طيبه بيضايي، دبير زبان انگليسي از نيشابور نامه اي نوشته و شكايت كرده است: «در ارديبهشت ۸۰همزمان با برگزاري كنگره شهداي كرمان، فراخوان مسابقه اي در جرايد چاپ شد مبني بر خلاصه كردن چهاركتاب از شهيدباهنر. در اين فراخوان وعده داده شد به ۱۰متن برگزيده جوايزي تعلق گيرد. اينجانب رتبه نخست اين مسابقه را كسب كردم و جايزه ام نيز سفر زيارتي كربلا بود. متون برگزيده هم به چاپ رسيد اما برگزاركنندگان مسابقه نه تنها جايزه مرا ندادند كه در تماسهاي مكرر تلفني نيز هيچ پاسخ قانع كننده اي ارائه ندادند.» بيضايي در ادامه نوشته: «اداره ارشاد اسلامي كرمان مسأله را به سپاه كرمان مربوط مي داند و سپاه كرمان نيز اداره ارشاد را مسؤول اين قضيه معرفي مي كند و در نهايت پاسخي كه مي دهند اين است كه مسابقه مربوط به گذشته است و تمام شده! اكنون سؤال من اين است كه آيا هدف اين مسابقه و آن كنگره فرهنگي بود يا چيز ديگر؟ اگر فرهنگي بود، اين رفتار غيرفرهنگي با مخاطب چه معنايي دارد و اگر غيرفرهنگي بود چرا از احساسات پاك جوانان براي اهداف غيرفرهنگي سوءاستفاده مي شود و بالاخره اگر بودجه اي براي جوايز آن مسابقه تعيين شده بود، كجا مصرف شده كه جايزه مرا نمي دهند؟»

يكي از خوانندگان روزنامه با فرستادن درد نامه اي همراه با كپي نامه ها و مدارك خاصي سرنوشتي جالب را برايمان حكايت كرده است . در يكي از نامه هاي ضميمه دستخط رئيس جمهور خاتمي نيز ديده مي شود كه نوشته است:
«جناب آقاي علي خاتمي
چه كسي بايد پاسخگو باشد؟ چرا با مردم اينطور رفتار مي شود؟
آيا مثبت يا منفي نبايد پاسخ مردم را بدهند؟ تازه وقتي كساني مي خواهند خدمت كنند و مدعي داشتن امكانات مناسب هستند چرا استقبال نمي شود؟ پيگيري كنيد كه سير قضيه چه بوده است و به كجا رسيده وتعلل در كجا است.» ظاهراً باوجود دستور صريح رئيس جمهور، مشكل اين شهروند پيگيري و حل نشده است. اما قضيه چيست؟
صادق مرسلي ۶۵ساله كه اكنون فراري است و در يك اتاق اجاره اي بدون دستشويي و حمام دور از خانواده خود زندگي مي كند، سرگذشت خود را چنين نوشته است:
«اينجانب با تصور اينكه اگر خدمتي در حق جانبازان اين كشور انجام دهم، مورد تشويق قرار خواهم گرفت، از انگلستان به ايران آمدم. چرا كه در انگلستان با تعدادي از جانبازان آشنا شده بودم و پس از بازگشت به ايران تصميم گرفتم با توجه به برخي مشكلات فردي به جانبازان قطع نخاعي، سيستم شوينده بهداشتي اتوماتيك را براي جانبازان قطع نخاعي، قطع دست و قطع پا اختراع كنم. پس از انجام اين عمل و تأييد سيستم، مسؤولان مركز بهداشت و درمان بنياد طي نامه شماره۹۸۹‎/۳۶۳۵ج ـ و به تاريخ ۳آذرماه ۷۹ تعداد ۵هزار دستگاه از آن سيستم را سفارش دادند. ابتدا از محل فروش وسايل زندگي و سپس دريافت وام، سيستم را به خط توليد رساندم و سپس وقتي براي دريافت پيش پرداخت سفارش مراجعه كردم، سفارش خود را نقض كردند و مرا با كوهي از بدهي تنها گذاشتند.» مرسلي درادامه نامه خود نوشته: «در پي عهدشكني بنياد، وزارت صنايع بخاطر وامي كه گرفته بودم و توان پرداخت آن را نداشتم حكم جلب مرا گرفت، خانه ۲۰ميليوني من به حراج رفت و مجبور به فرار شدم و اكنون ۲۹ماه است در بدترين شرايط زندگي مي كنم و بخاطر بدهيهايم توان برگشت به محل كار وخانه و ديدن فرزندانم را ندارم. براستي چه پاداشي در اين كشور به محققان و نوآوران داده مي شود!»
