پول و قدرت
موانع توسعه نهادهاي ليبرال صرفاً سياسي نبود. خودكامگي در مقياس كوچكتر در خانه، به ويژه خانه اعيان و اشراف، مبتني بر چند همسري و زنان صيغه اي و بردگي، تمريني بود براي سلطه و تسليم در بزرگسالي و مانعي بر سر راه ورود انديشه هاي ليبرال. زنان ـ به ويژه مادران و خواهران و همسران و دختران فرمانروايان ـ درتاريخ كشورهاي اسلامي نقشي بسيار بيشتر از آن داشته اند كه مورخان معمولاً مي پذيرند. اما آنان نيز تا همين اواخر از كمك به توسعه جامعه شان بازداشته شده بودند و لذا نتوانستند به همان نحوي به شكوفايي جامعه شان كمك كنند كه جلوس زنان برجسته بر تخت سلطنت به شكوفايي غرب كمك كرد.
پايه اقتصادي مردمسالاري به سبك غربي در غرب بسيار زود تشخيص داده شد. مردمسالاران بريتانيايي و آمريكايي و فرانسوي به طور يكسان برحق مالكيت به منزله ي يكي از حقوق اساسي بشر كه حافظ نهادهاي آزاد است و نهادهاي آزاد نيز بايد از آن صيانت كنند اصرار ورزيدند.حق مالكيت از اجزاي ذاتي جامعه ي مدني نيز هست، به صورتي كه متفكران اروپايي آن را تصور مي كنند.برخاستن انديشه ها واحزاب و حكومتهاي سوسياليستي اعتقاد به مالكيت خصوصي به منزله ي ارزشي ليبرال را مدتي ضعيف كرد. اما وقايع اخير باز اين اعتقاد را بسيار اعاده كرده اند.
فقه اسلامي بي هيچ ابهامي حرمت مالكيت خصوصي را به رسميت مي شناسد، اما تاريخ اسلام تصوير نسبتاً متفاوتي نشان مي دهد و در اين تصوير برخورداري ثروتمند از مالش هرگز از دست اندازي يا تصرف دولت در امان نبوده است. نمود اين ناامني مزمن در معماري شهرهاي قديمي اسلامي مشهود است كه در آنها همسايگان، و حتي خانه هاي ثروتمندان، اندروني دارندو گرداگرد آنها را ديوارهاي بلند گرفته است. در مقايسه ي رابطه ي ميان مالكيت و قدرت در نظامهاي جديد آمريكايي وقديم خاورميانه، تفاوت را بدين گونه مي توان بيان كرد: در آمريكا از پول استفاده مي كنند تا قدرت بخرند، در حالي كه در خاورميانه از قدرت استفاده مي كنند تا پول كسب كنند.
شايدچشمگيرترين تجلي اين تفاوت ميان دو نظام در طبقه ي بازرگان وجايگاه آن در جامعه و هيأت حاكمه باشد. جوامع اسلامي، هم در قديم و هم در اوايل دوره ي جديد، اغلب زندگي صنعتي و تجاري ثروتمند و متنوعي داشته اند، و طبقه ي بازرگان ثروتمند و با فرهنگي در اين جوامع پديد آمده است.
انتقاد از خود در غرب ـ رويه اي كه تا همين اواخر در خاورميانه به ندرت به عمل درآمده و بسي اندك آن را فهميده اند ـ سلاح كارآمدي را فراهم كرده است. اين استفاده از غرب عليه خود غرب به ويژه در ميان شريعت گرايان چشمگير است. مردمسالاري غربي براي آنان جزئي از غرب منفور است و اين نفرت اساسي انديشه هايي است كه آنان معرف خودشان مي دانند، همان طور كه در گذشته جهان آزاد نخست خود را در برابر آيين نازي تعريف كرد و سپس در برابر كمونيسم.
