ميلياردها دلار در شرط بندي بر سر اين موضوع كه آيا اينترنت همه چيز را از خرده فروشي گرفته تا سرگرمي، به سرعت تغيير مي دهد، از دست رفته است. استفاده از اينترنت به رشد خود ادامه مي دهد اما بيشتر دات كام ها شكست خورده اند و موقعيت صنعت ارتباطات راه دور كه براي زيرساختهاي فضاي مجازي مسابقه داده است، به خاطر ۱ تريليون دلار بدهي به خطر افتاده است. با اين حال نمي توان نتيجه گيري كرد كه اين پايان انقلاب اينترنت است، معمولاً رونق و يا شكست، حاصل معرفي راديكالي تكنولوژي هاي جديد است. رونق صنعت خط آهن آمريكا در دهه ۱۸۷۰ تقريباً همان مسيري را پيمود كه صنعت ارتباطات راه دور جهان در اواخر دهه ۱۹۹۰ طي كرد، رونقي كه منجر به ورشكستگي گسترده، از دست دادن سهام در بازار بورس وبدهي هاي زياد شد و اقتصاد آمريكا را به ركود انداخت.
چند سال بعد اقتصاد رو به بهبود با پيشرفت مهندسي راه آهن، تلنگري به موج جديد سرمايه گذاري زد. خط آهن به سرعت احيا شد و تجارت آمريكا را براي هميشه تغيير داد. شبيه همان اتفاقي كه در زمان اختراع موتورهاي درون سوز به وجود آمد. در اولين سالهاي قرن بيستم، هزاران نفر بودند كه براي خودروسازها قطعه مي ساختند كه اكثر آنها ورشكست شدند، يك دهه بعد تنها تعدادي چندباقي ماندند، اما ماشين، «نماد» پيشرفت شده بود.
انقلاب اينترنت نه تنها باز نمي ايستد، بلكه شتاب هم مي گيرد.
اين امر به پيشرفت فن آوري كه هيچ علائمي از رشد در آن ديده نمي شود، باز مي گردد. قدرت چيپ هاي رايانه با هم در رقابت هستند. آقاي «گلدون مور» يكي از بنيانگذاران شركت اينتل كه سازنده چيپ هاي رايانه اي است، قانوني دارد كه در سال ۱۹۶۵ درستي خود را اثبات كرده كه براساس آن قدرت چيپ هاي كامپيوتري هر ۱۸ ماه، دوبرابر مي شود.
شركت اينتل مطمئن است كه قادر به حفظ سرعت و بهبود سيليكون براي ۱۵ سال آينده خواهد بود. پيشرفت غيرمنتظره جديدي در الكترونيك هاي مولكولي توسط محققين آي.بي.ام و هيولت پوكلار به وجود آمده كه بسياري از متخصصين را به اين باور رسانده كه قانون «مور» تا ۵۰ سال ديگر هم كاربرد دارد. چشم اندازي مشابه نيز در پيشرفت فن آوري هاي انتقال و ذخيره سازي وجود دارد.
در همين حال كاربري فن آوري هاي به وجود آمده يا در شرف وقوع، بسيار گسترده است. «ويكتور زوو» مدير آزمايشگاه علوم كامپيوتر «ام.اي.تي» انتظار دارد كه طي ۵سال آينده در كشورهاي ثروتمند، منعي براي دسترسي سريع به اينترنت وجود نداشته باشد.از سوي ديگر همكار آقاي «زوو» يعني آقاي «تيم برنرسيلي» كه يكي از بنيانگذاران شبكه جهان گسترده يا (www) است، به دنبال ائتلاف كمپاني هايي است كه تلاش مي كنند تا استانداردهايي را كه او شبكه «معني شناسي» مي نامد، به دست آورند. شبكه اي كه نسخه پيشرفته تر اينترنت امروزي است و در واقع كار سخت و خسته كننده تجسس را براي ارزيابي متون انجام مي دهد.
حتي ممكن است روزي حسهاي تماس فيزيكي در فضاي مجازي امكانپذير شود. اواخر سال گذشته دانشمندان دانشگاه لندن و «ام.آي.تي» در بوستون، سيستمي را به نمايش گذاشتند كه به كاربران اجازه مي داد با حداكثر سرعت، به تنهايي يا با يكديگر، اجسام را هدايت كنند. امروزه محققان، مايكروسافت بر روي روشهايي كار مي كنند تا مصرف كنندگان بتوانند بيشتر به ثبت و ذخيره عكس، ايميل مدرك يا مكالمات تلفني كه در تمام زندگي خود داشته اند، بپردازند. (معلوم نيست كه چراهيچ كس نمي خواهد سرگذشت كارهايي را كه انجام مي دهد، بنويسيد.)

يك تراشه روي شانه من است
علي رغم همه تأخيرها و ائتلاف ميلياردها دلار براي صدور مجوز نسل سوم تلفن هاي همراه كه توسط شركتهاي مخابراتي هزينه شده، انتظار مي رود كه نسل سوم تلفن هاي همراه طي چندسال آينده به مصرف كنندگان، محصولاتي را كه داراي سرعت بالا و مجهز به ويديو باشد، ارائه كنند. چيپ هاي كوچك ردياب كه ابزار تعيين هويت هستند، فركانس راديويي ناميده مي شوند كه به عنوان پاسپورت همراه استفاده مي شوند. بزودي آنها آنقدر كوچك، قدرتمند و ارزان مي شوند كه از آنها مي توان براي هر چيزي، از ثبت و انتقال اطلاعات پزشكي گرفته تا كالاهاي انبار، استفاده كرد. «فارستررسيريچ» يك مشاور فن آوري پيش بيني كرد كه ۱۴ميليارددلار از اين تجهيزات تا سال۲۰۱۰ به اينترنت وصل خواهد شد.
ميزان سرعتي كه فن آوري جديد ارائه مي كند، به عواملي مثل وضعيت اقتصادي، ميزان سرمايه گذاري و اشتياق مصرف كنندگان به خدمات جديد، بستگي خواهد داشت. خوشبختي هاي زيادي به وجود خواهد آمد واز دست خواهد رفت، اما هر اتفاقي كه بيفتد، قدرت كنترل و ارتباطات با سرعتي يكنواخت در چند دهه آينده به رشد خود ادامه مي دهد و قيمتش نيز كم مي شود. اين اتفاق خواه در ۲۰سال يا ۳۰سال يا ۴۰سال آينده بيفتد، مهم نيست. نكته مهم اين است كه به نظر مي آيد اين مقصد اساساً غيرممكن نباشد، بلكه محتمل باشد، بنابراين خيلي زودنيست كه بپرسيم: ما از اين فن آوري چه مي خواهيم؟

روزنامه «لوموند» چاپ پاريس، درمصاحبه اي با رئيس سازمان انرژي اتمي ايران نوشت: «غلامرضا آقازاده» اعلام كرد كه كشورش قصد توسعه سلاح اتمي را ندارد و صرفاً در پي دستيابي به فن آوري هسته اي براي استفاده غيرنظامي است.
