در پي درج خبري تحت عنوان «يك شركت فرانسوي مركز تجارت جهاني ايران را مي سازد» مديركل ارتباطات و امور بين الملل پروژه مركز تجارت جهاني ايران مدعي شد كه هرگونه جلسه و مذاكره اي درخصوص ساخت مركز تجارت جهاني ايران از طرف هر مقامي بدون حضور و يا اطلاع مسؤولين اين پروژه در تهران وجاهت قانوني ندارد.

استفاده از واژه اي نامناسب، موجوديت بانكهاي تازه تأسيس شده خصوصي را در معرض خطر قرار داده است. به گونه اي كه اواخر هفته گذشته معاون سازمان بازرسي كل كشور در گفت وگو با ايسنا اعلام كرد كه ديوان عدالت اداري مواد ضوابط تأسيس بانك غير دولتي را به موجب ايرادات شكلي و ماهوي باطل اعلام كرده است.
ديوان عدالت اداري اين رأي ابطال را به موجب شكايتي كه سازمان بازرسي كل كشور در تاريخ هجدهم آبانماه امسال ارسال كرده بود، صادر كرد.
بنابرگفته ولي الله خبره معاون سازمان بازرسي كل كشور، ديوان عدالت اداري مصوبه ي ۹۴۸ جلسه ۷۹‎/۹‎/۲۰ شوراي پول و اعتبار تحت عنوان «ضوابط تأسيس بانك غيردولتي» را به دليل آنكه خارج از حدود اختيارات شوراي پول و اعتبار بوده باطل اعلام كرده است.
اين ابطال براساس اصل ۴۴ قانون اساسي صورت گرفته كه برمبناي آن تعيين و تبيين ضوابط در اختيار هيأت دولت است و به همين دليل مرجع تصويب شرايط و ضوابط تأسيس بانكهاي غير دولتي برعهده هيأت وزيران گذاشته شده و شوراي پول و اعتبار مجوزي براي تصويب ضوابط تأسيس بانكهاي غيردولتي ندارد.
بانكهاي غير دولتي چگونه و چرا تأسيس شد؟
تأسيس بانكهاي غير دولتي به قانون برنامه سوم توسعه برمي گردد. براساس ماده ۹۸ اين قانون، اجازه تأسيس بانك غيردولتي با توجه به ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده شد.
به دنبال تصويب اين قانون، شوراي پول و اعتبار در تاريخ بيستم آذرماه سال ،۱۳۷۹ يعني اولين سال اجراي قانون، «ضوابط تأسيس بانكهاي غير دولتي» را از تصويب گذراند و متعاقب آن دستورالعمل صدور مجوز براي متقاضيان تأسيس بانكهاي غيردولتي آغاز شد.
اولين مجوز براي بانك اقتصاد نوين در سال ۱۳۸۰ صادر شد. سپس بانكهاي كارآفرين، پارسيان و سامان به عنوان بانكهاي غير دولتي در سالهاي ۸۰ و ۸۱ آغاز به كار كردند و با بانكهاي داخلي دولتي به رقابت پرداختند.
اما پس از گذشت دو سال از مصوبه شوراي پول و اعتبار سازمان بازرسي كل كشور طي دادخواستي از ديوان عدالت اداري، تعيين «ضوابط» را در حدود اختيارات دولت دانست و با توجه به همين مسأله خواستار ابطال مصوبه شوراي پول و اعتبار در اين زمينه شد.
مشكل كجاست؟
روز چهارشنبه وقتي كه برخي از روزنامه هاي صبح، مصاحبه ولي الله خبره معاون سازمان بازرسي كل كشور را بعضاً با تيتر يك منتشر كردند، افرادي بودند كه سؤال هاي زير را از يكديگر مي كردند «آيا آغاز به كاربانكهاي خصوصي غير قانوني بوده است؟» و يا «آيا مي توان در اين بانكها سپرده گذاري كرد؟ »علي القاعده انتشار اين خبر و اختلاط آن با اين گونه «ابهام ها» بايد ضربه حساس به موجوديت بانكهاي غير دولتي زده باشد.
حسين عبده اقتصاددان و عضو هيأت مديره بانك اقتصاد نوين است. او منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي در شوراي بورس نيز است. به گفته او «اين گونه اخبار آثار بسيار مخربي دارد. بانكهاي خصوصي در كشور پديده بسيار جواني است و با اين نوع برخوردها نمي توان از آنها انتظار رشد، يا توسعه داشت.»
