انتشار گزارش «مطبوعاتي دو هفته اي كه گذشت»، حدود هشت ماه پيش، در شرايطي به دليل برخي مسائل ـ متوقف مي شد، كه فضاي رسانه اي كشور، به شدت تحت تأثير خبري قرار داشت كه سيد محمد خاتمي در مصاحبه مطبوعاتي شهريورماه خود اعلام كرده بود. اعلام خبر تقديم دو لايحه «تبيين اختيارات رياست جمهوري» و «اصلاح قانون انتخابات»، در تمام اين مدت، هرگز از كانون توجه رسانه هاي جمعي كشور و بويژه مطبوعات خارج نشد و اينك نيز كه گزارش «مطبوعات در هفته اي كه گذشت» دور جديد فعاليت خود را آغاز مي كند، نه تنها از حساسيت افكار عمومي نسبت به سرنوشت اين دو لايحه كاسته نشده است بلكه انتشار خبر رد پي درپي هر دو لايحه مذكور، توسط شوراي نگهبان، بار ديگر اين موضوع را در كانون توجه رسانه هاي جمعي قرار داد.
***
شايد نخستين موضوعي كه پس از رد لوايح دوگانه توسط شوراي نگهبان، به ذهن خطور مي كرد، واكنش اصلاح طلباني بود كه اين دولايحه اينك نه تنها حداقل هاي لازم براي ادامه كار دولت مورد حمايت آنها تلقي مي شد، كه نحوه مواجهه جناح رقيب با اين دو لايحه، براي اصلاح طلبان به شاخصي براي اميد واري آنان به آينده حركت اصلاحي تبديل شده بود. بويژه آن كه تأكيد اصلاح طلبان بر موضوعاتي از قبيل رفراندوم و علي الخصوص «استعفا» بسياري را براي دانستن واكنش اصلاح طلبان به رد لوايح دولت ۲۰ ميليوني خاتمي، مشتاق تر مي كرد.
دستكش مخملي، مشت آهنين!
به هر حال، زماني كه سيد محمدرضا خاتمي، برادر كوچكتر رئيس جمهور، در حاشيه مراسم گراميداشت زنده ياد رحمان دادمان، وزير سابق راه وترابري تأكيد كرد: «استعفا آخرين راه حل اصلاح طلبان است و اگر راه حل ديگري قابل اجرا نباشد، استعفا مي دهيم... استعفا يك راهكار قانوني است، ما به اثر بخش بودن راههاي ديگر اميدي نداريم. بنابر اين، اين راهكار را مطرح مي كنيم.» (سياست روز ـ ۸۲‎/۲‎/۲۸) بسياري دانستند «كار» به مراحل حساسي رسيده است. بويژه آن كه علاوه بر دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي ـ بزرگترين حزب اصلاح طلب ـ محسن آرمين ، از چهره هاي شناخته شده سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز، يك روز پيش تر متذكر شده بود: «استعفاي نمايندگان با توجه به روندي كه شاهد هستيم اجتناب ناپذير است و هيچ راه حلي بهتر از استعفا و جود ندارد... هر مقامي در كشور بخواهد جلوي مذاكرات مجلس را بگيرد و مزاحمتي براي آن ايجاد نمايد مجرم است و بايد تحت تعقيب قرار بگيرد.» (همبستگي ـ ۸۲‎/۲‎/۲۷).