تحولات حاصل از نوسازي به هيچ وجه يكسره منفي نيست. در حقيقت، برخي بي اندازه مثبت است. يكي از اين پيشرفتها آزادي زنان است. اين امر گرچه هنوز مانده است تا به سطح كشورهاي غربي برسد، پيش از اين تغييرات برگشت ناپذيري صورت گرفته است. اين تغييرات چشمپوشي ناپذيراست: جامعه، مادام كه نيمي از اعضايش را در حالت تبعيت پايدار نگه مي دارد و نيمي ديگر خود را خودكامگاني در خانه مي بينند، بعيد است بتواند به طور واقع بينانه اي الهامبخش پديد آمدن و عمل كردن نهادهاي آزاد باشد. توسعه ي اقتصادي و اجتماعي نيز عناصر اقتصادي و اجتماعي تازه اي به وجود آورده است كه اهميتي ژرف دارد ـ طبقه ي متوسط با سواد و بازرگان و مدير و حرفه اي، كه بسيار متفاوت با طبقه ي نظامي و اداري است، و نخبگان ديني كه ميان آنها هنوز مراتب قديمي حاكم است. اين گروههاي تازه انجمنها و سازمانهاي خاص خودشان را به وجود مي آورند، وقانون را تغيير مي دهند تا با شرايط آنان سازگار شود. اين گروهها عنصر چشمپوشي ناپذير جامعه ي مدني اند ـ كه قبلاً اين جوامع فاقد آن بودند، ولي همان طور كه مي دانيم براي تشكيل هر نوع حكومت مردمسالاري وجود اينها ضروري است.
درسنت اسلامي نيز عناصر قديمتري وجود دارد، عواملي قديمتر در تاريخ خاورميانه، كه با مردمسالاري دشمن نيست و اين عناصر، در اوضاع و احوال مطلوب، حتي مي تواند به توسعه ي مردمسالاري كمك كند. يكي از اينها كه اهميت بسيار خاصي دارد مفهوم حاكميت برترين شخص در صدر اسلام است، كه حكومت وي انتخابي و عقدي [contractual] است، به معنايي حتي براساس اجماع يا اتفاق آراء وقابل نقض. خلاف اسلامي، به طور يكه شريعت آن را تجويز و تنظيم مي كند، شايد مطلقه يا خودكامه [autocracy] باشد؛ اما به هيچ وجه استبداد [despotism] نيست. بر طبق تعاليم اسلام سني، خليفه را اهل حل و عقد بر مي گزينند. اين نوع انتخابات هيچ گاه توضيح داده نشد وهيچ رويه اي نيز براي انتخاب در نظر گرفته نشد يا به عمل درنيامد، اما اصل انتخاب اساس فقه سني باقي مي ماند و اين كم اهميت نيست.
باز بر طبق تعاليم سني، رابطه ي ميان خليفه و رعايايش عقدي است. كلمه ي «بيعة» ، دال بر مراسمي درآغاز به كار فعاليت خليفه اي تازه، گاهي درزبان انگليسي به "homage"يا "alegiance" ترجمه مي شود. چنين ترجمه هايي، گرچه بي شك واقعياتي را منعكس مي كنند، اين اصل را به دقت نمايش نمي دهند، كلمه «بيعة» در زبان عربي از ريشه اي مي آيد كه به معناي «معامله كردن پاياپاي» است، بنابراين «خريدن و فروختن» ، و در اصل به برهم زدن كف دودست يا گذاشتن دست دو طرف معامله در دستهاي يكديگر اشاره مي كند كه عربهاي قديم معمولاً به نشانه ي پايان معامله انجام مي دادند. بنابراين «بيعة» قرارداد ياعقدي پنداشته مي شود كه رعايا براي اطاعت از خليفه بسته اند و خليفه نيز به نوبه ي خود انجام دادن وظايفي را به عهده مي گيرد كه فقها مشخص كرده اند. اگر خليفه در انجام دادن اين وظايف ناتواني نشان دهد ـ و تاريخ اسلام نشان مي دهد كه اين امر به هيچ وجه امري صرفاً نظري نيست ـ او را مي توان تحت برخي شرايط از كار بركنار كرد.
اين تعليم يك تفاوت اساسي را ميان حكومتهاي مطلقه [autocracies] اسلامي و ديگر حكومتهاي مطلقه نشان مي دهد. فرمانرواي اسلامي فوق قانون نيست. او تابع قانون است، و دراين تابعيت از قانون او با خادمانش هيچ فرقي ندارد. اگر او چيزي را فرمان دهد كه مغاير با قانون باشد، تكليف اطاعت از او ساقط مي شود و حق ديگري جاي آن را نمي گيرند مگر تكليف نافرماني.
