مكزيك كشوري با تاريخ ۵هزارساله، صاحب نفت، كشاورزي، مردم سالاري نوپا و برنامه اي براي اصلاحات است. اين كشور براي عبور از بحران اقتصادي به سيستم معاهده Pact system روي آورده است. شيوه اي كه بر مبناي مذاكره دولت با بخش خصوصي استوار است، به نوعي كه اين تعامل به اتحاديه اجتماعي برسد. نخستين هدف اين مذاكرات و تعامل نيز برقراري رفاه اجتماعي است. در مرور روند اصلاحات در سرزمينهاي ديگر اين بار نگاهي كوتاه به تحولات مكزيك در قاره آمريكا داريم.
مكزيك با حدود ۲ميليون كيلومتر مربع، سيزدهمين كشور جهان از وسعت و يازدهمين از لحاظ جمعيت است. اين كشور پنجمين توليدكننده نفت خام جهان است كه بيش از نيمي از نفت خود را به كشور آمريكا صادر مي كند. صنعت نفت در سال۱۹۳۸ توسط دولت كاردناس و به موجب ماده ۲۷ قانون اساسي ملي اعلام شد. اما به دليل صادرات نفت و داشتن مرز مشترك با آمريكا همسايه استراتژيك ايالات متحده تلقي مي گردد.
اگرچه تنها بخش كوچكي از خاك مكزيك قابليت كشت دارد. اما به واسطه استفاده از تكنيكهاي جديد آبياري و كشاورزي مكانيزه، در شمار ۱۰كشور بزرگ توليدكننده غلات محسوب مي شود. مكزيك ششمين كشور در زمينه توليد ذرت، سومين در زمينه توليد قهوه، هفتمين در توليدسويا، پنجمين در توليد لوبيا و نهمين كشور از لحاظ توليد گوجه فرنگي است كه آمار خارق العاده اي به نظر مي رسد.
اين كشور همچنين داراي معادن غني مس و آهن است و مقام اول توليد نقره در جهان را داراست. اگرچه نقره جزو اقلامي است كه اهميت آن عمدتا ً به قرنهاي ۱۶ تا ۱۹ مربوط است و در حال حاضر از اهميت چنداني برخوردار نبوده و جاي خود را به فلزاتي نظير روي، سرب و مس داده است. در بخش توليدكالاهاي صنعتي، بزرگترين زيربخش اين صنعت، به صنايع موادغذايي، آشاميدنيها و توتون اختصاص دارد كه بالغ بر ۲۵درصد ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است و پس از صنايع فلزي، ماشين آلات و تجهيزات (شامل وسايط نقليه موتــوري) با ۲۳‎/۳درصد، مواد شيميايي، فرآورده هاي نفتي، لاستيك و پلاستيك (كه بالاترين رشد را در بخش صنعت داشته اند) با ۱۸‎/۲ درصد و صنعت پوشاك و كفش سهمي در حدود ۱۰درصد ارزش افزوده اين بخش را دراختيار دارند.
تا يكي دو دهه پيش عمده روابط اقتصادي مكزيك با كشور آمريكا بود. اما نياز به بازارهاي جديد و حضور موفقيت آميزتر اين كشور در بازارهاي جهاني روابط خارجي مكزيك را گسترش داده به طوري كه امروز مبادلات اقتصادي اين كشور با اروپا، ژاپن و ديگر كشورهاي آسيايي گسترش بسيار پيدا كرده است.
مكزيك از لحاظ فرهنگي سابقه و قدمت ۵هزارساله دارد و يكي از موانع اساسي كشورهايي نظير مكزيك، مصر يا... كه مي كوشند با اصلاحات ساختاري به پيشرفتهاي تكنولوژيك دست يابند وجود تعارضات فرهنگ سنتي با ساختار فرهنگ مدرنيسم است. چرا كه براي حضور در نظام جديد جهاني، فرهنگ تجدد به ريشه هاي چنين فرهنگهايي مي تازد. امروز فرهنگ مك دونالدي با تكيه بر ابزارهاي قدرتمندي مثل رسانه هاي تصويري و تبليغات گسترده بسياري از معضلات را براي اينگونه كشورها به ارمغان آورده است. لذا به عنوان نمونه بسط و توسعه بسياري از رستورانهاي زودآما (Fast Food) زنجيره اي در سراسر جهان نظام ارزشهاي ملي را تحت الشعاع قرار داده است. بر همين مبنا يكي از حوزه هاي اصلي اصلاحات كه مي بايست مدنظر قرار گيرد از يكسو توجه وتأكيد به نظام ارزشهاي اصيل اقوام و نژادهاي مكزيكي و از سوي ديگر حضور گسترده درنظام اقتصاد ديجيتالي جهاني است.
