمان به بعد دولتها، براي جلوگيري از تبديل «پولهاي كثيف» به «پولهاي تميز» يا «پولشويي» كه دراصل براي قطع منشأ قاچاقچيان، تروريست ها و اختلاس كنندگان است قوانيني را به اجرا درآورده اند و آن را به تدريج گسترش داده اند. براي مثال، درسال۲۰۰۱ ميلادي و پس از حمله يازدهم سپتامبر به ساختمان دوقلوهاي تجارت جهاني آمريكا، آمريكا توانست طي كمتر از سه ماه بيش از يك ميليارددلار از «پولشويي» جلوگيري كند. درسال گذشته دولت ايران لايحه مبارزه با پول شويي را به مجلس برد. اين لايحه اكنون در كميسيون مشترك قضايي و اقتصادي دردست بررسي است. اما پيش از تصويب اين لايحه، شوراي پول و اعتبار مقررات آن را به تصويب رسانده است و گفته مي شود علت اين امر هم آن بوده است كه بانكهاي كشور ما در مقابل بانكهاي خارجي بتوانند جوابگو باشند، چرا كه درحال حاضر كارگزاري سيستم بانكي ايران به دليل نداشتن قانون مبارزه با پول شويي موردقبول بانكهاي خارجي نيست. شايد تصويب اين مقررات بتواند نظام بانكي ايران را از اين مخمصه نجات دهد.
•••
شوراي پول و اعتبار، مجموعه مقررات پيشگيري از پول شويي در مؤسسات مالي كشور را به تصويب رساند.
با تدوين و تصويب سازوكارها و سياست هاي لازم براي اجراي اين طرح، عملاً مقابله با پول شويي درنهادهاي پولي ـ مالي ايران امكانپذير خواهدشد. به گزارش خبرنگار «ايران» براساس اين مقررات كه براي همه نهادهاي مالي كشور لازم الاجرا خواهدبود، انجام هريك از انواع عمليات بانكي توسط مؤسسات مالي براي اشخاص حقيقي و حقوقي كه نزدمؤسسه مالي (باتوجه به ضوابط تعيين شده) ناشناخته باشند، ممنوع است.
مؤسسات مالي نيز مكلفند بركليه عمليات و معاملات مشتريان خود با هدف شناسايي عمليات مشكوك، نظارت مستمر داشته باشند و نسبت به احراز كامل هويت مشتريان اقدام كنند. چنانچه متقاضي به نمايندگي ازطرف شخص يا اشخاص ديگري تقاضاي انجام عمليات بانكي كند، دراين صورت احراز هويت فرداصلي علاوه بر نماينده ضروري است.
به موجب اين مقررات درصورتي كه درمورد سمت متقاضي از نظر فرداصلي يا نماينده بودن با اتكا به دلايل و شواهد متعارف شبهه وجودداشته باشد و متقاضي از ارائه اطلاعات و مدارك پيش بيني شده امتناع ورزد، مؤسسه مالي مي تواند از ارائه خدمات به او خودداري كند. همچنين بانكها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلفند به منظور شناسايي متقاضيان و مقابله با پول شويي دستورالعمل داخلي مشخص را تدوين و پس از تصويب، براي حفظ استانداردهاي لازم به اجرا بگذارند. اين دستورالعمل بايد شكل موارد ذيل باشد:
۱ـ نحوه جمع آوري، طبقه بندي، نگهداري و تمركز اطلاعات مربوط به هويت متقاضيان اعم از فرداصلي و نماينده.
۲ـ نحوه نگهداري مدارك مربوط به احراز هويت مشتريان و عمليات آنها.
۳ـ نحوه گزارش دهي مواردمشكوك و چگونگي تشخيص مواردي كه بايد به بانك مركزي گزارش شود.
۴ـ پيش بيني برنامه هاي آموزشي مطلوب براي كاركنان به منظور شناسايي و پيشگيري از عمليات مشكوك.
۵ـ نظام كنترل هاي داخلي و تعيين مسؤول يا مسؤولين مربوط درهرشعبه يا واحدصنفي.
بنا براين گزارش مؤسسات مالي مكلف هستند يكي از اعضاي هيأت مديره يا هيأت عامل يا يكي از مديران اجرايي ارشد خود را با تصويب هيأت مديره به عنوان مسؤول امورمربوط به پول شويي به بانك مركزي معرفي كنند كه اين مقام مي تواند يك كميته تخصصي براي اين منظور تشكيل دهد.
بانك مركزي مكلف است يكي از واحدهاي سازماني خود را مسؤول امورمربوط به اين مقررات كرده و يك كميته تخصصي ويژه زيرنظر يكي از اعضاي هيأت عامل تشكيل دهد.
تركيب اعضاي كميته به پيشنهاد عضو هيأت عامل ذيربط و تصويب هيأت عامل تعيين مي شود.
