در پي درج خبري تحت عنوان گزارش «ايران» از كاهش توليد زانتيا، شركت سايپا پاسخي به روزنامه ارسال كرد. در اين پاسخ آمده است: از حدود ۹ ماه قبل جهت اطلاع رساني به مطبوعات كشور در روابط عمومي گروه خودروسازي سايپا مبادرت به تشكيل ستاد خبري گرديد تا زمينه مناسبات سازنده، روشن و شفاف تري بين اين گروه و مطبوعات كشور جهت امر خبررساني و ارائه اطلاعات و آمار به عمل آيد كه در صورت تماس با اين ستاد موضوع به خوبي مي توانست به توضيح كامل منجر گردد. در بخش ديگري از اين جوابيه آمده است: به اطلاع مي رساند، نه تنها هيچگونه كاهشي در توليد زانتيا به علت كمبود قطعات نداشته ايم، بلكه توليد افزايش نيز داشته است. قابل ذكر است كه توليدوفروش زانتيا در ده ماه سال ۱۳۸۱ به نسبت سال ۱۳۸۰ (مدت مشابه) حدود ۳۰درصد افزايش داشته است كه انتظار مي رود اين روند تا پايان سال جاري به ميزان۴۰درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال گذشته باشد.

مجلس شوراي اسلامي به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان موادي از «لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ كل كشور» را كه از سوي اين شورا، رد شده بود، اصلاح كرد اما در برخي مواد همچنان برنظر خود باقي ماند.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايرنا»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بند (خ) تبصره (۷) لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ را كه شوراي نگهبان گفته بود با توجه به محدوديت منابع، تخصيص مبالغي براي طراحي، ساخت و نصب آثار هنرهاي تجسمي متناسب با فرهنگ ديني و ملي اسراف است، مجدداً تصويب كردند.
براساس اين بند، كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مجازند در چارچوب آيين نامه اي كه از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب مي رسد، يك درصد از اعتبارات اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را براي طراحي، ساخت و نصب آثار هنرهاي تجسمي متناسب با فرهنگ ديني و ملي در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مذكور اختصاص دهند.
نمايندگان مجلس بند الحاقي(۱) تبصره (۷) را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان حذف و بند الحاقي (۳) همين تبصره را با اصطلاحاتي تصويب كردند.
براساس بند الحاقي (۱) تبصره (۷) به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي شد بخشي از آثار غيرقابل نمايش موجود را از طريق مزايده به فروش برساند و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومي كشور رديف ۸۹۱۱۰۰ (نزد خزانه داري كل) واريز و معادل آن را تا سقف ۲۰۰ميليارد ريال از رديف ۳۰۲۰۲۳۱۴صرف خريد آثار ملي و فرهنگي موجود داخلي و خارجي نمايد.
نمايندگان مجلس، بندالحاقي (۳) تبصره (۷) را نيز چنين اصلاح كردند «به منظور تسهيل امور گردشگران و اجراي طرح هاي آماده سازي تخت جمشيد يكي از بزرگترين ميراث هاي فرهنگي ايران، مبلغ ۴۵ميليارد ريال از محل رديف ۱۰۱۰۳۴قسمت چهارم اين قانون (تبصره۱۱) بند (د) اختصاص مي يابد و طرح هاي مربوط طي موافقتنامه متبادله بين دستگاه ذيربط و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اجرا خواهدشد.»
مجلس شوراي اسلامي همچنين به پيشنهاد «حسن سبحاني» نماينده مردم دامغان براي تأمين نظر شوراي نگهبان بند الحاقي (۳) تبصره ۱۲لايحه بودجه ۸۲ را كه مربوط به انرژي است، چنين اصلاح كرد كه «در سال۱۳۸۲تأمين هزينه برق براي روشنايي ميادين و پاركها در شهرهاي زير ۱۰۰هزار نفر تا سقف ۱۰۰ميليارد ريال به عهده وزارت نيرو مي باشد.» در مصوبه قبلي مجلس در اين زمينه سقفي مشخص نشده بود.
