گروه اقتصادي: قيمت اكثر خودروهاي صفركيلومتردر بازارآزاد بين ۳۰ تا۴۵۰هزارتومان نسبت به اواسط ديماه كاهش يافت.
گزارش «ايران» در اين زمينه حاكيست كه اين امر عليرغم افزايش ميزان داد و ستد خودرو در ماه پاياني سال صورت مي گيرد.
براساس اين گزارش به دليل عرضه گسترده انواع خودروي ساخت داخل به بازار، ماههاي پاياني امسال برخلاف سالهاي گذشته شاهد گران شدن خودروهاي جديد نيست بلكه قيمت ها با اندكي كاهش نيز روبرو است. برآوردها نشان مي دهد كه طي ۱۱ماه گذشته بيش از ۴۵۰هزار خودرو توليد شده باشد.محسن نريمان پور يك مطلع بازارخودرو درباره چگونگي وضعيت بازار گفت: رونق بازار خوب است اما بحثهاي مربوط به افزايش توليد و واردات، قيمتها را كاهش داده است.
وي افزود: وعده پيش فروش ها در۲۲بهمن نيز در كاهش قيمتها بي تأثير نبوده است و اگر چه بخشي از اين وعده ها تحقق نيافت اما تا حدود زيادي جلوي رشد قيمت را گرفت.جدول بالا تغيير قيمت انواع خودرو در روز گذشته را نسبت به ۲۰ديماه نشان مي دهد:

گروه اقتصادي: در پي افزايش كاذب بهاي آهن آلات در بازار داخلي، وزارت بازرگاني بر ارائه تسهيلات جهت واردات انواع آهن آلات در سال ۱۳۸۲ تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني بر اساس لايحه چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه دريافتي از توليد كنندگان كالاها و ارائه دهندگان خدمات (قانون تجميع عوارض)، ماليات بر مبناي هر كيلو ۳۵۰ ريال، حق ثبت سفارش هر دلار ۲۷۵ ريال و ساير عوارض گمركي از ابتداي سال ۱۳۸۲ براي واردات انواع آهن آلات (انواع ورق، ميلگرد، تيرآهن و...) حذف شده است.
بر اساس اين گزارش، تنها از وارد كنندگان اين اقلام، حقوق ورودي دريافت خواهد شد.
لازم به توضيح است كه به علت افزايش قيمتهاي جهاني، مابه التفاوت اين اقلام نيز قبلاً حذف شده است.

باشدت گرفتن احتمال حمله آمريكا به عراق و بروز بحران نفتي، وزيران انرژي ۱۵ كشور عضو اتحاديه اروپا به منظور مديريت جمعي ذخاير استراتژيك نفت اين كشورها در سالونيك يونان تشكيل جلسه دادند.
وزيران انرژي اتحاديه اروپا در اين جلسه بويژه در مورد پيشنهاد لويولادو پلاسيو، كميسر اروپا، براي افزايش ذخاير استراتژيك اعضاي اين اتحاديه و ايجاد راهكاري جمعي براي مداخله هنگام وقوع بحران نفتي گفت وگو كردند. در حال حاضر هرگونه مداخله هماهنگ در مواقع بحران نفتي از طريق آژانس بين المللي انرژي كه ۲۶ كشور عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي در آن عضويت دارند، صورت مي گيرد ولي كميسيون اروپا معتقد است كه تشريفات زياد اين آژانس كه پس از شوك نفتي ۱۹۷۴ تشكيل شد، چارچوب مناسبي براي اقدام نيست.
كميسيون اروپا پيشنهاد كرده است ذخاير استراتژيك اين اتحاديه از ۹۰ روز مصرف به ۱۲۰ روز افزايش يابد و يك سوم آن در اختيار يك سازمان دولتي كشوري باشد.
اين كميسيون همچنين خواستار ايجاد راهكاري جمعي براي مداخله در بازار نفت در مواقعي است كه قيمت نفت هزينه خريد نفت اتحاديه اروپا را به ميزان نيم واحد رشد ناخالص داخلي اين اتحاديه افزايش دهد.
دوپلاسيو ابراز اميدواري كرد كه وزيران انرژي اتحاديه اروپا ماه آينده اين پيشنهادها را مورد تأييد قراردهند يا دست كم گام مهمي در اين زمينه بردارند.