وي در پايان نامه اش از رئيس جمهور استمداد كرده و خواسته براي نجات وي از اين وضعيت مجدداً دستور مساعد صادر كنند. همراه نامه مرسلي نامه هايي كه وي به مقامات مسؤول كشور نوشته، مدارك ثبت اختراع و ديگر اسناد ارسال شده است. يكي از اين نامه ها پس از دستور صريح رئيس جمهوري از سوي رئيس سابق دفتر رياست جمهوري به بازرس ويژه و مشاور سابق رئيس جمهوري نوشته شده و در آن دستور رسيدگي به موضوع داده شده است. نامه ديگري توسط معاون اول رئيس قوه قضائيه ـ هادي مروي ـ خطاب به سرپرست بنياد جانبازان فرستاده شده و در حاشيه آن شش دستخط از مسؤولان متعدد براي رسيدگي به مشكل صادق مرسلي ديده مي شود. نامه ديگر از سوي مشاور رئيس جمهور در امور ايثارگران خطاب به رئيس دفتر رئيس جمهور و رئيس بازرسي ويژه، نامه بعدي از سوي دبير شوراي نگهبان خطاب به رئيس كل بانك مركزي مبني بر حذف جرايم دير كرد وام و بالاخره نامه ديگري از آقاي رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان مبني بر حل مشكل نامبرده نوشته شده است. به نظر مي رسد اگرچه مسؤولان مورد خطاب اين مخترع با درك مشكل وي هر كدام دستور مقتضي و مناسب براي رفع مشكل را صادر كرده اند اما معلوم نيست چرااين مشكل هنوز رفع نشده و او ناچار است كماكان در فرار باشد.

هادي عباسي از شهرستان رودسر گيلان نامه اي نوشته و درآن از رئيس قوه قضاييه براي حل مسأله اي استمداد كرده است. وي نوشته: « در تاريخ ۲۵ مهرماه ۸۱ توسط دو نفر اجير شده و مسلح به تفنگ، در منزل خود مورد اصابت تير مستقيم تفنگ قرارگرفتم. ۱۱ عدد سرب بزرگ به مفاصل و ران دو پايم شليك و موجب قطع اعصاب سياتيك پايم شد و متعاقب آن زمين گير شده ام. نه توان مالي دارم كه وكيل اختيار كنم و نه توان دفاع از خودم را دارم.»
عباسي در ادامه نامه خود نوشته: «علت آن حادثه اختلاف بر سر آب بود و آنها چند بار قصد كرده بودند مرا كتك بزنند اما چون امكان چنين مسأله اي رودررو نبود مرا با تفنگ زدند. پس از آن، به دادگستري رودسر شكايت كردم و پرونده اي به شماره ۱۴۷۷ ـ۲ در شعبه دوم دادگاه رودسر تشكيل شد اما به رغم داشتن دهها گواه و شاهد و گزارش كلانتري و پرونده هاي محرز در باره حمله و تهديد اين افراد، به پرونده من رسيدگي نشد. از سوي ديگر ضاربان من فقط با ۳۰۰ هزارتومان وثيقه آزادانه مي گردند و با تهديد من و خانواده و شاهدانم مرا تحت فشار قرارداده اند كه از شكايتم صرفنظر كنم.»
نويسنده اين نامه در ادامه نوشته: «آيا اگر كسي در اين جامعه با نفوذ شد بايد با مردم چنين رفتار كند؟ آيا هر كس توانست در يكي از دواير نفوذ يا فاميلي پيدا كند بايد اسلحه بكشد و افراد ضعيف را بزند؟ من تاكنون به همه مراكز قانوني كشور شكايت و نامه فرستاده ام اما هنوز به نامه هايم جوابي داده نشده از جمله كميسيون اصل نود، مجلس شوراي اسلامي، ديوان عدالت اداري، دادگستري كل گيلان، قوه قضاييه، دفتر نماينده شهرستان رودسر و روزنامه هاي كثيرالانتشار.»
عباسي در پايان نامه خود نوشته: « استدعا دارم رئيس محترم قوه قضاييه مرا كه درمانده و بي پناه هستم، دريابد و دستور احقاق حق مرا بدهد.»

