انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا نيز برگزار شد. اين انتخابات همچنان كه «سيدمحمدخاتمي» رئيس جمهوري گفت، «درسهايي داشت» نتايج و نحوه حضور مردم و ميزان مشاركت آنان در پاي صندوقهاي رأي نشانه بروز برخي «هشدارها» ارزيابي شد. خاتمي گفت كه انتخابات اخير درسهايي داشت كه نگراني ما را نسبت به آينده مطلوب انقلاب اسلامي افزون كرد [اما] آنچه كه در اين موقعيت اتفاق افتاده يك زنگ خطراست.»
حضور ۲۰ ميليوني ـ از مجموع ۴۱ ميليون واجد شرايط ـ در پاي صندوقهاي رأي و كاهش حضور مردم در شهرهاي مهم مثل استان تهران ـ ۲۵ درصد ودر شهر تهران زير ۱۵ درصد ـ نكات مهم و قابل بحثي را پيش روي همگان قرار مي دهد. از اين رو
۱ ـ بايد توجه داشت كه صندوق رأي و انتخاب آزاد و مردمي توأم با مشاركت و رقابت گسترده ، بنيادي ترين روش براي تعميق و ترويج دموكراسي و رهايي از استبداد در همه كشورها از جمله ايران به حساب مي آيد.
۲ ـ روز نهم اسفند ـ يك روز به ياد ماندني بود. نتايج غيرمنتظره انتخابات اين روز همچون انتخابات خرداد ۷۶ بر پيشاني سياست ايران حك شد. اما يك تفاوت عمده با انتخابات دوم خرداد ۷۶ داشت. ويژگي اين انتخابات «عدم شركت گسترده مردم در انتخابات» بويژه در شهرهايي مثل تهران بود. مردم اين بار با بيان ديگر حرف زدند، اين ويژگي انتخابات نهم اسفند است.در هر حال بايد بررسي كرد كه آرايي كه به صندوقها ريخته نشد به سبد چه كسي رفته است. در ضمن علل عدم حضور را نيز بايد بررسي كرد.
۳ ـ عدم مشاركت مردم در انتخابات شوراها دلايل بسيار متفاوت و وسيعي داشت و در واقع بايد تجزيه و تحليل منطقي و صحيحي از اين عدم حضور و مشاركت مردم صورت بگيرد. در حالي كه موضوع اصلي به اين بر مي گردد كه مردم پاسخي مناسب از روندي كه انتظار داشتند در سالهاي گذشته رخ دهد، نديدند.
۴ ـ انتخابات نهم اسفند خصوصاً در تهران نشان داد كه احزاب وگروههاي سياسي بايد يك بازانديشي وبازنگري در عملكرد خود بنمايند. اين مسأله در كنار اين نكته كه سال آينده ـ حدوده ده ماه ديگر ـ انتخابات مهم ـ مجلس هفتم ـ برگزار مي شود، ضرورت بيشتري پيدا مي كند.
۵ ـ در هر حال وظيفه اصلي اين است كه علل كاهش حضور مردم در پاي صندوقهاي رأي بررسي شود. راه طولاني و پرمانع ساختن كشور نيازمند مشاركت مردم وهمقدمي آنان است. نيايد ساده انگارانه اجازه داد كه «نيامدن مردم» پاي صندوقها يك عادت شود.

معمولاً در آخر هر سال نشريات به جمع بندي رويدادهاي آن سال مي پردازند در اين ستون نيز بنا داشتيم نگاهي به مهمترين اخبار و رويدادهاي سال جاري داشته باشيم. ولي امروز آخرين شماره «ايران جمعه» در اين سال منتشر مي شود، اين غافلگيري ابتكار عمل را از ما گرفت وامكان نگاهي جامع به وقايع مهم سال گذشته در اين ستون سلب شد. بدون ترديد مي توان نتايج انتخابات ۹ اسفند را مهمترين رويداد سياسي سال جاري دانست.
|||
اصلاح طلبان پيش از انتخابات شايد كاهش چشمگير حضور مردم در انتخابات را كم وبيش پيش بيني مي كردند، اما موضوعي كه علاوه بر اصلاح طلبان جناح مخالف آنان را نيز غافلگير كرد، پيروزي افرادي با گرايش به جريان مقابل در انتخابات تهران و چندين شهر ديگر بود. اين افراد در حالي در تهران و چندين شهر ديگر به پيروزي رسيدند كه بخش ديگري از آن جناح پيش از انتخابات نغمه هايي ناهمگون با رقابت هاي انتخاباتي ساز مي كردند.
