دولت روسيه با احداث خط لوله انتقال نفت سيبري به ميدان نفتي بزرگ «داچينگ» چين موافقت كرد.
به گزارش ايرنا، روزنامه هنگ كنگي «ساوت چاينا مورنينگ پست» نوشت كه دولت روسيه تصميم گرفته است اين خط لوله را از سيبري به ژاپن احداث كند ودر مسير اين خط لوله، شاخه جداگانه اي را به ميدان نفتي «داچينگ» در شمال شرق چين متصل نمايد.
چين، روسيه وژاپن مدتها درخصوص احداث خط لوله نفتي با يكديگر در گفت وگو بودند وانتظار مي رود با وجود توافق مسكو براي احداث اين خط، كماكان مشكلاتي براي اجراي اين طرح وجود داشته باشد.
خط لوله مذكور قرار است از «آنگارسك» در شرقي ترين نقطه روسيه به «ناخودكا» در سواحل درياي ژاپن در نزديكي «ولادي وستوك» امتداد يابد و درمسير احداث آن شاخه اي نيز به ميدان نفتي «داچينگ » چين كشيده شود.
مسكو اعتقاد ارد كه گرچه اين خط لوله با سرمايه نه چندان بالايي ايجاد مي شود، اما به دليل فقدان قابليت هاي روسيه براي افزايش صادرات نفت، سود زيادي عايد اين كشور نخواهد شد.
چين و ژاپن باتوجه به تشديد بحران عراق وافزايش احتمال حمله آمريكا به اين كشور، نگران تأمين نفت خود از خاورميانه هستند وپكن بويژه در ماههاي گذشته مباحثاتي را با كشورهاي ديگر براي دسترسي به منابع جديد انرژي داشته است .
به گزارش ساوت چاينا، سرمايه گذاري براي احداث خط لوله نفتي روسيه به «داچينگ» چين حدود دوميليارد و ۹۰۰ميليون دلار برآورد شده است و طول آن دوهزار و ۴۰۰كيلومتر خواهد بود.
خط لوله روسيه به ژاپن سه هزار و۸۰۰كيلومتر طول خواهد داشت و هزينه ساخت آن پنج ميليارد و۸۰۰ميليون دلار اعلام شده است.

گروه اقتصادي: دولت اساسنامه صندوقهاي حمايت از توسعه بخش كشاورزي را تصويب كرد. اين صندوقها كار خود را همزمان با سال جديد آغاز مي كنند.
عبدالمهدي بخشنده معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي سرمايه اوليه اين صندوقها را ۲۰۰ميليارد تومان اعلام كرد كه نيمي از آن از سوي دولت و نيمي از محل فروش اموال مازاد برنياز وزارت جهادكشاورزي تأمين مي شود.
به گفته وي دولت در سال ۱۳۸۱ معادل ۱۰ ميليارد تومان از سهم ۱۰۰ميليارد توماني خود را به اين صندوقها پرداخت كرده است. وي با اشاره به اينكه يكي از بزرگترين معضلات بخش كشاورزي عدم رغبت براي سرمايه گذاري در اين بخش است، تصريح كرد: اين صندوقها در بخشهايي كه ريسك سرمايه گذاري بالايي دارند با بخش خصوصي شريك شده و اقدام به سرمايه گذاري مي كنند. بخشنده گفت: آمار نشان مي دهد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي از سال ۱۳۵۵ تا ۱۳۷۸ (به قيمت ثابت سال ۱۳۶۱) همواره روند نزولي داشته كه اين روند كاهش در سرمايه گذاري از سال ۷۹ متوقف شد و سپس افزايش يافت. وي رشد ارزش افزوده كشاورزي را در دو سال اخير از جمله عوامل مثبت در افزايش سرمايه گذاري ذكر كرد و افزود: تزريق سالانه ۲هزار ميليارد تومان تسهيلات به اين بخش و افزايش بودجه بخش كشاورزي از ديگر عوامل افزايش سرمايه گذاري بوده است. معاون برنامه ريزي و اقتصادي وزارت جهادكشاورزي تصريح كرد: در سال زراعي ۸۱ـ۸۰ براي اولين بار طي دو دهه گذشته رشد ارزش افزوده بخش كشاورزي به يك عدد دو رقمي و معادل ۱۰‎/۱ درصد رسيد و اين درحالي است كه در برنامه سوم رشد ارزش افزوده ايده آل آن حداكثر ۶درصد پيش بيني شده است. وي اضافه كرد: امسال به دليل افزايش توليد گندم، واردات ما از ۶ ميليون تن به ۲ ميليون تن كاهش يافت و در ذرت نيز ۳۰درصد افزايش توليد داشتيم و در چغندرقند و نيشكر توليدمان براي اولين بار از مرز يك ميليون تن گذشت.

