گروه سياسي : عليرضا شاكر ـ نهادهاي رسمي بين الملل در مقام رسيدگي به تظلمات افرادي كه داعيه تضييع حقوق فردي خود را دارند، بازوهاي اجرايي متعددي تعبيه كرده اند كه كاركرد اين نهادها را عملياتي نموده و فرآيند تحقق رسيدگي ها را تسريع مي كنند. از جمله اين نهادهاي بين المللي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد است كه چندسالي است اقدام به تأسيس گروههاي كاري در عرصه حقوق بشر نموده است. يكي از اين گروهها، «گروه كار بازداشت هاي خودسرانه» است كه هم اينك اعضاي آن ميهمان كشور ما هستند. به نيت كاوش در چند و چون وظايف و فعاليتهاي اين گروه كاري، گفت وگويي با دكتر محمدهاشمي، استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي ترتيب داده ايم. وي كه خود عضو رسمي اين گروه كار است به توضيح وضعيت سازماني و تشكيلات ستادي اين گروه پرداخته است. ذكر اين نكته ضروري است كه دكتر هاشمي به دليل مليت ايراني خود، در بررسي هايي كه گروه كار بازداشت هاي خودسرانه اخيراً در ايران دارد، حضور پيدا نكرده است.
| منظور از «بازداشت هاي خودسرانه» چيست؟ آيا صرفاً اين مسأله به بازداشتهاي سياسي اطلاق مي شود؟
* بازداشت خودسرانه موضوعي است كه همه كشورها آن را تجربه كرده اند. اين پديده حد و مرز جغرافيايي نمي شناسد و هر ساله هزاران نفر به دلايل ذيل و به طور خودسرانه بازداشت شده اند:
۱ـ تنها به دليل استفاده عملي از حقوق بنيادين تضمين شده در اسناد بين المللي؛ همچون حق بر آزادي عقيده و بيان، حق بر آزادي تشكل و نظاير آن. اينگونه حقوق در اعلاميه جهاني حقوق بشر صريحاً اعلام شده است.
۲ـ به دليل عدم امكان برخورداري از تضمينات بنيادي لازم مربوط به حق برخورداري از دادرسي عادلانه. در اين خصوص ممكن است افراد بدون حكم قضايي بازداشت و راهي زندان شده و يا آنكه به درستي و از طريق مقام قضايي صالح و مستقل تفهيم اتهام و محاكمه نشده باشند و يا آنكه امكان انتخاب وكيل را نداشته باشند. برخي از اين افراد ممكن است به طور سري به مدت ماهها، سالها و حتي به مدت طولاني يا نامحدود در بازداشت نگه داشته شده باشند.
۳ـ ممكن است افرادي، با وجود خاتمه يافتن مجازات، همچنان در بازداشت به سر ببرند.
۴ـ بالاخره ممكن است بازداشت و توقيف افراد به طور خودسرانه به نحو اداري و نه براساس آيين دادرسي كيفري شايسته باشد. اين شيوه خصوصاً بيش از پيش نسبت به پناه جويان و پناهندگان اعمال مي شود. بازداشت خودسرانه معناي عام دارد؛ اما تجربه نشان داده است كه اعتراض به بازداشتهاي خودسرانه بيشتر مربوط به افرادي است كه به دلايل ابراز عقيده و يا داشتن مسلك سياسي و به خاطر مواضع انتقادي خود، هيأتهاي حاكمه با آن ميانه خوبي ندارند، صورت مي گيرد و چون اينگونه بازداشتها آثار اجتماعي و سياسي آزاديخواهانه و حمايتگرانه به خود مي گيرد، به هر ترتيب انعكاس بيروني و حتي بين المللي پيدا مي كند. البته، هر بازداشتي في نفسه به معناي تجاوز به حقوق بشر و حقوق بين الملل نيست، بلكه تجاوز به محدوديت ها و شرايط مقرر به بازداشت قانوني است كه به بازداشت حالت خودسرانه مي بخشد.
| گروه كار بازداشتهاي خودسرانه چه تشكيلات و جايگاهي دارد و وظايف و اختيارات آن چيست؟
* كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد، از سال ۱۹۸۵ به بعد، به گسترش اين شيوه هاي نگران كننده حساسيت پيدا نمود و از كميسيون فرعي مبارزه عليه اقدامات تبعيض آميز و حمايت از اقليتها خواست تا با مطالعه ريشه اي موضوع، نسبت به صدور توصيه هاي لازم براي كاهش دادن اينگونه اعمال گسترده اقدام نمايند.
