|
|
|
گروه سياسي ـ جلال برزگر: از لحظه برخورد هواپيماي ربوده شده به برجهاي دوقلوي نيويورك، آنچه ذهن جهانيان را بيش از پيش به خود مشغول كرد، موضوع ضرورت مبارزه با تروريسم بوده است. در قبال پديده تروريسم مجامع بين المللي و كشورها هر يك عكس العملي از خود نشان دادند، در اين ميان، واكنش رئيس جمهوري «محمد خاتمي» در محكوميت اين اقدام، توجه زيادي را به سمت ايران جلب كرد. علي رغم آنكه در ميان اتباع خاورميانه اي پديدآورنده حادثه ۱۱ سپتامبر نام هيچ فرد ايراني وجود نداشت، اما اراده سياسي دولتمردان آمريكا بر اين تعلق گرفت كه ايران در دايره اتهامات مختلفي چون حمايت از اعضاي شبكه القاعده قرار گيرد. پيگيريهاي خبرنگاران داخلي و خارجي پيرامون اين ادعاها، آنها را به نتايج جالبي رهنمون كرد، از جمله اينكه عده اي از فراريان شبكه القاعده پس از فروپاشي رژيم طالبان به سمت مرزهاي ايران آمده اند، اما دولت ايران سعي كرده است با در جريان قرار دادن كشورهاي متبوع و نيز سازمان ملل متحد و در عين حال، با تهيه قوانيني، خود را در برابر اين اتفاق نامبارك مصون سازد. در همين ارتباط، پس از صدور قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد با هدف فعال كردن اعضا در مبارزه با تروريسم، نماينده ايران در آن سازمان با ارائه گزارشهاي مستندي از مجموعه اقدامات تهران در راستاي قطعنامه ،۱۳۷۳ آمادگي ايران را براي همراهي تصميم جديد سازمان ملل متحد اعلام كرد.
آخرين گزارش نماينده دايم ايران در سازمان ملل متحد كه در شوراي امنيت ارائه شد، بر اين نكات تأكيد دارد كه بسياري از قوانين موجود در ايران، اقدامات تروريستي را قابل مجازات مي داند. با وجود اين، درحال حاضر، دو لايحه جامع به نام قانون مبارزه با تروريسم و قانون مبارزه با پولشويي در دولت و مجلس در دست بررسي است. «محمدجواد ظريف» در شوراي امنيت تصريح كرد: ايران گزارشهاي مقدماتي و تكميلي خود را به كميته ضد تروريسم سازمان ملل متحد ارائه داده و براي نظارت بر حسن انجام امور، يك كميته هماهنگ كننده ملي در ايران تشكيل شده است.
روزنامه ايران پيشتر در مصاحبه با مديركل بين الملل وزارت امور خارجه و يكي از اعضاي اين كميته هماهنگي، به تفصيل به لايحه در دست بررسي مبارزه با تروريسم پرداخته است و در تكميل اين بحث، متن گزارش تكميلي ايران به قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد را به نظر خوانندگان گرامي مي رساند؛ يا گزارشي كه مفاد آن تصريح مي كند ايران پناهگاه تروريست ها نخواهد بود.
بند فرعي a و b(۱) از پاراگراف:۱
| مقررات قانوني را كه از تأمين اقدامات تروريستي جلوگيري و با آنها مقابله و اين اقدامات را به عنوان جرم قلمداد مي كند، مشخص و تصوير آنها را ارائه كند.
* اگرچه مقررات مشخصي در مجموعه قوانين جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد كه تأمين مالي تروريسم را جرم تلقي كند، اما اين موضوع در برخي از قوانين كشور مورد توجه قرار گرفته است.
براساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامي، هركس، ديگري را ترغيب (از جمله تأمين مالي ترويسم)، تحريك، تهديد و تطميع به ارتكاب جرم يا ارتكاب جرم را تسهيل كند، خواه، عمل هر يك از آنها براي وقوع جرم كافي باشد يا نباشد و خواه، اثر كار آنها مساوي باشد يا نباشد، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم تلقي مي شود. در پيش نويس قانون مبارزه با تروريسم كه هم اكنون مراحل پاياني تدوين خود را در هيأت دولت جهت ارائه به مجلس شوراي اسلامي مي گذراند، تأمين مالي تروريسم جرم شناخته شده و مقابله با آن مورد توجه قرار گرفته است. بانك مركزي دولت جمهوري اسلامي ايران در راستاي اجراي تصميمات اتخاذ شده كميسيون ستاد اقتصادي دولت مــــورخ ،۸۰/۸/۲۱ بر مبناي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي براي جلوگيري از تأمين مالي ترويسم، با صدور بخشنامه شماره۳۴۵۵ به تمامي بانكها ومؤسسات اعتباري غيربانكي ابلاغ كرده است كه چنانچه افرادومؤسسات وابسته به گروه القاعده نزد شعب بانكها و مؤسسات اعتباري داراي حساب ارزي يا ريالي هستند، به بانك مركزي اعلام شود. علاوه بر موارد فوق الذكر، لايحه مبارزه با پول شويي كه هم اكنون در مجلس شوراي اسلامي فرآيند نهايي بررسي و تصويب را مي گذراند، نقش مؤثري در تأمين جنبه هاي تقنيني مبارزه با تأمين مالي تروريسم دارد.
ـ ماده ۴۲ قانون پولي و بانكي كشور، مصوب سال،۱۳۵۱ خريد و فروش ارز يا پول رايج كشور (ريال) را بدون رعايت مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع كرده است. با درخواست بانك مركزي، دادستان مي تواندموقتاً دستور تعطيلي مؤسسه عامل را صادر كند و با شكايت بانك مركزي دادگاه مجازاتهاي انتظامي مبني بر تعطيلي دائم يا موقت براي مؤسسه تعيين خواهد كرد.
| آيا جمهوري اسلامي ايران مقرراتي براي قانونمند كردن شبكه هاي بانكي غيررسمي (براي نمونه حواله) دارد؟
* بله. براساس قانون عمليات پولي و بانكي نظارت بر امور بانكي و پولي كشور بر عهده بانك مركزي است. طبق ماده۳۰ اين قانون تأسيس بانك و اشتغال به عمليات بانكي و استفاده از نام بانك در عنوان مؤسسات اعتباري فقط طبق مقررات قانون پولي و بانكي كشور ممكن است. استفاده از حواله نيز براساس مقررات مربوطه انجام مي شود، بدين نحو كه مشخصات حواله دهنده، گيرنده و موردمعامله بايد معلوم و مورد معامله نيز قانوني باشد. هرگونه استفاده از حواله خارج از سيستم بانكي غيرقانوني است.
مهمترين شبكه عمليات پولي غيربانكي، صندوقهاي قرض الحسنه هستند كه مقررات و ضوابط حاكم بر فعاليت آنها در سال۱۳۶۹ به تصويب رسيد. در ماده۲ اين مقررات، صندوقهاي قرض الحسنه موظف شده اند براساس مقررات و ضوابط بانك مركزي فعاليت كنند. در ماده۱۳ همين مقررات، صندوق هاي قرض الحسنه موظفند صورت حسابهاي خود تهيه و در صورت درخواست به بانك مركزي جهت بازرسي ارائه كنند. براساس ماده۱۶ اين مقررات، بانك مركزي مي تواند در صورت تخلف، پروانه اين صندوقها را ابطال كند. تمامي مؤسسات مالي غيربانكي از جمله صندوقهاي قرض الحسنه و سازمانهاي خيريه اي قبل از شروع فعاليت خود بايد اساسنامه خود را تدوين و به مراجع ذيصلاح مالي كشور ارائه و مجوز دريافت كنند. علاوه بر نظارت مراجع ذيصلاح مالي دولتي، مؤسسات مالي غيربانكي توسط نهادهاي مردمي به ويژه هيأت امنا كه توسط اعضا تعيين مي شود، موردنظارت قرار مي گيرند.
بند فرعيc(۲) از پاراگراف:۱
| اطلاعاتي در مورد اقدامات اتخاذ شده توسط وزارت دادگستري و «كميته ملي هماهنگي » در خصوص اجراي اين بند فرعي از قطعنامه (ضبط اموال تروريستها) ارائه دهيد.
