در پي چاپ مطلبي باعنوان «مناقصه هاي طولاني مخابرات را ناكارآمد كرده است» كه ۵اسفندماه در صفحه ۶ به چاپ رسيده بود، روابط عمومي شركت مخابرات ايران پاسخي ارسال كرده است.
در اين توضيح آمده است: توسعه و تجهيز شبكه مخابراتي كشور، همزمان با انجام مراحل مناقصه ها و برنامه ريزي در اين زمينه و همگام با روند به روز شدن فناوري ارتباطات و اطلاعات صورت مي گيرد و تلاش دست اندركاران و مسؤولان شركت مخابرات در اين زمينه چشمگير است. ولي آنچه كه مسلم است موانع و مشكلات زيادي در سر راه وجود دارد.
تغيير مشخصات ، ابطال مناقصه ها و افزايش زمان آنها از جمله مواردي است كه توسط متقاضي يا كميسيون معاملات تصميم گيري مي شود، كه مطلب مندرج در روزنامه عموميت نداشته و موارد مختلف در اين خصوص، دلايل خاص خود را دارد كه قابل بررسي است.

گروه اقتصادي ـ ايران در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، رسماً به موافقتنامه و پروتكل مادريد مي پيوندد. به اين ترتيب پس از حدود ۴۳ سال، ايران شرايط لازم را براي دريافت ثبت بين المللي علايم تجاري شركت هايي كه به خارج از كشور صادرات دارند به دست مي آورد.
سيد حسن مير حسيني معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب، گفت: از دو سال قبل نامه هاي متعددي از سوي صادر كنندگان و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مبني بر اينكه چون ايران به موافقتنامه و پروتكل مادريد نپيوسته است و علايم تجاري شركت ها و صادركنندگان ايراني در خارج از كشور جعل مي شود دريافت كرديم. به گفته او اين امر خسارتهاي زيادي را به صادركنندگان ايراني وارد كرده است.
وي گفت: به دنبال اين تقاضاها، در سال ۱۳۷۹ نامه اي به هيأت دولت ارسال و در سال ۱۳۸۰ مجوز لازم در اين زمينه اخذ شد كه سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، اقدامات لازم را در خصوص الحاق ايران به موافقتنامه و پروتكل مادريد با رعايت قوانين و مقررات لازم به عمل آورد.
معاون ثبت اسناد و املاك كشور افزود: لايحه اي در اين زمينه تهيه شده و پس از تصويب در هيأت دولت اكنون براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي فرستاده شده است كه اميدواريم باتوجه به مزاياي الحاق اين دو معاهده براي اتباع و شركت هاي ايراني لايحه به تصويب برسد.
براساس موافقتنامه مادريد، شركت هايي كه داراي علايم تجاري و خدمات هستند به وسيله يك ثبت بين المللي واحد، از امكان كسب حمايت علامت تجاري خود در كشورهاي متعدد برخوردار مي شوند.
مير حسيني در مورد ويژگي هاي موافقتنامه مادريدگفت: علائم صادر كنندگان ابتدا بايد در سطح ملي توسط اداره ثبت علايم كشور مبدأ به ثبت برسد و سپس اظهار نامه بين المللي تنظيم و به اداره ثبت بين المللي در ژنو فرستاده شود.
وي افزود: در اين اظهارنامه بين المللي بايد فهرست كشورهاي طرف موافقتنامه كه بايد علامت مورد نظر در آن كشور مورد حمايت قرار گيرد توسط صادر كننده يا شركت متقاضي ضميمه شود.
وي گفت: پس از طي اين مراحل، متقاضي بايد سه نوع حق الثبت را پرداخت كند كه نوع اول حق الثبت اساسي براي پوشش دادن به هزينه هاي ثبت بين المللي، حدود۶۵۳ فرانك سوئيس و حق الثبت در رابطه با هزينه كشورهايي كه براي حمايت از علامت تعيين مي شوند، حدود ۷۳ فرانك سوئيس واگر فهرست كالا و خدماتي كه صادركننده مي خواهد حمايت شود بيش از سه طبقه از طبقه بندي هاي بين المللي باشد نيز بايد ۷۳ فرانك سوئيس بپردازد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: پس از طي اين مرحله، اداره بين المللي در ژنو علامت را در دفتر ثبت بين المللي ثبت و ثبت بين المللي را به اطلاع همه كشورهاي عضو مي رساند. اين علامت در مجله اداره ثبت بين المللي نيز چاپ و منتشر مي شود.
وي افزود: از تاريخ ثبت بين المللي، حمايت از علامت در هر يك از كشورهاي عضو شروع مي شود و اين كشورها يك سال مهلت دارند كه در صورت درخواست، علامت تجاري را نپذيرند.
مير حسيني گفت: در كنار موافقتنامه مادريد، پروتكل مادريد نيز مطرح است، اين پروتكل يك پل ارتباطي بين نظام مادريد و نظام علايم تجاري اتحاديه اروپا است، به عبارت ديگر پروتكل به سازمان هاي بين المللي هم اجازه داده كه طرف پروتكل باشند، به شرطي كه سازمانهاي مزبور داراي يك اداره منطقه اي براي ثبت علايم تجاري باشند.
