گروه اقتصادي: وزيرنفت سابق عربستان گفت كه آمريكا مي خواهد سياست نويني براي انرژي پياده كند.
به گزارش پايگاه خبري «انتليژان»، احمد زكي يماني در مصاحبه اي كه هفته نامه آلماني اشپيگل با وي انجام داد، اظهار داشت: آمريكاييها در چارچوب سياست جديدشان، تصميم گرفته اند واردات نفت خود را از خاورميانه به ويژه عربستان كاهش داده و به صفر برسانند.
يماني كه اكنون مديريت مركز مطالعات انرژي در لندن را برعهده دارد، گفت: انفجارهاي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ اين راهبرد را تقويت كرد و درحقيقت موجب شد واشنگتن براي نفت درياي خزر، روسيه و آفريقا اهميت قايل شود. وي اظهار داشت: عراق تنها كشوري است كه منابع نفتي آن با عربستان قابل مقايسه است.
يماني تأكيد كرد: نفت عراق داراي كيفيت خوبي است، به راحتي استخراج و از راههاي امن صادر مي شود و از نظر سياسي نيز براي آمريكا بي خطر است.
* اوپك هنوز تصميم نگرفته است
كارشناسان احتمال مي دهند در صورت حمله آمريكا به عراق، صدور نفت از اين كشور براي مدتي متوقف شود كه اين مسأله مي تواند باعث افزايش قيمت نفت تا ۱۰۰ دلار شود. با وجود اين، وزير نفت امارات عربي متحده اطمينان داد سازمان كشورهاي صادر كننده نفت (اوپك) قطع عرضه نفت از سوي عراق در صورت بروز جنگ در آن كشور را جبران خواهد كرد. به گزارش خبرگزاري رويتر از ابوظبي، «عبيد بن سيف الناصري» افزود: هنوز خيلي زود است كه بگوييم آيا اين سازمان درنظر دارد سهميه توليد خود را به حالت تعليق درآورد يا خير.
كشورهاي عضو اوپك به دفعات سعي كرده اند كه به بازارهاي نفتي وحشتزده و آشفته جهاني اطمينان دهند كه اين سازمان آماده است تا هرگونه كمبود ناشي از قطع صادرات نفت عراق را كه دو ميليون بشكه در روز است، جبران كند.
«آلوارو سيلوا» دبيركل اوپك روز جمعه اعلام كرد كه مسأله تعليق سيستم سهميه توليد نفت اين سازمان هنوز بررسي نشده است و بايد مورد بحث قرار گيرد.

وزيرمسكن و شهرسازي اعلام كرد: فروش متري خانه از سال آينده در استانهاي مختلف كشور آغازمي شود.
به گزارش ايرنا «علي عبدالعلي زاده» با اعلام اين مطلب در سمنان افزود: دستورالعمل ها و آيين نامه هاي مربوطه به زودي به استانها ابلاغ خواهدشد.
وي گفت: در اين طرح خريدار با پول كم نيز مي تواند صاحب خانه شود و در اجراي آن تورم ۵۰ ـ ۵۰ بين خريدار و فروشنده تقسيم مي شود.
وي با بيان اينكه دركار ساخت وساز مسكن از نظر نيروي انساني در كشور كمبودي نداريم، افزود: مشكل در اين بخش كمبود سرمايه است كه ازطريق فروش متري اين مشكل نيز براي سازندگان برطرف خواهدشد.
وزيرمسكن و شهرسازي تصريح كرد: دراجراي طرح فروش متري خانه منافع خريداران تضمين و تثبيت مي شود.
به گفته وي، درقالب طرح فروش متري خانه افراد و متقاضيان مي توانند متناسب با توان اقتصادي خود اقدام به خريد متري خانه كنند و درصورت خريد ۵۰درصد از واحدموردنياز بقيه هزينه ازطريق وام تأمين مي شود.
عبدالعلي زاده در ادامه با بيان اينكه امسال ساخت ۶۳۰هزار واحدمسكوني دركشور در برنامه قرارداشت اظهاراميدواري كرد ساخت واحدهاي مسكوني تا پايان سال جاري به ۷۰۰هزار واحدبرسد.
به گفته وي درسال آينده نيز ۶۸۰هزار واحد بايد ساخته شود كه اين تعداد نيز از ۷۰۰هزار واحد فراتر خواهدرفت. وزيرمسكن و شهرسازي همچنين اعلام كرد: ۱۸ شهرجديد در كشور در دست ساخت قراردارد.

در خبر روز دوشنبه بيست و هشتم بهمن ماه تحت عنوان «واردات شمش طلا به كشور آزاد شد» پاراگراف «براساس تخمين كارشناسان سالانه بيش از ۳۰۰تن طلا در كشورمان گردش دارد ...» مربوط به آقاي ابراهيمي مديركل صادرات گمرك ايران است كه بدين وسيله تصحيح مي شود.

