تشكري: دادگستري هيچ اطلاعي از مفاد نامه عباس عبدي ندارد

«علي اصغر تشكري» نماينده مدعي العموم در پرونده نظرسنجي اعلام كرد دادگستري از مفاد نامه عباس عبدي كه به طور خصوصي با مسؤولان حزب مشاركت نوشته شده بود، هيچگونه اطلاعي ندارد.
اين اظهارات «تشكري» كه در قالب نمابري در اختيار خبرنگار ايرنا قرار گرفت، واكنشي به صحبت هاي يكي از اعضاي جبهه مشاركت است. نماينده مدعي العموم در پرونده نظرسنجي گوشزد كرده است «عدم انتشار كوچكترين مطالبي در خصوص مفاد اين نامه، دلالت بر بي اطلاعي دادگستري از اين موضوع و عاري از حقيقت بودن ادعاي شكوري راد دارد.» وي از اين نماينده مردم تهران خواسته است كه مفاد نامه عبدي به همكاران خود را منتشر و از اين گونه ابهام آفريني ها خودداري كند.
از محتواي نمابر تشكري چنين بر مي آيد كه شكوري راد، اظهار نظر درباره نامه عبدي خطاب به رهبران جبهه مشاركت را به پس از آزادي او احاله داده است.
تشكري نوشته كه اين گونه اظهار نظر در خصوص بهروز گرانپايه نيز تكرار شد و همفكران گرانپايه، در تشكيك اظهارات و اقارير وي، آن را به بعد از آزادي او از زندان احاله مي دادند. «پس از آزادي گرانپايه و انجام مصاحبه هاي مختلف مطبوعاتي در تأييد اظهارات و اقارير كه در زندان ومراحل بازجويي بيان نموده افرادي چون شكوري راد سكوت اختيار كردند و قطعاً موضوع نامه عبدي از طريق اينگونه افراد به همين منوال ارزيابي خواهد شد.» معاون رئيس كل دادگستري استان تهران در ادامه توضيح داده «ابقا بازداشت عباس عبدي به لحاظ مفتوح بودن رسيدگي به بند دال و اهميت فوق العاده اين بند از اتهامات بوده كه نياز به تحقيقات دقيق كارشناسي دارد لذا دادگاه وفق مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب بازداشت موقت وي را ابقا نموده و حتي اين تصميم دادگاه مورد اعتراض متهم نيز واقع نشده است.» تشكري افزوده: «آقاي عبدي تاكنون چندين بار جهت ملاقات با اعضاي خانواده خود به منزل و محيط خانوادگي منتقل شده و با اعضاي خانواده به صورت خصوصي ملاقات داشته است.

الويري و ۷ مدير شهرداري تهران تبرئه شدند

گروه حوادث ـ شهردار سابق تهران، همسرش، عضو سابق شوراي شهر و ۷ تن از مديران شهرداري تهران تبرئه شدند.
به گزارش خبرنگار قضايي ما، چند ماه پيش سازمان بازرسي كل كشور طي گزارشي به دادگستري تهران اعلام كرد: مرتضي الويري ـ شهردار سابق تهران، همسرش (معصومه خوش صولتان ـ امير عابديني ـ عضو سابق شوراي شهر تهران ـ رضايي، محسن اميني ـ مسؤول صدور پروانه ـ سيفي نيا ـ مسؤول سازمان املاك و مستغلات شهرداري ـ ، عليجاني ـ شهردار منطقه يك ـ خسروي ـ دنكوب ـ مير عابديني در مواردي مرتكب تخلف شده اند. پرونده اين گزارش جهت رسيدگي به دادگاه ويژه كاركنان دولت ارجاع شد و حسين حسينيان قاضي دادگاه ويژ كاركنان دولت، پس از رسيدگي به شكايت سازمان بازرسي كل كشور و تحقيق از مديران شهرداري تهران و عضو سابق شوراي شهر تهران و همچنين مرتضي الويري و همسرش، آنان را از اتهام نقض مصوبات شوراي هماهنگي، اعمال نفوذ و پذيرش نفوذ و لغو مصوبات و مقررات قانوني تبرئه و پرونده مزبور را مختومه اعلام كرد.