لوموند: آيا ايران جاه طلبي هاي هسته اي دارد؟
آقازاده: خير. ما به سلاح هاي هسته اي وسلاح هاي كشتارجمعي نيازي نداريم. ايران تمام معاهدات ممنوع كننده اينگونه سلاحها را امضا كرده واين به معناي آن است كه ما حتي قصد نداريم راه هسته اي را دنبال كنيم.
بازرسان آژانس بين المللي انرژي اتمي به درخواست دولت ما دراواخر ماه فوريه به ايران آمدند واين عمل نشاندهنده اين است كه ما به روشني عمل مي كنيم.
لوموند: آيا آماده هستيد درخواست آژانس بين المللي انرژي اتمي مبني بر امضاي پروتكل الحاقي را امضا كنيد؟
آقازاده: ما هيچ مخالفتي با اين كار نداريم اما شروطي براي آن قائل هستيم. ما به عنوان يك كشور امضاكننده پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي، توقع داريم ازاين موضوع سود ببريم اماكشورهاي غربي ما را تحت مجازات قرار داده اند. چرا ما از مواد هسته اي محروم شويم؟
بنابراين ، ما پيش از آنكه پروتكل را امضا كنيم ، منتظر لغو مجازاتها هستيم.
لوموند كه اين مصاحبه را درشماره روز پنجشنبه خود به چاپ رسانده است ، اينگونه سؤال مي كند كه : آمريكا اعلام مي دارد، ايران از تعهدات خود نسبت به آژانس بين المللي انرژي اتمي تخطي كرده است.
آقازاده: آمريكا حتي با يك برنامه هسته اي غيرنظامي درايران مخالف است اما چون نمي تواند اين موضوع را بيان كند، سعي دارد درباره مقاصد ما شبهه افكني كند.
مخاطب ما دراين موضوع آژانس بين المللي انرژي اتمي است. اين آژانس در مجهزشدن كشورها به فن آوري هسته اي به آنها كمك مي كند ومراقب است كه مبادا از اين فن آوري سوءاستفاده كنند.
آژانس بين المللي انرژي اتمي از تمام فعاليت هاي ما آگاه است . ما درها را به روي بازرسان، كه امروز در مركز هسته اي ما در نطنز حضور دارند باز كرده ايم.
لوموند: چرا شما وجود پايگاههاي نطنز و اراك را اعلام نكرده بوديد؟
آقا زاده : هيچ بخشي از پيمان منع گسترش سلاح هاي هسته اي ما را مجبور به انجام اين كار نمي كند. تنها موضوعي كه سازمان انرژي اتمي از ما انتظار دارد اين است كه ۱۸۰روز قبل از ورود اورانيوم به كارخانه، موضوع را به اطلاع آژانس برسانيم.
ما دراين مرحله نيستيم وبا اين حال، خود من شخصاً پيش از اينكه از پايگاه نطنز صحبتي به ميان آيد، آژانس را از اين موضوع مطلع كردم. من درباره مكان ذخيره سوخت در آژانس صحبت و خبر احداث يك كارخانه هسته اي با ظرفيت ۶ هزار مگاوات را اعلام كردم.
من حتي از آقاي البرادعي دعوت كردم در ماه سپتامبر ۲۰۰۲ به ايران سفر كند درحالي كه هيچ اجباري به اين كار نداشتم. ايران به طور قانوني عمل مي كند.
وانگهي، كدام كشوري فعاليتهاي هسته اي خود را به طور دقيق در روزنامه ها اعلام مي كند؟ آيا فرانسه چنين مي كند؟ آيا آمريكا حاضر است تمام برنامه هاي هسته اي خود را به نمايش بگذارد؟
لوموند: چرا در حالي كه روسيه آماده است اورانيوم غني شده در اختيار شما بگذارد، شما مي خواهيد آن را توليد كنيد؟
آقا زاده: قرارداد ما با روسيه تنها براي پايگاه بوشهر است اما ما به ۶ هزار مگاوات برق اضافي نياز داريم. چه كسي اورانيوم غني شده در اختيار ما قرارخواهد داد؟
ما از اروپايي ها درخواست كمك كرديم اما آنها از دادن كمك به ما خودداري مي كنند. به همين دليل ما خواهان لغو تحريمات هستيم. در آن صورت ما آماده خواهيم بود پروتكل الحاقي را امضا كنيم.
لوموند: برخي معتقدند شما به عمد كاري مي كنيد كه درمورد اهدافتان شك و ترديد به وجود آيد.
آقازاده: آنچه براي ما اهميت دارد به دست آوردن فن آوري هسته اي براي مصارف غيرنظامي است.
ايران يكي از اولين كشورهاي دنيا است كه عاري شدن منطقه از سلاح هاي كشتار جمعي را خواستار شد براي اينكه بتوان صلح را در منطقه برقراركرد تمام كشورها بايد از داشتن اين گونه سلاح ها صرفنظر كنند.
آمريكا با بيان اين مطلب كه عراق داراي سلاحهاي كشتار جمعي است مي خواهد به اين كشور حمله كند. همچنين مبارزه اي را عليه ايران آغاز كرده تا اين كشور را مجبور سازد از برنامه هسته اي خود دست بردارد اما چرا به اسرائيل فشار نمي آورد كه چنين كند؟
لوموند: مدير آژانس بين المللي انرژي اتمي پس از ترك ايران كمي نگران بود.
آقازاده: خير. تمام آنچه آقاي البرادعي گفت، اين بود كه همه كشورها بايد پروتكل الحاقي را امضا كنند. او استدلال هاي ما را به خوبي درك كرد و ما هرگز از پذيرفتن بازرسي ها خودداري نكرده ايم.
لوموند: به اعتقاد كارشناسان، ايران از هم اكنون تا سال ۲۰۰۵ ميلادي قادر خواهد بود به اندازه اي اورانيوم غني شده توليد كند كه بتواند سالانه چندين بمب اتمي بسازد.
آقازاده: به كمك سلاح هاي اتمي نمي توان به صلح وثبات دست يافت. سلاح هاي اتمي اسرائيل صلح را برايش تضمين نكرده است.
ما مي خواهيم راه ژاپن، كانادا، آلمان و بسياري از كشورهاي ديگر را در توليد اورانيوم غني شده براي اهداف غيرنظامي، دنبال كنيم.
لوموند: آيا ايران تا سال ۲۰۰۵ از نظرفن آوري، به اندازه كافي اورانيوم غني شده براي توليد چندين بمب در سال خواهد داشت؟
آقازاده: ميزان توليد اورانيوم غني شده ما تحت نظارت آژانس بين المللي انرژي اتمي، ۵ درصد است. براي توليد سلاح هاي كشتارجمعي به بيش از ۹۰ درصد اورانيوم غني شده نياز است.
اين امر مستلزم فن آوري هاي ديگري است كه ايران فاقد آنهاست و در تلاش براي به دست آوردن آنها نيز هست.
علاوه بر اين، غيرممكن است بتوان سلاح هاي هسته اي ساخت بدون اينكه علم آن را داشت.
