«حامد كرزاي» رئيس دولت انتقالي افغانستان ابراز اميد كرده است كه هند نيز مشاركت در طرح خط لوله نفت تركمنستان به پاكستان از طريق افغانستان را مورد ارزيابي قرار دهد.
به گزارش ايرنا، كرزاي كه براي يك ديدار رسمي چهار روزه در دهلي نو به سر مي برد، عصر پنجشنبه در سخناني خطاب به يك نشست بازرگاني در دهلي نو گفت كه هند نيز بايد در اين خط لوله كه قرارداد آن قبلاً بين سه كشور ياد شده به امضا رسيده، شركت كند.
رئيس دولت انتقالي افغانستان افزود: «ما به ادامه مسير اين خط لوله به هند علاقه مند هستيم.»
كرزاي از صحبت درباره اختلافات هند و پاكستان در ارتباط با اين موضوع خودداري كرد و گفت كه وي مايل به مطرح كردن ابعاد سياسي اين طرح نيست.
در همين حال، وي گفت كه بين كابل و اسلام آباد درباره ترانزيت كالاهاي هندي به افغانستان از طريق پاكستان گفت و گوهايي در جريان است. افغانستان و پاكستان پيش از اين يك قرارداد ترانزيت كالا بين خود به امضا رسانده اند.
رئيس دولت انتقالي افغانستان ابراز اميد كرد كه گفت و گو با اسلام آباد در اين باره به موفقيت انجامد.

يك شركت انگليسي پيشنهاد كرد ۲‎/۵ ميليون تن گاز طبيعي مايع را از ايران به بهاي مناسبي به مناطق شمال و غرب هند صادر كند.
«فرانك چاپمان»، رئيس گروه شركتهاي نفت و گاز «بي.جي» در يك كنفرانس خبري در دهلي نو گفت: گاز مايعي كه اين شركت به بازار عرضه مي كند، ارزانتر از گاز هر شركت ديگري در جهان است.
وي افزود: كارخانه گاز طبيعي مايع ايران مي تواند گاز موردنياز هند را به بهاي مناسبي در اختيار اين كشور قراردهد.
با اين حال وي گفت: براي اينكه گاز مايع به بهاي مناسبي يعني هر ميليون واحد گرماي تريتانيا ۳ دلار در اختيار هند قرارداده شود، دولت هند بايد سري امتيازهايي را در اين زمينه در نظر بگيرد.
وي پذيرفتن پروژه هاي گاز مايع به عنوان پروژه هاي زيربنايي، لغو ماليات وارداتي و تعيين چهاردرصد ماليات يكسان در مورد فروش گاز مايع در بازار داخلي را از جمله امتيازهاي موردنياز دانست.
وي گفت كه اگرچه اين شركت به صدور گازمايع از شمال ايران به اروپا نيز تعهداتي دارد، اما مي تواند دست كم سالانه ۲‎/۵ ميليون تن گاز مايع به هند نيز صادر كند.
وي با اشاره به اينكه از ديدگاه مصرف كنندگان هندي بهاي گازمايع وارداتي اكنون بالا است، افزود: برخي محدوديتهاي مالي، بهاي گاز مايع را هر ميليون واحد گرماي بريتانيا يك دلار بالا مي برد و در صورتي كه دولت هند امتيازهاي متذكره را درنظر بگيرد، بهاي گاز مايع به سطح قابل قبولي تنزل مي كند.

سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد «يونسكو» ضمن معرفي و رده بندي كشورهاي جهان براساس ميزان منابع آب، «كمبودآب» را به عنوان بحران جدي جهان درسالهاي آينده دانست.
دراين بيانيه كه نسخه اي از آن به نمايندگي ايرنا درپاريس ارسال شده، آمده است: تمام مناطق و اغلب كشورهاي جهان درسالهاي آينده به نوعي با بحران آب مواجه خواهندشد.
بيانيه يونسكو با اشاره به اينكه بحران آب بر زندگي، بهداشت و تغذيه مردم تأثير مستقيم خواهدگذاشت، افزود: در ۲۰سال آينده بطور متوسط ميزان دسترسي مردم به آب يك سوم كاهش خواهديافت.
دربيانيه سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي ملل متحد آمده است: اكنون «بحران آب» همانند بحران هاي اجتماعي و سياسي كه ريشه انساني دارد در برنامه كاري سازمان يونسكو قرارگرفته است.
سازمان يونسكو دراين بيانيه همچنين تأكيدكرد كه به رغم وجودبحران كنوني آب دربرخي مناطق جهان اين معضل به بحران نظامي تبديل نخواهدشد.
اين بيانيه افزود: جامعه بين الملل در ۲۵سال گذشته باتوجه به پيش بيني بحران آب با سرمايه گذاري و برگزاري كنفرانس هايي در تلاش براي يافتن تدابيري براي اين بحران بوده است.
