در پي چاپ گزارشي با عنوان «سرمايه گذار مورد نظر در دسترس نمي باشد»، در همين صفحه روابط عمومي وزارت پست و تلگراف و تلفن توضيحي به اين شرح ارسال كرده است: به آگاهي مي رساند آنچه در اين گزارش آمده، قاعدتاً ديدگاههاي گزارشگر محترم است.
بنا به گزارشهاي شركت مخابرات ايران، هم اكنون وضع قرارداد مورد اشاره (بهينه سازي شبكه تلفن همراه كشور) با همكاري همه دستگاههاي ذيربط به مرحله روشني رسيده و بر اساس برنامه زمان بندي شده پيش مي رود.
اميدواريم با ورود بهنگام تجهيزات و پيشرفت روند موجود كنوني، تعهدات اعلام شده اخير از سوي اين شركت و وزير محترم پست و تلگراف و تلفن بموقع عملي شود و شاهد بهبود نهايي كيفيت شبكه تلفن همراه كشور باشيم. هرچند اين روند مدتها است آغاز شده و در نشست خبري روز ۱۸ اسفندماه نيز آقاي دكتر معتمدي گزارشي از آن به نمايندگان محترم رسانه ها ارائه كرد كه به موجب آن در ساعات «اوج» مكالمه (پيك) اسفندماه امسال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته، حداقل ۳۰۰ هزار تماس بيشتر امكان انجام يافته است.

گروه اقتصادي ـ با اتمام عمليات انحراف آب طرح سد و نيروگاه گتوند بر روي رودخانه كارون، عمليات ساخت بدنه سد، سال آينده آغاز مي شود.
به گزارش روابط عمومي شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران، زرگرپور مدير عامل اين شركت، گفت: طرح سد و نيروگاه گتوند بر روي رودخانه كارون در دست ساخت است و تونل هاي انحراف آب آن امسال به بهره برداري رسيده است. اين سد پس از بهره برداري قابليت ذخيره ۴‎/۵ ميليارد متر مكعب آب را دارد.
وي گفت: در ايام نوروز بازديد از چهار سد بزرگ كشور، سد كرخه، مسجد سليمان، كارون ۳ و طرح گتوند براي مردم آزاد خواهد بود.

اوج گرفتن احتمال جنگ آمريكا برضد عراق بخش هاي اقتصادي امارات عربي متحده را تهديد مي كند به نحوي كه كارشناسان پيش بيني مي كنند اين امر موجب ورشكستگي و بسته شدن شركت هاي زيادي در امارات بويژه در بخش حمل و نقل دريايي خواهدشد.
دربين اميرنشين هاي هفتگانه امارات بنادر و فرودگاه هاي شش اميرنشين شامل ابوظبي، دبي، شارجه، عجمان، ام القيوين و رأس الخيمه برسواحل خليج فارس قرارگرفته و تنها بندراميرنشين فجيره برساحل درياي عمان قراردارد.
برخي از دست اندركاران و صاحب نظران اموراقتصادي امارات در گفت وگوبا خبرنگار «ايرنا» اظهار عقيده كردند، پيامدهاي منفي جنگ عليه عراق نه تنها بربخش حمل و نقل دريايي و هوايي تأثير منفي مي گذارد بلكه بخش هاي اقتصادي، زيست محيطي و حتي فرهنگي امارات و ديگر كشورهاي منطقه را تهديد مي كند.
به عقيده «فهمي الفاتح» مديرعامل شركت اماراتي كشتيراني «ثريا» آغاز جنگ عليه عراق خسارات هنگفتي را به اقتصاد كشورهاي منطقه بخصوص بازار سهام و املاك كشورهاي نزديك به كانون بحران وارد خواهدكرد.
وي گفت: پايه هاي اقتصادي كشورهاي حوزه خليج فارس بطور مستقيم از جنگ عليه عراق متضرر خواهدشد.
الفاتح گفت: در نتيجه بحران كنوني در منطقه فعاليت شركت اماراتي حمل و نقل «ثريا» كه يكي از بزرگترين شركت هاي فعال در اين بخش است به ميزان ۵۰درصد كاهش يافته، بويژه آنكه اين شركت طي دوسال اخيرعمده فعاليت حمل و نقل خود را ميان بنادر امارات و عراق متمركز كرده است.