لوموند: آيا ايران دستگاههاي گريز از مركز آماده فعاليت دارد؟
آقازاده: خير، دستگاه گريز از مركز ما آماده فعاليت نيست ما با آژانس بين المللي انرژي اتمي صحبت هايي كرده ايم تا اقدامات ضروري براي آغاز به كار اين دستگاه شروع شود.
روزنامه لوموند در ادامه نوشت: آژانس بين المللي انرژي اتمي با تأكيد از ايران خواست كه با بازرسي غيرمنتظره تأسيسات هسته اي خود موافقت كند.
«محمد البرادعي» رئيس آژانس بين المللي انرژي اتمي كه ماه فوريه به ايران سفر كرده بود، گفت: «من بر ضرورت شفافيت كامل رهبران ايران و امضاي پروتكل الحاقي تأكيد كردم.»
پروتكل الحاقي كه داراي بندهاي تضميني مصوب آژانس بين المللي انرژي اتمي براي پيشگيري از گسترش سلاح هاي اتمي است، اين امكان را براي آژانس فراهم مي كند كه برنامه هاي هسته اي كشورهاي امضاكننده را يا از طريق نظارت مستمر و يا بازرسي هاي غيرمنتظره، از نزديك دنبال كند.
البرادعي افزود: كارخانه غني سازي اورانيوم مورد بازديد او در ايران «بسيار پيشرفته وپيچيده» بوده است.
وي با بيان اين موضوع كه بحثها با ايران در اين مورد ادامه خواهند يافت، گفت شوراي مديران آژانس را هفته آينده از نتيجه اين بحث ها آگاه خواهد كرد.
منبع: خبرگزاري جمهوري اسلامي

مديرعامل شركت مخابرات ايران از آغاز فعاليت بخش خصوصي براي واگذاري تلفن ثابت و همراه در سال آينده خبر داد.
«عليرضا بهرامپور » كه با خبرنگار «ايران» گفت وگو مي كرد، اقدامات صورت گرفته براي اجراي ماده۱۲۴ قانون برنامه سوم توسعه و خصوصي سازي در شركت مخابرات را بسيار چشمگير توصيف كرد و گفت: آيين نامه نحوه خصوصي سازي شركت مخابرات پس از ۱‎/۵ سال كار كارشناسي تهيه شده كه براساس آن ساختار و عملكرد اين شركت دگرگون خواهد شد.
وي توضيح داد: در اين آيين نامه براي از بين بردن انحصار دولت در بخش تلفن ثابت، وزارت پست و تلگراف و تلفن پيش بيني كرده است كه بخش خصوصي به عنوان اپراتور دوم وسوم و رقيب شركت مخابرات، با راه اندازي و نصب سوئيچ و تجهيزات موردنياز، به ارائه خدمات و واگذاري شماره تلفن ثابت به متقاضيان بپردازد، بخش خصوصي مي تواند سرمايه گذار داخلي، خارجي يا تركيبي از اين دو باشد.
وي گفت: براي انتخاب اپراتور دوم و سوم، مناقصه اي برگزار و برنده آن مشخص شده است، پيش بيني مي شود بخش خصوصي بزودي فعاليت خود را آغاز كند.
| سرعت توسعه مخابرات در جهان ۲۴درصد و در ايران شايد كمتر از ۱‎/۵ درصد باشد. با چنين وضعيتي آيا شركت مخابرات توان رقابت با بخش خصوصي را خواهد داشت؟
* در اين زمينه به دو نكته بايد اشاره كنم. نكته اول اين است كه شركت مخابرات تاكنون خودش همه كارها را انجام مي داده است، يعني طراحي شبكه (كاري كه مشاور انجام مي دهد)، اجرا (كاري كه معمولاً پيمانكار انجام مي دهد) و بهره برداري (كاري كه اپراتور انجام مي دهد) را در يك بدنه واحد جمع كرده و خودش انجام مي داده است، بنابراين زماني كه طراح، مجري، ناظر و بهره بردار يكي باشد، نمي توان انتظار ويژه اي از مخابرات داشت. اگر شركت مخابرات بخواهد به حيات خود ادامه دهد بايد به يك تغيير ساختارجدي فكر كند. نكته دوم اين كه اصلاً قرار نيست شركت مخابرات با ساختار فعلي خود به فعاليت ادامه دهد، در برنامه خصوصي سازي قرار است كه مخابرات به چهار شركت مجزا تحت عناوين زيرساخت، ديتا، تلفن همراه و شركت مادر تبديل شود كه سهام اين شركتها به تدريج در بازار بورس عرضه خواهد شد. به احتمال زياد در مورد شركتهاي مخابرات استانها نيز اين اتفاق رخ خواهد داد. دولت قصد جدي دارد در يك برنامه نسبتاً بلندمدت كاملاً از تصدي گري در بخش مخابرات دست بردارد و عرصه را براي حضور بخش خصوصي مهيا كند.
مديرعامل شركت مخابرات ايران واگذاري كارت اعتباري تلفن همراه توسط بخش خصوصي را گامي ديگر در مسير اصلاح ساختار شركت مخابرات و خصوصي سازي آن عنوان مي كند ومي گويد: قرار است بخش خصوصي تجهيزات را خريداري، نصب و راه اندازي و بهره برداري كرده و كارت اعتباري به مردم بفروشد. يعني همه مراحل را به بخش خصوصي واگذار كرديم كه مديريت كند و چون در اين پروسه ناچار است از بخشي از شبكه مخابرات دولتي استفاده كند، مي بايست سهم دولت را پرداخت كند. مناقصه براي انتخاب سرمايه گذار خصوصي برگزار شده و برنده آن بزودي اعلام مي شود.
چون اين كار تازه اي است ممكن است موانعي در مسير آن ايجاد شود اما اگر اتفاق خاصي رخ ندهد، اميدواريم برنده مناقصه تا پايان امسال اعلام و كارش را از سال ۸۲ آغاز كند. با توجه به زمان مورد نياز براي نصب تجهيزات به نظر مي رسد بخش خصوصي در نيمه دوم سال۸۲ بتواند واگذاري كارت اعتباري تلفن همراه را آغاز كند.
اصلاح شبكه تلفن همراه كشور براي از بين بردن مشكلات ارتباطي موجود از ديگر مسائلي بود كه در گفت وگو با بهرامپور مطرح شد، كه بهرامپور گفت: «براي اصلاح شبكه، مشاور خارجي انتخاب شد، اين مشاور پس از بررسي، مشكلات شبكه تلفن همراه را در سه بخش عنوان كرد: تأسيسات و زيرساختهاي موجود، زاويه و مكان يابي اشتباه آنتنهاي B.T.S و كمبود ۳۰درصد تجهيزات شبكه براي رفع اين مشكلات، با مصوبه شوراي اقتصاد، مناقصه اي برگزار شد كه اواخر سال گذشته نتيجه آن اعلام شد اما به دليل يكسري شبهاتي كه توسط دستگاههاي نظارتي پيش آمد، متأسفانه فعاليت دو شركت خارجي كه برنده مناقصه شده بودند، متوقف شد و اصلاح شبكه تلفن همراه كشور ۷ماه به تأخير افتاد، از يك ماه پيش مسأله تا حدودي حل و فصل شد و برنده مناقصه كار خود را شروع كرده است و ما اميدواريم تأثير اقدامات اين دو شركت براي اصلاح شبكه تلفن همراه، سال آينده در ارتباطات تلفن همراه مشهود شود.»
