اشاره
فصل سوم قانون اساسي با عنوان «حقوق ملت» در برگيرنده بيست و چهار اصل حمايتي، از اقشار ملت است.
اصول فوق كه امروزه از آن با حقوق شهروندي نيز ياد مي شود كلياتي از حقوق مردم را بيان مي كند كه پرداختن به جزئيات آن و ضمانت اجرايي آن نيز در قوانين عادي مطرح و تدوين گرديده است.
هفته پيش در صفحه حقوقي كلياتي از حقوق شهروندي مطرح شد و امروز به طور خاص در گفت وگو با جهانگير مستوفي وكيل دادگستري و حقوقدان به برخي از اين اصول كه ارتباط با «حيثيت و حرمت» افراد در قانون دارد مي پردازيم. متن حاضر، گزارشي است از اين گفت وگو.
حيثيت، جان، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند.
جهانگير مستوفي «حيثيت» را موقعيت اجتماعي، شغلي و حتي شخصي افراد مي داند كه بنابر آن مردم عادي، حاكمان و مأموران نمي توانند بدون دليل به مردم اتهام وارد كرده و حرمت ايشان رامخدوش كنند.
در زمينه «حقوق افراد» كه البته دامنه وسيعي را در بر مي گيرد و در اصل بيست و دوم همين قانون نيز صراحتاً آمده است، مي توان گفت: عبارت اند حقوق اجتماعي، شغل مناسب و مكان و مسكن زندگي افراد است كه آن نيز به وسيله هر شخص و در هر نقطه مملكت مي تواند باشد.
وي در ادامه «مصون از تعرض» را در اين اصل در امان و پناه قانون بودن عنوان كرد.
اين حقوقدان در پاسخ به اين سؤال كه «تجويز حكم قانون به چه معناست؟» گفت: براي يك فرد آزاد مختار و داراي شخصيت اجتماعي معين، حدودي در قانون مشخص شده كه يكي از اين حدود عدم تجاوز به حقوق ديگران است. به طور مثال اعمالي كه من در حريم خود انجام مي دهم اما موجب تعرض به كسي شود و يا توهين و افترا به شخص و امثالهم و در موارد ديگر اينكه، قانون مي گويد اگر افعال شخص سبب به خطر افتادن و ضربه خوردن امنيت كشور شود [كه اين اعمال و افعال مي تواند نوشتار هم باشد] بايد از آن جلوگيري شود.
و جمله «مگر به حكم قانون» نيز استثنايي است كه بر عام وكلي بودن «مصون از تعرض بودن همه افراد مملكت» گذاشته شده است.
از ديگر طرف قانون نيز هيچ كس را مجرم نمي شناسد مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اين مفهوم اصل سي و هفتم قانون اساسي است كه به آن اصل برائت اطلاق مي شود و از اصول مسلم در فقه و دين اسلام است.
همچنين اصل سي و دوم همين قانون نيز تصريح مي كند كه؛ هيچ كس را نمي توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين كند.
و باز حقوقي كه همين قانون براي شخص متهم و استثناء براصل مي آورد اينكه؛ در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد باذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتي به مراجع صالح قضايي ارسال و مقدمات محاكمه، در اسرع وقت فراهم گردد و متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.
اين اصل ناظر بر اعمال و رفتار متهم يعني كسي است كه به نظر مقام دستگير كننده جرمي را مرتكب شده و از شمول «هركس» خارج گشته است.
قانون تأكيد مي كند در مدت ۲۴ ساعت پرونده و متهم، بايد در اختيار مقام قضايي قرار بگيرد.
مستوفي در توضيح اين مطلب گفت: مأمورين انتظامي بيش از ۲۴ ساعت نمي توانند شخصي را دستگير كنند. مگر در صورتي كه قاضي رسيدگي كننده با توجه به محتويات پرونده و مدافعات متهم، مرتكب را مستوجب بازداشت و يا توقيف بيشتر دانسته است و با صدور قرار مقتضي و متناسب او را در اختيار مقامات انتظامي به فراخور جرم ارتكاب قرار دهد.
البته در اكثر كشورها اين چنين اشخاص حق دارند كه به مأمورين انتظامي پاسخ ندهند و امر را موكول به مشورت با وكيل خود بدانند.
