يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن اصطلاحات حقوقي است. در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحات حقوقي آشنا مي شويم؛
رشوه
(جزا) دادن مالي است به مأمور رسمي يا غيررسمي دولتي يا بلدي به منظور انجام كاري از كارهاي اداري يا قضايي ولو اينكه آن كار مربوط به شغل گيرنده مال نباشد. خواه مستقيماً آن مال را دريافت كند و يا به واسطه شخصي ديگر آن را بگيرد (اين شخص واسطه را در فقه رايش گويند و دهنده مال را راشي نامند و گيرنده مال را مرتشي خوانند) فرق نمي كند كه گيرنده مال توانايي انجام كاري را كه براي آن رشوه گرفته داشته باشد يا خير و فرق نمي كند كه كاري كه براي راشي بايد انجام شود حق او باشد (بر طبق قانون باشد) يا نه (ماده ۱۳۹ـ۱۴۰ـ۱۴۷ قانون مجازات عمومي) شرط تحقق رشوه تباني و توافق گيرنده و دهنده بر دادن و گرفتن رشوه است. بر هديه اي كه براي تحبيب و جلب قلوب داده مي شود عنوان رشوه صادق نيست هر چند كه قباحت آن قابل انكار نيست و ذاتاً قبيح است (ماده ۱۴ـ۱۴۸ قانون مجازات عمومي)
رشد جزائي
(فقه) در مقابل رشد مدني به كار مي رود و مأخذ آن تشخيص حسن و قبح اعمال است و چون انسان اول بدو خوبي را تميز مي دهد و بعد نفع و ضرر را بنابراين حجر مدني ملازمه اي با حجر جزائي ندارد ولي حجر جزائي حتماً مستلزم حجر مدني است زيرا هر كس بدو خوبي را تميز نمي دهد نفع و ضرر را هم تميز نمي دهد چه بد به معني عام شامل ضرر هم مي باشد و خوب به معني عام شامل نفع.
رشد مدني
(مدني ـ فقه) رشد مدني به مأخذ تشخيص نفع وضرر و دادوستد درست، سنجيده مي شود جز در مورد نكاح كه به مأخذ قابليت صحي براي ازدواج بايد حساب شود.
رشد جزائي به مأخذ تشخيص حسن و قبح اعمال است.
رشيد
(فقه ـ مدني) كسي كه داراي وصف رشد است درمقابل غيررشيد يا سفيه استعمال مي شود.
هر رشيدي عاقل است ولي هر عاقلي رشيد نيست زيرا عاقل ممكن است از نظر مدني سفيه باشد.
(غير) رشيد
(مدني ـ فقه) به معني سفيه است.
به نقل از ترمينولوژي حقوقي
تأليف دكتر لنگرودي

همانطور كه گفتيم در مرحله سوم، مركز ثقل توجهات كودك عضو تناسلي اوست. در همين دوره او به جنسيت و تفاوت زن و مرد پي مي برد. توجيهاتي كه كودك ناآگاه براي پاسخگويي به ذهن كنجكاو خود مي تراشد، گاه باعث توهماتي واهي و نادرست در ذهن او مي شود.
اين مشكل هنگامي حادتر مي شود كه كودك شاهد خشونت و دعواهاي پدرومادر با همديگر و نيز بدرفتاري هاي آنان با خود باشد. انحرافات اخلاقي والدين و بستگان نزديك هم مي تواند عامل مهمي در ايجاد اختلال در اين مرحله باشد.
به هرحال، هرگونه اشكال و ايراد در اين مرحله، اعم از ورود زودهنگام يا بروز حادثه اي خاص كه طفل را متأثر سازد، مي تواند زمينه ساز كجروي و بزهكاري او در بزرگسالي باشد. در اين صورت شاهد جرائمي چون جرائم جنسي (مانند رابطه نامشروع، تجاوز به عنف، و وطي بهايم) توسط چنين اشخاصي خواهيم بود.