* موضوع مقابله با تأمين مالي تروريسم يكي از موضوعات اصلي نشستهاي «كميته ملي هماهنگي»، كه وزارت دادگستري نيز عضو آن مي باشد، بوده است. مجددا ً خاطرنشان مي شود بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به عنوان عضو «كميته ملي هماهنگي » براساس مصوبات ستاد اقتصادي دولت مــــورخ ۸۰/۸/۲۱ بر مبناي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي، در چارچوب بخشنامه شماره،۳۴۵۵ به طور مستمر فهرست به روز شده اسامي اشخاص و سازمانهاي وابسته به القاعده و طالبان را در ميان مؤسسات مالي و بانكي كشور توزيع داده و از آنها خواسته چنانچه افراد و مؤسسات وابسته به گروه القاعده نزد شعب بانكها و مؤسسات اعتباري داراي حساب ارزي يا ريالي هستند، به بانك مركزي اعلام شود. لايحه مبارزه باتروريسم و لايحه مبارزه با پول شويي، مقرراتي را در اين زمينه پيش بيني كرده است.
بند فرعي d(۳) از پاراگراف:۱
| نحوه اجراي اين بند فرعي رادر جمهوري اسلامي ايران مشخص كنيد.
* افراد حقيقي و حقوقي مشمول اين بند مطابق ماده۴۳ قانون مجازات اسلامي شريك در جرم محسوب مي شوند.
لايحه مبارزه با تروريسم مقرراتي را در اين خصوص پيش بيني نموده است.
شوراي عالي پول و اعتبار كشور نيز در راستاي مقابله با هرگونه سوءاستفاده در عمليات پولي و بانكي، اقدام به تدوين مقررات پيشگيري از پول شويي نموده است. اين مقررات طي بخشنامه شماره۳۵۱۳ در تاريخ ۸۱/۸/۲۲ به مراجع ذيصلاح پولي و بانكي كشور ابلاغ شده است.
بند فرعي a(۴) از پاراگراف:۲
| جزييات بيشتري در ارتباط با اقدامات قانوني، اداري و ساير اقدامات در دست انجام براي مقابله با استخدام اعضاي گروههاي تروريستي ارائه دهيد.
* بر مبناي بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسي، مراجع قانوني از طريق مكانيسم پيشگيري از وقوع جرم از به كارگيري افراد براي عضويت در گروههاي تروريستي ممانعت به عمل مي آورند.
براساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامي، هركس با هر مرامي شعبه دسته، جمعيت يا شيعه جمعيتي بيش از دو نفر در داخل يا خارج از كشور تحت هر اسم يا عنوان تشكيل دهد يا اداره كند كه هدف آن، بر هم زدن امنيت كشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محكوم مي شود.
براساس ماده ۴۹۹ قانون فوق،هركس در يكي از دسته ها يا جمعيتها يا شعب جمعيتهاي مورد نظر ماده ۴۹۸ عضويت يابد، به سه ماه تا پنج سال محكوم مي شود، مگر اينكه ثابت شود از اهداف آن بي اطلاع بوده است . عضوگيري واستخدام بدين منظور به طريق اولي نيز جرم محسوب مي شود.
ـ براساس ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامي ، درصورتي كه اعضاي گروههاي موردنظر ماده ۴۹۹ اين قانون در راستاي شناسايي مجرمين و قصدهاي جنايي آنها با مراجع قانوني همكاري مؤثري كنند، از مجازات معاف خواهند شد.
ـ ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامي تصريح مي كند كه هركس، مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ وكشتار با يكديگر (ازجمله درگيرنمودن در اعمال تروريستي ) اغوا يا تحريك كند، حتي اگر موجب قتل وغارت هم نشود به يك تا پنج سال حبس محكوم مي شود.
ـ علاوه برموارد تقنيني فوق، نهادهاي امنيتي وانتظامي جمهوري اسلامي ايران در مناطق شرقي و غربي كشور در مجاورت با كشورهاي همسايه اقدامات حفاظتي وتأميني لازم براي جلوگيري از فعاليتهاي گروههاي تروريستي ازجمله عضوگيري انجام داده اند.
ـ دراين راستا ، ادعاهاو اتهامات بي اساس دولت عراق عليه جمهوري اسلامي ايران، مندرج در گزارش دوم خود درخصوص قطعنامه ۱۳۷۳ سند شماره S/2002/943 مورخ ۱۹ آگوست ۲۰۰۲ مبني برپناه دادن جمهوري اسلامي ايران به اعضاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق، سپاه بدر و حزب الدعوه اسلامي ، كه به زعم دولت عراق تروريست هستند، قوياً رد مي شود. دراين ارتباط، تصريح مي شود بسياري از مردم عراق در طول جنگ تحميلي اين كشور عليه جمهوري اسلامي ايران بخاطر فشارهاي داخلي و وضعيت نابسامان سياسي، اجتماعي واقتصادي و در مواردي به صورت اجباري به ايران آواره شدند. هيچ يك از گروههاي سه گانه فوق الذكر ، توسط اعضاي جامعه بين المللي به عنوان تروريست شناسايي نشده اند.