وزير انرژي يونان كه كشور متبوع وي رياست اتحاديه اروپا را در دست دارد، گفت: شركت كنندگان در گردهمايي سالونيك براي دستيابي به توافق در آينده مذاكرات خوبي انجام داده اند.
در اين حال برخي منابع گفتند كه وزيران انرژي اتحاديه اروپا در مورد استفاده مستقيم از ذخاير استراتژيك براي مداخله در بازار نفت هشدار داده اند.
منابع يادشده افزودند كه در گردهمايي سالونيك تمام مسائل از جمله مسأله تأمين ذخاير استراتژيك بعضي از اعضاي اتحاديه اروپا حل نشده است.
دوپلاسيو در اين مورد تأكيد كرد كه اتحاديه اروپا خواستار ذخيره سازي واقعي نفت اعضاي اين اتحاديه است.
وي افزود كه باتوجه به تأثير وجود چنين ذخايري بر بازار نفت خواستار رويكردي جمعي براي اداره اين ذخاير است. دوپلاسيو افزود: نمي خواهد از اين ذخاير در بازار نفت استفاده كند ولي قصد دارد بازار نفت بداند كه هميشه مقدار قابل ملاحظه اي نفت براي ارائه وجود دارد.
از سوي ديگر، وزير انرژي يونان گفت: اتحاديه اروپا متقاعد شده است كه با هر بحراني مي تواند مقابله كند.
وي با ابراز اطمينان از موقتي بودن افزايش كنوني قيمت نفت، گفت: كشورهاي عضو اتحاديه اروپا به اين نتيجه رسيده اند كه اوپك قادر است كمبود نفت عراق را جبران كند.
آلوارو سيلوا كالدرون، دبيركل اوپك، با شركت در اين جلسه وزيران انرژي اتحاديه اروپا به آنان در مورد همكاري اوپك براي جبران كمبود نفت در صورت وقوع جنگ اطمينان داد.
وزير انرژي يونان گفت كه دبيركل اوپك در اين جلسه بر وجود پنج ميليون بشكه در روز ظرفيت استفاده نشده اوپك براي جبران كمبود نفت عراق تأكيد كرده است.

معاون عملياتي سازمان امور مالياتي كشور گفت: در اثر تك نرخي شدن ارز ، ماليات نقل و انتقال خودروهاي خارجي ۴‎/۴ برابر شده كه با اجراي لايحه تجميع عوارض اين مشكل حل خواهدشد.
«محمدپاريزي» روز يكشنبه در گفت و گو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: در قانون ماليات كشور ميزان ماليات خودروها براساس قيمت «سيف» ارزش خودروهاي خارجي تعيين مي شود كه با يكسان سازي نرخ ارز، ميزان دريافت ماليات نقل و انتقال خودروهاي خارجي نيز به نسبت تغيير قيمت ارز از ۱۷۵۰ ريال به ۷۹۰۰ريال افزايش يافت.برمبناي قانون اجازه وصول ماليات از برخي كالاها و خدمات (ماليات هاي غيرمستقيم)، نرخ ماليات نقل و انتقال خودروهاي سواري خارجي پنج درصد و خودروهاي سنگين دودرصد ارزش سيف خودرو محاسبه مي شود. پاريزي ابراز اميدواري كرد، با تصويب نهايي لايحه تجميع عوارض و اجراي آن ميزان ماليات مذكور تا حدود زيادي تعديل شود. ماليات نقل و انتقال خودرو به ازاي سپري شدن يك سال از عمر خودرو به ميزان ۱۰درصد و سپري شدن حداكثر پنج سال از عمر آن تا ۵۰درصد كاهش مي يابد.