«مؤسسات قرض الحسنه بسيار زيادي در كشور فعاليت مي كنند كه برخلاف قانون و قواعد قرض الحسنه است و يا همچنين تعاوني هاي اعتباري كه به سيستم اقتصادي و پولي كشور ضربه مي زنند. چرا سازمان بازرسي اين ها را مورد اعتراض قرار نمي دهد» اين سؤالي است كه يكي از مديران بانكهاي خصوصي كشور در گفت وگو با ما مطرح مي كند.
از عبده مي پرسيم مشكل كار كجا بود؟ او مي گويد: مشكل به كلمه «ضابطه» در تدوين آيين نامه فعاليت بانكهاي خصوصي برمي گردد. تبيين ضابطه در اختيار دولت است و شوراي پول و اعتبار نمي توانست از كلمه «ضابطه» در تدوين آيين نامه فعاليت بانكهاي خصوصي استفاده كند.
به گفته منتخب وزير امور اقتصادي و دارايي در شوراي بورس «فعاليت بانكهاي خصوصي مطابق قانون برنامه سوم توسعه است كه به تصويب مجلس و شوراي نگهبان رسيده است و مي شد اين مسأله را به راحتي حل كرد....»
... و به نظر اين مشكل حل شده بود.
حدود يك ماه پيش بود كه در حاشيه جلسه شوراي بورس درباره شكايت سازمان بازرسي و احتمال صدور رأي ديوان عدالت اداري با دكتر نوربخش صحبت شد. گفته شده است آقاي مظاهري هم در آنجا بودند. بعداً دكتر نوربخش مطرح كرد كه ايشان و آقاي تقديسيان قائم مقام معاون حقوقي رئيس جمهوري نزد حجت الاسلام دري نجف آبادي رفته، صحبت شده و ابهامات را كه همان استفاده از كلمه «ضابطه» بود حل شده است.
اما اتفاقات بعدي و صدور رأي نشان داد كه اين ابهامات در ظاهر حل شده بود. اكنون صدور رأي ديوان عدالت اداري ادامه فعاليت بانكهاي خصوصي را به نوعي دچار «ابهام» كرده است، هر چند كه دكتر محسن نوربخش رئيس كل بانك مركزي معتقد است «شوراي پول و اعتبار در تاريخ سوم اسفندماه مصوبه قبلي خود را لغو كرده و از بانكهاي خصوصي خواسته شده كه در اساسنامه خود نكات لازم را كه اعلام شده رعايت كنند.»
اما در هر اقتصادي، مهم اطمينان مردم است. اطميناني كه اگر از سوي هر جناحي خدشه دار شود، بازگرداندن آن به درجه قبلي، زمان و كار بسيار زيادي لازم دارد.
به هرحال به نظر مي آيد اقتصاد ايران به داستان كسي شبيه شده است كه برروي شاخه اي نشسته بود و بن آن را مي بريد. شاخه اي كه آب زيادي خورده تا به بار بنشيند.

با وجود تصويب مجلس نيازي به تصويب ضوابط تأسيس بانك غيردولتي توسط هيچ مرجع ديگري نيست.
به گزارش خبرگزاري ايسنا روابط عمومي بانك مركزي با ارسال نمابري به ايسنا در پي انتشار عطف به خبر منتشره ازسوي آن خبرگزاري در تاريخ ۸۱‎/۱۲‎/۲۰ تحت عنوان «ديوان عدالت اداري ضوابط تأسيس بانك غيردولتي را باطل كرد»، اعلام كرده است: باتوجه به نظر ديوان عدالت اداري و براساس تفاهمات به عمل آمده و از آنجا كه به موجب بند ج ماده ۳۰قانون پولي و بانكي كشور تأسيس بانك در ايران موكول به تصويب اساسنامه آن به وسيله شوراي پول و اعتبار و صدور اجازه از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است، مواد كليدي مندرج در ضوابط تأسيس بانك غيردولتي كه ممكن بود در اساسنامه بانكهاي غيردولتي منظور شود در جلسه مورخ ۸۱‎/۱۲‎/۳شوراي پول و اعتبار به عنوان نكات لازم الرعايه در اساسنامه بانكهاي غيردولتي به تصويب رسيد و اين مصوبه جايگزين مصوبه قبلي شورا در مورد ضوابط تأسيس بانك غيردولتي شد.