وي در مورد مزاياي الحاق ايران به اين موافقتنامه گفت: اگر كشوري عضو نباشد، اتباع آن كشور براي كسب حمايت از علامتشان در كشور ديگر بايد در خواست ثبت جداگانه بدهند و مراحل مختلفي را طي كنند كه اين امر علاوه بر دشواري شرايط، مستلزم هزينه زيادي است.
وي افزود: شركت هاي داخلي در صورتي كه ماعضو شويم با هزينه كمتري مي توانند كالا و خدماتشان را صادر كنند كه نتيجه آن ايجاد اعتماد و اطمينان براي صادرات است.
همچنين چون كشورهاي عضو، حق الثبت مي دهند، مبلغ قابل توجهي ارز از اين راه وارد كشور مي شود.
سيد حسيني افزود: در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، سال آينده كارشناساني از سازمان جهاني مالكيت معنوي به ايران مي آيند و پس از آن كارشناساني از ايران براي آموزش تكميلي اعزام مي شوند.
وي گفت: در حال حاضر ۶۸ كشور جهان عضو موافقتنامه و پروتكل مادريد هستند.
معاون امور اسناد سازمان ثبت و املاك كشور در خصوص خسارات عدم پيوستن ايران به اين موافقتنامه گفت: تاكنون ميزان خسارات را كه صادر كنندگان ايراني متحمل شده اند، برآورد نكرده ايم ، اما در نامه هاي رسيده، به ميليون هادلار خسارت مالي براي هر شركت اشاره شده است.

گروه اقتصادي: قيمت هر قطعه سكه بهار آزادي ديروز در بازار تهران به ۸۹هزار و ۵۰۰تومان رسيد، كه تاكنون بي سابقه بوده است.
گزارش خبرنگار «ايران» از بازار طلاي تهران حاكي است ديروز هر قطعه سكه بهار آزادي طرح قديم با ۵هزارتومان افزايش نسبت به روز يكشنبه و حدود ۳۹درصد افزايش نسبت به مدت مشابه سال قبل، با قيمت ۸۹هزار و ۵۰۰تومان معامله شد.
دست اندركاران بازار، افزايش احتمال حمله آمريكا به عراق را عامل افزايش قيمت سكه عنوان مي كنند.
قيمت هر قطعه سكه بهارآزادي طرح جديد نيز ديروز به ۷۸هزار تومان رسيدكه نسبت به معاملات روز يكشنبه، ۳۵۰۰تومان افزايش نشان مي دهد.
همچنين گزارشهاي رسيده از بازار تهران حاكي است شاخص قيمت در بازار بورس تهران نيز تحت تأثير جو رواني بازار ديروز با حدود ۳۰واحد سقوط به ۵۰۱۴‎/۸۹واحد رسيد.
بازار تهران ديروز همچنين شاهد افزايش قيمت يورو بود، به طوري كه قيمت هر يورو به ۸۹۸ تومان رسيد كه نسبت به روز يكشنبه ۱۳تومان افزايش نشان مي دهد، قيمت دلار نيز يك تومان كاهش يافت و به ۸۰۶تومان رسيد.
افزايش احتمال حمله نظامي آمريكا به عراق، بازارهاي جهاني به خصوص بورس را دچار نوسانات شديد كرد.
ميانگين شاخص قيمت سهام ژاپن در بامداد دوشنبه كمتر از ۸۰۰واحدرسيد كه پايين ترين حد طي ۲۰سال گذشته است. هرچند كه اين رقم بعداً به ۸۰۴۲‎/۲۶ واحد افزايش يافت.
همچنين قيمت هر بشكه نفت نيز در بازارهاي جهاني با افزايش همراه بوده است. ديروز قيمت هر بشكه نفت برنت به ۳۴دلار و ۵۰سنت رسيد كه نسبت به آخرين معاملات هفته گذشته يك دلار افزايش نشان مي دهد.
قيمت نفت در بازار نيويورك نيز با يك دلار افزايش نسبت به هفته گذشته به حدود ۳۸دلار در هر بشكه رسيد.
ازسوي ديگر نرخ برابري دلار در برابر يورو نيز به پايين ترين نرخ در ۴سال گذشته رسيد. ديروز هر يورو در برابر ۱‎/۱۰۳دلار معامله شد.

وزير نفت ايران گفت: در شرايط كنوني افزايش سقف توليد نفت اوپك از نظر اقتصادي به هيچ وجه توجيه پذير نيست.
«بيژن زنگنه» روز گذشته در آستانه برگزاري اجلاس اوپك در وين در گفت وگو با ايرنا، افزود: قيمت هاي فعلي نفت در بازار نمايانگر وضعيت عوامل اصلي بازار نيستند. وي گفت: ترس و نگراني از جنگ، اطمينان نداشتن و ترديد در باره تحولات سياسي آينده خاورميانه و منطقه خليج فارس، آثار و پيامدهاي بورس بازي مشكلات سوق الجيشي (لجستيكي) مربوط به فرآورده و مشكلات بازار گاز آمريكا از جمله عوامل تأثيرگذار بر بازار نفت هستند ولي به سقف توليد اوپك ارتباطي ندارند. به گفته زنگنه، تا آنجايي كه به عوامل بنيادين بازار ارتباط دارد، كمبود نفت در بازار ديده نمي شود.
