«بررسي حدود وظايف واختيارات رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي ولايحه پيشنهادي قانون اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶۵/۸/۲۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي مصوب جلسه مورخ ۸۱/۶/۲۷ هيأت وزيران».
قبل از پرداختن به موضوع بحث طرح اين سؤال ضروري به نظر مي رسد كه رئيس جمهور براي اجراي قانون اساسي چه وظايفي برعهده دارد واختيارات وي به منظور تحقق اين وظايف قانوني كدامند؟
در پاسخ به سؤال فوق پس از ذكر مقدمه اي كوتاه، مباني قانوني مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي را هم از منظر قانون اساسي و هم در قوانين عادي بررسي نموده وسپس لايحه پيشنهادي قانون اصلاح مواد فصل دوم قانون ۶۵ را از ديدگاه حقوقي موردبررسي وتجزيه وتحليل قرار مي دهيم.
مقدمه بحث را بابررسي مفهوم قانون اساسي آغاز مي كنيم. قانون اساسي به معناي قانوني كه اساس و بنيان ساختار اصلي ساير قوانين را تشكيل مي دهد وشامل مقررات حاكم بركليه تشكيلات حاكميت وهمچنين مقررات حاكم برروابط قواي سه گانه وحقوق وظايف متقابل مردم و حاكميت مي گردد، كه از يك سو حدود وثغور آزادي هاي فردي و اجتماعي را در قبال حاكميت واز سوي ديگر محدوده اعمال قدرت حاكميت را در قبال مردم روشن ومشخص مي سازد وهمچنين وظايف متقابل هريك از قواي حاكم برمملكت را نيز تبيين ومشخص مي نمايد، با اين توضيح بديهي است كه هيچ كشوري را نمي توان يافت كه بدون چنين قانون ساختاري قادر به اداره امور خود باشد واز آنجايي كه قانون اساسي تنظيم كننده روابط و تعيين كننده وتضمين كننده حقوق اساسي ملت وحدود اختيارات تشكيلات حاكميت است ، ضرورت لزوم چنين قانوني براي انتظام امور جامعه و اداره كشور غيرقابل انكار است وبدين سان است كه حقوق وظايف واختيارات وتكاليف هريك از اركان جامعه مشخص مي گردد و طبعاً آثار ميمون ومبارك حكومت چنين قانوني به سامان رسيدن اوضاع اجتماعي وجلوگيري از بي نظمي وهرج ومرج وتأمين آسايش وامنيت فكري ونهايتاً ثبات واستحكام جامعه را در پي خواهد داشت وباتوجه به اينكه توسعه وپيشرفت هركشور ورسيدن انسانها به كمال مطلوب خويش به نحوي كه در خور و شايسته جايگاه ومنزلت انساني وانديشه بشري باشد، جز در سايه قانونمندي و آسايش وامنيت فكري ميسر نيست . قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تضمين كننده حقوق ووظايف واختيارات حاكميت و مردم است به عنوان مبناي انتظامي اجتماعي وميثاق ملي توسط خبرگان منتخب مردم تدوين وپس از تأييد از طريق مراجعه به آراي عمومي برروابط اجتماعي حاكم گرديده است واز آنجايي كه از زمان حكومت قانون اساسي تاكنون دركشور ما به دليل وقوع جنگ ومشكلات ديگر در راه اجراي تمام وكمال اين قانون موانعي وجود داشته است ودر پاره اي موارد از اصول قانون برداشتهاي متفاوتي گرديده همين امر باعث شده كه در جهت تحقق واجراي صحيح قانون اساسي قانونگذار عادي اقدام به تصويب قانون تعيين حدود اختيارات رئيس جمهور مصوب سال ۶۵ بنمايد و چون بخصوص در دوران رياست جمهوري جناب آقاي سيدمحمدخاتمي بعد از دوم خرداد ۷۶ نظرات متفاوتي در خصوص اختيارات رياست جمهوري نسبت به اجراي قانون اساسي مطرح گرديده ودر عمل تذكرات ايشان درخصوص تخلف از پاره اي اصول قانون اساسي با برداشتهاي متفاوت مواجه شده، لذا به منظور تبيين اختيارات رئيس جمهوري قانوني تحت عنوان قانون اصلاح فصل دوم قانون تعيين حدود اختيارات رياست جمهوري مصوب ۱۳۶۵ به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده كه به منظور پرداختن به بحث در خصوص موضوع بدوا، مباني قانوني مسؤوليت رئيس جمهوري در اجراي قانون اساسي وسپس لايحه قانوني فوق الذكر را مورد بررسي قرار مي دهيم.