نگاهي به اصلاحات اقتصادي:
در دهه ۱۹۸۰ مكزيك يكي از دشوارترين دورانهاي اقتصادي خود را گذراند كه با بحرانهاي اقتصادي و مالي گسترده مصادف بود كه تورمي لجام گسيخته را براي اين كشور به ارمغان آورد. اما دولت وقت با نگاهي انتقادي به گذشته در دهه،۹۰ سياستهاي جديد اقتصادي را در پيش گرفت كه به سمت تثبيت قيمتها و تعديل نرخ تورم تا سطح يك رقمي پيش رفت. در آن سالها بسياري از كشورهاي در حال توسعه براي دستيابي به رشد اقتصادي رويه اي را انتخاب مي كردند كه به افزايش نرخ تورم منجر مي شد. اما مكزيك از سال۱۹۸۷ به بعد ضمن دستيابي به رشد واقعي، در زمينه كنترل نرخ تورم نيز توفيقاتي به دست آورد. اين موفقيت مرهون روشي است كه به سيستم معاهده (Pact system) معروف است. اين سيستم، بر مذاكره و گفت وگوي دولت با بخش خصوصي استوار است كه منتج به تعامل صحيح و منطقي در دستيابي به اصلاحات موفق توسط دولت خواهد شد كه مي توان آن را به نوعي اتحاديه اجتماعي قلمداد كرد.
در سال۱۹۸۷ اولين معاهده بر رفاه اجتماعي متمركز شد كه هدف آن دستيابي به سطح زندگي بالاتر براي اقشار مردم بود. پس از آن دولت به سمت آزادسازي قيمتها و حذف تدريجي سوبسيدها روي آورد. در نوامبر سال۱۹۹۱ معاهده اي براي اصلاح دستمزدها و قيمتها بسته شد كه مفاد آن به اين قرار است. .۱ كندتر كردن روند تنزل ارزش پول در مقابل دلار آمريكا .۲ افزايش معادل ۱۲درصد در ميزان حداقل دستمزد .۳ افزايش قابل ملاحظه در قيمت برخي از كالاهاي عمومي نظير انرژي .۴ كاهش سقف نرخ ماليات بر ارزش افزوده تا ۱۰درصد
بعد از آن بازنگري ديگري در اين معاهده صورت گرفت كه اصول اساسي آن به اين قرار است. .۱ تلاش مجدد در جهت كنترل مخارج دولت .۲ افزايش تدريجي قيمتهاي سوخت و برق طي يك سال .۳ هماهنگ نمودن حداقل دستمزدها در سراسر كشور از طريق افزايش ۷درصد در مكزيكوسيتي و اندكي بيشتر در ساير نقاط كشور .۴ از تجار خواسته شد تا ميزان افزايش دستمزدها را پايين تر از سطح تورم نگه دارند و افزايش هزينه هاي خود را به مصرف كننده منتقل نكرده و آن را تحمل كنند .۵ وسعت گرفتن شناورسازي نرخ ارز .
از آنجا كه در دهه ۸۰ اقتصاد مكزيك وابسته به صادرات نفت بود اين فرآيند تأثيرات منفي بر اقتصاد اين كشور گذاشت چرا كه نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني دولت را بامسائل و معضلاتي روبرو ساخت كه اجراي اصلاحات اقتصادي را امري گريزناپذير نماياند. اصول و نكات اصلي برنامه اقتصادي مكزيك را مي توان چنين خلاصه كرد: .۱ ثبات بخشيدن به اقتصادكشور از طريق اصلاحات مالي و مالياتي، كاهش بودجه عمومي و خصوصي كردن شركتهاي وابسته به دولت .۲ آزاد كردن تجارت خارجي از طريق عضويت مكزيك در GATT(گات)، كاهش محدوديتهاي گمركي، كاهش محدوديتهاي غيرتعرفه اي .۳ بازاريابي براي توليدات نفت خام كشور، اتكا به سرمايه گذاري خارجي، انحراف از اصلاحات:
يكي از ايرادات اساسي كه به روند اصلاحات در مكزيك وارد است تأكيد و تكيه بيش از اندازه به سرمايه هاي خارجي بود كه منجر به نابسامانيهايي در اين مسير شد. اگرچه روند اصلاحي دولت كارلوس ساليناس توانست ۱۰۰۰بنگاه دولتي را به بخش خصوصي واگذار كند و كسري بودجه را از ۱۳درصد توليد ناخالص داخلي در سال۱۹۸۷ به صفر برساند و نرخ تورم از ۱۵۰درصد را به ۲۷درصد كاهش دهد و ورود سرمايه هاي خارجي را تسهيل كند اما در چند اصل اقتصاد مكزيك با بن بستهاي جدي روبرو شد؛ اول آنكه بخش قابل توجهي از سرمايه هاي خارجي در بخش مصرف هزينه شد و به بخش توليد توجهي نشد. دوم آنكه اگر نگاهي مقايسه اي به سير تكوين سرمايه گذاريهاي خارجي در آسيا و آمريكاي لاتين بيفكنيم ملاحظه خواهيم كرد كه اقتصادهاي آسيايي بيشتر پس انداز مي كنند به همين دليل كمتر به سرمايه هاي خارجي متكي هستند در حالي كه آنچه در مكزيك اتفاق افتاد، نشان داد كه توان اقتصادي اينگونه كشورها به سرمايه هاي خارجي وابسته است. سوم آنكه طبيعي است كه سرمايه هاي خارجي به سوي كشورهايي خواهد رفت كه اقتصاد پوياتري دارند و موفقيتهاي سرمايه گذاري سودمندتري را فراهم كرده اند. تجربه مكزيك نشان داد كه كشورهاي متكي به سرمايه خارجي براي تأمين امنيت سرمايه چنانچه خواهان تداوم جريان سرمايه به سود خود باشند مجال كوچكترين اشتباهي را ندارند چرا كه در غير اين صورت به جريان عكس به فرار سرمايه دچار خواهند شد.