وي اظهار عقيده كرد، امارات عربي متحده به دليل آن كه از كشورهاي متكي به تجارت و سياحت است از عمده كشورهاي متضرر جنگ احتمالي خواهدبود. علاوه برآن، امارات روابط بازرگاني ويژه اي را طي چندسال اخير با عراق برقرار ساخته به طوري كه حجم مبادلات بازرگاني ميان دو كشور از مرز چهار ميليارد دلار فراتر رفته است.
وي گفت، شركت هاي كشتيراني بويژه شركت هاي فعال در مسير امارات ـ عراق خسارت هاي هنگفتي در اثر جنگ متحمل خواهندشد همچنانكه شناورهاي اين شركت ها به طور مستقيم در معرض خطر قرارخواهندگرفت.
الفاتح همچنين پيامدهاي منفي ديگري از جمله بالارفتن نرخ حمل و نقل، افزايش بهاي بيمه و بالاخره افزايش قيمت كالاها و بي ثباتي در بازارهاي منطقه را از نتايج جنگ براقتصاد كشورهاي منطقه برشمرد.
برخي منابع دست اندركار امور كشتيراني پيش بيني مي كنند، كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در صورت وقوع جنگ بندر «صلاله» عمان را به عنوان بندر جايگزين فعاليت هاي صادرات و واردات خود قراردهند.
اين منابع يادآور شدند، بندر «صلاله» عمان به علت واقع شدن بركرانه درياي عمان و دور بودن از ميدان جنگ احتمالي مناسب ترين بندر براي حمل و نقل دريايي نزديك به خليج فارس است، بويژه آنكه اعمال تعرفه گمركي مشترك ميان كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس شامل عربستان سعودي، امارات عربي متحده، كويت، قطر، عمان و بحرين از اول ژانويه سال ۲۰۰۳ ميلادي آغاز شده است.
موافقتنامه اقتصادي كشورهاي شوراي همكاري در زمينه استفاده از بنادر مشترك حاكيست تقسيم درآمدهاي گمركي در مرز مشترك عبور كالا و نيز دريافت ماليات گمركي براساس مقصد كالا تقسيم بندي مي شود.
براساس اين توافق درآمدهاي گمركي در مرزهاي مشترك ورود كالا جمع آوري شده و هر سه ماه يكبار به كشور مقصد كالا تحويل خواهدشد.
شركت هاي بيمه حمل و نقل دريايي در امارات در پي شدت يافتن احتمال آغاز جنگ اخيراً تعرفه ويژه موسوم به «عبور از خليج فارس» براي كشتي ها و نفتكش هاي درحال تردد در خليج فارس را به اجرا گذاشتند و پيش بيني مي شود در صورت آغاز جنگ و حملات عليه عراق حق بيمه افزايش يابد.
شركتهاي هواپيمايي فعال در امارات نيز از هفته جاري حق بيمه جنگ را برنرخ بليت هاي خود اعمال كردند.
به گفته منابع دست اندركار نمايندگي هاي شركت هاي هواپيمايي مستقر در امارات عوارض بيمه جنگ كه طي چندروز اخير ازسوي اين شركت ها اعمال شده است، موجب شد بهاي بليت رفت هواپيما از مقصد امارات حدود ۳۵دلار و بهاي بليت رفت و برگشت از همين مقصد حدود۷۵دلار افزايش يافت.
اعمال حق بيمه جنگ همچنين موجب شده است نرخ ماليات و عوارض خروج و ورود در برخي فرودگاه هاي منطقه حدود ۱۰ تا ۱۵دلار افزايش يابد.

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: حقوق ورودي واردات خودرو به نوعي تنظيم مي شود كه لطمه اي به صنعت خودروسازي كشور وارد نشود.
طهماسب مظاهري روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار پارلماني ايرنا اظهار داشت: سياستهاي حمايتي دولت تا هنگام رقابت خودروهاي توليدي كشور با بازارهاي دنيا ادامه مي يابد.
وي تأكيد كرد: سود بازرگاني و حقوق گمركي به صورتي تنظيم نمي شود كه موجب لطمه زدن به توليدات داخلي كشور شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: دست اندركاران خودرو بايد به نحو احسن از حمايتهاي دولت در راستاي بهبود كيفي و ارتقاي صنعت خودرو اقدام كنند.
مظاهري اجراي سياست محدوديت در ثبت سفارش واردات خودرو را يكي از سياستهاي موفق اين صنعت دانست و افزود: هنوز هيچ تصميمي در مورد آزادسازي ثبت سفارش خودرو گرفته نشده است.

