گروه حوادث ـ يكي از سياست هاي كيفري دادستاني استان تهران رسيدگي به جرايم افراد خاص است كه در اصطلاح جرم شناسي به مجرمين يقه سفيد معروف شده اند.
سعيد مرتضوي ـ دادستان عمومي و انقلاب استان تهران كه در يك مصاحبه مطبوعاتي و در جمع خبرنگاران صحبت مي كرد، با بيان اين مطلب گفت: اصطلاح مجرمين يقه سفيد براي افرادي به كار مي رود كه داراي خصوصيات خاصي هستند. اين مجرمان تخصص و تبحر خاصي در ارتكاب جرم دارند و هنر آنها اين است كه جرايمي را كه مرتكب مي شوند، قانوني جلوه مي دهند.
وي افزود: علي الظاهر جرم ارتكابي اين گروه از مجرمين توأم با خشونت نيست و آنها از جايگاه اجتماعي و اقتصادي و سياسي ويژه اي برخوردارند. اين جايگاه توانايي هايي خاصي را به آنها مي دهد. تصور بر اين است كه با اولويت دادن به رسيدگي جرايم اينگونه افراد شاهد برخورد قاطع با تبعيض و فساد ومفاسد اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي باشيم و در آينده شاهد فعاليت هاي علمي و فرهنگي امن تري خواهيم بود.
دادستان عمومي و انقلاب استان تهران اولويت بعدي را رسيدگي به جرايم اخلالگران در امنيت اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، مروجين فساد و فحشا، جرايم سازمان يافته و مخل آسايش عمومي و... دانسته و گفت: ما موفقيت دادسرا را در اين مي دانيم كه پس از شروع به كار، مجرمين در جامعه احساس نا امني كنند و شهروندان صالح در سايه امنيت به زندگي مشغول شوند.
مرتضوي درپاسخ به اين سؤال كه با احياي دادسراها روند رسيدگي به پرونده ها به چه صورت انجام مي گيرد، گفت: در قانون احياي دادسراها تصريح شده پرونده اي كه تا زمان افتتاح دادسراها به دادگاهها ارجاع شده بود، به همان روال قبل رسيدگي شود و در دادسراها پرونده هايي مطرح شود كه پس از تاريخ افتتاح دادسراها اعلام جرم شده است. وي اجراي احكامي كه در زمان قبل از احيا دادسراها صادر شده است را نيز از وظايف دادسراها دانسته و افزود: بررسي هايي را در اين باره آغاز كرده ايم تا احكام صادره در دادگاههاي عمومي و انقلاب را به اجرا در آورده و پرونده ها را مختومه كنيم.
دادستان عمومي و انقلاب استان تهران در باره ملاقات با رياست جمهوري گفت: از زماني كه حكم دادستاني براي من صادر شد و به من ابلاغ شد، سعي كردم ملاقات هايي را با افرادي كه درگذشته در اين سمت مشغول به كار بودند، داشته باشم تا از تجربيات آنها استفاده كنم. در همين راستا از سوي دادگستري در خواست ملاقات با افرادي را كردم كه تجربه شان مي تواند مفيد در عمل به وظايفم باشد. حتي با فرماندهان نظامي پليس تهران و سردار قاليباف هم ملاقاتي داشتم. سعي دارم در آينده با آقاي خاتمي هم ملاقاتي داشته باشم. وي در باره سرنوشت پرونده هايي كه در شعبه ۱۴۱۰ كاركنان دولت مطرح بود و او مسؤوليت رسيدگي به آنها را برعهده داشت گفت، اين پرونده ها اكنون بلاتكليف هستند، ولي هم اكنون يك قاضي به عنوان شعبه جايگزين تعيين شده است و قرار است با انتخاب يك دادرس طي چند روز آينده رسيدگي به پرونده ها آغاز شود.
وي افزود: پرونده هاي مطبوعاتي مطرح در شعبه ۱۴۱۰ به همان روال قبلي توسط رئيس جديد دادگاه رسيدگي مي شود. پرونده هايي كه جديداً تشكيل مي شود، ابتدا توسط سرپرست دادسراي كاركنان دولت كه امور رسانه ها و مطبوعات هم به او محول شده است، مورد رسيدگي مقدماتي قرار مي گيرد. بدين ترتيب كه دادسرا مدير مسؤول مربوطه را احضار و قرار مجرميت برايش صادر مي كند. بعد هم كيفر خواست برايش صادر و پرونده به دادگاه كيفري استان ارجاع مي شود.