اين گروه در وضعيتي مديريت پايتخت را به عهده مي گيرند كه كمترين مشاركت مردمي در اين انتخابات از سوي مردم تهران صورت گرفت.
به اعتقاد برخي صاحب نظران كاهش چشمگير حضور مردم در پاي صندوق هاي رأي به پيروزي محافظه كاران انجاميد.
ازاين رو آنان موفقيت مخالفين اصلاحات را در بيرون راندن مردم از صحنه مشاركت عمومي مي دانند.
ولي آيا تمام اين ناكامي متوجه تلاش هاي مخالفين اصلاحات است؟ پاسخ كارشناسان به اين سؤال «منفي» است. آنان به راحتي نمي توانند از كنار ناتواني احزاب فراگير اصلاح طلب در بسيج حداقل دويست هزار نفر در شهر تهران ـ كه در اين انتخابات آشكار شد ـ عبور كنند.
انتخابات ۹ اسفند نشان داد كه گروهها و احزاب اصلاح طلب ارتباط تشكيلاتي و سازماني با توده ها و هواداران خود ندارند، اين در حالي است كه ارتباط منسجم و تشكيلاتي مخالفان اصلاحات با هواداران خود از اين نيروها در بدترين شرايط، جرياني تأثيرگذار به نمايش مي گذارد. در هر صورت انتخابات ۹ اسفند و اكنش ها و پيامدهاي بسياري را در پي داشت. آقاي خاتمي فرداي انتخابات طي سخناني نسبت به كاهش حضور مردم در انتخابات هشدار داد. رئيس جمهوري در حالي نظام رامورد خطاب خود قرار داد كه برخي آگاهان اين هشدار را متوجه شخص رئيس جمهور و اصلاح طلبان نيز دانستند به گونه اي كه همانطور كه يكي از نمايندگان اصلاح طلب گفت: «اين انتخابات هشداري براي همه ما بود» و شايد هم شكستي براي همه به جز مردم.

ستاد مركزي برگزاري بزرگداشت شهدا، اسرا ومفقودين دانشگاه هاي جهان اسلام در نامه اي از سازمان صليب سرخ جهاني خواست رژيم صهيونيستي را وادار به پاسخ گويي در مورد سرنوشت چهار ايراني ربوده شده به دست عواملش در لبنان كند.
احمد متوسليان دانشجوي رشته برق دانشگاه علم و صنعت ايران ، سيد محسن موسوي دانشجوي دانشكده فني دانشگاه تهران، تقي رستگار مقدم و كاظم اخوان خبرنگار و عكاس خبرگزاري جمهوري اسلامي در پنجم جولاي ۱۹۸۲ ميلادي به دست گروه فالانژها در جنوب لبنان در منطقه «حاجزبرباره» ربوده شده وبراساس مستنداتي كه به دست آمده به نيروهاي امنيتي رژيم صهيونيستي اسرائيل تحويل داده شده اند.

يكي ازمراجع عظام تقليد در قم گفت: مردم هيچ انديشه اي را بدون دليل و برهان قبول نكنند.
حضرت آيت الله «حسين نوري همداني» ديروز در ديدار جمعي از دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه نصير تهران با وي افزود: اسلام دين برهان است وهرگز نمي خواهد مردم بدون دليل چيزي را بپذيرند.
وي افزود: اجباري در دين اسلام نيست زيرا انسان عاقل و داراي انديشه با مطالعه در اين دين، به حقانيت آن پي خواهند برد.
آيت الله نوري همداني گفت: اسلام بهترين راهنما براي پيشرفت جوامع است ولي متأسفانه به كار بستن و توجه به رهنمودهاي اين مكتب در جامعه مرسوم نيست.
وي علت عقب ماندگي ايرانيان را سلاطين و شاهان جاه طلب و ثروت اندوز ذكر كرد و گفت: انقلاب اسلامي باهدف رفع استضعافهاي موجود شكل گرفت وهمه مابايد در رفع اين اهداف گام برداريم.
