بخش دوم (و پاياني)
اشاره:
نوشتار حاضر، ضرورت شورا را از حيث گزينه بهتردر برنامه ريزي شهري تبيين مي كند و محدوده عمل شوراهاي شهري با نظربه تجربه ديگر كشورها بررسي مي كند و سرانجام با دعوت به نگرش درست به شوراها، پيشنهادهاي در خور توجهي در اين باره عرضه مي كند.
• گروه انديشه
•••
تجربه كشورهاي پيشرفته و صاحبنظران شهرسازي نشان مي دهد كه مديريت اجرايي امور شهرها وتجربه خود كشور ما نشان مي دهد كه هر اندازه دخالت دولت در برنامه ريزي از بالا به پايين و به خصوص در اداره شهرها بيشتر شود، ركود نتيجه قطعي آن است. چون اصلاً برنامه ريزي در شهر با برنامه ريزي در فلان بخش كلان كشور فرق مي كند. در شهر اگر الآن تصميمي گرفته شود فردا اثر خود را در ميان مردم نشان مي دهد. مانند ناني است كه به تنور زده شود. اگر كمي زود و يا آنكه كمي دير آن نان از تنور بيرون آورده شود خام و يا سوخته مي شود. تمام كساني كه با زبان شهرسازي آشنايي دارند، و همچنين ارزيابي هايي كه ازچگونگي طرحهاي جامع شهري كشور ظرف سي سال گذشته انجام شده است نشان مي دهد كه در بهترين حالت حتي سي درصد هم از طرحهاي جامع اجرا نشده اند.(۲)
اينكه راهكارهاي چگونگي واگذاري امور شهر به مردم در چه شكلي بهتر وبيشتر مي تواند مؤثر واقع شود نيازمند مطالعات گسترده و عميقتري است. يا اينكه حتي المقدور از تجربه هاي موفق كشورها در اين زمينه بهره جست. اما در حال حاضر قانون اساسي اين وظيفه را به شوراهاي اسلامي واگذار نموده است.
امروزه افرادي دانسته يا ندانسته سعي دارند كه تجربه شوراها را به عنوان يك تجربه شكست خورده در جامعه معرفي نمايند.اما اينكه واقعاً اگر از شورا عبور كنيم چه نوع مديريت نويني مي تواند جايگزين آن شود، لااقل تا الآن وجود نداشته ويا كشوري آن را انجام نداده است. امروزه مهمترين تكنولوژي در بخش كالبدي شهر GIS(سيستمهاي اطلاعات جغرافيايي ) است، جالب است بدانيم يكي ازدلايلي كه اين تكنولوژي توانسته جاي خود را در برنامه ريزي باز كند اين است كه به عنوان يك ابزار جهت مشاركت مردمي محسوب مي شود.
اصل ۵۷ قانون اساسي مانند همه اصول ديگر قانون اساسي از نشانه هاي يك قانون اساسي مترقي ومنطبق با اصول اسلام است كه نحوه اداره شهرها وروستاها را به منتخبين مردم واگذار كرده است.
ارزيابي عملكرد چهارساله شوراها با موانع برون زا و درون زايي كه با خود به همراه داشته است نمي تواند دليلي براي هجوم همه جانبه به اين نهاد نوپا شود. اگر دخالت بخشهاي دولتي بنا به اهداف مختلف سدي در مقابل اين شيوه
۱ ـ در برخي زمانها با هجوم عده اي مهاجر به يك مكان خاص ، (مانند گيشا) معضلات كالبدي فرهنگي براي شهر بوجود آمده است كه حل آن بسيار مشكل است. در صورتيكه جلوگيري از اين پديده بسيار سهل بوده است.
۲ ـ چكيده گزارش ارزيابي طرحهاي جامع در ۲۵ سال گذشته ـ سازمان برنامه و بودجه جديد و نوپا بوده است نمي تواند ملاكي براي ناكارآمدي شورا تلقي شود. واقعاً جفاي به مردم است كه نهادي كه براي ضروريات زندگي مردم پي ريزي شده است با گروكشي احزاب به بلندگوي توسعه طلبي قدرت تبديل شود.
يكي از راههاي تقويت مشاركت پايدار تعيين يك حوزه عملكردي گسترده در وظايف مربوط به شوراها است. مديريت چندگانه يكي از نارسايي هاي مديريت محلي است كه بايد در يك فرايند كوتاه مدت با مطالعه دقيق و در عين حال جامع، اين وظايف به شوراها واگذار شود. براي نمونه به وظايف شهرداري در بلژيك كه توسط انجمن شهر تعيين مي شود، توجه كنيد:
.۱ امور عمومي (ساختمانها و منازلي كه متعلق به دولت است، جاده ها، طرح ريزي، اجاره ساختمان و...)