گروه اقتصادي: دستورالعمل و شرايط معافيت مالياتي شركت هاي تعاوني و خصوصي، ازسوي سازمان امور مالياتي كشور، اعلام شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان امور مالياتي كشور، براساس اين دستورالعمل، آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه، بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني مصرف مي شود با رعايت شرايطي از معافيت مالياتي موضوع ماده ،۱۳۸ اصلاحي بهره مند مي شوند.
برنامه زمان بندي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري، شروع و خاتمه طرح و اعلام هزينه هاي تفكيك شده اين طرحها از جمله مواردي است كه شركتهاي تعاوني و خصوصي براي اعمال معافيت بايد گزارش دهند.
بنابراين گزارش، اين شركتها براي هر طرح سرمايه گذاري مي توانند تاچهارسال از اين معافيت استفاده كنند.

گروه اقتصادي: هزينه هاي مربوط به دفاتر خارج كشور شركتهاي دولتي كه برابر مصوبه هيأت وزيران قراربود تعطيل و يا منحل شوند، ديگر قابل پذيرش نيست.
به گزارش روابط عمومي وزارت اموراقتصادي و دارايي، در اين زمينه بخشنامه اي به كليه ادارات كل امورمالي و ذي حسابي ها ابلاغ شده است تا در اين مورد مراقبت هاي لازم را اعمال كنند.
براساس مصوبه بهمن ماه سال ۷۹ هيأت دولت، تمامي وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها و شركتهاي دولتي كه مشمول مقررات عمومي هستند و نياز به ذكر يا تصريح نام دارند، موظف به اعلام اطلاعات مالي، پرسنلي و سرمايه اي دفاتر خارج كشور خود تا اسفند ۱۳۷۹ به وزارت اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي بودند تا در شوراي عالي اداري كشور، مورد بررسي و تصميم گيري قرارگيرد و در صورت عدم اعلام، با گذشت مهلت مذكور، مفصل اعلام و بايد تشريفات قانوني انحلال را به اجرا بگذارند.

در پي انتشار هشدار آمريكا به رژيم بغداد در مورد قريب الوقوع بودن جنگ، ارزش دينار عراقي در بازارهاي ارز شمال عراق افزايش و نرخ دلار به شدت كاهش يافت.
اين پديده در پي افزايش تقاضا براي خريد دينار عراقي (چاپ سوئيس) از سوي مردم براي تهيه آذوقه و مايحتاج مورد نياز براي ذخيره در روزهاي جنگ رخ داده است.
طي چند روز گذشته در بازار ارز سليمانيه هر يكصد دلار آمريكا با ۹۵۰ دينار عراقي معامله مي شد كه هم اكنون هر يك صد دلار با ۷۵۰ دينار عراقي مورد داد و ستد قرار مي گيرد.
هر دينار عراقي نيز در اين بازار هم اكنون ۱۰۳۰ ريال ايراني معامله مي شود در حالي كه در روزهاي گذشته هر دينار با ۹۱۰ ريال داد وستد مي شد.
كارشناسان اقتصادي منطقه نزديكي زمان جنگ آمريكا عليه عراق را از علل عمده افزايش نرخ دينار عراقي در برابر ارزهاي ديگر مي دانند.
به گفته اين افراد مردم شمال عراق معتقدند كه در آينده دينارهاي چاپ سوئيس، پول رايج در كشور عراق خواهد شد و به همين دليل اقدام به جمع آوري اين نوع دينار مي كنند.
نرخ دينار در ماههاي گذشته نيز با توجه به وضعيت سياسي و اقتصادي منطقه دچار نوسانات شديدي شده بود، بطوري كه مسؤولان محلي براي كنترل بازار ارز و بحران اقتصادي موجود در منطقه، تصميماتي اتخاذ كردند كه تاكنون كارساز نبوده است.
گفته مي شود در شمال عراق هم اكنون يك ميليارد دينار عراقي چاپ سوئيس رواج دارد.

سالي كه گذشت ، براي اقتصاد ايران سالي پر از تحول بود.
تحولات اقتصادي اين سال نسبت به سال هاي پيشين كاملاً مثبت، جهت دار و رو به توسعه بود. به همين جهت روزنامه «ايران» تحولات مهم اقتصادي ايران را كه در اصل نقطه عطفي براي كشور است، به طور اجمال مرور كرده است. در اين مرور نكاتي مورد توجه قرار گرفته است كه سياست گذاري آنها مشخص و به اجرا درآمده اند.