اعضاي كميسيون اصلي رسيدگي به لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ (تلفيق) براي رفع ايرادات شوراي نگهبان تشكيل جلسه دادند تا اين لايحه براي تصويب مجدد، در دستور كار هفته جاري مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد.
يك عضو هيأت رئيسه مجلس با اعلام اين مطلب توضيح داد :«شوراي نگهبان نظرات خود را در مورد ۱۸ تبصره از لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ به مجلس ارائه كرده و در اين زمينه ۲۰ مورد ايراد قانون اساسي و شرعي به مصوبات مجلس گرفته است.» «اسماعيل جبارزاده» در گفت و گو با ايرنا در مورد پاره اي از اين ايرادات گفت: «شوراي نگهبان بند الحاقي به تبصره يك لايحه بودجه را كه بر اساس آن «وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف به وصول ماليات همه مشاغل در سال ۱۳۸۲ هر سه ماه به صورت سه دوازدهم سال قبل به صورت علي الحساب است»، خلاف موازين شرع شناخته است.»
نماينده مردم تبريز در مجلس افزود: «شوراي نگهبان گفته است «چون اين بند شامل كساني مي شود كه درآمدي معادل سال قبل نداشته اند و ملزم به پرداخت ماليات شده اند، از اين جهت خلاف موازين شرع است.»
جبارزاده گفت: «در بند خ تبصره هفت مبني بر اختصاص يك درصد از اعتبار اجراي طرحهاي عمراني كشور به ساخت و نصب آثار هنرهاي تجسمي، شوراي نگهبان گفته است «با توجه به نياز و گرفتاري مردم ازجمله اشتغال، رفع فقر و محروميت و مشكلات درماني، اين مصوبه خلاف موازين شرع و مغاير بند ۱۲ اصل سوم و بند شش اصل ۴۳ قانون اساسي است.»
وي افزود: «شوراي نگهبان در مورد بند الحاقي يك به تبصره هفت لايحه بودجه نيز چنين اظهار نظر كرده است كه «اطلاق تجويز فروش بخشي از آثار غير قابل نمايش، چون شامل مواردي است كه فروش آنها مستلزم تحقق اعمال حرامي از قبيل اشاعه فحشا و منافي عفت است، از اين جهت خلاف شرع است و چون آن آثار از نفايس ملي يا منحصر به فرد است، از اين جهت نيز مغاير با اصل ۸۳ قانون اساسي است.»
عضو هيأت رئيسه مجلس تصريح كرد: «در بند الحاقي چهار به تبصره ۱۲ كه بر اساس آن دولت براي تسريع گازرساني به شهرها و روستاها مي تواند ۳۰۰ ميليون دلار از محل بيع متقابل تسهيلات اخذ كند، شوراي نگهبان گفته است كه «بايد منظور از بيع متقابل روشن شود تا سپس در اين زمينه اظهارنظر شود.» جبارزاده گفت: «در مورد بند ث تبصره ۱۳ و اجزاي آن كه بر اساس اين بند وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است امكان اتصال ادارات و سيستمهاي دولتي و كتابخانه ها را به شبكه هاي جهاني اينترنت فراهم كند، شوراي نگهبان نظر داده است كه «چون اين موارد، ماهيت بودجه اي ندارد، مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است و به لحاظ اين كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين زمينه مصوبه اي دارد، مغاير اصل ۵۷ قانون اساسي است.»
وي افزود: «در بند هـ تبصره ۱۳ نيز كه بر اساس آن وزارت پست و تلگراف و تلفن اجازه يافته بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطي و فن آوري اطلاعات با تصويب هيأت وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق فركانس اخذ كند، شوراي نگهبان اعلام كرده است «چون اجازه ايجاد شبكه هاي ارتباطي و فن آوري اطلاعات به بخش خصوصي نيز داده شده است، خلاف اصل ۴۴ قانون اساسي است.» عضو هيأت رئيسه مجلس اظهار داشت: «شوراي نگهبان در مورد بند الحاقي سه تبصره ۱۷ لايحه بودجه نيز گفته است «چون اجازه تأسيس خوابگاههاي دانشجويي به بخش خصوصي به صورت دايمي داده شده، ماهيت بودجه اي ندارد و لذا مغاير اصل ۵۲ قانون اساسي است.»
وي اضافه كرد: «شوراي نگهبان همچنين اعلام كرده است «به دليل آن كه ضوابطي براي آيين نامه اين مصوبه مشخص نشده است، در مواردي كه امور تقنيني است، از وظايف مجلس است و قابل تفويض به مرجع ديگر نيست، لذا مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي است.»
جبارزاده افزود: «شوراي نگهبان بند دوم تبصره يك، جزو سوم بند ۱۱ الحاقي تبصره چهار و بند ث تبصره شش را به دليل «معين نبودن سقف مبالغ اجازه داده شده» مغاير اصل ۵۳ قانون اساسي شناخته است.» وي تصريح كرد: «همچنين در جزو دوم بند الف تبصره شش نيز شوراي نگهبان اظهار كرده است كه «چون وظايفي زايد بر وظايف نظارتي موضوع اصل ۱۰۰ قانون اساسي به عهده شوراهاي شهر و روستا گذاشته شده، از اين جهت مغاير با اصل ۵۳ قانون اساسي است.»