افتتاح حساب و ارائه هرگونه خدمات بانكي به مؤسسات و نهادهاي اعتباري غيرمجاز ممنوع است.
مؤسسات مالي مشمول اين مقررات مكلفند ظرف مدتي كه توسط بانك مركزي تعيين مي شود، نسبت به انسداد حسابهاي اين گونه مؤسسات و قطع هرگونه خدمات بانكي به آنها اقدام كنند. اسامي و مشخصات اين گونه مؤسسات و نهادها ازسوي بانك مركزي اعلام خواهدشد. براساس مقررات مصوب شوراي پول و اعتبار كه به بررسي مدارك و ضوابط احراز هويت و شناسايي مشتري اختصاص دارد، هويت مشتريان بايد با اخذ نسخه اصلي مدارك مشروحه زير احراز شود و كليه تصاوير نسخه هاي اصلي اين مدارك بايد در پرونده ذيربط با درج عبارت «تصوير برابر اصل است» و امضاي آن توسط دارنده امضاي مجاز نگهداري شود.
(الف) اشخاص حقيقي:
شناسنامه (كارت ملي) يا گواهينامه رانندگي معتبر يا گذرنامه معتبر
(ب) اشخاص حقوقي (اعم از ايراني و خارجي، انتفاعي، غيرانتفاعي، خيريه و مشابه):
اصل اسناد مربوط به ثبت شركت، مؤسسه، سازمان و غيره.
اساسنامه، شركتنامه و مدارك معتبر مشابه درصورت لزوم به تشخيص مؤسسه مالي.
بنا به اين گزارش شناسايي متقاضي هنگام افتتاح انواع حساب ها براي شخص حقيقي بايد به وسيله حداقل يكي از روش هاي ذيل صورت گيرد:
ـ اخذ معرفي نامه معتبر كه به امضاي حداقل يك نفر از مشتريان شناخته شده بانك رسيده باشد.
ـ اخذ اطلاعات درمورد سوابق متقاضي از ساير بانكهايي كه متقاضي با آنها رابطه مستمربانكي داشته و يا دارد.
ـ استفاده از اطلاعات مندرج در جواز كسب يا گواهي اشتغال به كار و مواردمشابه.
ـ ساير روش هاي مطمئن به تشخيص مؤسسه مالي و تأييد كميته نامبرده شده اطلاعات دريافتي بايد علاوه بر مشخصات شناسنامه اي شامل اطلاعات مربوط به شغل متقاضي و آدرس دقيق محل اقامت وي براساس مدارك مثبته باشد.
نيز براي شناسايي متقاضي درمواردي كه افتتاح حساب توسط شخص حقوقي صورت مي گيرد بايد اطلاعات ذيل اخذشود:
۱ـ موضوع فعاليت
۲ـ صورت هاي مالي
۳ـ اسامي و نشاني هيأت مديره و مديرعامل و سهامداران بيش از ۲۰درصد درمورد شركت ها و مؤسسين يا هيأت امنا و اركان مشابه درمورد مؤسسات غيرتجاري.
۴ـ نام و نشاني حسابرس يا حسابرسان.
درمورد اشخاص حقوقي خارجي اخذ ترجمه رسمي اسناد و مدارك ثبت آن هم الزامي است.
اين مقررات درفصلي كه به نگهداري اطلاعات مربوط است، مؤسسات مالي را موظف كرده مدارك و سوابق مربوط به افتتاح حساب و عمليات بانكي و احراز هويت مشتريان به شرح ذيل را پس از ختم آن به مدت ۵سال نگهداري كنند. اين اسناد مي تواند به صورت اصل، ميكروفيلم، بايگاني الكترونيكي و نظاير آن نگهداري شود:
۱ـ مدارك مربوط به افتتاح حساب مشتري.
۲ـ مدارك مربوط به احراز هويت مشتري
۳ـ اسناد و مدارك مربوط به معاملات مشتري با بانك شامل حواله هاي ارزي داخلي و خارجي مشتري.
۴ـ گزارش مواردمشكوك.
علاوه بر اين مدارك مربوط به حسابهايي كه بسته مي شود نيز بايد براي مدت ۵سال نگهداري شود. براين اساس مؤسسات مالي مكلفند هر۵سال يكبار كليه اطلاعات و اسناد مربوط به حسابهاي مشتريان را موردبازبيني قرارداده و هرگونه تغيير در اطلاعات مزبور را در پرونده مشتري درج كنند. ازسوي ديگر مشتريان مؤسسات مالي هم مكلفند هرنوع تغيير بعدي در اطلاعات ارائه شده خود به مؤسسه مالي را براساس مستندات بلافاصله به اطلاع مؤسسه مالي برسانند و اين موضوع بايد در قراردادهاي منعقده بين مؤسسه مالي و مشتري قيدشود.