البته از سوي ديگر، بهزاد نبوي، نايب رئيس «مجلس شوراي اسلامي اعتقاد داشت: «اگر جنبش اصلاحي نتواند... حرف خود را به مجموعه نظام بقبولاند نبايد مسؤوليت عملكرد نابخردانه و ماجراجويانه بخش هايي از نظام را به عهده بگيرد...! البته معتقدم ما بايد از تمام ظرفيت هاي قانوني خود از جمله رفراندوم در جهت اهداف اصلاحي بهره بگيريم و در صورتي كه به بن بست كشانده شديم نبايد مسؤوليت عملكرد محافظه كاران را به نام دولت و مجلس بپذيريم... ما بايد به روش ممكن حتي از طريق رفراندوم تلاش كنيم تا اين دو لايحه به قانون تبديل شود و اگر در اين تلاش ناكام شويم بايد از خود سلب مسؤوليت كنيم» ( مردم سالاري ـ ۸۲‎/۲‎/۳۱) و يا حسين انصاري راد، رئيس كميسيون اصل نود، تصريح داشت: «قبل از استعفا، رفراندوم و تبيين براي مردم لازم است و بايد مسأله رفراندوم را پيگيري و بعد مواضع و موانع اصلاحات را روشن كنيم، اگر بعد از اين دو مرحله اصلاح طلبان به نتيجه برسند كه راهي جز استعفا وجود ندارد من اولين كسي خواهم بود كه استعفا مي دهد». ( همبستگي ـ ۸۲‎/۲‎/۳۱)
***
به هر حال در شرايطي كه بحث پيرامون استعفاي اصلاح طلبان يا همان پروژه معروف «خروج از حاكميت»، ادامه داشت، سعيد حجاريان ـ مردي كه همواره از وي با عنوان «مغز متفكر اصلاحات» ياد مي شود ـ در گفت وگويي با ياس نو در پاسخ به اين سؤال كه «بحث استعفا چه كاركردهايي دارد؟» خاطر نشان مي كرد: «بايد ديد در چه حدو گستره اي استعفا صورت مي گيرد ... آيا مجلس از حد نصاب مي افتد يا خير... آيا احتياج به انتخابات مياندوره اي مي شود يا خير... اين يك بازي «دومينو» است... باد ديد در اين استعفا كه از مجلس شروع مي شود مثلاً آيا به دولت نيز مي رسد يا نه... ممكن است دامنه استعفا به وزرا هم كشيده شود... حتي معتقدم به قوه قضاييه نيز ممكن است كشيده شود... تعجب نكنيد حتي اگر برخي از قضات هم استعفا دادند... در بازي «دومينو» شروع مشخص است اما پايانش معلوم نيست... مخصوصاً اگر طرف مقابل دست به خشونت بزند...
...[خيلي ها] معتقدند كه نبايد در انتخابات شركت كرد تا مردم با خود «آنها» طرف شوند... چرا اصلاح طلبان بايد «دستكش مخملين سفيد» براي «مشت آهني» باشند... و اين شانه خالي كردن نيست... [اختلافات در جبهه دوم خرداد] چيز مهمي نيست... كم كم اين اختلاف ها حل مي شود» ( ياس نو ـ ۸۲‎/۲‎/۲۷) اين سخنان واكنش ياد داشت نويس روزنامه رسالت را در پي داشت كه با اشاره به يك جمله حجاريان مبني بر اينكه «موضوع لوايح، اتحاد را جايگزين انشقاق در جبهه دوم خرداد مي كند»، نوشت: «اين چه اتحادي است كه در سايه مغايرت با شرع و قانون اساسي شكل مي گيرد... پاسخ آن را مي توان در عملي كردن تهديدات، آن هم بدون رعايت نجابت سياسي و مراعات كشور... جست وجو كرد» (رسالت ـ ۸۲‎/۲‎/۲۸).
همچنين امير محبيان، عضو سردبيري رسالت نيز سعي كرد تا به اين گفت وگوي حجاريان پاسخ دهد، وي در گفت وگويي با خبرگزاري فارس كه در روزنامه تحت مديريت وي انعكاس مي يافت، گفت: «بخش اعظم دغدغه حجاريان تئوريك است، او در مورد احتمال موفقيت جمع ميان جمهوريت و اسلاميت مشكوك شده و دنبال راه برون رفتي است... اگر در ميان استعفاها خلأ رخ دهد مثلاً خاتمي، كروبي و تعدادي از و زرا و استاندارها استعفا ندهند اين دومينو به يك بازي كمدي ولي در همين حال تراژديك بدل مي شود، ريسك اين تنظيم دقيق ـ تنظيم دولت استعفا ها به نحوي كه بين آنها فاصله اي نيفتد بالاست. به حدي بالا كه هيچ عاقلي ريسك انجام آن را نمي پذيرد، چرا كه عقلاي مجمع روحانيون اين بازي را نامعقول مي دانند و تعهد و عقلانيت خاتمي نيز او را به اين بازي نخواهد كشاند.» (رسالت ـ ۸۲‎/۲‎/۳۱).