لذا از تاريخ تصميم اخير شوراي پول و اعتبار، صدور اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي موكول به رعايت مصوبه اخير شورا در تنظيم اساسنامه آنها بوده و اين اجازه در چارچوب قانون پولي و بانكي صادر مي شود.
در پايان لازم به ذكر است، چون ضوابط، قلمرو و شرايط لازم براي تأسيس بانك غيردولتي به وسيله مجلس محترم شوراي اسلامي در ماده واحده قانون اجازه تأسيس بانكهاي غيردولتي تعيين شده است، لذا نيازي به تصويب ضوابط تأسيس بانك غيردولتي توسط هيچ مرجع ديگري نيست.

در حالي كه ۵۰درصد از منابع حساب ذخيره ارزي قرار بود صرف تبديل درآمدهاي نفتي به دارايي هاي سرمايه اي شود، روند كند حاكم بر اعطاي اعتبارات به بخش غيردولتي موجب شد كه بخش عمده اي از منابع حساب ذخيره ارزي باقي بماند و همين امر دولت را تحريك كرد كه مجدداً به بخشي از منابع اين حساب به عنوان ابزاري براي تأمين بودجه نگاه كند. تا پايان مهرماه سال جاري ۴۳۱ طرح به مبلغ ۱‎/۷ميليارددلار پس از توجيه فني آن از مرحله تصويب گذشته است در حالي كه اعتبارات اسنادي گشايش يافته بيش از ۶۱۷ميليون دلار نبوده و در نهايت مبلغ استفاده شده از اين تسهيلات كمتر از ۲۰۰ميليون دلار بوده است.
اگرچه عواملي نظير ضعف ساز و كارهاي اعطاي اعتبار از اين محل، عدم رغبت شبكه بانكي به مشاركت با بسياري از اين طرح ها و بالابودن ريسك سرمايه گذاري در بخش هاي مولد از مهمترين عوامل بازدارنده براي توسعه اعتبارات اعطايي از اين محل به حساب مي آيند، با اين حال نبود بخش خصوصي فعال و مولد و محدود بودن صنايع ارزآوري كه قادر به رقابت در صحنه بين المللي باشند ـ اما خارج از بخش نفت و گاز كه عموماً ماهيتي دولتي دارد قرارداشته باشند ـ عمده ترين نقش را در تراكم منابع حساب ذخيره ارزي دارابوده است. ايجاد تراكم در منابع اين حساب در نهايت باعث شد كه دولت در سال ۱۳۸۱ ، ۴‎/۸ميليارد دلار از منابع اين حساب براي يكسان سازي نرخ ارز و ديگر هزينه هاي دولت برداشت كند و در لايحه بودجه سال ۱۳۸۲ نيز رقم درآمدهاي نفتي ۱۵ميليارد دلار تصريح شده كه ۵ميليارد دلار بيشتر از رقم پيش بيني شده در جدول ۲برنامه سوم توسعه است و عملاً مي توان آن را همسنگ برداشت از حساب ذخيره ارزي تلقي كرد. بديهي است تداوم اين روند به معني تخريب اهداف ماده ۶۰قانون برنامه سوم چه به جهت كاهش آسيب پذيري بودجه نسبت به نوسانات قيمت نفت و چه به جهت تبديل درآمدهاي نفتي به دارايي هاي سرمايه اي است. بنابراين در حالي كه:
۱ـ قدرت جذب محدود بخش غيرنفتي اقتصاد عملاً به عنوان عامل بازدارنده اي براي بهره برداري از منابع حساب ذخيره ارزي ايفاي نقش مي كند.
۲ـ بسياري از طرح هايي هم كه از منابع اين حساب بهره مند شده اند فاقد ارزآوري هستند.
۳ ـ دولت به عنوان مهمترين مصرف كننده اين حساب عمل مي كند.
۴ ـ بخش نفت، گاز و پتروشيمي كشور كه در واقع عمده ترين بخش ارزآور كشور هستند - و از پتانسيل قابل ملاحظه اي براي بازآوري ارزي بيشتر برخوردار است ـ از برداشت از اين حساب منع شده اند.
نمي توان اميد داشت كه تغيير جدي در روند عملكرد اين حساب حاصل شود.
