درحالي كه تنها ۲۴ ساعت به پايان زمان دريافت شكايت نامزدهاي انتخاباتي اتاق بازرگاني از نتايج اوليه شمارش آراي پنجمين دوره انتخابات اين مجموعه فرصت باقي است، نتيجه قطعي انتخابات در برخي شهرهاي كشور هنوز اعلام نشده است. تلاشهاي مستمر خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي براي دريافت نتايج اوليه شمارش آرا در اتاق هاي ساير شهرهاي كشور حاكي است كه اتاقهاي بازرگاني شهرهاي قزوين، زنجان، يزد، كرمانشاه، قم و سنندج تا زمان مخابره اين خبر نتايج شمارش آراي اتاق خود را به تهران، اعلام نكرده اند. سكوت انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگاني با پايان يافتن كار شمارش آرا، در حالي كه در اتاق تهران به عنوان بزرگترين اتاق بازرگاني كشور بيش از ۶۰درصد تركيب اعضا تغيير كرده است، دلايل اعلام نشدن نتايج انتخابات اتاق هاي بازرگاني برخي شهرستانها، سؤال برانگيز است.

بخش چهارم
| از چه زمان به نقش زنان در توسعه علاقه مند شديد؟
\ فكركنم، بحث زنان را در اوايل دهه ۱۹۶۰ شروع كردم. به نظرمن نابرابريها از دوجنبه خودش را نشان مي داد. زماني كه من به الگوهاي گرسنگي و تحصيل به عنوان تخصيص منابع يك خانواده نگاه مي كردم، به نظرم نابرابري آنقدر واضح بود كه تعجب مي كردم چرا هيچكس درباره آن حرف نمي زند. البته برخي از مردم حرف مي زدند. تعدادي هم پيش از من به آن پرداخته بودند كه عمدتاً نويسندگان جناحها بودند. اما درعلوم اجتماعي، درميان اقتصاددانان و درحلقه هاي سياسي، من از مقاومتي كه صورت مي گرفت درتعجب بودم.
چپ ها هم مقاومت مي كردند، چرا كه آنها فكرمي كردند هرگونه كم كردن چالش هاي دروني طبقات اشتباه است و جنگ طبقاتي را تضعيف مي كند. فكرمي كنم كه اين تحليل يك تحليل بسيارسطحي بود چرا كه هرچند «طبقه»، يك تقسيم كننده بزرگ است، اما تنها تقسيم كننده بزرگ نيست. زماني كه شما چندين مقسم داريد، زماني كه انباشت محروميت وجوددارد ـ زنان درخانوارهاي طبقه فرودست، احتمالاً از كاست هاي پايين و احتمالاً هم از نواحي عقب افتاده ـ با يك وضعيت بغرنج مواجه مي شويد. مخالفت هاي ديگري كه وجودداشت ازجانب مردمي بود كه ديدگاه شديد ضدغربي داشتند و فكرمي كردند كه من به دنبال آن هستم نوعي جريان «هواداري غرب» را ترويج دهم. زماني كه من برروي اين نكته كه چقدر زنان هندي بدبخت هستند، انگشت گذاشتم، يكي از همكاران من درجوابم گفت:«درمطالعات انسان شناسي زماني كه از زنان هندي پرسيدند آيا شما احساس بدبختي مي كنيد، آنها جواب منفي داده اند.» اما زنان سؤال را درك نكرده اند. آنها از رفاه خانواده خودشان حرف مي زنند تا رفاه فردي خودشان. ايده «ايثارگري زنان» بيش از اندازه ستايش و ايده آلي شده و به حماقت نزديك شده است، به طوري كه درخارج از چارچوب بدبختي، يك قهرمان گرايي را خلق مي كند كه به هيچوجه به دردزنان نمي خورد. احساس من اين است كه اين ايثارگري زنان فقط مطابق آنچه كه ماركس آن را «آگاهي غلط'» ناميده، زنده مانده است ـ يعني اعتقادي كه برمبناي آن منافع شان را خانواده ها مراقبت مي كنند ـ به هرحال يكي از ديدگاههايي است كه بايد موردتوجه قراربگيرد. ديدگاهي است كه مي گويد هرچقدر شخص منفعت طلب باشد، دنيا بهترخواهدبود. من مخالفت با چنين ديدگاههايي را «بومي گرايي» ناميده ام. اين بومي گرايي به فرهنگهاي سنتي به گونه اي نگاه مي كند كه انگار اساساً درست است و هيچكس حق نقد آن را ندارد. طول كشيد تا برتمام اين مخالفت ها غلبه شود و جاي آن دارد كه بگويم توسعه جنبش فمنيست درسراسر جهان به آن كمك زيادي كرد. حتي فعاليت فمنيست هاي غربي نقش مهمي را در هندوستان، بنگلادش و پاكستان ايفاكرد.