زنگنه افزود: چنانچه ميزان توليد كنوني نفت اوپك و افزايش عرضه ونزوئلا ادامه پيدا كند، در سه ماهه دوم سال ميلادي جاري ۳‎/۱ ميليون بشكه در روز مازاد عرضه نفت به وجود خواهد آمد. وي گفت: از نقطه نظر سياسي و در چارچوب شرايط جاري بين المللي واختلاف نظرهاي موجود در شوراي امنيت سازمان ملل، اوپك از دست زدن به اقدامهاي سياسي بايد خودداري كند.
وزير نفت شب گذشته براي شركت در يكصد و بيست و سومين اجلاس رسمي وزراي نفت اوپك، راهي وين شد.

روزنامه «وال استريت ژورنال» در شماره روز گذشته خود نوشت كه دولت «جرج دبليو بوش» رئيس جمهوري آمريكا از پنج شركت مهندسي اين كشور خواسته است پيشنهاد مناقصه خود را براي قرارداد بازسازي عراق پس از جنگ (ممكن است ارزش اين قراردادها به ۹۰۰ميليون دلار برسد) ارائه كنند.
به گزارش خبرگزاري رويتر از نيويورك، به نوشته اين روزنامه هرپنج شركت يادشده پيشنهادهاي مناقصه اي خود را تحويل داده يا سرگرم تهيه آن هستند.
اين امر پس از اين كه آژانس توسعه بين المللي از شركتهاي رقابت كننده احتمالي درخواست ارائه پيشنهادهاي خود را كرده صورت گرفت.
بنابرگزارش اين روزنامه، طرح بازسازي عراق مقاطعه كاران را به انجام كارهاي مختلف ازجمله گشودن دست كم نيمي از «پلها و راه مهم از لحاظ اقتصادي» به روي تردد سريع خودروها، ملزم مي كند. طول اين راهها حدود ۲۴۰۰كيلومتر است. از مقاطعه كاران همچنين خواسته مي شود كه ۱۵درصد شبكه هاي برق رساني ولتاژ بالا را تعمير، هزاران مدرسه را بازسازي و ۵۵۰ژنراتور اضطراري را ظرف دوماه، فراهم كنند.
شركتهاي «بكتل گروپ»، «فلور كورپ»، «گلوگ براون اند روت» وابسته به هاليبرتن و مستقر در هيوستن، «لوئيس برگر گروپ» و «پارسونس كورپ» پنج شركت مهندسي زيربنايي هستند كه قرار است پيشنهاد مناقصه بازسازي عراق را ارائه دهند.

گروه اقتصادي: برخي از بازرگانان اخيراً مواد اوليه كارخانه هاي توليد كننده فولاد را كه به سفارش آنها خريداري شده، به جاي تحويل به سفارش دهنده به واسطه ها مي دهند.
سيدمحمد احراميان مديرعامل يك شركت توليد كننده محصولات فولادي روز گذشته در گفت و گو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: وارد كنندگان قبلي فولاد اكنون مدتي است كه به دنبال واسطه گري در بخش مواد اوليه (شمش و بيلت) فولاد رفته اند و با ايجاد التهاب در بازار سبب گراني كاذب شده اند.
وي افزود: اقدام اين افراد سبب شده كه برخي از كارخانه هاي توليد كننده فولاد (بويژه در بخش خصوصي) با تعطيلي موقت به دليل نرسيدن مواد اوليه مواجه شوند.
احراميان گفت: اين افراد فولاد خريداري شده از آسياي ميانه را آنقدر در بندر مبدأ نگاه مي دارند، تا قيمتها افزايش يافته و سود بيشتري نصيب آنها شود.
وي در پاسخ به اين نكته كه آيا تاجر نمي تواند كالاي خود را به افراد ديگر بفروشد گفت: در صورتي كه تاجر از ابتدا اقدام به خريد كالا از سوي خودش بكند، چنين مسأله اي قابل قبول است و او مي تواند به هر كسي كه از او گرانتر مي خرد، محصول را بفروشد.
وي افزود: اما موردي كه اخيراً گسترش يافته، استفاده از اعتبار توليد كننده و خط اعتباري اسنادي او (L.C) براي واردات مواد اوليه فولاد و سپس عرضه به واسطه ها و لغو يكجانبه قراردادها است.
مديرعامل اين شركت توليد كننده فولاد گفت: مردم گراني محصولات فولادي را از سوي توليد كننده مي بينند، حال آنكه تأثير ورود واسطه ها به اين بخش در قيمت تمام شده بسيار زياد است.

براساس آخرين آماري كه ماهنامه فوربس داده است، بيل گيتس صاحب امتياز و مدير «مايكروسافت» در سال گذشته ميلادي با بيش از ۵۰ ميليارد دلار ثروت، توانسته است عنوان ثروتمندترين فردجهان را به خود اختصاص دهد. هرچند كه پيش بيني مي شود اين ميزان ثروت او امسال به ۴۰ ميليارد دلار كاهش يابد. با اين حال اين ميزان ثروت او به اندازه نصف توليد ناخالص داخلي كشورمان درسال گذشته خواهدشد. در ميان دوازده فرد ثروتمند دنيايكي ديگر از مديران «مايكروسافت» به نام «پاول آلن» قرار دارد. ثروت او در سال گذشته ميلادي معادل ۲۲ ميليارد دلار بوده است كه پيش بيني مي شود امسال به ۲۰ ميليارد دلار كاهش يابد. همچنين اسم شاهزاده الوليد كه شركت سرمايه گذاري بن طلال را در اختيار دارد قابل توجه است. ثروت او در سال گذشته معادل ۲۰ ميليارد دلار بوده است كه برآورد مي شود در سال جاري ميلادي به ۱۸ ميليارد دلار كاهش يابد.
