يكي از مقامات راهنمايي و رانندگي بتازگي اعلام كرده بود دريافت جريمه ۳۵هزارتوماني وضعيت ترافيك را سامان خواهد بخشيد. صرفنظر از اينكه مكانيزم بسامان شدن ترافيك با جريمه هاي سنگين در شرايط كنوني شهرهاي كشور چگونه خواهد بود ، واكنش و نظرات خوانندگان روزنامه در اين باره بسيار جالب و قابل تعمق و نامه هايي كه در هفته اخير در واكنش به انتشار خبر فوق به صفحه خوانندگان فرستاده شده است، دربرگيرنده نكات قابل توجهي است. در يكي از اين نامه ها، فرزانه صابري نوشته است: «اگر فرض بگيريم با اتكا به جرايم سنگين مي توان تأثيري بر روند ترافيك گذاشت بايد اين موفقيت را به دلايل زير موقتي و گذرا دانست:
۱ـ اساساً در نظر برخي افراد چنين پولهايي مبلغي حساب نمي شود و حتي اگر جريمه مثلاً سرعت غيرمجاز ۱۰۰هزارتومان هم باشد، آنها جرأت تخلف و تجاوز به حقوق ديگران را با اتكا به ثروت خود دارند.
۲ـ مردم اعم از پياده و سواره نيازهايي دارند كه اگر مورد بي توجهي و فراموشي قرار گيرد، ناچار خواهند شد راههاي غيرمتعارف را برگزينند. به عنوان مثال اگر فرض كنيم در شهري وسايل نقليه عمومي به وظايف خود درست عمل نكنند يا هزينه آنها فوق توان مردم باشد، به دليل اينكه نياز مردم به تردد را نمي توان انكار كرد، مردم خود تصميم مي گيرند و به استفاده از وسيله نقليه شخصي روي مي آورند.
۳ـ در شهري مثل تهران و مراكز استانهاـ كه غالب آنها اكنون گسترده شده و با معضل ترافيك روبرو است ـ افزايش بي رويه جمعيت و به تبع آن افزايش تقاضا براي سفرهاي درون شهري و بالاخره افزايش توان بخشي از جمعيت براي خريد اتومبيل موجب شده نياز مردم اين شهرها به معابر استاندارد افزايش يابد. طبيعي است در ابتداي تشكيل شهرهاي ايران پيش بيني چنين شرايطي نشده بود و طبعاًنمي توان تعريف استانداردي از معابر اين شهرها ارائه داد. حال چگونه ممكن است بدون در نظر گرفتن نياز مردم به خيابان مناسب، پاركينگ، علايم راهنمايي سالم و بيانگر و بالاخره تمام نيازهايي كه يك راننده محتاط و قانونمند بايد در اختيار داشته باشد صرفاً با اتكا به جريمه و كنترل به نتيجه مطلوب يعني بسامان شدن ترافيك دست يافت؟»
خواننده ديگري در نامه خود معضل ترافيك را واقعيتي غيرقابل انكارتوصيف كرده كه در تمام كشورهاي جهان اعم از عقب مانده يا پيشرفته، هيچ كس مدعي حل كامل آن نيست. دكتر تشكري سه عامل مهم را در وضعيت ترافيك مؤثر دانسته و نوشته: «برنامه ريزي و مديريت صحيح بر اين سه عامل مي تواند در كاهش ترافيك نقش مؤثري بازي كند:
۱ـ افزايش بي رويه خودرو
۲ـ محدوديت فضا
۳ـ فرهنگ رانندگي ورعايت قوانين
فراهم ساختن سيستم هاي حمل و نقل مناسب، كاهش تقاضاي سفر با ارائه سرويسهاي خدماتي غيرحضوري و هماهنگ ساختن توليد وعرضه خودرو، متناسب با گنجايش شهرها از يك سو و ايجاد پاركينگها و شهركهاي اقماري، شهرسازي براساس اصول صحيح، گسترش شبكه حمل و نقل شهري و افزايش تقاطعهاي غير هم سطح از سوي ديگر مي تواند در كنار قبضهاي جريمه ترافيك شهرها را سامان بيشتري ببخشد.» اين خواننده روزنامه در ادامه آورده است: «اين روزها شاهد اقدام شايسته راهنمايي و رانندگي براي حل مشكل ترافيك محور ارتباطي بزرگراه يادگار امام در تقاطع با بزرگراههاي مدرس و چمران هستيم. همه كساني كه اين روزها از محور بسيار باريك و نامناسب دشت بهشت و سربالايي اوين عبورمي كنند تفاوت چشمگيري را در روان بودن اين محور درك مي كنند. رانندگان اين منطقه بخاطر دارند كه تا چندهفته پيش با شرايط بسيار بد ترافيكي، بي نظمي هاي عبور و مرور و ضايع شدن حقوق افراد مواجه بودند و فاصله اي كمتر از ۳۰۰متر را در بيش از ۴۵دقيقه طي مي كردند و امروز اين فاصله را در ۶دقيقه با آرامش اعصاب و بدون اتلاف انرژي مي گذرانند.»
