\ مجازات صادركننده چك وعده دارطبق ماده۱۳ قانون صدور چك، زندان و جزاي نقدي است. من چك وعده داري از كسي داشتم كه فقط مبلغ مختصري به عنوان مجازات براي آن صادر شد. علاوه بر اينكه در متن حكم صادره فقط به شماره چك اشاره شد ولي مبلغ چك درج نگرديد. صادركننده هم مبلغ آن را به حساب دادگستري واريز نمود. چرا؟
همت كرمانشاهي
* دوست گرامي همانطور كه اشاره كرده ايد طبق ماده۱۳ صدور چك (اصلاحي۱۳۷۲) صادر نمودن چك به عنوان تضمين، يا تأمين اعتبار، يا مشروط، يا وعده دار و يا سفيد امضا ممنوع است و صادركننده در صورت شكايت ذينفع و عدم پرداخت وجه به مجازات حبس از شش ماه تا دوسال و يا جزاي نقدي از يكصدهزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. بدين ترتيب قاضي دادگاه مخير شده است كه از مجازاتهاي مندرج در ماده۱۳ به حبس يا جزاي نقدي حكم نمايد كه درخصوص شكايت شما قاضي جزاي نقدي را مورد رأي قرار داده است.
اما راجع به عدم درج مبلغ چك در رأي صادره به نظر مي رسد، دادرس خلاف رويه موجود در محاكم عمل كرده است.
راجع به سؤال آخر شما (اگر منظورتان واريز وجه جريمه به حساب دادگستري باشد) ـ با اصلاح عبارت شما به «حساب دولت» ـ درست عمل شده است و اگر ناظر به مبلغ چك باشد نيز ايرادي وارد نيست و شما مي توانيد از دادگاه تقاضاي دريافت آن را بنماييد.
\ پسر همسايه ما كه عقب مانده ذهني است با سنگ سرفرزند مرا شكسته است. چرا دادگاه او را تبرئه كرده است؟
* اگر چه ماده۵۱ قانون مجازات اسلامي جنون را (به هر درجه كه باشد) رافع مسؤوليت كيفري مي داند ولي متأسفانه در ظاهر قانوني وجودندارد كه براي عقب ماندگان ذهني (كه شرايط كلي مسؤوليت كيفري راندارند) حكم صريحي تجويز نموده باشد. بنابراين احتمالاً قاضي پرونده شما با استناد به ماده۵۱ و تسري حكم جنون به عقب ماندگان ذهني، نامبرده را از مسؤوليت كيفري و مجازات مبرا ساخته است. با اين وجود مسؤوليت جبران خسارت و پرداخت ديه براي عاقله مرتكب مزبور وجود خواهد داشت.

حقوق واجرت دلال
دلال تاجر محسوب مي شود وكليه معاملات اوتابع مقررات حقوق تجارت است. حتي اگر معاملاتي كه واسطه انجام آن مي شود تجارتي نباشد.
اصولاً دلال در شغل خود آزادي عمل دارد و قانون دلال را از اينكه ديگري هم داشته باشد، منع نمي كند.
بنا بر اين دلال حق دارد علاوه بر شغل دلالي تجارت ديگري نيز داشته باشد، اغلب دلالها به حق العمل كاري مبادرت مي كنند.
قانون تجارت و قانون راجع به دلالان در چند مورد حق دلال را درباره اشتغال به عمليات تجارتي ديگر تصريح مي نمايد.
بنابه مراتب بالا طبق مقررات حقوق تجارت و قانون راجع به دلالان حقوق دلال را مي توان به شرح زير خلاصه نمود:
۱ـ دلال مي تواند علاوه بر شغل دلالي اشتغال به تجارت ديگري داشته باشد.
۲ـ دلال مي تواند به معاملاتي كه واسطه مي باشد و عنوان دلال دارد، ذينفع باشد.