اگر دراين مرحله فرآيند رشد به نوعي باشد كه نفرت از والدين (عقده اديپ يا الكترا) در كودك به وجود آيد، بايد منتظر نابهنجاري هاي رفتاري ديگر ـ از اهانت به اوليا گرفته تا پدركشي، كشتن مادر، تعرض به معلم، دشمني با خواهر يا برادر بزرگتر ، نافرماني نسبت به مجري قانون ـ به عنوان بدل والدين ـ باشيم.
بررسي عوامل بزهكاري ناشي از اختلال مراحل رشد و توجيهات آن به بحث گسترده تري نيازمند است كه به ياري خدا در مجالي ديگر به آن خواهيم پرداخت؛ اما از آنجا كه هدف نهايي جرم شناسي پيشگيري از ارتكاب جرم (بزه) است، آخرين بحث را به اين مهم اختصاص مي دهيم.
پيشگيري:
فراموش نكنيم پيشگيري همواره آسانتر از درمان است و از طرف ديگر درمان اختلال هاي فوق نيازمند مداخله روان درمانگر و صرف وقت و هزينه فراوان است. از اين رو تأكيد ما بر اتخاذ روشهاي پيشگيرنده است.
آموزش صحيح و فراگير و به موقع والدين بسيار ضروري است تا قادر به زمينه سازي مناسب براي سپري شدن اين دوران و طي روند طبيعي مراحل رشد در كودكانشان باشند و با ناآگاهي و دخالت هاي نابجا باعث گذر نابهنگام به مرحله ديگر نشوند يا با اصرار به حفظ يك رفتار در بچه موجبات تثبيت آنها را در يك مرحله فراهم نياورند.
دوباره يادآور مي شويم سير مزبور خود به خود (اتوماتيك) صورت مي گيرد و جز در موارد خاص نيازي به دخالت در آن نيست؛
ولي نقش مثبت، دانش و آگاهي والدين و مربيان در اين بين، غيرقابل انكار است. توجه دادرسان و ضابطان دادگستري را به اين مهم جلب مي كند كه با سعي در تشخيص حالات مرضي بزهكاران، مي توان كيفرمناسب و ترجيحاً درمان مؤثر را براي آنان در نظر گرفت. چرا كه درمان بزهكار و نيز اصلاح جامعه به منظور ممانعت از ارتكاب و جرم مهمترين اهداف كيفر است و قانون اساسي كشورمان نيز در بند پنجم اصل يكصدوپنجاه و شش آن را جزء وظايف قوه قضاييه دانسته است.
در حالي كه بزهكار به دليل بيماري و يا اختلالات مراحل رشد، تحت نيرو و قدرتي دروني و بيمارگونه و غيرقابل مقاومت، دست به ارتكاب عمل مجرمانه مي زند، مجازات نه عادلانه به نظر مي رسد و نه مؤثر زيرا «بيمار را درمان بايد نه كيفر».

بدون ترديد يكي از معضلات موجود درجامعه ما و بويژه در شهرهاي بزرگ و ازجمله تهران اختلافات و كشمكشهاي موجران و مستأجران است. متأسفانه علت عمده اين معضلات ناآشنايي اشخاص به حقوق قانوني خود و تنظيم خودسرانه قراردادهاي استيجاري است.
دراين ميان آشنايي با حقوق خود بهترين راه حل در رفع اين معضل است. پس با ايمان به اين امر كه پيشگيري بهتر از درمان است، به اجمال به تشريح روابط مالك و مستأجر پرداخته ايم.
بحث اول ـ تعريف اجاره
ماده ۴۶۶ قانون مدني، اجاره را چنين تعريف كرده است: اجاره عقدي است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مي شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورداجاره را عين مستأجر گويند.
به بياني ساده تر، اجاره قراردادي است كه به موجب آن مستأجر درمقابل مالي كه به موجر پرداخت مي كند، براي مدت مشخص و معيني (مثلاً يك هفته، يك ماه، يك سال و...) از منافع مورد اجاره بهره مند مي شود.