ـ اين اتهامات وادعاهاي بي اساس در حالي مطرح مي شود كه دولت عراق از ديرباز به گروههاي تروريست ايراني بويژه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) كه توسط جامعه بين المللي به عنوان گروه تروريستي شناسايي شده اند ، پناهگاه امن داده است واز آنها حمايت سياسي ، مالي ، لجستيكي ونظامي مي كند. دراين ارتباط، به مفاد بندهاي ۱۱ و ۱۲ گزارش اول جمهوري اسلامي ايران درخصوص قطعنامه ۱۳۷۳ درارتباط با حضور وفعاليت گروه تروريستي مجاهدين خلق (منافقين ) درعراق، به شماره سند S/2001/1332 ارجاع مي شود.
ـ حضور وفعاليت گروههاي تروريستي از قبيل سازمان مجاهدين خلق (منافقين ) درعراق ناقض تعهدات بين المللي اين كشور و مغاير بامفاد قطعنامه هاي شوراي امنيت بويژه مقررات قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱) و پاراگراف ۳۲ قطعنامه ۶۸۷ (۱۹۹۱) شوراي امنيت، كه از عراق مي خواهد كه به گروههاي تروريستي اجازه ندهد از قلمرو آن كشور استفاده كنند، است.
| اقدامات جمهوري اسلامي ايران براي جلوگيري از دسترسي تروريستها به سلاح بويژه سلاح هاي كوچك وتسليحات سبك را شرح دهيد ومقررات جمهوري اسلامي ايران ازجمله درخصوص كنترل هاي صادراتي درمورد اكتساب ومالكيت تسليحات را مشخص كنيد.
* قانون تشديد مجازات قاچاق اسلحه ومهمات وقاچاقچيان مسلح مصوب ۵۰/۱۱/۲۶ ، ناظربرخريد، فروش، نگهداري ، حمل ونقل ، واردات وصادرات اسلحه، مهمات جنگي ، مواد منفجره، مواد محترقه، فشنگ وتفنگ شكاري بوده وبراي متخلفين از مقررات مجازات درنظر گرفته است .
ـ طبق بند ۷ و ۸ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶۹/۴/۲۷ مجلس شوراي اسلامي ، جمع آوري سلاح ومهمات وتجهيزات غيرمجاز وصدور پروانه نگهداري و حمل سلاح شخصي ونظارت برنگهداري ومصرف مجاز مواد ناريه از وظايف و مأموريت نيروي انتظامي است .
ـ خاطرنشان مي شود معاملات تسليحاتي جمهوري اسلامي ايران تنها با دولتها انجام مي شود ودراين فرآيند ، تمامي مقررات بين المللي ازجمله تحريمهاي سازمان ملل متحد رعايت مي شود.
| قوانين و اقدامات عملي جمهوري اسلامي ايران به منظور جلوگيري از استخدام، جمع آوري وجوهات يا درخواست اشكال ديگر حمايت از فعاليتهاي تروريستي توسط موجوديتها وافراد چه داخل يا خارج از جمهوري اسلامي ايران را بويژه درموارد ذيل مشخص كنيد.
* استخدام ، جمع آوري وجوهات ودرخواست ديگر اشكال حمايت از كشورهاي ديگر (براي كارهاي تروريستي)، در قلمرو جمهوري اسلامي ايران واز قلمرو جمهوري اسلامي ايران (براي عمليات در خارج از جمهوري اسلامي ايران).
* فعاليتهاي فريبكارانه مثل استخدام (افراد) برمبناي توضيح به مستخدم كه هدف از استخدام چيزي (مثل تدريس) غيراز هدف واقعي باشد ويا جمع آوري وجوهات توسط سازمانهاي پوششي.
* براساس ماده ۴ قانون مجازات اسلامي ، هرگاه، قسمتي از جرم درايران واقع و نتيجه آن در خار ج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي از جرم درايران و يا در خارج و نتيجه آن درايران حاصل شود درحكم جرم واقع شده درايران است .
