وقتي كه طهماسب مظاهري وزير امور اقتصادي و دارايي اولين نامه خود را در اعتراض به عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه به معاون اول رئيس جمهوري نوشت، اولين سازماني كه واكنش نشان داد، سازمان اقتصاد اسلامي بود. رئيس و اعضاي هيأت مديره اين سازمان حدود سه هفته پس از انتشار اين نامه به ديدار وزير رفتند. در اين ديدار اصل نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه پذيرفته شد، اما بر سرنحوه اعمال آن توافقي حاصل نشد. در حال حاضر سازمان اقتصاد اسلامي از ۱۸۷۰ مجوزي كه براي صندوقهاي قرض الحسنه صادر شده، بر ۱۲۰۰ صندوق نظارت دارد. عبدالله فرجي مديرعامل اين سازمان معتقد است كه نظارت بايد توسط خود مردم صورت گيرد و اگر دولت قبول كند «سازمان اقتصاد اسلامي» مي تواند نظارت را بركل صندوقها بپذيرد. مصاحبه «ايران» را با عبدالله فرجي مديرعامل اين سازمان بخوانيد:

|زماني كه بحث نظارت بر صندوقهاي قرض الحسنه پيش آمد و آئين نامه تشكل هاي غير دولتي در هيأت وزيران به تصويب رسيد شنيديم كه حدود ۴۰۰ نفر از مديران قرض الحسنه دراين سازمان تجمع و نسبت به اين مصوبه اعتراض كرده اند. اين اعتراض به چه دليل بوده است. آيا نظارت را قبول داريد و اگر قبول داريد به نظر شما از جانب كدام نهادها بايد صورت بگيرد؟
* بسم الله الرحمن الرحيم. در همان زماني كه آقاي مظاهري آن نامه اعتراض آميز را به معاون اول رئيس جمهوري نوشت، ديداري را به اتفاق آقاي هاديان، حضرت آيت الله غيوري و چند نفر از اعضاي هيأت مديره با آقاي مظاهري داشتيم. آنجا آقاي مظاهري خودشان بحث را به اين شكل باز كردند كه صندوقهايي كه صرفاً كار قرض الحسنه انجام مي دهند مورد تأييد و قابل قبول هستند اما يك سري صندوقهايي هستند كه كار بانكي انجام مي دهند، سود مي دهند، سود مي گيرند كه به هر حال ما بايستي با آنها برخورد كنيم. هيأت مديره سازمان هم دقيقاً با اين نظر آقاي مظاهري موافق بود كه بايد جلوي فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه اي را كه كارهاي بانكي انجام مي دهند گرفت، صندوقهايي كه با سازمان اقتصاد همكاري مي كنند صرفاً كار قرض الحسنه انجام مي دهند، نه معاملات تجاري دارند، نه سود مي دهند حتي جايزه هم نمي دهند.
ما هم آنجا خواستيم كه اين كار انجام بشود و نظارت هم حتماً صورت بگيرد. چون به هر حال نظارت ضرورت دارد.
| حتي نظارت بر صندوقهايي كه تحت پوش شماست؟
* ما خودمان بر صندوقهايمان نظارت داريم.
| به جز شما ؟!
* ببينيد ما قبول داريم بايد نظارت باشد. صندوقي كه كار بانك را مي كند و سود مي دهد، سود مي گيرد و درآمد دارد بانك مركزي بايد بر فعاليتش نظارت بكند ولي صندوقي كه كار قرض الحسنه انجام مي دهد، كارش محدود است و كار خير و قرض الحسنه انجام مي دهد. اعتقادمان بر اين است كه نظارت بايد باشد ولي نظارت خودي باشد نه دولتي. حالا براي اينكه يك صندوق خارج از ضوابط شرعي عمل نكند، مي توان يك گروه از افراد معتمد و شناخته شده تعيين كرد كه دولت هم مي تواند در تعيين اين افراد دخالت كند.