گروه اقتصادي ـ ۲ روز ديگر تا آغاز انتخابات اتاقهاي بازرگاني سراسر كشور باقي مانده، بزودي مشخص مي شود كه اتاق بازرگاني ايران شاهد تغييراتي در ظاهر و عمل خواهد بود يا خير. علي شمس اردكاني در اين زمينه در گفت وگويي با «ايران» شركت كرده كه مي خوانيد:
\ «ايران»: شما چند سالي دبير كل اتاق ايران بوديد، به نظر شما براي پويايي اتاق ايران چه بايد كرد؟
* شمس اردكاني: پيش نياز پويايي اتاق ايران پويايي اقتصاد ملي است. اين پويايي در گرو ايجاد اراده ملي براي تغيير نگرش ما به اقتصاد است. نگرش غير تخصصي و سعي و خطا در دنياي علمي امروز عاقلانه نيست. حبس سرمايه هاي ملي در واحدهاي دولتي و هزينه كردن درآمد نفت در واردات يارانه اي ملت را فقير و خود دولت را هم ضعيف كرده و اتاق ايران بايد محلي باشد كه افكار پخته براي تغيير اين وضع را بيش از پيش تبليغ كند.
\ اتاق چه تبليغي براي تغيير ساز و كارهاي اقتصاد ملي مي تواند ارائه دهد؟
* آسيب شناسي اقتصادي ملي نشان مي دهد كه ما در جايگاه شايسته اقتصاد خود قرار نداريم و مثلاً اقتصاد تركيه، اسرائيل و ديگر كشورهايي كه ايران را قوي و عزيز نمي خواهند رشد سريعتري از اقتصاد ايران دارند. نرخ انباشت سرمايه (به درآمد ملي) آنها دو برابر ايران است، نرخ پس انداز ملي آنها يك برابر و نيم ايران است، بديهي است اهداف اصلي اقتصاد ملي بايد تغيير اين نسبت ها باشد.تبليغ ما بايد اين باشد كه سياست هاي عوام فريبانه و نيمه سوسياليستي كه تحت عنوان عدالت اجتماعي گندم و برنج و سوخت يارانه اي ظاهراً ارزان توزيع كنيم ولي موجب غني شدن فروشندگان گندم و برنج و بنزين و گازوئيل به ايران شويم و در عوض درآمد سرانه ما سقوط كند.اين سياست خود در تحليل نهايي هم ضد عدالت اجتماعي است و هم موجب وهن ملي است.
\ براي بيشتر فعال كردن اقتصاد ملي و اشتغال آفريني و خروج از اين چرخه اي كه شما به آن اعتراض داريد ديگر چه بايد كرد؟
* اگر فضاهاي قانوني و اجتماعي غلط باشد نتيجه هم غلط از آب در مي آيد. وقتي ما به كارآفرين جايزه نمي دهيم بديهي است كارمندي هم كه در مقابل اشتغال آفرين مشكل مي آفريند مجازات كه نمي شود هيچ، پاداش و عيدي هم توقع دارد. ما بايد قانوني داشته باشيم كه بروكراتها در ادارات نتوانند كار آفرين را سرگردان كنند.بايد دست توليد كننده را بفشاريم و با هر كس كه مزاحم آنها مي شود و يا خداي ناكرده باج مي خواهد شديد تر از كسي كه مزاحم ناموس مردم مي شود برخورد كنيم.
\ ديگر چه قانون هايي بايد تغيير كند؟
* بازبيني قانون هاي مادر كافي است ولي رفتار حقوقي ما بايد با مسائل اقتصادي عوض شود. بازگشت به اصول براي ما بسيار مهم است. در فرهنگ و در شريعت ما مال شهروند مثل جان و ناموس او محترم است. پس اگر مال مردم در مكتب ما اين قدر ارزش دارد چرا يك طلبكار بايد چندين سال در ديوان قضا دنبال مالش بدود. اكنون در كشورهايي كه جاذب سرمايه و اشتغال شده اند يك پرونده ملكي را در عرض دو سه هفته در دادگاهها فيصله مي دهند . راه دور نرويد در همين دوبي ببينيدچگونه دادگاهها با پرونده هاي اقتصادي برخورد مي كنند آن وقت تعجب نخواهيد كرد كه چرا هفت ميليارد دلار سرمايه هاي ايرانيان به اين شيخ نشين ها رفته است.
\ به عنوان آخرين سؤال مشكل اساسي اقتصاد ايران چيست؟
* دولتي بودن بخش عمده اقتصاد و بدتر از آن تصميم گيري براي بخش خصوصي توسط سازمانهاي دولتي و عدم وجود شركت هاي بزرگ ايراني در بخش هاي انرژي و پيمانكاري عمومي به علت سازو كارهاي دولتي موجود بزرگترين مشكلات بر سر راه اقتصاد ايران است.