۱ـ لغو مقررات پيمان سپاري ارزي
شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي در آخرين روزكاري سال گذشته به لغو پيمان سپاري ارزي رأي داد. به اين ترتيب صادرات كليه كالاها و خدمات در سال ۱۳۸۱ از سپردن هرگونه تعهد و پيمان ارزي معاف شد.
پيش از اين وزارت بازرگاني در چند مرحله اقدام به لغو پيمان سپاري براي صدور چندين گروه كالايي كرده بود كه اين طرح بالاخره با ابلاغ مصوبه اخير براي تمام كالاها و خدمات به اجرا درآمد.
اين مقررات كه با اوج گيري بحران هاي ارزي نيمه اول دهه هفتاد با دستور رئيس جمهوري وقت، وضع شد، يكي از موانع اصلي توسعه نظام صادرات ايران به شمار مي رفت و آثار و تبعات منفي اجراي آن تا مدتها گريبانگير ساختار اقتصادي كشور بود.
۲ـ يكسان سازي نرخ ارز
اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز در سال جاري را به جرأت مي توان سنگ بناي اصلاحات اقتصادي در ايران دانست.
تك نرخي شدن ارز كه به رغم گذشت ۱۲ ماه از اجرا، به مشكل يا مانع خاصي برخورد نكرده، يكي از عوامل مؤثر در جذب سرمايه و كاهش ريسك سرمايه گذاري در ايران محسوب مي شود علاوه بر آنكه دايره توزيع ناعادلانه فرصت ها، امكانات واطلاعات اقتصادي را محدود مي كند.
از سوي ديگر تجربه شكست سال ۱۳۷۳ دولت را در اجراي اين سياست محتاط كرده اما پشتوانه مناسب ذخاير ارزي، به همراه كاهش نسبي بار تعهدات خارجي كشور ، موقعيت مناسبي براي اصلاح نظام ارزي كشور فراهم كرده تا مجريان اين طرح دوران گذار كم خطري را سپري كنند. همچنين تخصيص يارانه هاي ريالي جهت جبران كمبود ناشي از افزايش نرخ ارز براي تأمين كالاهاي اساسي نيز توانسته تاكنون تورم را تا حدي مهار كند و در مجموع شروع خوبي براي اجراي يك پروژه سنگين رقم زند.
۳ـ ابلاغ قانون جلب و حمايت سرمايه گذاري خارجي
اصلاحيه قانون سرمايه گذاري ۴۲سال پيش كه مسؤولان وقت سازمان سرمايه گذاري پيگير آن بودند، به مجلس پنجم رسيد و دو سال پيش سراز هيأت رئيسه مجلس ششم درآورد و در قالب طرح نمايندگان مدتها وقت مجلس و شوراي نگهبان را به خوداختصاص داد اما در نهايت بر سر بسياري از مباني حقوقي آن توافق حاصل نشد و پس از چندين بار رفت و برگشت طرح، مصوبه نمايندگان براي تعيين تكليف به مجمع تشخيص مصلحت نظام سپرده شد با آنكه قانون مصوب مجمع، تعدادي از نقايص قانون قبلي را اصلاح كرده اما تهيه كنندگان آن معتقدند قانون مصوب با طرح پيشنهادي تفاوت زيادي دارد كه هدف غايي آن را تحت تأثير قرار داده است. با اينكه نفس اصلاح قانون سرمايه گذاري ارسال پيام مثبتي به صاحبان سرمايه محسوب مي شود اما واضح است، تغيير يك قانون روي كاغذ، آن هم در شرايطي كه زمينه هاي سياسي، اقتصادي آن مساعدنيست، عملاً كارساز نخواهدبود. چنان كه هنوز هم تحركي جدي در اين بخش به چشم نمي خورد و به اصطلاح سرمايه اي قابل توجه روي زمين به بار ننشسته است.
به هر روي برخي صاحبنظران با توجه به احتمال وقوع جنگ در منطقه، براي وضعيت جلب سرمايه ايران در سال آينده، علي رغم كاهش ريسك سرمايه گذاري كشورمان توسط تعدادي از مؤسسات اعتباري دنيا كه مي تواند كمي اميدواركننده باشد از امسال تصوير خوشايندي پيش بيني نمي كنند.