بنابراين اختلاف نظري كه ما با بانك مركزي و يا آقاي وزير امور اقتصادي داريم در اين است كه ما مي گوييم آن صندوقهايي كه كار بانكي مي كنند سود مي دهند، سود مي گيرند، سپرده بلندمدت قبول مي كنند، آگهي چاپ مي كنند، جدولي وام مي دهند. كه همين ها هم مشكل پيدا كردند. بانك مركزي بايد با اينها به هر طريقي نظارت و برخورد بكند، بروند بانك يا مؤسسه اعتباري بشوند. ولي يكسري صندوقهايي هست كه افراد خيري پولي را آنجا گذاشتند، اين صندوق به يك عده آدم هاي خاصي كه مراجعه مي كنند پول مي دهند. اين هاگوشه مسجد هستند. در روستاهستند، اين صندوقهاي قرض الحسنه را بانك مركزي نمي تواند نظارت بكند چون مديرانش شايد آن خصوصياتي را كه مورد نظر بانك مركزي است يعني تخصص كه اخيراً هم در طر ح N.G.Oها مطرح شده است نداشته باشند. اكثراً تاجر، بازاري، كاسب و كارمند هستند. اينها به دليل كار خير دور هم جمع شده اند و براساس آن اعتقادي كه دارند اين كار را انجام مي دهند. به همين علت هم شما مي بينيد اين صندوقها اصلاً مطالبات معوق و سوخت ندارند.
بنابراين جواب سؤال شما اين است كه ما اعتقاد داريم كه نظارت بشود ولي نظارت توسط خود صندوقها و مردم.
| اگر يك نظارت دولتي بر كل صندوقها تعميم داده شود، چه مشكلي پيش مي آيد؟
* ببينيد. من يك توضيح بدهم. در خيلي از شهرستانها و بخصوص خود تهران افرادي در صندوقها و اعضاي هيأت مديره هستند شايد از نظر سواد در رده هاي پايين باشند و يا كاسب باشند يعني شايد با وضعيت بانك مركزي و ضوابط آن آشنايي نداشته باشند. يك مطلب ديگر اين است كه خيلي از اين افراد خير حاضر نيستند حتي برادر، خواهر، فرزند، آشنايشان متوجه شوند كه يك پولي را در صندوقها گذاشته اند تا قرض بدهند.
يك بحث ديگر هم كه باز بعضي از افرادمتشرع و مؤمن دارند اين است كه مي گويند اصلاً ما نمي خواهيم اگر به كسي هم قرض مي دهيم آن طرف بداند كه من به او قرض داده ام كه احساس بكند زير دين من است يا به من بدهي دارد. بنابراين اين كار يك كار الهي است و روي اين اعتقاد كار مي كنند. بنابراين اگر نظارت بين خودشان انجام بشود، نظارتي كه مورد نظر دولت هم هست صورت مي گيرد و اين صندوقهايي كه دارند اين كار را انجام مي دهند كمافي السابق تحت ضوابط الهي و خدايي خودشان كار را پيش مي برند.
|اگر الآن نظارتي صورت بگيرد باعث مي شود يك از هم پاشيدگي به وجود بيايد؟
* بله خيلي از افراد خير دوست ندارند پاي دولت وسط اين كارها باشد. كمااينكه شما مي بينيد الآن در بانكها قرض الحسنه وجود دارد. ولي هيچ وقت شما كسي را نمي بينيد در حساب قرض الحسنه بانك برود و دو ميليون تومان بگذارد كه قرض بدهند.
| شما فكر مي كنيد اگر صندوق قرض الحسنه تحت نظارت قرار گيرد موانع سيستم بانكي گريبانگير آن هم مي شود؟
* گريبانگيرش مي شود. علتش اين است كه يك ضوابط و مقرراتي دارند. الآن در همين طرح N.G.Oها كه شما اشاره كرديد آمده كه صندوق قرض الحسنه بايستي از نظر تخصصي به تأييد بانك مركزي برسد. آخر اين كه نمي خواهد كار بانكي بكند كه تخصصي داشته باشد. ده نفر جمع مي شوند يك جايي ممكن است يك كارمندي هم پيدا بكنند كه كار حسابداري بلد باشد، پولهايي را مي گيرند مي گذارند اينجا، بعد هم به آدمها قرض مي دهند. اين در حد آن است كه يك كسي سواد داشته باشد.

نماينده... كه در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس شركت كرده بود، اصلاً فكر آن را نمي كرد در جريان بحث بر سر صندوق هاي قرض الحسنه متخلف، نام صندوق وابسته به نهاد او هم به عنوان يك سند غيرقابل انكار ذكر شود، سندي كه مو لاي درزش نمي رفت.