همزمان با اقدام مذكور، مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در طي قطعنامه ،۴۳/۱۷۳ ضمن عطف توجه به ضرورت تضمينات لازمي كه تمام افراد محروم از آزادي براي احياي حقوق خود بايد بدان دسترسي داشته باشند، مبادرت به تصويب «مجموعه اصول مربوط به حمايت از تمام اشخاصي كه تحت هر عنوان در بازداشت يا حبس به سر مي برند» نمود. در اجراي مجموعه مذكور بود كه كميسيون حقوق بشر در سال ۱۹۹۱ «گروه كار بازداشتهاي خودسرانه» را تأسيس و گردش كار آن را براي تضمين حمايت از حقوق مربوط به زندگي و حيثيت و ديگر حقوق انساني و همچنين حمايت از افراد در مقابل نابردباري مذهبي پيش بيني نمود.
كميسيون حقوق بشر مأموريتهاي متعددي را برعهده گروه كار قرارداده است كه عبارتند از:
۱ـ تحقيق و بررسي موارد بازداشت تحميلي به طور خودسرانه يا به هر شيوه ديگري كه مغاير با موازين بين المللي مربوط مذكور در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در اسناد بين المللي مربوط پذيرفته شده توسط دولتهاي مورد نظر نباشد، مشروط بر آنكه نسبت به اين تخلفات هيچگونه تصميمي براساس قانونگذاري هاي ملي و به وسيله دستگاههاي قضايي مربوطه صورت نگرفته باشد.
۲ـ درخواست و كسب اطلاع از ناحيه دولت وسازمانهاي بين دولتي و غيردولتي و دريافت اطلاعات ارسالي از ناحيه اشخاص مورد نظر، بستگان و يا نمايندگان آنها.
۳ـ ارائه گزارش كلي به اجلاس سالانه كميسيون حقوق بشر.
گروه كار بازداشتهاي خودسرانه تنها شيوه غيرقراردادي خاص بين المللي است كه مأموريت آن صريحاً رسيدگي به شكايات فردي است. اين بدان معناست كه خدمات گروه مبتني بر اصولي است كه براساس آن هر كس هر جاي دنيا كه باشد حق شكايت دارد.
از طرف ديگر، گروه كار بايد به طور محرمانه، بيطرفانه و مستقل به انجام مأموريت خود بپردازد. با درك اين موضوع گروه چنين مقرر داشته است: وقتي كه پرونده مورد نظر مربوط به كشوري است كه يكي از اعضاي گروه از اتباع آن كشور باشد، در اين خصوص وي در مذاكرات و تصميم گيري ها مشاركت نخواهد كرد.
گروه كار متشكل از پنج كارشناس مستقل است كه پس از مشورت با رئيس كميسيون حقوق بشر، برمبناي تقسيمات جغرافيايي منصفانه كه در سازمان ملل جريان دارد، تعيين مي شود. اولين اجلاس گروه كار در سال ۱۹۹۱ برگزار گرديد. مأموريت گروه كار هر سه سال يك بار توسط كميسيون حقوق بشر تجديد مي شود. در آغاز هر دوره سه ساله، اعضاي گروه كار رئيس و نايب رئيس را انتخاب مي كنند. در حال حاضر اعضاي اين گروه عبارت از پنج نفر از كارشناسان حقوقدان و از شخصيت هاي شناخته شده دانشگاهي مستقل و از اتباع كشورهاي فرانسه، الجزاير، پاراگوئه، مجارستان و ايران مي باشند.
گروه كه در طول سال از كمك دبيرخانه برخوردار است، در طول سال سه جلسه برگزار مي كند كه دوره آنها بين ۵ تا ۸ روز غيرتعطيل است.
| هدف از بازديد كشورها توسط گروه كار بازداشتهاي خودسرانه چيست و چه نتايجي را به بار مي آورد؟
* بازديد از محل از جمله فرصت هايي است كه براساس آن، گروه كار بازداشتهاي خودسرانه، از طريق گفت وگوي مستقيم با دولتهاي مورد نظر و نمايندگان جامعه مدني در محل، مي تواند موقعيت كشور و دلايل اساسي موارد بازداشتهاي خودسرانه را بهتر درك نمايد. طي مذاكرات و جلساتي كه اعضاي گروه كار، به هنگام بازديد با مقامات قضايي و مسؤولان بازداشتگاهها و ديگر مسؤولان مربوط و همچنين با بازداشت شدگان خواهند داشت، به آنان اين فرصت را خواهد داد تا با شناخت و ارزيابي قوانين و مقررات داخلي و ميزان انطباق آنها با موازين بين المللي مربوط به حقوق بشر و با در نظر گرفتن وضعيت اجتماعي، سياسي و تاريخي خاص هر كشور، نسبت به خودسرانه يا غيرخودسرانه بودن بازداشتها به نحو شايسته به ارزيابي بپردازند. اينگونه ملاقاتها در جاي خود مي تواند فراهم آورنده نوعي تفاهم و همكاري بهتر بين كشور و گروه كار باشد. اين بازديدها براساس دعوت دولت مورد نظر صورت مي گيرد. بدين خاطر است كه كميسيون حقوق بشر همواره دولتها را ترغيب به دعوت از گروه كار در كشورشان مي كند تا بدين وسيله و به نحو منصفانه گروه بتواند به انجام مأموريت حمايتي خود به منظور ارتقاي حقوق بشر بپردازد.