در اين صورت طبق ماده ۳۴۶ق. تجارت مراتب را بايد به طرفي كه اين نكته را نمي داند اطلاع دهد و الا مسؤول خسارات وارده بوده و به علاوه به پانصد الي هزار ريال جزاي نقدي محكوم خواهد شد.
۳ـ دلال در خصوص فروش جنس يا درباره اعتبار طرفين معامله مسؤوليتي ندارد. ولي مي تواند ارزش جنس و اعتبار يكي از طرفين معامله يا اعتبار طرفين معامله را شخصاً تضمين نمايد و در اين صورت دلال ضامن خواهد بود.
۴ـ طبق ماده ۳۴۱ قانون تجارت: دلال مي تواند در زمان واحد براي چند امر در يك رشته يا رشته هاي مختلف دلالي كند، ولي در اين صورت بايد آمرين را از اين ترتيب و امور ديگري كه ممكن است موجب تغيير رأي آنها شود مطلع نمايد.»
۵ـ دلال حق دارد در مقابل عملي كه انجام مي دهد مطالبه حق الزحمه نمايد و ماده ۳۴۸ ق. تجارت به شرح زير تأييد مي كند:
«دلال نمي تواند حق دلالي رامطالبه كند، مگر در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد.»
(بنابر اين دلال مي تواند در صورتي كه معامله به راهنمايي يا وساطت او تمام شده باشد حق دلالي را مطالبه نمايد. )
(بايد توضيح داده شود كه قانون تجارت تصريح مي كند؛ در صورتيكه معامله تمام شده باشد، بنابر اين اگر معامله تمام نشده باشد دلال مستحق دريافت اجرت نيست، گرچه فعاليت براي آن كرده باشد.)
در معاملات مشروط به شرط تعليقي طبق ماده ۳۵۰ قانون تجارت دلال پس از حصول شرط مستحق دريافت اجرت مي باشد.
اگر شرط حاصل نشود چون معامله انجام نگرفته است، دلال مستحق اجرت نخواهد بود.
به محض آن كه معلوم انجام گرفت، دلال استحقاق دريافت اجرت را دارد حتي اگر معامله بعداً فسخ شود.
ماده ۳۵۲ قانون تجارت مقرر مي دارد:
در صورتي كه معامله به رضايت طرفين يا بواسطه يكي از خيارات قانوني فسخ بشود حق مطالبه دلالي از دلال سلب نمي شود، مشروط بر اين كه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.»
آيين نامه دلالهاي بازرگاني تعرفه رسمي براي دلالان بازرگاني معين نموده است ولي ماده ۱۷ آيين نامه دلالان ملكي حق الزحمه دلال را در معاملات با حقي استرداد معاملات استقراضي، معاملات قطعي تا ده هزار ريال صدي يك و نيم و از ده هزار ريال تاپنجاه هزار ريال صدي يك نسبت به بازار از ده هزار ريال و از پنجاه هزار ريال به بالا سه ربع صدي يك نسبت به بازار پنجاه هزار ريال و در معاملات اجاره تا سيصد ريال مال الاجاره ماهيانه ثلث اجاره ماهيانه و از سيصد ريال به بالا ربع آن نسبت به بازار سيصد ريال تعيين مي كنند و تبصره ماده ۷ آيين نامه مزبور تصريح مي كند:
در صورتي كه طرفين معامله دو به دلال مراجعه نموده و قرار داد بسته باشند، حق دلالي بالمناصفه به عهده طرفين است، در غير اينصورت تمام حق دلالي به عهده طرفي است كه به دلال مراجعه كرده.
مخارج و هزينه دلال
(اصولاً هزينه دلال به عهده خود اوست و دلال فقط مستحق حق الزحمه دلالي است آن هم در صورتي كه معامله به وساطت او انجام گرفته باشد، ولي بعضي اوقات ممكن است به دستور آمر مجبور به مخارجي شود كه از حد معمول و متعارف تجاوز كند، بنابراين چون طبق دستور صريح آمر اين مخارج صورت گرفته است، دستور دهنده مسؤول پرداخت آن مي باشد.) به اين جهت ماده ۳۵۱ قانون تجارت مقرر مي دارد:
اگرشرط شده باشد مخارجي كه دلال مي كند به او داده شود، دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سرنگيرد.