درباره كسري بودجه دولت اقتصاددانان، نمايندگان مجلس، سياستگذاران دولتي و روزنامه نگاران اغلب اظهارنظر مي كنند، بدون اينكه تعريف علمي از «كسري بودجه» ارائه دهند و يا درباره چگونگي شكل گيري و محاسبه آن توافق داشته باشند. از اين رو دائماً با تعدد ارقام متفاوت و كثرت اظهارنظرها درباره كسري بودجه عمومي دولت، كه فقط بخشي از كسر بودجه واقعي كشور را به دست مي دهد، مواجه مي شويم. در اين مباحث به بررسي و تعيين رقم كسري واقعي در بودجه كل كشور كمتر توجه مي شود.
از طرف ديگر، در جداول بودجه پيشنهادي دولت و اجزاء آن و يا بودجه اي كه سالانه به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد، سرفصل آشكاري كه «كسري بودجه» ناميده شده باشد وجود ندارد. ساختار بودجه نويسي در ايران سالهاست كه شديداً غيرشفاف و ناخوانا باقي مانده است. اين ساختار، درحالي كه مي بايست در جهت ساده نويسي و شفافيت گويا و رسا باشد فعلاً به گمراه كردن شهروندان و محققين غيرمتخصص مي انجامد.
«كسري بودجه» به معني كمبود بودجه است. كمبود بودجه نيز از عدم تعادل بين درآمدها و هزينه هاي دولت و اجزاء تشكيل دهنده آنها منبعث مي شود. در ايران به لحاظ شرايط خاص، كه حاكميت سياسي را با حاكميت اقتصادي آميزش داده است و تصدي گري هاي دولت اغلب زيان دهنده هستند، دولت دو نوع كسري بودجه اي ايجاد مي كند. ۱) كسري در بودجه عمومي و ۲) كسري در بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و غيره. در بودجه عمومي كسري از تفاضل بين هزينه هاي جاري و درآمدهاي جاري دولت و فزوني هزينه ها بر درآمدها حاصل مي شود. درآمدهاي جاري نيز تنها شامل درآمدهاي واقعي جاري مي شود كه عمدتاً از محل (الف) ماليات ستاني (ب ) فروش كالا وخدمات دولتي و (ج) درآمدهاي ناشي از به كارگيري عوامل توليد، حاصل مي شوند.
پس هرگونه استقراض وجوه توسط دولت از بانك مركزي ويا نظام بانكي كشور ، به هرعنوان كه صورت گيرد، و يا استقراض از بانكهاي خارجي وياوام ستاني از مردم، در قالب فروش اوراق مشاركت وغيره، براي دولت «درآمد» ايجاد نمي كنند. اين اقلام منابع تأمين كننده كسري در بودجه كل كشور را تشكيل مي دهند، كه پاره اي از آنها تورم ساز هستند. جايگاه ثبت وضبط اين منابع در «حساب تشكيل سرمايه» دولت است، كه در برابر اقلام كسري بودجه عمومي وتشكيل سرمايه هاي ثابت دولت قرار مي گيرند.
ولي محاسبه رقم كسري بودجه يك موضوع است وروش تأمين اين كسري موضوعي بسيار حساس تر و مهمتر. اقتصاددانان و نمايندگان محترم مردم در مجلس و حتي مردم عادي همه مي بايست نسبت به اين موضوعات علاقه مند و حساس باشند. زيرا مقدار كسري بودجه دولت و روشهاي تأمين آن بر سطح رفاه مردم اثرگذار است. اگر كسري بودجه زياد و روش تأمين آن به ايجاد تورم انجامد، از قدرت خريد پول مردم كاسته شده و باعث زيان و خسارت همگان مي شود. خسارت ناشي از تورم نوعي تجاوز مالي از طرف دولت نسبت به اموال مردم محسوب مي شود.