۱ـ مباني قانوني مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي
الف ـ در قانون اساسي
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران پاسداري از اجراي قانون اساسي را به موجب اصل ۱۱۳ به عهده رئيس جمهور محول نموده ومسؤوليت اجراي آن را علاوه بررياست قوه مجريه از ديگر وظايف وي قرار داده است ، توجيه تفويض اين مسؤوليت خطير به رئيس جمهور را مي توان در اصول ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اساسي جست وجو كرد بدين توضيح كه مستند به اصول فوق الذكر رئيس جمهور به دليل انتخاب مستقيم توسط مردم مظهر اقتدار وحاكميت ملي است وهمچنين عالي ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري است وباتوجه به همين منزلت ومقام اجتماعي است كه قانونگذار اساسي مسؤوليت اجراي قانون اساسي را به عهده عالي ترين مقام رسمي پس از رهبري ومنتخب مردم قرار داده است ، مي توان گفت قانونگذار اساسي با به رسميت شناختن جايگاه رئيس جمهور به عنوان عالي ترين مقام رسمي توجه ويژه به موقعيت وي و واگذاري چنين رسالت عظيمي به او داشته است ودامنه شمول اين مسؤوليت را نيز به همه اصول قانون اساسي به تمامه گسترش داده به نحوي كه هيچ بخشي از آن رامستثني نكرده است .
هرچندبه موجب اصل ۵۷ قواي حاكم برمملكت از يكديگر منفك ومجزا مي باشند وهريك از قوا در حوزه مسؤوليت خويش داراي وظايف خاصي مي باشد كه ديگر قوا حق مداخله در محدوده آن را ندارند وصرفنظر از اينكه استقلال مطلق قواي حاكم در سيستم حقوقي ما پذيرفته نشده، بلكه استقلال قوا به نحو نسبي موردپذيرش قرار گرفته مع الوصف به نظر مي رسد كه منظور قانونگذار ازاين استقلال به نوعي استقلال در انجام وظايف خاص مي باشد نه اينكه قواي حاكم نظارتي بريكديگر نداشته باشند وهريك برداشتي كه بخواهند، بتوانند از قانون داشته باشند واز آنجايي كه قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در رأس كليه قوانين ومقررات قرار دارد وهمه اشخاص جامعه ومنجمله قواي حاكم برمملكت مي بايست تابع ومطيع اين قانون باشند . بديهي است كه براي تحقق اين مهم يعني عمل به اصول قانون اساسي واجراي آن قانونگذار باوضع اصل ۱۱۳ تفويض مسؤوليت اجرايي قانون مذكور را به لحاظ موقعيت ممتازي كه رئيس جمهور نسبت به ديگر مقامات عاليه كشور دارد به وي اعطا نموده است ومسلم است كه قايل شدن اين موقعيت براي رئيس جمهور ارتباطي به جايگاه او به عنوان رئيس قوه مجريه ندارد بلكه به لحاظ موقعيت مردمي وپشتوانه ملي است كه از طريق انتخابات مستقيم براي رئيس جمهور به دست آمده است ودر راستاي عمل به همين وظيفه است كه رئيس جمهور مي بايست اقدامات لازم جهت اجراي قانون وجلوگيري از نقض آن توسط هر شخص و هر مقام و من جمله قواي حاكم به عمل آورد. به علاوه به موجب اصل ۱۲۱ قانون اساسي نيز رئيس جمهوري به عنوان پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي سوگند ياد مي نمايد و به اعتبار همين سوگند نيز مكلف به اجراي صحيح قانون اساسي است و موظف است هر تخلف و اقدام مغاير با اصول آن را با قاطعيت پيگيري و از حقوق ملت حراست نمايد.
