اشاره :
ظهور يك پديده در عرصه اجتماعي هر چند با دگرگوني و تحول در ديدگاههاي حقوقي آغاز نمي شود، اما در پايانه هاي تحول ، ساختارها و نظم حقوقي را به چالش مي كشد و آن را ناگزير از بازسازي و بازنگري مي كند. جهاني شدن شبكه اينترنت و فراگير شدن استفاده از آن در همه عرصه ها، معضلات و دشواره هاي حقوقي بسياري را با خود همراه كرد كه گشايش آن جز با گشايش فاز جديدي در نظام حقوقي ميسر نيست. مقاله حاضر پيشينه و فرآيند بروز دشواره هاي حقوقي اينترنت را در گذر توسعه و فراگيري گزارش مي كند و اضلاع و ابعاد حقوقي اين پديده را بازمي نمايد.
• گروه انديشه
•••
براي اجرا واعمال مقررات جزائي يك محدوده ومرز جغرافيايي وجود دارد كه هميشه و بطور اصولي محدود به خاك يك كشور تحت حاكميت يك دولت مي شود. معني ديگر آن اعمال حاكميت از سوي يك دولت است.
روش موجود وسنتي اعمال و اجراي قانون به اين ترتيب بوده است كه وقتي سيستم قضايي با يك عمل خلاف قانون روبرو مي شود، ابتدا محل وقوع جرم و يا عمل خلاف قانون را مشخص مي كند تا قانون حاكم برقضيه معلوم شود. در ارتباط با شبكه جهاني اينترنت نيز يكي از مشكلات بزرگ همين امر است. يعني مشخص كردن محل وقوع جرم ياخلاف اخلاق انساني. فرض كنيد شخصي به عنوان عضوشبكه جهاني اينترنت دركشور دانمارك اقامت دارد و با هدف تحصيل منفعت تعدادي عكس يا فيلم هاي غيراخلاقي را در سايت خود قرار داده است. حال اگر اقدام اين شخص تبعه دانمارك خلاف قانون وجرم تلقي شده و تحت تعقيب قرار گيرد، محل وقوع جرم به وسيله اين شخص در چه نقطه اي از دنيا وتحت حاكميت كدام دولت مي تواند باشد؟
الف ـ كشوري كه اين شخص درآن اقامت دارد؟
ب ـ كشوري كه در خاك آن اينگونه عكسها وفيلمها با استفاده از كامپيوتر درسايت و نهايتاً در شبكه اينترنت قرار داده شده است؟
ج ـ كشوري كه استفاده كنندگان از شبكه جهاني اينترنت، اين فيلم ها وعكسها را در خاك آن كشور مشاهده مي كنند؟
در برخي موارد، قوانين كشورهاي مختلف تعريف هاي متفاوتي از جرائم دارند. در سيستم قانوني يك كشور ممكن است شروع به جرم، خود به تنهايي عنوان مستقل يك جرم را داشته باشد. اما آنچه مسلم است ، همه كشورهاي جهان، قبل از هرچيز به استقلال و حرمت حريم حاكميت خود، جايگاه درجه اول قائل هستند. هرچند قرارداد استرداد مجرمين را خيلي از كشورهاي دنيا امضا كرده اند وهميشه سعي در پايبندي عملي به آن از خود نشان مي دهند اما ، شرط اجراي چنين قراردادي را عدم تعارض باحاكميت خود در عرصه هاي سياسي وقضايي مي دانند. بنابراين قرارداد استرداد مجرمين به تنهايي نمي توانداساس محكمي براي هماهنگي كامل دولتها در راستاي پيشگيري از وقوع جرايم جهان مشمول وتعقيب ومجازات متخلف باشد. درعمل هركشوري كه مجرمي را به كشور ديگر مسترد مي دارد كه سيستم قانوني خودش عمل ارتكابي آن مجرم را جرم بشناسد . پس تعارض قوانين وتعارض حاكميت كشورهاي مختلف جهان در برخورد با جرايم ارتكابي برروي اينترنت، هميشه مي تواند، به عنوان يكي از مشكلات جدي برسر راه آن باشد.