نكته قابل تأمل اينكه، در بودجه عمومي دولت، ۱ـ هزينه هاي عمراني و سرمايه اي مي بايست از هزينه هاي جاري دولت كاملاً منفك ثبت شوند. ۲ـ هزينه هاي عمراني مي بايست در حساب تشكيل سرمايه دولت ثبت شوند. ۳ـ هزينه هاي جاري مي بايست فقط از محل درآمدهاي جاري دولت تأمين مالي شوند. به عبارت ديگر، هزينه هاي عمراني و سرمايه اي دولت نبايد از محل درآمدهاي جاري دولت تأمين مالي شوند. معكوس اين موضوع نيز صادق است. هزينه هاي جاري نبايد از محل فروش داراييهاي دولتي و ملي تأمين مالي شوند. تملك هرگونه دارايي سرمايه اي توسط دولت بايد از محل عايدات نفت وگاز و يا از محل استقراض ملي تأمين شود. در هر شرايط استقراض دولت از بانك مركزي و نظام بانكي كشور مجاز نيست.
در بودجه سال۱۳۸۱ بودجه نويسان دولتي متأسفانه جايگاه دريافتهاي دولت از نفت و گاز را، مثل سالهاي گذشته، در بودجه عمومي دولت قرار دادند. در حالي كه عايدات دولت از نفت «درآمد جاري » نيست درآمدنفتها نوعي «دارايي سرمايه اي» است كه نمي بايست صرف هزينه هاي جاري دولت شود. عايدات نفت، كه از فروش سرمايه هاي ملي زيرزميني به دست مي آيد، مي بايست تبديل به احسن گردد و تنها صرف امور عمراني وتشكيل سرمايه هاي ثابت و ايجاد ظرفيتهاي توليدي روزميني شود. به عبارت ساده تر، اين «دارايي» مرده بايد فقط به انواع دارايي هاي زنده، اشتغال زا و درآمد زا، تغيير شكل دهد. در هر صورت، با احتساب درآمد نفت در بودجه جاري دولت، كسري بودجه مصوب سال جاري بالغ بر ۵۵۰۰ ميليارد تومان بود. حال اگر كسري پيش بيني نشده ۲۰۰۰ ميليارد توماني جديد را كه در اثر عدم تحقق يافتن درآمدهاي جاري به كسري مصوب اضافه شده است، به رقم كسري بودجه مصوب اضافه كنيم، كسري بودجه عمومي دولت برابر ۷۵۰۰ ميليارد تومان يا حدود ۸‎/۵ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) خواهد بود.
در ساختار بودجه دولت ايران سرفصل غير منطقي ديگري نيز وجود دارد، كه مي بايست اصلاح و متحول شود: «درآمدهاي اختصاصي» و «هزينه هاي اختصاصي» فاقد هرگونه توجيه اقتصادي هستند. اين سرفصل ها مي بايست حذف شوند و محتواي آنها جايگاه واقعي خود را بيابند. امسال حدود ۱۳‎/۳ درصد بودجه عمومي دولت وارد خزانه نمي گردد و مستقيماً برحسب صلاحديد دستگاهها خرج مي شود. سرفصل «ماليات تأمين اجتماعي » و سرفصل «پرداخت هاي انتقالي » نيز مي بايست به دو سمت حساب جاري دولت اضافه شوند. از نظر مردم سازمان تأمين اجتماعي يك سازمان دولتي ماليات ستان است كه همه با هم بخشي از قدرت خريد مردم را تحت عنوان ماليات به همين نام از مردم منفك مي كند بخش ديگر كسري بودجه از كسري در بودجه شركتهاي دولتي و بانكها و فزوني هزينه هاي جاري آنها بر درآمدهاي جاري حاصل مي شود. اين كسري همه ساله عمدتاً از محل(۱) اخذ وام از بانكهاي تجاري كشور و(۲) اخذ وام از بانكهاي خارجي و(۳) كمك هاي مالي و بلاعوض دولت بابت زيان اين شركتها تأمين مي گردد. در سال جاري تنها خالص افزايش بدهيهاي شركتهاي دولتي به بانكهاي داخلي ، خارجي بالغ بر ۵۰۰۰ ميليارد تومان به تصويب رسيده كه معادل حدود ۶ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) است. با اين حساب جمع رقم كسري بودجه دولت و شركتهاي دولتي در ايران در سال جاري حدود ۱۴ الي ۱۴‎/۵ درصد (GDP) است.