به گفته او ارزش اين مناقصه در ابتدا ۱۲۰ميليون دلار بود. اما با توقف پروژه، شركتهاي برنده مناقصه دچار مشكلات مالي شدند، به همين دليل وقتي شرايط عادي شد ومناقصه مجدداً برگزار شد، رقمهاي پيشنهادي به ۷۶ميليون دلار كاهش يافت. البته در مدتي كه پروژه متوقف بود به دليل مشكلات ارتباطي تلفنهاي همراه، شركت مخابرات حدود ۸۴ميليارد تومان خسارت متحمل شد. در هر مناقصه اي كه برگزار مي شود، بالاخره دو يا شايد حداكثر سه شركت برنده شوند، مابقي شركتهاي داوطلب كه انتظار بردن مناقصه را داشته اند، متأسفانه با فضاسازي سعي مي كنند ذهن دستگاههاي نظارتي را منحرف كرده و ايجاد شبهه كنند تا شايد بتوانند بر نتيجه مناقصه تأثير بگذارند.
| متأسفانه متقاضيان تلفن ثابت در تهران و ديگر شهرستانها هنوز بامشكل واگذاري روبرو هستند، بعضي فيشهاي سال،۷۸ ۷۹ را در دست دارند. مشكل محدوديت ظرفيت شبكه تلفن ثابت در شهرهاي بزرگ چه زماني مرتفع مي شود؟
* در سال۸۲ با برنامه هايي كه اجرا خواهيم كرد، تحولي جدي در بحث تلفن ثابت به وجود مي آيد. سال آينده سوئيچ هاي پرظرفيت تلفن ثابت در شهرهاي بزرگ كشور نصب خواهد شد كه مي تواند مشكلات فعلي را كه براي واگذاري تلفن ثابت وجود دارد، مرتفع كند. براي تلفن ثابت روستايي نيز برنامه هاي خوبي در دست اقدام داريم.
مديرعامل شركت مخابرات ايران در مورد وضعيت مخابرات ايران در مقايسه با استانداردهاي جهاني گفت: ضريب نفوذ تلفن همراه در دنيا به طور متوسط ۱۵ و درايران هم اكنون ۳ است وتا پايان سال۸۳ به ۴‎/۵ افزايش خواهد يافت، بنابراين در اين بخش فاصله زيادي با ميانگين جهاني داريم. در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته نيز كه ضريب نفوذشان بيش از ۵۰است، خب طبيعي است كه فاصله بسيار چشمگيري داريم. متأسفانه حركت ما، حركت كندي است مثلاً ما در بحث تلفن همراه، همزمان با تركيه شروع به كار كرديم اما الآن ضريب نفوذ تلفن همراه در تركيه حدود ۷برابر ايران يعني ۲۰است.
| چراحركت ما كند بوده است، سرمايه نداشتيم يا دغدغه؟
* سرمايه به اندازه كافي داشتيم، اما شايد ارتباطات را به عنوان زيرساخت اصلي در توسعه قبول نداشتيم. هم اكنون در تمام دنيا، ارتباطات به عنوان زيرساخت اساسي توسعه تلقي مي شود اما متأسفانه اين اعتقاد قبلاً در كشور ما وجود نداشت و ما كم كم اين مسأله را باور كرديم و شايد بتوان گفت كه «زمان به ما تحميل كرد.»

طرح «دولت سبز»
كمتر از يك دهه است
توسط كشورهاي مختلف
با هدف توسعه پايدار و راهبرد پيشگيري به جاي مداوا به اجرا
درآمده است
در ايران نيز به تازگي
سازمان حفاظت محيط زيست
اين موضوع را مطرح كرده است
اين طرح قرار است با
پنج محور عمده
كاهش مصرف آب، انرژي،
كاغذ و مديريت مواد زايد
و مديريت حمل و نقل عمومي
در نهادهاي دولتي به عنوان
متوليان اصلي حفاظت از
منابع و محيط زيست
به اجرا گذاشته شود
با دكتر معصومه ابتكار
معاون رئيس جمهوري
و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص اهداف اين طرح
به گفت وگو نشسته ايم
كه با هم مي خوانيم:
•••
| طرح دولت سبز چيست و چه ويژگيهايي دارد؟
* امسال دولت در لايحه بودجه سال۸۲ پيشنهادي را تحت عنوان مديريت زيست محيطي يا دولت سبز ارائه داده است كه تبصره۲۰ قانون بودجه را دربرمي گيرد. دولت سبز درواقع دستور كار براي مديريت زيست محيطي در مجموعه ساختمانها، خودروها و امكانات دولتي است. به اين مفهوم كه اگر دولتي اعتقاد به محيط زيست و توسعه پايدار داشته باشد و خودآن دولت به يك مصرف كننده عمده انرژي، آب و منابع است بايدالزاما ً خود را نسبت به ضوابط و ملاحظات و استانداردهاي محيط زيست قانونمند كند. پيشنهاد دولت سبز در واقع در اين جهت است كه براي خود دولت يك مجموعه مقررات و ضوابط را در زمينه هاي مختلف زيست محيطي تعريف كنيم كه اين زمينه شامل مديريت انرژي، مصرف برق، سوخت و... است.
ما در بسياري از ساختمانهاي دولتي متأسفانه مديريت صحيح مصرف انرژي برق را نداريم و مصرف اين مكانها بيش از اندازه است. در حالي كه اگر ميزان مصرف را از نظر هدر رفتن انرژي و نوع سوختها و دماي داخل فضا كنترل ومديريت كنيم، قطعاً نقش بسيار مهمي در كاهش مصرف خواهد داشت.
ميليونها متر مربع ساختمانهاي دولتي در كشور وجود دارند و اين ساختمانها واقعاً اگر از نظر زيست محيطي مديريت صحيحي داشته باشند نقش مهمي را در بحثهاي محيط زيست ايفا خواهند كرد. بنابراين مديريت انرژي و آب از جمله موضوعهاي مهم اين طرح است.
در اين راستا اگر نياز به دستورالعملهاي خاصي براي استفاده حداقل از انرژي است، امكان بازيافت و تصفيه آب و جود دارد، بايد تدابير لازم اتخاذ شود. مرحله بعدي استفاده صحيح از فرآورده هاي مختلف به ويژه كاغذ است. كاغذ مهمترين ماده اي است كه در دستگاههاي دولتي مصرف زيادي دارد و اگر نتوانيم در كشورمان مصرف كاغذ را بهينه كرده وامكان بازيافت آن را فراهم كنيم با روند صعودي نگران كننده اي روبرو خواهيم بود.
| دولت چگونه مي تواند از اين روند جلوگيري كند؟
* دولت مي تواند با اتخاذ تدابيري از حمله الكترونيكي كردن مكاتبات خود به چنين كاري دست بزند. يكي از فوايد اصلي چنين كاري علاوه بر ايجاد سرعت عمل، انضباط و سامان يافتگي است.
