گروه سياسي: ديروز قسمت اول متن گزارش تكميلي ايران به قطعنامه ۱۳۷۳ شوراي امنيت سازمان ملل متحد از نظر خوانندگان گرامي گذشت.
اينك قسمت دوم و پاياني اين گزارش را با هم مي خوانيم.
بند فرعيe12 از پارگراف:۳
| آيا جرايم تعيين شده در كنوانسيون هاي بين المللي و پروتكل هاي مربوطه در مورد تروريسم در توافقات دوجانبه اي كه جمهوري اسلامي ايران عضو آن است، به عنوان جرايمي تلقي مي شوند كه قابل استرداد هستند؟
* بله.
بندهاي فرعي fو g13 از پاراگراف:۳
| مقررات قانوني مربوط به اجراي اين بندهاي فرعي را مشخص كنيد.
آيا قوانين جمهوري اسلامي ايران تضمين مي كند كه ادعاي انگيزه سياسي داشتن به عنوان زمينه اي براي رد درخواست استرداد متهمين به تروريسم قرار نگيرد؟
* ماده۴ آيين نامه پناهندگان مصوب ۴۲‎/۹‎/۲۵ يكي از شرايط اعطاي پناهندگي را عدم سوءنيت متقاضي پناهندگي ذكر كرده است. براساس تبصره ماده۵ آيين نامه ذكر شده اشخاصي كه مرتكب جنايت جنگي يا جرايمي عليه صلح و انسانيت و ياجرايم شديد عمومي شده باشند، از مقررات اين آيين نامه براي كسب پناهندگي استفاده نخواهند كرد.
ـ در ذيل بند۲ ماده۸ قانون استرداد مجرمين، تصريح شده كه سوءقصد به حيات افراد به هيچ وجه جرم سياسي محسوب نمي شود و چون مصداق بارز اعمال تروريستي سوءقصد به حيات اشخاص است، بنابراين در فرضي كه متهم مورداسترداد، مدعي سياسي بودن جرم منتسبه باشد چنانچه دلايل تقديمي از ناحيه دولت درخواست كننده مقرون به سوءقصد متهم به حيات انسانها باشد، در اين صورت، ادعاي وي پذيرفته نمي شود و مسترد خواهد شد.
پاراگراف۴ :۱۴
| آيا دولت جمهوري اسلامي ايران به هيچ يك از ملاحظات مطروحه در اين پاراگراف رسيدگي كرده است؟
* جمهوري اسلامي ايران با توجه به ارتباط نزديك جرايم سازمان يافته با تروريسم بويژه تأمين مالي فعاليتهاي تروريستي و نظربه فعاليت بسيار زياد شبكه هاي قاچاق موادمخدر در منطقه اقدامات بسيارگسترده اي در راستاي مبارزه با اين قبيل جرايم بويژه قاچاق موادمخدر انجام داده است. در اين ارتباط، جمهوري اسلامي ايران هزينه هاي سنگين انساني و مادي پرداخته است. اين اقدامات همواره مورد توجه و قدرداني جامعه بين المللي قرار گرفته است.
ـ جمهوري اسلامي ايران در راستاي مقابله باجرايم سازمان يافته بويژه قاچاق موادمخدر با بسياري از كشورها، سازمانهاي بين المللي و منطقه اي بويژه UNDCP همكاري داشته و علاوه بر امضاي توافقنامه هاي مختلف، اقدام به برگزاري سمينارها و دوره هاي تخصصي در اين زمينه كرده است.
ـ جمهوري اسلامي ايران با درك تهديدات ناشي از سلاحهاي كشتار جمعي و در راستاي تقويت اراده جامعه بين المللي، عضو بسياري از معاهدات و كنوانسيونهاي مربوط به خلع سلاح و تسليحات كشتار جمعي است. اسامي اسناد بين المللي كه جمهوري اسلامي ايران عضو آنها مي باشد به شرح ذيل است:
* پروتكل ممنوعيت استفاده از گازهاي سمي و خفه كننده وديگر گازها و شيوه هاي باكترويولوژيك درجنگ، سال۱۹۲۹ تصويب شده است.
* معاهده محدوديت آزمايشات هسته اي، سال۱۹۶۴ تصويب شده است.