در تعريف اجاره چندركن قابل ذكراست كه به اجمال درمورد آنها بحث خواهيم كرد:
۱ـ اجاره عقد است
لازم به ذكراست اعمال حقوقي به دو دسته تقسيم مي شوند: در يك دسته از اعمال حقوقي تنها تصميم و اراده يك نفر كفايت مي كند و براي كامل شدن عمل حقوقي نيازي به اراده شخص ديگري نيست كه به اين دسته از اعمال حقوقي «ايقاع» مي گويند.
به عنوان مثال، ابراء (يعني اينكه داين طلبي را كه از مديون دارد به اختيار خود از آن صرفنظركند) يك ايقاع است.
درمقابل دسته ديگري از اعمال حقوقي وجوددارد كه درآن وجود دو اراده براي كامل شدن عمل حقوقي لازم است و وجود يك اراده عمل حقوقي را محقق نمي كند. اين دسته را «عقد» مي گويند. اجاره عقد است؛ به اين معنا كه براي كامل شدن اين عمل حقوقي لازم است موجر قصداجاره دادن داشته باشد و درمقابل شخص نيز حاضر به اجاره كردن باشد و با هم توافق كنندتا سپس عمل حقوقي كامل شود.
۲ـ اجاره عقد معوض است
دراجاره، مستأجر درمقابل استفاده اي كه ازمورداجاره مي كند، لازم است مالي به موجر بپردازد يا تعهد به پرداخت آن داشته باشد.
درجامعه كنوني مرسوم و معمول اين است كه به عوض استفاده از مورداجاره پول به موجر پرداخت شود.
اما از نظر قانوني اين عوض پرداختي صرفاً منحصربه پول نيست و مي توان اموال ديگر را نيز به عنوان عوض به موجر پرداخت كرد. عوضي را كه موجر و مستأجر نسبت به آن توافق مي كنند، «اجرت المسمي» يا «اجاره بها» يا «مال الاجاره» مي نامند.
۳ـ اجاره عقد موقت است
منظور اين است كه مدت استفاده و بهره مندي مستأجر از مورداجاره بايد درمدت معين و مشخصي انجام گيرد.
به عبارت ديگر، مدت زمان مالك شدن منفعت مورداجاره براي شخص مستأجر بايد در قالب زمان معين و مشخصي تعيين شود.
به عنوان مثال مستأجر براي مدت يك سال مورداجاره را دراختيار داشته و از آن استفاده كند.
البته در پاره اي از موارد مدت زمان بهره مندي را به وسايل ديگري همانند حمل كالا از نقطه اي به نقطه ديگر تعيين مي كنند كه در اين صورت مدت عقد اجاره درزمان تحويل كالا به مقصد به اتمام مي رسد.
ضمانت اجراي عدم تعيين مدت چنانكه درمواد ۴۶۸ و ۵۱۴ قانون مدني درج شده، بطلان عقل اجاره است.
مبحث دوم ـ اقسام عقد اجاره
قانون مدني به اعتبارموضوع و مورداجاره، اجاره را به سه قسم تقسيم كرده است: ۱ـ اجاره اشياء ۲ـ اجاره حيوانات ۳ـ اجاره اشخاص
اجاره حيوانات همانند اجاره اشياء است، اما بخاطر مسائلي كه صرفاً در اجاره حيوانات مطرح مي شود، قانونگذار ايران به پيروي از نظر تعدادي از فقها، اجاره حيوانات را از اجاره اشياء جداكرده و مواد ۵۰۷ الي ۵۱۱ قانون مدني را به اجاره حيوانات اختصاص داده است.
به موجب ماده :۵۰۷ «در اجاره حيوان، تعيين منفعت يا به تعيين مدت اجاره است يا به بيان مسافت و محلي كه راكب يا محمول بايد به آنجا حمل شود.»
به موجب قانون دراجاره حيوان مي توان شرط كرد اگر موجر در وقت معين محمول را به مقصد نرساند، مقدار معيني از مال الاجاره كسرشود. همچنين از حيوان مورداجاره بايد براي همان مقصودي كه اجاره داده شده، استفاده كرد.