گفتني است، پرونده هاي ديگري از مديران شهرداري تهران در دو شعبه ۱۴۰۳ و ۱۴۱۳ دادگاه ويژه كاركنان دولت مطرح و تحت رسيدگي است.

گروه حوادث: پليس تهران درقالب تيم هاي ويژه عملياتي، دست به تجسس گسترده اي زده است تا مردخطرناك رهاشده در پايتخت را رديابي و دستگيركند.
اين مرد كه فرضيه هاي پليسي نشان مي دهد مي تواند بخاطر مشكلات رواني كنترل رفتارهاي خود را نداشته باشد با دراختيارقرارداشتن يك اسلحه خودكار با خونسردي شليك مي كند. ساعت ۴بامداد ديروز ـ سه شنبه ۱۳اسفندماه ـ يك مرد كه كلاه خاكي رنگ به سرداشت و يك اسلحه ژ۳. حمل مي كرد سوار خودروي پيكاني درپليس راه جاده خاوران شد و از راننده خواست به سمت تهران حركت كند. وقتي راننده اسلحه را در دستان مسافرش ديد با آوردن بهانه اي از او خواست با خودروي ديگري به تهران برود، اين مردمسلح كه پارگي لباس هايش نشان مي داد در فرار از جايي لابه لاي سيم خاردارها گرفتارشده است بدون اعتراض ازخودرو پياده شد. راننده خودرو مي گويد: وقتي او پياده شد متوجه رفتارهاي غيرعادي اش شدم، خيلي آرام راه مي رفت واصلاً متوجه نبود درمكان عمومي نبايستي اسلحه را با خودحمل كرد، من از خودرو پياده شدم تا با استفاده از آرامش ظاهري مردمسلح او را خلع سلاح كنم، هنوز چندقدمي به او نزديك نشده بودم كه صداي شليك شنيدم. هنوز هوا تاريك بود كه با برخاستن صداي رگبار درجاده خاوران، بدنه اتوبوس مسافربري اي كه ازمشهد به سمت كرمانشاه درحركت بود سوراخ شد و راننده اتوبوس پا را روي پدال ترمز گذاشت. مردمسلح خيلي خونسرد و بي تفاوت ايستاده بود، راننده اتوبوس مي گويد: وقتي گلوله ها به بدنه اتوبوسم خورد صداي ناله هاي مسافرانم را شنيدم، سريع از اتوبوس پياده شدم و نزد مردمسلح رفتم و با گفتن اينكه مسافرانم زخمي شده اند به او اعتراض كردم. اين مردكه حدود ۳۲سال داشت با گفتن اينكه او شليك هوايي كرده است و كاري به كسي ندارد به سمت يك پيكان رفت، سوار آن شد و از راننده خواست به سمت تهران حركت كند. راننده اين پيكان نيز مي گويد: من خواستم به اين درخواست توجهي نكنم اما با ديدن ژ۳.ترسيدم، دربين راه او با خود چيزهايي مي گفت و انگارنه انگار كه اسلحه به دست در شهر رها است. روبروي پارك اتوبان شهيدمحلاتي از خودرو پياده شد. وقتي دورزدم تا به سمت ميدان افسريه حركت كنم ديگرمردمسلح را نديدم. گزارش اين شليك مرگبار، دقايقي بعد دراختيار مأموران كلانتري ۱۵۷ مسعوديه قرارگرفت. دراين حادثه چهارتن از مسافران با اصابت گلوله مجروح شده بودند و به بيمارستان نيروي هوايي انتقال داده شده بودند. تنها قرباني اين تيراندازي مرموز مرد ۲۵ساله اي به نام «نورالله» است كه تحقيقات نشان مي دهد وي اهل مشهد است و بخاطر كارش كه نظامي است دركرمانشاه خدمت مي كند.