| شما به من گفتيد كه ايميل خود را چك نمي كنيد و به همين خاطر بيش از ۶ هزار پيام خوانده نشده داريد. از آنجا كه اين مصاحبه براي اينترنت است، فكر مي كنيد كه اينترنت تا چه اندازه مي تواند به توسعه كمك كند؟
* اگر دستيابي به اينترنت را بتوان ارزانتر كرد، مي توان گفت كه اينترنت قادر است به توسعه كمك كند. مردم مهارت استفاده از اينترنت را با آنكه من آن را مانند سم مي دانم خيلي ساده به دست مي آورند. روزي بود كه من به هفتاد ايميل جواب مي دادم و به همين خاطر نصف روز و يا بيشتر وقت مرا مي گرفت. ديدم كه اين يك بازي است كه من در آن بازنده ام.از اين رو به راحتي تصميم گرفتم كه خودم را كنار بكشم و پيامي بگذارم كه ايميل نمي خوانم. واقعيت آن است كه «ايميل» ارتباطات را به نواحي خيلي دور گسترش مي دهد. اما اگر اين ارتباطات را براي روستاييان فقير زير صحراي آفريقا و يا روستاييان فقير هندوستان به كار ببريد، خيلي گران تمام مي شود. بنابراين براي گسترش «ايميل» نوعي همكاري خصوصي ـ دولتي مورد نياز است.

در حالي كه سالانه ۱۰۵ هزار ايراني داراي تحصيلات دانشگاهي از كشور خارج مي شوند، آخرين آمار موجود نشان مي دهد هم اكنون به طور متوسط ۶۰ درصد نيروي انساني فعال در صنعت نفت، سيستم بانكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور داراي تحصيلات ديپلم و زيرديپلم هستند.
براساس اظهارات مسؤولان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري سالانه ۱۴۵ هزار نفراز كشور مهاجرت مي كنند كه ۱۰۵ هزارنفر آنان داراي تحصيلات دانشگاهي هستند. اين درحالي است كه آمار نشان مي دهد تحصيلات ۲۵ درصد نيروهاي فعال در سيستم بانكي و ۵۴ درصد نيروهاي فعال در صنعت نفت كشور زيرديپلم است.
آمار سيستم بانكي مربوط به سال ۸۰ و صنعت نفت مربوط به سال ۷۹ است. سيستم مديريتي كشور درحالي به سطح نازل تحصيلات نيروهاي خود بسنده مي كند كه ايران از محل خروج نيروهاي تحصيلكرده از كشور سالانه ۵۰ ميليارددلار زيان متحمل مي شود. نگاهي به آخرين آمار موجود نشان مي دهد تنها ۱۴‎/۳ درصد نيروي انساني شاغل در صنعت نفت و ۱۵‎/۷ درصد نيروي فعال در سيستم بانكي كشور مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر دارند، در اين ميان سازمان مديريت و برنامه ريزي وضعيت نسبتاً خوبي دارد به طوري كه ۷۲‎/۷ درصد نيروي انساني اين بخش داراي مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر هستند. اين سازمانها با برگزاري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تخصصي تا حدودي برخي نقايص موجود در اين زمينه را جبران مي كنند اما تجربه نشان داده است چنين دوره هايي پاسخگوي نيازهاي كشور نيست.
ايران به عنوان يكي از نفت خيزترين كشورهاي دنيا كه عمر صنعت نفت آن به بيش از يكصدسال مي رسد در دهه ۱۳۵۰ از جمله كشورهايي بود كه از نظر نيروي انساني متخصص در بخش بالادستي نفت بخصوص مهندسي مخازن در منطقه خاورميانه برتري چشمگيري داشت اما متأسفانه طي سالهاي گذشته عليرغم آنكه هر روز با كشف مخازن جديد، نياز كشور به متخصصان اين بخش روبه افزايش است، اين نيروها به مرور كشور را ترك كرده اند، به طوري كه به گفته يك مقام آگاه هم اكنون تعداد مهندسان مخازن نفت كشور از تعداد انگشتان دست هم كمتر است و تازه دو نفر آنها نيز به تازگي خود را بازخريد كرده و براي كار در شركتهاي نفتي خارجي به كشورهاي حاشيه خليج فارس رفته اند. كمبود نيروهاي متخصص صنعت نفت در كشور تا به آنجا رسيد كه با اعلام نگراني مديران اين وزارتخانه، از سال ۷۸ تصميم گرفته شد تا با برگزاركردن دوره هاي كوتاه مدت تخصصي كارشناسي در رشته هايي همچون مهندسي مخازن، زمين شناسي، بهره برداري از مخازن و مديريت مخازن ضمن ارتقاي سطح تخصص و دانش فني كارشناسان، تا حدودي معضل خروج نيروهاي ماهر از كشور جبران شود.