نمايندگان مجلس همچنين در بند الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه سال ۸۲ به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان اين بند را چنين اصلاح كردند كه «بطور متوسط ۴‎/۱درصد تا مبلغ ۱۰هزار و ۹۵۵ميليارد و ۵۰۰ميليون ريال از اعتبارات هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در اين قانون از محل صرفه جويي ضمن اجراي بودجه تأمين مي شود.»در واقع نمايندگان مجلس عبارت «به طور متوسط ۴‎/۱درصد تا» را به بند الحاقي اين ماده واحد اضافه كردند.نمايندگان مجلس همچنين بندهاي الحاقي (۱) و (۲) تبصره يك را به منظور تأمين نظر شوراي نگهبان، حذف كردند.
طبق بند الحاقي (۱) تبصره (۱)، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف بود ماليات كليه مشاغل را در سال ۱۳۸۲ هزينه ماه به صورت سه دوازدهم سال قبل به صورت علي الحساب وصول كند.براساس بند الحاقي ۲اين تبصره كه حذف شد، دولت به منظور حمايت از محصولات كشاورزي موظف شده بود سود بازرگاني محصولات وارداتي كشاورزي را به گونه اي تعيين كند كه از توليدات داخلي حمايت و ۱۰درصد سود بازرگاني كالاهاي مذكور را صرف ارتقاي كمي و كيفي محصولات فوق نمايد.اما نمايندگان مجلس بند (ص) تبصره (۳) لايحه بودجه ۸۲ را كه مربوط به «تسهيلات بانكي و امور اشتغال» است، باوجود ايرادات شوراي نگهبان عيناً تصويب كردند.
براساس مصوبه مجلس، اعتبار منظور شده در برنامه ۳۰۴۲۲و رديف ۱۲۹۰۲۲ قسمت چهارم اين قانون براي اعطاي تسهيلات به طرح هاي زودبازده، اشتغالزا و خودكفايي مددجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) به صورت وجوه اداره شده اختصاص مي يابد.

گروه اقتصادي ـ با افزايش عرضه انواع مركبات در بازار عمده فروشي ميوه و تربار تهران روند كاهش قيمت مركبات همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار «ايران» از ميادين عمده فروشي ميوه و تربار تهران روز گذشته عرضه انواع مركبات در اين بازار ها افزايش قابل ملاحظه اي داشت به گونه اي كه عليرغم بالابودن تقاضا براي تأمين ميوه حجاج قيمت عمده فروشي پرتقال تامسون با ۳۰ تومان كاهش نسبت به روز قبل به ۴۲۰ تومان در هر كيلو رسيد. اين قيمت نسبت به روز پنجشنبه كيلويي ۱۰۰ تومان كاهش داشته است.
به گفته دست اندركاران بازار ميوه و تربار خبر ورود مركبات خارجي عامل اصلي افزايش عرضه توسط انبار كنندگان مركبات است.
گزارش خبرنگار «ايران» حاكي است طي دو روز گذشته همچنين عرضه انواع مركبات به صورت خرده فروشي درسطح بازار ميوه و تربار شهر تهران بار ديگر افزايش يافت.
در روز هاي يكشنبه و دوشنبه چندين تن پرتقال درجه يك تامسون با كيلويي ۳۶۰ تا ۳۸۰ تومان و درجه ۲ با كيلويي ۳۲۰ تومان در ميادين جلال آل احمد و لواساني توزيع شد.
اين در حالي است كه به علت افزايش قيمت محسوس انواع مركبات به مدت دو هفته عرضه انواع مركبات در سطح ميادين ميوه و تربار محدود و فقط به عرضه انواع در جه ۲ و با كيفيت پايين اكتفا مي شد.