به عنوان مثال اگر اسبي براي سواركاري اجاره داده شود، نمي توان از آن براي باركشي استفاده كرد.
دراجاره انسان موضوع و مورداجاره قرارداد كاراست كه شخصي با ديگري قراردادي مي بندد و منافع كارش را به او واگذار مي كند و يا اينكه متعهد مي شود كار مشخص و معيني را انجام دهد. در اجاره اشخاص به موجب ماده ۵۱۲قانون مدني كسي كه اجاره مي كند، «مستأجر» و كسي كه مورد اجاره واقع مي شود اجير و «مال الاجاره» «اجرت» ناميده مي شود.
در جامعه در بين اقسام سه گانه اجاره مقرر در قانون مدني، اجاره اشيا بسيار معمول و متعارف است كه از جمله آنها اجاره اماكن مسكوني و تجاري است و نيت اصلي ما از تدوين اين جزوه نيز تشريح اين قسم از اجاره است.
مبحث سوم ـ شرايط لازم براي انعقاد اجاره
براي انعقاد اجاره وجود دو دسته از شرايط ضروري است. يك دسته از اين شرايط مربوط به طرفين عقد اجاره است. دسته دوم از شرايط راجع به مورد اجاره است كه هركدام را به ترتيب مورد بحث قرار خواهيم داد:
۱ ـ اهليت طرفين و داشتن قصد و رضا
همانگونه كه در اوصاف عقد اجاره بيان كرديم اجاره عقدي است معوض و به موجب آن موجر و مستأجر در اموال خود تصرف مي كنند، بدين صورت كه موجر منافع خود را به صورت اجاره به شخص ديگري واگذار مي كند و در مقابل نيز مستأجر با پرداختن پول يا دادن مالي براي مدتي خاص مالك اين منافع شده، آنها را مورد بهره برداري قرارمي دهد. به همين خاطر طرفين عقد اجاره بايد از نظر قانوني صلاحيت و اهليت تصرف در اموال خود را داشته باشند و از اين جهت صحت و درستي عقد اجاره منوط به اين است كه دو طرف عاقل، بالغ و رشيد باشند. همچنين تاجر ورشكسته نيز در مدت ورشكستگي اهليت اجاره دادن اموال خود را شخصاً نخواهدداشت.
علاوه بر لزوم داشتن اهليت، ضروري است دوطرف در انعقاداجاره قاصد و راضي نيز باشند؛ به بيان ساده قاصد و راضي بودن دو طرف عقد اجاره به تحقق عقد به اين معناست كه آنها داراي اراده جدي و سالم بوده و بدون فشار و دخالت عامل ديگري قرارداد اجاره را بسته باشند. لازم به ذكر است اگر فردي شخصاً و بدون فشار ديگري ناچار و ناگزير به اجاره دادن ملك خود به قيمتي ارزانتر يا اجاره كردن ملكي به قيمتي گرانتر از قيمت واقعي شود، اين امر تأثيري در صحت عقد اجاره ندارد. به اين امر در اصطلاح حقوقي «اضطرار» گفته مي شود. مانند اينكه شخصي در ابتداي سال تحصيلي ناچار شود براي اجاره محل سكني مبلغ بيشتري جهت اجاره بهاي ماهيانه ملك به موجر پرداخت كند تا فرزندش به موقع در مدرسه ثبت نام شود.