در برخي موارد وضعيت حقيقتاً نگران كننده تر از اين است. برخي پستهاي كارشناسي به لحاظ ميزان تأثيرگذاري واهميت دستاوردهاي خروجي از آن بسيار كليدي و حساس هستندو البته حضور در چنين پستهايي نياز به مهارتهاي ويژه و بالايي دارد و طبيعي است هرگونه وقفه اي در انجام وظايف اين پستهاي كارشناسي تبعات جبران ناپذير و سنگيني به دنبال خواهد داشت.
متأسفانه طي سالهاي پس از انقلاب كم توجهي نسبت به حفظ نيروهاي مستعد، توانا و باتجربه و نيز كوتاهي در دادن آموزشهاي ويژه به نيروهاي كارشناسي براي پذيرفتن اين پستها، كار را به جايي رسانده كه مديران ناخواسته به سياست «فردمحوري » تن داده اند، به طوري كه از سالها قبل از انقلاب تا به امروز تنها يك نفر در اين پستهاي حساس كارشناسي به انجام وظايف محوله پرداخته است. تربيت نكردن افراد براي دستيابي به اين پستهاي كليدي، دستگاههاي اجرايي را با معضل جدي روبرو كرده است به طوري كه مشخص نيست مديران اين بخشها در سالهاي آتي چگونه خواهند توانست دستگاه تحت حمايت خود را اداره كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سيستم بانكي كشور از جمله تشكيلاتي هستند كه با چنين معضلي دست و پنجه نرم مي كنند.
البته به اذعان منابع آگاه، در سالهاي اوليه پس از انقلاب تعداد كارشناسان باتجربه و خبره اي كه توان انجام چنين مسؤوليتهاي حساسي را داشتند، به اندازه اي بودكه مديران تا سالها از اين بابت نگراني نداشته باشند امامهاجرت تدريجي اين نيروها به خارج از ايران شرايط رانگران كننده كرده است. به طوري كه منابع آگاه تأكيد مي كنند در صورت ادامه اين وضعيت، آسيب پذيري اين سازمانها از اين محل، در سالهاي آتي بحرانهايي جدي ايجاد خواهد كرد.
براي مثال در دو سال گذشته در سيستم بانكي كشور حدود ۲درصد نيرو ريزش كرده است كه ۴۸درصد آن نيروهاي كارشناس بوده اند، كارشناساني كه متأسفانه مديران نتوانسته اند جايگزيني براي آنها بيابند.
ناگفته نماند با جدي شدن اين معضل، مسؤولان تلاش كرده اند با برگزاري دوره هاي تخصصي، تعدادي كارشناس را براي حضور در اين پستهاي حساس تربيت كنند اما به گفته يكي از مسؤولان سازمان مديريت و برنامه ريزي، نيروهاي تحت آموزش به دليل سنگين بودن محتواي آموزشي يكي پس از ديگري از حضور در اين دوره ها سرباز زدند. در چنين شرايطي، عرصه چنان بر مديران تنگ شده كه ناچار شده اند عليرغم فرارسيدن سن بازنشستگي «كارشناس استراتژيك» خود، وي را مجدداً دعوت به كار كنند. قطعاً تداوم چنين روندي، تا چند سال ديگر مسؤولان راناچار به استفاده از كارشناسان خارجي خواهد كرد.

كارگاه آموزشي سوم «اصلاحات ساختار اداري دولتي و… مديريتي در كشورهاي در حال توسعه»
اين كارگاه به همت UNDESA (دفتر اموراجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد) برگزار و مباحث جمعي شركت كنندگان حول ۵محور و در ۵جلسه صورت گرفت. محور اول تجديد سازمان و ساختار خدمات عمومي در كشورهاي در حال توسعه بود كه توسط پروفسور اسكار مانتيرو صورت گرفت و عمده محور سخنراني ايشان برمبناي مأموريت ها و اهداف دولتها براي ارائه خدمات عمومي و مدني به مردم باتوجه به چالش هاي مربوط به توسعه بود و بحث اين بود كه اگر قرار نيست كه كشورهاي در حال توسعه همان الگوي كشورهاي پيشرفته را استفاده كنند پس چه نوع ساختار، نهادها و سيستم هايي را مي بايست جايگزين كرد تا بتوانند به اهداف واقعي خود دست يابند. محور دوم براساس تعامل بخش خصوصي و دولتي براي ارائه خدمات عمومي بود. در اين جلسه بحث اصلي اين بود كه چگونه مي توان بخش خصوصي و دولتي را براي ارائه هرچه بهتر خدمات به مردم به هم نزديك كرد، چه ساز وكار و ترتيبات ساختاري براي اين كار لازم است و اگر اين كار تحقق يابد چگونه مي توان از كيفيت و كميت اطمينان حاصل و بالاخره وقتي كه كشورهاي در حال توسعه داراي بخشهاي ضعيفي در دولت و بخش خصوصي هستند چگونه مي توان اين وضع را تغيير داد و به سمت بهبود برد.