.۲ وضع اجتماعي (ازدواج، تولد، مرگ ومير) و امور مربوط به جمعيت
.۳ امور پاسپورت و اجراي قوانين و امور مربوط به خارجيها
.۴ امور مربوط به آموزش ومدارس شهر
.۵ پاركها و سبزه ها
.۶ تفريحات
.۷ محيط زيست
.۸ كارهاي شهري و كارهاي ساختمان شهر
.۹ مراكز بهداشتي و درماني مربوط به شهرداري
.۱۰ امور مربوط به حمل و نقل شهري (تاكسيراني، اتوبوسراني و مترو)
.۱۱ امور مربوط به فرهنگ (كتابخانه هاي عمومي، موزه ها، نمايشگاهها و غيره)
.۱۲ امور سربازي
.۱۳ نظافت شهر و زباله (۳)
البته امور پليس از وظايف شهرداري منطقه مركزي است و شهردار خود رئيس پليس شهر نيز مي باشد.
با اين وظايف بايد پذيرفت كه مردم الزوماً بايد در يك تعامل مداوم با شهرداري باشند يعني اينكه تعيين نوع وظايف باعث ايجاد انگيزه و رغبت مردم در مشاركت با اداره مديريت شهرداري باشند.مشاركت فقط با آوردن مردم به پاي صندوق اتفاق نمي افتد. بلكه پيدا كردن راههاي تداوم مشاركت است كه باعث نهادينه كردن مشاركت پايدار مردم در اداره محل زندگي خود مي شود.
البته توجه به اين مطلب هم بايد مدنظر قرار گيرد كه مديران شهري ما درمدت بيست و چندسال گذشته از هرگونه نظارت مستقيمي دور بوده اند بالطبع تجربه شورا براي آنها بسيار تلخ مي نمايد. چون اين مدير با فاصله مكاني زياد از مافوق خود ياد گرفته است كه به نوعي سلايق خودش را بدون پذيرش يك چهارچوب مدون براي اداره محدوده موردنظر خود به كار گيرد. اما حالا در هر روز و براي هر تصميم در زير ذره بين منتخبين مردم قرار دارد. نمونه بارز اين قضيه بخش اجرا شده طرحهاي جامع در شهرهاي كشور است (كمتر از سي درصد طرحهاي جامع شهري در ۳۵سال گذشته اجرا شده است.) (۴) كه به لحاظ نبود نظارت طرح جامع، به بايگاني منتقل شده و سپس همان سلايق مدير دولتي به عنوان بهترين نوع مديريت در اداره شهر انجام شده است. البته در اينجا قصد ارزيابي طرحهاي جامع را ندارم اما چون اين طرحها به عنوان تنها سند مكتوب در شهرسازي ظرف ۳۶سال گذشته بوده، از آن به عنوان مثال استفاده كردم.
چگونه به شورا بينديشيم
فرق شورا با ساير نهادهاي انتخابي اين است كه مردم طبق يك قاعده تعريف شده به نام انتخابات، مقامات دولتي را تعيين مي كنند، اما در انتخابات شوراها، مردم افراد غيردولتي را براي تصدي انتخاب مي كنند. اين مهمترين مزيت انتخاب شوراها به ساير انتخاباتهاي ديگر است. البته با اين قيد كه متأسفانه به خاطر ناآگاهي، ممكن است عده اي سعي نمايند شورا را به عنوان يك نهاددولتي معرفي كنند. يعني دقيقاً جايي كه ساختار برنامه ريزي درصدد كوچك كردن ساختار اداري و كم كردن بارهاي سنگين از دوش دولت، مسؤوليت پذيري مردم در قبال اداره محل زندگي خودشان، استفاده از فرصتهاي موجود جهت عدالت در بهره مندي مناطق از ظرفيتهاي آنها، امنيت پايدار و غيرشكننده در شهرها و روستاها، مقبوليت بيشتر حكومت، استفاده از پتانسيلهاي مادي و معنوي فراوان و بكر مردم است تا يك گام بزرگ در مديريت نوين كشور برداشته شود، اين عده ترمز اين حركت را با محكمي به سمت خودشان مي كشند.
شوراها ضرورتي بودند كه با استفاده از ظرفيتهاي قانون اساسي شكل گرفته است و تفكر اينكه روزي دوباره شورا از بين برود، واقعاً مقدور نيست. پس لازم است دلسوزان نظام ولو با سختي هم كه شده است به رأي ونظر مردم احترام بگذارند. شوراها در مرحله اول با مشكلاتي كه وجود داشت دوره خود را به پايان رساندند كه لازم است از مجموعه دولت و وزارت كشورتقدير كنيم. اما اين انتقاد به برخي افراد و مسؤولين دولتي وارد است كه سعي مي كردند شورا در مسير قدرت آنها حركت كند والا آن را از حركت باز دارند. اگر دولت پذيرفته است كه مردم خودشان تصميم بگيرند، پس بايد قاعده بازي را رعايت كنند. انحلال شوراهاي بروجرد وتهران و بخصوص بروجرد از اين نوع بود.