پليس در نخستين اقدام براي رديابي مردخطرناك در فرضيه اي قوي از ارگان ها و پادگان هاي نظامي خواست تا با بررسي نزد پرسنل خود، اگر يك سرباز مأمورفراري رديابي شد مشخصات وي را دراختيار آنان قراردهند. ازسوي ديگر، باتوجه به اينكه تجسس ها نشان مي دهد مردمسلح تعادل روحي و رواني ندارد پليس وي را خطرناك شناخته است و سعي دارد قبل از وقوع هرگونه حادثه مشابهي اين مرد رهاشده درشهر را رديابي و دستگيركند.

گروه حوادث: عامل جنايت دانشگاه سياتل ايالت واشنگتن بارديگر در دادگاه جنايي تهران محاكمه خواهدشد.
اين اقدام قضايي در حالي صورت مي گيرد كه قضات ديوانعالي كشور در نخستين اقدام حكم تبرئه اين جوان ۳۲ ساله را تأييد كرده بودند.
«عزيزالله.م» كه تحقيقات پليس آمريكا نشان مي دهد يك دختروپسر ايراني را در دانشگاه سياتل هدف گلوله قرارداده، پس از تحمل ۱۲ سال حبس به اتهام قتل درجه دو در زندان استان «كينگ» آمريكا وقتي روز ۲۸ بهمن سال ۷۹ وارد ايران شد در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت و در شعبه ۱۶۰۲ مجتمع امورجنايي تهران محاكمه شد.
قاضي اسماعيلي در نخستين مرحله تحقيقاتي در نامه اي برون مرزي به دادگاه عالي واشنگتن در استان كينگ از قاضي «مادام ويليام استروز منك فر» خواست تا جزئيات اين جنايت را در اختيار وي قراردهد.
دادگاه عالي استان كينگ، با ارسال نمابري درباره چگونگي وقوع اين حادثه اعلام كرد: ساعت ۱۹ و ۱۰ دقيقه سه شنبه سوم مردادماه سال ۶۸ ـ ۲۵ جولاي سال ۱۹۸۹ ميلادي ـ افسر «ري فيلتر» از پليس دانشگاه سياتل، در حال گشتزني در پاركينگ شماره ۴ـN دانشگاه با شنيدن صداي شليك سه گلوله به سمت انتهاي جنوبي پاركينگ دويد و با ورود به پاركينگ ۳ـN مردي را مشاهده كرد كه دست دختري را به زور مي كشيد و مرد ديگري در حال فرياد كشيدن بود.
دختر جوان باديدن مأمور پليس درخواست كمك كرد. در همين حين مردي كه در حال كشيدن دختر بود اسلحه اي را به طرف مرد ديگر گرفت و شليك كرد سپس دختر را هدف قرارداد و ماشه را چكاند.
لحظاتي بعد وقتي اين جوان در حال فرار بود توسط پليس بازداشت شد و بررسي ها نشان داد قربانيان «مرجان محسني نيا» و «ابراهيم شريف كاشاني» نام دارند كه مانند عامل جنايت ايراني هستند.
در اين گزارش بين المللي آمده است: «۲۰ جولاي ،۱۹۹۰ اعضاي هيأت منصفه پس از استماع بيانات مأموران، استدلال مشاور قانوني، گزارشات و سوابق دعوي، جرم متهم را قتل از نوع درجه دوم تشخيص داد و با حكم قاضي وي به تحمل ۴۱۰ ماه زندان و اخراج از كشور آمريكا محكوم شد.»
«عزيزالله» كه با ورود به خاك ايران روانه زندان شده بود، وقتي در برابر قاضي اسماعيلي قرارگرفت، در دفاع از خود گفت: من در آمريكا به «مرجان» علاقه مند شدم نمي دانم چرا او از من فراري شد، سه ماه در جست وجوي «مرجان» بودم تا اينكه رد او را در دانشگاه سياتل به دست آوردم.
وقتي به آنجا رفتم، «مرجان» را در راه پله دانشگاه ديدم، دقايقي با هم حرف زديم. هنوز حرفهايمان تمام نشده بود كه «ابراهيم» آمد واز من خواست براي «مرجان» مزاحمت ايجاد نكنم. او وقتي بي توجهي من را ديد به بهانه اينكه پدر مرجان او را به امانت به وي سپرده به سمت من حمله كرد. ابتدا ۵ تير اخطار جلوي پاهاي «ابراهيم» شليك كردم، در همين حين صدايي از پشت سر شنيدم و ديگر چيزي نفهميدم.