* يكصد جايگاه نوروزي براي عرضه محصولات كشاورزي در تهران
در همين حال، گزارش استانداري تهران حاكي است براي عرضه محصولات كشاورزي در تهران ۱۰۰ جايگاه نوروزي ايجاد مي شود.
احمدي معاون برنامه ريزي و اداري مالي استانداري تهران صبح ديروز در جلسه كميسيون تنظيم بازار استان افزود: به منظور نظارت و كنترل بر قيمتها بيش از يكصد جايگاه نوروزي براي عرضه ميوه و محصولات كشاورزي در سطح شهر تهران ايجاد خواهد شد.
وي افزود: جايگاه ويژه نوروزي علاوه بر ۵۵ مركز موجود سازمان ميادين ميوه و تربار در تهران است و اين سازمان درنظر دارد عرضه كالاهاي خود را در قالب طرح نوروزي از ۲۵ اسفندماه آغاز نمايد.
وي با تأكيد بر كنترل و نظارت بيشتر بر قيمتهاي اقلام ۹ گانه مورد نياز شب عيد خاطرنشان كرد: معاونت بازرسي سازمان بازرگاني استان و تعزيرات حكومتي با تشكيل اكيپهاي ويژه كنترل بر قيمتها و استقرار در مراكز عرضه محصولات مورد نياز، پايانه هاي مسافربري همچنين سازمان ميادين ميوه و تربار علاوه بر كنترل نحوه عرضه خدمات و محصولات به شكايات شهروندان رسيدگي كنند.
به گزارش روابط عمومي استانداري تهران امرالهي رئيس سازمان بازرگاني استان در اين جلسه طي گزارشي، توزيع ارزاق نذورات ماه محرم و صفر ـ ساماندهي توزيع ارزاق عمومي در تهران با كالابرگ و اجراي طرح نوروزي عرضه و كنترل مايحتاج سال نو را از جمله برنامه هاي سازمان اعلام كرد.
وي گفت: قريب به ۲۲ هزار حواله نذورات از جمله برنج، روغن و قند و شكر پس از صدور توسط پيك به آدرس هيأتهاي عزاداري استان ارسال خواهد شد.
وي با تأكيد بر جلوگيري از ايجاد فروشگاهها و نمايشگاههاي عرضه پوشاك بدون جواز افزود: راه اندازي مراكز حراج كالا در سطح گسترده در استان را از جمله برنامه هاي آتي سازمان اعلام كرد.

وزيرنفت در دوازدهمين همايش نفت، گاز و پتروشيمي ويژه تبديلات گازي اعلام كرد: وزارت نفت ازهرگونه مشاركت درتوسعه فناوري تبديلات گازي بين طرفهاي ايراني و خارجي حمايت مي كند.
به گزارش ايرنا «بيژن زنگنه» روز دوشنبه در آيين گشايش اين همايش افزود: وجود مزيتهايي مانند منابع گازي و زيرساختهاي فني ايجادشده و درحال احداث در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس و عزم ملي براي توسعه ميدانهاي گازي و وجود بازارمصرف بزرگ داخلي و خارجي براي فرآورده هاي پاك حاصل از تبديلات گازي، عرصه اي بزرگ براي فعاليت دراين خصوص را فراهم آورده است. وي افزود: بازاريابي گازطبيعي نياز به بررسي دقيق تمام روشهاي معمول و دردست توسعه انتقال و تبديلات گاز دارد.
صادرات گازطبيعي با خط لوله براي فواصلي خاص مقرون به صرفه است و درمواردي داراي محدوديتهايي است.
وزيرنفت با اشاره به روشهاي مختلف استفاده از گازطبيعي افزود: تبديل گاز به مايع به لحاظ موجودبودن زيرساختهاي توزيع و مصرف آن در دنيا از جايگاه ويژه اي برخوردار است.