نكته جالب توجه ديگر ثروت خانواده آمريكايي دالتون است كه متعلق به مادر و چهار فرزند او است. اين خانواده فروشگاههاي زنجيره اي وال مارت را در آمريكا اداره مي كنند.

گاهشمار ۳۲ سال گذشته قيمت نفت نشان مي دهد كوچكترين تحولات سياسي و اقتصادي در جهان تأثير بسيار شگرفي بر آن دارد.
براساس اين گاهشمار، ميانگين قيمت نفت از حدود ۱‎/۵دلار در هر بشكه در سال ۱۹۷۰ ميلادي به ۳۸ دلار در سال ۱۹۸۰ رسيد، علت اين افزايش، شروع جنگ ايران و عراق در آن سال بود.
در سال ۱۹۸۵ نيز به دليل استفاده از قيمت گذاري «نت بك» قيمت نفت به شدت كاهش يافت و به بشكه اي حدود ۱۱ دلار رسيد.
طي ۵ سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۰ نوسان قيمت هر بشكه نفت بين ۱۱ تا ۲۰ دلار بود. در سال ۱۹۹۰ نيز حمله عراق به كويت، ميانگين قيمت هر بشكه نفت را از ۱۵ دلار به حدود ۳۲ دلار در آن سال رساند.
مهمترين دليل نوسان قيمت نفت طي سالهاي ۱۹۹۱ تا ،۲۰۰۲ ركود اقتصادي آسياي جنوب شرقي در سال ۱۹۹۸ و ،۱۹۹۹ كاهش سقف توليد نفت از سوي اوپك و حمله يازدهم سپتامبر به برجهاي دوقلوي تجارت جهاني بود.
گاه شمار بحرانها
۱ـ اوپك فعاليت عيني اش را آغاز مي كند و قدرت خود را به دست مي آورد.
۲ـ تحريم نفتي متحدان اسرائيل شروع مي شود.
۳ـ اوپك اعلام مي كند ۱۵ درصد افزايش درآمد خود را از اول اكتبر ۱۹۷۵ آغاز مي كند.
۴ـ انقلاب اسلامي ايران.
۵ـ جنگ ايران و عراق.
۶ـ استفاده از قيمت گذاري جديد توسط برخي اعضاي اوپك.
۷ـ عراق به كويت حمله مي كند.
۸ـ آغاز عمليات طوفان صحرا عليه عراق.
۹ـ كويت برخلاف نظر اوپك توليد خود را به ۵۶۰ هزار بشكه در روز مي رساند.
۱۰ـ آمريكا به دفاع از كردهاي عراقي با موشك كروز به جنوب عراق حمله مي كند.
۱۱ـ بحران اقتصادي آسياي جنوب شرقي و افزايش توليد نفت از سوي عراق.
۱۲ـ قيمت نفت بين سالهاي ۱۹۹۹ تا سپتامبر ۲۰۰۰ به دليل افزايش تقاضا از سوي جهان و كاهش سقف توليد از سوي اوپك سه برابر مي شود.
۱۳ـ حمله به برج هاي تجارت جهاني در ۱۱ سپتامبر سال ،۲۰۰۱ قيمت نفت را به شدت كاهش مي دهد.

درسال ۲۰۰۲ ، چين توانسته است بيشترين حجم سفرهاي تجاري درمنطقه آسياـ اقيانوسيه را به خوداختصاص دهد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه ، براساس نظرسنجي كه از ۵۴۷۹نفر در ۱۳كشور اقتصادي منطقه شده است ، ۲۱درصد آنها گفته اند كه بيشترين سفرهاي تجاري شان به مقصد چين بوده است . پس از چين، آمريكا با ۲۰درصد در رتبه دوم قرار گرفته است.
هنگ كنگ با ۱۲ درصد در رتبه سوم است و سنگاپور كه در سال ۲۰۰۱ رتبه اول را داشت به رتبه چهارم تنزل كرده است.
اين نظرسنجي از سوي شركت كارت اعتباري «مستركارت» انجام شده است .
به گفته مشاور اقتصادي اين شركت ، چين به دليل بازار مهمي كه دارد، توانسته است به عنوان يك كشور جذاب ـ هم از لحاظ صادرات و هم از لحاظ سرمايه گذاري ـ نظر سرمايه گذاران وصادركنندگان را به خود جلب كند».
دراين نظرخواهي معلوم شده كه استراليايي ها بيشترين هزينه را صرف سفر خود مي كنند. آنها مي گويند كه در هرسفر بيش از ۵هزار دلار كه شامل قيمت بليت هواپيما نيز مي شود ، خرج مي كنند. پس از استراليايي ها ، مسافران چيني وهندي قرار دارند. ۱۳كشوري كه دراين نظرسنجي از بازرگانان آنها نظرخواهي شده است شامل استراليا، چين، هنگ كنگ، هند، اندونزي، ژاپن ، كره جنوبي ، مالزي ، زلاندنو، فيليپين، سنگاپور، تايوان و تايلند است.
افزايش احتمال جنگ عراق
نوسان در بازارهاي جهاني
نرخ دلار آمريكادر برابر ين ژاپن به دليل افزايش احتمال حمله نظامي به عراق به ۱۱۶ين براي هر دلار رسيد.