كشورهايي كه مانند ايران داراي مالكيت وتصدي گسترده دولتي هستند، اغلب بودجه جداگانه اي براي اين شركتها ارائه نمي دهند. بلكه دولت از شركتهاي دولتي(۱)ماليات ستاني مي نمايد و (۲)سود اين شركتها را در سرفصل «درآمدها از محل به كارگيري عوامل توليد» در بودجه جاري خود ثبت مي نمايد. در صورت زيان ممتد نيز اين شركتها ورشكسته اعلام مي شوند و به فعاليت آنها خاتمه داده مي شود در حالي كه دولت نروژ حتي يك ريال از درآمد حاصل از صادرات نفت خام خود را به بودجه دولت وارد نمي سازد.
در كشورهاي عضو اتحاديه اروپا، كسريهاي سالانه بودجه جاري دولتها تا ۳درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) و سرجمع بدهيهاي هر دولت به مردم تا ۸۰درصد (GDP) مجاز اعلام گرديده اند. اين شاخص ها، همراه با شاخص تورم، در حد ۳ الي ۴درصدي در سال بخشي از شرايط لازم جهت ورود كشورهاي منطقه به اتحاديه اروپا را تشكيل مي دهند، اين كشورها به گرفتن وام از بانكهاي مركزي خودمجاز نيستند. سود و ماليات شركتهاي دولتي نيز به حساب جاري دولتها وارد مي شوند. در صورت تداوم زيان نيز شركتهاي دولتي سريعاً منحل مي گردند.
در ايران، حدود ۳۰۰واحد از ۵۰۰واحد شركتهاي دولتي سالهاست كه زيان دهنده هستند.اين شركتها(۱) از بودجه جاري دولت ارتزاق مي كنند و همه ساله به آنها كمكهاي مالي بلاعوض پرداخت مي شود. (۲) با وجود ورشكستگان، دولت اصرار دارد كه به حيات آنها و فعاليتهاي مخرب آنها ادامه داده شود، تا بلكه متحول گردند و به سوددهي برسند! متأسفانه اين شركتها، در حالي كه طلا را به خاكستر تبديل مي كنند، هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارند.(۳) محل تأمين كسريهاي اين شركتها نيز منابع مالي بانكها هستند. منابع مالي بانكي، اعم از داخلي يا خارجي، نهايتاً به آحاد مردم كشور تحميل مي شوند. دست كم نيمي از رقم كسري بودجه كل كشور در ايران از عملكرد زيان آور اين شركتها سرچشمه مي گيرد استقراض از نظام بانكي كشور، جهت تأمين هزينه هاي جاري شركتهاي دولتي خود يكي از عوامل تداوم تورم نسبتاً بالا در اقتصاد كشور است.

قيمت متوسط هر ليتر بنزين در تركيه (با افزايش اخير در نرخ موادسوختي) به ۱‎/۱۵دلار رسيد و در پي آن مردم تركيه در صدر مصرف كنندگان گرانترين بنزين جهان قرار گرفتند.
به گزارش ايرنا، بررسي هاي انجام شده از نرخ بنزين در كشورهاي اروپايي و مقايسه آن با تركيه نشان مي دهد، فرانسه كه تاكنون از نظر گراني نرخ بنزين سوپر در بين كشورهاي جهان در صدر جدول قرار داشت، با نرخهاي جديد بنزين در تركيه جاي خود را به اين كشور داد.
افزايش پي درپي قيمت بنزين طي سه ماه اخير در تركيه، نرخ اين نوع سوخت مهم را بطور ميانگين به معادل ۱‎/۱۵دلار رسانده است.
اين بررسيها نشان مي دهد، در هفته منتهي به ۲۰فوريه سال جاري ميلادي (اول اسفند) بعد از تركيه، كشور فرانسه با اعمال ۱‎/۱۲دلار قيمت بر هر ليتر بنزين سوپر همراه با ايتاليا در رديف دوم، بلژيك با ۱‎/۰۹دلار در رديف سوم، انگليس با ۱‎/۰۴دلار در رديف چهارم و سوئد ۰‎/۹۸دلار در رديف پنجم در جهان قرار دارند.
تركيه در حالي ركورد دار گراني نرخ بنزين درجهان شده است كه درآمد ملي اين كشور به هيچ وجه قابل قياس با كشورهاي پيشرفته اروپايي نيست.
