اشاره
روز گذشته در بخش نخست اين گزارش علل روي آوردن دولت ملي دكتر محمد مصدق به سياست اقتصاد بدون نفت و وضعيت اقتصادي ايران در آستانه اعلام اين سياست شرح داده شد. اكنون در بخش دوم و پاياني گزارش چگونگي پيشبرد سياست اقتصاد بدون نفت و دستاوردهاي آن تبيين مي شود.

پيش از ملي شدن صنعت نفت و در دوره نخست وزيري «رزم آرا » برنامه توسعه هفت ساله كشور تدوين شده بود اين برنامه ، توسعه كشاورزي و زيربناي اجتماعي ـ اقتصادي ايران را مدنظر داشت و متضمن اجراي طرحهاي بزرگ و پرهزينه اقتصادي بود. برنامه، پيش بيني مي كرد ۳۷‎/۱ درصد از هزينه اجراي طرحها از راه فروش نفت تأمين شود و ۳۱‎/۹ درصد هم از طريق اخذ وام از بانك جهاني. تحريم خريد نفت ايران از سوي دولت انگلستان و خودداري بانك جهاني از پرداخت وام به ايران، موجب شد نه تنها دولت مصدق قادر به اجراي برنامه هفت ساله نباشد، بلكه حتي در اداره اقتصاد روزمره نيز با بحران موازنه پرداختها و كسري بودجه مواجه شود.
در بهمن ماه سال۱۳۳۰ با توجه به وخامت اوضاع اقتصادي، دولت ۲ميليارد ريال (۲۵ميليون دلار) اوراق قرضه ملي با سررسيد دوساله كه جوايزي هم بدان تعلق مي گرفت، منتشر كرد. اما تنگناهاي اقتصادي مردم مانع فروش مطلوب اوراق قرضه مي شد. بنابراين انتشار اوراق قرضه با وجود استقبال چشمگير قشرهاي فرودست، تحصيلكردگان و برخي بازاريان، به سبب برخورد سرد ثروتمندان با آن به هدف مطلوب خود نرسيد و تنها يك چهارم اين اوراق به فروش رفت.
بدين ترتيب دولت در سال۱۳۳۱ با يك بحران فراگير و عميق اقتصادي روبرو شد. زيرا نه تنها مسأله نفت همچنان لاينحل باقي مانده بود كه دولت در پرداختهاي خارجي دچار مشكلات فزاينده اي شده بود. دولت براي پرداختهاي خارجي ناگزير از ذخيره ارزي كشور برداشت مي كرد كه حدود ۴۰درصد از پشتوانه اسكناس را تشكيل مي داد. اين ذخيره در سال۳۱ به مقدار قابل توجهي كاهش يافته بود و علاوه بر آن كه پول زيادي براي پرداختهاي خارجي باقي نمانده بود، پشتوانه اسكناس هم به شدت شكننده مي نمود.
در اين شرايط دولت براي مقابله با بحران كمبود ارز، واردات رابه دو گروه كالاهاي ضروري و تجملي تقسيم كرد و صادرات نيز در دو بخش كالاهاي كمتر و بيشتر قابل فروش جاي گرفت. كالاهاي ضروري را مي شد در ازاي صادرات كالاهاي بيشتر قابل فروش وارد كرد، در حالي كه ورود كالاهاي تجملي به حدود كالاهاي كمتر قابل فروش بستگي داشت. در عين حال اقلام وارداتي زيادي از گوشت و مرغ گرفته تا سلاحهاي نظامي و لاستيك و مشتقات آن در فهرست كالاهاي ممنوع الورود قرار گرفتند. از آنجا كه توليد داخلي ايران براي صادرات غيرنفتي چندان قابل توجه نبود، سياست سختگيرانه اي براي ورود كالا در پيش گرفته شد تا ارزي كه به سختي از طريق صادرات به دست مي آيد، بيهوده به مصرف نرسد. بر اين مبنا دولت مي كوشيد ارز حاصل از فروش كالاهاي مرغوب را به مصرف خريد كالاهاي ضروري برساند و صدور كالاهايي كه در خارج به زحمت فروش مي رود، موردتشويق قرار گيرد.