گروه اقتصادي: حداقل دستمزد روزانه كارگران براي سال آينده در نشست امشب شوراي عالي كار تعيين مي شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، شوراي عالي كار امشب با حضور نمايندگان بخش كارگري، كارفرمايي و نماينده دولت تشكيل جلسه خواهدداد و درمورد حداقل دستمزد روزانه كارگران تصميم نهايي را مي گيرد. نمايندگان گروه كارگري درهمه نشست هاي دوجانبه خود با نمايندگان كارفرما، افزايش ۳۰درصدي حداقل دستمزد كارگران را پيشنهادكرده اند و افزايش كمتر از اين ميزان را باتوجه به افزايش هزينه ها، امكانپذيرنمي دانند، اما نمايندگان گروه كارفرما نيز در اين نشست ها افزايش حدود ۲۰ درصد را براي حداقل دستمزد روزانه پيشنهادكرده اند. هرساله معيار افزايش حداقل دستمزد روزانه كارگران، نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي بوده است. آخرين نرخ تورم اعلام شده توسط بانك مركزي براي سال جاري ۱۷درصد و حداقل دستمزد روزانه كارگران براي سال جاري ۲۳۲۸۲ريال است.

گروه اقتصادي: قيمت سكه طلا ديروز در بازارتهران ركورد ۹۰هزارتومان را شكست و با ۱۵۰۰تومان افزايش به ۹۱هزار و پانصدتومان رسيد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، بازار طلا و ارز تهران ديروز (دوشنبه) در اولين روز معاملات بعد از تعطيلي ايام دهه محرم شاهد افزايش مجدد قيمت ها بود به طوري كه نسبت به آخرين معاملات هفته گذشته، قيمت هردلار با ۹تومان افزايش به ۸۳۰تومان و قيمت هر يورو با ۱۰تومان افزايش به ۸۹۵تومان رسيد.
بازارطلا و ارز تهران به مناسبت ايام سوگواري شهادت امام حسين(ع) تا ديروز تعطيل بود.
تداوم روند افزايش قيمت طلا در بازارتهران درحالي صورت مي گيرد كه بانك كارگشايي براي تعديل نرخ طلا در بازارداخلي از روز يكشنبه اقدام به حراج سكه، ۰‎/۵درصد پايين تر از قيمت بازاركرده است. به گفته تحليلگران افزايش قيمت طلا در بازارهاي جهاني عامل اصلي افزايش قيمت طلا در بازارتهران بوده است.
هر اونس طلا ديروز در اولين روز فعاليت هفتگي بازار، ۳۴۳ دلارمعامله شد كه نسبت به معاملات پاياني هفته گذشته ۷دلار افزايش نشان مي دهد.

گروه اقتصادي: اتحاديه دامداران استان تهران، براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت در ايام نوروز، گوشت توليدي خود را كيلويي ۱۲۰۰ تومان ارزانتر از قيمت متوسط فعلي در بازار عرضه مي كند.
به گزارش روابط عمومي اتحاديه تعاوني كشاورزي دامداران استان تهران، نجفيان رئيس هيأت مديره اين اتحاديه با اعلام اين مطلب گفت افزايش بيش از حد نرخ علوفه توسط شركت پشتيباني از جمله اضافه شدن ۲۵درصدي قيمت جو و عدم تأمين بموقع آن، وجود بحث آلوده بودن گوشت هاي وارداتي و در قرنطينه بودن استان تهران سبب شده هيچگونه دامي وارد استان نشود كه اين امر باعث گراني قيمت گوشت شده است.
وي افزود: در حال حاضر نياز روزانه استان به گوشت قرمز حدود ۶۰۰ تن است كه باتوجه به تأمين ۴۰۰ تن در شرايط فعلي، با كمبود ۲۰۰ تن مواجه هستيم.
نجفيان با اشاره به اينكه عدم صدور مجوز براي ورود دام به استان تهران از ساير استانها و نبود حمايت شركت پشتيباني امور دام در جهت خريد دام داخلي سبب افزايش قيمت گوشت قرمز شده، گفت: در اين راستا، اتحاديه دامداران استان تهران در ايام نووز گوشت توليدي خود را با متوسط ۱۲۰۰ تومان ارزانتر از قيمت فعلي گوشت در بازار توزيع مي كند.

رنو ـ نيسان با همكاري ايران، يك خودروي پنج نفره را كه داخل آن از پيكان بزرگتر و تأمين كننده نياز ۷۰درصد بازار است، مي سازد.
رضا ويسه رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يكشنبه شب با اعلام اين مطلب گفت: «نام اين خودرو «ال ـ۹۰» است و قرارداد و قيمت آن در چهارماه آينده نهايي مي شود.»
اين خودرو قرار است جانشين پيكان شود.