سازمان يونسكو افزايش جمعيت، بي توجهي به آلودگي و عدم رعايت مصرف آب را ازجمله عوامل تشديد اين بحران دانست و افزود: امروزه همزمان با افزايش تقاضاي آب، چشمه ها و منابع آبي درحال كاهش شديد است.
دراين بيانيه آمده است:درسال ۲۰۵۰ميلادي، ۴۸كشور جهان كه نزديك به دوميليارد جمعيت خواهندداشت تنها سالانه به يك هزارمترمكعب آب براي هر نفر براي نوشيدن، آب صنعتي و سد دسترسي خواهندداشت.
هم اكنون نزديك به دوسوم كشورهاي جهان با مشكل كمبود آب مواجه هستند كه دربين آنان، كشور كويت با دارابودن ۱۰مترمكعب منابع آبي بطورسالانه براي هرفرد، يكي از فقيرترين كشورها از نظر منابع آبي به شمارمي رود.
امارات متحده عربي (۵۸مترمكعب)، با هاماس (۶۶مترمكعب)، فلسطين (۵۲مترمكعب)، رژيم اسرائيل (۲۷۶مترمكعب)، قطر (۹۴ مترمكعب)، مولداوي (۱۰۳مترمكعب)، ليبي (۱۱۳مترمكعب) و عربستان سعودي (۱۱۸مترمكعب) از جمله كشورهاي فقير از نظر منابع آب درجهان محسوب مي شوند.
براساس استاندارد بين المللي، كشوري كه سالانه كمتر از ۵۰۰مترمكعب آب براي هرنفر از ساكنان خود داشته باشد ازنظر منابع آبي فقير به شمار مي رود.
همچنين كشورهاي گويان فرانسه (۸۱۲۱۲۱مترمكعب)، ايسلند (۶۰۹۳۱۹مترمكعب)، گينه (۳۱۶۶۸۶مترمكعب)، سورينام (۲۹۲۵۶۶مترمكعب) جمهوري كنگو (۲۷۵۶۷۹مترمكعب)، كانادا (۹۴۳۵۳مترمكعب)، نيوزلند (۸۶۵۵۴مترمكعب) و نروژ با ۸۵هزارمترمكعب آب براي هرنفر بطور سالانه، جزو غني ترين كشورهاي جهان از نظر منابع آبي محسوب مي شوند.
براساس گزارش يونسكو، روزانه نزديك به دوميليون تن آشغال به رودخانه ها، چشمه ها و درياچه هاي جهان ريخته مي شود.
طبق گزارش اين سازمان هريك ليتر آب آلوده هفت ليتر آب قابل مصرف را آلوده مي كند. همچنين براساس اين آمار، نزديك به ۱۲هزار كيلومتر مكعب آب آلوده در جهان وجوددارد كه باتوجه به افزايش جمعيت امكان دارد اين مقدار آلودگي درسال ۲۰۵۰ميلادي به ۱۸ هزاركيلومتر مكعب افزايش يابد.
كشور بلژيك با ضريب كيفيت منفي ،۲‎/۲۵ دربين ۱۲۲كشوري كه كيفيت آب آنان ازسوي سازمان ملل درجه بندي شده از آلوده ترين آب برخوردار است.
كشورهاي مغرب، هندوستان، اردن، سودان، نيجر و «بوركينافاسو» و رواندا ازجمله كشورهايي هستند كه ضريب منفي كيفيت آب آنان بسياربالا است.
كشور فنلاند با ضريب كيفيت مثبت ۱۰‎/۸۵ بهترين آب را ازنظركيفي درجهان برخوردار است.
كانادا، نيوزلند، انگليس،ژاپن، نروژ، روسيه، كره جنوبي، سوئد، فرانسه، پرتغال، آمريكا و آرژانتين ازجمله كشورهايي هستند كه با داشتن ضريب كيفيت آب بالاي مثبت۱۰ ازنظر كيفيت آب از وضعيت خوبي برخوردار هستند.
سازمان ملل ضريب كيفيت آب درجمهوري اسلامي ايران را ۰‎/۵۲ مثبت ارزيابي كرده كه به اين ترتيب كشورمان در رديف سي ام قرارمي گيرد.
همچنين كشور ايران ازنظر منابع آبي با مقدار ۱۹۵۵ مترمكعب براي هرفرد بطوسالانه در رديف ۱۳۱كشورهاي جهان قراردارد.
نمايشگاه جهاني آب از ۱۶ تا ۲۳ ماه مارس، ۲۵اسفند تا ۳فروردين در شهر كيوتو ژاپن برگزارخواهدشد.

به جرأت مي توان سال جاري را براي اقتصاد ايران يك نقطه عطف خواند. نقطه اي كه از مدتها پيش مسؤولان و كارشناسان به دنبال ايجاد آن بودند. اتفاق مهمي كه در سال جاري روي داد و تأثير آن را بر روي اقتصاد ايران ديديم، «يكسان سازي نرخ ارز» بود، اتفاقي كه نبايد به سادگي از كنار آن گذشت. از آغاز اجراي اين سياست، بودند افراد و كارشناساني كه عليرغم تأييد اين سياست، تأثير آن برروي اقتصاد ايران را «منفي» ارزيابي كرده و حداقل آثار اعمال اين سياست را تورم ۲۵ درصدي و يا حتي بالاتر از ۳۰ درصد مي دانستند.