* معاهده مربوط به اصول حاكم بر فعاليتهاي كشورها در اكتشاف و استفاده از فضاي ماوراء جو، شامل ماه و ديگر اجسام سماوي، سال۱۹۶۷ امضا شده است.
* معاهده منع تكثير هسته اي، سال۱۹۷۰ تصويب شده است.
* معاهده ممنوعيت استقرار سلاحهاي هسته اي و ديگر سلاحهاي كشتار جمعي در بستر دريا و اقيانوس و در زير آنها، سال۱۹۷۱ تصويب شده است.
* كنوانسيون سلاحهاي سمي و ميكروبي، سال۱۹۷۳ تصويب شده است.
* كنوانسيون ممنوعيت توسعه، توليد، ذخيره سازي و استفاده از سلاحهاي شيميايي، سال۱۹۹۸ تصويب شده است.
* كنوانسيون جامع منع آزمايش هاي هسته اي، سال۱۹۹۶ امضا شده است.
پانوشت:
۱ـ اين بندهاي فرعي عبارتند از:
بند فرعيa: از تأمين مالي اعمال تروريستي ممانعت كنند.
بند فرعيb: تهيه يا جمع آوري منابع مالي به هر وسيله، مستقيم يا غيرمستقيم، توسط اتباعشان يا در سرزمينشان، كه قرار است در انجام اعمال تروريستي استفاده شود يا براساس اطلاعاتي كه دارند چنين استفاده اي صورت خواهد گرفت را عملي جنايي محسوب كنند.
۲ـ بند فرعيc عبارت است از: «منابع مالي يا هرگونه دارايي يا منابع اقتصادي اشخاصي كه مرتكب اعمال تروريستي مي شوند يا سعي در ارتكاب اعمال تروريستي دارند، يا در اين اعمال مشاركت مي كنند يا اين اعمال را تسهيل مي نمايند و نيز دارايي هايي كه مالكيت آنها مستقيم يا غيرمستقيم توسط اين اشخاص يا توسط اشخاصي از طرف آنان اداره مي شود، شامل دارايي هايي كه توسط اين افراد يا افراد وابسته به آنان مستقيم يا غيرمستقيم، تملك شده يا كنترل مي شود، مسدود گردد.
۳ـ بندفرعيd عبارت است از: «اتباعشان يا هر شخص حقيقي وحقوقي ديگري در سرزمينشان را از تأمين مستقيم يا غيرمستقيم منابع مالي، دارايي ها و منابع اقتصادي يا هرگونه خدمات مشابه ديگري را كه مالك آنند، يا به طور مستقيم يا غيرمستقيم يا از سوي شخص ديگري كنترل مي كنند را براي اشخاصي كه اعمال تروريستي مرتكب مي شوند، يا تلاش در انجام چنين اعمالي دارند يا چنين اعمالي را تسهيل مي كنند يا در چنين اعمالي مشاركت مي ورزند رامنع كنند.»
۴ـ بند فرعي a عبارت است از: «هرگونه حمايت فعال يا غيرفعال از اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه در اعمال تروريستي فعاليت دارند از طريق ممانعت از استخدام اعضاي گروههاي تروريستي و قطع راه هاي تأمين اسلحه براي آنان متوقف نمايند.»
۵ـ بند فرعيb عبارت است از: «اقدامات لازم براي ممانعت از انجام اعمال تروريستي از جمله هشدار به كشورهاي ديگر از طريق مبادله اطلاعات را انجام دهند.»
۶ـ بندهاي فرعي مورد نظر عبارتند از:
c: به كساني كه اعمال تروريستي را تأمين مالي، طراحي، حمايت كرده يا انجام مي دهند و به كساني كه اين افراد را پناه مي دهند پناه ندهند.
b: استفاده از قلمروشان توسط كساني كه اعمال تروريستي را عليه كشور ديگري يا اتباع آن تأمين مالي، طراحي، حمايت كرده يا انجام مي دهند، ممنوع كنند.
f: به يكديگر بيشترين كمك ممكن را در رابطه با تحقيقات جنايي يا محاكمه افرادي كه از اعمال تروريستي حمايت يا آن را تأمين مالي مي كنند، شامل كمك در ارائه شواهدي كه در دست دارند، كنند.