حاضرين در جلسه هم وقتي از زبان يك مقام بلندپايه اقتصادي، فهرست تخلفات بارز صندوق وابسته به... را شنيدند، فهميدند مقابله با تخلف صندوقهاي قرض الحسنه اي كه شعب وابسته شان مثل قارچ در سراسر كشور روييده، آنقدرها هم آسان نيست. آنها اكنون درك مي كردند كه چرا وزير امور اقتصادي و دارايي اواخر سال۱۳۸۰ نسبت به فعاليت نهادهاي پولي خارج ازنظارت، هشدار جدي داده بود. هشداري كه هنوز يكسال از آن هم نگذشته است. در اين هشدار طهماسب مظاهري طي نامه اي به معاون اول رئيس جمهوري (كه نسخه اي از آن در اختيار مطبوعات قرار گرفته بود)، نگراني شديد خود را از فعاليتهاي پولي خارج از حيطه نظارت بانك مركزي ابراز و اعلام كرده بود: «حوزه نهادهاي دخيل در اين فعاليتها به ابعاد نگران كننده اي رسيده است.»
شايد وزير اموراقتصادي و دارايي هم وقتي نگاهي گذرا به فهرست نام اشخاص حقيقي و حقوقي دست اندركار صندوقهاي قرض الحسنه انداخته بود، ابعاد نگران كننده اين «تهديد اقتصاد ملي» را دريافته بود.
تهديدي كه حدود دودهه پيش هم به اجرا درآمده بود.
|||
مدت زيادي از پيروزي انقلاب نگذشته بود؛ مردم در سراسر كشور شاهد تأسيس صندوقهاي قرض الحسنه متعددي بودند. ملي شدن يكباره تمام بانكهاعرصه را بر بخش پولي و مالي كشور تنگ كرده بود كه بسترها براي فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه و شركتهاي مضاربه اي فراهم شد به طوري كه صندوقهاي قرض الحسنه با روند صعودي چشمگيري اضافه مي شدند و فعاليت آنها نيز استقبال مردم را به همراه داشت.
به موازات همين تغيير وتحولات، آمار تخلف در صندوق هاي قرض الحسنه نيز روز به روز بيشتر شد و كار بدانجا رسيد كه وزير وقت كشور در نيمه اول دهه شصت شمسي دستور تعطيلي صندوقهاي فاقد مجوز را صادر كرد.
در آن دوران صندوقهاي قرض الحسنه تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي بودند، سازماني كه يكسال پس از پيروزي انقلاب اسلامي تأسيس شده بود و مؤسسان آن به دنبال تأسيس بانك اسلامي بودند.
يكي ازمسؤولان اين سازمان درباره تأسيس اين سازمان مي گويد: «بعد از پيروزي انقلاب افرادي كه در دادن قرض الحسنه به افراد بي بضاعت فعال بودند، با بعضي از دوستان جمع شدند و با همفكري شهيدآيت الله بهشتي و شهيدآيت الله صدوقي و افراد ديگر تأسيس بانك اسلامي پيشنهاد شد، لذا به منظور انجام كارهاي بانكي بدون ربا مقدماتي فراهم شد و مقرر شد مجوز اين مسأله را از حضرت امام بگيريم. امام با اين درخواست موافقت كردند... منتهي بعد كه آمديم واعلام پذيره نويسي كرديم، دولت موقت در شوراي انقلاب ملي كردن بانكها را از تصويب گذراند.»
پذيره نويسي مؤسسان بانك اسلامي از يك سو و ملي كردن بانكها از سوي ديگر معضلي را براي دولت موقت ومؤسسان بانك اسلامي به وجودآورد، به طوري كه «براي آنكه به انقلاب صدماتي وارد نشود، جلساتي برگزار كرديم وبه جاي بانك اسلامي سازمان اقتصاد اسلامي را تأسيس كرديم.»
اين سازمان از همان ابتدا به دنبال آن بودكه صندوقهاي قرض الحسنه را تأسيس، توسعه و آنها را تحت پوشش خود درآورد. به دنبال توسعه روزافزون صندوقهاي قرض الحسنه در آن دوران و تخلفات بيشمار آنها وزير وقت كشور سازمان اقتصاداسلامي را از همكاري با صندوقها برحذر داشت، شهرباني نيز مأموريت يافت از ارتباط صندوقها با سازمان جلوگيري به عمل آورد.