ـ همچنين مواد ۴۹۸ ، ۴۹۹ ، ۵۰۷ و ۵۱۲ قانون فوق مجازات اسلامي ، نيز مسائل مربوط به سؤالات فوق را مورد پوشش قرار مي دهد. دراين زمينه، ماده ۵۱۲ قانون فوق تصريح مي نمايد كه هركس مردم را به قصد برهم زدن امنيت كشور به جنگ وكشتار با يكديگر (از جمله درگيركردن در اعمال تروريستي) اغوا يا تحريك كند، حتي اگر موجب قتل و غارت هم نشود، به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ـ نهادهاي اعمال قانون ونيروهاي امنيتي نيز بطور عملي قادر به برخورد با اين قبيل موارد هستند.
بندفرعي b ۵ از پاراگراف ۲
| نهادهايي را كه در جمهوري اسلامي ايران مسؤول ارائه هشدارهاي سريع به كشورهاي ديگر هستند مشخص كنيد.
* وزارت اطلاعات ، وزارت كشور ونهادهاي اعمال قانون شامل نيروهاي انتظامي وامنيتي در خصوص مقابله با تروريسم، جرايم سازمان يافته، قاچاق موادمخدر وقاچاق اسلحه با برخي كشورها همكاري دارند واز طريق ترتيبات دوجانبه اقدام به همكاري ازجمله تبادل اطلاعات واعلام هشدار مي كنند.
بندهاي فرعي c ، d و f ۶ از پاراگراف ۲
| چارچوب قانوني ونهادي براي اجراي بندهاي فرعيd, c و f از پاراگراف ۲ اين قطعنامه ومقررات قانوني مربوطه را ارائه كنيد.
* قانون راجع به ورود واقامت اتباع خارجي درايران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ واصلاحات بعدي، ناظربرورود واقامت اتباع خارجي در ايران است و از ورود واقامت افراد جنايتكار و درگير در فعاليتهاي غيرقانوني جلوگيري به عمل مي آورد.
ـ تبصره ماده ۵ آئين نامه پناهندگان مصوب ۴۵/۹/۲۵ هيأت وزيران اشخاصي را كه مرتكب جنايت جنگي با جرائمي عليه صلح وانسانيت و يا جرائم شديد حقوق عمومي شده باشند، مستحق پناهندگي نمي داند. ماده ۴ اين آئين نامه يكي از شرايط پذيرش پناهندگي را عدم سوءنيت از پناهندگي دانسته است .
ـ براساس ماده ۵۲۰ قانون مجازات اسلامي هركس به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در قلمرو ايران مرتكب يكي از جرايم جاسوسي شود، به نحوي كه به امنيت ملي صدمه وارد كند، به يك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ـ جمهوري اسلامي ايران در راستاي همكاري با ديگر كشورها در زمينه مبارزه با جرايم اقدام به انعقاد توافقنامه معاضدت قضايي با برخي كشورها ازجمله روسيه، آذربايجان وسوريه كرده است . همچنين با كشورهاي پاكستان، ازبكستان ، آذربايجان و فرانسه موافقتنامه استرداد مجرمين امضا كرده است . مذاكرات مربوط به انعقاد توافقنامه هاي مربوط به معاضدت قضايي و استرداد مجرمين با تعداد ديگري از كشورها در دست اقدام است .
بند فرعي e ۷ از پاراگراف ۲
| مقرراتي را كه ناظربراين بند فرعي هستند، مشخص كنيد.
* براساس ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامي ، هركس براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت دست به اسلحه ببرد را محارب شناخته است .
ـ موارد مشمول اين سؤال به عنوان شريك در جرم تروريستي شناخته مي شود كه برمبناي مواد ۴۲ و ۴۳ قانون مجازات اسلامي شريك درجرم نيز مجرم است و مجازات مي تواند در حد مجازات عاملين اصلي باشد.
| مقررات موجود در قوانين جزايي جمهوري اسلامي ايران كه ناظربرجرم تلقي كردن اعمال تروريستي كه درخارج ازكشور توسط شهروندان ايراني يا توسط هرشخصي كه معمولاً درايران اقامت دارد ارتكاب يافته و به دادگاههاي خود صلاحيت اعمال قانون در مورد اين قبيل افراد را مي دهد، مشخص كنيد.
* براساس ماده ۷ قانون مجازات اسلامي، هر ايراني كه در خارج از ايران مرتكب جرمي شود ودر ايران يافت شود، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران محاكمه خواهدشد.