به گزارش ايرنا، مرحله اول تفاهمنامه ايجاد «پلات فرم» مشترك براي توليد خودرو جديد در ايران، بين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شركت «رنو ـ نيسان» فرانسه، يكشنبه شب در تهران امضا شد.
اين تفاهمنامه را «رضا ويسه» رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و «شوايتزر» رئيس هيأت مديره و مديرعامل رنو ـ نيسان امضا كردند.
رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در جريان امضاي اين تفاهمنامه همچنين افزود: ايجاد اين پلات فرم مشترك در قالب مشاركت ۴۹درصد سهم شركت خارجي و ۵۱درصد سهم طرف ايراني است.
به گفته وي، اين پروژه در چندمرحله، كامل مي شود و بين ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار دستگاه خودرو در سال توليد خواهدشد كه مطابق استاندارد روز جهاني و با توجه به شرايط ايران، دوگانه سوز (با گاز سي.ان.جي) خواهندبود.
وي با بيان اينكه اجراي اين پروژه سبب تحول در صنعت خودروسازي ايران مي شود، افزود: در اجراي اين پروژه، خودروهاي توليدي علاوه بر بازارهاي داخلي به بازارهاي هدف اين پروژه فروخته خواهدشد.
ويسه در حاشيه امضاي اين تفاهمنامه به خبرنگاران گفت: اميدواريم در چارچوب اين تفاهمنامه براي نوسازي صنعت خودرو، بتوانيم صنعت قطعه سازي ايران را متحول كرده و روند صادرات در اين بخش را تقويت كنيم.
«شوايتزر» مديرعامل رنو ـ نيسان نيز در جريان امضاي اين تفاهمنامه گفت: باتوجه به رشد صنعت خودروسازي در ايران و اجراي سياست مدرنيزه كردن اين صنعت، اين شركت علاقه مند به همكاري با ايران است.
وي افزود: بين دوطرف اراده قوي براي اجراي عملي پروژه وجود دارد و اين موفقيت ابتدا در جهت منافع گروه ايراني و سپس شركت رنو ـ نيسان خواهدبود.
وي امضاي اين تفاهمنامه را، ابتداي شروع يك همكاري پايدار و با اعتماد بين دو طرف خواند.
شوايتزر نيز پس از امضاي تفاهمنامه به خبرنگاران گفت: سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران يك شركت مطمئن است و ما با امضاي اين تفاهمنامه، مي توانيم در مدرن سازي صنعت خودروي ايران به طور مشترك سهيم شويم.

وزيراموراقتصادي و دارايي گفت: سال آينده طرح واگذاري سهام بانك هاي دولتي به بخش خصوصي و مردم در كشور به اجرا درمي آيد.
«طهماسب مظاهري» روز گذشته درگفت وگو با خبرنگار ايرنا افزود: دولت در راستاي خصوصي سازي درمرحله اول سهام بانك هاي تجارت، ملت، سپه و صادرات را ازحالت شركت مادر تخصصي به صورت سهامي عام درمي آورد.
وي نحوه پيوستن بانك ها به بورس را منوط به اصلاح ترازنامه بانكي و بافت مالي آن دانست و اضافه كرد: پس از اين مرحله، به مرور، سهام بانك ها، از طريق بورس، دراختيار مردم قرارخواهدگرفت.
وزيراموراقتصادي و دارايي تأكيدكرد: مرحله اوليه واگذاري سهام بانك ها، الزاماً به صورت يكباره انجام نمي شود، بلكه به صورت تدريجي و پيوسته انجام خواهدگرفت.
وي ضمانت ها و اقدامات لازم براي تأمين منافع اندوخته سپرده گذاران و سهامداران را پس ازواگذاري سهام بانك ها به بخش خصوصي، نظارت مستمر و دقيق بانك مركزي عنوان كرد. مظاهري درخصوص وضعيت تسهيلات تكليفي دولت به بانك هايي كه سهام شان واگذارمي شود، گفت: دولت مكلف است درراستاي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، سالانه ۱۰درصد از تسهيلات تكليفي بانكي را كاهش دهد. عضو شوراي پول و اعتبار، واگذاري ۶۰درصدي سهام بانك صادرات به سازمان هاي تأمين اجتماعي و بازنشستگي كشور را درراستاي اجراي بند «ك» تبصره۵ قانون بودجه سال ۸۱ كشور دانست.
مظاهري گفت: واگذاري سهام بانك صادرات به معناي وقفه در اعطاي تسهيلات به گيرندگان معاملات جاري كشور نيست.

گروه اقتصادي: در جريان برگزاري همايش «همكاريهاي ايران و آفريقا، فرصتها و چالشها» ۱۰۰ميليون دلار تفاهمنامه و پيش نويس قرارداد بين ايران و كشورهاي آفريقايي منعقد شد.