سابقه ذهني اين افراد در اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز به سال ۱۳۷۲ باز مي گشت. در آن سال انواع نرخ ارز از اقتصاد ايران برداشته شد و بانك مركزي سياست شناور كردن نرخ ارز را در پيش گرفت و مطابق با وضعيت اقتصاد كشور و قيمت بازار موازي ارز، روزانه نرخي را براي دلار اعلام مي كرد. در آن سال نرخ تورم در كشور به ۲۶‎/۴درصد، در سال ۱۳۷۳ به ۳۴‎/۲ درصد و در سال ۱۳۷۴ به حدود ۵۰درصد رسيد. بسياري از اين افراد افزايش نرخ تورم را به «شناور كردن نرخ ارز» نسبت مي دادند.
يكي از مقامات بانكي كشور در توضيح آن شرايط چنين مي گويد: اجراي سياست شناور كردن نرخ ارز از ابتدا به خوبي پيش مي رفت. بانك مركزي دقيقاً بر اوضاع كنترل داشت. اما مواردي پيش آمد كه ميزان تقاضا را در بازار افزايش داد، اين اتفاق با كاهش قيمت نفت در بازارهاي جهاني و كاهش درآمدهاي ارزي ايران همزمان شد.
«شايد اگر با آزاد كردن واردات بدون انتقال ارز، ميزان تقاضا را در بازار افزايش نمي دادند، بانك مركزي مي توانست عليرغم كاهش قيمت نفت، اوضاع ارزي را با همين شناور كردن نرخ ارز، كنترل كند.»
در سال ۱۳۷۲ ارزش صادرات نفتي كشور با ۲ ميليارد و ۵۴۷ميليون دلار كاهش به ۱۴ ميليارد و ۳۳۳ ميليون دلار و مجموع صادرات نفتي و غير نفتي كشور به ۱۸ ميليارد دلار رسيد. با اين حال ارزش واردات كالا نسبت به مجموع صادرات، بالا و بالغ بر ۱۹ ميليارد و ۲۸۷ ميليون دلار شده بود، كه حاكي از يك ميلياردو ۲۰۷ ميليون دلار تراز منفي بازرگاني براي ايران بود. در آن سال تراز حساب جاري كشور منفي ۴ ميلياردو ۲۱۵ميليون دلار بود. سال قبل از آن نيز اين تراز نامه منفي ۶ ميلياردو ۵۰۴ ميليون دلار شده بود. با توجه به اين كسري تراز و نداشتن ذخيره ارزي، بسياري از صاحب نظران اقتصادي اقدام يكباره براي شناور كردن نرخ ارز را با توجه به ارتباط تنگاتنگ ارز با انتظارات تورمي اشتباه مي دانستند.
كارشناسان صندوق بين المللي پول هم تقريباً چنين تحليلي را ارائه داده اند. اين كارشناسان در تحليلي كه حدود ۲ ماه پيش تحت عنوان «بررسي رژيم ارزي در اقتصاد نفتي جمهوري اسلامي ايران» ارائه داده اند، به بررسي ارتباط تنگاتنگ انتظارات تورمي با نرخ ارز پرداخته اند.
اين كارشناسان در تحليل خود چنين گفته اند: «بررسي دوره ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱ نشان داده است كه كاهش ارزش اسمي ريال در بازار موازي در كوتاه مدت اثر مستقيم و مثبت بر تورم داشته است.»
به اعتقاد اين كارشناسان اثر مستقيم كاهش ارزش اسمي ريال بر نرخ تورم به انتظارات تورمي باز مي گردد كه در بازار ايران شكل گرفته و ارتباطات تنگاتنگي بين اين دو به وجود آمده است. از ديدگاه آنها اين امر به هزينه فرصت نگهداري ريال در برابر ارز خارجي كه از طريق بازار موازي ارز به دست آمده است، باز مي گردد.
بررسيهايي كه در اين زمينه صورت گرفته است نشان مي دهد در سال ۱۳۷۰ كاهش ارزش ريال در بازار موازي حدود ۸ دهم درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۱۰‎/۱درصد، در سال ۱۳۷۲ حدود ۴۱درصد و درسال ۱۳۷۳ حدود ۵۵‎/۶ درصد بوده است. در همين حال نرخ تورم در سال ۱۳۷۰ حدود ۲۲‎/۵ درصد، در سال ۱۳۷۱ حدود ۲۲درصد، در سال ۱۳۷۲ حدود ۲۶‎/۴درصد و در سال ۱۳۷۳ حدود ۳۲‎/۲درصد بوده است.