پيشنهاد
۱ـ تشكيل دبيرخانه دائمي براي شوراهاي شهر و روستا به منظور:
.۱ استفاده ازتجربه شوراهاي موفق در شهرها و روستاها و انعكاس آنهابه ساير شوراها
.۲ امكان ارتباط اعضاي شوراها در داخل وخارج كشور جهت استفاده از تجربيات حائز اهميت
.۳ استفاده از قوانين كشورهاي پيشرفته در جهت رفع نقص قوانين
.۴ واگذاري همه مسؤوليتهاي مرتبط با شهروندان به شوراها جهت رغبت متخصصين به وارد شدن در عرصه شوراها
.۵ ارتباط مداوم شوراها با مجامع علمي جهت استفاده از پيشرفته ترين نظريات مطرح در شهرسازي
۲ـ چون شوراها به عنوان يكي از اركان اداره امور كشور در قالب سياستهاي راهبردي ونظارتي در قانون تعريف شده است لذا بايستي سعي شود افرادي وارد اين عرصه شوند كه تواناييهاي لازم را در اين زمينه داشته باشند و از سياسي كردن آن و وارد نمودن شوراها به عرصه سياسي خودداري نمود. اينكه عدد و رقم را درحضور شركت كنندگان به كانديدا شدن شوراها دليل بر موفقيت وخلاف آن را به عدم موفقيت نسبت دهيم نوعي جفا به اصل مشاركت است كه البته يكي از مشكلات شوراها در چهارسال گذشته همين گروكشي هاي سياسي در بحث شوراها بوده است. اعضاي شوراها نبايد با وارد شدن در مناقشات سياسي بستر چالشهاي بي نتيجه كشمكش گروهها گردند و از اين رهگذر افراد سودجو به مقاصد سياسي و اقتصادي در جهت منافع خود دست يابند.
۳ـ از آنجايي كه تصميمات شورا بر تك تك افراد محدوده تعريف شده اثر دارد لذا بايستي زمينه همكاري عملي همه شهروندان در سياستها، برنامه ها وتصميمات شورا را براي ايجاد انگيزه در مشاركت مردمي فراهم نمود.
۴ـ توجه به تاريخ، فرهنگ، اقتصاد و روابط اجتماعي با ذكر پارامترهاي آن مي تواند به درون زا بودن برنامه ريزي كمك كند.
۵ـ به لحاظ پشتيباني قوي و كارآمد مردم در برنامه هاي شوراها، بايستي از اقداماتي كه موجب تضعيف اين پيشتيباني مي گردد با استفاده از ابزار قانون جلوگيري كرد.
۶ـ قوانين شورا داراي نقائص متعددي است (البته طبيعت اينگونه كارهاهمين است) كه لازم است با ايجاد راهكارهاي قانوني اين نقائص از كل كشور جمع آوري و به فوريت آنها را برطرف نمود.
و البته انتظار اين است كه منتخبين شوراها نيز با نگرشي جامع با استفاده از ظرفيتهاي قانوني سعي در بهبود مشكلات برنامه ريزي شهري با ابزار قدرتمند مشاركت نمايند كه علماً و منطقاً جز اين راه، راه ديگري وجود ندارد. برخي از انتظارات جامعه شهري در زير بيان شده است، ان شاءالله كه شوراها در آينده به عنوان سرفصلهاي جدي در اين مسير گام بردارند:
* ايجاد محيط هاي شهري با كيفيت
* رسيدن به جوامع پايدار
* ساماندهي كارهاي فضايي و فعاليتهاي شهري
* برنامه ريزي رشد معقول نواحي شهري
* ايجاد ارتباط كارا بين وظايف مختلف شهري
* احياي مجددنقاط شهري رو به اضمحلال
* توليد و انتخاب گونه هاي مناسب مسكن در شهر
* كمك به ايجاد فرصتهاي اشتغال وتوسعه اقتصادي
* تحول در ساماندهي حمل ونقل شهري
* ايجاد ساز و كار مناسب در جهت اخذ عوارض با يك سيستم مناسب و جلوگيري از هرج ومرج موجود در وضعيت فعلي
* افزايش كيفيت برنامه ريزي شهري ومنطقه اي
كه البته اينگونه سرفصلها جز به دست تواناي شور كه بر بستر مشاركت مردم پي ريزي شده است امكانپذير نيست.
پانوشتها:
۲ ـ چكيده گزارش ارزيابي طرحهاي جامع در ۲۵ سال گذشته ـ سازمان برنامه و بودجه
.۳ شهرداريها در ايران و جهان، گروه مطالعات برنامه ريزي شهري وزارت كشور ـ انتشار۱۳۷۰
.۴ چكيده گزارش ارزيابي طرحهاي جامع در ۲۵سال گذشته ـ سازمان برنامه و بودجه