آرام رزاقي دبير اجرايي اين همايش ديروز در گفت وگو با خبرنگاران پيرامون دستاورد اين همايش كه در روزهاي ۱۸ و ۱۹ اسفند برگزارشد گفت: آفريقاي جنوبي به دنبال سرمايه گذاري سنگين در حدود يك ميليارد دلار در ايران است. وي از ارائه جزييات بيشتر در اين باره خودداري كرد و افزود: اطلاعات بيشتر را مسؤولان وزارت امور خارجه خواهندداد. رزاقي با اشاره به حضور ۲هزار نفر در اين همايش از بخشهاي دولتي و خصوصي و ۱۰۳ميهمان خارجي از ۲۲كشور آفريقايي گفت: اين همايش نشان داد كه اجراي يك پروژه به صورت مشترك توسط دوبخش خصوصي و دولتي تاچه اندازه مي تواند توانايي كشور را به نمايش بگذارد.
دبير همايش همكاريهاي «ايران و آفريقا، فرصتها و چالشها» با اشاره به تفاهمنامه هاي متعدد امضا شده در تهران و تبريز بين ايران و كشورهاي مدعو گفت: صندوق ضمانت صادرات براي پشتيباني كالاهاي صادراتي كشور پوشش بيمه صادراتي براي ۱۲كشور برقرار كرده است. وي افزود: آفريقا با ۸۰۰ميليون نفر جمعيت، تأمين كننده ۳۰درصد مواداوليه موردنياز اروپاست و وقت آن رسيده تا ايران با حضور در آفريقا در كنار حاضران كلاسيك در اين قاره قرارگيرد.
رزاقي با اشاره به اينكه در آفريقا «تنها كشورهاي فقير وجود ندارد» گفت: شمال آفريقا و جنوب آفريقا را كشورهاي بسيار غني و ثروتمند تشكيل مي دهند و فقر متعلق به قلب آفريقا و كشورهاي مياني آن است. وي همچنين درباره بيانيه صادره در پايان همايش تحت عنوان بيانيه تهران گفت: اين همايش براهميت تجهيز سرمايه گذاري در آفريقا و رفع موانع و گلوگاه هاي موجود در هر دو طرف مانند تشريفات مربوط به اخذ ويزا و… براي تسهيل سرمايه گذاري، تأكيد كرد و نمايندگان آفريقايي، از تعهد ايرانيان چه بخش خصوصي و چه بخش دولتي، براي مشاركت در توسعه آفريقا از طريق گشايش خطوط اعتباري، استقبال كردند.

به دنبال نزديك شدن جنگ عليه عراق، قيمت نفت و طلا در بازارهاي جهاني افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاريها، روز گذشته و در اولين ساعات معاملات در بازار آسيا، قيمت هر بشكه نفت سبك نيويورك نسبت به آخرين معامله روز جمعه در نيويورك و براي تحويل در ماه آوريل، يك دلار و ۱۹سنت افزايش يافت و به بشكه اي ۳۶دلار و ۵۷سنت رسيد.
اين قيمت با آنكه هنوز به ركورد ۴۰دلار در هر بشكه نرسيده است، اما كارشناسان و تحليلگران معتقدند قيمت نفت در چندماه آينده بين ۳۰ تا ۴۰دلار نوسان خواهد بود.
در همين حال قيمت طلا نيز در بازار هنگ كنگ به شدت افزايش يافت.
به گزارش خبرگزاري رويترز، قيمت هر اونس طلا در بازار هنگ كنگ بيش از ۸دلار افزايش يافت و به ۳۳۷دلار رسيد. كارشناسان علت اين افزايش را ترس ناشي از جنگ عليه عراق مي دانند.
از ديرباز خريد طلا در زمان بروز تنش، يك تضمين براي سرمايه گذاران بود و بازرگانان اين فلز زرد را «كالاي جنگي» ناميده اند.
قيمت طلا در ماه گذشته به بالاترين قيمت طي ۶سال ونيم گذشته رسيد و هر اونس آن ۳۸۸دلار و ۵۰سنت معامله شد كه بازار اين قيمت را «جايزه جنگ» ناميد.
قيمت طلا در دوران، جنگ بسيار شكننده بوده است. زماني كه عراق در آگوست۱۹۹۰ به كويت حمله كرد، قيمت هر اونس طلا ۴۵دلار افزايش يافت و به ۴۱۵دلار رسيد و زمان يكه متحدين وارد عمل شدند وعراق را در ژانويه۱۹۹۱ از كويت بيرون راندند، ۴۰دلار كاهش يافت و به ۳۶۶ رسيد.
در سال۱۹۸۰ و متعاقب پيروزي انقلاب ايران و سپس تجاوز شوروي سابق به افغانستان، قيمت هر اونس طلا به ۸۵۰دلار رسيده بود.
