گروه اقتصادي : درصورت تصويب شوراي اقتصاد يارانه صادراتي هركيلو چاي درسال ۸۲ از ۱۶۰تومان به حدود ۳۰۰تومان افزايش مي يابد.
فريدون سهيلي مديرعامل سازمان چاي كشور در گفت وگو با خبرنگار«ايران» پيرامون برنامه هاي سال آتي در بخش چاي گفت: اين سازمان به منظور ترغيب صادركنندگان به صادرات انواع چاي پيشنهاد افزايش يارانه صادراتي را ارائه كرده است كه اميدواريم با تصويب پيشنهاد فوق يارانه صادراتي چاي از كيلويي ۱۶۰تومان سال ۸۰ به ۲۸۰ تا ۳۰۰تومان براي سال آينده افزايش يابد.
وي اصلاح باغات چاي، احداث واحدهاي بسته بندي، بهسازي واصلاح كارخانجات فرآوري چاي وايجاد انبارهاي استاندارد را از جمله مهمترين برنامه هاي بخش چاي كشور در سال آينده خواند وخاطرنشان كرد: اعمال چنين سياستهايي وقتي مي تواند منجر به افزايش كيفي چاي شود كه ما در بخش چاي مسأله قاچاق نداشته باشيم. سهيلي تصريح كرد: البته قاچاق چاي تا اندازه اي كاهش يافته ولي هنوز وجود دارد و در واقع عليرغم اينكه براساس قانون بايد كسري توليد ما از طريق واردات رسمي تأمين شود كمبود ما را قاچاقچيان وارد مي كنند.

گروه اقتصادي: حساب هاي دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن كه چندي پيش توسط يك دادگاه فدرال آمريكا مسدود شده بود، مجدداً آزاد شد.
به گزارش هفته نامه اخبار اقتصاد و دارايي، مسؤول امورحقوقي «بانك ريگز» در تماسي با وكيل دفتر حفاظت منافع ايران در واشنگتن اعلام كرد كه حساب هاي دفتر حفاظت كه از ۱۹دسامبر۲۰۰۲ در پي ابلاغ قضايي توسط اين بانك مسدود شده بود، از ۲۸ژانويه ۲۰۰۳ به دليل انقضاي مهلت اعتبار ابلاغيه و عدم مراجعه مجدد شاكي آزاد شده است.
وي گفت: به اين ترتيب دفتر حفاظت، امكان استفاده از موجودي حساب هاي خود در بانك ريگز را بدون هيچ محدوديتي داراست.
حساب هاي دفتر حفاظت به دنبال شكايت يك آمريكايي كه چندسال قبل در لبنان به گروگان گرفته شده بود، به دستور يك قاضي فدرال مسدود شد. همچنين اين قاضي، دولت ايران را به علت حمايت از حزب الله لبنان به پرداخت ۱۸۵ميليون دلار غرامت به شاكي محكوم كرد.
بنابراين گزارش، اين فرد آمريكايي تلاش كرد كه اموال و حساب هاي ايران را براي وصول مبلغ تعيين شده، شناسايي كند كه در اين زمينه حساب بانكي دفتر حفاظت را كه تحت نام سفارت پاكستان بازشده است، معرفي كرد.
قاضي دادگاه نيز حساب هاي دفتر حفاظت را باوجود آنكه تحت نام سفارت پاكستان است براي پرداخت غرامت مسدود كرده بود.