اين حقوقدان در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه؛ در چند سال اخير گاه پيش آمده كه فردي، بدون تفهيم اتهام و محاكمه شدن در دادگاه توقيف شده است، آيا مي شود اين افراد را جزو استثناء هايي قرار داد كه توقيفشان ضروري بوده است؟
اظهار داشت: خير «هيچ كس» كلمه اي عام است و شامل همه مردم مي شود، پس اگر كسي را بدون ارتكاب جرمي كه پيش گفته شد علناً يا غير علني يا باشكايت شاكي توقيف كردند مشمول اصل ۳۲ مي شود و بايد بلافاصله اتهام به وي، تفهيم و به مقام قضايي معرفي شود و توقيف خارج از اين رو به توقيف غير قانوني است.
همچنين بنابراصل برائت نيز صحيح نيست و كليه افراد مشمول اصل برائتند و اول توقيف كردن و بعد محاكمه با توجه به اصولي كه گفته شد مي توان مشمول توقيف غير قانوني باشد، مگر در مورد افراد سابقه دار كه بنا بر روش كار معمولشان در معرض اتهام باشند كه در قانون اقدامات تأميني اجتماعي سال ۱۳۳۹ آورده شده بود، كه متأسفانه اين قانون را فعلاً در مورد اصحاب مطبوعات هم اجرا مي كنند، هر چند در اين قانون مشخصاً آورده شده است؛ «مجرمين به عادت».
وي در پاسخ به اين سؤال كه «به كار بردن چنين قانوني در مورد مطبوعات چه توجيه قانوني دارد» گفت: از آنجا كه در قانون مطبوعات تصريعاً توقيف در موارد خاصي پيش بيني شده است كه حتماً حكم محكمه در مورد آن صادر شود، اما توضيح اين مطلب جالب است كه قانون فوق الذكر در مورد افراد شرور و بد سابقه است كه در معابر مزاحم نواميس مردم مي شوند و به هيچ وجه با توقيف مطبوعات انطباق ندارد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه «آيا ضمانت اجرايي براي توقيف غير قانوني افراد وجود دارد؟»
ابراز داشت: كساني كه مرتكب توقيف غير قانوني مي شوند در قوانين عادي به حبس تعزيري وحتي انفصال از خدمات دولتي از يك تا چند سال محكوم مي گردند و قانون اين اعمال را «سوءاستفاده از قدرت» مي داند.
ضمناً در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامي آورده شده است كه هر كس از مقامات يا مأمورين دولتي يانيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حكمي از مقامات صلاحيتدار در غير مواردي كه در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصي را توقيف يا حبس كند يا در محلي مخفي نمايد به يك تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
همچنين اصل سي و نهم قانون اساسي در راستاي حقوق افراد بازداشت، زنداني و يا تبعيد شده است.
مستوفي در پاسخ به اين سؤال كه: «اصولاً هتك حرمت در اين اصل به چه معناست؟»توضيح داد: بي احترامي و توهين است به افرادي كه به هر جهت محكوم شده اند و بنابر تأكيد اين اصل حرمت اين اشخاص نبايد خدشه دار شود و هتك حرمت ايشان مي تواند نام بران در رسانه هاي عمومي و يا چرخاندن در كوچه و بازار و ... باشد.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه؛ به طور مثال جلسات محاكمه بعضي از پرونده هاي سياسي يا مالي در رسانه هايي چون تلويزيون گزارش و پخش مي شود. اما برخي ديگر صرفاً حكم صادر شده اعلام مي شود آيا اين توجيه قانوني دارد؟
مستوفي جواب داد: خير، طبق ماده ۱۸۸ قانون آيين دادرسي كيفري و همچنين مطابق قانون اساسي محاكمات در دادگاهها علني است به استثناي موارد سه گانه كه به تشخيص دادگاه غير علني اعلام مي شود اين موارد عبارتند از اعمال منافي عفت و نيز جرائمي كه برخلاف اخلاق حسنه است.
امور خانوادگي و دعاوي خصوصي افراد به درخواست هر دو طرف و بالاخره مواردي كه علني بودن دادگاه به امنيت عمومي كشور و يا احساسات مردم خدشه وارد كند.
در مورد دو حالت غير علني بودن دادگاه تقريباً موضوع جاي مناقشه نيست ولي گاهي دادگاهها با تفسير و برداشت خود به نام اينكه علني بودن دادگاه مخل احساسات مذهبي است آن را غير علني اعلام مي كند و معمولاً همين موارد است كه مورد ايراد متهم يا وكلاي آنان قرار مي گيرد.
