يزد ـ خبرنگار «ايران»: شهردار يزد پريروز در يك مصاحبه مطبوعاتي به تشريح مواضع شهرداري در قبال ماجراي تخريب ارگ يزد پرداخت.
مهندس شرافت با اشاره به اهميتي كه شهرداري براي حفاظت از ميراث فرهنگي قائل است گفت: سابقه شهرداري يزد در زمينه حفظ ميراث فرهنگي روشن است و درخصوص ميراث فرهنگي يك اصل بايد رعايت شود كه ميراث فرهنگي ما بايد پابرجا باشد و به آن زندگي بخشيده شود. ولي يك سري اختلاف ديدگاه است كه فصل مشترك همه قوانين است.
ما اعتقاد داريم ميراث فرهنگي راعقل و آگاهي و خردورزي و عشق و علاقه ايجاد كرده و اگر بخواهيم آن را حفظ كنيم بايد متكي باشيم بر عقل و خردورزي و توسعه آگاهي عمومي صرفاً با تدوين قوانين و ضوابط و مقررات نمي شود هيچكس را متقاعد كرد كه در خانه خشت و گلي بنشيند.
وي درباره سخنان «خادم زاده» مديركل وقت ميراث فرهنگي يزد در زمان تخريب ارگ خاطرنشان ساخت كه كارهاي مربوط به ارگ يزد از ۲۵ بهمن ماه آغاز شد و تا ۹ اسفند كه ما آنجا را تخليه كرديم، ادامه داشت، در اين مدت سه مرتبه بازرسان سازمان ميراث فرهنگي به آنجا مراجعه كردند و هر بار سؤالاتي را مطرح ساختند. در روز تخريب نيز كه ما از ساعت ۱۳/۳۰ كار را شروع كرديم، بازرسان ميراث فرهنگي دوبار در محل حاضر شدند و گفتند كه فردا صبح به اداره ميراث فرهنگي بياييد و اين كل ارتباط اداره ميراث فرهنگي با مجموعه عواملي بود، كه در آنجا كار مي كردند.
|
|
|
شهردار يزد افزود: ساعت ۱۷/۳۰ مديركل ميراث فرهنگي سعي مي كند كه با من تماس بگيرد اما به دليل حضور من در جلسات متعدد موفق به صحبت نمي شود. بنابراين با معاون اداري و مالي شهرداري تماس مي گيردكه بلافاصله كار متوقف مي شود. شرافت اين سؤال را مطرح ساخت كه اگر ارگ يزد واقعاً داراي ارزش بود و ارگ حكومتي تلقي مي شد، چرا با وجود آن كه تخريب در روز روشن انجام گرفت، حداقل يك بار از سوي ميراث فرهنگي با ما تماس نگرفتند و تذكري ندادند. درحالي كه ما بعد از تماس تلفني آنها كار را متوقف كرديم. وي اضافه كرد: شماره ۲۷۰۵ كه از سوي آقاي خادم زاده به عنوان شماره ثبتي بنا عنوان شده، شماره ثبت ساختمان قديم استانداري است كه متعلق به دوره قاجار است و در دادگاه نيز مجدداً شماره ثبت ارگ مطرح شد كه مربوط به ديوار تاريخي يزد بود كه ما با آن كاري نداشتيم و نهايتاً اعلام كردند كه تخريب در حريم آثار ثبت شده صورت گرفته كه آن مسأله ديگري است. شهردار يزد يادآور شد كه اعلام خبر غيرواقعي تخريب يك اثر ثبت شده به وسيله شهرداري دور از تدبير و خردمندي بود و حيثيت چندين ساله كار مجموعه شهرداري را زير سؤال برد.
شرافت افزود كه حتي اگر ارگ يزد ارزش تاريخي داشت، مسؤولان ميراث فرهنگي بايد به دو سبب ما را درجريان مي گذاشتند؛ يكي اين كه شهرداري نيز در حفظ ميراث فرهنگي مسؤوليت دارد و ديگر آن كه ما مالك اين بنا هستيم و حق داريم از تصميمات اتخاذ شده براي ملك خود باخبر شويم.
وي تأكيد كرد كه اگر شهرداري خطايي انجام داده باشد، آماده جبران است و ما مي توانيم با هزينه ۲ تا ۳ ميليون تومان آنجا را به وضعيت و حالت عادي برگردانيم. اما ديگران هم بايد جبران كنند و ميراث فرهنگي بايد توضيح دهد كه دليل اين برخورد و عدم توجه اوليه چه بوده و لطمه به حيثيت مديريت استان را چگونه جبران خواهد كرد؟
شهرداري يزد همچنين روز گذشته در گفت وگو با روزنامه ايران، گزارش هاي «ايران» درباره ارگ يزد را مورد انتقاد قرار داد و آن را نوعي اطلاع رساني يكسويه تلقي كرد.
خبرنگار« ايران» از وي پرسيد كه چرا پس از درج گزارش هاي اوليه دربرخي روزنامه ها و عليرغم چندين بار تماس دفتر نمايندگي ايران در شهر يزد و دفتر مركزي روزنامه حاضر به گفت وگو و اظهارنظر نشده است؟ شرافت در پاسخ يادآور شد كه عدم گفت وگو با «ايران» به سبب مشغله كاري و جلسات متعدد بوده است.
وي همچنين اعلام كرد كه عكس چاپ شده در روزنامه ايران متعلق به بخشي از برج و باروي يزد است كه اتفاقاً به وسيله شهرداري مرمت و بازسازي شده است. خبرنگار «ايران» سؤال كرد كه چرا با وجود آنكه عكس همين محل طي چندروز گذشته به كرات در روزنامه هاي ديگر چاپ شد ، شهرداري توضيحي ارائه نداده است، مجدداً اعلام داشت كه گرفتاريهاي شهرداري مانع از اين كار شده است.
شهردار يزد در پاسخ به پرسش ديگري درباره علت عدم استعلام شهرداري از ميراث فرهنگي براي تخريب ارگ خاطرنشان ساخت كه شهرداري مراجعه بازرسان ميراث فرهنگي به محل و عدم هشدار آنها در مورد تخريب ارگ را دليلي بر بلامانع بودن اين امر دانسته است.
يادآور مي شود كه عكس چاپ شده در روزنامه ايران متعلق به برج و باروي قديمي شهر يزد است كه ارگ تخريب شده قبلاً در ميانه آن قرار داشته است. اين عكس برگرفته از مجموعه هاي تصويري مربوط به شهر يزد و تهيه شده به وسيله نهادهاي رسمي اين شهر بود كه در زيرنوشت آن با عنوان «ارگ حكومتي» معرفي گرديده بود وچاپ آن در شماره مورخ ۲۱اسفندماه۸۱ با واكنشي از سوي شهرداري و ساير مقامهاي شهر روبرو نشد.