همين ترتيب در موردي نيز جاري است كه عرف تجارتي محل به پرداخت مخارجي كه دلال كرده حكم كند.
ادامه دارد

طبق بررسي هاي انجام شده در كشورهاي جهان از جمله ايران، طلاق در شهرها بيشتر از روستاها است. ميزان طلاق در نواحي صنعتي و كارگري در شهرهاي بزرگ به علت گسست پيوندها و سنت ها وحشتناك است، مارشال پتن سردار پير فرانسه در نطق ۱۱ اكتبر ۱۹۴۰ درباره علل شكست فرانسه به سستي خانواده هاي شهري اشاره كرد و گفت: اساس خانواده واژگون شده بود به ويژه در شهرها كه هيچ كس متوجه الهي بودن زندگي زناشويي نبود و اغلب آن را به منزله يك پيمان يا يك قرارداد قابل فسخ مي شمردند و طلاق هم روبه فزوني بود و در حومه شهرها زناشويي هاي آزاد و موقت معمول شده بود و كودكان اين خانواده نيز بدبخت بودند چرا كه پدرومادر آنها هميشه در اختلاف بودند و از هم جدا مي شدند و بچه ها بلاتكليف مي شدند و عواقب ناگواري به دنبال داشته است.
برتراندراسل در اين زمينه مسائل قابل توجهي را مطرح كرده در شهرها و مشكلات خاص شهرنشيني و اجتماع قبايل و نژادها در شهرها و آداب و رسوم و بدآموزي ها چنان زندگي را دگرگون مي كند كه اصل عشق و صميميت به فراموشي سپرده مي شود و مرد از اول صبح تا شب مرتب كار مي كند و وقتي وارد منزل مي شود با تقاضاي اعضاي خانواده مواجه مي شود و درآمد حاصله پاسخگوي نيازهاي ايشان نيست و فشار و خستگي جسمي و روحي نيز بر فشارهاي كاري مي افزايد. عكس العمل منفي به طور طبيعي حادث مي شود و كنترل خانواده سخت و دشوار مي شود و مرد عنان اداره زندگي را از دست مي دهد و زن با زندگي در شهر و نيازهاي فراوان نيزعكس العمل نشان مي دهد و متوسل به قانون مي شود و مرد فراري از مشكلات زندگي همان درآمد معمولي هم تحت تأثير اعصاب ناآرامش قرارگرفته و آن را نيز از دست مي دهد و زندگي متلاشي مي شود.
در شهر بزرگي مثل تهران هر ماه هزاران پرونده طلاق در محاكم قضايي تشكيل و بسياري از خانواده ها جدايي و طلاق را تنها راه نجات مي دانند و اين چنين است كه ايران از نظر آمار طلاق در رديف چهارم جهان قراردارد.
اغلب قريب به اتفاق اين طلاقها در شهرها بخصوص در شهرهاي بزرگ است.
علاقه و عشق در شهرهاي بزرگ كم رنگ مي شود. ولي در محيط روستايي آمار طلاق بسيار پايين است و آن شايد به اين دليل كه روستا كانون خلوص، صفا و يكرنگي است و زندگي آنها پاك و بي رياست و مكر و حيله ندارند.
پسر و دختر روستايي يكديگر را نمي فريبند و روستايي كم سخن مي گويد و سخنان ايشان ساده و بي غل و غش است و بنابراين زندگي ساده تري نيز دارند. دختري وارد دادگاه شد و اظهار داشت با جواني در شمال شهر تهران ازدواج كردم و جوان اظهار داشته فارغ التحصيل دانشگاه علم و صنعت است و تصويري از مدرك و كارت پايان خدمت را نيز ارائه كرد و در نتيجه خانواده ام مرا به ازدواج او درآوردند.