علاوه بر موارد فوق قانون اساسي موقعيت مخصوص رئيس جمهور را به عنوان مظهر حاكميت ملي و نتيجتاً عالي ترين مقام رسمي كشور در اصول ديگر خود ملحوظ داشته است، از جمله مسؤوليت رئيس جمهور در برابر ملت و رهبر و مجلس (اصل ۱۲۲) امضاي عهدنامه ها و مقاوله نامه ها و … قراردادهاي بين المللي و امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس و اعزام سفرا و پذيرش سفراي خارجي (اصول ۱۲۵ـ۱۲۸) كه اين موارد نشان دهنده توجه قانونگذار اساسي به شأن و جايگاه رئيس جمهور به عنوان مظهر اراده ملي است و با توجه به نقش قانوني رئيس جمهور چه در داخل كشور وچه در رابطه با ساير دول و اينكه در هر حال قانوني به استحكام و عظمت قانون اساسي نمي تواند و نبايد بدون ضابطه و ضمانت اجرا كه از ويژگي هاي مهم قانون اساسي باشد، مناسب ترين مقام جهت اجراي قانون اساسي همانطوري كه خود قانونگذار نيز مشخص كرده است رئيس جمهور است.
ب: در قانون عادي
از آنجايي كه رئيس جمهور براي اجراي قانون اساسي مي بايست سازوكار لازم را در اختيار داشته باشد، در اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي قانون تعيين حدود اختيارات و مسؤوليت هاي رئيس جمهور در سال ۱۳۶۵ از تصويب مجلس گذشت كه مواد ۱۳ تا ۱۶ آن مقرراتي به شرح زير بيان داشته است:
۱ـ به موجب ماده ۱۳ قانون مذكور مقرر گرديده كه به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اجراي اصل ۱۱۳ ق. اساسي رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسؤول اجراي قانون اساسي مي باشد و با استناد به همين ماده رئيس جمهور به منظور تضمين اجراي قانون اساسي امكان استفاده از راهكارهاي مناسبي را پيدا مي نمايد.
در ماده ۱۴ قانون مزبور مقرر گرديده كه در صورت توقف يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي رئيس جمهور در اجراي وظايف خويش براي اجراي قانون اساسي به نحو مقتضي اقدام مي نمايد و براي اين منظور مي تواند مراتب را به اطلاع بالاترين مقام مسؤول مربوطه برساند و علت توقف يا عدم اجرا را خواستار شود مقام مسؤول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذكر دليل به اطلاع رئيس جمهور برساند. در صورتي كه پس از بررسي به تشخيص رئيس جمهور توقف و يا عدم اجرا ثابت گردد نسبت به اجراي اصل يا اصول مربوطه و رفع عوارض ناشي از تخلف اقدام و پرونده را به مراجع صالح ارسال نمايد.
ملاحظه مي شود كه در صورت نقض يا تخلف از اصول قانون اساسي رئيس جمهور مختار است به نحوي كه خود صلاح مي داند از طريق اخطار و تعقيب متخلفين و ارجاع پرونده آنان به مراجع قضايي صالحه اقدام نمايد و ماده ۱۵ قانون فوق الذكر مقرر نموده كه به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي رئيس جمهور حق اخطار و تذكر به قواي سه گانه را دارد. به موجب اين ماده در راستاي اجراي قانون اساسي به نحو بسيار روشن حق اخطار و تذكر به هر يك از قواي حاكم بر كشور به رئيس جمهور داده شده و مشخص است كه قانونگذار عادي در اجراي قانون اساسي اين رسالت و مسؤوليت را به لحاظ وجهه مردمي و مقبوليت عمومي رئيس جمهور و به اعتبار اينكه منتخب مستقيم مردم است برعهده وي قرارداده است و به همين دليل هم هست كه با قائل شدن چنين جايگاهي براي وي، امكاناتي را به منظور جلوگيري از نقض قانون اساسي در اختيار او قرارداده است.