در همين زمان دولت چند موافقتنامه اقتصادي با كشورهاي آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، مجارستان، لهستان و چكسلواكي براي معاملات تهاتري امضا كرد كه در نتيجه آن موفق به صدور بخش قابل توجهي از كالاهاي توليد داخل شد. البته اين موفقيت تا حدودي نيز مديون يك دوره رونق اقتصادي وخريد و فروش كالا در بازارهاي جهاني بود.
راه كار ديگر دولت مصدق براي جلوگيري از واردات غيرضروري و درعين حال زمينه سازي صادرات بيشتر، كاهش ارزش ريال بود. بدين منظور در يك فرآيند پيچيده با استفاده از تفاوت نرخ رسمي ارز و نرخ رايج در بازار آزاد، گواهينامه هاي ارزي خاصي تهيه شده بود كه قيمت ارز با خريد و فروش آنها در بازار برحسب نظر دولت كم و زياد مي شد و امكان بهره گيري از دو نرخ متفاوت ارزي براي ورود كالاهاي ضروري مثل دارو و جلوگيري از ورود كالاهاي غيرضروري فراهم مي آمد.
در مجموع در فاصله سالهاي ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ نرخ دلار از ۴۰ريال به ۱۰۰ريال رسيد كه كاهش ۲۵۰درصدي ارزش ريال را نشان مي داد. اين كاهش به افزايش بهاي كالاهاي وارداتي (و درنتيجه جلوگيري از واردات بي رويه) و كاهش بهاي كالاهاي صادراتي (و به تبع، فروش بيشتر آنها در بازار جهاني) منجر شد و به تعديل موازنه پرداختها كمك كرد.
موفقيت اين سياست غيرقابل تصور بود. در حالي كه طي سالهاي ،۱۳۲۷ ،۱۳۲۸ ۱۳۲۹ و ۱۳۳۰ تراز بازرگاني خارجي ايران در بخش غيرنفتي به ترتيب ۳۶۱۳ ـ، ۷۵۳۵ـ، ۳۵۴۶ ـ و ۳۰۱۴ـ ميليون ريال بود، به يكباره در سال۱۳۳۱ به ۶۲۶ + ميليون ريال رسيد و در سال ۱۳۳۲ با جهش بيش از ۴۰۰درصدي به ۲۶۷۰+ ميليون بالغ شد. به عبارت ديگر صادرات غيرنفتي ايران كه در سال۱۳۲۹ يعني در آستانه روي كار آمدن مصدق ۳۵۶۳ ميليون ريال بود، درسال ۱۳۳۲ به ۸۴۲۶ ميليون ريال رسيد و واردات از ۷۴۰۵ ميليون ريال به ۵۷۵۶ ميليون ريال كاهش يافت.
در بخش اقتصاد داخلي هم دولت از راههاي گوناگون درصدد رفع كسري بودجه برآمد. نرخ مالياتي و حقوق و عوارض گمركي را افزايش داد و بر بهاي كالاهايي مانند سيگار، چاي، قند و شكر و ترياك كه توليدشان را در انحصار داشت، افزود. در عين حال هزينه هاي خود را كه در سال،۱۳۳۰ ۹‎/۷ميليارد ريال بود، در سال۱۳۳۱ به ۱۰‎/۳ ميليارد ريال و در سال۱۳۳۲ به ۱۰ميليارد ريال كاهش داد و با افزايش درآمدها كسري بودجه را از ۱‎/۹ ـ ميليارد ريال در سال۱۳۳۰ به ۰‎/۵ ـ ميليارد ريال در سال۱۳۳۲ رساند.
تمام اين موفقيتها در شرايطي كسب شد كه دولت در ميانه شديدترين بحران سياسي داخلي و خارجي و درمعرض توطئه ها و كارشكني هاي گوناگون قرار داشت و مايه تأسف بسيار است كه گفته شود تمام دستاوردهاي يادشده به فاصله كوتاهي پس از سقوط دولت مصدق، به وسيله دولت برآمده از كودتاي ۲۸ مرداد به باد فنا رفت و بار ديگر استبداد سياسي نقش انكارناپذير خود در تضعيف اقتصاد ملي را به اثبات رساند.
تهيه شده در انجمن ساربان