اما آيا اين بار قيمت طلا به شدت افزايش مي يابد؟ تحليلگران نظرات متفاوتي دارند. برخي از تحليلگران مانند «جان گجوسكي»، استراتژيست فني در بانك مشترك المنافع استراليا مي گويدكه قيمت هر اونس حداكثر ۳۶۰دلار و حداقل ۳۴۶دلار خواهد بود. اما «پاول ماكاروناس» مدير مؤسسه «روتچيلد» سيدني استراليا پيش بيني قيمت ۴۰۰دلار در هر اونس را مي كند. با اين حال او مي گويد قيمت بين ۳۵۰تا ۳۷۰دلار نوسان خواهد داشت.

احتمال بروز جنگ آمريكا عليه عراق، موجب شده است تا بازده توليدي صنعتي آمريكا و نيز اعتماد مصرف كنندگان اين كشور نه تنها در سال ميلادي گذشته بلكه در سه ماهه اول سال ميلادي جاري به شدت كاهش يابد.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، آمار و ارقام نشان مي دهند كه بزرگترين اقتصاد جهان به تدريج به خط قرمز نزديك مي شود.
ترس از جنگ، كاهش قيمت سهام، بيكاري گسترده وافزايش شديد قيمت فرآورده هاي نفتي در آمريكا، نشان مي دهد كه اعتماد مصرف كنندگان به پايين ترين حد در ۱۰سال گذشته رسيده است.
به گفته يكي از تحليلگران، اقتصاد آمريكا مانند نقاشي يك تصوير بسيار در هم بر هم است. فعاليت ناهمسان دراقتصاد آمريكا و كوبيدن بر طبل جنگ نقش بسيار زيادي در نااميد كردن اعتماد مصرف كنندگان داشته است و بازده اقتصادي اين كشور را در پايين ترين حدخود نگه داشته است. آمارها نشان مي دهد كه:
ـ حس اعتماد مصرف كنندگان آمريكايي به پايين ترين حد خود در ۱۰سال گذشته رسيده است. مطالعه دانشگاه ميشيگان بيانگر آن است كه شاخص اعتماد مصرف كنندگان از ۷۹‎/۹واحد در ماه فوريه به ۷۵واحد در ماه مارس رسيده است.
ـ توليد كارخانجات آمريكا در ماه فوريه كاهش داشته است. اين نكته را «فدرال رزرو» آمريكاخاطرنشان كرده است.
بازده صنعتي آمريكا از ۸دهم درصد در ماه ژانويه به يك دهم درصد در ماه فوريه كاهش يافته است.
ـ قيمت بالاي فرآورده هاي نفتي در آمريكا منجر به افزايش قيمت تمام شده كالاهاي توليدكنندگان شده است، به طوري كه قيمت تمام شده كالاهاي مصرفي يك درصد افزايش داشته است.
ـ براي اولين بار، كسري تراز بازرگاني آمريكا به بالاترين سطح خود در سال گذشته ميلادي رسيد.گزارش هاي دولت آمريكا حاكي از آن است كه اين كسري به ۵۰۰ميليارد دلار افزايش يافته است. اين ميزان كسري با كسري ۳۹۴ميليارددلاري سال۲۰۰۱ كاملاً قابل مقايسه است.
ـ كسري سالانه حساب جاري آمريكا در سه ماهه آخر سال گذشته ميلادي نيز به بالاترين حد خود در سالهاي اخير رسيده است. اين كسري معادل ۱۳۷ميليارددلار است. مقايسه اين كسري با كسري ۱۲۶ميليارددلاري سه ماهه قبل از آن نشان مي دهد كه اين رقم تاچه ميزان افزايش يافته است.

ابتداي سال ميلادي جاري، ارزش دلار آمريكا در برابر اكثر ارزهاي عمده جهان كاهش يافت. بيشترين كاهش ارزش دلار آمريكا در مقابل دلار استراليا بوده است، به طوري كه ارزش دلار استراليا در مقابل دلار آمريكا طي ۲‎/۵ ماه گذشته حدود ۱۰ درصد افزايش داشته است. ارزش پولهاي رايج آفريقاي جنوبي، كانادا و زلاندنو پس از دلار استراليا بيشترين افزايش ارزش را در برابر دلار آمريكا داشته اند. اين سه كشور از توليدكنندگان كالاهاي مصرفي هستند.
اما ارزش دلار آمريكا در برابر ديگر ارزهاي جهان نه تنها كاهشي نبوده است، بلكه افزايش نيز داشته است.
پوند مصر و بوليوار ونزوئلا بيشترين كاهش را در برابر دلار آمريكا به دست آورده اند. اين كاهش طي ۲‎/۵ ماه گذشته به ترتيب ۱۹ و ۱۳ درصد بوده است.