وي افزود: امام خميني (ره) از مكتب عاشورا الهام گرفت و به كمك مردم و دانشجويان توانست استبداد و استعمار رااز ايران اخراج كند.
آيت الله نوري همداني ادامه داد: دانشجويان بايد درس عزت وعظمت را از سيدالشهدا بياموزند و آن را ادامه دهند.
وي افزود: دانشجويان داراي انديشه هاي استقلال طلبي و ضداستبداد و استعمار هستند و پشتيباني آنان از امام دردوران انقلاب هميشه در خاطره ها خواهد ماند.

يازدهم اسفندماه جاري وقتي سخنان «علي مشكيني» رئيس مجلس خبرگان رهبري در آيين گشايش نهمين اجلاس سومين دوره مجلس خبرگان رهبري پايان يافت، اكبر هاشمي رفسنجاني نايب رئيس مجلس خبرگان برخلاف تمام جلسات قبلي از خبرنگاران خواست كه در انتخابات هيأت رئيسه خبرگان حضور داشته باشند.
تاكنون در طول سه دوره گذشته بجز سخنراني هاي افتتاحيه، خبرنگاران در هيچ يك از بخشهاي جلسات خبرگان حضور نداشتند، اما از اين به بعد وبه گفته هاشمي رفسنجاني «نشست هاي اين مجلس با حضور خبرنگاران برگزار مي شود.» بسياري از صاحبنظران اين اتفاق را يك اقدام متحول و مثبت ارزيابي كردند.
هاشمي رفسنجاني علت حضور نداشتن خبرنگاران در نشست هاي قبلي مجلس خبرگان را طرح مباحث مربوط به تدوين آيين نامه داخلي آن اعلام كرد.
خبرنگاران براساس آئين نامه جديد، هنگام نطق پيش از دستور نمايندگان مجلس نبايد در نشست شركت كنند اما در ديگر مباحث و برنامه هاي آن مي توانند حضور داشته باشند.
در اين دوره خبرنگاران از نزديك انتخابات هيأت رئيسه وبحث خبرگان را گزارش كردند و عكاسان نيز براي نخستين بار عكس رأي گيري خبرگان را مخابره كردند.
براساس انتخابات جديد علي مشكيني واكبر هاشمي رفسنجاني همچنان ـ پس از گذشت دودوره هشت ساله و سپري شدن چهارسال از دوره دوم ـ رئيس ونايب رئيس مجلس خبرگان شدند. ابراهيم اميني نايب رئيس ديگر مجلس و قربانعلي دري نجف آبادي و احمد خاتمي نيز منشي هاي مجلس خبرگان شدند.
از نكات ديگر اجلاس اخير خبرگان رهبري، مطرح شدن بحث انتقاد رئيس و برخي اعضا و همچنين بيانيه پايان اجلاس ازتغييرات جديد لايحه قانون انتخابات از جمله حذف نظارت استصوابي بود. مجلس خبرگان در بيانيه نهايي اجلاس دوروزه خود، نظارت استصوابي شوراي نگهبان را پاسدار همه اصول قانون اساسي بويژه اصول مربوط به اسلاميت نظام و ولايت فقيه خواند و به لزوم استمرار آن تأكيد كرد. اين تأكيد پس از آن صورت گرفت كه مجلس شوراي اسلامي به تازگي عبارت نظارت استصوابي شوراي نگهبان در انتخابات را در قالب لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس حذف و تصويب كرد كه نظارت اين شورا در انتخابات براساس اصل۹۹ قانون اساسي بايد صورت بگيرد.اصل ياد شده مقرر كرده كه شوراي نگهبان نظارت به انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس ومراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. دولت و جناح اكثريت مجلس معتقداست كه از اين اصل، عبارت نظارت استصوابي شوراي نگهبان برداشت نمي شود.
در هشتمين اجلاس خبرگان كه در شهريورماه۸۱ برگزار شد، خبرگان از شوراي نگهبان و نظارت استصوابي به شدت دفاع كردند.
بار ديگر هم ـ در اجلاس نهم ـ باز اين اتفاق تكرار شد اما اين بارمجيدانصاري يك عضو مجلس خبرگان از ورود اين مجلس به موضوع نظارت استصوابي شوراي نگهبان انتقادكرد و گفت نظارت استصوابي يك موضوع مورد اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان است و به لحاظ حقوقي بايد از طرق مربوط به خود بررسي شود. بنابراين ورود خبرگان دراختلاف حقوقي دونهاد ياد شده، قانوني نيست.