براساس ماده ۴ قانون فوق، هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو ايران روي دهد يا قسمتي از جرم درايران يا در خارج ونتيجه آن در ايران حاصل شود، در حكم جرم مرتكبه در ايران است.
بر مبناي ماده ۵ قانون فوق، هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرايم موردنظر اين ماده قانوني از جمله اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي و تماميت ارضي يا استقلال كشور شود، و در ايران يافت و يا به ايران مسترد شود، طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران محاكمه خواهد شد.
شايان ذكر است لفظ جرم اعم از اعمال تروريستي و غير آن است.
همچنين ماده واحده قانون مجازات مرتكبين جنحه و جنايات عليه كشورهاي خارجي مصوب ۱۳۵۰ تصريح مي دارد هيأت وزيران مي تواند تمام يا قسمتي از مقررات مربوط به جنحه و جنايات عليه امنيت كشور، مذكور در قوانين كيفري را كه در داخل كشور عليه كشورهاي ديگر ارتكاب يابد، به شرط معامله متقابل قابل اجرا اعلام كند.
| آيا مقرراتي در قوانين جمهوري اسلامي ايران وجود دارد كه اعمال تروريستي را كه در خارج از كشور توسط خارجي ها ارتكاب يافته جرم تلقي نموده و به دادگاههاي خود صلاحيت اعمال قانون عليه اين قبيل افراد را، در صورتي كه به طور اتفاقي در جمهوري اسلامي باشند، بدهد؟
* بله، علاوه بر ماده ۵ قانون مجازات اسلامي، كه در پاسخ به سؤال قبلي مورد توجه قرار گرفت، طبق ماده ۸ قانون مجازات اسلامي، در مورد جرايمي كه به موجب قانون خاص يا عهود بين المللي مرتكب در هر كشوري كه به دست آيد، محاكمه مي شود. اگر در ايران دستگيرشد، طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه خواهد شد.
بند فرعي g ۸ از پاراگراف ۲
| رويه هايي را كه از صدور اوراق شناسايي و اسناد مسافرتي براي جلوگيري از جعل اسناد، تقلب و استفاده فريبكارانه از آن اسناد حمايت مي كند، بيان نماييد و چه اقداماتي براي جلوگيري از جعل آنها و غيره وجود دارد؟
* بند ۱۱ ماده ۴ قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجراي قوانين و مقررات مربوط به گذرنامه و ورود و اقامت اتباع خارجي را جزو وظايف نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران بر شمرده است.
ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومي چاپ انواع تمبر، اوراق و انواع گذرنامه و شناسنامه را تحت نظارت هيأت مركب از دو نفر نماينده وزير امور اقتصادي و دارايي ، يك نفر نماينده دادستان كل كشور و يك نفر نماينده ديوان محاسبات و يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و به چاپخانه اسكناس بانك مركزي و يا چاپخانه يكي ديگر از بانكهاي دولتي محول كرده است.
براساس ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب ۱۳۱۰/۲/۱۹ براي جرايم زير مجازات در نظر گرفته شده است:
بند ۱ : هركس گذرنامه يا اجازه اقامت يا اجازه عبور را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن از آن استفاده يا اين قبيل اسناد را براي ديگري جعل كند، مجازات مي شود.
بند ۲ : هر كس عامداً در نزد مأمورين ذي مدخل براي تحصيل گذرنامه يا اجازه عبور شهادت كذب بدهد يا اطلاعات خلاف واقع اظهار كند يا موضوعاتي را كه در تشخيص تابعيت وي مؤثر است كتمان كند يا گذرنامه و اجازه عبوري را كه به طرق فوق تحصيل شده باشد، استعمال كند.
بند ۳ : هر كس عامداً بدون داشتن اسناد و اجازه لازم از مرزهاي ايران عبور كند. همچنين هر كس كه از راه هاي غيرمجاز از مرزهاي ممنوعه ايران عبور نمايد.
بند ۴ : هر كس براي اثبات هويت يا تابعيت خود اوراق يا اسنادديگري را استعمال كند و هر كس براي اثبات تابعيت يا هويت يك خارجي اسناد واوراق هويت خود را يا غير را به ديگري بدهد.
بند ۵ : هر خارجي كه براي فرار از اخراج، مخفي شود يا پس از اخراج مجدداً بدون اجازه به ايران بازگردد.
بند ۶ : هر كس در يكي از اعمال فوق شركت يا معاونت داشته باشد.