افزايش نرخ تورم در سال ۱۳۷۳ و ادامه روند آن در اوايل سال ۱۳۷۴ باعث شد كه مقامات ايران ابتدا در اواسط سال ۱۳۷۳ نسبت به ارائه عرضه آزاد ارز به نرخ شناور سخت گيريهاي اعمال كنند و سپس در اوايل سال ۱۳۷۴ با حذف كامل آن، مجدداً در نظام ارزي كشور سهميه بنديهاي اعمال كنند.
باوجود آنكه همگان بر اين نكته اذعان داشتند كه بايد سيستم چند نرخي ارز را از نظام ارزي كشور بردارند، اما تجربيات سالهاي ۱۳۷۱ و ۱۳۷۳ مسؤولان را از تصميم گيري صريح و اجراي آن تا سال جاري بر حذر داشت.
|||
شروع برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ عملاً بستر را براي اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز فراهم كرد. در اين برنامه ايجاد يك صندوق ذخيره ارزي ـ كه منبع آن مازاد در آمدهاي نفتي فراتر از پيش بيني قانون بودجه است ـ پيش بيني و بدين ترتيب اولين گام در جهت يكسان سازي نرخ ارز برداشته شد، تا اگر در اجراي اين سياست، نظام ارزي كشور در برهه اي از زمان با مشكل كمبود ارز مانند سال ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ مواجه شد، بتوان از منابع اين صندوق براي حفظ تعادل بودجه استفاده كرد.
دومين گام، حذف وابستگي منابع و اردات كالاهاي تجاري از منابع حاصل از صادرات نفت و از بين بردن شكاف قيمت ارز تخصيص واردات برخي كالاها با قيمت دولتي بود. با اين هدف، نرخ ارز اين كالاها كه عمدتاً كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و تجاري بود با قيمت ارز واريز نامه اي كه در بازار بورس تهران تعيين مي شد و تفاوت بسيار كمي با بازار غير رسمي داشت، تعيين مي شد.
سومين و آخرين گام در باره كالاهاي اساسي كه ارتباط مستقيم با مواد خوراكي مردم دارند اتخاذ شد. طبق اين تصميم، قيمت ارز تخصيصي به واردات اين كالاها، همان قيمت بازار است، اما براي جلوگيري از انتقال تورم به اين كالا ها و به تبع آن به مردم، مابه التفاوت قيمت ارز بازار آزاد با دولتي پرداخت مي شود. اما در اسناد كه شفاف سازي آن بسيار مهم است، قيمت ارز همان قيمت بازار آزاد است.
با توجه به اين سه گام، يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سال جاري به اجرا گذاشته شد.
بررسيهاي دوازده ماهه اخير نشان مي دهد كه سياست مديريت نرخ ارز شناور توانسته است بازار ارز و كاهش ارزش پول و به تبع آن انتقال انتظارات تورمي از اين بازار به سبد هزينه خانوار را كنترل كند.
طي ۱۲ ماه اخير كاهش ارزش پول در بازار موازي حدود ۷ دهم درصد بوده است و متوسط قيمت دلار از ۷۹۹ تومان در ابتداي سال به ۸۰۵ تومان در حال حاضر رسيده است. تثبيتي كه براي سومين سال پياپي رخ داد، چرا كه در سال ۷۹ قيمت هر دلار در بازار آزاد حدود ۷۹۹ تومان و در سال ۸۰ حدود ۸۰۰ تومان بوده است. همچنين نرخ تورم دراين مدت از ۱۵ درصد فراتر نرفته است.
مطمئناًبخش قابل توجهي از توفيق اين سياست به بالا بودن قيمت نفت در بازارهاي جهاني باز مي گردد، چرا كه اقتصاد ايران به شدت به درآمدهاي نفتي وابسته است. سهم نفت در توليد ناخالص داخلي ايران حدود ۱۵ درصد است.
علاوه بر اين حدود ۷۵ درصد ارز حاصل از صادرات كشور از صادرات نفت تأمين مي شود و از سوي ديگر ارتباط تنگاتنگي بين نفت و ديگر بخش هاي توليدي و غير كشاورزي كشور وجود دارد. به همين خاطر نوسانات قيمت نفت تأثير بسيار زيادي بر روي بودجه دولت و اين بخش هاي توليدي مي گذارد. اما به ياد داشته باشيم كه در گذشته مازاد درآمدهاي نفتي را صرف هزينه هاي جاري كرده و به هدر مي داديم اما اين بار آن را كنار مي گذاريم و صرف سياست هايي مي كنيم كه موجب رونق اقتصاد كشور مي شود.
اگر بخواهيم سياست هاي موفق برنامه سوم را برشماريم، بحق بايد يكسان سازي نرخ ارز و بهره برداري از پارس جنوبي را در اولويت قرار دهيم.