درآمد سرانه در تركيه براساس آخرين آمارهاي رسمي حدود دوهزار و ۳۰۰دلار است و حال اينكه در اكثر كشورهاي پيشرفته اروپايي كه نرخ بنزين در آنها بيش از يك دلار مي باشد، درآمد سرانه بالاي ۲۰هزار دلار در سال است.
نرخ بنزين در تركيه طي حدود سه ماه اخير، از بدو به قدرت رسيدن دولت حزب «عدالت و توسعه» بيش از ۱۷‎/۷درصد براساس دلار افزايش يافته است.
نرخ بنزين در تركيه همواره يك دلار و يا نزديك به آن تنظيم مي شد، ولي امسال براي اولين بار با افزايش پي درپي قيمت آن با عنوان شدن افزايش نرخ نفت در بازارهاي جهاني از مرز يك دلار گذشت.
هم اكنون نرخ يك ليتر بنزين سوپر و بدون سرب در آنكارا يك ميليون و ۸۶۸هزارليرترك است.
نرخ هر ليتر گازوئيل و نفت سفيد نيز به ترتيب يك ميليون و ۵۰۰هزار و يك ميليون و۴۲۰هزار ليرترك رسيده است.
يك دلار آمريكا براساس نرخهاي جاري ارز در تركيه برابر يك ميليون و ۶۲۰هزار لير ترك مي باشد.
گراني نرخ موادسوختي در تركيه ناشي از ماليات گزافي است كه دولت آنكارا بر اين مواد اعمال مي كند.
در تركيه نسبت ماليات در بنزين بيش از ۷۳درصد و در ساير موادسوختي حدود ۶۵درصد مي باشد.
كارشناسان اقتصادي مي گويند، افزايش روزافزون نرخ موادسوختي در تركيه به همراه ركود اقتصادي حاكم بر اين كشور، تأثيرات نامطلوبي بر نرخ تورم گذاشته و موجب افزايش سطح قيمتها شده است.

گروه اقتصادي ـ فرشته رفيعي: تجهيزاتي كه شركت مخابرات ايران خريداري مي كند به دليل طولاني بودن فرآيند برگزاري مناقصه وحساسيت دستگاههاي بازرسي ـ كه گاهي بيش از دو سال زمان مي برد ـ قديمي شده و به ندرت مورد استفاده قرار مي گيرند، اين در حالي است كه وزير پست و تلگراف و تلفن نيز چندي پيش صراحتاً به نحوه برخورد دستگاههاي بازرسي با مناقصات شركت مخابرات اعتراض كرده بود.
معتمدي گفته بود: «براي رفع نقص ارتباطي تلفن هاي همراه تجهيزاتي را سفارش داده ايم اما با زحمت و حساسيت دستگاههايي روبرو هستيم، با يك وانت پرونده هاي يك طرح ملي را مي برند و يك ماه بعد بر مي گردانند و ما حتي براي تهيه گزارش به منظور تقديم به رئيس جمهوري پرونده هاي اصلي را در دست نداريم».
در دنيا رشد و توسعه تكنولوژي در هيچ صنعتي همچون صنعت مخابرات سريع نيست، بطوري كه رشد تكنولوژي مخابرات در دنيا ۷ تا ۲۵ درصد و در ساير بخش هاي صنعتي ۲ تا ۳ درصد است.
اين رشد سريع و چشمگير موجب شده تا هر تكنولوژي و تجهيزات مخابراتي پس از ۳ سال توجيه فني و اقتصادي خود براي بهره برداري را از دست بدهد، بنابراين طبيعي است در كشور ما كه برگزاري هر مناقصه براي خريد تجهيزات و تكنولوژي بيش از دو سال طول مي كشد، تجهيزات زماني به دست شركت مخابرات مي رسد كه عملاً با توجه به تكنولوژي هاي جديدي كه در اين مدت وارد بازارهاي جهاني شده است، بايد دور ريخته شوند.
يك مقام مسؤول در شركت مخابرات ايران در اين زمينه به خبرنگار «ايران» گفت: مديران و تصميم گيران صنعت مخابرات كشور، براي حفظ آبرو و وجهه خود هيچگاه ريسك برخورد را نمي پذيرند، از اين رو مناقصات را با محافظه كاري كامل برگزار مي كنند و گاهي چندين مرتبه مناقصه را باطل كرده و مجدداً برگزار مي كنند تا اطمينان يابند كه قيمت مناقصه ، از آنچه پيشنهاد شده ، پايين تر نمي آيد.