۲ ـ وجود شرايط لازم در مورد اجاره
براي صحت و درستي عقد اجاره لازم است مورد اجاره شرايط و اوصاف ذيل را داشته باشد:
۱ ـ ۲ـ لزوم بقاءعين مستأجره در برابر بهره مندي و استفاده توسط مستأجر
اين شرط بدين معناست كه مال مورد اجاره مي بايد در زمره اموالي باشد كه با استفاده از آن، عين مال باقي بماند. به عنوان مثال، اتومبيل يا مسكن با استفاده از آن از بين نمي روند لذا اجاره دادن آنها سخي ندارد اما در مقابل خوراكي ها را نمي توان به اجاره واگذار كرد؛ چرا كه با استفاده و بهره مندي از آنها، چيزي از آنها باقي نمي ماند. در همين راستا ماده ۴۷۱ مقرر كرده است: «براي صحت اجاره بايد انتفاع از عين مستأجره با بقاء اصل آن ممكن باشد.» البته در مثال قبل استفاده متعارف و معمولي كه از ميوه مي شود جهت خوردن است كه در اين صورت ميوه را نمي توان اجاره داد و اجاره ميوه براي خوردن باطل است اما اگر اجاره ميوه جهت نمايش دادن و در معرض ديد عموم گذاشتن باشد، اشكالي نخواهدداشت.
ادامه دارد

نام : مريم
نام خانوادگي :…
تاريخ تولد: ۱۳۶۳
صادره از : شهرستان
موقعيت مالي خانواده: متوسط
شغل پدر: مهندس ناظر ابنيه
شغل مادر: خانه دار
تحصيلات : سوم دبيرستان
تعداد فرزندان درخانواده: ۲ خواهر و۳ برادر
اينها اطلاعات اوليه اي بود كه در صفحه اول پرسشنامه مربوط به علل فرار دختران خواندم.
از دوستان پرسشگر خواستم مرا با او آشنا كنند.
مريم يكي از شرورترين دختران فراري مستقر در يك خانه تيمي است.
دوستم با مريم در پارك مصاحبه كرده بود، پيداكردن او هرچندناخوشايند اما به راحتي امكان پذير بود.
در نگاه اول مي شد فهميد در خانواده نسبتاً مرفهي زندگي كرده است . برخورد او برايم جالب بود.
ـ سلام مريم
ـ نگاهي بي تفاوت به من انداخت وگفت: احوال شما؟
مدتي طول كشيد تا توانستم با او ارتباط روحي پيدا كنم شايد ۳ يا ۴بار همديگر را ديديم. در نهايت از قصه زندگي مريم فهميدم فرزند سوم خانواده نسبتاً مرفهي بوده كه پدر ومادر وي در سن ۱۵ سالگي او به علت اعتياد پدر مريم از هم جدا شده اند.
مريم همواره شاهد مشاجره والدين بوده ، ناسزا، كتك كاري و به قول خودش تصوير منقلي كه زغالهايش هر از گاهي تن مادر را مي سوزانده كابوسهاي شبانه مريم را مي ساخته است و روزها جاي اعداد وشعر وفرمولهاي سركلاس را مي گرفته است.
مريم دختر زيبايي كه از خانه فرار كرده تا از بدبختي هايي كه پدر ومادرش مسبب آن بوده اند، رهايي يابد، امروز به هزار سختي ودرد، گناه، جرم و … تن داده است وهرآنچه را پدر برسرمنقل باخت ومادر از جدايي ، او نيز در روزهاي نخستين فرارش وتا امروز از دست داده است و اكنون جز دلهره مرگ ونيستي، زندان وبيماري چيزي ندارد. فرار جرم نيست اما منشأ جرم است ، همچنان كه طلاق جرم نيست ليكن منشأ فرار است . امسال آمار طلاق ۲۰درصد افزايش داشت و به موازات آن آمار فرار از منزل بالا رفته است بطوري كه طي پژوهشي اعلام شد آمار فرار امسال ۲۰درصد افزايش داشته است .
چندي پيش نيز جانشين معاونت اجتماعي اعلام كرد: طي سال گذشته نيروي انتظامي ۷۰۰دختر وپسر فراري از منزل را در سراسر كشور شناسايي ودستگير كرد.
با بررسي آمارهاي منتشره از سوي برخي پژوهشگران ورسانه ها اوايل امسال آمار وحشتناك و تكان دهنده اي از وجود ۳۰هزار كودك خياباني در تهران به شكل غيرمطلوب وگزينشي منتشر شد.