دولت مصر از ابتداي ژانويه سال ميلادي جاري ، ارزش پوند را در برابر ارزهاي ديگر جهان شناور كرده است.

نحوه تأمين مالي پروژه هاي بالادستي بخش انرژي همواره يكي از موضوعات چالش برانگيز ميان صاحبنظران، متخصصين و سياستگذاران كشور بوده است.
طي سالهاي اخير نيز اين بحث اوج گرفت و با انتقاد از عقد قراردادها ي بيع متقابل به مرحله حساسي رسيد.
به هر روي مقاله زير ـ كه در آستانه روز ملي شدن صنعت نفت چاپ آن بي مناسبت به نظر نمي رسد ـ نيز به بررسي همين موضوع پرداخته و اين پرسش را مطرح كرده «چرا بيع متقابل؟ چرا طرحهاي بالادستي نفت و گاز از محل بودجه عمومي دولت يا تسهيلات فاينانس قابل تأمين مالي نيستند؟»
آخرين گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزي حاكي از آن است كه ميانگين زمان لازم براي خاتمه پروژه عمراني به حدود ۸‎/۵ سال مي رسد. در اين گزارش عمده ترين عامل تأخير در اجراي پروژه هاي عمراني (۳۸‎/۷ درصد موارد) مشكلات اعتباري عنوان شده است. اين درحالي است كه بسياري از پروژه هاي مذكور مربوط به طرح هاي زيربنايي هستند كه درمقايسه با طرح هاي بخش سرمايه بر نفت و گاز ـ هم به جهت ابعاد مالي و هم به جهت ابعاد عملياتي ـ بسيار كوچك هستند. چنين شرايطي بيش از هر چيز دو معضل اساسي درنظام سرمايه گذاري بخش دولتي را گوشزد مي كند:
۱ـ مشكل مديريت پروژه
۲ـ مشكل تأمين مالي
مشكل اول به ويژه با ضعف دانش فني، محدوديت هاي دست و پاگير قانوني، بي انگيزگي مديران دولتي و ارتباط ضعيف با نظام مالي و فني بين المللي پيوندي وثيق دارد. درخصوص مشكل دوم نيز به ويژه اين نكته شايان توجه است كه بودجه همواره تحت فشار نيروهاي اقتصادي و سياسي متراكم مي شود. درحالي كه لزوماً ما به ازاي ارقام مصوب درآمد قابل وصول وجود ندارد . لذا به محض بروز كسري بودجه هزينه هاي جاري بنابه مصلحت گرايي سياسي تحقق مي يابند، درحالي كه طرحهاي عمراني متوقف مي شوند. همچنين اين نكته درخور توجه است كه در بين طرح هاي عمراني كه به واسطه كسري بودجه متوقف مي شوند اولويت با طرح هاي عمراني بزرگتر است.
چنين شرايطي بيش از هر چيز گوياي آن است كه اگر قرار باشد طرحهاي ملي بسيار بزرگ براي مثال در بخش سرمايه بر نفت و گاز ـ از محل منابع بودجه عمومي تأمين مالي شده و تحت مديريت دولتي توسعه داده شوند طول عمر هر يك از طرحها ممكن است به چند ده سال و پروژه هاي مربوط به آنها به چندين برابر متوسط مدت زمان لازم براي خاتمه پروژه هاي عمراني در كشور افزايش يابد. يك نگاه تيزبينانه به مسائل پروژه هاي عمراني كشور مؤيد اين نكته است كه مشكل بسياري از پروژه ها نه در مشكلات مالي كه در مشكلات مديريتي اجراي پروژه ها قوانين و ديگر محدوديت هاي ساختاري ريز و درشت بازدارنده نهفته است. تجربه برنامه اول توسعه به خوبي نشان داده است كه ضعف مديريت پروژه ها عمده ترين عامل بازدارنده در به مرحله بهره برداري رسيدن بسياري از طرح ها، عدم بازآوري ارزي، ناتواني از بازپرداخت تسهيلات يوزانس و فاينانس اخذ شده از خارج كشور و بحران مالي سال ۱۳۷۲ بود. اگرچه اين جهت گيري مخالفان سياسي و صنفي زيادي دارد با اين حال مديريت كلان كشور به اين جمع بندي رسيده است كه بخش بالادستي نفت و گاز كشور به هيچ وجه از محل بودجه عمومي يا استقراض خارجي درقالب فاينانس قابل تأمين مالي نيست و به جهت مديريت پروژه نيز با محدوديت هاي عديده اي روبروست كه بهره مندي از آن را دربرخي موارد امكانپذير نمي سازد. نگاهي به آنچه كه گفته شد به خوبي اين امر را روشن مي كند درحالي كه بخش سرمايه بالادستي نفت و گاز كشور براي تأمين منابع مالي مورد نياز خود روانه بازارهاي مالي بين المللي گرديده و تاكنون از طريق ايجاد ۲۵ ميليارددلارتعهد، به بقاي خود ادامه داده است، با بروز كسري بودجه در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ ـ كه حتي كشور از درآمدهاي ارزي كلاني نيز برخوردار بوده ـ بسياري از طرح هاي عمراني متوقف گرديده است. اين مطلب به روشني اين امر را اثبات مي كند كه تحت شرايط حاضر تأمين هزينه هاي مالي طرح هاي بخش نفت و گاز از محل بودجه عمومي دولت تقريباً ناممكن است چرا كه ابعاد محدوديت منابع مالي در حدي است كه جدا از مشكلات مديريت پروژه عملي شدن چنين رويكردي را ناممكن مي سازد.