محسن توكلي زاده جانباز ۲۵درصد نامه اي از اردكان يزد نوشته ودر آن مشكلي را مطرح كرده است . وي در ابتداي نامه خود نوشته : «حدود ۱۰ سال است كه در كار توليد قطعات خودرو فعاليت مي كنم، نخستين توليدكننده پوسته ديفرانسيل پيكان درايران هستم كه با اين كار موجب قطع واردات اين كالا از تركيه و انگلستان شده ام. درشهر اردكان يزد ـ زادگاه همسرم ـ كارخانه اي براي توليد قطعات خودرو تأسيس كرده ام واخيراً خط توليد ديسك چرخ پژو ۴۰۵ را هم راه اندازي كرده ام كه محصولاتم به تأييد شركتهاي معتبر خودروسازي كشور رسيده است و با اين كار در شهر اردكان ۳۰فرصت شغلي ايجاد كرده ام.» در ادامه نامه توكلي زاده آمده است : «چون پرسنل كارخانه بومي وناآشنا به اين صنعت هستند همه را با صرف هزينه هاي بسيار در داخل وخارج استان يزد تحت آموزش قرار دادم وباتوجه به نياز كارخانه به حمايت مالي از طرف سازمان صنايع ومعادن به بانك ملت استان يزد براي استفاده از تسهيلات وام تبصره ۲۹ سال ۸۰ به مبلغ ۸۰ميليون تومان معرفي شده ام ودر پي آن وثيقه ملكي ۹۰ميليون توماني و سي ميليون تومان سفته نيز در رهن بانك ملت شعبه اردكان قرار داده ام.» نويسنده نامه توضيح داده : « معمولاً پس از حداكثر يك هفته طبق ضوابط بايد وام به متقاضي پرداخت شود اما تا اين تاريخ هنوز ريالي از وام مذكور به من داده نشده وتنها پاسخي كه دريافت مي كنم اين است كه بانك مي گويد پول ندارد. چگونه ممكن است از محل وام تبصره ۲۹سال ۸۰ در اواخر سال ۸۱ مدعي نداشتن پول شوند وبه علاوه اگر پول نداشتند سردواندن من و وثيقه گرفتن چه معنايي دارد؟»
توكلي زاده در ادامه نامه خود نوشته : «اكنون تمام برنامه ريزيهاي كارخانه به هم ريخته و درحالي كه كارخانه ام توسط معاون استانداري يزد، فرماندار اردكان و نماينده مردم در مجلس افتتاح شده بود بخاطر نداشتن نقدينگي براي تأمين مواد اوليه پس از ۱۰ روز تعطيل شد وتمام پرسنل شركت وكارخانه ام بيكار شدند. آيا معناي اشتغال زايي اين است؟ آيا معناي توليد داخلي وقطع واردات چنين است؟ چگونه است كه يك شعبه بانك چنين به خود اجازه مي دهد يك حركت نافع به حال صنعت كشور را معطل ومحروم كند؟»
اين خواننده روزنامه همچنين نوشته: « همه اينها درحالي است كه هرجا مي روم مي گويند چون در شهر زادگاه رئيس جمهور كارخانه احداث كرده اي از هرنوع امكانات وتسهيلاتي برخوردار هستي وحقيقت را نمي دانند. طعنه زنندگان نمي دانند كه بانك مرا به اداره مديريت وبرنامه ريزي استان و آن اداره هم به سازمان مديريت وبرنامه ريزي مركز پاس مي دهد».

محمدمحسن كريمي از شهرستان بوكان نامه اي فرستاده و در آن شرح حال خودش را چنين نوشته: «اينجانب جواني متأهل هستم و تا چندي
محمدمحسن كريمي از شهرستان بوكان نامه اي فرستاده و در آن شرح حال خودش را چنين نوشته: «اينجانب جواني متأهل هستم و تا چندي پيش ز ندگي خانواده خود را از راه تعمير لوازم خانگي اداره مي كردم. من مغازه خودرا نزد شركت بيمه… بيمه كرده بودم. در روز اول بهمن ماه سرايت آتش چراغ علاء الدين موجب ايجاد آتش سوزي در مغازه و نابود شدن تمام سرمايه من و وسايل و لوازم امانتي مشتريانم شد.»
كريمي در ادامه نامه خود نوشته: «پس از مراجعه به شركت بيمه، يك نفر كارشناس از اروميه مركز استان اعزام شد و وي به جاي تعيين ميزان خسارات وارده مرا متهم به ايجاد آتش سوزي عمدي كرد. اكنون در ميان خاكستر زندگي خود دست و پا مي زنم و هيچ اميد و درآمدي ندارم و بدتر از آن، در مقابل رفتار شركت بيمه احساس شكست مي كنم و نمي توانم بار تهمت آتش سوزي عمدي را بردوش خود تحمل كنم. تهمتي كه شركت بيمه مذكور براي فرار از پرداخت خسارت با استفاده از قدرت و نفوذ خود به من زده است.»
اين خواننده در پايان نوشته: «اين شركت بيمه شايد بتواند امروز با بي توجهي به بيمه گذار ، خود را از پرداخت خسارت معاف سازد اما براي آه مظلوم چه چاره اي دارد؟»