از ديگر مسائل مورد توجه طرح بهينه سازي خريدهايي است كه دستگاههاي دولتي انجام مي دهند. دولت يكي از خريداران عمده تجهيزات و امكانات مختلف است.
حال اگر اين خريدها با رعايت ملاحظات زيست محيطي صورت گيرد، اين امكان پيش خواهد آمد كه ديگر تجهيزات آلاينده كه به محيط زيست هم صدمه وارد مي كند، خريداري نشود.
به طور مثال اگر يك شركت دولتي قصد خريد يخچال دارد، حتماً يخچالي بخرد كه ازگازهاي مخرب cfc استفاده نكنند يا فيريون نداشته باشد يا اگر دستگاههاي دولتي قصد خريد وسايل چوبي دارند توصيه ما اين بوده كه از چوب درختهاي جنگلي و گونه هاي حفاظت شده استفاده نشود.
بحث بعدي امكان تعمير و قابليت نگهداري دستگاهها است. خيلي از دستگاهها متأسفانه به دليل اينكه امكان تعمير و نگهداري صحيح آن نبود، بعد از مدتي سريعاً دچار مشكل مي شود و مجبور مي شوند دستگاه جديدي جايگزين آن كنند. همين باعث افزايش هزينه مي شود و طبعاً بازدهي كمتري دارد. اين موضوع نيز بخش ديگري از دستورالعمل دولت سبز خواهد بود.
بحث ديگر، مسأله خودروها است. دستگاههاي دولتي ناوگان عظيم خودرو دارند كه شامل اتوبوس،ميني بوس، خودروهاي سنگين و سواري مي شود كه اگر به موقع تعمير و سيستمهايش يا مصرف سوختش با تنظيم موتور و اتخاذ تدابيري مثل گازسوز كردن اصلاح شود نقش زيادي در كاهش آلودگي هوا براي شهرهاي بزرگ و همچنين كم كردن مصرف سوخت خواهد داشت. اين چهار ـ پنج محور، محورهاي اصلي دولت سبز است.
| آيا در اين زمينه آيين نامه و دستورالعملهاي لازم تهيه شده است؟
* دستورالعملي تهيه خواهد شد كه همين روزها در دولت به تصويب مي رسد. اين دستورالعمل تعريف مي كند ما در چه زمينه اي و به چه شكلي بايد برنامه دولت سبز را پياده كنيم .
محور اصلي كار هم اجراي يك برنامه مديريت زيست محيطي است. درواقع قصد اين است كه مديريت محيط زيست را براي دولت پياده بكنيم.
به عبارتي به نوعي مي خواهيم «ايزو ۱۴۰۰۰» را در دستگاههاي دولتي، ساختمانها و خودروها پياده بكنيم و اين محور اصلي دولت سبز است.
| تا آنجايي كه اطلاع دارم اين طرح در ساير كشور ها نيز اجرا شده است؟
* بله، نكته جالب همين است.
دولت سبز در بسياري از كشورهاي دنيا خصوصاً در كشورهايي كه دولتهاي آن از نظر هزينه هاي جاري و از نظر كسري بودجه خيلي دغدغه خاصي نداشتند، اجرا شده است و صرفاً هدف آن تأمين كسري بودجه نبوده بلكه بيشتر با هدف مصرف بهينه صورت گرفته است. درواقع بيانيه مسؤولانه اي از طرف دولتها بود، نسبت به رعايت ملاحظات زيست محيطي و اينكه دولت به عنوان متولي امور كشور نسبت به مصرف صحيح منابع احساس مسؤوليت بكند. از جمله كشور استراليا كه طي ۵ سال اول اجراي برنامه طرح دولت سبز تا ۳۰ درصد از هزينه هاي جاري مصرف انرژي را به اين ترتيب كاهش داده است.
| فكر مي كنيد دولت ما هم به عنوان متولي مسائل زيست محيطي موفق به انجام اين كار بشود؟
* اين مسأله براي كشور ما خيلي ارزشمند است. چرا كه همواره با روند افزايش هزينه هاي جاري در دولت مواجه بوده ايم و اين از ابتدا از خواسته ها و برنامه هاي دولت آقاي خاتمي بود كه هزينه هاي جاري دولت را كم كند. درواقع در دولت به سمت كارآمدي بيشتر گام برمي دارد تا هزينه هاي جاري را كم كند و بتواند اين اعتبارات را به سمت فعاليتهاي عمراني معطوف كند. فكر مي كنم اين يكي از اهداف مهمي بود كه دولت آقاي خاتمي دنبال مي كرد و برنامه «مديريت سبز» مي تواند در همين راستا بسيار مؤثر باشد.
| آيا تاكنون اين طرح به صورت آزمايشي در دستگاههاي دولتي اجرا شده است؟
* بله، از تجربياتي كه مبناي اين سياستگذاري و تصميم گيري دولت بود تجربه اي است كه از سه سال پيش در نهاد رياست جمهوري با عنايت خود رئيس جمهور و معاون اول شكل گرفت و در نهاد سه برنامه مديريت منابع انرژي، مديريت منابع آب و مصرف كاغذ به اجرا گذاشته شد. درواقع ما مديريت سبز ر ا از سه سال پيش در نهاد داشتيم و تجربه نسبتاً موفقي بود. به طور مثال در ارتباط با منابع آب با تدابيري كه اتخاذ شد شاهد حدود ۵۰ درصد كاهش مصرف آب بوده ايم و اين بسيار مهم و باارزش است، چرا كه در يك چنين مجموعه كوچكي توانستيم چنين كار بزرگي را انجام دهيم. همين كار را در ارتباط با كاغذ به انجام رسانديم.
در نهاد و بسياري از دستگاههاي ديگر دولتي و بسياري از استانها و استانداريها در حال حاضر سيستم «دولت الكترونيك» را پياده كرده اند. در نهاد اين طرح درخصوص مصرف كاغذ نيز به اجرا درآمد و نتيجه كار بسيار قابل ملاحظه بود و ما شاهد كاهش مصرف كاغذ در حد بسيار قابل توجهي بوديم.
حال اگر اين طرح را به قسمتها و بخشهاي مختلف دولت تعميم بدهيم قطعاً شاهد مؤثر بودن آن خواهيم بود.
در آيين نامه دولت سبز همچنين بحث آموزش هم پيش بيني شده است. ما براي اينكه بتوانيم مديريت سبز را پياده كنيم، حتماً نيازمند آموزش هستيم و كارمندان دولت بايد در مورد نظام محيط زيست آموزش ببينند. ما اگر بتوانيم خود كاركنان را آموزش بدهيم و تغيير رفتاري را در آنها به وجود بياوريم تا نسبت به مصرف صحيح منابع، نسبت به آلوده نكردن، نسبت به توسعه فضاي سبز مشاركت كنند، مي توان به بهبود اين امور اميدوار بود بنابراين ما پيش بيني كرديم كه ۱۰ـ۱۵ درصد اعتبارات دولت سبز در ذيل بودجه جاري هر دستگاهي (۲۵صدم درصد اعتبارات جاريشان) تحت عنوان رديفي با نام «مديريت زيست محيطي دولت سبز» قرار بگيرد. از اين ميزان ۱۰ تا ۱۵درصدش را دستگاهها بايد صرف آموزش و بقيه را بايد صرف مديريت كنند و اجازه هم ندارند كه اين را براي كار ديگري اختصاص دهند.
| شما در صحبت هايتان وقتي از دولت سبز مي گوييد طرح بسيار جامع و خوبي است ولي آيا نظارتي هم روي آن مي شود يعني ضمانت اجراي آن به چه صورتي است. ما هميشه طرحهاي خيلي خوبي داريم ولي در مورد اجراي آنها هميشه بحث وجود دارد؟ شما صحبت از اصلاح لوله هاي آب يا تغيير شيوه خريد لوازم اداري مي كنيد. آيا روي چنين اموري نظارتي صورت مي گيرد.