دكتر تشكري در ادامه نامه خود آورده: «گرچه اين كار با استقرار جرثقيل، افسران زحمتكش و اتومبيلهاي راهنمايي و رانندگي ممكن شده است اما آنچه مثل روز روشن است اين كه با توجه به شرايط خاص اين مناطق اصلاحاتي در عرض خيابانها و امكانات آن بايد صورت بگيرد.» اين خواننده روزنامه در انتهاي نامه خودنوشته: «آنچه مسلم است ايجادمحدوديتها، رعايت قوانين، توجه به حقوق ديگران و خودداري از تجاوز به مسيرهاي عبوري ديگران يكي از راههاي روان شدن و كاهش بار ترافيك است اما وقتي در نظر بياوريم شهري مثل تهران با داشتن تعداد بيشمار اتومبيل و خيابانهاي متعدد و غيراستاندارد و بافت شهري حساب نشده چه تعداد جرثقيل، مأمور راهنمايي و بنز الگانس نياز دارد، مي فهميم كه براي مسأله ترافيك بايد فكر ديگري در كنار قبض جريمه كرد.»
خواننده ديگري به نام كوروش افشار مقدم از تهران در موافقت با اعمال قانون به صورت اجباري و با جرايم سنگين نوشته است: «امروز وقتي از خيابان سراج با خودرو شخصي مي گذشتم ناگهان يك پيكان مسافركش بدون راهنما و با سرعت يكباره در محل ممنوع به قصد دور زدن، درجا پيچيد به طوري كه راه مستقيم مرا چنان سد كرد كه خودش نيز نتوانست ادامه مسير دهد. وقتي به او گفتم تخلف كردي، برگرد بگذار راه باز شود او از پيكان پياده شد، در آن را قفل كرد و به سوت زدن و تمسخر پرداخت. بخاطر اعتراض اتومبيلهاي پشت سري و صداي بوق آنها پس از دقايقي لجبازي كوتاه آمدم و اتومبيل خود را عقب كشيدم تا او با خيال راحت دور ممنوع بزند اما وقتي دور زد خطاب به من توهيني كرد كه رانندگان ديگر هم عصباني شدند. آيا اگر يك افسر پليس آنجا حاضر بود و قانون را اجرا مي كرد، چنين افرادي مي توانستند چنين به قانون بي حرمتي كنند و حقوق مردم را ناديده بگيرند؟ البته در شرايطي كه در خيابانهاي اصلي برخي خلاف جهت حركت مي كنند يا ورود ممنوع اصلي و فرعي را به راحتي آب خوردن طي مي كنند و به رانندگان معترض بدوبيراه هم مي گويند بايد محاسبه كنيد شهر تهران چندافسر دست به قبض نياز دارد تا ضمانت اجراي قانون چيزي كم نداشته باشد.»