گروه كار بازداشتهاي خودسرانه از ابتداي تأسيس خود (۱۹۹۱) تاكنون از كشورهاي متعدد از جمله استراليا، اندونزي، بحرين، بوتان، پرو، چين، روماني، مكزيك، نپال و ويتنام بازديد نموده است. از مجموعه گزارشها چنين استنباط مي شود كه اين بازديدها تا حدود قابل توجهي سازنده و تعهدآور بوده است.
| اين گروه براي تشخيص بازداشتهاي خودسرانه از چه شيوه ها و روشهايي بهره مي برد؟
* روش كار گروه در مورد تحقيق به موارد فردي به اين ترتيب است:
۱ـ شكايت به گروه كار: گروه كار اصولاً شكاياتي را از طريق مكاتباتي كه از ناحيه افراد اعضاي خانواده يا نمايندگان آنها و يا از طريق سازمانهاي غيردولتي مدافع حقوق بشر و حتي دولتها يا سازمانهاي بين دولتي صورت مي گيرد دريافت مي دارد. گروه با تنظيم يك پرسشنامه نمونه، كار شكايت كنندگان را كه «منبع» ناميده مي شوند، تسهيل نموده است.
۲ـ امكان دولت نسبت به رد اتهامات وارده: گروه كار براي دفاع از دولتها از مواضع خود در ارتباط با اتهامات وارده اهميت قائل است. پس از وصول شكايت، گروه مراتب را از طريق ديپلماتيك به دولت مورد نظر ابلاغ مي كند. تا ظرف ۹۰ روز، نقطه نظرات خود را پيرامون اتهامات ارائه شده براساس قوانين داخلي و مراحل قضايي طي شده و پيشرفت هاي حاصله نسبت به موضوع را اعلام دارد. چنانچه دولت مورد نظر، تقاضاي تمديد مهلت نمايد گروه مي تواند حداكثر دوماه اين مهلت را تمديد نمايد.
گروه كار كه در انجام مأموريت هاي محوله خود را موظف به حفظ اسرار مي داند، در برقراري ارتباط با دولتها صرفاً مضمون شكايت را به اطلاع مي رساند. بدون آنكه به ذكر هويت منبع مورد نظر بپردازد.
۳ـ امكان تفسير و اظهار نسبت به پاسخ دولت توسط «منبع»: وقتي كه دولت پاسخ خود را به گروه ارسال داشت، پاسخ مذكور به «منبع» ارسال مي شود تا نظرات تفسيري خود را ابراز دارد.
در مقابل اگر دولت پاسخ لازم را ظرف مدت پيش بيني شده ۹۰ روز يا در ظرف مهلت اضافي نداد، گروه كار مي تواند حسب مورد براساس تمام اطلاعاتي كه به هر ترتيب در اختيار دارد رأي خود را اعلام دارد.
۴ـ رأي اعلام شده به وسيله گروه كار: در پرتو اطلاعات به دست آمده، در مجموعه اين اختلاف، گروه كار در يك جلسه خصوصي مبادرت به اتخاذ يكي از تصميمات ذيل مي نمايد:
۱) چنانچه گروه كار از آزادي فرد به هر دليل مطلع شده باشد، قضيه تمام شده تلقي خواهد شد. با وجود آزادي فرد ذينفع، گروه كار اين حق را براي خود قائل خواهد بود كه نسبت به خودسرانه بودن يا نبودن محروميت از آزادي اعلام موضع بنمايد.
۲) اگر نظر گروه كار مبني بر غيرخودسرانه بودن محروميت از آزادي باشد، آن را اعلام خواهد داشت.
۳) اگر نظر گروه كار براين باشد كه نياز به اطلاعات بيشتر از ناحيه دولت يا منبع مورد نظر است، مي تواند قضيه را تا كسب اطلاعات مذكور مسكوت نگه دارد.