گروه اقتصادي ـ علي غفوري: از حدود ۴ سال قبل به اين سو فروش خودرو توسط خودروسازان با ملاك «تعيين قيمت توسط بازار» انجام مي شود اما احمد رهبري عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي دو هفته قبل در گفت وگويي با يك روزنامه صبح خبر از كنار گذاشته شدن روش فروش خودرو به نرخ بازار آزاد داد. اينكه زمان قطعي اجراي روش جديد چه وقت است و در اين صورت براساس چه روشي خودرو فروخته خواهدشد، موضوع گفت وگو با اين نماينده مجلس است.
* «ايران»: آقاي رهبري شما اخيراً در گفت وگويي اظهار داشتيد كه فروش خودرو به قيمت بازار (توسط خودروسازان) از ابتداي سال آينده ممنوع مي شود، آيا اين صحبت شما برپايه مصوبه خاصي است؟
| رهبري: در قانون تجميع عوارض كه اخيراً به تصويب رسيد ذكر شد كه كليه قوانين مربوط به خودرو از جمله قانون خودرو باطل مي شود و از طرف ديگر استناد شوراي اقتصاد براي فروش آزاد خودرو طي ۴ سال اخير به استناد قانون خودرو بوده است. بنابراين بايد به دنبال روش ديگري براي فروش خودرو بود.
* آيا مكانيزم عرضه و تقاضا در بازار خودرو اجازه چنين كاري را مي دهد؟
| در خودروهاي بالاي ۱۰ميليون تومان قيمتها در حال تراز شدن است اما وزارت صنايع و معادن بايد به دنبال آن باشد كه عرضه پيكان و پرايد نيز به آن اندازه افزايش يابد كه آنها به قيمت واقعي به مردم عرضه شوند و پيش فروش حذف شود، چرا بايد فاصله قيمت تمام شده و قيمت فروش اين خودروها اينقدر زياد باشد؟
* اگر مجدداً به دنبال روش قيمت دستوري و دولتي برويم دوباره رانت ايجاد مي شود و مردم از اين مسأله سود نخواهند برد مانند آنچه در اوايل امسال رخ داد و عليرغم كاهش قيمت به دستور وزير صنايع و معادن، بازار خودرو با افزايش قيمتها روبرو شد.
| در حال حاضر هم اين «رانت» نصيب خودروسازان مي شود.
* اگرچه بايد جلوي رانت را گرفت، اما اگر رانت نصيب خودروسازان داراي شناسنامه شود بهتر است يا صدها دلال بدون شناسنامه مضافاً اينكه چندبار ما تجربه قيمت كارخانه و قيمت بازار را داشته ايم.
| در هرحال من به دنبال گرفتن حق مردم هستم و هدف من از اين مسأله هم موفقيت مصرف كننده است.
* آيا روش فروش جديدي را مجلس در نظرگرفته است؟
| خير اين با وزارت صنايع و معادن است كه راه جديدي براي فروش پيدا كند.
* فكر نمي كنيد پيگيري بحث «واردات محدود» براي كاهش قيمت مناسب تر باشد؟
| بحثهاي واردات هنوز جدي نشده و تنها بحث جايگزيني خودروهاي فرسوده مطرح است كه براساس آن در كنار واردات هر ۴هزار دلار خودرو يك دستگاه خودرو بايد از رده خارج شود.
* اكنون به عنوان آخرين سؤال آيا بحث «كنار گذاشته شدن عرضه خودرو به قيمت بازار آزاد» استنباط شما است يا ساير مسؤولان ذيربط نيز آن را پذيرفته اند؟
| اين استنباط من نيست بلكه تصريح قانون تجميع عوارض است و اگر بخواهيم قانون را رعايت كنيم بايد به دنبال روش جديدي براي فروش خودرو باشيم.

بحث خصوصي سازي در اقتصاد ايران نكته جديدي نيست و پس از انقلاب بويژه پس از پايان جنگ و آغاز اجراي قوانين برنامه هاي اول و دوم توسعه اقتصادي، هر ساله به مناسبتهاي مختلف اين بحث در محافل مختلف مورد توجه قرار مي گرفت و مورد عنايت ويژه مجلس و دولت بود.
در برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي نيز مجدداً بر خصوصي سازي تأكيد و راهكارهاي متعددي براي اجراي بهتر آن پيشنهاد شده است، اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا شاهد خصوصي سازي به شكل مورد انتظار نيستيم؟
در سال جاري قرار بود ۶۰۰ ميليارد تومان سهام شركتهاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شود كه اين رقم بسيار كم و نسبت به عظمت اقتصاد دولتي بسيار ناچيز محسوب مي شود، حال آنكه بنا به گفته مديرعامل سازمان خصوصي سازي حتي ۴۰ درصد اين رقم نيز محقق نشده است. حتي واگذاري گسترده سهام شركتهاي بزرگ خودروسازي نيز به نوعي سايه اي از خصوصي سازي است، چرا كه دولت (سازمان گسترش و نوسازي صنايع) سهام خود را به نهادهاي بزرگ عمومي (نظير سازمان تأمين اجتماعي) واگذار مي كند كه عمدتاً تعيين مديريت آنها نيز به عهده خود اوست.