در نامه ديگري هم ن ـ حسيني نوشته است: «آيا تصور مي شود تمام تخلفات از سوي رانندگان بخاطر سهل انگاري يا علاقه مند نبودن رانندگان به قانون است كه با جريمه حل شود؟ به راستي اگر سيستم نظم دهنده به ترافيك وحمل ونقل تخلف يا اشتباهي كند مردم قادرند آن را جريمه كنند؟ به عنوان مثال من در ايام عيد به همراه خانواده ام از جاده مياندوآب به ميانه و سپس تبريز تردد مي كردم كه چون شب بود و ديد كافي وجود نداشت و چراغ اتومبيلهاي روبرو هم ديد رانندگان را محدود مي ساخت، به دليل پاك شدن خط ممتد وسط و نداشتن خطوط كناره جاده چندين بار ناخواسته به سمت ديگر جاده منحرف شدم. از سوي ديگر دركناره هاي جاده نه تنها علايم راهنماي مسير وجود نداشت بلكه تا مسافتي طولاني اصلاً هيچ تابلوي راهنمايي نبود و راننده در تشخيص پيچ ها دچار مشكل جدي مي شد. البته اين وضعيت در بخشهايي از جاده بود و در تمام آن نبود. اما آيا همين مقدار كافي نيست كه ثابت شود راه حل ترافيك و كاهش تصادفات مديريت سالم ومدبرانه است و قبض جريمه عامل فقط بازاردارنده موقت است نه تشويق كننده؟ آيا با وجودي كه معابر شهري و برون شهري ما نقايص فراوان دارد مي توانيم از رانندگان بخواهيم قانون را در اين معابر عزيز بدارند؟» يكي از افسران راهنمايي و رانندگي از شهرستان اروميه نيز در نامه خود نوشته: «به عنوان يك عضو راهنمايي و رانندگي معتقدم بخش عمده اي از حل مشكل ترافيك با اصلاح خيابانها، تغيير در مراكز خريد واقدام به شهرسازي مناسب امكانپذير است.» اين خواننده روزنامه در ادامه نامه خود نوشته است: «به عنوان مثال در اروميه در سالهاي اخير با احداث چندين بزرگراه و معبر زيرگذر، تغييرات محسوسي در نحوه تردد اتومبيلها صورت گرفته است اما در محدوده مركزي شهر كه بسيار پرتردد و به دليل وجود انواع و اقسام مشاغل و مراكز تجاري در آن بسيار پرمراجعه است حتي جرثقيل وانتقال اتومبيلهاي مردم به پاركينگ نيز نتيجه مثبتي نبخشيده است. اگرچه اكنون از اين روش به عنوان مسكن اجباري و موقت در محدوده مركزي اروميه استفاده مي شود، اما تمام متخصصان ترافيك و مسؤولان راهنمايي و رانندگي اين شهر متفقاً معتقدند مراكز تجاري، برخي مشاغل و مراكز اداري بايد با صرف هزينه به قسمتهاي ديگر شهر منتقل شود تا از بار ترافيك محدوده مركزي بكاهد.» اين افسر راهنمايي اروميه در پايان نامه آورده است: «البته در كنار اين اقدامات مديريتي، اعمال قانون بطور جدي و جلوگيري از مهاجرت بي رويه به اروميه با ايجاد اشتغال وجاذبه در ديگر شهرها و روستاهاي استان نيز بايد انجام شود.»

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان غربي پس از چاپ نامه يكي از خوانندگان با عنوان «ميان دو آب ، بدون آب » جوابيه اي براي صفحه خوانندگان فرستاده است كه در زير تقديم مي شود. در جوابيه اين شركت نوشته شده : «ضمن تشكر از آقاي يعقوبي نويسنده اين نامه كه از سر دلسوزي آن را نوشته اند، بهتر بود ايشان قبل از ارسال نامه به روزنامه با مسؤولين شركت صحبت مي كردند».
