معاون طرح و توسعه شركت شهركهاي صنعتي كشور گفت: در حال حاضر به صورت متغير، يك هزار واحد صنعتي در شهركهاي كشور غيرفعال هستند.
«ميرمهدي شامخي» روز پنجشنبه در گفت وگو با ايرنا در مشهد مشكلات ناشي از بازاريابي و مالي را عمده ترين عامل غيرفعال بودن اين واحدها ذكر كرد.
وي تعامل مبادله فن آوري و اطلاعات از سوي واحدهاي كوچك صنعتي و رفع نيازمنديهاي يكديگر را از راههاي حل اين مشكل عنوان كرد.
معاون طرح و توسعه شركت شهركهاي صنعتي كشور همچنين از پايين بودن سطح سواد كارگران بخش صنعت به عنوان يك معضل جديد ياد كرد و افزود: در حال حاضر حدود ۷۰درصد از كارگران بخش صنعت كشور بي سواد و يا كم سوادند كه اين موضوع از عوامل عقب ماندگي صنعت در كشور است.
وي معتقد است: براي جبران اين عقب ماندگي بايد ارتباط بين صنعت و دانشگاه افزايش يابد.
شامخي در ادامه از انعقاد قرارداد تأسيس ۲۲ هزار و ۵۰۰ واحد توليدي صنعتي در شركت شهركهاي صنعتي كشور خبر داد و افزود: پيش از اين هشت هزار و ۵۰۰ قرارداد در اين زمينه اجرا و به بهره برداري رسيدند.
وي ادامه داد: با احتساب ظرفيت ۲۰ فرصت شغلي براي هر واحد هم اكنون حدود ۱۷۰ هزار نفر كارگر در اين واحدها اشتغال دارند.
وي اظهار داشت: در سال جاري سه هزار فقره مجوز براي ايجاد واحدهاي توليدي صنعتي در شهركهاي صنعتي به مساحت يك هزار و ۷۰۰ هكتار صادر شده است.
به گفته وي امسال مجوزهاي صادره در اين رابطه ۲‎/۵ برابر نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مجمع جهاني تجديد ساختار دولت به ابتكار كشور آمريكا و با همكاري سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ در واشنگتن اولين اجلاس خود را تشكيل داد. اين مجمع عمده مباحث خود را به بحث پيرامون تبادل ابتكارات و تجربيات كشورها براي تجديد ساختار دولت و ايجاد نهادهاي مبتني بردموكراسي اختصاص داد. پس از اين اجلاس سه اجلاس ديگر توسط سازمان ملل متحد در كشورهاي مختلف برگزار گرديد كه به علت استقبال شركت كنندگان انتظار مي رود سالانه اين مجمع در كشورهاي مختلف و براساس موضوعات مختلف تشكيل شود.
در همين راستا دومين اجلاس مجمع در ماه مه۲۰۰۰در كشور برزيل و باعنوان «دولت دموكراتيك و مديريت در قرن ۲۱» برگزار و سومين جلسه اين مجمع دركشور ايتاليا (شهر ناپل) در ماه مارس ۲۰۰۱ و باعنوان «شكوفايي دموكراسي و توسعه از طريق دولت الكترونيك» و بالاخره چهارمين اجلاس اين مجمع به پيشنهاد دولت مغرب در تاريخ ۲۲ـ۱۹ آذرماه سال جاري در شهر مراكش باعنوان «شهروندان، بنگاههاي دولت: گفت وگو و مشاركت براي ارتقاي دموكراسي و توسعه» تشكيل شد كه با دعوت سازمان ملل از طريق سفير ايران با موافقت وزير اموراقتصادي و دارايي در اين كنفرانس شركت كردم.
اجلاس با پيام پادشاه مغرب و معاون دبيركل سازمان ملل متحد افتتاح شد و شركت كنندگان آن عمدتاً از مقامات عاليه كشورهاي مختلف بودند و حضور نزديك به ۵۰نخست وزير، معاون نخست وزير و وزير بطور محسوس نشاندهنده سطح برگزاري كنفرانس بود. مضافاً اينكه تعداد ۱۶۰۰كارشناس از ۱۰۰كشور در كارگاههاي مختلف اين كنفرانس مشاركت داشتند. طبق برنامه اعلام شده كنفرانس بعدي در نوامبر سال ۲۰۰۳ و در كشور مكزيك برگزارخواهدشد.