به جز مستندات قانوني فوق الذكر از آنجايي كه رئيس جمهوري با استناد به اصل ۱۱۴ قانون اساسي كه به موجب آن مستقيماً با رأي مردم انتخاب مي شود و در جايگاه مظهر حاكميت ملي قراردارد، قانون اساسي به همين اعتبار علاوه بر مسؤوليت اجراي قانون اساسي، امضاي قراردادهاي بين المللي و نيز رياست عاليه و مسؤوليت شوراهاي عالي كشور، از جمله رياست شوراي عالي امنيت ملي كه درواقع مهمترين شوراي تصميم گيري در سطح ملي و بين المللي كشور و عهده دار تأمين منافع ملي و بين المللي و پاسداري از انقلاب اسلامي و تماميت ارضي و حاكميت ملي مي باشد به عهده رئيس جمهور قرارداده شده است كه در قانون اساسي چنين اختياراتي به مقامات ديگر مملكت تفويض نگرديده و از آنجايي كه لازمه استقرار هر حاكميت و بقا و دوام تشكيلات آن اجراي دقيق قوانين و مقررات و بخصوص قانون اساسي است و چون پاي بدون پايبندي اشخاص به قانون و رعايت آن اداره امور كشور مختل مي گردد، لذا قانونگذار اساسي تمهيداتي را به منظور اجراي دقيق قانون اساسي انديشيده و با تفويض اختياراتي به رئيس جمهور كه عالي ترين مقام رسمي كشور است درواقع سازوكار لازم را به منظور پاسداري از قانون اساسي فراهم آورده است.
اما از آنجايي كه در راستاي اجراي قانون فوق الذكر و در تعقيب تذكرات رئيس جمهور در راستاي جلوگيري از نقض قانون اساسي نظرياتي مطرح كه نهايتاً منجر به عدم توجه به تذكرات ايشان شد و چون رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است و اين رسالت جز با اجراي صحيح و دقيق آن امكانپذير نيست و از طرفي قانون تعيين حدود اختيارات رئيس جمهوري مصوب ۶۵ از ضمانت اجرا روشن و كافي براي تحقق اين وظيفه مهم برخوردار نبود. به منظور هر چه بهتر تحقق بخشيدن به اين وظيفه قانوني لايحه اي تحت عنوان لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهوري اسلامي ايران مصوب ۶۵/۸/۲۲ مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي در جلسه مورخ ۸۱/۶/۲۷ هيأت وزيران تصويب و جهت طي مراحل قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده كه ذيلاً به بررسي آن مي پردازيم.
در مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي با اشاره به اين نكته كه اصل ۱۱۳ دو شأن بالاترين مقام رسمي كشور و مسؤوليت اجراي قانون اساسي را بطور مطلق و عام و شامل و بدون قيد برعهده رئيس جمهور قرارداده و اضافه نموده است كه رئيس جمهور طبق اصل ۱۲۱ در متن سوگندي كه ادا مي نمايد خود را شرعاً و قانوناً به انجام اين مسؤوليت به ويژه در رابطه با آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت شناخته است ملتزم مي نمايد، لايحه مذكور به منظور فراهم نمودن ضمانت اجراي فوق با لحاظ ساير اصول قانون اساسي تهيه و تدوين گرديده است. پس از بيان نكات اساسي مقدمه توجيهي لايحه پيشنهادي به بررسي مواد قانون مذكور كه جمعاً مشتمل بر ۴ ماده و سه تبصره مي گردد مي پردازيم:
در ماده ۱ به منظور اجرايي كردن و همچنين تعيين ضمانت اجراي لازم ماده ۱۳ قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسؤوليت هاي رئيس جمهوري مصوب۱۳۶۵/۸/۲۲به شرح زير اصلاح گرديده است:
به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي و در اجراي اصل ۱۱۳ قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، مسؤول اجراي قانون اساسي است. رئيس جمهور مي تواند وظايف مربوط به نظارت كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري و بررسي از طريق هيأتي متشكل از افراد صاحبنظر در امور حقوقي و اجرايي به نام هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي انجام دهد. كليه دستگاههاي حكومتي موظفند با هيأت منصوب از طرف رئيس جمهور و پاسخگو بودن دستگاههاي حكومتي درقبال هيأت مذكور و ارائه اطلاعات و اسناد و مدارك درخواست شده از سوي آنان درواقع گام مؤثري در اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي برداشته است. بديهي است براي انجام اين مهم ضمانت اجراي كافي و لازم مي بايست در اختيار مجري قرارگيرد كه به نظر مي رسد در لايحه مذكور قانونگذار به اين مهم توجه و با پيش بيني مكانيزم لازم براي تحقق اجراي قانون اساسي به اقدام مناسبي مبادرت ورزيده است بخصوص كه در تبصره همان ماده با تعيين مجازات براي متخلفين و معرفي آنها به مراجع صالح، ضمانت اجرايي لازم را برقرار نموده است.
به موجب ماده ۲ لايحه پيشنهادي ماده ۱۴ قانون ۶۵ اصلاح و دو تبصره به آن الحاق گرديده، ملاحظه مي شود كه در ماده ۲ لايحه اصلاحي به نحو مشخص تر از قانون پيشين موجبات تحقق وظايف رئيس جمهور در راستاي اجراي قانون اساسي در صورت توقف، نقص يا عدم اجراي اصلي از اصول قانون اساسي فراهم آمده است. بدين توضيح كه رئيس جمهور مي تواند همزمان با صدور دستور توقف تصميمات متخذه و يا اقدامات معموله خلاف قانون اساسي از بالاترين مقامات هر يك از قوا و نهادهاي حاكميت علت تخلف انجام شده و يا نقض قانون و يا عدم اجرا را خواستار شود، هرگاه پس از بررسي و تشخيص رئيس جمهور مشخص شود كه علل نقض يا عدم اجرا مرتفع نگرديده اقدامات لازم به منظور ارجاع پرونده امر به مراجع صالحه انجام خواهد پذيرفت كه ضمانت اجراي متناسب نيز وضع گرديده، ملاحظه مي شود كه در لايحه پيشنهادي تمهيدات مشخص تري به منظور اجراي دقيق قانون اساسي و جلوگيري از تخطي نسبت به آن انديشيده شده ودر چارچوب قانون رئيس جمهور را موظف به صدور دستور مقتضي داير بر توقف اجراي اعمال خلاف قانون اساسي و ضمناً ارجاع پرونده براي رسيدگي نزد مراجع صالحه نموده تا در صورت احراز تخلف مرتكبين و متخلفين از اصول قانون اساسي مجازات شوند، در هر حال علي رغم شأن وموقعيتي كه قانونگذار اساسي در راستاي پاسداري از قانون اساسي و اجراي صحيح آن براي رئيس جمهور قائل گرديده، رئيس جمهور شخصاً تصميمي كه متضمن دخالت در قواي ديگر باشد اتخاذ نمي نمايد، بلكه در راستاي حراست از قانون اساسي اقدامات لازم را در اجراي صحيح آن به عمل مي آورد.