* برنامه هاي مديريت محيط زيست يا "E.M.S" چندمرحله دارند. يك مرحله اش «مميزي» و يك مرحله هم بحث «نظارت» است حال اين نظارت مي تواند در درون خود آن دستگاه باشد يعني هر دستگاهي در مرحله اول آموزش مي دهد بعد يك مرحله «شناسايي» دارد كه در واقع معضلات و مشكلات را شناسايي مي كند مرحله بعد به اجرا گذاشتن آن برنامه است و در نهايت «مميزي و نظارت» است. يعني مميزي مي شود تا ببينند در چه مرحله اي قرار دارند و بعد هم يك «نظارت كلي» كه ببينند اگر اصلاحي مي خواهد برگردند. در واقع نظارت در چنين سيستمي فرآيندي مستمر است و چيزي نيست كه يكسال اجرا و بعد رها بشود. اميدوارم اين طرح از ابتداي سال شروع شود.
براي جلوگيري از نگراني كه شما از آن مي گوييد در آيين نامه پيش بيني شده كه سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بر اجراي طرح نظارت داشته باشند. يعني علاوه بر آن نظارت دروني هر دستگاهي يك نظارتي هم دولت بر ميزان پيشرفت داشته باشد. البته مسأله اصلي آموزش و پذيرش موضوع در افراد است.
در كشوري مانند ژاپن ادارات دولتي دستورالعمل دارند كه آقايان تابستانها حق ندارند كت و پيراهن آستين بلند بر تن كنند حتماً بايد آستين كوتاه بپوشند و لباس سبك تن شان كنند و در زمستان حتماً بايد لباس گرم بپوشند و با كت سر ميز كارشان باشند.
كارمندان حق ندارند كت شان را دربياوزند. اين يك دستورالعمل دقيق و كاربردي است. حتي پيش بيني شده دماي محيط ادارات در زمستان ۱۸درجه وتابستان هم ۲۲ـ۲۳ درجه باشد. در اجلاس كيوتو نيز در سالن خيلي بزرگ و بسيا رمجلل احساس سرما مي كرديم گفتيم چرا اينجا اينقدر سرد است. گفتند اينجا اجلاس تغيير آب و هواست و بحث مصرف انرژي مطرح است. اتفاقاً خيلي هم تأثير گذار بود و در واقع مي خواستند نشان بدهند حتي براي مهمانهاي خارجي شان هم اين ملاحظات را ندارند. فكر مي كنم براي دولت هم خيلي خوب است كه نشان بدهد در عمل خودش هم حاضر است اين ضوابط را اعمال بكند.
| شما در اين طرح دستگاهها را مجاب بر اين نمي دانيد كه در يك زمان محدود گزارش بدهند؟
* چرا. در همين آيين نامه دستگاهها ملزم شده اند كه هر كدام گزارشي از عملكرد و پيشرفت كار خودشان ارائه بدهند. طبعاً نبايد انتظار داشته باشيم كه يكساله به همه اهدافمان برسيم، طول مي كشد. استراليا بعد از پنجسال توانسته ۳۰درصد مصرف انرژي را كاهش بدهد. ما هم انتظا رنداريم يكساله به موفقيتي برسيم ولي حتماً بايد گزارش گيري بشود و دستگاهها اقدامات خود را انجام بدهند به همين منظور جلسات توجيهي را در بين مديران در سطوح مختلف برگزار كرديم. خود من استانهاي مختلفي را از حدود دو ـ سه ماهه گذشته بازديد داشتم. جلسه شوراي اداري داشتيم در استانهاي مختلف موضوع دولت سبز را براي مديران استاني توضيح داديم.
من فكر مي كنم عمده كار ما درسال آينده همين جلسات توجيهي واصلاح ذهنيت بخشهاي مختلف دولت نسبت به بحث مصرف سبز، بهينه كردن مصرف وكاهش آلودگي ها باشد و حتماً هم تلاش خواهيم كرد اعتباراتي كه براي اين كار گذاشته شده، به شكل صحيحي هزينه بشود وفكر مي كنم درمقايسه با سياستهاي اجرايي دولتهاي ديگر برنامه مديريت سبز از افتخارات دولت باشد. الآن دولتهايي كه ملاحظات زيست محيطي را دركنار ملاحظات اقتصادي جدي مي گيرند وبراي آن ملاحظات هزينه مي كنند. يعني درمورد محيط زيست اغماض نمي كنند، در مورد استانداردهاي زيست محيطي كوتاه نمي آيند واين خيلي جالب است قانون اساسي ما هم دقيقاً همين نگاه را دارد. يعني قانون اساسي اولاً حفظ محيط زيست را يك وظيفه عمومي مي داند بعدهم مي گويد: هرنوع اقدامي كه سبب تخريب وآلودگي محيط زيست بشود، ممنوع است». بحث دولت سبز براي تحقق ـ اصل پنجاهم قانون اساسي افتخاري براي دولت است . زيرا همان دولتي كه صحبت از اشتغال زايي و رشد اقتصادي مي كند بحث از بسط آزاديهاي مدني وتوسعه مردم سالاري دارد، همين دولت ملاحظات زيست محيطي را براي خودش يك اصل مي داند و با همه مشكلات كه اعمال دولت سبز برايش دارد انجام اين اقدام مسؤولانه را مي پذيرد.
| در صحبت هايتان بارها به آموزش ومقوله فرهنگ سازي اشاره كرديد باتوجه به اينكه يكي از محورهاي برنامه كاهش آلودگي هوا بحث آموزش بود ولي اعتباري براي آن در نظر گرفته نشد. در بحث دولت سبز براي آموزش اعتبار خاصي درنظر گرفته شده است .