اين كنفرانس كه هدف اصلي خود را در پيدا كردن راه حل ها و روشهايي براي اداره امور دولتي گذاشته بود براين منطق تأكيد زيادي داشت كه جامعه بشري امروز و تمامي كشورهاي دنيا، چه به صورت فردي و چه به صورت گروهي، مواجه با مسائل و پيچيدگي هاي بسياري هستند كه مهمترين آنها عبارتند از:
۱ ـ تبعات اقتصادي و اجتماعي ناشي از نابرابري هاي جمعيتي در جهان موجب شده كه كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه داراي چالش هاي متفاوت و فاحشي با يكديگر شوند. رشد جمعيت در كشورهاي در حال توسعه بسيار سريع و از طرف ديگر در كشورهاي پيشرفته در حال كاهش بوده و همين امر مسائل و مشكلات عديده اي را موجب شده است.
۲ ـ توسعه نابرابر و افزايش فقر و محروميت بخصوص در كشورهاي در حال توسعه.
۳ ـ شكاف عميق و رو به تزايد اقتصادي و تكنولوژيكي بين كشورها.
۴ ـ بي ثباتي سياسي، خسارات برمحيط زيست، مهاجرت هاي وسيع قانوني و غيرقانوني و رواج خشونت و بزهكاري در شهرها و ساير مسائل كه اداره و مديريت امور را با دشواريهاي جدي مواجه ساخته است.
اكثر اين مسائل و مشكلات در قطعنامه هاي مختلف سازمان ملل متحد به نحوي اشاره و براي برخي از آنها نيز برنامه عملياتي پيش بيني شده است و كنفرانس ها و نشست هاي متعددي در زمينه توسعه و غيره توسط سازمان ملل و سازمانهاي وابسته به آن برگزار و اين مسائل در آن بحث شده است. در واقع نشست مجمع جهاني تجديد ساختار دولت نيز كه با كمك اصلي دولت مغرب و همياري سازمان ملل و بانك جهاني تشكيل شد و در اين راه جهت داده شد كه مديريت مطلوب و كاراي دولتي مي تواند به حل بسياري از اين معضلات كمك كند. بحث اصلي تبادل نظر و استفاده از تجربيات كشورها و كارشناسان مختلف در زمينه هاي مختلف فوق و ارائه راه حلهاي عملي و پيشنهادهاي قابل اجرا براي افزايش و ارتقا كارايي دولت ها است. در واقع مي توان گفت كه يكي ديگر از علل برگزاري اين سمينار در كشور مغرب اين بود كه كشور مغرب از سالها پيش در فرآيند اجراي اصول دموكراسي و مديريت مطلوب در سطح دولت، بهبود وضعيت حقوق بشر، درگير كردن زنان در امور توسعه كشور و به وجود آوردن جامعه مدني فعال و شركت كننده در امور مختلف موفقيت هاي زيادي كسب كرده است.
همانگونه كه اشاره شد در اين كنفرانس براي ارتقاي ظرفيت سازي و بحث و تبادل نظر كارشناسي تعداد ۱۱كارگاه آموزشي با عناوين ذيل تشكيل شد:
۱ ـ تقويت سازمانهاي مديريتي و سيستم ها
۲ ـ مديريت غيرمتمركز براي كاهش فقر
۳ـ اصلاحات ساختار اداري دولتي و ابداعات مديريتي در كشورهاي در حال توسعه
۴ ـ شكوفايي كيفيت، دسترسي و وجود خدمات دولتي
۵ـ تقويت همكاري بين دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني
۶ ـ تقويت جريانات و ارتباطات مركزي ـ منطقه اي
۷ ـ نقش دولت در جهاني شدن
۸ ـ تجارت و سرمايه گذاري در اقتصاد جهاني
۹ ـ تجهيز و بهبود تحرك منابع در سيستم هاي مالياتي دولت
۱۰ـ ارتقا شفافيت و اعتبار
۱۱ـ جنسيت و مديريت
همچنين در خلال برگزاري مجمع اصلي و طي سه روز مقالات و سخنراني هاي متعددي صورت گرفت كه آنها را در مجموع مي توان به چهار گروه تقسيم كرد.
گروه اول مقالات و سخنراني هايي بود كه تحت عنوان «توسعه و دموكراسي» ارائه شد. گروه دوم مقالات مرتبط با «مقوله جهاني شدن و نقش دولتها و ظرفيت هاي بخش عمومي». گروه سوم مقالات مرتبط باعنوان «مشاركت براي رشد و عدالت» و بالاخره دسته چهارم مقالات مربوط به بحث «توسعه ظرفيت ها براي دستيابي به اهداف اجلاس قرن بيست و يكم» بود كه مجموعاً بيست و دومقاله در اجلاس اصلي ارائه شد.