در تبصره يك ماده ۲ لايحه مذكور آمده است كه هر گاه پس از بررسيهاي كارشناسانه وتشخيص رئيس جمهور ، مشخص شود كه محاكم قضايي آرايي كه متضمن نقض قانون اساسي يا مغايرات با آن باشد صادر نموده اند، به منظور رفع اثر از چنين حكمي اقدام قانوني لازم به عمل مي آورد و به همين لحاظ راهكار قانوني مناسب و قابل قبولي انديشه شده و آن تشكيل شعبه خاص در ديوان عالي كشور است كه متشكل از يك رئيس و دو مستشار مي باشد و انتخاب آنها نيز توسط هيأت عمومي ديوان عالي كه در واقع نخبگان و عالي ترين مقامات قضايي كشور مي باشند صورت مي پذيرد.
به موجب قانون مذكور رسيدگي به احكام مغاير با قانون اساسي كه توسط محاكم قضايي صادر گرديده در شعبه مذكور به عمل مي آيد و نظر اكثريت آنان معتبر است.
درخواست نقض تصميم قضايي متضمن نقض يا مغايرت با قانون اساسي، موجب توقف اجراي آن رأي و آثار آن تا پايان رسيدگي مي گردد و هرگاه رأي صادره نقض گردد، پرونده امر جهت رسيدگي به مرجع صالحه قضايي ارجاع ومرجع مذكور مكلف به تبعيت از نظر شعبه خاص ديوان است.
ملاحظه مي شود كه در تنظيم اين تبصره نيز نهايت دقت به عمل آمده است، تا مبادا رئيس جمهور اقدامي انجام دهد كه مغاير با قانون اساسي باشد و از آنجايي كه به موجب قانون رئيس جمهور نمي تواند مرجع نقض تصميمات و آراي قضايي باشد در لايحه اصلاحي مكانيسم مناسبي پيش بيني گرديده تا با بررسي همه جانبه آنهم در عاليترين سطح قضايي كشور و پس از كسب نظرات كارشناسانه از صاحبنظران و با حضور حقوقدانان منتخب مجلس و دولت تصميمي اتخاذ گردد كه متضمن اجراي صحيح قانون اساسي و مانع صدور احكام قضايي مغاير يا ناقض آن باشد و از بررسي روند تمهيدات پيش بيني شده در لايحه اصلاحي امري جز حركت به سوي قانونمندي واحترام به موازين قانون اساسي استنباط نمي گردد.
و اما در خصوص ماده ۱۵ قانون ۶۵ با توجه به مسؤوليتي كه قانونگذار در راستاي اجراي قانون اساسي به تمامه براي رئيس جمهور مقرر داشته و از آنجاييكه به پاره اي از تذكرات واخطاريه هاي قانوني ايشان درباره تخلف از اصول قانون اساسي توجهي نشده، در لايحه اصلاحي به موجب ماده ۳ ماده ۱۵ قانون ۶۵ به اين شرح اصلاح گرديده است: «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور حق دارد به بالاترين مقام هر يك از نهادهاي حكومتي و قواي سه گانه تذكر و اخطار دهد، ترتيب اثر ندادن به تذكر و اخطار رئيس جمهور مي تواند به اقدامات مذكور در ماده ۱۴ و تبصره يك آن منجر شود»
در مطالعه تطبيقي قانون ۶۵ و قانون اصلاحي ملاحظه مي شود كه به رئيس جمهور علاوه بر حق دادن تذكر و اخطار به عاليترين مقامات نهادهاي حكومتي ، مشخصاً چنين حقي براي تذكر و اخطار به عاليترين مقامات قواي سه گانه نيز براي ايشان در نظر گرفته شده است و در قسمت اخير ماده براي عدم توجه به اخطار و تذكر ، همان اقدامات مقرر در ماده ۱۴ و تبصره آن لحاظ گرديده است.
با توجه به موقعيت بالاترين مقامات قواي حاكم ونهادهاي حكومتي اصولاً پسنديده ترين روش جلب توجه اين مقامات به اقدام خلاف قانون آنان از طريق اخطار وتذكر مي باشد تا مقامات مزبور اقدام شايسته به عمل آورند و بديهي است هرگاه به اخطار وتذكر رئيس جمهور كه به موجب قانون اساسي كه مسؤوليت اجراي آن را دارد توجهي ننمايند طبيعي است كه رئيس جمهور راهي جز توسل به وسايلي كه موجبات اجراي صحيح قانون اساسي را فراهم آورد ندارد و آنهم پيش بيني ضمانت اجراي لازم در راستاي وادار ساختن متخلفين از قانون اساسي به تبعيت از آن مي باشد.