اگرچه در گذشته اين استدلال كه «چون بخش هاي نفت و گاز و پتروشيمي قادر به بهره مندي مستقيم از منابع ارزي بين المللي هستند لذا بهتر است منابع ارزي محدود كشور صرف صنايع كوچك و متوسطي شود كه قادر به تأمين مستقيم نيازهاي ارزي خود از بازارهاي مالي بين المللي نيستند.» صحيح به نظرمي رسيد، اما حال كه قدرت محدود ارزآوري بخش غيردولتي در طول سه برنامه توسعه اي پس از انقلاب آشكارتر شده و دولت به عنوان عمده ترين مصرف كننده اين منابع عمل مي كند، ترديدي وجود ندارد كه بخش بالادستي نفت و گاز و بخش پتروشيمي كشور به مراتب نسبت به خود دولت براي بهره مندي از اين منابع اولي تر هستند و هدف تبديل درآمدهاي نفتي به دارايي هاي سرمايه اي را بهتر تأمين مي كنند. در عمل استفاده مفرط دولت از اين حساب علاوه بر اين كه آسيب پذيري كشور نسبت به نوسانات قيمت نفت را افزايش داده و هدف اوليه حساب ذخيره ارزي را تهديد كرده گسترش واردات، تقويت شدت ارزآوري صنايع و اتلاف منابع ارزي را نيز در پي داشته است.
اين در حالي است كه از يك سو بخش نفت با جريان طبيعي افت توليد ۲۵۰هزار بشكه در سال روبرو است و بخش گاز فاقد صادرات قابل توجهي است و از سوي ديگر بخش نفت، گاز و پتروشيمي براي تأمين منابع ارزي مورد نياز خود ناگزير به پرداخت هزينه هاي بهره اي و بيمه اي كلاني به مؤسسات مالي بين المللي شده اند. حتي بخش زيربنايي هم يك ميليارد دلار از منابع ارزي مورد نياز خود را از طريق انتشار اوراق قرضه ارزي با نرخ ۸‎/۷۵درصد تأمين مالي كرده است كه از ابعاد بالاي هزينه تأمين مالي حكايت مي كند.
بنابراين، به نظرمي رسد كه با به كارگيري بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي در سرمايه گذاري هاي بخش نفت، گاز و پتروشيمي هم مي توان روند اتلاف و اسراف منابع ارزي را محدود ساخت و هم از هزينه هاي بهره اي و بيمه اي تحميل شده بركشور كاست. مضافاً آن كه با به كارگيري منابع ارزي موجود تحت مديريت مشترك داخلي و خارجي مي توان به كسب درآمدهاي ارزي و ايجاد زمينه هاي انتقال فن آوري به كشور نائل شد.
شايان توجه است كه همانطور كه از طريق مشاركت داخلي و خارجي در طرح توسعه فازهاي ۴ و ۵ پارس جنوبي (اني و پتروپارس) منابع ارزي به وام گرفته شده از خارج تحت مديريت مشترك داخلي و خارجي مورد بهره برداري واقع شد، اين امكان وجود دارد كه از شركت هاي به وجود آمده در بخش بالادستي نفت و گاز به عنوان بازويي براي استفاده از منابع ارزي داخلي تحت مديريت مشاركتي (داخل و خارج) بهره گرفته شود و بخش پتروشيمي كشور كه از اين به بعد ناچار است منابع مالي مورد نياز خود را با نرخهاي بهره بالاتري از بازارهاي بين المللي تأمين كند از بخشي از منابع اين حساب بهره مند شود.

گروه اقتصادي: سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، بار ديگر از وارد كنندگان، عمده فروشان و انبارداران كالاهاي وارداتي مشمول قانون تعزيرات حكومتي خواست تا با ارائه مدارك و تكميل فرم مخصوص واردات و اعلام موجودي تا آخر اسفندماه اقدام و رسيد دريافت دارند، در غير اين صورت با آنها برخورد قانوني صورت مي گيرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا و خدمات، كليه وارد كنندگان، عمده فروشان و انبارداران كالاهاي وارداتي مشمول قانون تعزيرات حكومتي (تلويزيون، يخچال، فريزر، يخچال فريزر، چاي، پارچه، سيگار، قطعات يدكي رايانه و قطعات يدكي خودرو) موظفند حداكثر تا پايان وقت اداري ۲۸ اسفندماه با مراجعه به نزديكترين سازمان بازرگاني يا اداره كل بازرسي و نظارت مركز استان و ادارات بازرگاني يا بازرسي و نظارت در شهرستان محل نگهداري كالا نسبت به ارائه مدارك و مستندات و تكميل فرمهاي مخصوص واردات و اعلام موجودي اقدام و رسيد دريافت كنند.