\ عمليات بانكي مشكوك و نحوه گزارش دهي آن
براساس اين مقررات مؤسسات مالي مكلف هستند ترتيباتي را اتخاذكنند تا جهت احتراز از فوت وقت مسؤول مربوط درهرشعبه يا واحدصنفي بتواند مواردمشكوك را بلافاصله و بدون رعايت سلسله مراتب اداري مستقيماً و به صورت كاملاً محرمانه به مقام مسؤول تعيين شده دراين مقررات گزارش نمايد.
مقام مذكور نيز درصورت لزوم بايد مراتب را بلافاصله به بانك مركزي منعكس كند. بانك مركزي گزارش مواردمشكوك را بلافاصله پس از آن كه باتوجه به امارات و قراين نسبت به صحت آن اطمينان يافت، به مراجع ذيربط ارجاع دهد.
اعضاي هيأت مديره، مديران يا كاركنان مؤسسات مالي به هيچوجه مجازنيستند اطلاعات مواردمشكوك مربوط به متقاضيان و مشتريان مظنون را دراختيار آنها و يا اشخاص ثالث قراردهند. بانك مركزي نيز موظف است به منظور آشنايي مؤسسات مالي، آموزش هاي لازم را به آنها ارائه دهد.
گزارش عمليات مشكوك بانكي بايد متضمن اين اطلاعات باشد.
نوع عمليات، تاريخ، ساعت و مبلغ معامله، مشخصات و نشاني شخصي كه معامله را انجام داده است. مشخصات ذينفع معامله، شماره حسابهايي كه جهت انجام معامله ويا انجام عمليات بانكي مورداستفاده قرارگرفته است؛ قراين و دلايل سوءظن.
دراين خصوص بانك مركزي فرم مشخصي را براي تهيه گزارش مذكور تدوين و ابلاغ خواهدكرد. همچنين بانك ها مكلفند به هنگام فروش انواع چك هاي مسافرتي، هويت خريدار را احراز و امضاي وي را درمحل تعيين شده براي امضاي خريدار بر روي چك اخذ نمايند. به هنگام ارائه اين چك ها به مؤسسات مالي نيز بايد هويت آورنده احراز و چك به امضاي وي برسد.
اين مقررات براي واحدهاي بانكي مستقر در مناطق آزادتجاري ـ صنعتي نيز لازم الاجرا خواهدبود. همچنين عمليات بانكي با مبالغ جزئي (درحدي كه به پيشنهاد بانك مركزي به تصويب شوراي پول و اعتبارمي رسد) از شمول اين مقررات مستثني است. گفتني است از نظر اين مقررات منظور از پول شويي، انجام عمليات بانكي در مؤسسات مالي براي مقاصد ذيل است:
(الف) تحصيل و نگهداري يا استفاده از مالي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است.
(ب) معاونت با شخص يا اشخاص ديگر به منظور:
ـ تبديل يا انتقال مالي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است با قصد پنهان كردن يا تغييرشكل دادن منشأ غيرقانوني آن مال يا كمك به شخصي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته است به منظور جلوگيري از تعقيب كيفري وي.
ـ پنهان كردن يا تغييرشكل دادن ماهيت واقعي، منشأ، محل وقوع، نقل و انتقال، جابه جايي يا مالكيت مالي كه بطور مستقيم يا غيرمستقيم درنتيجه ارتكاب جرم حاصل شده است. به موجب اين گزارش تأمين مالي فعاليت هاي تروريستي حسب اعلام مراجع ذيربط نيز مشمول اين مقررات است. منظور از عمليات بانكي دراين مقررات هم انجام اموري ازقبيل موارد زير است:
ـ حواله
ـ خريد و فروش ارز اعم از نقدي، حواله اي، چك مسافرتي ارزي و مواردمشابه.
ـ صدور ضمانت نامه
ـ گشايش اعتبارات اسنادي
ـ وصول اسناد، بروات و چك
ـ اجاره صندوق امانات
ـ صدور انواع چك هاي بانكي
ـ افتتاح انواع حساب ها
ـ اعطاي تسهيلات
ـ ساير عمليات بانكي ازجمله خدمات مربوط به كارتهاي پرداخت الكترونيكي و بانكداري الكترونيكي
ازسوي ديگر مؤسسات مالي مشمول اين مقررات نيز شامل بانكهاي دولتي و غيردولتي؛ مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي؛ صرافي هاي مجاز؛ صندوق تعاون و صندوق هاي قرض الحسنه و تعاوني هاي اعتبار فعال در چارچوب مصوبات شوراي پول و اعتبارمي شود. درپايان منظور از عمليات مشكوك هم، معاملات و عملياتي است كه اشخاص با دردست داشتن اطلاعات و يا دلايل منطقي ظن پيداكنند كه اين عمليات و معاملات به منظور پول شويي انجام مي شود.