ايران داراي قريب به ۱۰۰ پالايشگاه بزرگ، پتروشيمي، شركتهاي بسيار بزرگ صنايع سنگين، فولادي، خودروسازي، كشتي سازي و... است كه ارزش برخي از آنها به تنهايي بيش از ۱۰۰۰ ميليارد تومان است، حال آنكه تقريباً سهام تمامي آنها در اختيار دولت يا نهادهاي وابسته به دولت قرار دارد.
همچنين در بخش شركتهاي خدماتي و مخابراتي شاهد فعاليت دهها شركت بزرگ در خدمات هوايي، راه آهن، مخابرات، آب، برق، گاز، ترابري دريايي و... هستيم كه ارزش برخي از آنها در مقياس اقتصاد ايران بسيار عظيم و غير قابل تخمين است (نظير شركت مخابرات، شركت كشتيراني جمهوري اسلامي، شركت آب نيرو با هزاران ميليارد تومان گردش اقتصادي در سال) اكنون بايد پرسيد كه با مكانيزمهاي فعلي و فروش سالي ۲۰۰ تا ۶۰۰ ميليارد تومان سهام، چند سال طول مي كشد كه نسبت سهم بخش خصوصي در اقتصاد ايران نسبت به دولت معكوس شود. سؤال اساسي اينجاست كه اگر از عواملي مانند كندي روند اداري، خودداري وزارتخانه ها از همكاري مؤثر با سازمان خصوصي سازي، زيانده بودن و يا كم سود بودن برخي شركتهاي دولتي بگذريم، آيا اساساً اقتصاد ايران كه تحت تأثير عوامل اجتماعي، سياسي (داخلي و خارجي) و اقتصادي متعددي است، توان واگذاري بزرگترين مسوؤليت هاي اقتصادي (نظير تأمين انرژي، فولاد و ترابري) را به بخش خصوصي دارد؟
اصولاً بخش خصوصي قدرتمندي كه قرار است اين وظايف را هرچند در ۱۰ سال آينده عهده دار شود، اكنون در كدام بخش اقتصاد ايران قرار دارد؟
برآوردها (البته تخمين) نشان مي دهد كه بخش خصوصي در ايران به راحتي در واحدهاي ۱۰۰ هزار دلاري (۸۰ ميليون تومان و كمتر) نظير كارگاههاي صنعتي و واحدهاي بزرگ خدماتي سرمايه گذاري مي كند. پس از اين تعداد قابل توجه سرمايه گذار، نوبت چند هزار سرمايه داري است كه حاضر به سرمايه گذاري حدود يك تا ۱۰ ميليون دلار در امر توليد و يا خدمات مفيد به حال جامعه هستند. اما پس از اين پله، به ندرت افرادي را مي توان يافت كه اقدام به سرمايه گذاري در امر توليدي و خدماتي ۱۰ تا ۵۰ ميليون دلار بكنند و شايد تنها به اندازه انگشتان يك دست سرمايه گذار خصوصي داشته باشيم كه بيش از ۵۰ ميليون دلار سرمايه گذاري بكنند.
به گفته برخي از كارشناسان همچنين روش واگذاري از طريق بورس نيز به تنهايي نمي تواند برآورنده نياز كشور باشد، چرا كه معمولاً واگذاري از طريق بورس واگذاري مالكيت و نه الزاماً واگذاري مديريت است.
بنابراين اگر فرض را بر صحت تقريبي موارد فوق بدانيم، بايد بپذيريم كه خصوصي سازي در ايران حركتي نه چندان سريع است و اصولاً اقتصاد ايران كشش خصوصي شدن را (بخصوص با توجه به شرايط پيراموني صنعت در ايران) در كوتاه مدت و حتي ميان مدت ندارد. بنابراين بهتر است تبليغات پيرامون اين قضيه و آرزوهايمان از اين هدف را واقع بينانه تر كنيم و ... انتظارات جامعه را افزايش ندهيم.

گروه اقتصادي ـ كليات واگذاري بانكهاي تجاري تجارت ، سپه و ملت به بخش خصوصي روز چهارشنبه گذشته در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در اين جلسه چارچوب كلي واگذاري بانكهاي تجاري كشور، به جز بانك ملي، به تصويب كميسيون اقتصادي دولت رسيد و قرار است در دو جلسه آينده روش واگذاري به بحث و بررسي گذاشته شود. يك منبع آگاه در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: واگذاري بانكهاي تجاري كشور پيش از اين به تصويب هيأت عالي واگذاري رسيده بود.
به گفته اين منبع آگاه ۶۰ درصد سهام بانك صادرات ايران به ازاي بدهيهاي دولت به سازمان هاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي واگذار شد، چرا كه در قانون بودجه كل كشور سال ۱۳۸۲ پيش بيني شده بود كه ۹۰۰ ميليارد تومان از بدهيهاي دولت به سازمان ها و نهادها پرداخت شود، اما از ابتداي امسال تا قبل از واگذاري ۶۰ درصد سهام بانك صادرات فقط ۳۰۰ميليارد تومان آن تحقق يافته بود.