گويندگان مسلمان، به ويژه كساني كه در پي يافتن ريشه هاي اسلامي براي آداب غربي اند، از اصل اسلامي «شورا» بسيار سخن گفته اند. بر طبق اين اصل فرمانروا نبايد خود تصميمهاي تحكمي بگيرد بلكه بايد تنها بعد از مشورت با مشاوران صالح به گونه ي مناسب عمل كند. اين اصل مبتني بر دو آيه ي نسبتاً متشابه در قرآن و تعدادي رساله، عمدتاً به قلم علما و سياستمداران، است كه علما و سياستمداران را به مشورت ترغيب مي كنند. اصل شورا هيچ گاه صورت نهادي نيافته و حتي در رساله هاي فقهي نيز به بيان درنيامده، گرچه فرمانروايان طبعاً هر از گاه با كارگزاران ارشدشان مشورت كرده اند، و اين امر به طور اخص در عصر عثماني اتفاق افتاده است.
قبول كثرت گرايي يا اختلاف در فقه اسلامي و عمل به آن داراي اهميت بسيار بزرگي است. تقريباً از ابتداي جهان اسلام تنوع و اختلاف مذهبي حيرت انگيزي مشاهده مي شود. جهان اسلام، گسترده در سه قاره، شامل طيفي وسيع از نژادها و اعتقادات و فرهنگها بود كه اگر نتوان گفت الفت دروني با يكديگر داشتند، به طور معقولي در كنار يكديگر زندگي مي كردند. ستيزهاي فرقه اي و آزار ديني در تاريخ اسلام ناشناخته نيست اما نادر و نمونه وار است و هرگز به آن سطح از شدت و خشونت جنگ هاي بزرگ و آزارهاي مذهبي نرسيده است كه در عالم مسيحي رخ داده است.
اسلام سنتي هيچ تعليمي درباره حقوق بشر ندارد و خود همين مفهوم نيز شايد بي ديني به نظر آيد. تنها خدا حقوق دارد ـ انسانها تكاليف دارند. اما در عمل تكليف يك انسان دربرابر يك انسان ديگر ـ به طور اخص، تكليف فرمانروا در قبال رعايا ـ شايد مترادف با آن چيزي باشد كه غربيها حق مي نامند، به ويژه وقتي كه انجام دادن اين تكليف اداي تكليفي شرعي باشد.
دو وسوسه
مي توان مدلل كرد ـ و شده است ـ كه اين اصول حقوقي و ديني تأثيري ناچيز دارند. تعليم حاكميت انتخابي و عقدي از همان نخستين روزهاي خلافت صدراسلام تلويحاً ناديده گرفته شده بود. برتري و تفوق قانون به تمسخر گرفته شده بود. تحمل كثرت گرايي و اختلاف در عصر تشديد تنش هاي ديني و قومي و اجتماعي كاهش يافت يا زايل شد. مشورت، اگر هم وجود داشت، محدود به فرمانروا و حلقه نزديكانش بود، درحالي كه كرامت شخصي افراد تا آنجا تنزل يافته بود كه مستبدان احساس مي كردند كه بايد مخالفشان را شكنجه و تحقير كنند، و نه اينكه فقط آنان را بكشند.
و با اين وصف، با وجود همه اين دشواريها و موانع، آرمان مردم سالاري در منطقه روزبه روز نيروي استوارتر كسب مي كند و برشمار عربهايي افزوده مي شود كه به اين نتيجه مي رسند كه مردم سالاري بهترين اميد و شايد يگانه اميد، براي حل مشكلات اقتصادي و اجتماعي و سياسي آنان است.
ما درجهان مردمسالار براي تشويق توسعه مردم سالاري در خاورميانه اسلامي چه كاري مي توانيم انجام دهيم ـ و براي اجتناب از سدكردن راه آن يا برانداختن آن چه كار بايد بكنيم؟ دو وسوسه براي حكومتهاي غربي وجود داد كه همه اغلب به آن تن داده اند و اين امر نتايجي زيانبار نيز داشته است. اينها را مي توان وسوسه راست و وسوسه چپ ناميد. وسوسه راست پذيرفتن، و حتي استقبال كردن، از نفرت انگيزترين ديكتاتوريهاست، مادام كه اين نظامها در برابر خواسته هاي خود ما تسليم اند، و مادام كه سياستهاي آنان موافق با تأمين منافع ملي خود ما به نظر مي آيد، منظره ي شراكت آسوده خاطر مردمسالاري هاي بزرگ غرب با مستبدان و ديكتاتورها تنها مي تواند دلسردكننده و نوميدكننده طرفداران مردم سالاري در اين كشورها باشد.
