گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام براي افزايش بودجه شوراي نگهبان را «خلاف قانون اساسي و يك بدعت جديد» ارزيابي كرد.
به گزارش ايرنا مهدي كروبي درجلسه علني ديروز مجلس گفت:قضيه افزايش بودجه شوراي نگهبان نه به خاطر پولش بوده، بلكه ماجرايي بوده كه يك بدعت جديد گذارده شده است.
وي تصريح كرد: ما نيز قبول داريم هرقانوني را كه مجلس تصويب كرد تا شوراي نگهبان نظر ندهد، صحيح نيست. اما مجمع تشخيص مصلحت نظام خلاف كرده است. درحالي كه مجمع نبايد واردخلاف شود. رئيس مجلس گفت: ممكن است نهاد يا دستگاهي نسبت به كم بودن بودجه خود اعتراض داشته باشد و حق او نيز باشد. اما اين امر راهكار و سازوكار قانوني ديگري دارد كه آن دستگاه از آن طريق بايد بودجه خود را درست كند.
كروبي همچنين درپاسخ به تذكر يكي از نمايندگان گفت: درمجلس سوم، چهارميلياردتومان براي صداوسيما درخواست و تصويب شد. رئيس مجلس افزود: اختلاف بين بعضي اعضاي كميسيون فرهنگ و ارشادمجلس و مديرعامل وقت صداوسيما آقاي محمدهاشمي پيش آمد. نمايندگان تقاضا كردند كه يك ميليارد از اين چهارميليارد، به معلمان پيماني تعلق گيرد. اين تقاضا، هم مشروع و هم صحيح و قانوني بود.
كروبي خاطرنشان كرد: مي دانم كه بايد تاوان اين سخنان را پس بدهم. من از زمان فوت حضرت امام(ره) خود را براي همه چيز آماده كرده ام. وي افزود: مجلس به پيشنهاد اين نمايندگان رأي داد و يك ميليارد از اين مبلغ، به معلمان پيماني تعلق گرفت.
اين كار جابه جايي بودجه بود كه در مجلس، امري متداول است. رئيس مجلس اضافه كرد: آقاي عباد (ربيعي) نماينده وزارت اطلاعات بود. درمجلس سوم، يك ميليارد از بودجه وزارت دفاع به وزارت اطلاعات داده شد.
يك جلسه، آقاي عباد غايب شد. غلامرضا رضايي پيشنهادكرد كه ۳۰۰ميليون از اين را براي ساخت حمام روستايي اختصاص دهند. اين پيشنهاد رأي آورد. كروبي گفت: آن موقع مجلس سوم معروف شده بود كه «طرفدارروستا». عباد معترض شد. گفتم «آقاي عباد! يك لحظه اينجا غايب نشو. اگر غايب شوي ممكن است دوپيشنهاد بيايد كه همان ۷۰۰ميليون را هم بگيرند.» كروبي تأكيدكرد براي خود شوراي نگهبان هم مضر است كه براي بودجه اش دعوا كند. كروبي همچنين درگفت وگو با ايرنا گفت: شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با اين اقدام انحصار قانونگذاري توسط مجلس را كه صراحت قانون اساسي است، بخصوص درزمينه بودجه سلب كرده اند. وي تأكيدكرد: اين دونهاد بايد مكمل مجلس در امر قانونگذاري باشند. اما دراصل آن را دورزده اند.

گروه سياسي : بيش از ۱۵۰تن از نمايندگان در نامه اي كه «محمدنعيمي پور» عضو هيأت رئيسه مجلس آن را در جلسه علني ديروز (يكشنبه) قرائت كرد، نسبت به افزايش بودجه شوراي نگهبان در مجمع تشخيص مصلحت نظام اعتراض كردند.
به گزارش ايرنا، در اين نامه با اشاره به جمله تاريخي حضرت امام(ره) كه مجلس در رأس امور است آمده است: تصويب نشدن درخواست رشد ۵۵۰درصدي نظارت برانتخابات شوراي نگهبان براي سال ۸۲ در مجلس، مخالفت با شرع و قانون اساسي تلقي مي شود و شوراي نگهبان با دور زدن مجلس، خواستار افزايش بودجه خود در مجمع تشخيص مصلحت نظام مي گردد و اين برخلاف قانون اساسي، برخلاف اراده عمومي و توصيه هاي همه بزرگان مبني بر رعايت صرفه جويي و جلوگيري از ريخت و پاش و بخصوص برخلاف سياست هاي كلان نظام داير به هدايت بودجه به نفع طبقات كم درآمد مي باشد و عجيب آن كه اين مجمع نيز برخلاف وظيفه خود اقدام به تصويب ۴۰۰درصد افزايش بودجه شوراي نگهبان نمود و حق مسلم مجلس و دولت را ناديده انگاشت.