از اين وكيل دادگستري سؤال شد؛ منظور قانون از علني بودن دادگاه چيست؟
وي پاسخ داد: منظور از علني بودن محاكمه طبق قانون عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در دادگاه است ولي طبق نص قانون انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن محاكمه مجاز نخواهد بود و متخلف از آن مجازات مي شود.
وي در پاسخ به اين سؤال «منظور از مجازات در اين مبحث چيست»؟ گفت: اين است كه در قانون آيين دادرسي كيفري ما براي كساني كه مطالب دادگاه را چه در نشريات و چه در تلويزيون انتشار مي دهند به عنوان مفتري بايد تحت تعقيب قرار گيرند و مجازات مفتري [مفتري به معناي كسي كه به ديگري تهمت مي زند] در قانون مجازات اسلامي ما از يك ماه تا يك سال زندان و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و يا يكي از اينها خواهد بود. البته اعمال اين مجازات منوط به شكايت متهم اين محاكمه است و بدون شكايت او تعقيب صورت نمي گيرد.
در پايان از ايشان پرسيديم: آيا اين امر مشمول محاكمه متهمان سياسي و مطبوعاتي هم خواهد بود؟
وي گفت: بله، حكم اين قانون عام است و در مورد هر متهمي جاري است.

درستون وكيل شما پاسخگوي سؤالات حقوقي شما و مخاطبين گرامي هستيم.
با ما با شماره ۸۷۶۱۲۵۷ ساعت ۱ تا ۳ روزهاي شنبه و يكشنبه تماس بگيريد و به آدرس روزنامه با ما مكاتبه كنيد.
اين هفته مازيار طاطايي وكيل دادگستري پاسخگوي سؤالات شما هستند:
* آيا مجازات صادركننده چك وعده دار برگشتي، زندان يا جزاي نقدي است يا هردو مورد است؟
\ مطابق ماده۱۳ قانون «صدورچك»، صادركردن چك به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده دار يا سفيد امضاممنوع است.
صادركننده درصورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از ۶ماه تا ۲سال و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ۱۰ميليون ريال محكوم خواهدشد.
با عنايت به ماده مذكور قانونگذار، قاضي دادگاه را در تعيين مجازات حبس يا جزاي نقدي مخيركرده است و قاضي دادگاه باتوجه به اوضاع و احوال متهم (صادركننده) و ساير شرايط موجود مي تواند نسبت به هريك از مجازاتهاي حبس يا جزاي نقدي انشاء حكم نمايد و از تعيين هردومجازات به صورت توأم ممنوع است.
باتوجه به اينكه قانونگذار قاضي را در تعيين مجازات براي چك وعده دار و ساير موارد ذكرشده در ماده ۱۳ مخيرنموده است، مطابق اصول حقوقي مجازات صدور اين نوع چكها خفيفتر از مجازات صدور چك بلامحل است.
* اينجانب بابت يك فقره چك وعده دار برگشت خورده، به دادگاه شكايت كردم. درحكم صادره شماره چك ذكر ولي مبلغ آن قيدنشده بود و به همين دليل اجراي احكام، پرونده را بلااقدام گذارده است. ضمناً وجه چك توسط صادركننده به صندوق دادگستري توديع شده است. چه بايدكرد؟
\ مطابق ماده ۲۸۱ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب۱۳۷۸ مجلس شوراي اسلامي اجراي حكم با دادگاه بدوي صادركننده حكم يا قائم مقام آن است.
مطابق ماده ۲۸۳ همان قانون عمليات اجراي حكم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هيچوجه متوقف نمي شود.
همچنين مطابق ماده ۲۸۲ همان قانون دادگاه صادركننده حكم نظارت كامل بر چگونگي اجراي حكم به عمل مي آورد. بنابراين درخصوص سؤال شما بايد گفت؛ چنانچه اجراي احكام پرونده را بلااقدام گذاشته باشد مرتكب تخلف شده است و اگر ابهامي درحكم صادره وجوددارد موضوع را با دادگاه صادركننده حكم مطرح كرده و از آن رفع ابهام كند.
درخصوص مبلغ توديع شده به صندوق دادگستري توقيف آن مستلزم تقديم دادخواست حقوقي و مطالبه وجه چك مي باشد و تازماني كه اين دادخواست تقديم نگردد امكان توقيف مبلغ چك درصندوق دادگستري وجودندارد.