وزيرنفت ابرازاميدواري كرد، قراردادي كه به تازگي بين پژوهشگاه صنعت نفت و شركت ملي نفت ژاپن براي همكاري پژوهشي در توسعه اين فناوري منعقد شده، افقي روشن براي اقتصادي كردن فرآيند مذكور و افزايش مقياس آن درحد واحدصنعتي ايجادكند. لازم به ذكراست، دوازدهمين همايش نفت، گاز و پتروشيمي با محوريت تبديلات گازي روز دوشنبه درتهران با حضور ۱۵۰۰شركت كننده داخلي و خارجي آغاز به كاركرد و دوروز ادامه خواهدداشت.
دراين همايش بين المللي ۷۰كارشناس ازكشورهاي نروژ، دانمارك، هلند، قطر، آلمان، انگليس، ژاپن و آفريقاي جنوبي نيز حضور دارند.

گروه اقتصادي: قيمت انواع سيم كارت تلفن همراه طي ۲۰روزگذشته ۴۰هزارتومان افزايش يافته است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، برخلاف پيش بيني ها و باوجود آنكه انتظار مي رفت آغاز واگذاري سيم كارت تلفن همراه متقاضيان توسط شركت مخابرات ايران باعث كاهش قيمت سيم كارت در بازار شود، از ۱۲بهمن ماه همزمان با آغاز واگذاري سيم كارت متقاضيان ۶اولويت اول، قيمت سيم كارت در بازار روبه افزايش گذاشته است.
درحالي كه تا اواسط بهمن ماه هرعدد سيم كارت صفر و كاركرده با پيش شماره ،۹۱۳ به ترتيب ۸۱۰ و ۷۷۰ هزارتومان به فروش مي رسيد، اين قيمت تا ديروز به ۸۵۰ و ۸۱۰ هزارتومان افزايش يافته است.
قيمت سيم كارت كاركرده با پيش شماره ۹۱۱ نيز از ۸۰۰هزارتومان به ۸۶۰هزارتومان رسيده است.
يكي از دست اندركاران بازارتلفن همراه دراين زمينه به خبرنگار ما گفت: شركت مخابرات در نخستين مرحله، حدود ۱۵هزار سيم كارت واگذاركرد و انتظارمي رفت ميزان عرضه سيم كارت به بازار زيادشود، اما هيچكدام از اين سيم كارتها واردبازارنشد به همين دليل قيمت سيم كارت روبه افزايش گذاشته است.
وي اظهارداشت: ازطرف ديگر جو رواني بازارنسبت به شركت منفي است و انتظارمي رود كه مخابرات نتواند سيم كارت اولويت هاي بعد را درموعدمقرر واگذاركند كه اين مسأله نيز در افزايش قيمت تأثير مضاعف داشته است.
* هشدار به خريداران سيم كارتهاي اقساطي
همچنين روابط عمومي شركت مخابرات ايران اعلام كرد: آن دسته از اشخاص حقيقي يا حقوقي از طريق درج آگهي در بعضي از روزنامه هاي كثير الانتشار اقدام به فروش سيم كارتهاي تلفن همراهي نموده كه قبلاً توسط اين شركت به متقاضيان واگذار شده اند. با توجه به اينكه شركت مخابرات ايران در اين زمينه كوچكترين دخالتي نداشته و با عنايت به اين واقعيت كه معامله سيم كارت تلفن همراه به صورت غير قطعي، تبعات زيانبار و گاه غير قابل جبراني داشته كه اين روابط عمومي بارها از طريق اطلاعيه هاي متعدد و شعارهاي هشدار دهنده، هموطنان ارجمند را بامخاطره هاي ناشي از خريد و فروش اقساطي، وكلاتي و توافقي تلفن همراه آشنا ساخته است؛ اين بار نيز به تمامي خريداران و فروشندگان سيم كارت تلفن همراه اعلام مي نمايد: به منظور مصون ماندن از هر نوع مخاطره اي، سيم كارتهاي خود را تنها ازطريق مراكز و دفاتر خدمات تلفن همراه و به صورت «قطعي» خريداري يا واگذار كنند.