اصل مطلب اين است: يك آسايشگاه سالمندان داريم در خيابان پاسداران ـ گلستان پنجم ـ خيابان آزادمردان. البته داشتيم. ملك اين آسايشگاه با اجاره رسمي در اختيار سراي سالمندان معلول ايران به نام «ولي عصر» بود. در سال۷۱ دعوي تخليه اي از سوي يك نهاد عليه اين سراي سالمندان در دادگاه مطرح شد. دادگاه پس از رسيدگي، حكم قطعي مبني بر رد دعوي صادر كرد. اما اين خاتمه ماجرا نيست چون نهاد در سال۷۹ در شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب همان شكايت را مطرح كرد (ظاهراً طرح مجدد دعوي در دادگاه ديگر نياز به مجوز دارد كه نهاد مربوطه آن را نداشت).
شعبه ۱۷ نيز پس از مدتي شروع كرد به رسيدگي به پرونده و متعاقب آن، رئيس اين شعبه به وساطت ميان بنياد و سراي سالمندان پرداخت تا با يكديگر صلح كنند و كنار بيايند. اما خواننده هوشيار و احياناً آگاه به رويه هاي قضايي از خود مي پرسد: چرا؟ آيا دعوايي كه از يك دادگاه حكم دارد نيازي به رسيدگي دادگاه ديگر دارد؟
سراي سالمندان معلول ايران (ولي عصر) يك وكيل دارد. وكيل پس از باز شدن پاي رئيس شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب به اين پرونده با اميد به حل و فصل ماجرا از طريق قوه قضاييه، از يك سو پيگير صدور حكم توسط شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب و از يك سو با فرستادن نامه اي به رئيس قوه قضاييه خواستار تعيين تكليف نهايي و تذكر به شعبه ۱۷ شد تا از ورود به پرونده اي كه حكم قطعي دارد خودداري كند.
نتيجه اين پيگيريها آن شد كه شعبه ۱۷ از صدور رأي قطعي خودداري مي كرد و همزمان، با اقدامات غيررسمي و تعريف نشده در رويه هاي قضايي فشار خود را روي سراي سالمندان معلول افزايش مي داد. از سوي ديگر دفتر رياست قوه قضاييه موضوع را به دفتر نظارت و پيگيري ارجاع كرد. اين دفتر كه عهده دار رسيدگي به شكايات افراد از دستگاه قضايي است، حكم دادگاه اوليه و گزارش ماجراي ورود شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب به موضوع و خلاف بودن تصميم آن را براي لغو با قبولي رئيس قوه قضاييه به مرجع صادر كننده دستور خلاف ابلاغ كرد. قاضي اداره نظارت و پيگيري پس از بررسي و تحقيق، دستور نهايي را صادر كرد. براساس آن حكم، قاضي شعبه ۱۷ دادگاه انقلاب حق ورود به پرونده مورد بحث را نداشت و با توجه به اينكه رأيي از سوي او صادر نشده دستور خلاف صادر شده از سوي اين شعبه نيز لغو شد.
چندي بعد، دادگاه شعبه ۱۷ منحل و تمام پرونده هاي مشابه پرونده مورد بحث ما به دادگاه اصل ۴۹ سپرده شد. رئيس شعبه ۱۷ نيز سرپرست اجراي احكام اصل۴۹ شد. اونخستين كاري كه كرد، رد كردن اصلاحيه اداره نظارت و پيگيري قوه قضاييه درباره پرونده سراي سالمندان معلول بود. يعني همان اصلاحيه اي كه شعبه ۱۷ را از ورود به پرونده منع كرده بود.
پس از اين اقدام، تنها مانع سر راه، وكيل سراي سالمندان بود و خود سالمنداني كه در آسايشگاه ساكن بودند. وكيل مورد بحث به راحتي بايكوت شد طوري كه به محض ورود او به مجتمع قضايي با تعقيب او و ممانعت از پيگيري پرونده به طرق مختلف عرصه را بر او تنگ مي كردند و حتي دادخواستهاي او را تحويل نمي گرفتند و او به ناچار دادخواستها را با پست مي فرستاد و...