در هر حال مجلس خبرگان رهبري با صدور بيانيه پاياني اجلاس خود كه توسط يك كميته پنج نفره ـ متشكل از دري نجف آبادي، عبدالبني نمازي، احمد خاتمي، صادق لاريجاني، احمد بهشتي، تدوين شد. پايان يافت ولي باز هم مجيد انصاري از اينكه اعضاي خبرگان رهبري از دولت و مجلس در بيانيه پاياني خود، در كنار سپاه، بسيج، قوه قضاييه و شوراي نگهبان دفاع نكرد انتقادكرد. وي گفت: «من پيشنهاد گنجاندن نام اين دو ركن را در بيانيه پاياني خبرگان دادم ولي مورد توجه قرار نگرفت.»

معاون كل وزير امور اقتصادي ودارايي از واگذاري ۶۰درصد سهام بانك صادرات ايران به تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري در ازاي بدهي دولت به اين دوسازمان خبر داد و «جدايي اين بانك از دولت» را اعلام كرد.
مهدي كرباسيان پس از برگزاري مجمع عمومي بانك صادرات گفت: «براساس قانون بودجه سال جاري، ۳۰درصد سهام بانك صادرات ايران به سازمان بازنشستگي و ۳۰درصد نيز به سازمان تأمين اجتماعي در مقابل بدهي هاي معوق دولت واگذار شد.»
به اين ترتيب، بانك صادرات ايران، دومين بانك كشور شد كه با واگذاري ۶۰درصد از سهام آن به سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي، از دولت جدا مي شود.
بانك رفاه كارگران نخستين بانكي بود كه با واگذاري ۹۴درصد از سهام به سازمان تأمين اجتماعي و باقي ماندن فقط شش درصد سهام در اختيار دولت، از شكل دولتي خودخارج شد.
«قرار داشتن بازنشستگان ونيروي كار كشور زير پوشش گسترده سازمانهاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري و تأثير پرداخت بدهي دولت به اين دوسازمان در آينده و رفاه بازنشستگان ونيروي كار كشور»، به گفته كرباسيان «دليل دولت دراقدام به پرداخت سريع بدهي هاي خود به صورت واگذاري سهام بانك صادرات بوده است.»
كرباسيان گفت: «بايد پذيرفت كه دوسازمان تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشوري با توجه به سرمايه گذاري وخدمات رساني به بيش از ۳۵ميليون نفر، به در اختيار داشتن بانكي نياز دارند، اما در اداره آن بايد از شركت داري دوري كنند.»
وي گفت: «درمجمع عمومي بانك صادرات حسابها و صورتهاي مالي بانك پس از اينكه حسابرس و بازرس قانوني، صحت موارد اعلام شده را اعلام كرد، به تصويب رسيد.»
كرباسيان افزود: «اين مجمع، عملكرد بانك صادرات ايران در جذب منابع، اعطاي تسهيلات به بخش غيردولتي و افزايش بهره وري را مورد بررسي قرار داد و آن را مثبت ارزيابي كرد.»
وي، با يادآوري «ابلاغ وزير اموراقتصادي ودارايي به شبكه در مورد به روز كردن حساب از مركز بانكها براي جلوگيري از اختلاس و فساد مالي»، گفت: «رسيدن حساب باز بانك صادرات از ۷۳هزار قلم به پنج هزار و ۷۰۰قلم، در اين مجمع اعلام شد.»
كرباسيان افزود: «با توجه به تعهدات و طلب هاي معوق بانك صادرات، قرار شد گزارش ويژه اي از طلب هاي خارجي بويژه در بانكهاي شعبه بحرين و دوبي و مطالبات داخلي اين بانك تهيه و ارائه شود.»
وي افزود: «رؤساي سازمان بازنشستگي وتأمين اجتماعي كشور دراين مجمع با ارائه گزارشي از عملكرد سازمانهاي خود در بازار بورس اوراق بهادار تهران، اسامي شركتهاي دريافتي از سازمان صنايع ملي و سازمان گسترش ونوسازي در مقابل طلب دولت را نيز ارائه كردند.»