همچنين در هريك از يازده كارگاه آموزشي ذكر شده نيز مقالات و بحث و تبادل نظرهاي مختلفي صورت گرفت. اهم موضوعات مطرح شده در كارگاههاي آموزشي به شرح زير است:
۱ـ كارگاه آموزشي اول «تقويت سازمانهاي مديريتي و سيستم ها»
اين كارگاه به ابتكار انستيتو بين المللي دموكراسي و كمك هاي كشور سوئد برگزارشد. در اين كارگاه دو روزه چندين مقاله توسط افراد مختلف ارائه شد كه مهمترين آنها مباحثي بود مربوط به : ابزارهاي لازم براي تقويت و نظارت مديريت خوب و دموكراتيك، چالش هاي مربوط به مديريت و دموكراسي، استراتژي مبتني بر حقوق بشر براي تقويت نهادها و جامعه مدني در دنياي رو به روند جهاني شدن و ارزيابي دموكراسي در بنگلادش.
۲ ـ كارگاه آموزشي دوم «مديريت غيرمتمركز و كاهش فقر»
اين كارگاه به ابتكارUNDP برگزار و در آن سخنرانان مقالات و مباحث جمعي مختلفي را در زمينه فوق ابراز داشتند. مهمترين مباحث مطرح شده عبارتند از: مسائل و چالش در عدم تمركز در سطح ملي و منطقه اي، ارتباط عدم تمركز به توسعه نيروي انساني محلي از طريق فضاسازي لازم، تجديد ساختار سياست هاي عملي و مديريت دموكراتيك براي توسعه نيروي انساني (برنامه ريزي، بودجه بندي، نظارت و ارزيابي) مديريت شهري و كاهش فقردر ۱۳۰شهر جهان و بهبود فضاي شهري و مشاركت بخش خصوصي و عمومي براي كاهش فقر در ۱۵شهر.
ادامه دارد
* معاون كل وزير امور
اقتصادي و دارايي

نكيسا نوشيرواني بخش دوم و پاياني
صبح روزي زمستاني، رهگذراني كه از يك كوچه بن بست نزديك به ميدان توپخانه تهران مي گذشتند، باتعجب دنبال اين بودند كه بفهمند دليل ازدحام جمعيت درآنجا چيست؟
آنهايي كه كنجكاوتر بودند، وقتي جلوتر رفتند، متوجه تجمع چندصدنفر درمحل سازمان اقتصاداسلامي شدند.
درميان جمعيت، مردان ميانسال زيادي ديده مي شدند، بيشتر آنها محاسن سفيد پرپشتي داشتند، انگشتر عقيق در دستشان ديده مي شد و با تلفن هاي همراهشان صحبت مي كردند.
چهره بيشتر آنها يادآور بازاريان متنفذي بود كه روزهاي چهارشنبه هر هفته، درآن ساختمان قديمي جمع مي شدند؛ آنها مديران صندوقهاي قرض الحسنه بودند و اين تجمع دراعتراض به مصوبه اخير دولت صورت گرفته بود.
هيأت وزيران با تصويب آيين نامه اي بانك مركزي را مرجع نظارت بر عملكرد صندوقهاي قرض الحسنه شناخته بود. مديران صندوقها دستورالعمل مصوب را قبول نداشتند و براي تجمع اعتراض آميز سازمان «اقتصاداسلامي» پدرمعنوي صندوقهاي قرض الحسنه را انتخاب كرده بودند.
علاءالدين ميرمحمدصادقي، نايب رئيس هيأت مديره سازمان اقتصاداسلامي دراين تجمع گفت: تشكيل صندوقهاي قرض الحسنه سنت الهي است اما بعضي مي خواهند اين سنت الهي را ازبين ببرند، صندوقهاي قرض الحسنه در مساجد تشكيل شده اند و فعاليت آنها موجب خشنودي آقا امام زمان است.
هم او پيشتر در همايشي كه درقم برگزارشد، صراحتاً اعلام كرده بود: صندوقهاي قرض الحسنه هيچگونه تمايلي به اعمال نظارت دولت ندارند و «سازمان اقتصاداسلامي حاضر نيست زيرپوشش بانكهاي دولتي برود.»
سيدتقي خاموشي كه عضو هيأت مديره صندوق قرض الحسنه كميته امداد است، نيز دراين تجمع گفت: بايد تكليف ما را روشن كنند، اگر بخواهند فعاليت صندوقها را تحت نظارت بانك مركزي قراردهند، ما اعتراض مي كنيم و از راهكارهاي مختلفي براي اين كار استفاده خواهيم كرد.
اما عبدالله فرجي مديرعامل سازمان اقتصاداسلامي از روند تصويب آيين نامه موردنظر چنين مي گويد: ما ديدارهاي متعددي راجع به اين قضيه با افراد مختلف برگزاركرديم. با آقاي مظاهري (وزيراموراقتصادي و دارايي) ديدار داشتيم؛ چندماه قبل با دكترعارف (معاون اول رئيس جمهوري) ملاقات شده بود، با آقاي كروبي (رئيس مجلس) هم چندروز پيش ديدار داشتيم؛ چند جلسه به كميسيون اقتصادي مجلس رفتيم؛ صحبت شده بود حتي قرارهم نبود اين آيين نامه تصويب شود، بحث فعاليت سازمان هاي غيردولتي كه پيش آمد، اين طور شد.