قاضي جواد اسماعيلي پس از بررسي جزئيات قضايي اين پرونده برون مرزي و مدارك موجود با استناد به اينكه «عزيزالله» در محل وقوع جنايت يكبار متهم شده است و با صدور رأي دادگاه ۱۰ سال در زندان بوده است اين پرونده را قابل پيگرد قضايي ندانست و با صدور قرار موقوفي رأي به آزادي متهم داد. با اين اقدام، اولياي دم مقتولان به حكم صادره اعتراض كردند و پرونده براي بررسي مجدد به ديوان عالي كشور ارجاع شد و قضات اين ديوان نيز با مطالعه پرونده حكم صادره از سوي قاضي جنايي تهران را تأييد كردند.
بنابه گزارش خبرنگار جنايي ما؛ اين رأي نيز مورد اعتراض اولياي دم مقتولان قرارگرفت اما اين بار وقتي قضات شعبه ۱۱ ديوانعالي كشور به بررسي مجدد پرداختند برخلاف رأي دادگاه بدوي و تأييد اوليه در ديوانعالي كشور، اين رأي را نقض كردند و پرونده را براي بررسي مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع دادند.

گروه حوادث: عاملان قتل ۷زن و دختر جوان در شهرستان اراك در جريان عمليات ويژه كارآگاهان جنايي اين شهرستان رديابي و بازداشت شدند.
اقدامات ويژه پليس به دنبال دريافت گزارشي از ماجراي قتل يك زن تنها در دستور كار قرارگرفت.
به گزارش خبرنگار ما، چندي پيش پيكر بي جان يك زن جوان كه با پيچيده شدن طناب به دور گردنش به قتل رسيده بود، در باغهاي اطراف شهر اراك پيداشد.
باتوجه به اهميت پرونده به دستور سردار روحي ـ فرمانده ناحيه انتظامي استان مركزي ـ اكيپي از كارآگاهان اين شهرستان مأموريت يافتند تا با تجسس هاي خود پرده از راز اين جنايت بردارند.
پليس در جريان تحقيقات دريافت قرباني جنايت براي آخرين بار جهت تعمير يخچال فريزر خود با مردي به نام «ابوطالب» تماس تلفني داشته است.
در جريان تحقيقات مأموران آگاهي از ساكنان محل مشخص شد كه روز قبل از پيدا شدن جسد زن تنها، مرد جواني به خانه او رفت و آمدداشته است.
بدين ترتيب باتوجه به اطلاعاتي كه پليس درباره مشخصات ظاهري اين مرد دريافت كرده بود، مأموران اقدام به طراحي تصوير رايانه اي وي كردند. تا اينكه چند روز قبل اين متهم ۳۲ساله را در يكي از خيابانهاي اراك رديابي و بازداشت كردند.
اين مرد در جريان بازجويي هاي ابتدايي پليس منكر هرگونه دخالتي در ماجراي مرگ زن تنها شد ولي وقتي با ارائه دلايل مستند ازسوي كارآگاهان روبروشد، لب به اعتراف گشود و جزييات تكاندهنده ۷ قتل را با همدستي يكي از دوستانش به گردن گرفت.
وي در اعترافات خود گفت: من و يزدان در خيابان هاي اراك سوار برخودرومان پرسه زده و پس از شناسايي طعمه هايمان، آنان را سوار كرده و به باغهاي اطراف شهر مي كشانديم و پس از سرقت طلا و جواهراتشان آنها را به قتل مي رسانديم.
اين متهم در ادامه اعترافات خود گفت: از سال ۷۹ تا زمان دستگيري ام با همدستي «يزدان» ۷زن و دختر را به اين ترتيب به قتل رسانديم كه همگي آنان بين ۲۰ تا۴۰سال سن داشتند.
بنابه اين گزارش، باتوجه به اينكه احتمال داده مي شود تعداد قربانيان اين دوتبهكار بيشتر از اعترافات آنها باشند، تحقيقات كارآگاهان از آنان ادامه دارد.