تمام اين اقدامات از آن رو صورت گرفت كه فعاليت بخشي از صندوق هاي قرض الحسنه فضاي پولي مالي كشور را آشفته كرده و پرونده شكايات متعددي را نزد مراجع قضايي گشوده بود كه همگي حاكي از نارضايتي شديد نسبت به عملكرد صاحبان صندوقهاي قرض الحسنه بود چنانكه در اين زمينه دادستان عمومي وقت تهران موضع گيري كرد و گفت: «افرادي در لواي نام صندوق قرض الحسنه قارچ گونه و بدون رعايت ضوابط قانوني رشد كرده اند و پول هاي مردم را به شيوه مزورانه اي گرفته اند».
اعطاي وام هاي سنگين به برخي افراد خاص و عدم دريافت تعدادي از وام هاي معوقه، بخشي از تخلفات صندوقها را در آن زمان شامل مي شد.
به اين ترتيب، مجموعه شرايط به گونه اي بود كه دولت و علي الخصوص دستگاههاي اقتصادي كابينه، در سوي مخالف فعاليت اين نهادهاي پولي غيردولتي قرار گرفتند ولي علي رغم آنكه در صدد تغيير روش جاري بودند، به هيچ وجه نتوانستند تحولي ايجاد كنند يا فعاليت هاي مالي اين چنيني را متوقف سازند.
اگر چه دولت به دلايلي چند نتوانست صندوق هاي قرض الحسنه را به سمت و سوي دلخواه خود هدايت كند، اما تغيير درسياست هاي كلي پولي و مالي كشور پس ازسالها خود به خود اين نهادهاي پولي مالي را به حاشيه راند. بانك مركزي در حالي كه مدتي از اتمام جنگ گذشته بود پذيرفت كه مؤسسات مالي اعتباري غيردولتي وارد بازار پولي كشور شوند، درهاي تالار معاملات بورس اوراق بهادار به روي صاحبان سرمايه گشوده شد و اهرمهاي سياست انقباضي پولي مالي در اقتصاد ايران رو به تضعيف نهاد. رونق بازار سكه و دلار هم، سرمايه هاي سرگردان را جلب كرد و اقبال عمومي نسبت به صندوق هاي قرض الحسنه (كه شمار آنها به ۳۰۰۰ رسيده بود ) كاهش يافت اما همچنان فعاليت پولي و مالي اين بخش خارج از حيطه نظارت مرجع رسمي سياستگذاريهاي اقتصادي كشور يعني بانك مركزي، ادامه داشت.
توأم با فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه، نهادهاي ديگري نيز به حوزه فعاليت پولي بدون نظارت پيوستند كه به اين فضاي نگران كننده دامن زدند. وزير فعلي امور اقتصادي و دارايي در نامه سرگشاده خود اين فضا را چنين ترسيم مي كند: «هزاران تعاوني اعتبار كه بعضي از آنها صدها شعبه دارند، هزاران صندوق قرض الحسنه كه بعضي از آنها دهها شعبه دارند، دهها صندوق تشكيل شده طبق قوانين مختلف كه بعضي صدها شعبه دارند، دهها مؤسسه اعتباري وپولي فعال فاقد مجوز در كنار سازمان هاي ناشر نوعي كارت هاي اعتباري فاقد مجوز و يا سازمانهاي ناشر اوراق بهادار صادره بدون مجوز و... (كه همگي از حيطه نظارت بانك مركزي خارج هستند ) ، با ناموفق كردن سياستهاي پولي كشور، با صدمه زدن به ارزش پول ملي، يا رقابت ناسالم با نظارت رسمي بانكداري و اعتباري كشور و بعضي با زمينه سازي براي فساد و تطهير پول، اقتصاد ملي را با خطرات جدي روبرو كرده اند».
قرض الحسنه ، غرض الحسنه
فعاليت هاي خيريه و عام المنفعه در تمام دنيا از يك اصل ويژه كه «مردمي بودن» بنيان اين فعاليت ها است، برخوردار هستند و براساس همين ويژگي است كه نهادهاي مردمي پا مي گيرند. اين نهادها در زمره مؤسساتي هستند كه در طول فعاليت هاي خود «سود » نمي دهند و در صورت «زيان» هم خود مردم وافراد خير «زيان» آن را جبران مي كنند.