اين منبع در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» كه آيا با اين واگذاري بازپرداخت ۹۰۰ ميليارد تومان تحقق يافت، گفت: بله، با واگذاري بانك صادرات ۹۰۰ميليارد تومان بازپرداخت بدهي دولت به سازمانها و نهادها تحقق يافت.
اين منبع آگاه، همچنين به خبرنگار ما گفت: بانك صادرات از آن رو واگذار شد كه شعب آنها بيشتر از بانكهاي ديگر آماده واگذاري بودند.

* تأخير در ساخت تصفيه خانه
واگذاري انشعاب فاضلاب را در بلندمدت بامشكل روبرو مي كند
گروه اقتصادي: در حالي كه قرار بود عمليات اجرايي ساخت تصفيه خانه اصلي فاضلاب تهران به عنوان مهمترين محور بخش فاضلاب امسال آغاز شود، به دليل عدم پاسخگويي و تأييد بانك جهاني در اين بخش همچنان كاري صورت نگرفته است و مشكل فاضلاب در تهران همچنان جدي است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، برنامه ساخت تصفيه خانه اصلي فاضلاب تهران و پيمانكاران و مشاوران اجراي طرح اوايل سال جاري به بانك جهاني ارسال شده است تا با تأييد بانك و اختصاص اعتبار موردنياز از سوي آن، عمليات اجرايي در نيمه دوم امسال آغاز شود.
بنابراين گزارش، بانك جهاني در اين زمينه هنوز تأييدي نداده است و از اين رو، ساخت اين تصفيه خانه با تأخير طولاني در اجرا روبرو است.
اين گزارش مي افزايد: تصفيه خانه اصلي فاضلاب تهران در ۶ مدل طراحي شده است كه در مرحله اول ۲ ميليون و ۱۰۰ هزار نفر را پوشش خواهدداد. بنابراين گزارش، سرمايه گذاري براي ساخت اين تصفيه خانه حدود ۶۰ميليون دلار برآورد و مدت اجراي آن سه سال پيش بيني شده است.
با تأخير در ساخت اين تصفيه خانه، عملاً برنامه واگذاري انشعاب ها نيز در آينده با تأخير روبرو خواهد شد، هرچند كه واگذاري انشعاب در مناطقي كه لوله گذاريهاي لازم صورت گرفته در حال حاضر ادامه دارد و قرار است تصفيه خانه هاي محلي كار تصفيه فاضلاب را انجام دهند، اما در صورت ادامه تأخير در ساخت، اين مشكل جدي خواهدبود.
بنابراين گزارش، از حدود ۲۰ هزار انشعاب پيش بيني شده براي فروش در تهران، امسال تنها حدود ۵هزار انشعاب واگذار شده است.
به گزارش خبرنگار ما، ساخت خط اصلي شرق تهران يكي ديگر از محورهاي برنامه امسال فاضلاب تهران بود كه به دليل طولاني بودن و سختي كار، در اين بخش نيز كار به كندي صورت مي گيرد. در حال حاضر در برخي مناطق شمال و جنوب واگذاري انشعاب ادامه دارد و تلاش بر اين است كه با هدايت فاضلاب در كانالهاي تعبيه شده، مشكل فاضلاب اين مناطق كه بحراني شناخته شده اند، حل شود.
بنابراين گزارش، امسال در بخش فاضلاب ۳۶۵ كيلومتر لوله گذاري صورت گرفته است.
در بخش آب نيز، گزارش خبرنگار ما حاكي است، تصفيه خانه پنجم آب تهران كه قرار بود تا پايان امسال وارد مدار شود، به دليل مشكلات به تعويق افتاده است.
همچنين در بخش طرحهاي آبرساني، مطابق برنامه قرار بود طرح آبرساني به زاهدان و طرح آبرساني به آبادان و خرمشهر تا پايان سال به بهره برداري برسد كه طرح آبرساني به زاهدان آماده افتتاح است و پروژه آبرساني به آبادان به دليل مشكلات در حال حاضر متوقف شده است.

گروه اقتصادي: در پي درج خبري تحت عنوان «منطقه آزاد چابهار مبدأ واردات غير قانوني ۳ هزار دستگاه خودرو به كشور است» در يكشنبه گذشته، روابط عمومي منطقه آزاد چابهار با ارسال جوابيه اي به برخي نكات مطرح شده در خبر پاسخ داد.
در اين جوابيه آمده است: ورود غير قانوني خودرو به داخل كشور تقريباً غير ممكن است. خودرو تنها كالايي است كه قاچاق آن امكان ندارد، چرا كه تردد خودرو در كشور نيازمند شماره گذاري، صدور سند مالكيت و داشتن پلاك است و تفاوت اساسي با ساير كالاهاي قاچاق، مثلاً تلويزيون، يخچال، پارچه، راديو و يا هر كالاي ديگري در كشور دارد. حتي اگر به فرض محال خودروهايي كه در سالهاي اخير با مجوز قانوني به منطقه آزاد چابهار وارد شده و شماره گذاري موقت شده اند، از منطقه خارج شده باشند (كه ورود و خروج آن در حيطه اختيار و كنترل ما نيست) باز هم امكان استفاده از آنها در ساير شهرهاي كشور با توجه به داشتن پلاك خاص و سند موقت، وجود ندارد.