* براي آلودگي هوا اعتبار خاصي براي آموزش داريم . يعني آلودگي هوا هم برنامه خاصي دارد، حتي براي رسانه ها ما دوره هاي آموزشي در ارتباط با مسائل زيست محيطي درنظر گرفتيم. براي اقشار مختلف اين بحث كار شده است . در مورد دولت سبز هم نكته اي كه مي گويند كاملاً درست است يعني بايد اعتبار خاصي داشته باشيم تا سازمان محيط زيست بتواند آموزش ويژه اي براي مديران دولتي در بخشهاي مختلف دولتي بگذارد. پيگيري اين مسأله نيز برعهده سازمان مديريت است تا اعتبارات ويژه اي براي اين كار درنظر گرفته شود. چون از اعتبارات آموزش خودمان نمي توانيم براي اين كار بگذاريم. مثلاً پيش بيني كرديم يك سايت اينترنتي ويژه براي دولت سبز داشته باشيم. دراين سايت دولت وظيفه دارد دستورالعمل ها و رويه هاي مشخص را ارائه بدهد. هركدام از دستگاههاي دولتي مي توانند از آن استفاده كنند. اول سايت سازمان را براي كساني كه علاقه مندهستند، موضوع دولت سبز چيست اختصاص داده بوديم ولي الآن سايت مجزا وكاملاً مستقلي تحت عنوان دولت سبز در دست تدوين داريم كه درحقيقت متعلق به كل دولت است وصرفاً مربوط به سازمان حفاظت محيط زيست نمي شود و مباحث وسيعتري دارد. اگر بخواهيم تخصصي به مباحث نگاه كنيم واقعاً هردستگاهي مسائل خاص زيست محيطي خودش را دارد. مثلاً دستگاههاي نظامي و نيروهاي مسلح مسائل خاص خودشان را دارند. اتفاقاً دراين دوسه سال اخير خيلي خوب توانستيم بانيروهاي مسلح كار بكنيم و كميته مشتركي با آنان داريم . نيروهاي مسلح از زمينه هايي بود كه اصلاً محيط زيست درآن ورود نداشت درحالي كه اقدامات آنان اثرات بسيار گسترده اي دارد . خوشبختانه اكنون دستورالعمل هاي بسيار خوبي از طرف ستاد كل در ارتباط با محيط زيست صادر شده كه جاي تشكر دارد . حال اگر دولت سبز بخواهد درآنجا به اجرا گذاشته شود مسائل زيست محيطي آن با بخشهاي ديگر تفاوت دارد و واقعاً بايد به صورت جداگانه به هركدام پرداخته شود. ما بايد علاوه برآموزش كلي براي هردستگاهي برنامه خاصي را تعريف كنيم. نمونه ديگر وجود خودروهاي عمومي در دستگاهها است كه درآلودگي هواي شهرها نقش مهمي ايفا مي كنند. براي اين دستگاه بايد اقدامات لازم بشود. البته هم خودروهاي ديزلي تهران بايد تا سال ۸۳ گازسوز بشوند ودستگاههاي دولتي هم بايد تدبير لازم را براي اين موضوع بينديشند. چون از سال ۸۳ امكان تردد در شهرتهران توسط خودروهاي ديزلي وجودنخواهد داشت.
| بحث به مزايده گذاشتن خودروهاي فرسوده به كجا رسيده است؟
* اين طرح حدود يك ماه پيش تصويب شد و تصميم بسيار خوبي نيز بود. براي اين طرح آيين نامه اجرايي لازم است تا زمانبندي و اعتبارات موردنياز هردستگاهي را مشخص كند. قرار شده وزارت امور اقتصادي ودارايي اين آيين نامه را تنظيم بكند دولت نيز هم اكنون كليات طرح را تصويب كرده است .
| اعتباري كه برايش درنظر گرفتيد چه ميزان است؟
* هنوز مشخص نشده ولي قطعاً بايد اعتبار موردنياز دستگاهها براي تجديد خودروهايشان تأمين شود. ولي نكته مهم اين است كه دولت تصميم گرفته ديگر خودروهاي فرسوده خود را براي فروش واستفاده مجدد به مزايده نگذارد. البته بايد خودروي فرسوده تعريف شود چون هيچ سيستمي براي بازيافت خودرو نداريم اين بحث مهمي است اين امر به دولت سبز برمي گردد. انواع واقسام شركتهاي خودروسازي را دركشور داريم. هرخودرويي تامدت محدودي عمر مفيد دارد. ما در بحث محيط زيست مي گوييم هركالايي عمر مفيدي دارد. كسي كه طراحي مي كند، اگر «طراحي سبز» انجام بدهد چرخه زندگي كالا را هم پيش بيني مي كند. اگر مي گويند اين كالا بايد قابل بازيافت باشد تمام قطعات اين خودرو بايد قابل بازيافت باشد. بنابراين بازيافت اهميت دارد وبايد صنايع اش هم شكل بگيرد . دركشور ما همان قدر كه صنايع خودروسازي داريم، بايد صنايع اوراق سازي وبازيافت هم داشته باشيم . مسأله اي كه خلأ آن كاملاً به چشم مي آيد.

گروه اقتصادي: قيمت اكثر خودروهاي جديد در بازار تهران با كاهش بين ۷۰ هزار تا ۴۰۰هزارتومان مواجه شد كه اين كاهش قيمت درآخرين هفته سال غيرقابل انتظار بود.
گزارش «ايران» دراين باره حاكي است كه روزگذشته قيمت پيكان انژكتوري و پرايد سفيد مدل۸۱ نسبت به اوايل اسفندماه به ترتيب ۷۰ و ۲۰ هزارتومان كاهش يافت و به ترتيب به ۶ميليون و پنجاه هزار تومان و ۷‎/۱ميليون تومان رسيد.
قيمت پژوي جي.ال.ايكس و پرشيا نيز با ۲۰۰ تا ۴۰۰هزارتومان كاهش مواجه شد و به ترتيب به ۱۱‎/۸ و ۱۴‎/۴ ميليون تومان رسيد.
يك كارشناس آگاه در مسائل بازارخودرو در پاسخ به اين سؤال كه بازار از چه شرايطي برخوردار است، گفت: بازار رونق شب عيد را ندارد و خبر واردات خودرو كه براي اولين بار بطوررسمي اعلام مي شود به وضعيت فعلي دامن زده است.
جدول قيمت انواع خودرو در روزگذشته و مقايسه آن با مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات «لايحه اصلاح موادي از قانون صدور چك» را تصويب كردند.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايرنا»، در صورت تصويب نهايي اين لايحه، «در صورتي كه ثابت شود، چك سفيد امضا داده شده باشد و يا هرگاه در متن چك، وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد، صادركننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.»
همچنين «چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است، يا هرگاه بدون قيد در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است و يا در صورتي كه ثابت شود، چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد، صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.
در صورت تصويب نهايي، «شهادت شهود در خصوص اين ماده به تنهايي مثبت ادعا نيست.»
همچنين «هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل شود، به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد، اين مجازات شامل مواردي كه چكهاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صادر شده، نيست.»
در صورت تصويب نهايي اين لايحه، همچنين «بازداشت و حبس مقرر در ماده (۶۹۶) قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۵ و ماده (۲) قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب ۱۳۷۷‎/۸‎/۱۰ و مقررات مشابه در مورد جرم صدور چك بلامحل پرداخت نشدني قابل اعمال نيست و محكوم عليه پس از تحمل مجازات قانوني حبس از زندان آزاد خواهد شد، ولي تا قبل از پرداخت وجه چك و ضرر و زيان ناشي از جرم، دارنده چك بنا به دستور دادگاه حق خروج از كشور را نخواهد داشت و به علاوه ممكن است با حكم دادگاه از برخي ديگر از حقوق اجتماعي نيز محروم شود.»