۴) چنانچه گروه كار ملاحظه كند قادر به كسب اطلاعات كافي نسبت به موضوع موردنظر نيست، مي تواند آن را موقتاً يا قطعاً متوقف سازد.
۵) چنانچه گروه كار معتقد براين باشد كه محروميت از آزادي فرد ذينفع داراي وصف خودسرانه است، رأي خود را همراه با توصيه هاي لازم به دولت مورد اعلام خواهد كرد.
رأي صادره همراه با توصيه هاي لازم به دولت مورد نظر ارسال خواهد شد. سه هفته پس از آن، رأي مذكور همچنين براي منبع ارسال خواهد شد.
آراي صادره در يك ضميمه منتشر و همراه با گزارش سالانه گروه كار به اجلاس سالانه كميسيون حقوق بشر ارائه خواهد شد.
| ملاك و معيار كار اين گروه قوانين داخلي يك كشور است يا موازين بين المللي؟
* همانطور كه قبلاً اشاره شد، اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر اسناد مهم بين المللي همچون ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مبناي تأسيس گروه كار و معيار ارزيابي قضاياي مربوط به بازداشت خودسرانه است. اين ارتباط امري كاملاً منطقي به نظر مي رسد البته ملاك اصلي ارتباط دولت و مردم قوانين داخلي است اما دولتها، به عنوان عضو جامعه بين المللي نسبت به موازين بين المللي متعهد مي باشند.
|
|
|
اين تعهدات نوعاً با الحاق رسمي دولتها به موازين بين المللي جنبه عملي به خود مي گيرد. از طرف ديگر، پاره اي از موازين بين المللي به خاطر آنكه بيان كننده كرامت و ارزش والاي انساني است(همانند قواعد حقوق بشر) به خاطر مقبوليت عام آن به صورت «عرف بين المللي» و به عنوان «قاعده عام الشمول» براي دولتها لازم الاتباع مي شود، حتي اگر بدان ملحق نشده باشند. با اين ترتيب، به نظر مي رسد كه ملاك كار گروه كار بازداشتهاي خودسرانه، در صورت نارسايي با نقص قوانين داخلي، موازين بين المللي باشد. در هر حال كشور ما در سال ۱۳۵۲به ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي كه مواد ۹ و ۱۴ آن موضوعاً مرتبط با بازداشتهاي خودسرانه است، پيوسته و استناد به آنها، علاوه بر جنبه بين المللي، براساس ماده ۹ قانون مدني در حكم قانون داخلي است.
| هيأتي كه به ايران آمده اند از چه جايگاهي برخوردارند و آقاي «لويي ژوانه» رئيس اين گروه نيز چه جايگاهي در سازمان ملل متحد دارد؟
* هيأت مذكور متشكل از آقاي «لويي ژوانه» رئيس و خانم «ليلال زروقي» نايب رئيس گروه كار بازداشتهاي خودسرانه مي باشند كه به نمايندگي از گروه و بنا به دعوت دولت جمهوري اسلامي ايران به كشور ما سفر كرده اند. مأموريت اين هيأت عبارتند از مذاكره با مقامات قضايي، اجرايي و حتي برخي از كميسيون هاي مجلس و بازديد از زندانهاي اوين (تهران)، اصفهان، شيراز و يزد مي باشد. از طرف ديگر هيأت مذكور با كميسيون حقوق بشر اسلامي و پاره اي از نهادهاي «غيردولتي» ملاقاتهايي را پيش بيني نموده است. آقاي «لويي ژوانه» قاضي برجسته ديوان عالي كشور فرانسه و يكي از شخصيت هاي برجسته كميسيون حقوق بشر است و بنابر مأموريتي كه كميسيون حقوق بشر در سال ۱۹۹۱ به وي محول نموده مبتكر تهيه پيش نويس مجموعه دستورالعمل مربوط به حمايت از حقوق بشر موضوع قطعنامه ۲۳/۱۷۳ مجمع عمومي كميسيون مذكور و از سال ۱۹۹۱ تاكنون عضو گروه كار مي باشد و سالها رياست آن را برعهده داشته است.
به نظر اينجانب، بازديد اين گروه از ايران را بايد مثبت تلقي نمود؛ زيرا اولاً در اين رابطه مستقيم، ارزيابي از وضعيت بازداشتها (خصوصاً بازداشتهاي سياسي) مي تواند واقع بينانه تر باشد و ثانياً اينگونه نظارتها مي تواند به افزايش تعهد عملي مسؤولان در احترام به حقوق مردم بينجامد.