در اينجا طرح اين سؤال ضروري به نظر مي رسد كه آيا از وضع چنين قانوني چيزي جز رعايت قانون اساسي و عمل به اصول آن به ذهن متبادر مي گردد؟ با توجه به مراتب معروضه در مباحث پيشين ودلايلي كه به شرح آنها مي پردازيم، پاسخ به اين سؤال منفي است، زيرا اساساً تأكيد لايحه پيشنهادي بر هرچه شفاف تر وقانونمندتر شدن اختيارات و وظايف مقامات كشور و مسؤولين نهادهاي مختلف حاكميتي در راستاي اجراي قانون اساسي است، كه چنين هم بايد باشد به علاوه شوراي نگهبان كه خود مرجع رسمي تفسير قانون اساسي و از منظر تفنيني حافظ آن قانون مي باشد در موارد متعدد اين شأن و جايگاه را هم در راستاي مسؤوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و هم در ذيصلاح بودن ايشان به دادن تذكر و اخطار در صورت نقض قانوني اساسي براي وي قائل گرديده است كه براي نمونه به مواردي به شرح آتي اشاره مي گردد.
|
|
|
1ـ نظريه مورخ۱۳۵۹/۱۱/۸ شوراي نگهبان در ارتباط با اصل۱۱۳ قانون اساسي، اين نظريه در پاسخ به نامه مورخ۵۹/۹/۱۲ شوراي عالي قضايي سابق به شوراي نگهبان اعلام گرديده، بدين توضيح كه شوراي عالي قضايي در تاريخ۱۳۵۹/۸/۲۸ براي اعمالي از قبيل عدم رعايت استتار نور درمنازل و معابر واقدامات ديگراز قبيل خريد و فروش غيرمجاز سوخت و... مجازاتهاي حسب مورد از يك ماه تا يك سال حبس و پرداخت جريمه نقدي و... وضع كرده بود و تحت عنوان دستورالعمل تخلفات وجرائم زمان جنگ دستور اجراي آن را به حكام شرع و دادسراهاي انقلاب صادركرده بود، از آنجايي كه متولي امر قانونگذاري مجلس شوراي اسلامي است كه اقتدار خود را از آراي عمومي تحصيل مي نمايند و اقدامات فوق الذكر كه در واقع به نوعي وضع قانون ومجازات بوده متضمن نقض قانون اساسي بوده و رئيس جمهور وقت نيز اقدام فوق را مغاير قانون اساسي دانسته وعمل شوراي عالي قضايي را نقض قانون اساسي اعلام و در نامه خود خطاب به شوراي عالي قضايي قيد نموده بود كه به استناد اصول ۳۶ـ۵۷ـ۲۸ـ۷۱ـ۱۵۷ـ ۱۶۹ قانون اساسي عمل شوراي عالي قضايي را نقض قانون اساسي دانسته و اعلام نموده بود كه... شوراي عالي قضايي كه با تعيين مجازات به وضع و نسخ بعضي از قوانين جزايي مبادرت نموده، قانون اساسي را نقض كرده است و متعاقب آن اعلام نموده كه اينك حسب وظيفه اي كه به موحب اصل۱۱۳ قانون اساسي از لحاظ مسؤوليت اجراي قانون اساسي وتنظيم روابط قواي سه گانه بر عهده دارم به شوراي عالي قضايي اخطار مي كنم از نقض قانون وتجاوز به حدود صلاحيت و وظايف قوه مقننه اجتناب كند، بدهي است دستورالعمل خلاف قانون آن شورا بي اعتبار است، شوراي نگهبان نيز به موجب نظريه مورخ۵۹/۱۱/۸ عمل رئيس جمهور را موافق قانون اساسي دانسته و اعلام نموده كه: «رئيس جمهور با توجه به اصل۱۱۳ قانون اساسي حق اخطار وتذكر را دارد و منافاتي با بند۳ اصل۱۵۶ ندارد.»