براساس مفاداين قانون، شروع به ارتكاب جرايم ذكر شده در اين ماده، در حكم ارتكاب آنها خواهد بود.
مقررات مربوطه ذيل نيز در اين ارتباط وجود دارد:
قانون تخلفات، جرايم و مجازات هاي مربوط به اسناد جعلي و شناسنامه مصوب ۷۰/۵/۱۰ مجازات هاي شديدي براي جعل اوراق شناسايي از هر نوع و با هر انگيزه پيش بيني كرده است.
براساس بند ج از ماده ۱ قانون مجازات عبوردهندگان غيرمجاز اشخاص از مرزهاي كشور مصوب ۶۷/۷/۱۴ ، بخصوص اگر شخص عبور داده شده محكوم به كيفر يا متهم به جرمي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري باشد، مرتكب به ۲ الي ۴ سال حبس محكوم خواهد شد.
بند ب همان ماده عبور دادن قاچاقچي يا افراد ممنوع الورود يا ممنوع الخروج را مستوجب ۲ الي ۸ سال حبس و جريمه نقدي دانسته است. مطابق بندالف اين ماده، اين امكان وجود دارد كه برعمل عبور دهنده عنوان محارب كه مجازات آن مي تواند اعدام باشد، صدق كند.
فصل پنجم قانون مجازات اسلامي (مواد ۵۲۳ الي ۵۴۲) به موارد و جنبه هاي مختلف جرايم مربوط به جعل اسناد و مجازات آنها توجه دارد. براساس ماده ۵۲۵ اين قانون جعل كنندگان موارد تعيين شده در قانون علاوه بر جبران خسارت وارده از يك تا ده سال به حبس محكوم خواهند شد.
براساس ماده ۵۳۷ قانون مجازات اسلامي عكس برداري از كارت شناسايي، اوراق هويت شخصي و مدارك دولتي وعمومي و مدارك مشابه بايدممهور به مهر يا علامتي باشد كه نشان دهد آن اسناد رونوشت يا عكس هستند.
علاوه بر قوانين فوق، آئين نامه ها و رويه هاي اجرايي متعددي توسط ارگانهاي ذيصلاح براي كنترل و نظارت جهت جلوگيري از اين قبيل جرايم اعمال مي شود.
| اطلاعاتي در مورد مكانيسم مربوط به همكاري درون آژانسي ميان مراجع ذيصلاح مسؤول كنترل موادمخدر، ردگيري مالي و مراجع امنيتي بويژه در ارتباط با كنترل مرزها براي جلوگيري از تردد تروريستها ارائه كنيد.
* نهادهاي ذيصلاح كشور كه به نوعي مسؤوليت مقابله با جرايم فوق الذكر را دارند از طريق مكانيسم هايي همانند« كميته ملي هماهنگي» ، «شوراي امنيت كشور» و «ستاد مبارزه با مواد مخدر» ، (زير نظر رئيس جمهور) با يكديگر همكاري وهماهنگي داشته اند و در خصوص موارد احتمالي با يكديگر تبادل اطلاعات مي كنند. اين هماهنگي در چارچوبهاي نهادهاي ذيربط در استانها از جمله در قالب شوراي تأمين استانها وشهرهاي كشور وجود دارد. اين هماهنگي در استانهاي مرزي بادقت و تناوب بيشتري صورت مي پذيرد.
جمهوري اسلامي ايران در راستاي تقويت كنترل مرزها و مبادي ورودي و خروجي كشور براي مقابل با تردد عناصر تروريستي اقدامات وسيع ومتعددي را انجام داده كه بخشي از اين اقدامات و تمهيدات درچارچوب گزارش جمهوري اسلامي ايران در خصوص اجراي قطعنامه ۱۳۹۰ شوراي امنيت، سند شماره S/AC.37/2002/69 مورخ ۱۵ جولاي ۲۰۰۲ مورد توجه قرار گرفته است.
بندهاي فرعي aو b ۹ از پاراگراف ۳ :
| جداي از تشكيل «كميسيون عالي امنيتي» با تركيه، آيا يك مكانيسم نهادي براي اجراي مفاداين بندهاي فرعي وجود دارد؟
* وزارت كشور، وزارت اطلاعات ووزارت امور خارجه اطلاعات مربوط به اين بندها را از طريق ستاد كل نيروهاي مسلح، نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي دريافت و با هماهنگي با شوراي عالي امنيت ملي اطلاعات مذكور را با كشورهاي ديگر تبادل مي كنند. در اين زمينه علاوه بر تركيه، توافقنامه هاي همكاري متعددي با كشورهاي ديگر امضا شده است. در اين فرآيند، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با اينترپل نيز ارتباط و همكاري دارد.
