كارگردانان و روشنفكران فرانسوي معتقدند فيلمهاي هاليوود به تشكيل نسلي از «كودكان احمق» در فرانسه انجاميده است.
بي.بي.سي در گزارش ويژه خود از وضعيت سينما در فرانسه نوشت: در فرانسه نيز همچون اكثر كشورهاي دنيا فيلمهاي در حال اكران، گلچيني از انبوه آثار تجاري هاليوود هستند اما به گفته روشنفكران آنچه در اين فيلمها به عنوان «فقر ايده» به وضوح مشهود است و در فيلمهاي پر از جلوه هاي ويژه آنها نمود مي يابد، تأثير زيانباري بر كودكان فرانسوي بر جا گذاشته است. به گزارش بي.بي.سي برتران تاورنيه، كارگردان فرانسوي در گفت وگو با اين شبكه خبري گفت: اگر تكنولوژي كودكان ما را تحت كنترل درآورد آنها را به كودكاني احمق مبدل خواهدكرد، به عبارتي ديگر اين همان بلايي است كه سينماي آمريكا بر سر كودكان ما مي آورد . بي.بي.سي به نقل از تاورنيه نوشت: مؤثرترين شيوه در استيلاي آمريكا بر فرانسه از طريق فيلم است. آمريكايي ها دريافته اند كه اگر مردم را به ديدن فيلمهاي خودشان مجبور كنند درنهايت همين مردم محصولات آمريكايي را مي خرند.

گروه فرهنگي ـ رضا ولي زاده: سيد محمد خاتمي رئيس جمهوري كشورمان در مراسم اهداي جوايز كتاب سال ايران تأكيد كرد كه دادرسي حوزه انديشه و كتاب، بدون حضور هيأت منصفه، خلاف قانون اساسي است. اين درحالي است كه هيچگونه ساز و كاري جهت تشكيل و حضور هيأت منصفه در دادگاههاي رسيدگي به جرايم انتشار كتاب پيش بيني نشده و حتي قانون نشر كتاب (مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي) نيز هيچ اشاره اي به ضرورت وجود هيأت منصفه در اينگونه دادرسي ها نكرده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، به رغم تأكيد اصل ۱۶۸ قانون اساسي مبني بر ضرورت حضور هيأت منصفه در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي هنوز چنين هيأتي تنها در دادگاههاي مطبوعات وجود خارجي داشته و رسيدگي به جرايم كتاب همچنان بدون حضور هيأت منصفه انجام مي شود.
كامبيز نوروزي، حقوقدان و دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران درباره دايره شمول اين قانون به خبرنگار ما گفت: «در اين باره بين حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخي از حقوقدانان واژه مطبوعات را مشتمل بر نشريات دوره اي و غير دوره اي (يعني كتاب) مي دانند و برخي نيز دايره شمول آن را به نشريات دوره اي (روزنامه، هفته نامه، ماهنامه و...) محدود مي كنند.» نوروزي درباره ضرورت وجود هيأت منصفه در دادگاههاي كتاب تأكيد كرد: «اصولاً مسائل كيفري ناشي از انتشار كتاب داراي كيفيتي است كه نمي تواند با حضور هيأت منصفه برگزار شود، چرا كه انتشار كتاب در كشور ما داراي تيراژ محدودي است كه در بهترين شرايط از ۱۰ يا ۲۰ هزار نسخه فراتر نمي رود و عموماً داراي مخاطب خاص است. از اين رو به حوزه افكار عمومي وارد نمي شود.
بنابراين افكار عمومي نمي تواند نسبت به آن موضعي داشته باشد و به اعتقاد من ايجاد هيأت منصفه در اين زمينه كاربردي به نظر نمي رسد.
دبير كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران يكي ديگر از دلايل عدم ضرورت هيأت منصفه در اين زمينه را نظام حقوقي و اوضاع اجتماعي موجود در ايران دانست. اما حسن كيائيان عضو هيأت مديره اتحاديه ناشران و از ناشران قديمي، ديدگاهي مغاير با نظرات ابراز شده دارد. وي در اين باره به خبرنگار ما گفت: «تشكيل هيأت منصفه و حضور آن در دادگاههاي مربوط به كتاب ضروري است. درحال حاضر دادگاههاي مطبوعات با حضور هيأت منصفه برگزار مي شوند و رعايت اين قاعده در امر رسيدگي به جرايم كتاب ضروري تر است، چرا كه كتاب نيز نسبت به مطبوعات ماندگارتر است.»
وي افزود: «تعيين اعضاي اين هيأت بايد متناسب با مقوله كتاب بوده و همچنين نماينده افكار عمومي باشند، اما درحال حاضر قانوني كه چنين ضرورتي را لازم الاجرا بداند، نداريم.» مدير نشر «چشمه» ادامه داد: «مجلس شوراي اسلامي بايد در اين زمينه اقدام كرده و تصويب اين قانون را در دستور كار خود قرار دهد. هرچند كه پيش از اين در پيش نويس قانون نشر كه توسط اتحاديه ناشران تهيه شده بود، چنين امري پيش بيني شده بود كه البته در هيچ يك از مجاري قانوني و دولتي به نتيجه اي نرسيد.» كيائيان در پايان پيامد منفي عدم وجود هيأت منصفه را صدور رأي قاضي، بدون توجه به افكار عمومي و نوعي كم توجهي به سرنوشت ناشران و نويسندگان كتاب دانست.
منوچهر آتشي شاعر معاصر و برنده جايزه كتاب سال جمهوري اسلامي در حوزه شعر نيز با تأكيد بر ضرورت تشكيل هيأت منصفه در زمينه ياد شده گفت: «اين هيأت حتماً بايد از ميان اصناف فرهنگي انتخاب و زمينه هاي ايجاد آن نيز بايد توسط مجراهاي حقوقي پيگيري شود.» وي همچنين پيامد منفي عدم حضور اين هيأت را عدم حمايت افكار عمومي از اهل قلم دانست و تأكيد كرد: «تشكيل دادگاه بدون حضور هيأت منصفه در دنيا سابقه ندارد و اهل فرهنگ هم با انتشار مطلب خلاف موازين هر جامعه موافق نيستند و از طرفي هم دوست ندارند جرمي با استدلال هاي بي پايه و اساس اثبات شود.» اين گزارش حاكي است مجيد صيادي، مدير اداره مراكز و روابط فرهنگي وزارت ارشاد كه طي سال گذشته به دليل صدور مجوز برخي كتابها چند بار به مراجع قضايي احضار شده است، در گفت و گو با خبرنگار «ايران» توضيح داد: «تاكنون هيچ دادگاهي براي رسيدگي به جرم ناشي از انتشار كتاب برگزار نشده و پرونده هاي اخير هم در مرحله تحقيق و بازجويي متوقف شده و به مرحله تشكيل دادگاه نرسيده است.» گفتني است آخرين پيش نويس قانون نشر كه سال ۷۹ در معاونت فرهنگي وزارت ارشاد تهيه شده و به واسطه پاره اي مسائل به مرحله تصويب نرسيد نيز به رغم تمركز بسيار بر روي مجازاتهاي جرايم نشر توجهي به ضرورت حضور هيأت منصفه در دادگاههاي كتاب نشان نداده است. از اين رو با توجه به حساسيتهاي موجود در امر دادرسي حوزه كتاب، اقدام متوليان امور فرهنگي جهت تحليل و بررسي ايجاد يا عدم ايجاد هيأت منصفه يكي از ضرورتهاي فرهنگي ملي و فراملي به شمار مي آيد.