گروه اقتصادي: مردم براي دريافت عيدي، پاداش و حقوق آخرسال خود به هيچ وجه با كمبود اسكناس در بانكهاي كشور مواجه نخواهندشد.
سيدجلال جليليان مديرنشر اسكناس و خزانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با اعلام اين خبر به خبرنگار «ايران» گفت: بانكها از اواسط اسفندماه آماده پرداخت عيدي، پاداش و حقوق كاركنان و كارگران هستند. به گفته وي هم اكنون اسكناس هاي نو بين تمامي بانكهاي استانها توزيع شده است و در همين حال نظام بانكي كشور اصلاً با كمبود پول مواجه نيست. وي با اشاره به اين نكته كه اسكناسهاي توزيع شده بين بانكها عمدتاً «درشت» هستند گفت: اين كار به خاطر حمل راحت تر پول و توزيع كمتر اسكناس هاي ريزصورت گرفته است.
به گزارش خبرنگار «ايران» در سالهاي گذشته بانكهاي كشور در روزهاي پاياني سال با كمبود پول و اسكناس هاي درشت و نو مواجه بودند به طوري كه در برخي از شهرستانها حقوق برخي از كاركنان به سختي پرداخت مي شد. در همين حال سيد جلال جليليان به خبرنگار ما گفت: ما به دستگاههاي اجرايي دولتي و غيردولتي پيشنهاد مي كنيم كه از اوايل اسفندماه حقوق و پاداش كاركنان خود را به تدريج پرداخت كنند و نگذارند كه اين كار به روزهاي پاياني سال برسد، زيرا در آن صورت بانكها با هجومي كه از طرف مردم صورت مي گيرد، مشكل پرداخت پيدا خواهندكرد.

گروه اقتصادي: در پي انتشار اخباري مبني بر واردات ۱۵ هزار تن انواع مركبات به كشور، ديروز قيمت عمده فروشي هر كيلو پرتقال تامسون نسبت به روز كاري قبل از آن ۷۰ تومان كاهش يافت.
گزارش خبرنگار «ايران» از ميدان عمده فروشي ميوه و تربار مركزي واقع در ميدان جهاد حاكي است :ديروز هر كيلو پرتقال تامسون با ۴۵۰ تومان معامله شد كه اين قيمت در روز پنجشنبه معادل ۵۲۰ تومان بوده است. به گفته دست اندركاران اين ميدان، عمده فروشي، كاهش حدود ۱۴ درصدي در قيمت عمده فروشي پرتقال تامسون كه به عنوان شاخص در قيمت مركبات درنظر گرفته مي شود، ناشي از آثار رواني ورود مركبات خارجي به بازار كشور است كه انتظار مي رود اثرات ناشي از اين كاهش از امروز در بازار خرده فروشي سطح شهر تهران بروز كند.
ديروز همچنين قيمت عمده فروشي نارنگي در ميدان عمده فروشي ميوه و تربار مركزي تهران بين ۳۵۰ تا ۶۵۰ تومان بود كه به علت عرضه محدود آن نسبت به روز پنجشنبه تغييري نداشت.
طي يك ماهه اخير و به دنبال انبار كردن مقادير بالاي مركبات توسط دلالان بزرگ قيمت انواع مركبات به طور قابل ملاحظه اي افزايش داشت كه براي جلوگيري از اين روند مجوز ورود ۱۵ هزار تن مركبات صادر شد كه قرار است طي هفته جاري وارد بازار شود. در اين راستا همچنين از فردا ۵۵ بازار مخصوص عرضه مركبات در سطح شهر تهران به مرور كار خود را آغاز خواهند كرد كه به منظور ترغيب توليد كنندگان و انبار كنندگان مركبات به عرضه بيشتر، اين غرفه ها به صورت رايگان در اختيار فروشندگان قرار خواهد گرفت. اين غرفه هاي ويژه حتي در روزهاي تعطيل نيز اقدام به عرضه انواع مركبات خواهند كرد.