صندوقهاي قرض الحسنه نيز از جمله اين نهادهاي خود جوش مردمي اند كه نه تنها به دنبال «سود» نيستند، بلكه سعي در رفع نيازهاي اندك مردم دارند. حال اگر اين صندوقها به جاي فعاليت هاي قرض الحسنه اي به كارهاي «سودآور» روي آورند چه اتفاقي مي افتد؟ هيچ، جز آنكه «قرض الحسنه» تبديل به «غرض الحسنه» مي شود و اين نهادهاي خيريه از اهداف اوليه خود دور شده و «تهديدي» مي شوند عليه «اقتصاد ملي»، «تهديدي» كه نمي توان آن را دست كم گرفت.

| نقش شما را در معتدل كردن وجه توسعه در دهه گذشته بسيار مؤثر مي دانند. شما فكر مي كنيد كه واقعاً توسعه تغيير كرده است؟ آيا توسعه نسبت به گذشته نرم تر و حساس تر شده است؟
* من فكر نمي كنم كه توسعه نرم تر شده است ، اما براي مدتي اين حس وجود داشت كه توسعه يك فرآيند بسيار سختي است ومردم بايد ايثار كنند (به همين دليل ) فرآيند توسعه با لحظات شيرين و اشك وخون همراه بود.
البته هميشه اين طوري نبوده است . اگر شما به نوشته هاي اوليه وكلاسيك توسعه نگاه كنيد، مي بينيد كه هميشه فرض مي شده كه توسعه اقتصادي يك فرآيند دوست داشتني وبه نفع مردم است . دراصل ، اين ديدگاه كه شما در طول روند توسعه مجبوريد هرنوع حمايت هاي اجتماعي را ناديده بگيريد ودموكراسي نداشته باشيد ـ تاشروع توسعه اقتصادي مدرن كه از دهه ۱۹۴۰آغاز شد ـ تفكر حاكم نبود. اين ديدگاه از همين اواخر آغاز شده است .
| چرا اين تغيير ايجاد شد؟
* خوب ، من فكر مي كنم به اين خاطر بوده است كه ديدگاه قبلي غالباً اشتباه بوده است . در آن ديدگاه تنش هايي وجود داشت . اقتصاد بازار موفق بود نه به اين خاطر كه منافع برخي مردم سركوب مي شد وبرخي ديگر از بازار دورنگه داشته مي شدند، بلكه به اين خاطر كه تك تك مردم از مزيت هاي آن بهره مند مي شدند. بنابراين ، من حقيقتاً فكر نمي كنم كه هواداران مدل «سختي توسعه» به هدفشان به درستي رسيده باشند. آنها شعارهاي تندي دارند. مانند اين شعار كه « براي درست كردن املت بايد تعدادي تخم مرغ شكست». اين شعار كاملاً گمراه كننده است ، يك شعار زيبا كه هزينه بر و كاملاً خلاف فهم طبيعت بشر است . بنابراين، فكر مي كنم تغيير به اين خاطر روي داد كه موعد اين ديدگاه گذشته بود.
| آيا از لحاظ تجربي اتفاق خاصي رخ داده بود؟ چرا نظريه پردازان يكدفعه چشمشان به خطاهاي ديدگاهشان باز شد؟
* اولاً، مشخص شده بود كه اقتصادهايي مانند آسياي جنوب شرقي ـ كه با ژاپن شروع مي شود اما كره جنوبي ، تايوان، هنگ كنگ، سنگاپور، تايلند و چين را دربرمي گيرد ـ از مشاركت فضاي اقتصادي كه در آن ورود مردم به بازار راحت تر است ، سود برده است چرا كه براي آنها فرصت هاي اجتماعي از طريق مدرسه ودانشگاه، مراقبت هاي بهداشتي ، اصلاحات ارضي واعتبارات خرد فراهم شده بود. اين اقتصادها سوار برموفقيت هاي افرادي كه به بازار وارد مي شدند، مي تاختند. حالا در همان موقع بسياري ازاين كشورها دموكراسي هم نداشتند.اما هم چنان كه بسياري از آنها ـ مانند كره جنوبي ، تايوان ، تايلند ـ دموكراتيك تر مي شدند ، خيلي روشن بود كه فضاي دوستانه تر اقتصادي وفرصت هاي دوستانه تر اجتماعي ، اثرات خود را گذاشته اند، نه فضاي سخت سياسي وسركوب آزاديهاي فردي! علاوه براين ، دراين اقتصادها شما آن تأمين اجتماعي را كه در مدل سرمايه داري رفاه اروپايي ها مي بينيد، پيدا نمي كنيد. رهبران آسيايي همواره مي گفتند كه اين قبيل تأمين ها به خاطر «ارزشهاي آسيايي» نيست. چون دراين صورت افراد براساس اين ارزشها درمواقع بحران بطور خودكار از يكديگر مراقبت مي كنند. اما چنين چيزي نيست . يك مكانيزم اجتماعي موردنياز بود كه وجود نداشت . ومهمتر از آن، چون دموكراسي هم نبود نمي توانستند آن مكانيزم اجتماعي را درخواست كنند. به همين دليل است كه در سراسر آن منطقه، دموكراسي يك موضوع مهم شده است . موضوعي كه برسرآن دراندونزي دعواست وفكر مي كنم در چين وديگر كشورها هم براي آن نبردي رخ دهد.