وسوسه موذيانه تر، وسوسه چپ، فشار به نظامهاي اسلامي براي موافقت با حقوق بشر و امور مربوط به آن است. از آنجا كه ديكتاتوري هاي بي رحم نسبت به چنين فشارهايي بي اعتنا هستند، و در حقيقت به ندرت تسليم اين گونه فشارها مي شوند، پيكان چنين مداخله هاي با حسن نيتي گريبان حكومتهاي مطلقه ي ميانه روتر را مي گيرد كه اغلب در روند اصلاح خود به شيوه و با سرعتي هستند كه اوضاع و احوال و نيازهاي خودشان تعيين مي كند. فشار براي مردم سالارشدن زودرس مي تواند به طور زيانباري اين گونه نظامها را تضعيف كند و به سرنگوني آنها بينجامد اما نه به دست طرفداران مردم سالاري بلكه به دست نيروهاي ديگري كه به سوي استقرار ديكتاتوري سبعانه تر و مصمم تري پيش مي روند.
روي هم رفته، با ملاحظه ي دشواريهايي كه كشورهاي خاورميانه به ارث برده اند و مسائلي كه با آنها مواجهند، چشم اندازهاي خوبي براي ايجاد مردم سالاري در خاورميانه وجود ندارد اما اين كشورها در وضعيتي بسيار بهتر از آن هستند كه تا پيش از اين بوده اند. غالب اين كشورها با معضلات اقتصادي بزرگي دست به گريبان اند و اگر نتوانند از پس اين معضلات برآيند، آن گاه نظامهاي موجود هم ديكتاتوري و هم آمريت طلب، احتمالاً سرنگون مي شوند و جاي آنها را احتمالاً يكي از همين صورتهاي مختلف شريعت گرايان اسلامي خواهد گرفت. اشاره شده است كه شريعت گرايان در بيش از يك كشور محبوبيت عمومي دارند چون بيرون از قدرت قراردارند و مسؤول دردسرهاي كنوني نيستند اگر آنان به قدرت برسند و مسؤوليت داشته باشند آن وقت ديري نخواهد گذشت كه محبوبيت شان را از دست مي دهند اما اين امر براي آنان اهميتي نخواهد داشت، چون وقتي به قدرت دست يافتند براي ماندن در قدرت ديگر نيازي به محبوبيت عمومي نخواهند داشت و به حكومت كردن ادامه مي دهند ـ و برخي با درآمدهاي نفتي و برخي بدون درآمدهاي نفتي به تسكين نتايج اقتصادي روشهايشان خواهند پرداخت. نظامهاي شريعت گرا حتي، با وجود بي رحمي شان در حفظ قدرت، يا تغيير شكل مي دهند و يا سرنگون مي شوند اما تا آن زمان ضربه ي بزرگي، شايد برگشت ناپذير، به آرمان آزادي زده اند.
اما پيروزي آنان به هيچ وجه ناگزير نيست. همواره اين امكان وجود دارد كه مردم سالاران تشكيل حكومت دهند، يا حكومتها مردم سالاري بياموزند. از ميل روزافزون به آزادي، و فهم بهتر از معناي آن، نشانه هاي اميدبخشي وجود دارد. اكنون كه جنگ سرد پايان يافته است و خاورميانه ديگر صحنه ي نبرد دسته بندي هاي قدرت هاي رقيب نيست. مردمان خاورميانه اين بخت را دارند ـ اگر بتوانند آن را مغتنم بشمرند ـ كه تصميم هاي خودشان را به اجرا بگذارند و راه حل هاي خودشان را بيابند. هيچكس ديگري توانايي يا حتي ميل انجام دادن اين كار را به جاي آنان ندارد. امروز ـ نخستين بار در طي قرنها ـ انتخاب با خودشان است.
يادداشتها:
* اين مقاله ترجمه اي است از:
Bernard Lewis, "Islam and Liberal Democracy." The Atlantic Monthly 271/ No.2(February 1993) 89-94