بند فرعي c ۱۰ از پاراگراف ۳ :
| آيا جمهوري اسلامي ايران با ديگر كشورها موافقتنامه دوجانبه براي جلوگيري و مقابله با حملات تروريستي واقدام عليه اين قبيل اعمال امضا نموده است؟
* جمهوري اسلامي ايران در راستاي مقابله با جرايم سازمان يافته، تروريسم و موادمخدر اقدام به امضاي اسناد مشترك از قبيل توافقنامه همكاري ويادداشت تفاهم با كشورهاي افغانستان، روسيه، گرجستان، ازبكستان، تاجيكستان، اتريش، ايتاليا، يونان، تركيه، عربستان، سوريه، قزاقستان، پاكستان، كويت و آذربايجان كرده است. مذاكره ورايزني با برخي كشورهاي ديگر جهت امضاي چنين توافقنامه هايي در حال انجام است.
| جمهوري اسلامي ايران با چه كشورهايي قرارداد دو جانبه در مورد استرداد مجرمين و معاضدت قضايي امضا كرده است؟
* جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي پاكستان، روسيه، آذربايجان، سوريه و فرانسه قرارداد دوجانبه در مورد استرداد مجرمين ومعاضدت قضايي امضا كرده است. همچنين مذاكرات مربوط به امضاي اين قبيل توافقنامه ها با تعدادي ديگر ازكشورها در دست انجام است.
ـ علاوه بر اين، در جمهوري اسلامي ايران قانون مبنا براي استرداد مجرمين مصوب ۱۳۳۹/۳/۱۴ وجوددارد كه مطابق ماده يك آن حتي در صورت عدم وجود معاهده استرداد دوجانبه، مفاد اين قانون به شرط معامله متقابل مجري خواهد بود.
بند فرعي d11 از پاراگراف۳
| لطفاً گزارشي در مورد كنوانسيونهاي بين المللي و پروتكلهاي مربوط به تروريسم با توجه به محورهاي ذيل ارائه شود:
* عضو شدن جمهوري اسلامي ايران به اسنادي كه تاكنون به آنها محلق نشده است.
* وضع قوانين و ايجاد ترتيبات لازم ديگر جهت اجراي آن دسته از اسناد بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران به آنهاملحق شده است.
* الحاق به كنوانسيونهايي كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون به آنهانپيوسته، در دست بررسي است. ولي قوانين ذيل در جمهوري اسلامي ايران موضوعات و مسائل مورد توجه كنوانسيونها و پروتكلي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها محلق شده و همچنين بسياري از مفاد كنوانسيونهايي كه جمهوري اسلامي ايران به آنها محلق نشده است را مورد پوشش قرار مي دهد:
۱ـ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵
۲ـ قانون هواپيمايي كشوري مصوب سال۱۳۲۸
۳ـ قانون استرداد مجرمين۱۳۳۹
۴ـ قانون مجازات مرتكبين جنحه وجنايات عليه كشورهاي خارجي مصوب۱۳۵۰
۵ـ قانون مجازات اخلال گران در صنايع مصوب.۱۳۳۶
۶ـ قانون مجازات اخلال گران در امنيت پرواز و خرابكاري در وسايل و تأسيسات هواپيمايي مصوب.۱۳۴۹
۷ـ قانون مجازات آدم ربايي.۱۳۵۴
ـ علاوه بر اين، قوانين و مقررات مربوطه ديگري در جمهوري اسلامي ايران وجوددارد كه مسائل مربوط به تروريسم را مورد پوشش قرار مي دهد. عناوين اين قوانين در گزارش اول جمهوري اسلامي ايران در خصوص قطعنامه۱۳۷۳ به شماره S/2001/1332 ذكر شده است.
ـ خاطرنشان مي شود براساس ماده۹ قانون مدني ايران، مقررات تمامي معاهدات و توافقنامه هاي بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران عضو آنها است و به تصويب مجلس مي رسد، لازم الاجرا مي باشد.
بخش هاي ديگر گزارش ايران به سازمان ملل را روز چهارشنبه بخوانيد