۷ـ بند فرعي e عبارت است از: «اطمينان حاصل كنند كه كساني كه در تأمين مالي، طراحي، آماده سازي و حمايت از اعمال تروريستي شركت دارند به دست عدالت سپرده شوند و نيز اطمينان حاصل كنند كه اينگونه اعمال در قوانين داخلي آنان اعمال جنايي محسوب مي شود و مجازات آنان با درجه جديت آن عمل تروريستي همخواني داشته باشد.»
۸ـ بند فرعيg عبارت است از: «از تردد تروريست ها يا گروههاي تروريستي با تشديد كنترل هاي مرزي، كنترل شديد صدور رواديد، مدارك مسافرتي و مدارك شناسايي ونيز از طريق اقدام در جهت ممانعت از جعل مدارك شناسايي و مسافرتي جلوگيري كنند.»
۹ـ بندهاي موردنظر عبارتند از:
a: راههاي تشديد و تسريع مبادله اطلاعات عملياتي بويژه در خصوص اعمال يا تحركات افراد يا شبكه هاي تروريستي، مدارك جعلي مسافرتي، قاچاق اسلحه، مواد منفجره يا حساس، استفاده از تكنولوژي ارتباطاتي به وسيله تروريست ها و تهديد از جانب سلاح هاي كشتار جمعي به وسيله گروههاي تروريستي را پيدا نمايند.
b: بر مبناي حقوق بين المللي وحقوق داخلي در زمينه مسائل اداري و قضايي به منظور جلوگيري از ارتكاب اعمال تروريستي تبادل اطلاعات كنند.
۱۰ـ بند فرعي c عبارت است از: «براي ممانعت از حمله هاي تروريستي يا مقابله با آن، بويژه از طريق موافقتنامه هاي دو يا چندجانبه همكاري و عليه عاملين چنين اعمالي اقدام نمايند.»
۱۱ـ بند فرعي d عبارت است از: «هر چه زودتر به كنوانسيون ها و پروتكل هاي بين المللي مربوط به تروريسم، شامل كنوانسيون مقابله با تأمين مالي تروريسم مصوب ۹دسامبر۱۹۹۹ بپيوندند».
۱۲ـ بند فرعي e عبارت است از: «كنوانسيون ها وپروتكل هاي بين المللي مربوط به تروريسم و نيز قطعنامه شماره۱۲۶۹ شوراي امنيت را به تمامه اجرا كنند و همكاري خود را در اين زمينه گسترش دهند.»
۱۳ـ بندهاي فرعي مورد نظر عبارتند از:
f: پيش از اعطاي پناهندگي به افراد، اقدامات لازم براساس قوانين داخلي و بين المللي شامل استانداردهاي بين المللي حقوق بشر را به منظور حصول اطمينان از اينكه متقاضيان پناهندگي در اعمال تروريستي مشاركت، طراحي، تسهيل وتأمين مالي نكرده اند، انجام دهند.
g: براساس مقررات بين المللي اطمينان حاصل كنند كه «موقعيت پناهندگي» به وسيله كساني كه اعمال تروريستي انجام مي دهند يا آن را تأمين مالي يا سازماندهي مي كنند، مورد سوءاستفاده قرار نگيرد و ادعاي انگيزه سياسي به عنوان زمينه اي براي رد درخواست استرداد متهمين به تروريسم قابل قبول نيست.
۱۴ـ مفاد پاراگراف۴ عبارت است از: «با نگراني به ارتباط نزديك ميان تروريسم بين المللي و جنايات سازمان يافته فراملي، قاچاق موادمخدر، تطهير پول، قاچاق اسلحه و قاچاق مواد بيولوژيكي، شيميايي و هسته اي و موادي كه بالقوه مواد مرگباري هستند توجه كنند و در اين ارتباط، بر نياز به گسترش هماهنگي تلاش ها در سطوح ملي، زيرمنطقه اي، منطقه اي و بين المللي براي تشديد واكنش جهاني به اين چالش خطير و تهديد صلح بين المللي تأكيد مي كند.»

گروه بين الملل: كوفي عنان دبيركل سازمان ملل از شوراي امنيت خواست درمورد عراق به اجماع گسترده اي برسند تا اتحاد سازمان حفظ شود.