فرجي مي گويد: حرف بانك مركزي و وزارت اموراقتصادي و دارايي اين بود كه اصلاً براي صندوقها يك طرح ديگري را ببرند منتها در مقررات قبلي صندوقهاي قرض الحسنه جزو وزارت كشوربود، وقتي آيين نامه اي ازطرف وزارت كشور براي تشكل هاي غيردولتي به دولت ارائه شد، آنجا نكته اي را گنجاندند مبني بر آنكه آنهايي كه كار پولي و مالي مي كنند، بايد زيرنظر بانك مركزي قرارگيرند، اين مسأله غيرمترقبه بود، اين را دولت تصويب كرد. حالا بحث اينكه مصوبه دولت قانوني است يا نه برمي گردد به نظر حقوقدانان اما اين يك روي سكه است.
طي مدت اخير آنقدر گزارش تخلفات نهادهايي كه تحت عنوان قرض الحسنه فعاليت مي كنند، به بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي رسيده كه مسؤولان آنها را مجبوركرده هرچه سريعتر چاره اي بينديشند. چرا كه «مطالعات ميداني و قرائن موجود از روند روبه رشد فعاليت هاي انتفاعي و انجام عمليات شبه بانكي صندوقهاي قرض الحسنه خبرمي دهد درحالي كه صندوقهاي قرض الحسنه به موجب مصوبه شوراي پول و اعتبار مؤسسات غيرانتفاعي هستند و از انجام فعاليتهاي بانكي منع شده اند.»
اين را تحليلگران اقتصادي براساس تحقيقاتي كه انجام داده اند، مي گويند و مي افزايند: «برخي صندوقها به افتتاح حساب جاري و استفاده از دسته چك، حساب مدت دار، پرداخت سود، اعطاي وام هاي جدولي و انجام فعاليت هاي انتفاعي درقالب عقود اسلامي مبادرت كرده اند، تخطي صندوقها از مقررات ناظر بر آنها و خروج اين مؤسسات از چارچوب اساسنامه هايشان مي تواند موجداثر هم افزايي پول، نقدينگي و به تبع آن تورم، افزايش خطر ورشكستگي اين مؤسسات و تضييع منافع توده مردم، تأثير برساختار اعتبارات اعطايي و تخصيص منابع، خلق درآمدهاي نامشروع و رانت اقتصادي براي برخي افراد و درنهايت فراهم شدن بسترهاي تطهير پولهاي كثيف باشد.»
وقتي چنين تصويري از آثار فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه متخلف براقتصادملي ترسيم مي شود، نظارت دستگاههاي حاكميتي اقتصادي بر عملكردآنها اجتناب ناپذير به نظرمي رسد ولي دركنار توفيق اين دستگاههاي نظارتي درتوقف فعاليت صندوقهاي متخلف باوجود حجم انبوه شكايات، چنين تصوري را ايجادكرده كه دولت براي اعمال نظارت، راه همواري پيش رو ندارد.
يك منبع مطلع اين نظر را تأييدمي كند و مي گويد: «براي اعمال نظارت، موانع متعددي پيش روي بانك مركزي است؛ علاوه برآنكه اختيارات و ابزارنظارتي كافي هم ندارد.»
او براي اثبات اين حرفش واقعه اي را نقل مي كند.
«تخلفي دريكي از صندوقهاي قرض الحسنه يك شهرستان روي داده بود. با بازرسي بانك مركزي كه براي بازرسي و تهيه گزارش به آنجا مراجعه كرده بود، نه تنها همكاري نكردند بلكه او را بيرون انداختند.»
اين نفوذ و بي اعتنايي به دستگاههاي نظارتي درحالي صورت مي گيرد كه طي چندماه اخير در شهرهاي مختلف كشور صدها پرونده شكايت از صندوقهاي قرض الحسنه تشكيل شده كه به دلايل مختلف نظير سوءمديريت، عدم پايبندي به تعهدات، سوءاستفاده، تخلف و كلاهبرداري، ورشكستگي و... حقوق مشتريان خود را ضايع كرده اند، اتفاقاً اين مسأله روند روبه رشدي نيز نشان مي دهد تا آنجا كه دربرخي از شهرها، دادگستري شعب خاصي را جهت رسيدگي به شكايات مردم از صندوقهاي قرض الحسنه متخلف اختصاص داده است.