در اين دادگاه سه قاضي هستند كه تشكيل جلسه مي دهند و رسيدگي قضايي و صدور حكم برعهده آنهاست. اعضاي هيأت منصفه مطبوعات هم در جلسه رسيدگي حاضر مي شوند.
مرتضوي در پاسخ به اين سؤال كه آيا شما مسؤوليتي در باره جرايم مطبوعاتي داريد يا نه، گفت: دادسراي كاركنان دولت و سرپرست آن زير نظر دادستان انجام وظيفه مي كند طبعاً اگر موضوع يا موردي را تشخيص بدهد كه نياز است دادستان خود اقدام كند، اين كار را قانون به او اجازه داده است. تفويض اختيار مانع از رسيدگي توسط من نمي شود.
وي در جواب اينكه آيا بار ديگر شاهد توقيف مطبوعات خواهيم بود، گفت: اين بستگي به روش ارباب جرايد دارد. اگر آنها روش خود را به مقطعي كه در گذشته بود، بازگردانند، ما لحظه اي درنگ نخواهيم كرد و كسي را در ارتكاب جرم آزاد نمي گذاريم. ولي اگر مديران مسؤول روش قانونمند را در پيش بگيرند، تعطيلي را شاهد نخواهيم بود. برخوردهاي ما با مطبوعات شفاف و علني است. اغلب نشريات توقيف شده، نشريات اجاره اي بودند و خود اجاره دادن نشريه پديده زشت و نا معقولي است. اين مقام قضايي در باره نقش دادسراها در آيين دادرسي كيفري گفت، دادسراها در فرآيند دادرسي كيفري و اجراي عدالت كيفري در تمام دنيا داراي نقش اساسي و محوري هستند حقوقدانان براي فرآيند كيفري پنج مرحله را پيش بيني كرده اند كه در سه مرحله كشف جرم، تعقيب متهم و تحقيقات مقدماتي محور اصلي با دادسراها است و در دو مرحله محاكمه، صدور حكم و مرحله اجراي حكم نيز نقش چشمگيري را ايفا مي كنند.
وي درباره نحوه انتخاب رؤساي نواحي دادسراها گفت: ما براي اين انتخاب مدارك علمي و تعهدات اشخاص را در نظر گرفتيم. در حال حاضر ۱۹ ناحيه دادسرا راه اندازي شده است كه شامل نواحي تخصصي و عمومي است. قضاتي كه در دادگاهها كار مي كردند، آنهايي كه به عنوان قاضي دادگاه ابقا شده اند. در همان شعبه مي مانند و شعبه هايي كه منحل شده اند قضاتشان به دادسرا انتقال داده شده و مشغول به كار شده اند. وي نواحي مختلف دادسراها را، دادسراي مركزي، دادسراي شميران، دادسراي رسالت، دادسراي صادقيه، دادسراي خارك، دادسراي انقلاب، دادسراي فرودگاه، دادسراي هاشمي، دادسراي پانزده خرداد، دادسراي شهيد محلاتي، دادسراي بعثت، دادسراي يافت آباد دادسراي امور جنايي، دادسراي ارشاد. دادسراي اقتصادي، دادسراي نيايت قضايي اجراي احكام كيفري استان، دادسراي امور سرپرستي و دادسراي بومهن اعلام كرده و گفت: در دو ناحيه دوم و سوم دادسراها هنوز به علت مشكل كمبود مكان افتتاح نشده است.
دادستان عمومي و انقلاب استان تهران در پاسخ به سؤالي درباره اينكه از ابتداي انقلاب اسلامي شاهد تحولاتي در ساختار قوه قضاييه بوده ايم و اينكه احياي دادسراها نسبت به گذشته چه تفاوتي دارد، گفت: وقتي پس از ۸ سال اجراي قانون دادگاههاي عمومي نواقصي پيش آمد، قانونگذار تصميم به تغييراتي گرفت از جمله اين ايرادات مقام تعقيب و تحقيق با مقام محاكمه و در محاكم ادغام شده بود. نهايتاً تصميم به احياي دادسراها گرفته شد. ويژگي خاص اين دوره نسبت به قبل در اين است كه قانون دادسراهاي عمومي و انقلاب يكي هستند.