وي افزود: اين مسأله موجب شده تا زمان برگزاري هر مناقصه در صنعت مخابرات كشور بين ۲۰ تا ۲۵ ماه زمان ببرد.
در انبارهاي مخابرات تجهيزاتي ديده مي شود كه شايد اگر يك سال و نيم زودتر به دست مهندسان مخابرات مي رسيد، مي توانست بخشي از مشكلات صنعت ارتباطات و مخابرات كشور را مرتفع كند اما هم اكنون در انتظار دور ريخته شدن هستند.
عدم توسعه يافتگي و ناتواني در پاسخگويي به نيازهاي كاربران در بخش تلفن ثابت و همراه و اينترنت نتيجه و حاصل اين فرآيند بيمار است.
وزارت پست و تلگراف و تلفن چندي پيش سند توسعه مخابرات كشور در چشم انداز سال۱۳۸۵ را تهيه كرد.
در اين چشم انداز، ۲۰ميليون كاربر اينترنت و همين تعداد اتصال تلفن همراه و ۳۰ميليون اتصال تلفن ثابت پيش بيني شده است، چشم اندازي كه در صورت تداوم وضعيت فعلي برگزاري مناقصه و خريد تجهيزات، به اعتقادكارشناسان، تاسالهاي سال «رؤيا»يي دست نيافتني خواهد بود.

زماني كه اعلام شد «آمارتياسن» برنده جايزه نوبل اقتصادي شده است، ابروهاي بسياري از دانشمندان از تعجب بالارفت. «سن» بارها نامزد دريافت جايزه نوبل اقتصادي شده بود، اما هيچگاه تصور نمي شد كه در عصر «اقتصاد بازار آزاد» او بتواند اين جايزه را ببرد. چون مطالعات او در بخش اقتصاد اجتماعي بود. در اصل، اعطاي نوبل اقتصادي به رابرت مرتون و مايرون اسكولز فرضيه پردازان مديريت طولاني مدت سرمايه كه در سال قبل از آن صورت گرفت (۱۹۹۷) ايده سرمايه داري بازار آزاد را به شدت تقويت كرد.
كمتر از يك سال پس ازآن كه مرتون و اسكولز جايزه را بردند، ارزش «بات» تايلند سقوط كرد. بازارها از بمبئي گرفته تا نيويورك متشنج شدند، صحبت از ركود اقتصاد جهاني شد و فرضيه مديريت طولاني مدت سرمايه نيز بر لبه سقوط قرارگرفت. ناگهان، بي اعتمادي «سن» از اقتصاد نابالغ و ناپخته بازار مورد توجه قرارگرفت. در زماني كه بحران در بخش بزرگي از جهان جرقه زده بود كه آن هم ناشي از فقدان «بازبودن فضا» در آسياي جنوب شرقي بود بحث «آمارتياسن» كه رشد اقتصادي را بايد با تصميم هاي دموكراتيك گره زد كاملاً صحيح به نظر آمد. در ميان رنج و دردي كه بشريت از بيكاري گسترده مي كشيد كه اين هم به سياست هاي شديد اقتصادي صندوق بين المللي پول برمي گردد فرياد «سن» براي حمايت اجتماعي در توسعه به نظر بشردوستانه و عاقلانه آمد. يك عبارت جديد از اقتصاد معتدلتر و وزين تر پديدار شد.
در سال ،۱۹۹۸ زماني كه «سن» جايزه نوبل را دريافت كرد، آكادمي سلطنتي سوئد از او به عنوان فردي كه «يك بعد تازه اخلاقي به علوم اقتصادي بخشيده است» نام برد.
«آمارتياسن» پروفسور سابق فلسفه و اقتصاد در دانشگاه هاروارد، دكتراي افتخاري در علوم رياضي هم دارد. مهارتي كه باعث شده است او در ميان اقتصاددانان برجسته تر شود و به او اين فرصت را دهد تا ديدگاههاي ارتدوكس اش را تبليغ كند. آخرين كتاب او «توسعه به مثابه آزادي» است.
مصاحبه اي كه خواهيد خواند، از سوي «آتلانتيك آن لاين»، درست يك سال بعد از دريافت جايزه نوبل با او انجام شده است.