وقتي عروسي تمام شد و چند ماهي گذشت معلوم شد شوهرم سيكل دارد و منزل نيز ندارد و خدمت نيز نرفته است و بنابراين خانم تحت عنوان فريب در ازدواج دادخواست داد تا از جوان جدا شود و حكم نيز به نفع خانم صادر شد. با اميد به سلامت و صداقت دختران وپسران در امر مقدس ازدواج.

يكي از مشكلاتي كه به واسطه آن متضرر مي شويم و يا اينكه خللي است در راستاي دستيابي مابه حقوقمان، نداشتن آگاهي وندانستن مفاهيم حقوقي اصطلاحات است. از اين پس در ستون فرهنگ لغات حقوقي با واژگان و اصطلاحاتي كه بار حقوقي دارند آشنا مي شويم؛
قرابت
(مدني ـ فقه) كسي كه سهم ارث او در قانون نصاب معين (از قبيل ثلث، ربع، سدس و غيره) ندارد و به اعتبار خويشاوندي در تركه متوفي سهيم مي شود چنانكه پسر متوفي در صورت نبودن وارث ديگر علاوه بر فرض خود باقي تركه را هم به ارث مي برد.
اين اصطلاح در مقابل صاحب فرض استعمال مي شود (ماده ۸۹۳ ـ ۸۹۴ ق - م)
قرابت نزولي
قسمي از قرابت نسبي به خط مستقيم است كه ناظر به كساني است كه از شخص متولد شده اند مانند قرابت جد نسبت به اولاد و اولاد اولاد تا هر قدر كه پايين رود (ماده ۱۱۹۶قانون مدني).
در قرابت ها چه عمودي باشد و چه به خط اطراف از روي عده نسل ها سلسله مراتبي را انتزاع مي كنند وارث را تابع آن قرار مي دهند و از هر نسل تعبير به درجه مي كنند مثلاً پسر نسبت به پدر (در خط عمودي) درجه اول است و نوه خويشاوند درجه دوم است و هكذا.
در قرابت به خط اطراف براي حساب نسلها بايد به جامع نسب صعود و سپس بايد به شخص مورد مقايسه نزول كرد مثلاً دوبرادر را از حيث درجه قرابت اگر مقايسه كنيم درجه قرابت آنها درجه دوم است زيرا از يك برادر به جامع نسب (پدر) صعود مي كنيم كه يك درجه حساب مي شود سپس به طرف برادر ديگر نزول مي كنيد كه اين هم يك درجه است و جمع آن دو درجه است.
قرار
تصميم دادگاه در امر ترافعي كه كلاً يا بعضاً قاطع خصومت نباشد (ماده ۱۵۴ دادرسي مدني) قرار نوعي از رأي است (رك. رأي) رأي ممكن است توسط مديردفتر دادگاه صادر شود(ماده ۸۵دادرسي مدني) تحقق دعوي شرط صدور آن نيست (ماده ۲۲۸ دادرسي مدني) گزارش اصلاحي رأي نيست بلكه صلحنامه اي است كه اعتبار كامل يك سند رسمي را دارد و اين امر از ماده ۶۳۰ آيين دادرسي مدني دانسته مي شود.
قرار اخذ كفيل
(آيين دادرسي كيفري) تصميم دادسرا براخذ كفيل از متهم (ماده ۱۲۹دادرسي كيفري)
قراراعدادي
(دادرسي مدني) اعداد بر وزن اعزاز به معني آماده كردن است. قرار اعدادي قراري است براي آماده كردن مقدمات صدور حكم از قبيل قرار رسيدگي به دلايل (قرار رجوع به كارشناس ـ قرار رسيدگي

ياسمن پنج ساله با چشمان آبي زيبا دختر يكي يكدانه خانواده اي ساكن در زعفرانيه بود.
بعدازظهر ، ۲۷ تيرماه سال ۱۳۷۰ ياسمن با دوچرخه كوچكش رفت تا ابتداي كوچه را به انتهاي آن متصل كند.