براي اينكه ، موانع موجود از قبيل تعارض قوانين ، تعارض حاكميت دولتها، وغيره از سرراه اعمال يك سياست يا قانون خاصي برداشته شود ، بايد يك سري قوانين مشخص و واحد به وسيله تمامي كشورهايي كه در ارتباط با شبكه اينترنت قرار دارند ، تدوين وتصويب و نحوه اجراي آن نيز تعيين شود. در چنين حالتي ، واكنش و برخورد سيستم هاي قضايي كشورهاي مختلف در جهان، با اين مشكل، صورت عملي پيدا خواهد كرد.
حالت عجيبي كه مي توان پيش بيني كرد، اين است كه در صورت نبود هماهنگي بسيار تنگاتنگ بين سيستم هاي قضايي كشورهاي مختلف، يك شخص متخلف از قانون در زمان واحد، به لحاظ ارتكاب يك عمل خلاف قانون، مي تواند از سوي سيستم هاي قضايي دهها كشور مختلف جهان تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.
نكته بسيار مهمي كه بايد در شكل گيري و تدوين قوانين ومقررات جهان مشمول، موردتوجه باشد، بعد سياسي قضيه است. از زمان پيدايش شبكه جهاني اينترنت تا امروز هرچند كه شبكه جهاني اينترنت از سوي دولت خاصي ، حتي دولتي كه امكانات عمده الكترونيكي شبكه در خاك آن كشور استقرار دارد، تحت كنترل قاطع نبوده است اما درعمل وبطور نامحسوسي ، خطوط كلي واصلي سياست گذاري شبكه از سياست هاي كلي دولتي كه شبكه اينترنت در خاك آن تكوين يافته وامكانات الكترونيكي آن درخاك آن كشور قرار دارد، الهام مي گرفته است.
به همين علت تدوين مقررات قانوني خاص و جهان شمول در باره شبكه اينترنت و جرايم ارتكابي از طريق آن و يا قوانين تنظيم كننده روابط خصوصي اشخاص، اگر با كم دقتي صورت بگيرد، در درازمدت، مي تواند احتمال برقراري حاكميت و اعمال اراده حكومت هاي دولتهاي بزرگ نسبت به ساير كشورها و خصوصاً كشورهاي در حال توسعه را در پي داشته باشد. شكل ايده آل براي تمامي انسانها اين است كه با حفظ و رعايت استقلال ملي تمامي كشورهاي جهان، قوانين جهان شمول تدوين، تصويب و اجرا كنند كه انسانهاي ساكن كره زمين از گزند خطاكاران و سوء استفاده كنندگان از وسايل ارتباطي، در امان باشند.
در مدت زماني كه از پيدايش شبكه جهاني اينترنت مي گذرد، به لحاظ مشكلاتي كه به بعضي از آنها به طور اجمالي و خلاصه اشاره شد جرايمي به وسيله شبكه اينترنت به وقوع پيوسته كه سيستم هاي قضايي كشورهاي مختلف هنوز با آن برخورد جدي نكرده اند. همين امر باعث شده شبكه اينترنت فارغ از سلطه قانون، فعلاً در دنيا و فضاي مستقل خود حكمراني كند.
آنچه كه به طور خلاصه بيان شد، مربوط به جنبه هاي جزايي مسائل درارتباط با شبكه جهاني اينترنت بوده است. حال مي پردازيم به روابط خصوصي حقوقي اشخاص كه از طريق شبكه جهاني اينترنت بين اشخاص برقرار مي شود و مشكلات عديده و خاص خود را درپي دارد.
روابط حقوقي خصوصي انسانها در بيشتر كشورهاي مختلف جهان به وسيله قوانين تنظيم و تبيين مي شود. چون با تغييرات و پيشرفت وسايل ارتباطي و پيشرفت تكنولوژيك، كيفيت روابط اشخاص نيز دچار تغيير مي شود و در چنين حالتي معمولاً قوانين درون در پاسخ به تغييرات در آينده، قادر و توانمند نبوده و اصولاً نمي توانند باشد. بنابراين به طور عموم قوانين مدون حقوق خصوصي، قراردادهاي بين اشخاص را چنانچه مخالف قانون و يا اخلاق حسنه نباشد، نافذ و معتبر مي شناسد.