نمايندگان افزوده اند: ما ضمن ابراز تعجب از موضع رئيس محترم مجمع تشخيص مصلحت نظام كه اجازه بروز و رشد اين ناهنجاري را در امور نظام داده اند و بي توجه به استدلالها و نظرات دو منتخب اصلي ملت يعني رئيس جمهوري و رئيس مجلس كه منطقاً نمايندگان اصلي ملت در مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده و اولي از هركس به تشخيص مصلحت مردم هستند، موجبات ترك اعتراض آميز اين دو را فراهم كرده اند و در غياب آنان اين تصميم را اتخاذ كرده اند، اعلام مي كنيم تداوم اين روند به هيچ وجه از نظر مجلس شوراي اسلامي قانوني تلقي نمي شود و اين تصميم هاي غيرموجه بايد سريعاً لغو و امور به مجاري عادي و طبيعي آن برگردانده شود، در غير اين صورت مجلس و دولت مجاز به تمكين از آن نخواهندبود و عواقب آن را همگان بايد متحمل شوند.

ديروز مجلس شاهد اعتراض گسترده مخالفان تصميم مجمع تشخيص مصلحت و دفاع موافقان اين اقدام بود

گروه سياسي: اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام در افزايش بودجه شوراي نگهبان ديروز بي سابقه ترين موج اعتراض نمايندگان را برانگيخت.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران» جلسه علني ديروز مجلس به صحنه اعتراض هاو اخطارهاي پي درپي نمايندگان مجلس تبديل شد به طوري كه نطق هاي پيش از دستور و حداقل يك ساعت نخست نشست نمايندگان به اقدام اخير مجمع اختصاص يافت و مخالفتها با اين اقدام پس از پايان جلسه ديروز و در مصاحبه هاي نمايندگان نيز ادامه يافت.
مجمع تشخيص مصلحت نظام در اقدامي كه از سوي نمايندگان يك بدعت خوانده شد، روز شنبه بودجه شوراي نگهبان را ۶ ميليارد تومان افزايش داد كه به خروج اعتراض آميز سران دوقوه (رئيس جمهوري و رئيس مجلس) و مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام انجاميد. محور مخالفت ديروز نمايندگان مجلس را نه افزايش بودجه شوراي نگهبان بلكه اعتراض به آنچه حق تصميم گيري مجلس به مجمع تشخيص خواندند، تشكيل مي داد.
موافقان اقدام مجمع تشخيص مصلحت نظام با استناد به قانون مقررات مالي شوراي نگهبان بر اين مسأله تأكيد كردند كه منظور نكردن ميزان اعتبار درخواست شوراي نگهبان در لايحه بودجه سال۸۲ از سوي دولت خلاف قانون بوده است.
اما مجيد انصاري ديروز در حاشيه مجلس يكي از تفسيرهاي سالهاي قبل شوراي نگهبان از قانون اساسي را يادآوري كرد كه نشان مي داد نظر اين شورا مغاير با قانوني مي باشد كه مورد استناد قرارگرفته است.
وي در جمع خبرنگاران گفت: در آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به هيأت رئيسه مجلس اختيار داده شده بود، بودجه موردنياز مجلس را به دولت پيشنهاد دهد و دولت نيز موظف است كه اين بودجه پيشنهادي را عيناً در لايحه بودجه بگنجاند اما شوراي نگهبان در آن زمان، چنين قانوني را در مغايرت با اصل۵۲ قانون اساسي تشخيص داده بود لذا در آيين نامه داخلي فعلي مجلس چنين بندي وجود ندارد.
با اين وجود اظهارات برخي منابع پارلماني ديروز حاكي از آن بود كه رئيس جمهوري با افزايش بودجه شوراي نگهبان موافق بوده است ولي در عين حال تأكيد كرده بود كه اگرچه اين افزايش در لايحه بودجه پيش بيني نشده ولي امكان پيگيري و حل آن از طريق رايزني و مذاكره وجود دارد و پس از اين صلاحديد خاتمي، ستاري فر از جانب دولت، دري نجف آبادي از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجيد انصاري از سوي مجلس شوراي اسلامي مأمور بررسي موضوع شده بودند.
