از ديد اصلاح طلبان، رد دومين لايحه پيشنهادي خاتمي نقطه پاياني خواهد بود بر چرخه طولاني رفت و برگشت طرحها و لوايح بين مجلس و شوراي نگهبان. چراكه پس از رد دو لايحه خاتمي، نه مجلس، نه شوراي نگهبان و نه مردمي ـ كه چهار سال شاهد اين چرخه بي نتيجه بودند ـ حاضر و مايل به ادامه اين روند تصميم گيري پرملال نيستند.
براي همه مسجل شده كه دو لايحه برگشتي خاتمي ديگر در فايل هيأت رئيسه منتظر دستوري تازه براي بازبيني نخواهد ماند چراكه ايرادهاي شوراي نگهبان كليت لايحه را زيرسؤال برده است. تمايلي هم در مجلس و دولت براي ارجاع آن به مجمع تشخيص ديده نمي شود .
تصميم درباره آينده لوايح تنها به اراده فردي بستگي دارد كه از هفت ماه پيش آن را به عنوان «خواسته اصلي» خود در دستور كار حاكميت قرارداد و رسالت اصلاح گري خود در برابر مطالبات ۲۲ ميليون رأي ۱۸ خرداد را به اين لوايح گره زد.
آنهايي كه راه حل مسأله لوايح دوگانه را در اراده شوراي نگهبان و مجلس انتظار مي كشند بيش از هرچيز از شأن اين تصميم در معادلات كلان تصميم گيري غفلت مي كنند. نه خاتمي ـ كه با اين لوايح نظام را در برابر انتخاب مهم قرارداد ـ و نه مجلس ـ كه قريب شش ماه زمان صرف بررسي و تصويب آن كرد ـ هيچ يك از نظر و موضع شوراي نگهبان بي اطلاع نبودند. نقطه ابهام در نگاه دولتيان و مجلسيان، تخمين اراده و «عزم نظام» بود كه اكنون بايد روشن شود.
فلسفه وجودي اين دو لايحه تنها در چارچوب تفكر اصلاحي خاتمي و مأموريت تاريخي او در سلسله تصميم گيران نظام ديني قابل تحليل است. به همين دليل گفته مي شود اين دو لايحه پيش از آنكه يك دستورالعمل اداري و حكومتي باشد روشهايي براي بازسازي ساختارهاي ناكارآمد و عبور از بن بست هايي است كه در مسير آينده نظام قراردارد. به اين معنا نسبت دو لايحه به خاتمي، نسبت راه است به رهروي كه در انديشه عبور دادن كاروان سياست از موانع و چالشهاي مسيراست. او به صراحت گفته است كه در برنامه اصلاحات اش اين لوايح، حداقل امكانهايي است كه بايد براي ايفاي وظايف نمايندگي ملت فراهم شود.
اين هدف و خواسته خاتمي با تأمل در موضوع و مخاطبان دولايحه بيشتر روشن مي شود. لايحه اول يعني اصلاح قانون انتخابات به دنبال ترميم يك زخم كهنه در پيكره نظام تصميم گيري و گشودن دريچه هاي فعاليت و نشاط به روي همه فعالان صحنه سياسي و انتخاباتي است. قانون انتخابات طي ۲۵ سال گذشته بارها منشأ نزاع شده و نهادها و جناحهاي قدرت را تا مرز قهر و جدايي پيش برده است.
افزون بر اين، خاتمي از رهگذر اصلاح قانون انتخابات به دنبال گشودن دريچه هاي مشاركت به روي خيل فعالان جامعه است كه سالهاي گذشته انتخاب را معادل گزينش و محدوديت ديده اند.
لايحه دوم بر آن است تا ضمانت هايي براي قانونگرايي و قانونمندي در رفتار مديران و نهادهاي حاكميت پيدا كند و در پي آن است تا براي انديشه «احياي قانون» كه در نگاه مردم رنگ باخته است «چارچوب اجرايي» پيدا كند.
از نگاه خاتمي برآيند تحقق دو لايحه، نظام را از مواجهه با دو بحران در حوزه حاكميت (بحران مشروعيت و كارآمدي) و جامعه (بحران مشاركت و بي اعتمادي) رهايي خواهدبخشيد. اصلاح قانون انتخابات قابليت آن را دارد كه با گشودن فضاي آزاد در رقابت سياسي و كنارزدن سليقه ها و روشهاي آميخته به اجبار و تحميل زمينه هاي ريزش و يأس را در بدنه فعالان جامعه از بين ببرد و لايحه دوم نيز عملكرد و اقدامات نهادهاي حاكميت را در چارچوب قانون اساسي سازمان داده و به شائبه هاي بي قانوني و گريز از عدالت پايان دهد.