جانشين معاونت اجتماعي ناجا به اين كه آمار نيروي انتظامي برخلاف ديگر آمارها ، فقط مربوط به شهر تهران نيست وبه كل كشور برمي گردد؛ اضافه كرد: براساس تحقيقات صورت گرفته در سال ۷۶ ، ۸۴۶ پسر و دختر فراري،درسال ۷۷ بيش از يك هزار و ۴۰۰نفر، ۷۸ ، يك هزار و ۷۰۰ پسر ودختر و درسال ۷۹ با يك افت جدي يك هزار نفر ودرسال گذشته نيز فقط ۷۰۰ پسر ودختر را بخاطر فرار از منزل شناسايي ودستگير كرده است .
به گفته وي آمارها در مورد محل سكونت كودكان دستگيرشده نشان مي دهد حوزه استان تهران با ۲۰درصد دختران و پسران دستگيرشده ، بالاترين فراواني را از نظر محل سكونت يا صدور كودكان فراري به سطح خود شهر تهران اختصاص داده وبه دنبال آن استانهاي لرستان با ،۱۰ خراسان با ،۹‎/۳ خوزستان با ۷‎/۲ و كرمانشاه با ۵‎/۴ درصد به ترتيب بيشترين و همچنين استانهاي بوشهر ، يزد، سمنان ، چهارمحال وبختياري و هرمزگان نيز كمترين تعداد كودكان فراري دستگيرشده در شهر تهران را داشته اند.
همچنان طبق آمار ثابت شده است پدر۹۵درصد اين دختران و مادر ۶۲‎/۵درصد آنان در قيد حيات هستند. ضمن آنكه فوت والدين در بروز كج رفتاري دراين دختران اثرگذار نيست . ۹۶درصد آنان نيز وضعيت مالي متوسط و خوبي داشته اند؛ لذا مسأله فقر دراين تحقيق به عنوان عامل بسيار قوي در فرار دختران از منزل به شمار نمي آيد.
از طرفي ۴۶‎/۶درصد اين حجم نمونه بعد از فرار مورد تجاوز جنسي قرارگرفته اند و البته ۸۰ درصد آنان تا قبل از اقدام به فرار فاقد هرگونه پيشينه كيفري بودند.
البته درخصوص انگيزه فرار دختران و پسران از منزل با استناد به بعضي آمار كودكان فراري دستگير شده در سال ۸۰ مشخص شد مواردي چون: طلاق والدين، ديدن دوست جنس مخالف و اقوام، تجاوز جنسي، اغفال توسط خواهر يا برادر، اجبار به ازدواج از مهمترين علل است كه ۷۴ درصد از اين آمار در خانواده هايي بوده كه پدرومادر از هم جدا شده اند، انگيزه فرار ۲۷‎/۷ درصد اين افراد درگيري با خانواده، ۱۰‎/۶ درصدجوياي كار، ۹ درصد اغفال دوستان، ۷‎/۷ درصد براثر بدسرپرستي، ۷‎/۱ درصد جاذبه هاي شهري؛ ۶‎/۵ درصد فقر مالي و ۵‎/۳درصد اختلال رفتاري، ۳۳ درصد بي سرپرستي، ۲‎/۹درصد داشتن نامادري يا ناپدري، ۱‎/۶ درصد برقراري رابطه نامشروع، ۱‎/۲درصد اعتياد والدين و يك درصد اختلاف با همسر ـ به دليل ازدواج در سنين پايين بوده است.
به راستي اين شهروندان كوچك، يا به اصطلاح نسل سومي ها و چهارمي هاي هميشه متهم، چند درصد در ارتكاب به انواع جرايم، خلافها يا عرف شكني ها مقصرند!
چگونه است كه حقوق اين نسل را از ياد مي بريم اما هر روز فرياد مي زنيم: «اين نسل سومي ها…»

خوانندگان گرامي براي بيان سؤالات حقوقي خود مي توانند با شماره
تلفن ۸۷۶۹۰۷۵ روابط عمومي مؤسسه ايران تماس حاصل نماييد.