به گفته اين منابع ،اختلاف از آنجا آغاز شده كه عليرغم موافقت رئيس جمهوري مبني بر حل مشكل افزايش بودجه شوراي نگهبان از طريق رايزني و بررسي هيأت سه نفره مذكور اين مسأله يكباره در دستور كار مجمع تشخيص مصلحت قرارگرفته و اين مجمع در مورد آن تصميم گيري كرده است.
احمد ناطق نوري نماينده مردم نور در مجلس شوراي اسلامي ديروز درخصوص اينكه موضوع افزايش بودجه شوراي نگهبان در دستور كار مجمع قرارگرفته به خبرنگاران توضيح داد.
وي گفت: اگر موضوعي به طور طبيعي در دستور اين مجمع قرارنگرفته باشد به درخواست شخص رئيس مجمع يا شخص رئيس جمهوري امكان در دستوركار قرارگرفتن آن وجود دارد.
* ابطحي:ادامه اين روند سامان مديريت مالي كشور را از هم مي پاشد
معاون رئيس جمهوري نيز ديروز در پاسخ به سؤال خبرنگاران پارلماني گفت: رئيس جمهوري و معاون اول او، براي اينكه تشنجي پيش نيايد، با رئيس مجمع تشخيص مصلحت درباره بودجه شوراي نگهبان و طي شدن مسير قانوني آن مذاكره كرده بودند.
وي افزود: وقتي كه عليرغم همه اين مذاكرات مجمع تشخيص، افزايش بودجه شوراي نگهبان را در دستور كار قرارداد، طبيعي است كه رئيس مجلس و رئيس جمهوري در اعتراض به آن، جلسه مجمع را ترك كنند.
ابطحي خاطرنشان كرد: دليل اين اعتراض هم اين بود كه ادامه اين كار، سامان مديريت مالي كشور را از هم مي پاشد.
معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري گفت: دولت قصد داشت به شرطي كه موضوع در مجمع تشخيص مطرح نشود، نسبت به عدد و رقم بودجه شوراي نگهبان به طور كارشناسي بررسي و تصويب كند.
*مجلس تنها نهاد قانونگذاري است
داود سليماني نماينده مردم تهران در مجلس نيز در سخنان پيش از دستور خود با تأكيد بر اين مطلب كه «تنها نهاد معتبر براي قانونگذاري فقط مجلس شوراي اسلامي است»، تصريح كرد: ما مجلس فرمايشي يا مجلس سنا و امثال آن نداريم. بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام براي ايفاي وظايفي كه صرفاً قانون اساسي براي آن درنظرگرفته است، نبايد به گونه اي عمل كند كه علاوه بر خروج از قانون وظايف خود، يادآور روشهاي گذشته باشد.
* مجلس با نگاهي مثبت بودجه شوراي نگهبان را افزايش داد
رجبعلي مزروعي نماينده مردم اصفهان در مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود با يادآوري «رد بعضي از مصوبات مجلس» كه آنها را «دليلي بر نامهرباني شوراي نگهبان» خواند، گفت: مجلس با نگاهي مثبت بودجه جاري شوراي نگهبان و هزينه برگزاري و نظارت بر انتخابات را افزايش داد.
وي تصريح كرد: تعجب برانگيز، افزايش بودجه شوراي نگهبان است، چون از نظر اكثريت نمايندگان مجلس وجاهت قانوني، عقلي وعملي نداشت. در كميسيون تلفيق هم پذيرفته نشد و به همين دليل در مجلس هم مطرح و به مجمع تشخيص ارجاع نشد. حال چگونه مجمع وارد اين موضوع شده و شش ميليارد تومان به بودجه شوراي نگهبان افزوده است؟ در ضمن اين رقم از كدام منبع بايد پرداخت شود؟ اين سؤالهايي است كه بايد خود مجمع به آن پاسخ دهد. مزروعي تأكيد كرد: بنده به عنوان نماينده كوچك ملت عزيز ايران مي گويم نهادهاي انتصابي، حق قانونگذاري را از ما سلب كرده اند، به گونه اي كه ما ديگر نمي توانيم حتي درباره بودجه صداوسيما، كميته امداد، شوراي نگهبان و غيره تصميم بگيريم.