بنابراين امروز اگر در لسان اهل سياست و قلم، موضوع لوايح با بحث اصلاحات گره خورده است، ازمنطق تصميم خاتمي ناشي مي شود. خاتمي از بدو ورود خود به ساختار قدرت، غايت حركت خود را افزايش دامنه مشاركت و تثبيت مشروعيت نظام خوانده است، يعني همان اهدافي كه امروز سمت وسوي لوايح متوجه آنهاست.
باتكيه بر اين برهان مي توان گفت: آينده لوايح پيش از آنكه در كنش و واكنش جناحهاي حاكميت يا مجلس و شوراي نگهبان رقم بخورد، به نوع مناسبات منتخب اصلي مردم با مجموعه حاكميت بستگي دارد.
متأسفانه در كش وقوس حوادث چندروز گذشته بسياري از افراد و نهادها، شأن اين تصميم را به سطح يك طرح اداري ساده تنزل داده و با عينك جناحي يا اداري خود در مفاد آن مرور كردند حال آنكه لوايح مذكور آزمونهاي تصميم سازي و كارآمدي نظام براي عبور از معضلاتي است كه هزينه هاي بسياري را بر نظام و جامعه تحميل كرده و مي كند.

گروه سياسي: ايزدپناه معاون امور اجتماعي قوه قضاييه در مصاحبه با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در دهمين نمايشگاه مطبوعات درخصوص تحقيق و تفحص از صداوسيما گفت: مجلس حق قانوني دارد كه تحقيق و تفحص كند و لازم است بي طرفي و واقع نگري را فراديد خود قراردهد.
وي گفت: صداوسيما هم بايد از تحقيق و تفحص منصفانه استقبال كند چنانچه نتايج تحقيق و تفحص مخالف واقعيت باشد صداو سيما مي تواند از حق خود دفاع كند. معاون اجتماعي قوه قضاييه افزود: همه ما بايد تلاش كنيم كه از اختيارات و امكانات و سرمايه اي كه ملت در اختيار ما قرارداده است براي خدمت به ملت استفاده و از ايجاد فضاي تشنج و اختلاف خودداري كنيم.

شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما در نشست روز گذشته خود ضمن ناصواب دانستن مواضع «علي لاريجاني» در قبال گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس، به رئيس اين سازمان تذكر داد.
به گزارش ايرنا، در اين جلسه كه با حضور تمامي اعضاي شوراي نظارت برگزار شد، تصميم گرفته شد كه «به سازمان صدا وسيما در خصوص مدت زمان اختصاص يافته جهت پخش اخبار مربوط به محتواي گزارش هيأت تحقيق و تفحص و عكس العمل اين سازمان در قبال اين گزارش و لحن وادبيات و مضامين به كار رفته عليه مجلس و هيأت تحقيق و تفحص تذكر لازم داده شود».
انعكاس آن بخش از سخنراني رئيس سازمان صداوسيما در مراسم اختتاميه چهارمين جشنواره برنامه هاي راديويي زيباكنار از طريق صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن مواضع ناصواب عليه مجلس و گزارش هيأت تحقيق و تفحص بود، از ديگر مواردي بود كه تذكر شوراي نظارت را به دنبال داشت.
شوراي نظارت همچنين «باتوجه به اهميت كارهاي انجام شده توسط هيأت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از صداوسيما» تصميم گرفت كه دبيرخانه شوراي نظارت با دريافت نسخه اي از اسناد و گزارش مربوطه از هيأت تحقيق و تفحص، اقدامات لازم براي تكميل و تدقيق كار را انجام دهد. شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما «با توجه به اهميت نظارت بر مسائل مالي و اجرايي اين سازمان» ، تصميم گرفت كه «تشكيل كميته نظارت بر مسائل مالي در دبيرخانه شوراي نظارت، در اولويت نخست قرار گيرد».

گروه سياسي: سخنگوي وزارت امور خارجه روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره برخي اظهارات درباره مذاكره طرفهاي ايراني و آمريكايي گفت: اين مذاكرات در قالب روابط دوجانبه نبوده است.
به گزارش خبرنگار سياسي «ايران»« حميدرضا آصفي» افزود: بعد از بحران افغانستان در چارچوب سازمان ملل مذاكراتي با محوريت افغانستان صورت گرفته، بعد از آن هم درمقاطعي مثل اجلاس هاي بن و ژنو چنين مذاكراتي انجام شده، در عين حال دو طرف از طريق مجاري مشخص مانند سفارت سوئيس نظرات خود درباره مسائل بين المللي را به يكديگر انتقال داده اند.آصفي تصريح كرد: بحث مذاكره درباره مسائل بين المللي با مذاكرات درباره رابطه دوجانبه متفاوت است.