گروه اقتصادي: به دنبال تصويب خصوصي سازي شركتهاي بيمه، شوراي بورس شرايط پذيرش سهام شركتهاي بيمه را تصويب و اعلام كرد.
به گزارش «اطلاع رساني بورس اوراق بهادار تهران» شركتهاي بيمه متقاضي پذيرش در بورس، علاوه بر شرايط عمومي مربوط به پذيرش سهام در بورس اوراق بهادار بايد شرايط ويژه اي بر اساس آيين نامه شرايط و ضوابط پذيرش سهام در بورس تهران داشته باشند.
بنابراين گزارش، در جلسه دوشنبه پنجم بهمن ماه شوراي بورس موضوع شرايط پذيرش سهام شركتهاي بيمه در بورس بررسي و آيين نامه اي كه سازمان بورس در اين زمينه تهيه كرده بود، به تصويب رسيد.
بر اساس اين آيين نامه، مؤسسات بيمه به منظور پذيرش در بورس صرفاً بايد به صورت شركتهاي سهامي عام ايراني باشند كه با رعايت قانون تأسيس بيمه و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده اند.
اين گزارش مي افزايد: در شركت بيمه، سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي نمي تواند بيش از ۱۰ درصد سرمايه شركت باشد. با اين حال، در مورد مؤسسات بيمه دولتي كه بايستي از طريق بورس اوراق بهادار واگذار شوند، رعايت اين بند در زمان پذيرش الزامي نيست، ولي اين شركتها موظفند حداكثر ظرف دو سال مجموعه سهام متعلق به دولت يا شركتهاي دولتي را به ۴۹ درصد كاهش دهند.
بر اساس ديگر بندهاي اين آيين نامه شركتهاي بيمه موظفند الزامات گزارش دهي سازمان بورس اوراق بهادار را رعايت كنند.

گروه اقتصادي: با هدف قانونمندكردن فعاليت هاي بخش خصوصي، وزارت پست و تلگراف و تلفن براي ۲۹۶ شركت ISP، مجوز رسمي صادركرد.
به گزارش روابط عمومي شركت مخابرات ايران، كريمي سرپرست امورارتباطات ديتا با اعلام اين مطلب افزود: مجوز بقيه ISPها نيز به مرور صادرخواهدشد.
وي اظهارداشت: با توجه به مجوزهاي صادرشده، شركتها موظف هستند همواره آخرين پهناي باند دريافت شده از ICP را به امور ارتباطات ديتا اعلام كنند.
به گفته كريمي، اعتبار اوليه اين مجوز دوسال و قابل تمديداست.

گروه اقتصادي ـ سهام ۸ بانك و شركت بيمه دولتي به بخش خصوصي واگذار مي شود.
مهدي علي اكبر معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و مدير عامل سازمان خصوصي سازي روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: در مورد واگذاري بيمه ها هيأت عالي واگذاري اين پيشنهاد را داده و قرار است ۸۰ درصد سهام بيمه هاي آسيا، البرز و دانا و ۵۱ درصد سهام بيمه ايران واگذار شود. وي افزود: بانكهاي مسكن، كشاورزي، صنعت و معدن و ملي نيز در اختيار دولت باقي مي ماند و سهام ۴ بانك تجارت، ملت، سپه و صادرات واگذار مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه واگذاري بانكها چه زماني تحقق مي يابد، گفت: تركيبي از وزيران اين مسأله را تأييد مي كند و سپس هيأت وزيران آن را بررسي و تصويب مي كند و در حال حاضر اين بحث در مرحله بررسي وزراي ذيربط است. وي افزود: همچنين در راستاي پرداخت بدهي هاي دولت به سازمان هاي بازنشستگي و سازمان تأمين اجتماعي قرار شده تا ۳۰ درصد سهام بانك صادرات به سازمان تأمين اجتماعي و ۳۰ درصد آن به سازمان بازنشستگي كشوري واگذار شود.