دبيرهيأت عالي نظارت بر دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي استان خراسان گفت: انتخابات هيچ يك از شهرستان هاي اين استان مورد تأييد قرار نگرفته است.
«فرامرز تنهايي» ديروز به ايرنا گفت: براساس قانون انتخابات ، چنانكه داوطلبين شكايتي از برگزاري انتخابات داشته باشند مي توانند شكايت خود را به هيأت هاي اجرايي شهرستانها تحويل دهند.
وي اضافه كرد: هيأت اجرايي دو روز براي رسيدگي به شكايت داوطلبين مهلت دارد.
وي تصريح كرد: پس از طي مراحل قانوني، رسيدگي به شكايات در هيأت اجرايي و نظارت شهرستانها، پرونده ها به هيأت عالي نظارت استان ارسال مي شود.
وي يادآور شد: هيأت نظارت استان نيز ۱۵ روز براي رسيدگي به پرونده ها مهلت دارد و پس از طي اين مراحل نتايج انتخابات اعلام مي شود.
وي درمورد تعداد شكايت رسيده به هيأت نظارت گفت: به دليل ارسال پرونده ها به هيأت نظارت شهرستانها، هيأت عالي نظارت هيچ اطلاعي درمورد تعداد شكايات داوطلبين ندارد.
وي يادآور شد: تا مادامي كه مراحل قانوني رسيدگي به تخلفات انتخاباتي صورت نگيرد، انتخابات هيچ شهرستاني مورد تأييد قرار نمي گيرد و صرفاً آراي اخذ شده اعلام مي شود.
* ۶۳ مورد شكايت به هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي گلستان ارائه شد
در همين حال دبير هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي استان گلستان گفت: ۶۳ مورد شكايت از سوي نامزدها به هيأت عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي اين استان ارائه شد.
«غلامرضا اميني» پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: از اين تعداد شكواييه ۳۲ موردمربوط به حوزه هاي شهري و ۳۱ مورد آن نيز مربوط به بخشها بوده است. به گفته وي در دو روز آينده مرحله رسيدگي به اين شكايتها انجام شده و پس از آن صحت و يا عدم صحت انتخابات شوراها در شهرها و بخشهاي استان اعلام مي شود.
وي رعايت نشدن شرط سكونت براي شركت در انتخابات شوراها را عمده ترين دليل اعتراض نامزدهاي اين دوره از انتخابات عنوان كرد و افزود: عده اي از نامزدها نيز نسبت به نحوه شمارش آرا و اندكي نيز به چندبار رأي دادن افراد اعتراض كردند كه در مرحله بررسي قرار دارد.

حجت الاسلام و المسلمين مهدي كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي ايران صبح ديروز در آخرين روز از سفر سه روزه خود به تاجيكستان با بدرقه رئيسان مجالس ملي ونمايندگان تاجيكستان شهر دوشنبه پايتخت اين كشور راترك كرد.
كروبي و هيأت همراه از شهر دوشنبه پايتخت تاجيكستان راهي شهر كولاب مركز استان ختلان در جنوب اين كشور فارس زبان شدند.
مهدي كروبي در سفر چندساعته خود به استان ختلان تاجيكستان از آرامگاه «ميرسيدعلي همداني» در كولاب ديدن مي كند. اين آرامگاه با كمك جمهوري اسلامي ايران مرمت شده است.
«ميرسيد علي همداني» از عرفا و حكيمان نامدار ايران و از مروجان اسلام بود كه در قرن هشتم هجري مي زيست. او در كولاب، شاگردان بسياري تربيت كرد و ۵ سال پيش ، ششصدمين سال تولد او در تاجيكستان با شكوه فراوان برگزار شد.
از اين عارف و حكيم نامدار آثار ارزشمندي در زمينه فلسفه، حكمت و اخلاق به جاي مانده كه كشف الملوك و ذخيره الملوك از جمله مشهورترين آنها است.
بر پايه قراردادي كه در سال ۱۳۸۰ ميان شهرداران كولاب تاجيكستان و همدان ايران امضا شد اين دو شهر برادر خوانده شدند.
شهر تاريخي كولاب با بيش از ۵۰۰ هزار نفر جمعيت در ۲۰۰ كيلومتري جنوب پايتخت تاجيكستان نزديك مرز افغانستان واقع شده و بيشتر مردم آن به كار كشاورزي سرگرم هستند.