تابلوهاي بازار ارز توكيو در بامداد دوشنبه نشان مي دهد كه بهاي هر دلار آمريكا در برابر ژاپن به حدود ۱۱۶‎/۷۶ ين رسيده كه بيانگر ۴۰درصد كاهش نسبت به آخرين روز معاملات يعني جمعه گذشته است.
اين براي نخستين بار در طول هشت ماه گذشته است كه نرخ دلار در برابر ين تا اين سطح كاهش مي يابد.
كارشناسان اقتصادي گفتند كه متشنج تر شدن اوضاع عراق مي تواند منجر به كاهش بيشتر ارزش دلار در برابر ين شود اما با توجه به احتمال دخالت دولت ژاپن در بازار ارز، معامله گران محتاطانه عمل مي كنند.
افزايش احتمال حمله آمريكا به عراق همچنين سبب گرديده كه بهاي سهام در بازار توكيو به شدت كاهش يابد.
ميانگين شاخص بهاي سهام، «نيكي» در ژاپن بامداد دوشنبه به حدود ۸۰۵۴ين رسيد كه بيانگر حدود ۸۴واحدكاهش نسبت به آخرين روز معامله در هفته گذشته است.
اين براي نخستين بار در طول ۲۰ سال گذشته است كه بهاي شاخص نيكي كه ميانگين بهاي سهام ۲۲۵ شركت بزرگ در بازار سهام توكيو است، تا اين حد سقوط مي كند.
بازار بورس كويت نيز روز يكشنبه شاهد كاهش شديد ارزش سهام بود.
بخش خدمات بازار بورس كويت در معاملات روز يكشنبه ۹۷‎/۶ واحد كاهش نشان داد به طوري كه باعث شد تا شاخص سهام اين بازار بعد از هفته ها رشد متوالي كاهش يابد.
ديدار وزير بازرگاني ايران با پادشاه عربستان
«محمد شريعتمداري » وزير بازرگاني جمهوري اسلامي ايران كه براي شركت در پنجمين اجلاس كميسيون مشترك ايران و عربستان به اين كشور سفر كرده است يكشنبه شب با ملك «فهد» پادشاه سعودي ديدار و گفت وگو كرد.
در اين ديدار ملك فهد با ويژه خواندن روابط بين تهران و رياض بر لزوم هرچه بيشتر همكاريهاي دو طرف تأكيد كرد.
محمد شريعتمداري نيز توضيحاتي درباره پيشرفتهاي به دست آمده در ابعاد مختلف روابط دو كشور و توافق هاي به عمل آمده در پنجمين نشست كميسيون مشترك ايران و عربستان را ارائه نمود.
در همين راستا صندوق توسعه صادرات ايران و صندوق ضمانت صادرات عربستان عصر يكشنبه در بندر جده با حضور وزيران بازرگاني دو كشور سند همكاري امضاكردند.
براساس مفاد اين سند كه به امضاي كهزادي و يوسف بن ابراهيم البسام رسيد دو طرف يك بودجه ۱۰۰ ميليون دلاري را براي تضمين صادرات كالاهاي دو كشور امضا كردند.
همچنين اتاقهاي بازرگاني دو كشور براي تشكيل نخستين شوراي مشترك اتاقهاي بازرگاني دو طرف به توافق رسيدند.
علي نقي خاموشي رئيس اتاق بازرگاني ايران و عبدالرحمن الجريسي همتاي وي در عربستان با امضاي يك سند توافق كردند كه شوراي بازرگانان دو كشور براي هدايت بازرگاني بخش خصوصي دو طرف با يكديگر همكاري كنند.

اگر چه برنامه اول توسعه با اين نگرش كه مشكل اقتصاد كشور كمبود منابع ارزي است سامان يافت، اما بروز بحران بدهي ها در سال ۱۳۷۲ ، ۱۳۷۳ و تخصيص غيربهينه بيش از ۳۰ ميليارد دلار استقراض خارجي اين پارادايم كه «عامل محدود كننده رشد اقتصادي، منابع مالي است» را در معرض ترديد جدي قرار داد. لذا از آن زمان به بعد الزام مبني بر بازپرداخت تعهدات خارجي ناشي شده از توسعه طرحهاي بخش دولتي تنها از محل درآمدهاي خود طرح به صورت يك تبصره دائمي دربودجه هاي سنواتي ظهور كرد. ضعف مديريت مالي و ضعف مديريت پروژه شركت هاي دولتي از يك سو و در منگنه قرار گرفتن دولت براي بازپرداخت تعهداتي كه اين شركت ها ايجاد كرده بودند ـ اما يا فاقد بازدهي و بازآوري ارزي بود و يا بازدهي اندكي داشت ـ ازسوي ديگر تا حد زيادي اعتماد دولت را نسبت به مديريت پروژه و تضمين تعهدات آنها تضعيف كرد. اين بي اعتمادي به ويژه در طرح هاي بزرگ كه خود متشكل از پروژه هاي متنوعي بوده و قابليت هاي مالي و فن آوري عديده اي را طلب مي كردند، بيشتر بود. لذا دولت كوشيد در شرايطي كه سرگرم بازپرداخت بدهي هاي ارزي سال هاي گذشته است، از تحميل بار اين گونه تعهدات بر بودجه به هر قيمت ممانعت به عمل آورد و با تضمين تعهداتي كه ريسك عدم پرداخت دارند، حيثيت بين المللي خود را مانند سال هاي ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ مجدداً در معرض مخاطره قرار ندهد.