محور سوم اين كارگاه مربوط به توسعه منابع انساني بود كه توسط خانم لئون ارائه شد و در اين محور شركت كنندگان به تبادل تجربيات و ديدگاههاي خود درخصوص توسعه سرمايه انساني پرداخته و در آن مسائلي نظير ظرفيت هاي نيروي انساني، استفاده هرچه مطلوب آنها، روشها و توصيه هاي ارتقا ظرفيت و تجربيات كشورهاي مختلف پرداختند.
محور چهارم مربوط به ابداعات مديريت در اصلاحات خدمات عمومي بود كه توسط پروفسور بلانت اداره شد. در اين محور نيز، بحث عمدتاً پيرامون تجربيات كشورها، فضاي فرهنگي ـ اجتماعي و اقتصادي كشورها بود كه مي بايست باتوجه به ويژگي هريك از آنها مورد توجه قرارمي گرفت و بالاخره در محور پنجم مسائل تجديد بناي سيستم دولتي باتوجه به مسائل و مشكلات و درگيري هاي داخل كشورها بود كه در آن نحوه تجديدساختار دولتها باتوجه به درگيري هاي داخلي، كمكهاي بين المللي و ظرفيت سازي مجدد براي نيروي انساني بحث و تبادل نظر شد.
كارگاه آموزشي چهارم «شكوفايي كيفيت دسترسي و وجود خدمات دولتي»
اين كارگاه توسط دانشكده مديريت دولتي ايتاليا برگزارشد و در آن عمدتاً مسؤولين كشور ايتاليا سخنراني هايي ايراد كردند. موضوعات اصلي اين سخنراني ها عمدتاً در زمينه هاي ذيل بود: تجربه كشور ايتاليا براي جمع آوري زباله، تجربه كشور ايتاليا در بخش آب و برق و اصلاحات مربوطه، رقابت در بخش گاز، آزادسازي و خصوصي سازي در بخش حمل و نقل.
كارگاه آموزش پنج «تقويت همكاري بين دولت، بخش خصوصي و جامعه مدني»
اين كارگاه نيز توسط يكي ديگر از دانشگاههاي ايتاليا (بوكاني) صورت گرفت و در اين كارگاه مسائل در خصوص مفهوم مشاركت، مشاركت در عمل بحث توازن و اعتبار و برخي از ديدگاههاي تجربي مطرح شد.
كارگاه آموزشي ششم «تقويت جريانات و ارتباطات مركزي ـ منطقه اي»
اين كارگاه توسط مركز مطالعه و آموزش «فورمز» ايتاليا برگزارشد كه به وسيله رئيس اين مركز نيز جلسه اداره شد. در اين كارگاه كه عمدتاً تجربه ايتاليا بود نقش اصلاحات دولتي و دولتهاي محلي در اصلاحات مطرح شد كه در آن مباحثي نظير چارچوب اين نقش، جنبه هاي قانوني و مقرراتي و جنبه هاي مالي آن توسط مقامات مختلف دولتي ارائه گرديد. ضمن اينكه تجربه اين كشور در زمينه هايي مانند بازاركار، رفاه و بهداشت و درمان نيز به طور بسيار اجمالي و خلاصه عنوان شد. همچنين تجربه عدم تمركز در اروپاي شرقي (روماني) و گزارشي نيز از اصلاحات انجام شده در كشور مغرب در جلسات مختلف اين كارگاه ارائه شد.
كارگاه آموزشي هفتم «جهاني شدن و نقش دولت»
اين كارگاه با همكاري بانك جهاني و دفتر امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد برگزارشد. در اين كارگاه مقالات و سخنراني هايي درخصوص جهاني شدن و توسعه پايدار اقتصادي (مشاركت دولت و بخش خصوصي)، جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي، مسؤوليت اجتماعي شركتها، فضاسازي براي توسعه بخش خصوصي، ساختن چارچوب مقرراتي و مؤثر سازماني مطرح و شركت كنندگان ضمن استقبال از مطالب ايراد شده بحث ها و تبادل نظرهاي بسياري را با سخنرانان داشتند.
كارگاه آموزشي هشتم «تجارت سرمايه گذاري در اقتصاد جهاني»
در اين كارگاه كه توسط آنكتاد برگزارشد چارچوب علمي و عملي درخصوص ارتباط بين آزادسازي، رشد اقتصادي و توسعه اجتماعي ـ انساني در نظام جهاني مطرح گرديد و سپس استراتژي مختلف در قالب مذاكراتWTO در دورهاي مختلف مذاكراتي ـ انتقال تكنولوژي و ارتباطات پسين و پيشين اقتصاد و بالاخره تقويت قدرت رقابتي و نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در توسعه مطرح شد.