كروبي و هيأت همراه در ادامه اين سفر بعدازظهر ديروز از كولاب راهي شهر «خجند» شدند تا از چند اثر تاريخي و نمايشگاه در اين شهر نيز ديدن كنند.
استان سغد به مركزيت خجند با بيش از يك ميليون نفر جمعيت بزرگترين مركز اقتصادي و فرهنگي تاجيكستان به شمار مي رود.
شهر خجند يكي از قديمي ترين شهرهاي تاريخي ماوراء النهر است كه بيش از ۲۰۰ هزار نفر جمعيت دارد.

طرح ۱۰۷ نفر از نمايندگان مجلس براي الحاق دولت ايران به كنوانسيون منع شكنجه و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز، در دستوركار كميسيون هاي تخصصي مجلس قرار گرفته است.
كنوانسيون منع شكنجه و مجازاتهاي غيرانساني يكي از مهمترين توافق نامه هاي بين المللي است كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون به آن نپيوسته است. به موجب اين كنوانسيون كه تاكنون بيش از ۱۳۰ كشور جهان آن را امضا كرده اند، هرگونه شكنجه و مجازاتهاي غيرانساني وتحقير كننده ممنوع است، كشورهايي كه به اين كنوانسيون مي پيوندند بايددرحقوق جزايي خود تغييرات مناسب ايجاد كنند تا با مواد اين توافق نامه تضاد نداشته باشد. دولتها همچنين بايد تعهد كنند كه متخلفان از مواد اين كنوانسيون را مجازات كنند وبه شكايت كساني كه مدعي اند مورد شكنجه واقع شده اند در اسرع وقت رسيدگي كنند.
طراحان طرح الحاق دولت ايران به كنوانسيون منع شكنجه و مجازاتهاي ظالمانه، غيرانساني و تحقيرآميز با اشاره به اصل ۳۸ قانون اساسي كه در آن هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و كسب اطلاع ممنوع شده است نوشته اند: در حال حاضر ۱۳۲ كشور جهان از جمله ۲۴ كشور اسلامي به اين كنوانسيون پيوسته اند.
ميثم سعيدي يكي از طراحان اين طرح مي گويد: در ماده واحده اين طرح ذكر شده كه «به دولت جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به كنوانسيون » منع شكنجه وهر نوع مجازات يا رفتار خشن غيرانساني و تحقيركننده مشتمل بريك مقدمه و سي و سه ماده مصوب نوزدهم آذرماه ۱۳۶۶ ملحق واسناد مربوطه را توديع نمايد.
وي مي افزايد: براساس ماده يك كنوانسيون ، شكنجه اين چنين تعريف شده است هر عملي كه عمدتاً درد يا رنج جانكاه جسمي يا روحي به شخص وارد آورد، به منظور اهدافي از قبيل اخذ اطلاعات يا اقرار از شخص مورد نظر يا شخص ثالث يا تنبيه شخص ثالت، يا تنبيه شخص مورد نظر يا شخص ثالث به اتهام عملي كه وي مرتكب شده يا مظنون به ارتكاب آن است، يا به منظور ارعاب، يا اجبار شخص موردنظر يا شخص ثالث و يا به دليل ديگري كه مبتني بر اشكال تبعيض باشد. «در ماده ديگر تأكيد شده است كه هيچ وضعيت استثنايي از قبيل جنگ و عدم ثبات سياسي داخلي نمي تواند توجيه گر شكنجه افراد باشد و دستور مقامات بالاتر نيز نمي تواند، توجيه گر شكنجه مورد استناد قرار گيرد». سعيدي افزود: همچنين دولتهاي امضا كننده اين كنوانسيون بايداشخاصي كه درامر محافظت، بازجويي و تماس با بازداشتيان وزندانيان هستند رادر مورد ممنوعيت شكنجه آموزش دهند.