آصفي با يادآوري اينكه براي اولين بار است كه مقام رياست جمهوري ايران به كشور لبنان سفر مي كند افزود: اهداف كلي سفر تقويت روابط اقتصادي، سياسي و فرهنگي با كشورهاي مورد سفر است و با وجود حمايت معنوي ايران از حزب الله معطوف كردن هدف سفر به اين مسأله فضاسازي محافل خاص به قصد در حاشيه قراردادن اهداف اصلي سفر آقاي خاتمي است.وي درباره حكومت آينده عراق خاطرنشان كرد: ما چشمداشتي به حكومت آينده عراق نداريم و خواست ما اين است كه نيروهاي بيگانه واشغالگر هرچه سريعتر عراق را تخليه كنند.آصفي افزود: اميدواريم اين نيروها به اثرات بلندمدت حضور خود توجه داشته و هر چه زودتر امور عراق را به مردم اين كشور واگذار كنند.وي درباره بازگشت آيت الله حكيم به عراق گفت: اين اقدام نتيجه تصميم شخصي ايشان بوده كه به عنوان يك فرد عراقي، علاقه مند بوده اند به كشورشان بازگردند و ايران هم به خواست ايشان احترام مي گذارد. از حميدرضا آصفي درباره آخرين اظهارات رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره مسائل عراق سؤال شد و وي پاسخ داد: من مسؤول اظهارات ديگران نيستم.سخنگوي وزارت خارجه درپاسخ به سؤالي درباره ارزيابي ايران در مورد تشكيل نيروي دفاعي اروپا گفت اين مسأله داخلي اروپاست و ما از تصميم جمعي اروپا حمايت كرده و به آن احترام مي گذاريم.
*تشريح اهداف اجلاس وزراي خارجه كنفرانس اسلامي در تهران
معاون بين الملل وزارت امورخارجه روز گذشته در جمع خبرنگاران از برگزاري سي امين اجلاس وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي از تاريخ ۷ الي ۱۰ خردادماه در تهران خبر داد. «غلامعلي خشرو» افزود: اجلاس تهران با سه محور اصلي وحدت، عزت و روشهاي كارآمدي كنفرانس اسلامي پيگيري خواهدشد. خشرو اظهار داشت: دستور كار جهاني براي گفت وگوي تمدنها، اعتمادسازي ميان كشورهاي اسلامي، پيگيري مفهوم حقوق بشر اسلامي (با اتكا به بيانيه قاهره درباره چارچوب حقوق بشر اسلامي) اتحاديه بين المجالس كشورهاي اسلامي، بازار مشترك كشورهاي مسلمان، تصوير ارائه شده از اسلام در غرب و وضعيت مسلمانان در كشورهاي غيرمسلمان، از جمله موضوعات مهم مورد بررسي در اجلاس تهران خواهندبود.

گروه سياسي : محمدميرمحمدي، نماينده مردم قم درمجلس نسبت به تعامل وتفاهم برسر لوايح اخير دولت ورفع اشكالات آنها ابراز خوشبيني كرد وگفت: بحراني به وجود نخواهد آمد.وي در گفت وگو با ايرنا افزود: اگر كساني بخواهند به بهانه اين دولايحه عده اي را حذف ويا خودزني كنند، بحث ديگري است. لطفاً آن را به لوايح نچسبانند.
نماينده مردم قم به وجود راهكارهاي قانوني براي حل مشكل لوايح اخير اشاره كرد واظهار داشت : نبايد به تندروهاي جناح هاي مختلف ميدان داد تا بلكه اهل فكر وانديشه ودلسوزان نظام بتوانند با منطق وبدون حب وبغض مسائل را پيگيري كنند.
عضو كميسيون برنامه وبودجه خاطرنشان كرد: وظيفه شوراي نگهبان تطبيق مصوبات مجلس با موازين شرع وقانون اساسي است ، نه چيز ديگر.ميرمحمدي خاطرنشان كرد: طبق قانون، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار ندارد. از آن سو، شوراي نگهبان نيز بايد تمامي تلاش خود را از نظر علمي وپژوهشي بكار برد تا صاحبنظران را به نظر اقناعي برساند.نماينده مردم قم افزود: گرچه اين ، وظيفه قانوني شوراي نگهبان نيست، ولي بركت يك جايگاه فكري ، علمي ، فقهي دراين است كه آراي او درآينده قابل بحث ودرس ومنبع تحقيق باشد.