حالا خود را براي خواندن داستاني تكان دهنده آماده كنيد.
از روزي كه مسؤولان آن نهاد تصميم گرفتند سراي سالمندان را از سالمندان تخليه كنند ـ به هر شكل ـ و آن را ـ علي رغم اجاره نامه رسمي كه داشت پس بگيرند ـ اتفاقات خاصي در ارتباط با اين سرا افتاد. يعني از سال۷۱ به بعد، چه در دوره رياست پيشين نهاد و چه در دوره پس از آن. ابتداي كار مي توان تصوركرد چند فرد پير و فرتوت و معلول نه قدرتي دارند، نه دل و زهره جوان و با چند پيغام و تلفن تهديدآميز خود مي ترسند و سرا را ترك مي كنند. سستي اين تصور با مقاومت هيأت مديره سرا و پيگيري وكيل آن، معلوم شد. پيغامهاي تهديدآميز و ترساننده در حالي كه دادگاه حكم قطعي به نفع سراي سالمندان صادر كرده بود نتيجه اي نبخشيد. در ادامه اقدامات غيرقانوني و فشارهاي خارج از قاعده يكي از كارمندان نهادمأمور شد تا با حضور و تردد دائم در آسايشگاه، براي ساكنان آن به روشهاي مختلف جو ناامن ايجادكند و با استفاده از نيروي جواني دلهاي پير و نازك چند معلول از كار افتاده ضعيف را بترساند و از ميدان به در كند.
بالاخره نيمه شبي كه سالمندان آسايشگاه در خواب و استراحت به سر مي بردند، جرثقيلي غول پيكر، يك دكه آهني را به داخل حياط آسايشگاه پرتاب كرد. دكه با صدايي مهيب و وحشت آور داخل حياط افتاد. سالمندان ساكن سرا، از ترس هر كدام به حالي وخيم دچار شدند و يكي از آنان دچار سكته قلبي شد و فرداي آن روز ازدنيا رفت.
پس از آن، تخريب تدريجي بنا وكيل سراي سالمندان را بر آن داشت كه به كلانتري پاسداران شكايت كند. شكايت كرد و نتيجه نگرفت. متعاقب زورآزمايي با ۳۳سالمند معلول و دست از دنيا كوتاه تلفنهاي آسايشگاه با فشار و اعمال نفوذ قطع شد. رئيس مخابرات منطقه مذكور با علم به اقدامات غيرقانوني انجام شده عليه سراي سالمندان، به مسؤوليت خودش تلفنها را وصل كرد اما مجددا ًتلفنهارا آنها كه بايد قطع مي كردند، قطع كردند. رئيس مخابرات مجدداً يك خط اضطراري براي سراي سالمندان كشيد.
سپس قاضي اجراي احكام شعبه... دستور پلمب آسايشگاه را به همراه تمام افراد زنده داخل آن صادر كرد و آسايشگاه پلمب شد و در حالي كه اين اقدام هم عطش تصاحب ملك سراي سالمندان را نمي كاست، بالاخره آسايشگاه در ماه مبارك رمضان با توسل به زور و اقدامات غيرقانوني تخليه و اموال موجود در آن نيز در خيابان ريخته شد. در پي اين اتفاق، يكي ديگر از سالمندان از ترس و غصه فوت كرد.
پس از گذشت ۴۸ساعت از تخليه آسايشگاه، ۱۱نفر از سالمندان معلول از غصه و فشار وارده بر اثر تخليه مكان زندگي شان و احساس بي سرپناهي و آوارگي جان باختند و ۲۲نفر باقي مانده نيز به امان خدا رها شدند. ضمناً گفته ها و شنيده ها نيز حكايت از اين دارد كه زمين هزار متري اين آسايشگاه كه هر مترش حدود ۸۰۰هزار تومان قيمت دارد، به ۲۵۰ميليون تومان فروخته شده است. خريدار كيست؟ فروشنده كيست؟ پرتقال فروش كيست؟ نمي دانيم.