«ولي با اين حال بانك مركزي كارچنداني از پيش نمي برد، رسيدگي به شكايات ماهها و ماهها طول مي كشد و جالب آنكه از چندين پرونده اي كه تاكنون تشكيل شده حتي يك رأي نيز به نفع بانك مركزي صادرنشده است.» اين را يك منبع آگاه به ما گويد. او معتقداست در شرايطي كه متقاضيان تأسيس صندوق قرض الحسنه حتي مجبورنيستند مجوز فعاليت پولي و مالي خود را از بانك مركزي بگيرند، دليلي هم براي پاسخگويي نمي بينند.
با اين توصيف دغدغه هاي وزارت اموراقتصادي و دارايي و بانك مركزي از اين «تهديداقتصادملي» مي تواند بجاباشد اما دست اندركاران سازمان اقتصاداسلامي به عنوان متولي ۱۲۰۰صندوق قرض الحسنه، حساب خود را از صندوقهايي كه چندصدشعبه دايرمي كنند، وام جدولي مي دهند، كارمزد بالامي گيرند، سودمي گيرند و... جدامي كنند. همان طور كه مديرعامل سازمان اقتصاداسلامي دراين موردمي گويد: خود ما از اول نسبت به فعاليت صندوقهايي كه وام جدولي مي دهند، سودمي دهند و سودمي گيرند و... معترض بوديم درسال ۷۱ به يكي از همين نوع صندوقها گروه بازرسي فرستاديم. بازرس ها آمدند و گزارش كردند كه فلان صندوق قرض الحسنه وام قراردادي و جدولي مي دهد. دوبار به آن اخطارداده شد، درمرحله سوم گفتيم اگر اين رويه را ادامه دهي ارتباط سازمان با صندوق قطع مي شود.
دراين حال صندوقهاي تحت نظارت سازمان اقتصاداسلامي به خودحق مي دهند اززيربار نظارت بانك مركزي شانه خالي كنند. از اين روست كه آنها نسبت به آيين نامه مصوب دولت مخالفت سرسختانه اي نشان مي دهند در اعتراضات جمعي از آنها كه درمحل سازمان اقتصاداسلامي تجمع كرده بودند اين مطلب به گوش مي رسيد: «اگر بخواهند فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه را اين طور تحت نظارت قراردهند، ما اعتراض مي كنيم و از راهكارهاي مختلفي براي اين كار استفاده خواهيم كرد.»
«مابه زودي اعتراض خود را از طريق تريبون هاي نمازجمعه به گوش مردم و مسؤولان مي رسانيم...،» آنها بعضي از راهكارهاي ديگر خود را گفت وگو با رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام و رايزني با شوراي نگهبان عنوان مي كردند.
و اما دراين ميان نكته قابل تأملي را نبايد از نظردورنگه داشت: تجمع كنندگان هم نسبت به فعاليت برخي از صندوق هاي قرض الحسنه اعتراض شديد دارند.
يك صاحبنظر دراين زمينه مي گويد: تخلفات صندوق قرض الحسنه... وابسته به... كه خود يكي از دست اندركاران امر به شمارمي رود، قابل چشم پوشي نيست.
اين صندوق چندصدشعبه در سراسركشور دايركرده، هرجا ملكي متعلق به... وجوددارد، شعبه اي از صندوق وابسته به آن نهاد هم ديده مي شود كه حداقل تأمين هزينه پرسنل اين تعداد شعبه دركشور ايجاب مي كند عمليات پولي خارج ازضابطه و فعاليت انتفاعي (كه با روح تأسيس صندوقهاي قرض الحسنه درتضاداست) صورت گيرد.
به هرروي به نظرمي رسد مراجع اقتصادي سياستگذار در دولت عزم خود را جزم كرده اند تا يكبار و براي هميشه فعاليت نهادهاي پولي ملي خارج از حيطه نظارت را قانونمند كنند. درهمين راستا پيش نويسي براي قانون «تنظيم بازار غيرمتشكل پولي» به نهادرياست جمهوري ارائه شده كه مي تواند تاحدي فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه، شركتهاي تعاوني اعتبار و مؤسسات داراي عمليات بانكي را نظم بخشد و قانونمندكند. درصورت تصويب اين طرح، اشتغال به هرنوع عمليات بانكي بدون دريافت مجوز قبلي از بانك مركزي مطلقاً ممنوع و مشمول مجازات خواهدشد. اين درشرايطي است كه نهادهايي چون صندوق هاي قرض الحسنه هم اكنون مجوز فعاليت خود را از نيروي انتظامي اخذمي كنند. حال چنانچه قانون تنظيم بازار غيرمتشكل پولي به تصويب برسد، تشخيص مواردتخلف مؤسسات پولي و مالي با بانك مركزي خواهدبود و نيروي انتظامي مكلف مي شود به محض درخواست اين بانك بلافاصله نسبت به توقف فعاليت آنها تا تعيين تكليف نهايي درمراجع ذيصلاح اقدام كند.