گروه اقتصادي: كميته اي ويژه از سوي رئيس جمهوري مأمور كنترل قيمتها در سال آينده شد.
به گزارش خبرنگار امور دولت «ايران»، هيأت وزيران در نشست ديروز خود به رياست رئيس جمهوري كميته ويژه اي را مأمور كرد كه حداكثر قبل از پايان فروردين ،۱۳۸۲ برنامه هاي لازم را براي كنترل قيمت ها در سال آينده تدوين و با حضور رئيس جمهوري به تصويب نهايي برساند.
اين تصميم پس از آن اتخاذ شد كه وزيربازرگاني در اين نشست گزارشي از روند قيمتها، چگونگي كنترل آن و برنامه ريزيهاي لازم براي كنترل نرخ كالاها و خدمات به صورت سازمان يافته در سال آينده ارائه كرد.
عبدالله رمضان زاده سخنگوي دولت در اين باره گفت: براساس گزارش وزارت بازرگاني كه به تأييد ساير وزارتخانه ها و دستگاههاي اقتصادي كشور رسيده است، متوسط نرخ تورم در سه سال اول اجراي قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه از ميزان پيش بيني شده در اين قانون كمتر بوده است.
وي نرخ تورم پيش بيني شده در قانون برنامه سوم را ۱۵‎/۵ درصد بيان كرد و گفت كه اين رقم در سال ،۷۹ سال اول اجراي برنامه ۱۴‎/۸ درصد، سال گذشته ۱۱‎/۴ درصد و امسال حدود ۱۶ درصد بوده است.
رمضان زاده گفت: دولت مصمم است از طريق اعمال مديريت سازمان يافته، اقدامات لازم را براي تنظيم بازار در سال آينده به عمل آورد.
وي همچنين از تقدير هيأت وزيران از وزارت بازرگاني بخاطر اقدامات انجام شده براي كنترل نرخ كالاها و خدمات سخن گفت.

گروه اقتصادي: معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از قرارگرفتن لايحه اصلاح الگوي مصرف بنزين در دستور كار دولت در هفته آينده خبر داد.
محمدستاري فر در حاشيه نشست هيأت وزيران در پاسخ به پرسش خبرنگار امور دولت «ايران» گفت: اين لايحه راهكارهايي را درخصوص چگونگي مقابله با مصرف عمده بنزين، كاهش واردات و توزيع عادلانه بنزين تعيين خواهدكرد. معاون رئيس جمهوري پيش بيني كرد كه قبل از پايان سال اين لايحه تقديم مجلس شود. وي با اشاره به اينكه حدود ۱‎/۳ميليارد دلار بنزين وارد كشور مي شود گفت: ظرفيت توليد بنزين در كشور ۳۹ميليون ليتر است كه بايد ۱۶ميليون ليتر از خارج وارد كنيم اما اكنون امكان افزايش ظرفيت واردات و توزيع بنزين خارجي مقدور نيست.
معاون رئيس جمهوري با تأكيد بركاهش مصرف بنزين در كشور گفت: دولت، همواره درخصوص رفع چالش بزرگ واردات بنزين و تحميل هزينه ۱‎/۳ميليارد دلار بودجه عمومي و عدم توزيع عادلانه آن و همچنين جلوگيري از آلودگي بيشتر هوا و ترافيك شهري به دنبال راهكار است.
وي همچنين از رسانه ها خواست كه فقط به قيمت بنزين توجه نكنند. به گفته ستاري فر، فعلاً براساس برنامه سوم توسعه و تصويب مجلس قيمت بنزين در سال آينده ۶۵۰ريال خواهدبود.

گروه اقتصادي: توليد انواع خودرو طي ۱۱ ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۴۰ درصد رشد به ۴۸۰ هزار و ۱۲۶ دستگاه رسيد.
گزارش «ايران» به نقل از آمارهاي صنعتي حاكي است كه توليد خودرو سواري نيز در اين مدت با ۴۳ درصد رشد به ۴۱۵ هزار و ۲۹۶ دستگاه رسيد.
بر اساس اين گزارش، در اين مدت پيكان با ۱۳۰ هزار و ۳۶۴ دستگاه توليد (۱۴ درصد بيش از سال گذشته) همچنان خودروي اول كشور از نظر ميزان توليد محسوب مي شود و پس از آن توليد پرايد قرار دارد. توليد اين خودرو به ۱۲۱ هزار دستگاه رسيده است.
توليد پژو آر دي نيز هنوز به سطح سال قبل نرسيده و در حدود ۲۱ هزار دستگاه است، اما توليد پژو ۴۰۵ با رشد قابل توجه نسبت به سال قبل به حدود ۳۴ هزار دستگاه رسيد.
در اين مدت همچنين ۳۱ هزار دستگاه ۲۰۶ ، ۱۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه سمند و ۱۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه پژو پرشيا توليد شد.
توليد مزدا و زانتيا نيز همچنان با تيراژ پايين ادامه دارد و به ترتيب ۱۹۰۹ دستگاه و ۳۵۴۷ دستگاه است.
در اين مدت همچنين ۲۳ هزار دستگاه دوو و ۱۱‎/۳ هزار دستگاه سپند توليد شد. توليد وانت نيز در اين مدت با ۱۴ درصد رشد به ۴۶‎/۹ هزار دستگاه و توليد ون بدون تغيير در حدود ۷۴۶ دستگاه ثبت شد.
طي ۱۱ ماه اول امسال، توليد خودروهاي دو ديفرانسيل با ۳۵ درصد رشد به ۵۸۱۲ دستگاه رسيد.
بخش اعظم اين افزايش توليد مربوط به توليد وانتهاي نيسان جديد، خودروي رونيز و نيسان سافاري است.
در اين مدت توليد ميني بوس نيز با ۵ درصد كاهش به ۹۸۶ دستگاه و توليد اتوبوس با ۲۰۰ درصد رشد به ۳۸۰۹ دستگاه رسيد. توليد كاميون نيز با رشدي ۱۶ درصدي مواجه شد و به حدود ۵۴۳۸ دستگاه رسيد.

معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور گفت: بخش صنعت سال آينده مي تواند در مجموع به ميزان يك ميليارد و ۵۹۰ ميليون دلار از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده كند.
«ابراهيم بهادراني» روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري جمهوري اسلامي افزود: در لايحه بودجه سال ۸۲ به بخش كشاورزي اجازه داده شده به ميزان ۲۴۰ ميليون دلار فاينانس استفاده كند كه بيشتر صرف صنايع تبديلي خواهد شد.
همچنين بخش پتروشيمي ۷۰۰ ميليون دلار و بخش صنايع و معادن ۶۵۰ ميليون دلار مي توانند از محل قراردادهاي فاينانس براي سرمايه گذاري استفاده كنند.
وي گفت: از مجموع مجوزهاي فاينانس بخش صنعت، ۴۴۰ ميليون دلار آن غير خودگردان و مابقي آن خودگردان است كه اين بخشها خود نسبت به بازپرداخت تعهدات حاصله متعهد هستند.
بهادراني با بيان اينكه سهم اين بخش از توليد ناخالص داخلي در سال ۸۰ حدود ۱۴‎/۵ درصد مي باشد افزود: رشد بخش صنعت در سال ۷۹ برابر ۷‎/۲ درصد و در سال ۸۰ برابر با ۱۰‎/۴درصد بود.
وي افزود: منابعي كه براي سرمايه گذاري بخش صنعت در لايحه بودجه پيش بيني شده، علاوه بر منابع خارجي، انتشار اوراق مشاركت توسط بانك صنعت و معدن، استفاده از موجودي حساب ذخيره ارزي و استفاده از تسهيلات بانكي مي باشد.
معاون امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي افزود: در لايحه بودجه سال آينده به بانك صنعت و معدن اجازه انتشار سه هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت داده شده، تا منابع حاصل از فروش اين اوراق صرف پرداخت وام به بخش صنعت شود كه دو درصد سود اين اوراق نيز توسط دولت پراخت خواهد شد.
وي اضافه كرد: در لايحه بودجه به سازمان گسترش و سازمان توسعه صنايع معدني اجازه داده شده، صددرصد منابع حاصل از فروش شركتهاي خود را در اختيار داشته باشند ( ساير دستگاهها اجازه دارند ۵۰ درصد منابع حاصل را در اختيار داشته باشند و ۵۰ درصد باقيمانده را بايد به خزانه دولت واريز نمايند.)
وي گفت: عاملان و سرمايه گذاران بخش صنعت مي توانند از تسهيلات حساب ذخيره ارزي كه حداكثر ۵۰درصد منابع آن را بخش خصوصي تأمين كند، استفاده نمايند.
بهادراني گفت: باتصويب شوراي پول و اعتبار در خصوص كاهش نرخ سپرده هاي قانوني بانكها نزد بانك مركزي در سال گذشته، منابعي آزاد شده كه اين رقم در سال جاري حدود ۱۱ هزار ميليارد ريال بود كه به صورت تسهيلات در اختيار بخش خصوصي قرار خواهد گرفت.