در ادامه اين جوابيه نوشته شده: «آب آشاميدني شهر مياندوآب از تعداد ۹حلقه چاه با آبدهي ۳۰۰ليتر در ثانيه به اضافه ۵۰ليتر درثانيه تأمين مي شود. اين شركت براساس استانداردهاي شركت مهندسي آب وفاضلاب كشور بطور مستمر وكامل آب تمام شهرهاي استان ازجمله مياندوآب را كنترل مي كند وبه منظور اطمينان از كيفيت آب شرب اين شهر ماهيانه ۵۶۰ مورد كلرسنجي ، ۴۰۰ مورد نمونه برداري ميكروبي ودر هردوره سه ماهه ۱۱ نمونه شيميايي برداشت وتمام پارامترهاي الزامي را اندازه گيري وكنترل مي كند و از نظر سنتي نيز كيفيت آب شهر مياندوآب در محدوده مناسبي از استاندارد قرار دارد وجاي هيچ نگراني نيست چون علاوه برآن، مركز بهداشت استان نيز با نمونه برداري از آب تحويلي به مردم بركيفيت آن نظارت دارد».
در ادامه اين جوابيه آورده شده: «در ارتباط با الگوي مصرف آب نيز سهم سرانه هرايراني از ۵۸۰۰ مترمكعب درسال ۱۳۳۵ به ۱۸۰۰مترمكعب درسال ۱۳۷۶ كاهش يافته است . مجلس شوراي اسلامي با درك وضعيت كشور يك بند و دو تبصره به ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه كشور الحاق كرده وآيين نامه الگوي مصرف را براساس عواملي مانند تعداد افراد خانواده ، منطقه جغرافيايي ، شرايط اقليمي ومحيط هاي شهري تصويب كرده وهيأت وزيران براي ۷۳۰ شهر ازجمله مياندوآب نيز الگوي مصرف آب تعيين كرده است وطبق آن الگوي مصرف هرنفر در شبانه روز ۱۵۰ليتر وماهيانه براي هرمشترك مياندوآبي ۱۸۰هزار ليتر است نه ۱۸ليتر». در پايان جوابيه روابط عمومي شركت آب وفاضلاب استان آذربايجان غربي نوشته شده : «مجدداً ضمن قدرداني از روزنامه ايران وتمام شهروندان علي الخصوص آقاي يعقوبي ، اين شركت از نقد واظهارنظر مردم استقبال مي كند ونظارت مردم را برعملكرد خويش ارج مي نهد».

جوابيه بانك ملت

به دنبال چاپ نامه اي در صفحه خوانندگان در ۱۷ اسفندماه ۸۱ اداره كل دفتر مديريت و روابط عمومي بانك ملت در جوابيه اي كه به دفتر روزنامه فرستاده است، متذكر شده:
«آقاي محسن توكلي زاده در تاريخ ۵ آذر ۸۱ نسبت به تكميل پرونده اعتباري خود براي دريافت تسهيلات تبصره ۲۹ از محل وجوه اداره شده سازمان مديريت وبرنامه ريزي اقدام كرده وبانك ملت نيز آن را بررسي ، تصويب، ابلاغ و به دفترخانه براي انعقاد قرارداد معرفي كرد. ليكن تنها علت پرداخت نشدن اعتبار مذكور تأمين نشدن بودجه از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي استان است. اميد است با تأمين بودجه مذكور و پرداخت اعتبار مورد درخواست مشكل اين عزيز نيز برطرف شود».

نانواي متخلف تعهد داد

روابط عمومي ستاد تعزيرات حكومتي ويژه گندم وآرد و نان استان تهران در پاسخ به نامه يكي از خوانندگان به نامه داويدخانيان چاپ شده در ۱۶فروردين ۸۱ با عنوان «مسؤول بهداشت نان كيست» جوابيه اي فرستاده است . دراين جوابيه نوشته شده: «بدين وسيله به اطلاع مي رسد پيرو بازرسيهاي به عمل آمده دراين خصوص توسط بازرسان وكارشناسان اين ستاد، چنين موردي مشاهده نگرديد وبا احضار متصدي نانوايي به ستاد تعزيرات ضمن اخذ تعهد، تذكرات لازم داده شد».