عنان درمقاله اي تحت عنوان «تصميمي خطير» نوشت: در سراسرجهان، مردم خواهان حل مسالمت آميز بحران عراق هستند. آنان همواره به عواقب وخيم مشقت هاي انساني ناشي از جنگ چه كوتاه مدت و چه طولاني مدت، مي انديشند. مردم جهان نگران عواقب طولاني مدتي هستند كه اين جنگ به خصوص ممكن است در پي داشته باشد. مردم نگرانند كه اين جنگ ممكن است موجب بي ثباتي درمنطقه و هرج ومرج اقتصادي شود.

گروه بين الملل ـ فرين عاصمي: كردهاي عراق در صورت دخالت نظامي تركيه، با اين كشور وارد جنگ خواهندشد.
دكتر «پيروت ابراهيم»، نماينده حزب دموكرات كردستان عراق در ايران، با اعلام اين مطلب در گفت وگو با خبرنگار «ايران» گفت: اگر ارتش تركيه بدون توافق و هماهنگي آشكارا با كردها وارد شمال عراق شود، از خاك خود دفاع مي كنيم و با آنها درگير خواهيم شد. وي با اشاره به اينكه كردها اميدوارند اختلاف با تركيه از راه دوستانه حل شود، گفت: اميدواريم تركيه با تمام معارضين عراقي و نه تنها حزب دموكرات كردستان توافق كند. تركيه از ما خواسته است از ورود پناهندگان به خاكش جلوگيري كنيم. اگر اين كشور نيز خواسته هاي ما را برآورده و مانند آمريكا به ملت عراق كمك كند با آنها همكاري خواهيم كرد.
نماينده حزب دموكرات كردستان عراق درباره اهداف تركيه از ورود به خاك عراق گفت: عراق كشوري ثروتمند است و احتمالاً تركيه قصد دارد از طريق دخالت نظامي در خاك عراق، جايگاه سياسي و اقتصادي خود را در اين كشور استحكام بخشد. تركيه بهانه ديگري هم دارد و آن اين است كه تركمان هاي عراق آزادي ندارند، در حالي كه اين موضوع صحيح نيست. از سويي، روزنامه «جمهوريت» چاپ تركيه، نوشت: پنج هزار سرباز ارتش تركيه در منطقه «هفتانين» عراق موضعگيري كردند.
جمهوريت افزود: نيروهاي ارتش تركيه به جاي مرز گمركي «خابور» با استفاده از دو پل سيار كه بر روي رودخانه «هزيل» احداث شده، وارد عراق شده اند. همچنين روز گذشته يكصد نفر از نيروهاي كماندويي ويژه ارتش تركيه از طريق همين پلها وارد شمال عراق و با عبور از جاده «دهوك» به «حماديه» در پايگاه «بامرني» مستقر شدند.
به نوشته اين روزنامه ، ۲۰ فروند هليكوپتر نظامي ارتش تركيه نيز دو روز قبل در منطقه «كريارس» در شمال عراق، تعدادي از نيروهاي تركيه را پياده كرد. ارتش تركيه در اين راستا با اعزام چندين دستگاه تانك و خودروي زرهي ديگر به فرودگاه «بامرني»، موقعيت خود در اين پايگاه را تقويت كرده است.
دكتر پيروت در همين ارتباط تأكيد كرد كه تا عصر ديروز نيروهاي تركيه وارد شمال عراق نشده اند. از سوي ديگر، اين روزنامه افزود: در روزهاي اخير، همچنين تعدادي از نيروهاي آمريكايي كه مدتي است در تركيه به سر مي بردند، با استفاده از مرز گمركي خابور وارد شمال عراق و در منطقه «حرير» واقع در منطقه اي بين دهوك و اربيل مستقر شدند. همچنين روزنامه كريستين ساينس مانيتور با اشاره به حضور سپاه بدر در شمال عراق نوشت: حدود ۲۰۰ چريك شيعه عراقي در مزرعه سبزي در گوشه شرقي كردستان عراق كه از صخره هاي فراوان پوشيده شده است، اردوگاه بزرگي ساخته اند. سلاحهاي ضدهوايي كه روي تپه نصب شده اند، از اين اردوگاه محافظت مي كنند.
به گزارش اين روزنامه، قرار است كه چريك هاي سپاه بدر از مخالفان صدام و كردها در برابر تركيه حمايت كنند.