كارگاه آموزشي نهم «تجهيز و بهبود تحرك منابع و سيستم هاي مالياتي»
در اين كارگاه كه با همكاري مؤسسه مالياتي كانادا در مونترال وUNDESA برگزار گرديد چهار سخنراني انجام شد. اين سخنراني ها عمدتاً توسط مسؤولين مؤسسه مذكور و دانشگاه كبك كانادا صورت گرفت و عناوين آنها عبارتند بودند از: موجه بودن برقراري ماليات، بهبود تجهيز منابع از طريق سيستم مالياتي هوشمند (مخارج دولتي مولدتر و شفافيت و اطلاعات در درازمدت)، تحرك منابع مالي (چرا، توسط چه كسي و چگونه؟) و بالاخره سخنراني درخصوص بهبود تحرك منابع مالي در كشورهاي در حال توسعه و در حال انتقال.
كارگاه آموزشي دهم و يازدهم «ارتقاي شفافيت و اعتبار و جنسيت و مديريت»
در اين دو كارگاه كه توسط دو ارگان مختلف در آلمان و مؤسسه NORAD برگزارشد، مسائلي نظير قطب هاي نهادي و سياستي مرتبط با مديريت مطلوب، اعتبار بخشيدن به سياستمداران از طريق انتخابات و نظارت برآنها، سيستم نظارتي كشورها در امر فساد اقتصادي، چالش هاي مربوط به زنان و مديريت مطلوب، نحوه ارتقا و افزايش تعداد زنان در مسؤوليت ها و مديريت ها و برخي مسائل ديگر در اين خصوص مطرح شد.
در مجموع مي توان گفت كه در اين سمينار مقالات، مباحث و اطلاعات بسيار ارزشمندي رد و بدل شد كه انتقال آن به مسؤولين وزارتخانه ها و ساير مديران كشور خالي از فايده نيست. اكثر نتايج اين كنفرانس در سايت www.unpan.org در اختيار علاقمندان قرار داده شده است. بسياري از مباحث طرح شده قابل تأمل و تعمق بيشتر در داخل وزارتخانه بوده و حتي مي توان به نحوي به عنوان موضوعات مطالعاتي در پژوهشكده و يا توسط ساير علاقه مندان مورد مداقه بيشتر قرارگيرد. باتوجه به برگزاري اجلاس چهارم در كشور مكزيك پيشنهاد مي شود كه مسؤولين ارگانهاي ذيربط و از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از هم اكنون موضوعات مطروحه سال آينده را شناسايي و مشغول تهيه گزارشات كارشناسي و نظرات مربوط به موضوعات مورد علاقه كشور شوند تا در زمان برگزاري كنفرانس نمايندگان كشور بطور بسيار فعالي در مباحث مشاركت داشته باشند.
* معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي

معاون بازرگاني داخلي وزارت بازرگاني از پرداخت ۱۴هزار و ۴۴۷ميلياردريال يارانه كالا در سال۸۲ خبر داد.
به گزارش ايرنا، يونس سينكي در همايش سراسري رؤساي سازمانهاي بازرگاني استانهاي كشور در بندرعباس با عنوان «چالش و چشم اندازهاي بازرگاني داخلي» بدون اشاره به نوع كالاهاي مشمول يارانه، خواستار استفاده بهينه از اين اعتبار شد.
وي تصريح كرد:؛ روند پرداخت يارانه هاي اسمي و واقعي در خلال سالهاي۵۷ تا ۸۰به طور متفاوت افزايش داشته است.
سينكي افزود: با نگاهي نو به فرصتها در قالب برنامه هاي پيشنهادي رئيس جمهوري و وزير بازرگاني، ساز وكار اقتصاد داخلي بايستي از درگير شدن با چند قلم كالا فراتر رود.

رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاه ها و فروشندگان خودرو گفت: افزايش نامتناسب هزينه نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت خارجي ، افزايش قيمت را در پي دارد.
«مجتبي مهباني» روزشنبه در گفت وگو با ايرنا ، (مركز استان تهران) افزايش ۵ تا ۶ برابر ماليات، حق الثبت و حق التحرير بر انواع خودرو و موتور سيكلت هاي خارجي را نسبت به سال گذشته، غيرمنصفانه دانست.
وي افزود: براساس دستورالعمل صادره از سوي سازمان امور مالياتي كشور، حق نقل و انتقال انواع خودرو و موتورسيكلت خارجي تعيين و جهت اجرا از آغاز سال ميلادي جاري به دفاتر اسناد رسمي مراجع ذيربط ابلاغ شده است.