مكزيك در مسير مردم سالاري:
وقتي در جريان انتخابات سال۲۰۰۱ ميلادي ويسنته فاكس به سمت رياست جمهوري انتخاب و ارنستو زديلو از قدرت بركنار شد، دوران حاكميت ۷۱ساله حزب انقلابي نهادين، خاتمه يافت و فصل جديدي از اولين انتقال مسالمت آميز قدرت در مكزيك آغاز شد. فاكس كه كانديداي حزب محافظه كار بود پس از پيروزي قاطع در يك مصاحبه مطبوعاتي خطاب به ۱۰۰ميليون مكزيكي گفت: «كار ما از همين امروز شروع خواهد شد. » ا وكشور را در حالتي تحويل گرفت كه درنتيجه عملكرد ناصحيح پيشينيانش فاصله طبقاتي در مكزيك بيداد مي كرد به طوري كه اين توزيع ناعادلانه ثروت، شكاف عظيمي ميان ثروتمندان و فقرا ايجاد كرده بود. همچنين فساد اداري كه از تمركز ۷۰ساله قدرت حزب نهادين ناشي شده بود كشور را با بحرانهايي روبرو كرده بود كه اصلاحات اساسي را مي طلبيد. به تعبير بسياري از ناظران سياسي ويسنته فاكس اگرچه در مسير دشواري قرا ردارد اما با تكيه بر اعتماد مردم مي تواند آينده اي بهتر را براي مردمي كه در فقر و فلاكت به سر مي برند، رقم بزند. ويسنته معقتد است كه دولت مكزيك براي تحقق اصلاحات به همكاري ۱۱۸ميليون مكزيكي نيازمند است كه البته ۱۸ميليون تن از اين افراد مكزيكي هايي هستند كه در كشورهاي ديگر نظير آمريكا به سر مي برند. او مي گويد: ما مي خواهيم مشاركت تمامي مكزيكيها براي نگاشتن داستان موفقيت اين كشور را داشته باشيم. من آموخته ام كه قدرت براي خدمت به مردم، دموكراسي، گفت وگو و مذاكره واتفاق نظر است. بايد براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور فعاليت كنم. من به اين نتيجه رسيدم كه سطح آموزش در مكزيك پايين است و بايد انقلابي در اين رابطه صورت گيرد. ما بايد اصلاحات مالي صورت دهيم تا درآمدهاي خود را از ۱۲درصد كه از جمله كمترين در جهان است به ۶۰ تا ۷۰درصد برسانيم.
ما به دليل اشتباهات بسياري كه در قرن بيستم صورت داديم تجارب بسياري كسب كرديم اما اكنون روحيه جديدي در مكزيك وجود دارد كه مي توان به آينده اي بهتر براي اين كشور اميدوار بود.
منابع:
.۱ راهنماي صادرات به مكزيك نوشته محمد زاغيان ، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني۱۳۷۵،
.۲ مكزيك نوشته غلامعلي رحيمي يزدي، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ۱۳۷۳
.۳ روزنامه سـلام ۷۳‎/۵‎/۳۰ و ۷۵‎/۱۱‎/۲۰
.۴ روزنامه ايران ۸۱‎/۶‎/۲
.۵ روزنامه انتخاب ۷۹‎/۱۲‎/۶
.۶ اينترنت Reform in Mexico