بخش سوم
| حالا كه بحث برسر دموكراسي است، مي خواهم از كودتايي كه در پاكستان روي داد بپرسم.
به نظرمي آيد بسياري از مردم و دولتها فكرمي كنند كه ممكن است تعليق دموكراسي كاملاً به نفع كشورباشد. شما چه فكرمي كنيد؟
\ درحال حاضر صحبت درباره پاكستان بسيارسخت است، چون هيچ تجزيه و تحليل كاملي ازآن نداريم. دموكراسي فقط حاكميت اكثريت نيست و به تحمل هم برمي گردد... تحمل ديدگاههاي اقليت و تحمل نقد. دولتهاي قبلي با آنكه اكثريت را داشتند، اما عميقاً فاقد تحمل بودند. دوستم «ناجم ستهي» كه سردبير «تايمزجمعه» است، در زندان شديداً مورد آزار واذيت قرارگرفت و اين آزار و اذيت بعد از آزادي هم ادامه يافت.
سركوب مخالفان باعث شده پاكستان در زمره رژيم هاي كمتر دموكراتيك قراربگيرد. بنابراين درحال حاضر سه چيز را بايد موردبررسي قرارداد. اول آنكه رژيم سابق با اينكه از سوي اكثريت انتخاب شده بود اما يك رژيم دموكراتيك نبود.
دوم، برخي از اين شاديها حقيقتاً به خاطر حاكميت نظامي نبود بلكه به خاطر پايان نقش نوازشريف و دارودسته اش بود و موردسوم به اين نكته برمي گردد كه اين كودتا يا مسير را براي انتخابات جديد و شايد دولت دموكراتيكي كه مخالفان را تحمل كند بازمي كند و يا آنكه منجر به استقرار ديكتاتوري نظامي مي شود.
دربرخي از حوزه ها پاكستان از ناپايداري ظلم و ستم گذشته سود برده است.
با آنكه در بيشتر اوقات، اين امر منجر به ظلم وستم جديد مي شود. من فكرمي كنم درحال حاضر نتوانيم پيش بيني كنيم كه چه اتفاقي روي خواهدداد.
| مي توانيد مقداري درباره اين موضوع كه چگونه به نقش زنان درتوسعه علاقه مند شديد صحبت كنيد؟ من هميشه نسبت به اين موضوع علاقه مند بودم، چرا كه شما درست پيش از آنكه اين مسأله به يك موضوع روز تبديل شود، به آن پرداخته بوديد.
\ درست است. زماني كه براي اولين بار درباره زنان نوشتم، ازچهارگوشه جهان مخالفت ها شروع شد.

دولت قزاقستان درنظر دارد انجام امور اكتشاف نفت در درياي خزر را به مناقصه بين المللي بگذارد.
روزنامه «ايزوستيا ـ قزاقستان» چاپ آلماتي پنجشنبه به نقل از مديرعامل شركت ملي نفت و گاز نوشت: اين مناقصه در مورد منابع نفتي «دارخان»، «جامباي»، «آباي» و «عيسي تاي» به اجرا گذاشته مي شود. وي گفت: اين منبع داراي ۱۳ ميليارد بشكه نفت است. مديرعامل شركت نفت و گاز قزاقستان افزود: روسيه و قزاقستان در زمينه بهره برداري از سه منبع نفتي موسوم به «قورمان غازي»، «نوالينسكي» و «مركزي» در درياي خزر با همديگر همكاري خواهند كرد.

گروه اقتصادي: روز پنجشنبه بازار جهاني نفت شاهد بالاترين قيمت نفت از ۱۲سال پيش به اين طرف بوده است.
به گزارش خبرگزاريها قيمت نفت در معاملات روز پنجشنبه بازار نيويورك به بشكه اي ۴۰دلار رسيد كه بالاترين قيمت طي ۱۲سال گذشته است.
اين رقم از اكتبر سال ۱۹۹۰ و قبل از حمله نيروهاي تحت رهبري آمريكا به عراق بي سابقه بوده است. قيمت نفت در آن زمان به بشكه اي ۴۱‎/۱۵ رسيد.
مهمترين عامل افزايش قيمت نفت، واكنش عراق به پيشنهادات سازمان ملل بوده است. دولت عراق گفت كه از مواضع فعلي خود عقب ترنخواهدرفت.
هرچند كه اين موضع گيري بعداً اصلاح شد و عراق بنا به درخواست سازمان ملل اعلام كرد موشكهاي الصمود۲ را نابود مي كند اما اين موضع گيري احتمال وقوع جنگ در عراق را تقويت كرد و در نتيجه قيمت ها در بازار جهاني به يكباره ۳دلار در هر بشكه افزايش يافت.