محدوديت هاي استفاده از فاينانس در بخش بالادستي نفت و گاز
استفاده از فاينانس در طرحها و پروژه هاي بخش بالادستي نفت و گاز محدوديت هاي عديده اي دارد كه برخي از آنها به شرح زير است:
۱ـ قالب فاينانس براي پروژه هايي كه بين ۶ ماه تا ۲ سال به طول مي انجامد طراحي گرديده و پروژه هاي با طول زمان بيشتر را شامل نمي شود.
۲ـ منابع قابل تأمين از طريق فاينانس محدود است و اغلب بانكها به جهت ملاحظات مديريت پورتفو، ريسك تأمين مالي كامل يك طرح بزرگ را پذيرا نيستند. به علاوه مشاركت بيشتر اغلب مستلزم افزايش نرخ بهره و هزينه هاي تأمين مالي است.
۳ـ در فاينانس مديريت پروژه برعهده كشور دريافت كننده اعتبار است و مؤسسه مالي تأمين كننده هيچگونه مسؤوليتي درقبال به پايان رسيدن يا نرسيدن پروژه و بازدهي يا عدم بازدهي مطلوب آن ندارد.
۴ـ قراردادهاي فاينانس حاوي جرائمي درخصوص ديركرد بازپرداخت وام هستند كه هزينه هاي تأمين مالي در صورت به بازدهي نرسيدن طرح در زمان مقرر را به شدت افزايش مي دهد.
۵ـ نرخ قراردادهاي فاينانس ۱ تا ۲ درصد بيشتر از نرخ بهره ليبور است. با اين حال نرخ بهره مؤثر به واسطه هزينه هاي بيمه اي و هزينه هاي تضمين مؤسسه مالي ديگري ـ جهت ارائه تضمين درخصوص وام گرفته شده توسط مشتري به بانك وام دهنده ـ در شرايط عادي نرخ مؤثر را ۲ تا ۵ درصد افزايش مي دهد.
با عنايت به موارد فوق ماهيت طرح هاي بخش نفت و گاز كه زنجيره اي از پروژه هاي مرتبط است و اغلب به مدت زماني بيش از ۵ سال براي بهره دهي نيازمند است، ضعف فن آوري و مديريت پروژه كه عامل اصلي بروز تأخير در اجراي پروژه هاست و نرخ بهره مؤثر بالاي تأمين مالي از طريق فاينانس عواملي است كه امكان استفاده از اين شيوه تأمين مالي را در بخش بالادستي محدود مي كنند و استفاده از اين شيوه به ويژه به تأمين مالي بخش پتروشيمي كه كوتاه مدت تر است انتقال يافته است.
بيع متقابل ابزار اجرايي براي تأمين مالي پروژه هاي بخش بالادستي
تحت شرايطي كه محدوديت بودجه عمومي و عدم امكان استفاده از قالب فاينانس در تأمين مالي طرح هاي بخش بالادستي، سرمايه گذاري در اين بخش را در تنگنا قرارمي دهد استفاده از قراردادهاي پيمانكاري ـ كه به بيع متقابل شهرت يافته است ـ به صورت راهكاري قالب در تأمين مالي طرحهاي بخش بالادستي نفت و گاز درآمده است.
لذا در شرايطي كه قوه مجريه از هرگونه سرمايه گذاري مشترك يا مشاركت در توليد با شركتهاي نفتي منع شده است، بيع متقابل اجرايي ترين و كم هزينه ترين روش ممكن براي توسعه طرحهاي بالادستي نفت و گاز به حساب مي آيد. در اين خصوص نكات ذيل ضروري به نظر مي رسد:
۱ـ در قراردادهاي بيع متقابل ايران نرخ بهره تنها ۰‎/۷۵ درصد بالاتر از نرخ بهره ليبور است كه نرخ بسيار مناسبي به حساب مي آيد و در سطحي كمتر از فاينانس قرار دارد.