۴ـ خصوصي سازي بانكها
خصوصي سازي در سيستم بانكي كشور طي سال جاري و با افزايش بيش از ۹۰درصد از سرمايه بانك رفاه كارگران توسط سازمان تأمين اجتماعي آغاز شد. پس از آن بانك صادرات به شيوه اي مشابه جهت تسويه بدهي هاي دولت به سازمانهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي واگذار شد. اما خصوصي سازي به اين دو بانك محدود نشد و هيأت عالي واگذاري با خصوصي سازي ساير بانكهاي تجاري موافقت كرد. آخرين اخبار نيز حاكي از آن است كه كميسيون اقتصادي دولت، كليات واگذاري بانكهاي تجارت، سپه و ملت به بخش خصوصي را از تصويب گذرانده است. براساس برنامه پيش بيني شده دولت اين روند چنان پيش خواهد رفت كه بانك ملي تنها بانك دولتي كشور باشد.
۵ـ طرح ضربتي اشتغال
طرح ضربتي اشتغال زماني در دستور كار قرار گرفت كه دولت، سومين سال اجراي قانون برنامه سوم توسعه، خود را از وعده ها و اهداف پيش بيني شده براي بازار اشتغال ايران دور مي ديد.
سومين قانون توسعه پس از انقلاب، براي كاهش نرخ بيكاري به حدود ۱۰درصد دولت را مكلف به ايجادسالانه ۷۵۰هزار فرصت شغلي كرده در حالي كه اين رقم از ۴۰۰ هزار فرصت شغلي فراتر نرفته بود. چنين اختلافي بين پيش بيني و عمل، سياستگذاران اقتصادي كشور را به تكاپو انداخت و در نتيجه در اقدامي فوري، از محل منابع قرض الحسنه نظام بانكي كشور رقم ايجاد اشتغال افزايش يافت. وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي دست به كار شدند تا كارگاهها و واحدهاي توليدي كوچك بتوانند تا سقف ۳ ميليون تومان وام قرض الحسنه دريافت كنند.
به هر حال هر چند از همان ابتدا بسياري به تأثير مثبت اين طرح بر تعديل نرخ رشد بيكاري اميدي نداشتند اما نمي توان از آثار سياسي اين برنامه در شرايطي كه دولت در زمينه بحران اشتغال تحت شديدترين انتقادها قرار داشت، چشم پوشيد. همانطور كه نمي توان از اين نكته چشم پوشيد كه طرح ضربتي اشتغال قادر به ايجاد سالانه ۳۰۰ هزار فرصت شغلي پايدار نيست.
۶ـ انتشار اوراق قرضه ارزي
پس از اينكه بانك مركزي ايران توانست با دو بانك اروپايي براي انتشار اوراق قرضه ارزي قرارداد امضا كند، بسياري اين اقدام را موفقيت بزرگي براي كشورمان تلقي كردند چرا كه بحراني شدن منطقه پس از بروز وقايع يازدهم سپتامبر و تشديد ركود اقتصادي در جهان، اين تصور را ايجاد كرد كه ايران قادر نيست اوراق قرضه خود رابا نرخ بهره اي مناسب به بازار بين المللي عرضه كند، درحالي كه باوجود موانع سياسي عمده و جو منفي عليه ايران، اين اوراق با نرخ بهره اي مناسب و ظرف مدت كوتاهي به فروش رفت. پس از اين موفقيت ايران براي بار دوم در آبان ماه به عرضه دومين اوراق قرضه ارزي خود پرداخت. كشورمان با انتشار اوراق قرضه ارزي، عملاً پس از ۲۳ سال با بازار سرمايه جهاني پيوند خورد. اين اقدام در كاهش نرخ ريسك سرمايه گذاري ايران تأثير قابل توجهي خواهد داشت.
۷ـ قانون تجميع عوارض
اواخر سال جاري لايحه تجميع عوارض در ميان اعتراض و مخالفت شديد گروهي از صنعتگران و توليدكنندگان كشور به تصويب رسيد.
براساس اين قانون (كه از سال ۱۳۷۳ تحت بررسي قرارداشت) تنها مرجع وصول عوارض دريافتي از توليدكنندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
همچنين حقوق گمركي، ماليات، حق ثبت سفارش كالا، انواع عوارض و ساير وجوه دريافتي از كالاهاي وارداتي نيز از ابتداي سال ۱۳۸۲ معادل ۴ درصد ارزش گمرك كالاها خواهد بود.
علاوه بر آن تمامي قوانين و مقررات مربوط به معافيت هاي گمركي لغو خواهد شد.
۸ـ بازگشايي صرافي ها
رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي در نيمه دوم سال جاري از بازگشايي صرافي ها خبرداد.