از اين رو سازوكار مالي طرح هاي توسعه اي بايد به گونه اي سامان مي يافت كه هم بازپرداخت تعهدات و هم ريسك توسعه طرح هاي اقتصادي دولت از محل درآمد خود طرح ها جبران شود و اين همان عاملي بود كه جوهره قراردادهاي Buy Back نفتي وغيرنفتي منعقده در سال هاي بعد بود. شايان توجه است كه علاوه بر آنچه كه گفته شداين نكته نيز نبايد مورد غفلت واقع شود كه از آنجا كه بخش انرژي قادر به تأمين منابع مالي خود مستقل ازدولت و درآمدهاي ارزي داخلي بود، دولت ترجيح داد كه نيازهاي اين بخش سرمايه را به بيرون از مرزها انتقال دهد.
ابعاد ريسك در بخش بالادستي
در اين كه بخش بالادستي نفت وگاز يكي از پربازده ترين و كم ريسك ترين بخش هاي اقتصادي براي سرمايه گذاري محسوب مي شود ترديدي وجود ندارد. حتي در بدترين شرايط اين رغبت در شركت هاي نفتي وجود دارد كه در منابع نفتي وگازي كشورهاي منطقه سرمايه گذاري كنند، نگاهي به طرح هاي سرمايه گذاري «عراق هميشه در جنگ» كه به محض رفع تحريم ها قرار است به مرحله اجرا درآيد، حاكي از آن است كه شرايط سخت و پرمخاطره هميشه فرصتي براي عقد قراردادهاي بهتر از سوي خارجيان و نه چشم پوشي از منافع بالقوه بخش بالادستي نفت وگاز بوده است.
با اين حال چارچوب پيشنهادي ايران براي مشاركت خارجيان در طرح هاي توسعه بخش بالادستي نه يك چارچوب سرمايه گذاري كه يك روش پيمانكاري بود. قراردادهاي بيع متقابل هيچگونه حاكميت يا مالكيتي براي خارجيان در طرح هاي توسعه اي و بهره مندي آنها از مزاياي طرح ها در بلندمدت قائل نمي شوند.
قراردادهاي بيع متقابل تركيبي از مطالعه مخزن مديريت پروژه و تأمين مالي را به خارجيان واگذار مي كنند واين شرايط اگر چه براي شركت هاي نفتي چندان دلچسب نيست اما حداقل، امكان حضور در صنعت بالادستي نفت را فراهم مي آورد و در صورتي كه روزي درهاي صنعت بالادستي ايران نيز مانندديگر كشورهاي منطقه باز شود، آنها را در اولويت قرار مي دهد.
بنابراين مشاركت بدون حق حاكميت ومالكيت، بدون حضور بلندمدت، تنها طي مدت قرارداد وبا شرط پذيرش ريسك هاي ريز و درشت، پيمانكار خارجي را در معرض شرايط پيچيده اي قرار مي دهد. در واقع هميشه در منطقه اي كه بيش از ۵۰ درصد درآمد نفتي اش صرف تسليحات مي شود، اختلافات مرزي گسترده اي وجود دارد، شكاف بين حكومت ها با مردم و حكومت ها با يكديگر عميق و احتمال بروز حوادث غيرمترقبه نظير جنگ و ناآرامي اجتماعي وجود دارد، ضريب ريسك مشاركت كوتاه مدت اقتصادي بالا ارزيابي مي شود.
هزينه چنين ريسكي به ويژه در مورد كشوري كه در رويارويي مستقيم با آمريكا قرار دارد، تحريم نفتي عليه آن اعمال شده، جنگ وي حتي با عراق به پايان نرسيده و صرفاً در مرحله آتش بس به سر مي برد، تجربه سال هاي اول انقلاب در مصادره اموال شركت هاي خارجي را نيز يدك مي كشد و با تحميل سبدي از ريسك به خارجي حاضر به تحمل حضور خارجي در مدت زماني بيش از عمر قرار داد نيست ، به مراتب بالاتر از نرخ هاي متعارف خواهد بود.
سبد ريسك و قراردادهاي بيع متقابل
تركيبي از عدم تقبل ريسك طرح هاي اقتصادي بخش دولتي از سوي دولت ( به عنوان يك الزام بودجه اي) ، انتقال نيازهاي مالي بخش سرمايه بر نفت وگاز به خارج (به عنوان يك مصلحت انديشي مالي واقتصادي) و ممنوعيت سرمايه گذاري خارجي در اين بخش(به عنوان يك محدوديت قانوني لايتغير) ، بخش دولتي را به اين سو سوق دادكه پيش از عقد هر قراداد مفاد آن را به گونه اي تنظيم كند كه فاقد هيچ نوع بار بودجه اي يا ريسك مالي واقتصادي براي دولت و فاقد هيچگونه مالكيت يا حاكميتي براي خارجي باشد. از اين رو سبدي از ريسك بازپرداخت هزينه هاي آن در قراردادهاي بيع متقابل به خارجي منتقل گرديد.