قيمت نفت برنت روز پنجشنبه در بازار معاملات شهر لندن نيز براي تحويل در ماه آوريل به ۳۳دلار و ۴۲سنت در هر بشكه رسيد كه اين رقم نيز طي ساليان اخير كم سابقه بوده است.
كارشناسان اقتصادي آمريكا در مصاحبه هاي تلويزيوني اخير خود هشدار داده اند كه رسيدن قيمت به حدود بشكه اي ۴۰دلار و باقي ماندن در اين مرز براي مدتي عامل ركود اقتصادي در اين كشور است و اين در حالي است كه اقتصاد اين كشور هم اكنون نيز از كسري بودجه، بيكاري و ركود رنج مي برد.
در معاملات روز جمعه كه بازار اندكي آرامش يافت، قيمت هر بشكه نفت در بازار نيويورك به حدود ۳۸دلار و نفت برنت درياي شمال به ۳۳دلار و ۱۲سنت رسيد.

با اتمام شمارش آراي پنجمين هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، ۲۵ نفر از مجموع ۴۰ نفر، حدود ۶۰ درصد، اعضاي هيأت نمايندگان بزرگترين اتاق بازرگاني كشور تغيير كردند.
به گزارش ايرنا، از مجموع هشت هزار و ۸۵۸ فعال اقتصادي واجد شرايط شركت در انتخابات اين دوره اتاق تهران، يك هزار و ۸۱۲ رأي روز چهارشنبه به صندوقها ريخته شد.
در اين دوره از انتخابات هيچ يك از اعضاي هيأت رئيسه كنوني اتاق نتوانست اكثريت مطلق آرا را در گروه خود كسب كند و ميرمحمد صادقي در بخش معدن نفر دوم، خاموشي در بخش صنعت نفر پنجم و عسگراولادي در بخش بازرگاني نفر هجدهم شد.
۲۰ برگزيده بخش بازرگاني به ترتيب شامل همايون اسدي لنگرودي، محمدمهدي رئيس زاده، علي رشيدي، سيدعلي مقدس زاده، سيدحميد حسيني، سيدمحمد صدر هاشمي نژاد، محمد امين هادوي، محمد نهاونديان، علي محمد شريفي، سعيد زبرجدان، مسعود دانشمند، جمشيد عدالتيان شهرياري، مهدي پورقاضي، علي حمزه نژاد، احمد موسوي اخوان، مهوش نيكپور نزهتي، محمدرضا بهزاديان، اسدالله عسگراولادي، اكبر برادران هريسچيان و مهدي حريري عبارت بودند. چهار برگزيده بخش معدن نيز به ترتيب شامل هوشنگ ادهمي، علاء ميرمحمد صادقي، غلامرضا حميدي اناركي و محمدرضا بهرامن بودند.
همچنين ۱۶ فعال اقتصادي بخش صنعت نيز به ترتيب شامل: محمدباقر رجال، فاطمه شعباني، هادي غنيمي فرد، عباسعلي قصاعي، سيدعلينقي سيدخاموشي، شاهرخ ظهيري، ايرج حسابي، رسول تقي گنجي، خليل رحيمي، عزيزالله علاءالديني، عليرضا قدس طينت، حسين ناجي، احمد امدادي، محمدعلي نويد، احمد اميراحمدي و علي منتصري بودند. پنجمين انتخابات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران موجب شد تا سه چهارم تركيب نمايندگان بخش معدن و بازرگاني و نيمي از نمايندگان بخش صنعت به نفع نيروهاي جوان و اصلاح طلب تغيير كند.
انتظار مي رود تركيب جديد و جوان اتاق كه اكثريت نسبي اتاق را به دست آورده است، موجب تغييرات اساسي در هيأت رئيسه سنتي اتاق بازرگاني ايران شود.
اين گزارش مي افزايد: با قطعي شدن شمارش آراي پنجمين هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، مشخص شد كه بيش از يك سوم آراي ريخته شده در صندوقهاي اخذ رأي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، آراي وكالتي بود.
بدون درنظر گرفتن ۶۹۱ برگ رأي وكالتنامه اي شركت داده شده در انتخابات اين دوره اتاق بازرگاني تهران، يك هزار و ۱۲۱ نفر در انتخابات اين دوره به طور مستقيم شركت كردند.
در انتخابات دوره گذشته اتاق بازرگاني تهران، از مجموع شش هزار و ۹۱۲ نفر واجد شرايط فقط يك هزار و ۲۸۹ رأي در صندوقها ريخته شد.
پنجمين انتخابات هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران همزمان با اتاقهاي ۳۰ شهر ديگر كشور از ساعت هشت تا ۲۰ چهارشنبه جريان داشت.