محسن آرمين، محمدرضا خاتمي، محمدنعيمي پور، احمدپورنجاتي، هادي خامنه اي ، علي شكوري راد، حسين لقمانيان و نمايندگان ارامنه در مجلس از جمله امضا كنندگان اين طرح هستند. تاكنون كشورهايي چون ايران، عراق، كره شمالي،مالزي، پاكستان، امارات و برخي كشورهاي آسيايي و آفريقايي به اين كنوانسيون نپيوسته اند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي پس از چندروز تعطيلي، ۱۱اسفند درحالي جلسه خود را شروع كردندكه نتايج انتخابات شوراها نشان مي داد كه اصلاح طلبان در بسياري از شهرها بويژه شهرهاي بزرگ با عدم اقبال عمومي مواجه شده اند. نمايندگان مجلس ابتدا نطق علي شكوري راد نماينده تهران را كه گفت؛ «ما مي پذيريم كه در انتخابات شكست خورده ايم» و «باز هم مردم ايران شگفتي آفريدند و پيام ۹اسفند را در راستاي پيام دوم خرداد اما با بيان ديگر خلق و بازگو كردند» گوش دادند و سپس وقتي نوبت قدرت الله عليخاني نماينده قزوين شد شنيدند كه او از دبير كل حزب مشاركت و كارگزاران مي خواست از سمت هاي خود استعفا دهند.
اين روز با سخنان محمدرضا خاتمي نايب رئيس مجلس كه گفت: «مسؤولان بايد بررسي كنند چرا ۲۵ميليون نفر در انتخابات شركت نكردند وعلل كاهش مشاركت مردم را برطرف كنند چرا كه اين امر زنگ خطر است.» ادامه يافت، اما پس از جلسه علني مجلس خبرنگاران به سوي نمايندگان هر يك از جناحها مي رفتند وتحليل هاي آنان را از نتايج انتخابات جمع آوري مي كردند. پورفاطمي نماينده دشتي گفت: اصلاح طلبان بايد به تداوم اصلاحات بپردازند. اكرم مصوري منش نماينده اصفهان انتخابات شوراها را هشداري براي جدي گرفتن مردم وتوجه به مطالباتشان دانست و وحيدي نماينده مردم بجنورد نيز معتقد بودند كه نتايج انتخابات شورا نشان داد كه هيچ جناحي در انتخابات پيروز نشده است. مجلس كه همچنان در تب وتاب اثرات انتخابات نهم اسفند بود، دست به يك اقدام انتخاباتي ديگر زد وفوريت طرح راهكارها ونحوه همه پرسي را تصويب كرد. از نكات جالب اينكه اكثر نمايندگان فراكسيون اقليت مجلس نيز به اين طرح رأي دادند.
از سوي ديگر، بررسي لايحه اصلاح قانون انتخابات مجلس راادامه دادند و در پايان هفته تصويب آن را به اتمام رساندند. از جمله يكي از اين بندها اين بودكه نمايندگان مجلس، ديوان عالي كشور را مرجع رسيدگي به اعتراض داوطلبان رد صلاحيت شده نمايندگي مجلس تعيين كرد.
پيگيري طرح استيضاح كمال خرازي وزير امور خارجه نيز از اخبار هفته بودكه نمايندگان درخواست كننده همچنان خواستار اعلام وصول آن از سوي هيأت رئيسه شدند. اين پيگيري تا بدانجا پيش رفت كه ۴۰نماينده مجلس باامضاي نامه اي به هيأت رئيسه ، مجددا ً خواستند كه طرح استيضاح خرازي از سوي هيأت رئيسه اعلام وصول شود.
نمايندگان امضاكننده اين نامه خاطرنشان كرده بودند كه زير پا گذاشتن حقوق نمايندگان ملت با برخوردهاي فرسايشي و مصلحت انديشي هاي كدخدامنشانه از ديدمردم هوشيار دور نخواهد ماند مردم با فرياد بي صداي خود پاسخ اين رفتار را داده و خواهند داد. نامه نگاريها و تذكرات پي درپي نمايندگان در صحن مجلس در نهايت منجر به اين شد كه بهزاد نبوي بگويد: برگه استيضاح همراه كروبي رئيس مجلس است كه به سفر خارج از كشور [كويت وتاجيكستان] رفته است، به محض بازگشت از سفر اقدام لازم صورت مي گيرد.
مجلس در حالي جلسات اين هفته خود را به پايان برد كه لايحه بودجه سال۸۲ را همچون دوسال قبل به مجمع تشخيص مصلحت فرستاد تا باز اين مجمع در مورد هشت بند آن تصميم گيري كند. مجلس اكنون در تلاش است تا لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري را دردستور كار خود قرار دهد.