اين سبد ريسك شامل ريسك توليد، ريسك قيمت، ريسك مالي، ريسك عوامل فورس ماژور و... بود. اينكه احتمال به فعليت رسيدن چنين مخاطراتي چقدر است و هزينه هاي آن چقدر بايد برآورد شود، به نحوه قضاوت ما در مورد آينده بازار نفت، آينده منطقه، قابليتهاي تكنولوژيك شركت طرف قرارداد، قدرت چانه زني و... بستگي دارد.
در زير مهمترين اقلام ريسك مندرج در قرارداد ذكر گرديده است. اين سبد از ريسك در مجموع هزينه هاي قراردادها را حداقل ۱۰درصد افزايش داد. در زير به مهمترين اقلام ريسك پرداخته شده است:
الف ـ ريسك توليد
اصولاً برآورد توليد مخزن براساس مدلهاي رياضي مهندسي مخزن انجام مي گيرد و شانس عدم تحقق سطحي از توليد غير ازنتايج مدل هميشه وجود دارد. ميادين بسيار زيادي در جهان وجود دارند كه عملكرد كاملاً متفاوتي با پيش بيني هاي اوليه داشته اند، با اين حال احتمال اينكه فاكتور خطا بسيار متفاوت از برآوردهاي اوليه نيز باشد، محدود است، مگر آنكه در مطالعات اوليه خطايي رخ داده باشد. لذا در قراردادهاي بيع متقابل سطحي از اختلاف پذ يرفته شده است اما اختلاف بسيار زياد از ميزان تعهد شده توليد، تنبيهات عديده اي را براي پيمانكار به دنبال خواهدداشت.
شايان توجه است از آنجا كه كليه مراحل توليد تحت نظارت يك كميته مشترك انجام مي شود، تصور اين كه خارجي بتواند با سوءاستفاده از غفلت مهندسين داخلي به صورتي غيرصيانتي از مخزن بهره برداري به عمل آورد بعيد است. با اين حال در صورتي كه توليد نهايي ـ با لحاظ رعايت اصول علمي توسعه مخزن به عنوان يكي از الزامات قرارداد ـ اختلاف قابل توجهي با برآوردهاي اوليه داشته باشد پيمانكار در اغلب قراردادهاي بيع متقابل با ريسك عدم دريافت روبرو خواهد شد. به نظر مي رسد كه به استثنا قرارداد سيري A و E كه در شرايط بسيار دشوار سياسي و اقتصادي انعقاد يافت و اولين قرارداد بيع متقابل كشور بود چنين الزامي به صورت صريح در ديگر قراردادها لحاظ شده اند (اين قيد به ويژه در قرارداد دارخوين با سازوكار روشن تر مورد تأكيد واقع شده است).
ب ـ ريسك كاهش قيمت نفت
در كليه قراردادهاي بيع متقابل در بهره برداري از منافع توليد به شركت ملي نفت اولويت داده شده است. به عبارت ديگر حداقل ۴۰درصد درآمد ناشي از توليد در هر سال از آن شركت ملي نفت خواهد بود (مستقل از اينكه ۶۰درصد بقيه قادر به پوشش اقساط بدهي پيمانكار باشد يا نباشد). به عبارت ديگر در صورتي كه از حداكثر ۶۰درصد درآمدتوليد طي دوره قرارداد بدهي پيمانكار قابل پرداخت باشد اقساط بدهي به آن اندازه تسويه مي شود و بقيه به شركت ملي نفت ايران تعلق مي گيرد، در غير اين صورت بازپرداخت مابقي بدهي ـ بدون افزايش در هزينه هاي ديركرد ـ به سال بعد منتقل مي شود و اگر تا پايان مدت قرارداد امكان بازپرداخت بدهي معوقه از محل ۶۰درصد درآمدتوليد امكانپذير نشود بدهي شركت ملي نفت ايران كان لم يكن تلقي شده و پيمانكار بقيه مطالبات خود را دريافت نخواهد كرد.
تصور تحقق شرايطي كه از محل ۶۰درصد درآمد طرحهاي نفتي امكان بازپرداخت اقسام وام امكان پذير نباشد تنها در صورت كاهش شديد قيمت نفت امكانپذير است. براي مثال حتي اگر فرض كنيم ۸۰درصد توليد پيش بيني شده براي طرح توسعه ميدان سروش و نوروز محقق شود (يعني از ۱۸۵ هزار بشكه افزايش توليد براساس قرارداد افزايش در سطح توليد از ۱۴۸ هزار بشكه در روز فراتر نرود)، ۶۰درصد توليد سالانه ۵۴ميليون بشكه اي اين ميدان تنها در شرايطي مي تواند اقساط بدهي سالانه طرح را ـ كه از حداكثر ۳۵۰ميليون دلار در سال فراتر نمي رود ـ پاسخگو نباشد كه قيمت نفت به كمتر از ۱۰دلار سقوط كند! چنين شرايطي به ديگر طرحهاي بيع متقابل نفتي نيز قابل تسري است.
با اين حال چنين محافظه كاري شديدي براي شركت ملي نفت ايران كه از هرگونه ايجاد تعهد براي دولت و تحميل آن بر بودجه منع شده است چندان قابل سرزنش به نظر نمي رسد.
ج ـ ريسك فورس ماژور و توقف كار
براساس قرارداد، چنانچه به هر دليل تحت تأثير عوامل فورس ماژور تكميل پروژه ميسر نباشد، بازپرداخت هزينه ها تا تكميل طرح و به مرحله بهره برداري رسيدن آن به تعويق مي افتد. تحت اين شرايط هرگز تعهدات ايران از ناحيه طرح از سقف تعهدات مندرج در قرارداد تجاوز نخواهدكرد.