اين درحالي بود كه هفت سال پيش، در پي افزايش شديد نرخ ارز در بازار آزاد، ستاد تنظيم بازار ارز، هرگونه خريدوفروش ارز را در خارج سيستم بانكي قاچاق اعلام كرد. با اين تصميم، صرافي هاي نوپا تعطيل شدند اما بخاطر وجود تقاضا همچنان بازار غيررسمي ارز دركشور فعال بود. با اجراي سياست يكسان سازي نرخ ارز تصميم به بازگشايي صرافي ها گرفته شد ودرحال حاضر بانك مركزي براي ۲۰متقاضي مجوز تأسيس صرافي صادر كرده است.
۹ـ لغو انحصار دخانيات
قانون برنامه سوم توسعه (براساس اصل كلي تنظيم انحصارات ورقابتي كردن فعاليت هاي اقتصادي ) وزارت صنايع ومعادن را مكلف كرده بود لوايح ومقررات موردنياز در زمينه توليد، توزيع، واردات و صادرات دخانيات را باتوجه به منافع دولت تهيه كرده و به مراجع ذيصلاح ارائه كند. دولت مقررات موردنياز را خيلي ديرتر از مهلت مقرر تهيه كرد و ازاين رو لغو انحصار دخانيات دراواخر سومين سال اجراي قانون برنامه محقق شد . چنان كه هيأت وزيران در نيمه دوم امسال باتصويب آئين نامه اي ، تأسيس صنايع آماده سازي وتوليد محصولات دخانيات توسط بخش هاي غيردولتي را مجاز دانست و شركت دخانيات ايران را موظف به واگذاري كارخانه هاي خود درمناطق مختلف كشور به بخش خصوصي كرد. بنابراين تصميم، واردات توتون وتنباكو وساير محصولات صنعت دخانيات با پرداخت حقوق گمركي آزاد شد وظرف مدت كوتاهي ، چهار شركت خارجي توليد سيگار، تأمين سيگار ايران را برعهده گرفتند.
۱۰ـ بهره برداري از حوزه گازي پارس جنوبي
شركت فرانسوي توتال در بهمن ماه سال جاري توانست قرارداد توسعه فازهاي ۲و۳ ميدان پارس جنوبي را به اجرا درآورد وايران ازاين محل سالانه يك ميليارد و۳۲۰ميليون دلار درآمد حاصل كند. اين قرارداد كه درقالب بيع متقابل وبا سرمايه گذاري بالغ بر۲ميليارد و۱۲ميليون دلار اجرا شد، اولين بهره برداري ايران از حوزه گازي مشتركي محسوب مي شود كه شريك قطري از سال ۱۹۹۱ ميلادي برداشت از ذخاير آن را آغاز كرده است. درحال حاضر قطر روزانه ۳ميليارد فوت مكعب از ذخاير حوزه گازي پارس جنوبي را برداشت مي كند ودرآمد حاصل ازاين محل براي كشور مذكور تاكنون ۱۳ميليارد دلار برآورد مي شود. درچنين شرايطي هرروز تأخير در بهره برداري از هرفاز از ذخاير حوزه مشترك براي ايران معادل ۳ميليون دلار خسارت براي ايران خواهد بود.

گروه اقتصادي: روز گذشته قيمت جهاني نفت به شدت سقوط كرد. به گزارش خبرگزاري رويتر، روز سه شنبه عليرغم آمادگي نهايي آمريكا و عراق براي جنگ، قيمت هر بشكه نفت حدود ۱۰درصد كاهش يافت. به گفته دلالان نفتي، علت كاهش قيمت نفت باوجودبروز جنگ به پيش بيني هايي برمي گردد كه گفته مي شود آمريكا به آساني برعراق پيروز مي شود. روز گذشته قيمت هر بشكه نفت خام برنت درياي شمال ۳دلار و ۸ سنت سقوط كرد و به بشكه اي ۲۶دلار و ۴۰سنت رسيد. هرچند كه سپس افزايش يافت و روي ۲۷دلار و ۴۷سنت در هر بشكه تثبيت شد. همچنين قيمت هر بشكه نفت خام نيمكس ۲دلار و ۴۰سنت كاهش يافت و به ۳۲دلار و ۵۳سنت و سپس به ۳۱دلار و ۷۵سنت رسيد. به اعتقاد دلالان «بي ثباتي پايان يافت. بازار فكر مي كند كه ما به سمت جنگ مي رويم اما پيروزي با ما است.»