بنا براين گزارش، از ابتداي سال ،۱۳۸۲ متخلفين مطابق ماده ۱۶ قانون تعزيرات حكومتي و همچنين قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز تحت پيگرد قرار خواهند گرفت.

گروهي از معارضان عراقي كه به درخواست واشنگتن براي بحث درباره آينده صنعت نفت كشورشان دور هم جمع شده اند، در مورد خصوصي سازي صنعت نفت دچار دو دستگي هستند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه از واشنگتن، يك مقام وزارت امور خارجه آمريكا گفت: يك گروه كاري از «عراقي هاي آزاد» در پاسخ به اين سؤال كه آيا خصوصي سازي صنعت نفت بايد از بخش توليد و اكتشاف آغاز شود يا از پالايش، صدور و توزيع نفت دچار اختلاف عقيده هستند.
اين مقام كه خواست هويت وي ذكر نشود، اظهار داشت: «برخي عراقي ها طرفدار شروع خصوصي سازي در بخش پالايش و توزيع بوده و برخي ديگر طرفدار خصوصي سازي بخش اكتشاف و توليد هستند و ديگران از خصوصي سازي اين بخش حمايت نمي كنند.» وي افزود: «بنابراين، بديهي است كه اگر اين گروه بخواهد نماينده طرز تفكر دولت آينده عراق باشد، بايد به اين مسأله پاسخ گويد.»
به گفته اين مقام، افراد درگير همگي خواهان آن هستند كه هرگونه تحول براي «كاميابي ملت عراق» صورت گيرد و سؤال موجود نحوه نيل به اين كاميابي است.

وزير صنايع و معادن اعلام كرد: واردات تمام كالاهاي صنعتي از جمله خودرو در سال ۱۳۸۲ با تعرفه آزاد است.
به گزارش ايرنا، مهندس اسحاق جهانگيري گفت: از ۴۳۰۰ قلم كالاهاي صنعتي كه واردات آنها در گذشته نياز به مجوز وزارت صنايع و معادن داشت در سال جاري به ۳۱قلم كاهش يافت و در سال ۸۲ واردات هيچ كالاي صنعتي، نيازي به مجوز اين وزارتخانه ندارد. وي افزود: برنامه خودروسازان كشور در سال ۸۲توليد ۷۰۰هزار دستگاه خودرو است كه با اين ميزان توليد، به نظرمي رسد انگيزه اي براي واردات خودرو وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينكه وزارت صنايع و معادن مخالفتي با واردات خودرو ندارد گفت: ميزان سود بازرگاني براي واردات خودرو در سال ۸۲ نهايي شده و به زودي با تصويب آن در دولت، به اطلاع عموم خواهدرسيد.
به گفته وي، در قانون خودرو، پيش بيني شده كه دولت مي تواند به صورت محدود خودرو وارد كند مانند ورود خودروهاي مورد نياز نيروي انتظامي كه امسال در سطح محدود انجام شد.
جهانگيري در مورد طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده اظهار داشت: دو يا سه طرح در اين زمينه همزمان در كميسيون هاي زيربنايي و صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي مطرح و در دست بررسي است كه بايد به تصويب هيأت دولت برسد.
وي در مورد سوخت خودروها گفت: بالابودن سوخت خودرو مربوط به دو مدل خودرو قديمي است و ميزان سوخت خودروهاي توليدي جديد در حد استاندارد است ضمن اينكه تصميماتي براي سوخت خودرو از سال ۸۳ به بعد اتخاذ شده است.
وي افزود: ميزان مصرف سوخت خودروهاي توليدي از سال ۸۳ بايد مشخص باشد و چنانچه خودرويي خارج از ضوابط تعيين شده سوخت مصرف كند، به ازاي هر ليتر اضافه مصرف، خودروساز بايد معادل بهاي هزار ليتر بنزين را به عنوان جريمه بپردازد.
به گفته وي، در مورد بالابودن ميزان مصرف سوخت در خودروهايي كه اكنون در دست مردم است، بايد راهكارهايي از جمله از رده خارج كردن اين قبيل خودروها اعمال شود.