۲ـ نظريه مورخ ۶۰/۱۱/۱ شوراي نگهبان در رابطه با اصل۱۱۳ قانون اساسي به اين شرح «آنچه از اصول۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مكرر قانون اساسي استفاده مي شود، رئيس جمهور پاسدارمذهبي رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي است و مسؤوليت اجراي قانون اساسي وتنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه به رهبري مربوط مي شود بر عهده دارد و در رابطه با اين وظايف ومسؤوليت ها مي تواند از مقامات مسؤول اجراي قضايي ونظامي توضيح رسمي بخواهد ومقامات مزبور موظفند توضيحات لازم در اختيار رئيس جمهور بگذارند بديهي است رئيس جمهور موظف است چنانچه جرياني را مخالف مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي تشخيص داد اقدامات لازم معمول دارد...»
همه اين موارد نشانگر اين امر است كه از ديدگاه شوراي نگهبان هم رئيس جمهور به موجب اصل۱۱۳ قانون اساسي حق دارد هرگونه اقدامي را كه به منظور جلوگيري از تعرض به قانون اساسي و تخلف از اجراي آن لازم مي داند معمول دارند و به عبارت ديگر رئيس جمهور مسؤول اجراي قانون اساسي است و تفويض اختيار براي اجراي قانون اساسي نتيجه منطقي مسؤوليتي است كه به موجب قانون به رئيس جمهور تفويض گرديده است.
از آنجايي كه بقاء و استمرار هر حاكميت جز با پايبندي به قانون ميسر نيست و قانون اساسي به عنوان قانون مادر بايد از بيشترين و بالاترين احترامات برخوردار باشد و با هرگونه اقدام مغاير يا ناقض آن مي بايست برخورد قاطع به عمل آيد و با توجه به موارد فوق الذكر و اختياراتي كه قانونگذار در راستاي اجراي وظايف قانوني رئيس جمهور به او تفويض نموده و اينكه رئيس جمهور داراي بيشترين پشتوانه مردمي وعاليترين مقام رسمي در كشور مي باشد و اينكه اقتدار خود را مستند به اصل۱۱۴ قانون اساسي مستقيماً از ملت مي گيرد، بدون ترديد مناسب ترين موقعيت را به عنوان مجري قانون اساسي دارا مي باشد و از آنجايي كه ممكن است عليرغم همه هماهنگي ها وتلاش هايي كه براي اجراي قانون اساسي به عمل مي آيد باز هم اصولي از آن معطل بماند و يا اينكه با اقدامات اشخاص يا سازمانها و... نقض گردد، قانون اساسي رئيس جمهور را نه به عنوان يك مقام همطراز از رؤساي قواي ديگر بلكه به عنوان بالاترين مقام رسمي كشور مسؤول اجراي قانون اساسي دانسته و درست به همين دليل است كه رئيس جمهور با استناد به اختيارات قانوني خود و سوگندي كه ياد مي كند بايد همه استعداد و توان خود را به منظور حفظ و حراست از اصول قانون اساسي وجلوگيري از نقض آن توسط هر شخص ومقام و قواي حاكم به كار گيرد. در غير اين صورت و عدم توجه به وظايف قانوني، رئيس جمهور مسؤول است و بايد مطابق قانون پاسخگو باشد. لذا لايحه پيشنهادي در راستاي عمل به قانون اساسي و حراست از آن و اجراي صحيح مفاد آن تهيه و تقديم گرديده كه اميد است با تصويب نهايي آن شاهد اقدامات مؤثري در راستاي اجراي صحيح قانون اساسي در جامعه باشيم.