وي، بخشي از اين افزايش را مربوط به ميزان ماليات خودروهاي وارداتي ذكر كرد و گفت: افزايش مالياتها نسبت به سال هاي قبل چند برابر شده است.
به گفته وي ، بخشي ديگر نيز مربوط به نرخ حق الثبت و حق التحرير است كه افزايش يافته است وعلاوه برآن قيمت سند انواع خودروهاي خارجي تا سال ۲۰۰۳ تعيين و سال ۱۹۹۵ نيز مبناي محاسبه همان سال و سال هاي قبل از آن تعيين و قرارداده شده است.
وي ، افزايش نامتناسب هزينه نقل و انتقال انواع خودرو را موجب نارضايتي افرادي دانست كه براي نقل و انتقال خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي كنند.
وي خاطرنشان كرد: هرچند حق نقل و انتقال انواع خودرو خارجي و داخلي همه ساله رو به افزايش است اما امسال علاوه بر افزايش چند برابر نرخ مزبور، يكسان شدن حق انتقال و هزينه ثبت معاملات انواع خودرو خارجي مدل ۱۹۹۵ به پايين با نرخ مربوط به مدل هاي سال ۱۹۹۷ غيرمنطقي به نظر مي رسد.
مهباني گفت: به موجب بخشنامه هاي داخلي، فعالان اين صنف در صورت معامله خودرو و تنظيم قولنامه، جهت رسمي كردن آن بايد به دفاتر اسناد رسمي، مراجعه كنند.
وي ، افزايش ماليات حق نقل انتقال انواع خودروي خارجي را عاملي در پرداخت نكردن هزينه ثبت توسط مالكان اين خودروها ذكر كرد وافزود: معاملات خودروهاي خارجي وارداتي، خارج از محيط نمايشگاه، با تنظيم قراردادهاي دستي، مشكلات فراواني را ايجاد مي كند.

مجلس شوراي اسلامي در هفت بند از تبصره هاي لايحه بودجه سال آينده به رغم ايرادهاي مجدد شوراي نگهبان، به نظر خود باقي ماند و اين بندها به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس در جلسه علني دوشنبه هفته گذشته خود، پاره اي از ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال۸۲ را برطرف كردند.
اما دربرخي موارد همچون تبصره هاي ۱۳ و ۲۱ كه شامل «فن آوري اطلاعات و ارتباطات» و «پول وارز» مي شود، به مصوبه قبلي خوداصرار كردند كه مجدداً شوراي نگهبان به اين موارد ايرادگرفته است.
درجلسه علني ديروز مجلس نيز نمايندگان از هشت ايرادي كه شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال آينده گرفته است، صرفاً يك مورد را براي تأمين نظر شوراي نگهبان اصلاح كردند اما درساير موارد به دليل اصرار به مصوبه قبلي خود، اين بندها به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.
مجلس شوراي اسلامي باتوجه به ايرادشوراي نگهبان درمورد كمك به مساجد روستايي، تصويب كرد دولت مي تواند معادل ۱۰ درصد از اعتبارات خودياري را تا مبلغ ۱۱ميلياردريال به مساجد روستايي كمك كند.
براساس يكي از مصوباتي كه مجلس اصرار به آن داشت و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد، كليه دستگاههاي اجرايي و مجريان طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مجازند در چارچوب آيين نامه اي كه ازطريق وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي تهيه و به تصويب هيأت دولت مي رسد، يك درصد از اعتبارات اجرايي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي خود را براي طراحي، ساخت و نصب آثار هنرهاي تجسمي متناسب با فرهنگ ديني و ملي درطرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي يادشده، اختصاص دهند.
براساس يكي ديگر از مصوبات ارسال شده به مجمع تشخيص مصلحت نظام، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است با ايجاد زيرساخت هاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني و حرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كاربرهاي علمي وآموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه را فراهم آورد.
براساس يكي ديگر از مصوبات مجلس كه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد، به هيأت وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع دراجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژه هايي كه درسال هاي ۱۳۸۲ و ۸۳ به اتمام مي رسند، درسال ،۱۳۸۲ نسبت به تأمين و تضمين معادل دوميليارد و ۳۰۰ميليون دلار براي تأمين اعتبارموردنياز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با اولويت كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي اقدام كند.

گروه اقتصادي: بررسي شاخصهاي كلان اقتصادي كشور نشان مي دهد كه عملكرد اقتصاد كشور در سال جاري در اكثر موارد بيش از پيش بيني برنامه سوم بوده است.
محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي ايران روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: توليد ناخالص داخلي (مجموع ارزش توليدات كشور) در سال جاري رشدي معادل ۶‎/۵ درصد (نسبت به سال ۸۰) خواهد داشت كه اين رقم نيم درصد بيش از مصوب برنامه است. وي افزود: ارزش افزوده گروه كشاورزي و گروه صنايع و معادن نيز در سال جاري با ۱۰‎/۱ و ۱۱‎/۲ درصد افزايش روبرو مي شود، حال آنكه پيش بيني برنامه سوم به ترتيب ۴‎/۹ درصد و ۸‎/۲ درصد بوده است. رئيس كل بانك مركزي رشد ارزش افزوده بخشهاي صنعت و ساختمان را نيز ۱۱ و ۱۳ درصد ذكر كرد كه اين ارقام نيز ۳ درصد بيش از پيش بيني هاي اوليه بوده است.
تنها ارزش افزوده گروه نفت و گاز و گروه خدمات نسبت به برنامه با كاهش مواجه بوده اند. ارزش افزوده بخش نفت منفي ۶ درصد بوده است.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چرا عليرغم بهبود شاخصهاي كلان اقتصادي برخي از مردم احساس فقيرتر شدن مي كنند، گفت: اقتصاد بر اساس شاخصها حركت مي كند و اگر قرار باشد از افراد نظرسنجي شود، ممكن است هزاران نفر بر اساس وضعيت مالي خود اوضاع را خوب يا بد ارزيابي كنند كه اين علمي نيست.
نوربخش افزود: ما آمارهايي را در مورد افزايش ميزان برخورداري مردم از خودرو، تلويزيون، تلفن، يخچال و محصولاتي از اين قبيل داريم و اينها براي ما شاخص رفاه است. وي گفت: تورم در سال جاري ۱۵ تا ۱۵‎/۵ درصد و در سال آينده نيز در همين حدود خواهد بود. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر ۵ صرافي فعاليت رسمي خود را آغاز كرده اند، گفت: ۲۸ صرافي كشور داراي مجوز هستند كه به مرور به جرگه فعالان اين بخش مي پيوندند.
رئيس كل بانك مركزي درباره بهبود خدمات رساني بانكها گفت: طرح استانداردسازي حسابهاي بانكي درحال اجرا است و بر اساس آن دستوراتي به بانكها ابلاغ شده است. وي افزود: بانكها براي خدمات رساني مناسب بايد كاملاً مكانيزه (كامپيوترايز) شوند و اين كار نياز به وقت دارد.
نوربخش در پاسخ به سؤالي درباره خصوصي سازي در بانكهاي دولتي گفت: در بانكها به دليل گسترش كار، خصوصي سازي امري ساده نيست و سهام بانك صادرات نيز هنوز متعلق به دولت است و اگر قرار بر واگذاري آن به مؤسسات عمومي (تأمين اجتماعي و صندوق بازنشستگي) باشد، بايد يك روند قانوني طي شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا واگذاري سهام بانكهاي دولتي ممكن است ۱۰ سال طول بكشد، گفت: بي شك خصوصي سازي بانكها بسيار زمان بر است.
وي آماده سازي ورود بانكها به بورس را بهترين راه ممكن ذكر كرد و گفت: خصوصي سازي بانكها بايد منطقي و با برنامه باشد. نوربخش با اشاره به اينكه صندوق ذخيره ارزي حدود ۷ ميليارد دلار سرمايه در اختيار دارد، گفت: تاكنون ۱۰۰۰ طرح به ارزش ۶‎/۴ ميليارد دلار به بانكها ارجاع شده كه ۵۳۱ طرح آن به ارزش ۲‎/۶ ميليارد دلار به تصويب بانكها رسيده و ۵۱۸ طرح نيز درحال بررسي است.
وي در پاسخ به سؤالي درباره خودداري بانكها از پرداخت تسهيلات گفت: بانكها در سال جاري بيش از رشد نقدينگي تسهيلات داده اند و بيش از اين رقم نيز خارج از ظرفيت آنها است.
نوربخش درباره روش بانك مركزي براي كنترل قيمت طلا گفت: بانك مركزي شمش طلا و سكه را از طريق حراج با قيمتهاي جهاني عرضه مي كند و براي مقابله با سكه تقلبي نيز ظاهراً اتحاديه طلا و جواهر توافق كرده كه سكه هاي فروخته شده به مردم را به همراه امضاي واحد صنفي عرضه كنند.
وي درباره افزايش ۲۰ درصدي واردات كالا به كشور طي سال جاري گفت: اگر در تركيب ۱۸‎/۸ ميليارد دلار واردات ۱۰ ماه اول امسال نگاه كنيم، متوجه مي شويم كه عمده آنها كالاهاي سرمايه اي است و اين نگران كننده نيست، چرا كه رشد ۶ تا ۷ درصد چنين وارداتي را مي طلبد.
نوربخش با اشاره به اينكه كل صادرات كشور طي ۱۰ ماه اول امسال ۲۲‎/۲ ميليارد دلار بوده است، گفت: تراز بازرگاني كشور در ۱۰ ماه اول امسال ۳‎/۳ ميليارد دلار مثبت بوده است.