گروه بين الملل ـ «عبدالله گل» نخست وزير تركيه اعلام كرد كه دولت جديد آن كشور به رهبري «رجب طيب اردوغان» تصميم مي گيرد كه پارلمان درباره استقرار نيروهاي آمريكايي دوباره رأي بگيرد يا خير. به گزارش خبرگزاري فرانسه، وي درمصاحبه اي مطبوعاتي جهت تشريح دستاوردهاي دولت كوتاهش قبل از تحويل دادن اين سمت به اردوغان گفت: دولت جديد درباره اين موضوع فكرخواهدكرد.
مشورتها با آمريكا در جوي بسيار خالصانه ادامه خواهديافت.

گروه بين الملل: نماينده انگليس در سازمان ملل متحد اعلام كرد كه ضرب الاجل ۱۷ مارس براي خلع سلاح عراق قابل تغيير است. به گزارش خبرگزاري فرانسه، «جرمي گرين استاك» به راديو بي.بي.سي گفت: ۱۷ مارس تاريخ سحرانگيزي نيست، ولي هشدار روشن بانيان مشترك قطعنامه است كه زمان كوتاهي باقي مانده است. هفته گذشته آمريكا، انگليس و اسپانيا پيش نويس قطعنامه اي را فاش كردند كه ۱۷ مارس را به عنوان ضرب الاجل خلع سلاح كامل عراق تعيين كرده بود. سخنگوي «توني بلر» نخست وزير انگليس نيز از احتمال تمديد اين ضرب الاجل خبر داد.
وي گفت كه صدام هنوز اعلام نكرده تسليحات كشتارجمعي اش را كجا پنهان كرده است، ولي شايد بيشتر از ضرب الاجل ۱۷ مارس به وي وقت داده شود. او اعلام كرد: شايد برخي از همكاران در شوراي امنيت زمان بيشتري نياز داشته باشند و ما به ديدگاههاي آنها گوش خواهيم داد. آنچه اهميت دارد اين است كه ضرب الاجل بايد قاطع باشد و تنها به واسطه ضرب الاجلي بسيار قاطعانه تسليم فشار خواهدشد.
سخنگوي بلر افزود كه نخست وزير انگليس تلفني با «هانس بليكس» صحبت كرده است. اين درحالي است كه بلر مي كوشد شورش دروني حزب كارگر را فرونشاند. آمريكا نيز كه همانند انگليس با شكست مواجه شده است، رأي گيري درباره ضرب الاجل مذكور را به تعويق انداخت و تلويحاً گفت كه شايد با فرانسه و روسيه مصالحه كند. درعوض، شوراي امنيت پذيرفت به درخواست جنبش غيرمتعهدها تشكيل جلسه دهد و بنابراين رأي گيري حداقل تا فردا (پنجشنبه) به تعويق افتاده است.
جورج بوش در تماس هاي تلفني با سران چين، ژاپن، آفريقاي جنوبي، عمان، اسپانيا و تركيه مذاكره كرد. در اردوگاه ضدجنگ، «دومينيك دوويلپن» وزيرخارجه فرانسه با رهبران آنگولا، گينه و كامرون مذاكره كرد، ولي ظاهراً نتوانست اين كشورهاي آفريقايي را به رد قطعنامه پيشنهادي آمريكا و انگليس متقاعد كند. در همين حال، انگليس پيشنهاد داد كه قطعنامه اي دو مرحله اي به شوراي امنيت ارائه شود و براساس آن، صدام تنها ۱۰ روز فرصت دارد تا اثبات كند براي خلع سلاح «تصميمي استراتژيك» گرفته كه مي توان با چند آزمايش آن را محك زد.
اگر عراق اين تصميم را بگيرد، مرحله دوم با زمان بيشتري براي تأييد خلع سلاح كامل عراق آغاز خواهدشد. گرين استاك گفت: روند دو مرحله اي وجود دارد. يكي، براي اينكه متقاعد شويم عراق همكاري مي كند و ديگري، براي خلع سلاح كامل عراق است.
نمايندگان كشورهاي عضو شوراي امنيت تأكيد كردند كه پايان ضرب الاجل جديد آخر ماه مارس خواهد بود. چنانچه اين قطعنامه به تصويب برسد، حداكثر زمان موجود براي عراق دو هفته خواهد بود.