وزير صنايع و معادن در مورد عملكرد صنعت و معدن در سال ۸۱ اظهار داشت: بخش صنعت و معدن امسال در مجموع سال خوبي را در بخش توليد و سرمايه گذاري پشت سر گذاشت. در زمينه توليد رشد ۸‎/۱درصد پيش بيني شده بود كه به ۱۱‎/۱ درصد رسيد و رشد سرمايه گذاري اين بخش به ۱۲‎/۹ درصد بالغ شد.
جهانگيري با بيان اينكه تعداد مجوزهاي صادره براي سرمايه گذاران در بخش صنعت و معدن در سال جاري نسبت به سال قبل از رشد ۱۰۰درصدي برخوردار شده است، آن را بيانگر انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در اين بخش دانست.

گروه اقتصادي ـ تشكيل هيأت رئيسه اتاق بازرگاني تهران به نيمه دوم فروردين سال ۱۳۸۲ موكول شد.
گزارش «ايران» از جلسه مقدماتي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران حاكيست كه اين تصميم به اتفاق آراي منتخبان اتاق بازرگاني گرفته شد.
ميرمحمد صادقي از نمايندگان انتخابي اتاق بازرگاني تهران گفت: در حال حاضر نمايندگان وزارت بازرگاني و رئيس اتاق بازرگاني ايران در عربستان هستند و اعتبارنامه ها تصويب شده و بجز آن نمايندگان وزارت بازرگاني (۱۰ نفر) و وزارت صنايع و معادن (۱۰ نفر) معرفي شده اند.
وي در اين جلسه كه ۴۱ نفر از ۴۰ نفر منتخب اتاق بازرگاني تهران حضور داشتند، گفت: انتخابات هيأت رئيسه اتاق ايران نيز كه با شركت نمايندگان اتاقهاي تهران و شهرستانها برگزار مي شود، احتمالاً در اواخر ارديبهشت و يا اوايل خرداد صورت مي گيرد.
وي از كليه نمايندگان خواست تا درگيري هاي قبل از انتخابات را فراموش كنند و به جاي آن به انسجام داخلي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن براي بهتر كردن وضعيت اقتصادي توجه كنند.
اسدالله عسگراولادي نيز در اين جلسه گفت: اصل تحول در اتاق مورد تأييد همه است و قبول دارم كه دگرگوني بايد به نفع اقتصاد كشور رخ دهد.
وي همچنين خواستار استقلال اتاق تهران از اتاق ايران شد.
حسابي فرزند مرحوم دكتر محمود حسابي نيز در اين جلسه خواستار توجه اتاق به پژوهش و تحقيقات به عنوان اهرم ياري دهنده به دولت شد.
محمد نهاونديان معاون سابق وزير بازرگاني و منتخب انتخابات اخير اتاق بازرگاني تهران در اين جلسه گفت: اصلاح سياستهاي كلان اقتصادي بايد هدف اصلي اتاق باشد.
وي افزود: وضع ما مرتباً در حال بدتر شدن است و فضاي عمل ما را رقبا محدودتر از گذشته مي كنند.
وي از مقررات جديد سازمان جهاني تجارت (WTO) خبر داد و گفت: آنها به دنبال آن هستند كه بسياري از كالاهاي صادراتي ما را به دليل استفاده از نفت ارزان «كالاي يارانه اي» محسوب كنند و بر روي آن جريمه ببندند.
نهاونديان چين را تهديد بزرگي در مقابل كليه بازارهاي سنتي صادراتي ما خواند و گفت: اگر برنامه نداشته باشيم رقباي اقتصادي به ما فرصتي نخواهند داد.
درحاشيه
* منتخبان جديد اتاق بازرگاني تهران را اكثراً افرادي با تحصيلات عالي تشكيل مي دادند.
* سخنرانان جلسه عمدتاً تأكيد فراوان بر اصلاحات ساختاري در اتاق داشتند.
* اخوان از بستگان رئيس فعلي اتاق بازرگاني و مخالف سرسخت وي كه تأييد وي اخيراً علي رغم انتخاب شدن با مشكل روبروشده به درخواست اكثريت حاضران به جلسه دعوت شد و با وجود آمادگي وي براي انتقادات اساسي، به دعوت حاضران از پرداختن به گلايه ها خودداري كرد.
* در اين جلسه اسدالله عسگراولادي پس از آن كه ضمن معرفي خود و شركتهاي صادراتي تحت اختيارش خود را «كاسب جزء» معرفي كرد يكي از حضار گفت: با اين حساب ما فروشنده «زيرپله اي» محسوب مي شويم.