تصريح چنين ماده اي در قراردادها از يك سو از عدم اطمينان نسبت به تحولات منطقه و خطر بروز تهديد نظامي عليه كشور و از سوي ديگر از تجربه تلخ افزايش هزينه هاي استمهال بدهي هاي خارجي در نيمه اول دهه ۱۳۷۰ ناشي شده است تا از روند بر هم افزاينده بدهي هاي معوقه در اثر بروز عوامل غيرمترقبه احتمالي ممانعت به عمل آيد.
د ـ ريسك مالي
برخلاف ديگر روشها تأمين مالي نظير فايناس كه دولت يا بانك مركزي بازپرداخت تعهدات را متعهد شده در قراردادهاي بيع متقابل چنين تضميني از سوي دولت يابانك مركزي وجود ندارد. در مورد قراردادهاي فاينانس تضمين دولت يا بانك مركزي به طرف خارجي اين امكان را مي دهد كه در صورت نكول بدهي با مراجعه به دادگاههاي بين المللي عليه ايران اقامه دعوي كند و مطالبات خود را با توقيف داراييهاي كشور در هر نقطه جهان وصل كند. اين امر در واقع عاملي بود كه در سال ۱۳۷۳ ايران را براي بازپرداخت بدهي هاي معوقش به شدت تحت فشار قرار داد. در حالي كه در قراردادهاي بيع متقابل آنچه وجه المصالحه قرار مي گيرد درآمدهاي طرح اقتصادي است كه قرار است خارجي آن را توسعه دهد.
بديهي است كه تحت چنين شرايطي اولاً در صورت بروز اختلاف مالي اين اختلاف نه متوجه دولت كه متوجه شركت ملي نفت ايران است، ثانياً مرجع حل اختلاف نه دادگاههاي بين المللي كه مطابق قرارداد دادگاههاي داخلي كشور است و ثالثاً در صورتي كه وجود حقي براي پيمانكار محقق شود نه از محل دارايي هاي دولت يا دارايي هاي شركت ملي نفت كه منحصراً از محل درآمدهاي قابل حصول از محل توسعه طرح قابل پرداخت خواهد بود.
هـ ـ ريسك فسخ قرارداد
شركت ملي نفت درصورت قصور پيمانكار از تأمين منابع مالي يا هرگونه نقض تعهدات اصلي در قرارداد فيمابين قادر است قرارداد را فسخ كند بي آنكه پيمانكار حق مطالبه مبلغي را داشته باشد. به علاوه درصورتي كه دادگاههاي داخلي نيز حقي براي پيمانكار قائل شوند دريافت آن تا زمان تكميل و بهره برداري طرح به تعويق خواهد افتاد، بدون آن كه امكان محاسبه ارزش زماني براي مطالبات ـ هزينه ديركردـ موضوعيت داشته باشد.
و ـ ريسك سقف هزينه
برطبق قراردادهاي بيع متقابل تعهدات مندرج در قرارداد سقف تعهدات است. براي مثال در صورتي كه هزينه هاي سرمايه اي كمتر از مقدار قرارداد هدف قرارداد را محقق كند شركت ملي نفت تنها تا آن ميزان بدهكار مي شود اما اگر براي رسيدن به اهداف قرارداد هزينه اي فراتر از سقف تعيين شده مورد نياز باشد شركت ملي نفت هيچگونه تعهدي در قبال آن ندارد. براي مثال در قرارداد فازهاي ۲ و ۳ پارس جنوبي هزينه هاي سرمايه اي ۴۰۰ ميليون دلار كاهش يافت و از آن رو سقف تعهدات سرمايه اي و بهره اي شركت ملي نفت ايران به همين ميزان تنزل كرد اما درمورد توسعه ميدان نفتي سيري A و E پيمانكار ناچار به صرف هزينه اي بيش از سقف هزينه هاي سرمايه اي شده است كه شركت ملي نفت ايران در قبال آن تعهدي ندارد.
ز ـ ريسك عملياتي
بروز ريسك هاي عملياتي در جريان توسعه طرح مانند ديگر قراردادهاي متعارف در صنعت نفت وگاز جهان متوجه پيمانكار است و شركت ملي نفت در مقابل آن تعهدي نداشته و پيمانكار ملزم است مطابق برنامه زمان بندي طرح و در زمان توافق شده طرح را تكميل كند.
خطرهاي فوق كه ازطريق تصريح حقوقي در قراردادها پوشش داده شده اند از يك سو كشور را در مقابل بسياري از مخاطرات طرحهاي توسعه نفت و گاز كشور پوشش داده اند و از سوي ديگر هزينه هاي قابل ملاحظه اي را بر كشور تحميل كرده اند. پيرامون اين كه تا چه حد ابعاد هزينه هاي ريسك قابل توجيه و قابل دفاع هستند مباحث نظري و تجربي متعددي مي توان عرضه كرد. با اين حال محدوديت هاي قانوني و الزامات بودجه اي كه محصول سياستگذاري هاي كلان اقتصادي كشورند، مهمترين عوامل بوده اند كه ما را به سمت تعبيه و استفاده از چارچوبهاي قراردادي كه حاوي كمترين ريسك ممكن براي طرح هاي توسعه بخش نفت و گاز باشند سوق داده است.