درحالي كه موهاي طلايي وبلندش زير آفتاب كمرنگ بعدازظهر مي درخشيد. ناگهان دست اجنبي دستان كوچكش را ربود.
امروز ۱۲سال از ربوده شدن ياسمن مي گذرد وهمواره خاطره ياسمن خانه انتظار پدر ومادرش را غمگين مي كند.
هنوز در گوشه گوشه آن خانه صداي خنده شادمانه دختركي موطلايي به گوش مي رسد.
ومادر همواره شانه به دست مي رود تا گيسوان دختر را كه كودكانه از دست مادر مي گريزد، به لطافت ابريشم بيارايد. و پدر همواره غمخواري دخترش را به انتظار نشسته است.
|||
اما پديده اي به نام آدم ربايي يا آدم دزدي كه اين روزها بسيار اتفاق مي افتد وصفحه حوادث روزنامه ها هرماه يا شايد هرهفته يك خبر دراين مورد داشته باشد چيست.
آدم ربايي يكي از جرايمي است كه عليه آزادي اشخاص صورت مي گيرد.
اين جرم حتي به صرف ربودن شخص حتي اگر هيچ اتفاقي هم براي وي نيفتد مجازات سنگين دارد. چنانچه درماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامي ، اينگونه آورده شده است كه هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام ويا به هرمنظور ديگر به عنف يا تهديد ياحيله يا به هرنحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد درصورتي كه سن مجني عليه كمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد ودر صورت ارتكاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي گردد.
مسأله جالب تر اينكه چنانچه آدم ربايان در اولين مراحل ربودن فردي دستگير شوند نيز مجازات مي شوند. چنانچه ماده ۶۲۲ قانون مجازات مي آورد؛ مجازات شروع به ربودن سه سال تا پنج سال حبس است.
بد نيست تا در ادامه ماجراي ياسمن هفت ساله يك پرونده مشابه را بازخواني كنيم:
در تاريخ ۱۳۷۱‎/۲‎/۱۶ دادنامه اي به كلاسه ۹۸ از شعبه ۱۳۲ دادگاه كيفري يك تهران صادر شد كه موضوع آن بدين قرار بوده است كه : عده اي از سوداگران شيطان صفت اطفال خردسال را ربوده وسپس اقدام به فروش آنان به بيگانگان پست تر از خود وعرضه به افراد فاسد واز خدا بي خبر نموده وازاين راه منافع سرشاري نصيب آنان مي شد.
تحقيقات معموله و فعاليت مأمورين نيروي انتظامي پرده از جنايت بزرگ وهولناك كه شرافت وحيثيت وعفت خانواده هاي ايراني را لكه دار نموده بود ، برداشت .
دراين باند پانزده نفره كه حتي يكي از آنان اقدام به فروش سه دختر خود به «شيخ حصه» در دوبي نموده بود، حدوداً چهار بچه بي گناه را در تهران ومشهد از سه ساله تا پنج ساله ربوده وبه فروش رسانده بود. شگرد كار اين باند براين منوال بوده كه در فاصله ساعت ۱۲ الي ۱۵ كه تقريباً خانواده ها در حالت استراحت بوده و غافل از فرزندان كه در كوچه وخيابان مشغول بازي وتفريح هستند، با اتومبيل يا موتور در خيابان گشت زده وپس از دادن شيريني وشكلات وتنقلات آنان را ربوده وبه خانمي به نام مهري بندري تحويل داده واو به خارج از كشور انتقال مي داد وبا همكاري عده اي، طفل را به فروش مي رسانده است .
افراد گروه اين باند هريك به استناد ماده يك قانون تشديد مجازات ربايندگان اشخاص و ماده يك قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرز كشور وماده ۸۸ قانون تعزيرات سابق به مجازات حبس از ۳ تا ۱۵ سال محكوم ودرحال حاضر در زندان عمر تباه خود را سپري مي كنند.