گروه اقتصادي: طرح اعطاي تسهيلات ويژه وزارت امورخارجه براي حضور فعال بنگاههاي اقتصادي ايران در قاره آفريقا اجرا مي شود.
آرام رزاقي، دبير اجرايي همايش «همكاريهاي ايران و آفريقا، فرصتها و چالشها» در گفت وگو با خبرنگاران، در اين باره گفت: براساس اين طرح، ايران به جاي ارائه كمك نقدي به كشورهاي آفريقا كه مطابق سهميه سازمان ملل بايد انجام دهد، كالا و خدمات به اين كشورها صادر مي كند.
وي افزود: براساس اين طرح، شركتهاي ايراني تأييد شده درزمينه هاي مختلف به كشورهاي آفريقايي صادرات انجام مي دهند و وزارت امورخارجه مبلغ ما به ازاي اين صادرات را به آنها پرداخت خواهدكرد.
رزاقي در مورد زمينه هاي صادرات به كشورهاي آفريقايي گفت: داروهاي دامي، كالاهاي مصرفي و لوازم خانگي، ماشين آلات كشاورزي و خدمات فني و مهندسي از جمله اقلام قابل صدور به اين كشورهاست.
وي گفت: در روزهاي ۱۸ و ۱۹ اسفندماه همايش «همكاريهاي ايران و آفريقا، فرصتها و چالش ها» با حضور ۲۲ وزير اقتصادي از ۲۲ كشور آفريقايي در تهران برگزار مي شود.

گروه اقتصادي: سهام ۱۱ شركت زيرمجموعه شركت «مادر تخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق» (ساتكاب) براي واگذاري به بخش خصوصي توسط سازمان خصوصي سازي عرضه شد.
به گزارش روابط عمومي شركت ساتكاب، برنامه واگذاري شركتهاي زيرمجموعه براي سالهاي ۸۱ و ۸۲ تدوين و به هيأت عالي واگذاري ارائه شده كه بر اساس مصوبات هيأت مذكور، سهام قابل واگذاري ۱۱ شركت در سال جاري و ۳۰ شركت در سال ۸۲ واگذار مي شود. بنا بر اين گزارش، درحال حاضر ۴۹ درصد از سهام شركت صنعتي مهرآباد، ۳۶‎/۱۸ درصد از سهام شركت قوه سازي ايران براي واگذاري از طريق بورس آماده است.
همچنين ۴۹ درصد سهام شركتهاي توسعه منابع آب خاورميانه، مهندسي مشاور ري آب، مهندسي مشاور نيروي آذربايجان، مهندسين مشاور سفيدرود گيلان، مهندسي مشاور ياراب فارس، مهندسين مشاور طوس آب و سابير بين الملل به صورت مزايده آماده واگذاري است.
بنابر اين گزارش، ۳۷‎/۵۶ درصد از سهام شركت سيمان كارون و ۴۹‎/۹ درصد از سهام شركت مهندسين مشاور نيرو نيز از طريق مزايده آماده واگذاري است.
بنابراين گزارش، مسؤوليت واگذاري سهام شركتهاي قابل واگذاري در وزارت نيرو مطابق مصوبه هيأت وزيران بر عهده شركت ساتكاب است.

محمدرضا عارف، شامگاه ديروز درهمايش رمز ايران بر اهميت جايگاه تشكل هاي غيردولتي و نهادهاي مردمي براي پيشبرد اهداف برنامه هاي توسعه تأكيدكرد.
به گزارش ايسنا، معاون اول رئيس جمهوري، با اشاره به ضرورت دستيابي ايران به جايگاه شايسته علمي درعرصه بين الملل بر برنامه ريزي و مشاركت جدي در توسعه علمي تأكيدكرد و گفت: در برنامه چهارم توسعه كشور، توسعه علمي و فناوري بايد جزو محورهاي جدي موردنظرباشد.
دكترعارف مسأله رقابت علمي ميان مؤسسات علمي و پژوهشي و بحث نظام ارزيابي و نظارت را موضوعي مهم براي تربيت استعدادهاي درخشان و شكل دادن به خلاقيت ها دانست. معاون اول رئيس جمهوري، با اشاره به لزوم اهتمام و دستيابي به آخرين تحولات و دستاوردها درزمينه نظام هاي اطلاعاتي، مخابراتي و ارتباطي، آمادگي دولت براي ارائه تسهيلات به سازمان هاي غيردولتي (NGO) دراين خصوص را اعلام و ابرازاميدواري كرد: علم رمز كه بخشي از يك سيستم ارتباطي است، جايگاه خود را در نظام آموزش عالي و فعاليت هاي علمي بازكند.