۲ـ بازپرداخت اعتبارات اخذ شده براي يك دوره بلندمدت بيش از ۴ سال صورت گرفته است كه تحت شرايط فاينانس با قالب هاي ديگر امكان تأمين مالي براي چنين دوره بلندمدتي ميسر نبوده است.
۳ـ مديريت پروژه به خارجي واگذار شده و شركت پيمانكاري تحت هر شرايطي مسؤول به بهره برداري رساندن مطلوب طرح ـ جدا از اين كه پروژه هاي آن را به كه بسپارد ـ خواهد بود.
۴ـ در صورت توقف پروژه به هر دليل (اعم از فورس ماژور، عدم حصول بازدهي مطلوب، كاهش قيمت نفت و …) تعهدات كشور در قبال شركت خارجي تحت هيچ شرايطي از كل مبلغ قرارداد فراتر نخواهد رفت (به عبارت ديگر جريمه ديركرد مفهوم ندارد).
با توجه به موارد چهارگانه فوق قراردادهاي بيع متقابل از ساختار مناسبي براي تأمين مالي طرح هاي بالادستي بخش نفت و گاز برخوردارند و تحت شرايط حاضر كه قوانين راه هر گونه سرمايه گذاري خارجي را مسدود كرده است تنها گزينه اجرايي به حساب مي آيند.
لذا اگرچه قراردادهاي بيع متقابل به واسطه عدم مشاركت بلندمدت خارجي ـ به ويژه در خصوص مخازن كوچك ـ در انتقال فن آوري ضعف هايي دارند اما چه از بعد مالي و چه به جهت قانوني منطقي ترين گزينه هاي تأمين مالي طرح هاي بخش بالادستي هستند.
بهرام رفيعي

ژاپن كاهش پرداخت وام به چين را بررسي مي كند
يك مقام وزارت خارجه ژاپن گفت كه اين وزارتخانه مشغول بررسي براي كاهش مبلغ وام پرداختي به چين در سال مالي منتهي به پايان ماه مارس است.
«هي ياما» يكي از مسؤولان بخش همكاريهاي اقتصادي وزارت خارجه ژاپن به ايرنا گفت كه هنوز به طور كامل درباره ميزان اين كاهش وام تصميم گيري نشده است. اين درحالي است كه منابع غيررسمي گفته اند ژاپن قصد دارد ميزان پرداخت وام به چين در سال مالي منتهي به آخر مارس جاري را نسبت به سال قبل ۲۵ درصد كاهش دهد.
هي ياما گفت كه ژاپن در سال مالي قبل ۱۶۱‎/۴ ميليارد ين به چين وام داده است كه نسبت به سال پيش از آن ۲۵ درصد كاهش داشت. به اين ترتيب اين براي دومين سال پياپي است كه ژاپن ميزان وام پرداختي به چين را كاهش مي دهد. برخي از مقامهاي حزب حاكم ليبرال دموكرات ژاپن با توجه به رشد اقتصادي زياد چين گفته اند كه ديگر نيازي به پرداخت وامهاي كلان وبا بهره كم به پكن نيست، همچنين افزايش هر ساله بودجه نظامي چين نيز از ديگر دلايلي است كه موجب كاهش وامهاي ژاپن به پكن شده است.
كارخانه خودروسازي فولكس واگن در نظر دارد يك خط جديد توليد در كشور چين راه اندازي كند تا فروش اين خودرو تا سال ۲۰۰۷ به يك ميليون دستگاه درسال برسد.
چين براي كارخانجات خودروسازي آلمان يك كشور بسيار مهم و جذاب است. در سال گذشته فروش فولكس واگن دركشور چين ۴۳درصد افزايش يافت و پس از آلمان دومين كشور مصرف كننده اين خودرو در جهان است.
فولكس واگن در نظر دارد حدود ۳ميليارديورو در چين سرمايه گذاري كند.
ادغام دو بانك بزرگ در ژاپن
بانك ژاپني سوميتومو ميتسويي پس از ماهها رايزني بالاخره در بانك واكاشيو، ادغام شد. به گزارش خبرگزاري فرانسه، مسؤولان اين دوبانك گفته اند: با اين ادغام انتظار مي رود بيش از يك هزارميليارد ين معادل ۸ ميلياردو۴۰۰ ميليون دلار به نفع اين دو بانك شود.
سوميتومو ميتسويي در يك سال گذشته با ضرر و زيان بالايي مواجه شده بود. تحليلگران درباره اين ادغام گفته اند عليرغم نفع بالايي كه ممكن است از ادغام اين دو بانك به دست آيد، اما نمي توان از ضرر خالص «سوميتوموميتسويي بانك» كه ناشي از كاهش قيمت سهام آن در بازار ينكي ژاپن است چشم پوشيد.