گروه اقتصادي: شكر توليد داخل با تصويب شوراي اقتصاد، جايگزين شكر وارداتي براي تأمين نيازهاي داخلي مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، در نشست روز شنبه شوراي اقتصاد كه به رياست سيدمحمدخاتمي رئيس جمهوري تشكيل شد، اعضاي شوراي اقتصاد ضمن بررسي درخواست وزارت بازرگاني با جايگزيني شكر توليد داخل با شكر وارداتي براي تأمين نيازهاي داخلي موافقت كردند. بنابراين گزارش، در اين نشست همچنين بادرخواست وزارت پست و تلگراف و تلفن درخصوص خريد لوازم يدكي شبكه تلفن سيار و خريد تجهيزات توسعه شبكه مذكور موافقت شد.

رئيس بانك كارگشايي گفت: اين بانك براي تعديل نرخ طلا در بازار داخلي تا آخرين روز كاري امسال هر روز به صورت حراج شمش و مسكوك طلا عرضه مي كند.
«محمد حسن نيك بخش» روز يكشنبه در گفت وگو با ايرنا افزود: قيمت پايه شمش و مسكوك طلا توسط بانك مركزي و ۰‎/۵ درصد پايين تر از قيمت بازار به صورت عمده عرضه شده و قيمت نهايي نيز براساس قيمت پيشنهادي متقاضيان تعيين مي شود. وي برگزاري حراج شمش و مسكوك طلا را براي تعديل نوسان قيمت طلا مؤثر خواند و افزود: اين حراجي در شهرستانهاي مشهد، اصفهان، شيراز و تبريز نيز برپا خواهد بود.
به گفته وي، بانك كارگشايي از روز پنجم فروردين ماه به حراج شمش و مسكوك طلا ادامه خواهد داد و در صورت صلاحديد بانك مركزي و ادامه روند افزايشي قيمت طلا در بازار جهاني، اين حراج هر روز انجام خواهد شد. در شرايط عادي اين حراج روزهاي زوج برگزار مي شود.

گروه اقتصادي: حدود يك ماه و نيم پيش روزنامه ايران با مديرعامل نمايشگاههاي بين المللي گفت و گو كرد. در اين گفت و گو، اسفهبدي اعلام كرد «يك شركت فرانسوي مركز تجارت جهاني ايران را مي سازد.» متعاقب اين گفت و گو شركتي تحت عنوان پروژه بزرگ مركز تجارت جهاني ايران جوابيه اي به اين شرح فرستاد:
در خصوص مصاحبه مورخ ۸۱‎/۱۱‎/۱۲ مديرعامل محترم نمايشگاههاي بين المللي تحت عنوان «يك شركت فرانسوي مركز تجارت جهاني ايران را مي سازد» لازم به توضيح است تا آنجايي كه مسؤولين مركز تجارت جهاني ايران از يك دهه قبل اطلاع دارند، هيچ شركت فرانسوي ساخت مركز تجارت جهاني ايران را بر عهده نداشته و هيچگونه مذاكره اي نيز با شركت فرانسوي «بويك باتيمان» صورت نگرفته است. ضمناً هرگونه جلسه و مذاكره اي در خصوص ساخت مركز تجارت جهاني ايران از طرف هر مقامي (دولتي يا خصوصي) بدون حضور و يا اطلاع مسؤولين اين مركز IWTC در تهران وجاهت قانوني نداشته و نخواهد داشت. همچنان كه قبلاً نيز توضيح داده بوديم، بر اساس دستورالعمل اتحاديه تجارت جهاني، هر شهري نمي تواند بيش از يك مركز تجارت جهاني داشته باشد و با عنايت به اينكه شهر تهران در سال ۱۳۷۵ با پرداخت مبلغ ۱‎/۰۵۰‎/۰۰۰ (يك ميليون و پنجاه هزار دلار) به عنوان حق عضويت، رسماً به عضويت اتحاديه مراكز تجارت جهاني WTCA درآمده است، لذا مجوز دومي، براي ساخت مركزي ديگر از طرف اتحاديه تجارت جهاني صادر نشده و نخواهد شد. در خاتمه ذكر اين نكته الزامي به نظر مي رسد كه تمامي مدارك مركز ايران از جمله مجوز، مهر و سربرگ در اختيار مسؤولين مركز تجارت جهاني ايران IWTC مي باشند.
* «ايران»: مدير پروژه بزرگ مركز تجارت جهاني ايران، روز گذشته در تماس تلفني با روزنامه، ضمن تهديد به شكايت از روزنامه، حتي به نقل از قاضي نيز مطالبي را بيان كرد. پيش از اين روزنامه ايران طي چندين بار تماس با آقاي سبزعليپور خواستار ارائه مدارك مستند براي اثبات اظهاراتش شده بود، اما آقاي سبزعليپور به جاي ارائه مجوز رسمي، به ارائه دعوتنامه و يا سربرگ پرداخت كه به هيچ وجه نشاندهنده مجوز رسمي نبود.
به هرحال تاكنون مشخص نشده است كه منابع مالي پروژه مورد نظر آقاي سبزعليپور از چه محلي تأمين مي شود و مجوز وي از سوي كدام مرجع صادر شده است.

گروه اقتصادي: احداث مركز تجارت جهاني ايران نيازمند صدور امتياز توسط دولت است و دولت تاكنون چنين امتيازي را به هيچ فرد حقيقي و حقوقي نداده است.
حسين اسفهبدي مشاور وزيربازرگاني و مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي تهران در گفت وگو با «ايران» با اعلام اين مطلب گفت: اين امتياز در اختيار وزارت بازرگاني است و دولت زماني كه مي تواند خود از اين امتياز استفاده كند دليلي براي واگذاري آن وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه «پروژه بزرگ مركز تجارت جهاني» مدعي در اختيار داشتن اين امتياز است، افزود: مگر كسي مي تواند بدون مجوز دولت اين امتياز را داشته باشد؟
مشاور وزيربازرگاني در پاسخ به اين سؤال كه شايد فردي كه مديريت اين مركز را دارد امتياز خود را از ديگر نهادهاي دولتي گرفته باشد، گفت: مطابق بررسي هايي كه ما كرده ايم در دستگاه دولت كسي به اين فرد چنين مجوزي نداده است.
وي افزود: اين شخص اگر حرف حسابي دارد چرا مستقيماً به وزارت بازرگاني مراجعه نمي كند؟
اسفهبدي درپاسخ به اين نكته كه فرد فوق الذكر مدعي در اختيار داشتن اين امتياز از مركز بين المللي تجارت جهاني است، گفت: مگر ممكن است بدون توافق دولت ايران اين امتياز را به يك شخص واگذار كنند.
مديرعامل شركت نمايشگاههاي بين المللي افزود: چاره كار مشخص است و آن اينكه از اين فرد بخواهيم براي مدعاي خود اسناد لازم را بياورد و اصولاً شفاف بگويد چه مجوزي از چه نهادي دارد و يا چه اسناد معتبري در اختيار دارد.