***
به هر ترتيب؛ واكنش رقيب اصلاح طلبان به مسأله استعفا به همين چند مورد محدود نمي شد. مثلاً خسته بند، نماينده انزلي، كه اظهاراتش بازهم در رسالت مجال انعكاس مي يافت، تصريح كرد: «استعفاي نمايندگان، غير قانوني است... آنها كه مي خواهند استعفا دهند و از زير وظيفه قانوني خود فرار كنند ... به دنبال ايجاد نوعي رانت براي خود و استفاده سياسي از اين موقعيت هستند» (۸۲‎/۲‎/۲۸) و يا يادداشت نويس همين روزنامه، اعتقاد داشت: «بايد راه را براي اين جريان [افراطيون جبهه دوم خرداد] باز نمود تا بازي خود در خصوص استعفا را تا به آخر انجام دهد و از هر گونه تهديدي در اين مورد اجتناب نمود... «مشت آهنين استعفا» عامل مهمي در جدا نمودن افراطيون از اصولگرايان جبهه دوم خرداد است» (۸۲‎/۲‎/۳۰) و يا احمد ناطق نوري، نايب رئيس فراكسيون اقليت مجلس تصريح داشت: «بايد ديد افرادي كه مي خواهند استعفا دهند، چقدر در اين انقلاب و جامعه نقش داسته اند كه حالا مي خواهند استعفا دهند... ادعاي آنها، صرفاً [يك] بلوف سياسي بيش نيست، ولي اگر هم استعفاي آنها صورت بگيرد اين امر، قطعاً، به سود مردم خواهد بود و ما قطعاً از اين امر نيكو استقبال مي كنيم» (ابرار ـ ۸۲‎/۲‎/۲۸)
از سوي ديگر، حبيب الله عسگراولادي نيز در نامه اي به محمدرضا خاتمي، دبيركل جبهه مشاركت ايران اسلامي پرسيد: «چرا به جاي استعفا كه خود تان هم مي دانيد مردم آن را عملي نمي دانند، از تشريك مساعي براي حل مشكلات مردم سخن نمي گوييد؟... چرا لحن شما در باره مردم با لحن سال گذشته اين مقدار فاصله گرفته است؟» (ابرار ـ ۸۲‎/۲‎/۲۸)
مجمع منتظر نباشد!
اما ارسال لوايح دوگانه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، خطي بود كه از ابتداي رد دو لايحه توسط شوراي نگهبان، در دستور كار تريبونهاي جناح منتقد دولت قرار گرفته بود و علي رغم تصريحاتي از قبيل سخنان الهام، سخنگوي قوه قضاييه كه مي گفت: «لايحه تبيين اختيارات رئيس جمهوري استقلال نظام قضايي كشور را مخدوش مي كند.» (انتخاب ـ ۸۲‎/۲‎/۲۸) و يا سخنان اسماعيلي، عضو حقوقدان شوراي نگهبان كه اعتقاد داشت: «لوايح اصلاح قانون انتخابات و افزايش اختيارات رئيس جمهوري مغاير با قانون اساسي است و شوراي نگهبان به وظايف قانوني خود عمل مي كند» (رسالت ـ ۸۲‎/۲‎/۲۷)، مي شد اظهاراتي از قبيل سخنان شيخ قدرت عليخاني را شنيد كه اطمينان مي داد: «مجلس قطعاً لوايح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام اراجاع مي دهد ... كساني كه مي گويند لوايح را به مجمع نمي فرستيم هرگز نمي توانند اين كار را انجام دهند و قدرت اين كار را ندارند» (رسالت ـ ۸۲‎/۲‎/۲۷)