نظير ماده ۱۰ قانون مدني ايران ـ قانونگذار با محترم شناختن قراردادهاي خصوصي اشخاص دو هدف را دنبال كرده است. اول اينكه روابط انسانها پيچيده و متنوع است و تدوين تمامي جزييات روابط انسانها و وضع قانون براي هر جزيي از اين روابط، ممكن است محدوديت هاي فراوان و غيرلازم در روابط انسانها ايجاد كند. دوم، تكامل روابط و مناسبات و اثرگذاري پيشرفتهاي تكنولوژيك در زندگي انسانها، مناسبات جديدي را اقتضا مي كند كه در خيلي از مواقع نياز به تدوين قوانين جديد مبرم حس نمي شود و اشخاص به شكل تنظيم روابط قراردادي و بدون نياز به قانون جديد، هر شرايط جديد سلطه پيدا مي كند. فقط عدم مخالفت و عدم مغايرت با قوانين و اخلاق حسنه تنها شرط نفوذ و اعتبار اينگونه قراردادهاي خصوصي اشخاص است. در برخورد اول با روابط حقوقي خصوصي اشخاص به نظر مي رسد آنان مي توانند روابط قراردادي خود را طوري از طريق شبكه اينترنت تنظيم كنند كه احتمال بروز مشكلات را كاهش داده يا از بين ببرد. مسائلي كه در ديدگاه حقوق خصوصي در روابط اشخاص مطرح و قابل بررسي است ۱ـ صلاحيت محلي دادگاهها ۲ـ قانون حاكم بر قضيه ۳ـ تعارض قوانين كشورهاي مختلف.
اگر دو نفر در دو نقطه مختلف دنيا ـ مثلاً آفريقاي جنوبي و سوريه ـ از طريق شبكه جهاني اينترنت معامله اي و يا قراردادي براي انجام كاري داشته باشند، در صورت بروز اختلاف چگونه مي توان نتيجه گيري كرد معامله و قرارداد در چه نقطه اي از جهان واقع شده و قانون كدام كشور از كشورهاي متبوع اين دو و يا كشور ثالثي، حاكم بر روابط بوده است.
رسم معمول در معاملات از طريق شبكه اينترنت در حجم كوچك و كم ارزش به وسيله كارت اعتباري و يا فرستادن چك بانكي و يا شخصي صورت مي گيرد و در معاملات با حجم و ارزش بالاتر به شكل اعتبار نامه بانكي است.
شخص خريدار پس از دريافت جنس خريداري شده، متوجه مغايرت آن با آنچه در سايت اينترنتي تبليغ شده بود، مي شود. حال اگر شخص فروشنده ادعاي خريدار را غيرقابل قبول خوانده و از استرداد وجه و مال خودداري كند، شخص خريدار، راهي به جز مراجعه به مرجع قضايي صالح ندارد. در مثال ديگر، شخصي با استفاده از عناصر تشكيل دهنده نام و علامت تجاري، چيزي شبيه به اختراع فرد ديگري را ساخته و آن را مورد استفاده قرارمي دهد. اگر اين دو نفر در دو نقطه مختلف جهان باشند اولاً وقوع عمل سوء استفاده را در چه نقطه اي از جهان مي توان فرض و احراز كرد؟ و دوم قانون كدام كشور از كشورهاي جهان، بر قضيه حاكم است و دادگاه كدام كشور صالح بر رسيدگي به موضوع خواهد بود؟ ماهيت پيچيده شبكه جهاني اينترنت، معيارهاي شناخته شده و مورد قبول در گذشته را براي پاسخ به اين دو سؤال، ناتوان ساخته است. در چند دهه آخر قرن گذشته، اشخاص در معاملات و قراردادهاي بين المللي، اتاق هاي بازرگاني شهرهاي مختلف دنيا را به عنوان داور مورد قبول و رضايت طرفين معامله و قرارداد تعيين مي كردند تا در صورت بروز اختلاف بين آنان، براساس محورها و اصول و اساس تدوين و تعيين شده از سوي طرفين، به صدور حكم و حل و فصل اختلاف مبادرت كنند اما مشكل عمده اين روش، چگونگي اجراي اين احكام داوري بوده است. هر كشوري از جهان شرط معيني براي پذيرش و اجراي آراي داوري دارد. تفاوت شرايط قانوني در اين باره، به اشخاص امكان سوء استفاده و ايجاد مانع در جلوگيري از اجراي رأي داوري را مي دهد.