وزير بازرگاني كه رياست شوراي عالي نظارت بر اتاق بازرگاني را بر عهده دارد، در جمع شركت كنندگان در انتخابات حاضر شد و با تأكيد بر نواقص موجود در قانون اتاق بازرگاني به خبرنگار ايرنا گفت: پيش نويس لايحه اصلاح قانون اداره اتاق در اوايل سال آينده تقديم مجلس خواهد شد.
برخوردهاي پراكنده لفظي ميان نمايندگان گروهها و ائتلافهاي انتخاباتي از دقايق نخستين رأي گيري تا حدود ظهر به طور پراكنده ادامه داشت و حدود ۲۰۰ نفر از افرادي كه وكالتنامه در دست داشتند، به دليل نقص پرونده امكان شركت در انتخابات را پيدا نكردند.
در انتخابات اين دوره اسامي ۱۴ نفر از نامزدهاي يك ائتلاف، در پارچه نوشته هايي كه توسط روابط عمومي اتاق تهيه شده بود، نوشته نشده بود.
نوشته نشدن نام افرادي چون غنيمي فرد و بهزاديان در حدود ساعت ۱۱ صبح منجر به درگيري لفظي شديد غنيمي فرد و اخوان دبيران دو ائتلاف انتخاباتي با برگزار كنندگان انتخابات اين دوره شد.
درگيري لفظي اخوان (برادرزن رئيس اتاق و يكي از مخالفان سياستهاي وي) به همراه غنيمي فرد (رئيس خانه صنعت و معدن استان تهران) با اعضاي انجمن نظارت منجر به حضور نيروهاي انتظامي در محل اخذ رأي براي نخستين بار شد.
به جز ۱۴ نفري كه اسامي آنها در يكي از «پارچه نوشته» ها وجود نداشت، در پارچه نوشته اي كه حاوي عكس نامزدها بود نيز اسامي ۱۸۷ نامزد انتخابات اين دوره، اسامي سه نفر در بخش بازرگاني، يك نفر در بخش معدن و سه نفر در بخش معدن اشتباه نوشته شده بود كه به تدريج تا ظهر اصلاح شد.

گروه اقتصادي: هيأت دولت با تصويب مصوبه تازه اي نحوه محاسبه عوارض نوسازي مربوط به زمين، ساختمانها و بناهاي نوساز را مشخص كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي، نحوه جديد محاسبه عوارض نوسازي شهري، براي دريافت عوارض سال ۱۳۸۱ ملاك عمل قرارخواهدگرفت.
هيأت وزيران ضمن موافقت با پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي، كشور و مسكن و شهرسازي تصويب كرد: ملاك عمل شهرداريهاي مناطق مشمول قانون نوسازي و عمران شهري براي محاسبه عوارض مربوط به زمينهاي شهري، ساختمانها و تأسيسات در سال جاري (۸۱) به ميزان ۲۵ درصد آخرين ارزش معاملاتي املاك موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم در نظر گرفته شود.
بنابرهمين گزارش براي سال ۱۳۸۲ اين ميزان۴۰درصد، براي سال ۱۳۸۳ بالغ بر ۶۰درصد، براي سال ۱۳۸۴ ميزان ۸۰ درصد و براي سال ۱۳۸۵ نيز به ميزان ۱۰۰ درصد آخرين ارزش معاملاتي املاك مبناي محاسبه و دريافت عوارض نوسازي قرارخواهدگرفت.
اين گزارش مي افزايد: ضريب مورد محاسبه براي تعيين عوارض نوسازي در سالهاي گذشته ۵۰ درصد بوده كه براساس اين مصوبه به ۲۵ درصد براي سال جاري كاهش يافته است.
برهمين اساس براي مثال در مورد يك قطعه زمين (عرصه) فرضي ۲۰۰ مترمربعي، براساس ارزش معاملاتي هر مترمربع ۲۰۰ هزارريال، ميزان عوارض نوسازي، با احتساب ۵ درصد معادل ۵۰هزار ريال خواهد شد .
براساس همين مصوبه محاسبه عوارض نوسازي از ابتداي سال ۱۳۷۹ تا پايان سال ۱۳۸۰ براساس ارقام سال ۱۳۷۲ خواهدبود. به گفته كارشناسان، مصوبه فوق در جهت كاهش وابستگي شهرداريها به درآمد حاصل از فروش تراكم در شهرها است و در كنار تصويب و پيش بيني منابع درآمدي ديگر از جمله اخذ ۱۰در صد عوارض بنزين، به تأمين منابع مالي شهرداريها و در نتيجه تنظيم روابط شهروندان با شهرداريها كمك مؤثري خواهد كرد.