علي اكبر درباره لايحه قانون خصوصي سازي گفت: براي پايداري روند خصوصي سازي اين لايحه تا ۲ سال ديگر تكميل مي شود.
وي واگذاري ۷۵ ميليارد تومان سهام سيمان هگمتان را در هفته هاي اخير بزرگترين مورد خصوصي سازي طي سالهاي گذشته ذكر كرد و گفت: از ۶۰۰ ميليارد تومان فروش پيش بيني شده سهام در بودجه امسال ۲۵۸ ميليارد تومان آن تحقق يافته و براي سال آينده نيز قرار است ۷۰۰ ميليارد تومان سهام دولتي، به فروش برسد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سؤال كه دليل كندي واگذاري سهام چيست، گفت: مشكل اصلي را در عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي مي دانم كه به تفكيك سهم وزارتخانه ها را در خصوصي سازي مشخص نكرده و متأسفانه اين مسأله در بودجه سال ۸۲ نيز وجود دارد.
وي افزود: سازمان خصوصي سازي ۸۰ درصد سهامي را كه به او واگذار شده فروخته است و بعد از ما تنها وزارتخانه صنايع و معادن ( سازمان گسترش و نوسازي صنايع و معادن و سازمان توسعه معادن) و تا حدودي وزارت نيرو همكاري كردند.
مدير عامل سازمان خصوصي سازي گفت: وزارت جهاد كشاورزي نيز به دليل آن كه شركت مادر تخصصي آن به تصويب نرسيده موفق به همكاري نشد و ساير وزارتخانه ها نيز در اين زمينه همكاري نداشتند.
علي اكبر با اشاره به اين نكته كه در ابتداي سال به ۱۲ وزارتخانه درباره برنامه آنها براي خصوصي سازي نامه نوشته گفت: وزارت نفت بايد حداقل ۴۰۰ ميليارد تومان وكالت فروش سهام به ما مي داد كه اتفاق نيفتاد.
وي افزود: البته وزارت نفت هم در بحث واگذاري پتروشيمي ها مي گويد كه من نسبت به بازپرداخت بدهيها به طرفهاي خارجي متعهد هستم و مشكل آن را بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي مشخص كند.
به گفته مديرعامل سازمان خصوصي سازي اگر همكاري كليه وزارتخانه ها بود حداقل هزار ميليارد تومان واگذاري صورت مي گرفت.

گروه اقتصادي: هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده ۵ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (مصوب ۱۳۸۰) آيين نامه مصرف هداياي نقدي كه براي مصارف خاص به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي اهدا مي شود را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي براساس اين آيين نامه براي واريز اين هداياي نقدي، حساب بانكي نزد شعب يكي از بانكهاي مجاز توسط خزانه با درخواست ذي حساب و در مورد دستگاههايي كه طبق قانون فاقد ذي حساب هستند با درخواست مسؤول امور مالي كه توسط دستگاه ذي ربط به وزارت اموراقتصادي و دارايي معرفي شده يا خواهد شد، افتتاح مي شود و هريك از دستگاههاي مذكور مكلفند كليه وجوه اهدايي را به آن حساب واريز نمايند.
اين آيين نامه تأكيد مي كند: وجوه مربوط به هدايا براي مصارف خاص پس از واريز به حساب يادشده با حداقل دو امضاي مجاز كه يكي از آنها حسب مورد امضاي ذي حساب يا مسؤول امورمالي مربوط خواهد بود، قابل استفاده است.
اين آيين نامه همچنين مي افزايد: هداياي اهدا شده به سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) هداياي خاص تلقي شده و مشمول اين آيين نامه مي شود و چنانچه اهدا كننده هدف خود را اعلام نكند، با نظر شوراي مشاركتهاي مردمي بهزيستي استان و كميته امداد امام خميني(ره) به مصرف خواهدرسيد.
همچنين وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي موظفند حساب هداياي موضوع ماده ياد شده را هر شش ماه يك بار به طور جداگانه از حسابهاي بودجه برنامه اي تهيه و تنظيم و پس از تأييد بالاترين مقام دستگاه به همراه اسناد مربوط نگهداري نمايند.