در همين راستا، حايري شيرازي امام جمعه شيراز نيز متذكر مي شد: «روال قانوني اين است كه لوايح به مجمع تشخيص مصلحت برود و نظر مجمع هرچه باشد قابل احترام و اجراست» ( رسالت ـ ۸۲‎/۲‎/۲۷) و يا حميدرضا حاجي بابايي، نماينده همدان تصريح داشت: «كساني كه نمي خواهند لوايح دولت را به مجمع بفرستند يا بايد مطالبات و موضوع مطرح شده را در لوايح تغيير دهند ... و يا اين كه لايحه داده شده را پس بگيرند» (رسالت ـ ۸۲‎/۲‎/۳۰) و يا موسي قرباني، نماينده قائنات، همان روز تأكيد مي كرد: «نفرستادن لوايح برگشت داده شده از طرف شوراي نگهبان، به مجمع تشخيص مصلحت نظام، فرار از قانون است» (جمهوري اسلامي ـ ۸۲‎/۲‎/۳۰)
اين در حالي بود كه محسن ميردامادي، رئيس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس و عضو ارشد جبهه مشاركت ايران اسلامي تأكيد داشت: «نسبت به ... ارجاع لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ... به شدت در مجلس مخالفت وجود دارد و نظر اكثر نمايندگان اين است كه لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نفرستيم. چون تركيب مجمع تشخيص مصلحت نظام، تفاوت چنداني با شوراي نگهبان ندارد» (۸۲‎/۲‎/۳۰)
درد مندانه هاي يك رئيس جمهوري
روز چهارشنبه ـ دو روز قبل از فرارسيدن سالگرد دوم خرداد ـ زماني كه سيد محمد خاتمي با چهره اي كه نه شاد ابي ۷۶ را به ياد مي آورد و نه اميد آن روز ها را، پله هاي ساختمان محل تشكيل هيأت دولت را ترك كرد و در مقابل خبرنگاراني قرار گرفت كه از وي از غم مستتر در چهره اش پرسيدند و خاتمي سخن گفتن در اين باب را به بعد موكول كرد، خبرنگاران دانستند كه خاتمي اين از روزها حرفهاي بسياري براي گفتن ـ و يا شايد نگفتن ـ دارد. بويژه آنكه خاتمي همان جا و خطاب به خبرنگاران ضمن انتقاد شديد از رد لوايح دولت در شوراي نگهبان، گفت: «به دلايلي كه در جاي خود خواهم گفت، معتقدم ارسال اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام فايده چنداني ندارد» و از اين گلايه كرد كه با عدم تصويب اين لوايح، رئيس جمهوري حتي از يك شهروند عادي هم كم اختيار تر است.
حتي اگر اظهارات دردمندانه خاتمي، دستمايه يادداشت نويس گمنام يك روزنامه منتقد دولت شود كه نوشته بود: «اظهارات رئيس جمهوري... نوعي دخالت در قوه مقننه است... وظيفه هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي طلب مي كند تا با دادن اخطار قانون اساسي به رئيس جمهوري... بي طرفي و واقع بيني را اثبات [نمايد]» (جوان ـ ۸۲‎/۳‎/۱)، بسياري از كساني كه دريافته اند خاتمي سياستمداري «صادق» است و صداقت خاتمي اين روزها در عرصه حاكم سياسي كشور، عنصري كمياب قلمداد مي شود، معناي اين سخنان دردمندانه خاتمي را مي دانند.
اين روزها برخي مي پرسند آيا سخنان دردمندانه خاتمي، گسترش دامنه «دومينو» يي را خبر مي دهدكه سعيد حجاريان پيش تر از آن سخن گفته بود؟ و البته گروهي نيز به اين پرسش و لو باترديد، پاسخ منفي مي دهند و معتقدند فقط بايد منتظر تغيير و تحولات عرصه سياسي كشور بود.