در پاسخ سازمان منطقه آزاد چابهار همچنين آمده است: لازم به ذكر است كه در توضيح مطلب چاپ شده در روزنامه ايران بايد اشاره داشت كه:
۱ـ مناطق آزاد و از جمله منطقه آزاد چابهار مجاز به واردات اتومبيل طبق مقررات و قوانين جاري براي رفع نياز منطقه اي خود هستند و منطقه آزاد چابهار نيز دقيقاً مطابق قوانين جاريه از اين امكان استفاده كرده است.
۲ـ تعداد اتومبيلهاي پلاك شده در منطقه آزاد چابهار از سال ۷۲ تا به حال بسيار كمتر از رقم سه هزار دستگاه مورد اشاره است.
۳ـ كليه اين اتومبيلها داراي پلاك موقت منطقه آزاد چابهار هستند و ورود غير قانوني آنان به داخل كشور بي وجه است، مگر آنكه معتقد باشيم مراكز قانوني ديگري در كشور وجود دارند كه براي اتومبيلهاي نمره موقت به صورت غير قانوني پلاك و سند صادر مي كنند!
۴ـ كنترل ورود و خروج خودرو از داخل كشور به محدوده منطقه آزاد و يا از منطقه آزاد چابهار به مناطق ديگر (كه برخلاف دو منطقه آزاد ديگر، متصل به خشكي و سرزمين اصلي است) به هيچ وجه در حوزه اختيار و عمل منطقه آزاد چابهار قرار ندارد.
۵ـ اسناد و مدارك شناسايي اتومبيلهايي كه پلاك منطقه آزاد چابهار را دارند، اما از منطقه آزاد خارج شده اند، وجود دارد و كشف و پيگيري تخلفات آنها و يا شناسايي آنها در هر نقطه از سرزمين اصلي توسط مسؤولين ذيربط قابل حصول و اقدام و نتيجه است.
۶ـ بسياري از خودروهايي كه توسط سازمان منطقه آزاد چابهار و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني شماره گذاري موقت براي عبور و مرور در محدوده ۳۰ كيلومتري منطقه شده اند، در منطقه حضور دارند و خودروهايي هم كه از منطقه خارج و احتمالاً وارد سرزمين اصلي شده اند، به دلايل ذكر شده نمي توانند در گردونه و چرخه حمل و نقل و خودرو كشور ادامه حيات دهند.

حسين سليمان الحديثي قائم مقام وزارت نفت عراق روز جمعه اعلام كرد كه اين كشور در صورت آغاز جنگ با آمريكا چاههاي نفت خود را به آتش نمي كشد.
به گزارش ايرنا به نقل از گزارش خبرگزاري فرانسه از بغداد، حسين سليمان تأكيد كرد: معقول نيست كه عراق ثروتي را كه از آن دفاع مي كند، آتش بزند يا به آن ضرر برساند.
خبرگزاري فرانسه اين سخنان را پاسخي به اخبار منتشره از سوي مقامات آمريكا دانست كه در آن مقامهاي عراقي را متهم كرده اند كه براي آتش زدن چاههاي نفت، در صورت آغاز حمله آمريكا، برنامه ريزي مي كنند.
بنابر اين گزارش، الحديثي در ادامه اين مصاحبه مطبوعاتي از افزايش شديد بهاي نفت در صورت آغاز جنگ عليه عراق خبر داد. وي در اين باره گفت: در صورت آغاز حمله و وارد شدن ضرر به شركتهاي توليد كننده نفت خام، بازار نفت با كاهشي به ميزان دوميليون بشكه در روز مواجه خواهد شد. به گفته حسين سليمان الحديثي، اين امر اقتصاد و بازار انرژي در جهان را دچار تنش خواهد كرد و باعث بالا رفتن شديد قيمتهاي نفت خواهد شد.
همچنين روزنامه «الوطن» چاپ عربستان سعودي نوشت: اين كشور در زمان حاضر روزانه ۹‎/۲ ميليون بشكه نفت توليد مي كند و نمي تواند از اين ميزان بيشتر توليد كند، حتي اگر جنگ در عراق آغاز شود و بازار نياز بيشتري به نفت پيدا كند.
مقامات نفتي سعودي به غربي ها اعلام كرده اند كه توانايي توليد ۱۰‎/۵ ميليون بشكه نفت در هر روز را دارند ليكن توليد اين ميزان نياز به سرمايه گذاري لازم دارد و براي رسيدن به اين ميانگين بايد هفته ها و يا ماهها تلاش كرد.