پست الكترونيكي روزنامه ايران جمعه:
E_mail: iran friday@iraninstitute.org
اين هفته دكتر هاله شاعري پاسخگوي سؤالات شما مخاطبين گرامي مي باشند.

\ چرا هربار صحبت از ديه مي كنيد، مي گوييد ديه مردمسلمان، مگر بين ديه مرد با زن تفاوتي هست؟
* طبق مقررات جاري بويژه قانون مجازات اسلامي ميان ديه زن و مرد تازماني كه به يك سوم ديه كامل (يعني هزاردينار طلا و يا ده هزار درهم نقره و...) نرسد تفاوتي نيست. ولي چنانچه ديه جنايتي بيشتر از يك سوم ديه كامل (سيصدوسي وسه دينار طلا يا سه هزار و سيصدوسي وسه درهم نقره و...) بشود ديه زن نصف ديه مردخواهدبود.
\ منظور از (خيار) چيست كه درتمام قراردادها و اسنادي كه مي نويسند مكررمي بينيم؟
* آقاي بيژن ح بطوركلي منظور از خيارات در عقود، اختياراتي است كه براي يك يا دوطرف عقد و يا حتي شخص ثالث به موجب قانون و يا توافق طرفين وضع مي شود كه درصورت تحقق شرايط آن و يا حتي بدون آن (بسته به مورد) بتوانند عقد را فسخ كنند.
به اين گونه اختيارات اصطلاحاً خيارات (فسخ) گفته مي شود.
خيارات متعدد مي باشند و برخي از آنها مختص عقدبيع (خريدوفروش) بوده و برخي ديگر عمومي مي باشند و همچنين مجدد يادآوري مي نمايد خيارات ممكن است به موجب قانون و يا توافق طرفين ايجادشوند.
\ منظور از دادگاههاي اصل چهل و نه چيست؟
* خانم مرثاب.پ.دادگاههاي اصل چهل و نه محاكمي هستند كه به جرائم مصرح در اصل چهل و نه قانون اساسي (مانند ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، دايركردن اماكن فساد و سايرموارد...)رسيدگي مي نمايد. از نظر صلاحيت بايد معتقد به صلاحيت خاص محاكم مزبور باشيم.
پرسش) آيا اين خبر صحت دارد كه به موجب قانوني عبور از چراغ قرمز براي عابرين پياده هم جرم خواهدشد؟
پاسخ) خير درست نيست! زيرا عبور از چراغ قرمز براي عابرين سالهاست كه جرم است.
به استناد ماده ۸قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي كه از سال ۱۳۵۰ تصويب و تاكنون نسخ نشده است، گذشتن عابر از سواره رو معابر و خيابانهاي غير از نقاط خط كشي شده، جرم (از درجه خلاف) است و علاوه بر پرداخت جريمه در صورت تصادف، راننده وسيله نقليه اي كه كليه مقررات را رعايت كرده باشد، مسؤول نخواهدبود.
توجه داشته باشيم تخلف از مقررات حمل و نقل و تردد در شهر و راهها (اعم از تخلفات عابران مانند راه رفتن در خيابانها، بي توجهي به چراغهاي راهنمايي، عدم استفاده از پل هوايي و… نيز تخلفات خودروها و موتورسيكلتها مانند انحراف به چپ يا راست، نقص مكانيكي، نداشتن چراغ در شب يا با چراغ خاموش راندن، توقف دوبله و…همگي جرايم سبكي هستند كه اصطلاحاً در حقوق «خلاف» ناميده مي شود و مجازات آنها حداقل جريمه نقدي و گاه توقيف خودرو يا گواهينامه و حتي مواردشديدتر مي تواند باشد).
مقررات فوق همچنان موجود است و اغماض برخي از افسران راهنمايي و رانندگي (كه متأسفانه دلايل متعددي دارد) به معناي بي توجهي به مقررات و اجراي آنها نيست.