* تذكرات و اخطارهاي قانون اساسي
در جلسه ديروز بسياري ديگر از نمايندگان كه وقتي براي ايراد سخنان قبل از دستور نداشتند، كارتهاي خود را به علامت «تذكر آيين نامه اي و اخطار قانون اساسي» بلند كردند. رئيس مجلس كه شمار نمايندگان ثبت نام كننده و متقاضي تذكر آيين نامه اي را زياد ديد، از آنان خواست اجازه دهند مجلس وارد دستور شود و آنان تذكرات خود را در پايان جلسه علني مطرح كنند. اما با اصرار نمايندگان، تعدادي از آنان به ايراد سخن پرداختند.
* سيدناصر قوامي رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با استناد به اصل ۶۷ قانون اساسي گفت: آقاي رئيس! ملت ايران! بدانيد كه ما در كشورمان پنج مجلس قانونگذاري داريم: شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت، شوراي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي امنيت ملي و مجلس شوراي اسلامي. نماينده مردم قزوين خطاب به رئيس مجلس افزود: آقاي كروبي! بلند شويد تا آقاي هاشمي رفسنجاني بنشيند و قانونگذاري كند. موسي قرباني عضو فراكسيون اقليت مجلس نيز گفت: بنده عضو كميسيون تلفيق مجلس بودم. شوراي نگهبان ۳۱ مورد ايراد به مصوبه بودجه گرفته بود. در كميسيون تلفيق به همه اين ايرادات رسيدگي شد، جز يك تذكر شوراي نگهبان. قرباني خاطرنشان كرد: طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسي در جايي كه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي افتاد، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي شود. مجمع قوه اي ديگر نيست و تخلفي مرتكب نشده است.
اكبر اعلمي نماينده تبريز هم اخطار قانون اساسي داد و گفت: ما پيش بيني مي كرديم مجمع در مقام مجلس سنا عمل كند.
* نشست ويژه فراكسيون دوم خرداد
گفتني است، فراكسيون دوم خرداد (جناح اكثريت) مجلس نيز درخصوص اقدام اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام ديروز تشكيل جلسه داد. علي شكوري رادگفت: ازجمله مصوبات فراكسيون، اين بود كه اعضاي فراكسيون تأكيدكردند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد مصوبه خود را پس بگيرد و اين مصوبه كان لم يكن تلقي شود. دوم اينكه فراكسيون از آقاي كروبي تقاضاكردند كه اين مصوبه را درصورتي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را پس نگيرد، ابلاغ نكنند. سوم آنكه نمايندگان از ورود به دستور جلسات مجلس قبل از تعيين تكليف اين موضوع خودداري كنند.
وي يادآورشد: انصاري و ستاري فر قبلاً نامه اي را دراين رابطه خدمت مقام معظم رهبري نوشته اند كه دلايل قانوني و حقوقي اينكه چنين اقدامي از جانب مجمع تشخيص مصلحت نبايد صورت بگيرد را درآن ذكركرده و رونوشتي از اين نامه به رئيس جمهوري و رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه دادند كه متن اين نامه درجلسه فراكسيون قرائت شد، كه اين درزمينه نامه جداولي وجوددارد كه نشان دهنده تغييرات و ميزان رشد بودجه شوراي نگهبان طي سنوات گذشته است.

گروه سياسي: آيت الله «محمود هاشمي شاهرودي» گفت: قوه قضاييه وقتي موفق است كه بتواند اعتماد مردم را با اجراي عدالت جلب كند.
به گزارش ديروز روابط عمومي قوه قضاييه هاشمي شاهرودي در جلسه معاونان اين قوه، در همين باره تأكيد كرد: رسيدگي و حل وفصل دعاوي بايد به گونه اي باشد كه هردو طرف دعوا احساس كنند، عدالت اجرا شده است.
رئيس قوه قضاييه همچنين به عملكرد دستگاه قضايي در سال ۸۱ اشاره كرد و گفت: كمبود بودجه مهمترين مشكل اين قوه است.
وي خاطرنشان كرد كه طرحهاي خوبي در زمينه توسعه قضايي و كم كردن فرآيند دادرسي تدوين شده است اما بودجه و امكانات كافي براي اجرايي كردن آن نبوده است.