تمامي صاحبنظران اقتصادي در تبيين وظايف دولتها بخصوص در حوزه اقتصاد بر اين نكته تأكيد مي كنند كه تأمين و ارتقاي سطح رفاه شهروندان يكي از مهمترين وظيفه دولتها است و اقتدار دولتها در عرصه اقتصاد به درجه برخورداري شهروندان از رفاه عمومي بستگي دارد.
كوشش دولتها براي ارائه هرچه بيشتر كالاهاي عمومي در اقتصاد برخي كشورها (خصوصاً كشور ايران) موجب تعميق و گسترش هرچه بيشتر حجم و اندازه دولت شده است، به طوري كه امروزه هر صاحب نظري كه در مورد اقتصاد ايران اظهارنظر مي كند، در تبيين معضلات و مشكلات اقتصادي كشور از گستره شرح وظايف و اختيارات دولت به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل بازدارنده نام مي برد.
گستردگي بيش از حد دولت و تمركزگرايي اجتناب ناپذير اختيارات و وظايف در دولت مركزي، موجب دو پيامد نامطلوب شده است. از يك سو دولت تمركزگرا قادر به شناخت و تبيين نيازها و ضرورتهاي زندگي اجتماعي مردم نبوده و از سوي ديگر امكان نظارت و ارزيابي همه جانبه و در همه وقت خصوصاً در استانها و شهرستانها براي نهادهاي نظارتي مسؤول در حوزه دولت و حكومت وجود ندارد. در نتيجه اين دو عامل، ناكارآيي و ناكارآمدي بخش دولتي به عنوان ترجيع بند سخنان بسياري از تحليلگران اقتصادي درآمده است.
براي مقابله با دو عامل پيش گفته (شناخت نيازها و نظارتهاي مؤثر) يكي از مهمترين نهادهايي كه مي تواند به مدد دولت بيايد، شوراهاي اسلامي شهر و روستا است. شوراها به دليل آنكه مستقيماً توسط مردم و از بين مردم براي اداره امور شهرها و روستاها برگزيده مي شوند، از يك سو به سهولت و دقت هرچه بيشتر مي توانند نيازها و مطالبات مردم را تشخيص و تحليل كرده و از سوي ديگر قادر هستند به عنوان نمايندگان فراگير مردم بر نحوه اداره امور شهرها و روستاها نظارت كنند.
دامنه حضور و دخالت شوراها در حوزه هاي مختلف هرچند بايد در قالب قوانين و مقررات مضبوط و مكتوب تبيين شود، اما در تحليل اين دامنه براي تدوين قوانين مي توان به اين نكته توجه كرد كه هرچه به دامنه اختيارات شوراها افزوده شده و حجم وظايف و اختيارات غير ضروري دولت را كاهش داد، علاوه بر افزايش كارآيي دولت موجب تقويت حضور و دخالت مردم در سرنوشت خويش مي شود.
شوراها يا دولتهاي محلي در بسياري از كشورها علاوه بر ارائه خدمات شهري در بسياري از زمينه هاي ديگر كه منجر به عرضه كالاهاي عمومي مي شود نيز حضور داشته و اموري همچون آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، تربيت بدني، محيط زيست و... را متولي گري كرده و در چارچوب سياستهاي تعيين شده توسط دولت مركزي به بهترين نحوه اداره مي كنند و بنابر ضرورت برگزاري انتخابات آزاد هر چهار سال يك بار ميان مديران شركتهاي سهامي كه به مجمع عمومي خود گزارش مي دهند، به شهروندان توضيح داده و مجدداً رأي اعتماد مي گيرند.
چنين وضعيتي هرچند به يكباره و درحال حاضر در كشور ايران قابل اجرا نيست، اما در صورتي كه شوراها با جلب اعتماد هرچه بيشتر مردم و با مشاركت هرچه گسترده تر آنان به عنوان يكي از زيرساختهاي مردم سالاري نهادينه شوند، چنين اموري دور از دسترس نخواهد بود.
واگذاري اين اختيارات و مسؤوليتها به شوراها علاوه بر تقويت شوراها، موجب كوچك شدن حجم دولت و افزايش كارآيي و بهره وري مي شود و با توجه به نظارتهاي مدني كه در اين امور صورت مي پذيرد، مطلوبيت شهروندان نيز افزايش مي يابد.
* معاون امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي