به دنبال چاپ خبر ۸۲‎/۴‎/۷ تحت عنوان «شركتهاي تجاري ايراني مي توانند درمعاملات نفتي ايراني واردشوند» متن خبر به اين صورت تصحيح مي شود «شرايط شركتهاي ايراني كه خريدار نفت خام باشند، درمرحله كارشناسي است و هنوز به هيأت مديره شركت ملي نفت ايران ارائه نشده است.»

گروه اقتصادي: شوراي اقتصاد ضمن تأكيد بر تأمين كامل نياز بخش كشاورزي به نهاده هاي كشاورزي از جمله كود، سم و بذر، توزيع يارانه بين اين نهاده ها را مورد تصويب قرار داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در اين جلسه همچنين با تأمين مانده زيان سالهاي گذشته شركت پست، خريد دانه هاي روغني و شير توزيع شده خانوارها و مدارس كشور از محل منابع يارانه سال ۱۳۸۲ موافقت شد. اعضاي شوراي اقتصاد با بررسي نتايج كارگروه منتخب در زمينه ارزيابي نحوه تجهيز ناوگان هوايي مسافري شركت هواپيمايي آسمان به هواپيماهاي جديد، موجه بودند هواپيماهاي خريداري شده را مورد تأييد قرار داده و مقرر كردند وزارت راه و ترابري نتايج طرح جامع حمل و نقل هوايي را در اسرع وقت ارائه كند.
درخواست وزارت نيرو نيز در خصوص تأمين بخشي از تجهيزات و خدمات مورد نياز نيروگاه گازي هرمزگان و ساخت ساختمان سدآيدو غموش و شبكه هاي آبياري و زهكشي و اجراي طرح نيروگاه بادي ۶۰ مگاواتي منجيل از محل تسهيلات خارجي مطرح و مورد تصويب قرار گرفت.

كنسرسيوم بين المللي متشكل از پنج شركت بزرگ نفتي بي پي، توتال، استات اويل، نورث هيدرو و پتروناس براي ازدياد برداشت از مخازن نفتي ايران تحقيق مي كنند.
محمدعلي عمادي، مدير پژوهش و توسعه شركت ملي نفت ايران در گفت وگو با ايسنا با اعلام اين مطلب، افزود: با اين شركتها توافق كرده ايم كه با توجه به فعاليت آنها در مناطق نفتي ايران، سالانه مبلغي را در زمينه تحقيقات ازدياد برداشت از مخازن ايران و مسائلي كه در آينده در رابطه با اين مخازن با آنها روبرو خواهيم شد، اختصاص دهند كه نتايج اين تحقيقات مشترك، به شركت ملي نفت نيز تعلق دارد.
وي در عين حال تصريح كرد: امسال با سرمايه گذاريها و مطالعاتي كه در توسعه ميادين و روشهاي برداشت از مخازن انجام خواهد شد، افزايش ضريب برداشت از مخازن نفتي كشور به ميزان حدود يك درصد دور از انتظار نيست.
وي با اشاره به اينكه براساس قانون برنامه سوم، ضريب برداشت مخازن نفتي كشور بايد سالانه يك درصد رشد داشته باشد، اظهار داشت: اين كار از طريق چهار روش دسترسي به تكنولوژيهاي جديد، مديريت علمي و فني تر توليدمخازن، بهبود شيوه هاي حفاري و كاهش هزينه هاي توليد امكانپذير است كه در روشهاي فني ازدياد برداشت ازمخازن، با شركتهاي نفتي، دانشگاههاي خارجي و مراكز تحقيقات بين المللي درحال همكاري هستيم و در زمينه انتقال تكنولوژي برداشت از مخازن با مراكز مختلف داخلي وخارجي قرارداد امضا كرده ايم. از جمله در برداشت مخازن به روش ميكروبيولوژي نيز قرارداد خوبي ميان پژوهشگاه صنعت نفت با يك شركت روسي امضا شده است.
وي با اشاره به تنوع مخازن نفتي از نظر نوع ومشخصات در كشور وهمچنين در مقايسه با كشورهاي ديگر، خاطرنشان كرد: در حال حاضر ضريب بازيافت از مخازن نفتي كشور حدود ۲۰ تا ۲۴درصد است.
وي با بيان اين كه از تكنيكها و شاخص هاي تكنولوژي روز جهاني در افزايش ضريب برداشت از مخازن و كاهش هزينه ها فاصله گرفته ايم، اذعان كرد: برخي كشورهايي كه هزينه توليد هر بشكه نفت آنها حدود ۱۵ تا ۲۰دلار بود، اكنون با استفاده از تكنولوژيها و دسترسي به روشهاي نوين و نيروهاي متخصص، هزينه توليد خود را به كمتر از ۱۰دلار كاهش داده اند.
عمادي در رابطه با هزينه توليد هر بشكه نفت در ايران، گفت: ميانگين هزينه توليد هر بشكه نفت در دريا و خشكي ايران حدود سه تا چهاردلار است كه اين رقم به هيچ وجه با هزينه توليد در كشورهايي كه رقباي ايران محسوب مي شوند، قابل مقايسه نيست چرا كه به دليل متمركز بودن دوسوم نفت جهان در منطقه خاورميانه و پايين بودن هزينه استحصال، هزينه توليد نفت در منطقه خاورميانه بسيار كمتر از ساير نقاط دنياست؛ ولي در ايران، ضريب بهره برداري از سنگهاي مخازن در مقايسه با كشورهايي كه شرايطي شبيه ما دارند به دليل پايين بودن تكنولوژي، كمتر است.

گروه اقتصادي: وزير صنايع ومعادن خبر از آخرين توافقات صورت گرفته با خارجيان درباره توليد مشترك خودرو داد.
به گزارش خبرنگار «ايران» اسحاق جهانگيري وزير صنايع ومعادن در گفت وگو با خبرنگاران گفت: قرارداد توليد مشترك خودرو با شركت رنو ـ نيسان تا چند وقت ديگر نهايي مي شود.
وي همچنين خبر از ورود عضو هيأت مديره شركت خودروسازي فيات براي توليد مشترك خودرو به ايران را داد و گفت: نماينده اين شركت روز دوشنبه (امروز) براي مذاكره به ايران مي آيد.
اسحاق جهانگيري وزير صنايع ومعادن در گفت وگو با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب گفت: در بخش خودروسازي ما شريك استراتژيكي مي خواهيم، كه، توليد آن بتواندبازار ايران و منطقه را پوشش دهد.
وي افزود: دراين زمينه هيأت هايي از شركت هاي معتبر خودروسازي جهان سال گذشته به ايران آمدند وبا يادداشت تفاهم امضا شده با شركت رنو ـ نيسان پيش بيني مي شود در ماههاي اخير مذاكرات دراين زمينه به عقد قرارداد منجر شود.
وي با اشاره به اينكه با نماينده شركت فيات نيز امروز گفت وگومي شود، افزود: سياست اصلي ما وارد شدن بخش خصوصي در بخش خودروسازي جذب سرمايه گذاري خارجي و توليد مشترك وافزايش قدرت قطعه سازان درعرصه هاي بين المللي است.
جهانگيري در مورد قيمت خودرو ، گفت: طي ۲ تا ۳ سال گذشته، قيمت خودرو به نسبت نرخ تورم كشورافزايش زيادي نداشته است و خودروسازان داخلي نگران هستند كه در ماههاي آينده براي فروش مجبور به اتخاذ سياست هاي جديد نظير فروش اقساطي خودرو و... شوند.
وي گفت: در بخش خودروهاي جديد، هيچ پروژه اي متوقف نشده است و سياست ما افزايش توليد خودرو دركشور است، چرا كه در حال حاضر درايران به ازاي هر ۱۸ نفر يك خودرو و در اروپا به ازاي هر يك يا دو نفر يك خودرو وجود دارد و بايد به استانداردها برسيم.
وي در مورد واردات خودرو گفت: روزي كه ثبت سفارش آغاز شود همه مي توانند براي واردات اقدام كنند واجازه نمي دهيم در بخش واردات بخش يا گروه خاصي انحصار ايجاد كند.
جهانگيري گفت: در پي اين هستيم كه تعرفه هاي خودرو براي ۵ تا ۱۰ سال آينده تدوين واعلام شود.
همچنين ميزان تعرفه براساس ميزان ساخت داخل خودرو تعيين مي شود به طوري كه خودروهايي كه ۵۰ درصد ساخت داخل باشند تعرفه ۱۷ درصدي دارند.
وزير صنايع ومعادن در خصوص لايحه نوسازي صنايع كه در حال حاضر توسط نمايندگان دردست بررسي است گفت: هدف اين است موانع ساختاري پيش روي صنعت برداشته شود تا صنايع به نوسازي خود بپردازند.
وي گفت: در اين لايحه ماده اي پيش بيني شده كه صاحبان سهام تشويق به افزايش سرمايه در بنگاه هايشان شوند همچنين موادي پيش بيني شده كه بنگاهها بتوانند نيروهاي بالاي ۲۵ سال را بازنشسته كنندو بخشي از هزينه مربوط را دولت و بخشي را كارفرما بپردازد به شرطي كه به ازاي رفتن هر شخص، شخص جديدي استخدام شود.
جهانگيري گفت: همچنين براساس مواد ديگري از اين لايحه، هيأت مركب از نمايندگان دولت، كارگر وكارفرما وضعيت نيروي انساني را در بنگاهها بررسي و نيروهاي مازاد با دريافت ۲ ماه به ازاي هر سال بازنشست مي شوند.
جهانگيري در مورد فولاد گفت: صنعت فولاد با تعرفه ۲۰ تا ۳۰ درصد مي تواند در بازار رقابت كند و تنها نگراني سه كشور قزاقستان، اكراين و روسيه در اين زمينه هستند.
وي بااشاره به اينكه سياست اين است كه نگذاريم قيمت فولاد افزايش يابد، گفت: در حال حاضر تغيير تعرفه ها در بخش فولاددردست بررسي است اما در مقطعي در اين باره تصميم گيري مي شود كه منجر به افزايش قيمت فولاد در بازار نشود.

گروه اقتصادي: آخرين آمارگيري نمونه اي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه نرخ بيكاري دركشوربه ۱۳‎/۲ درصد افزايش يافته است.
بنابر« نتايج طرح آمارگيري از ويژگيهاي اشتغال و بيكاري آبان ۸۱» ۱۳‎/۲ درصد از مجموع ۱۴۳ هزار و ۸ نفر جمعيت فعال ۱۵ تا ۶۴ ساله جامعه نمونه را بيكاران تشكيل مي داده اند.
از مجموعه اين بيكاران، ۶۳‎/۴ درصد مربوط به گروه سني ۲۴ـ۱۵ ساله ، ۳۲‎/۳ درصدمربوط به گروه سني ۴۴ـ۲۵ ساله و ۴‎/۲ درصد مربوط به گروه سني ۶۴ـ۴۵ ساله بوده است. اين نسبتها براي مردان به ترتيب ۶۰‎/۷ درصد، ۳۳‎/۸ درصد و ۵‎/۴ درصد و براي زنان ۷۱‎/۵ درصد، ۲۷‎/۹ درصد و ۰‎/۷ درصد بوده است.
در آبان ماه سال ۱۳۸۱ ، از ۱۵۰۲۹۸ نفر جمعيت فعال جامعه نمونه ۱۲‎/۸ درصد بيكار (جوياي كار) بوده اند. بالاترين ميزان بيكاري مربوط به گروه سني ۱۹ ـ ۱۵ ساله با ۲۸‎/۴ درصد و پايين ترين ميزان بيكاري مربوط به گروه سني ۶۵ ساله و بيشتر با ۱‎/۹ درصد بوده است. ميزان بيكاري در بين مردان ۱۱‎/۲درصد در بين زنان ۲۲‎/۴ درصد بوده است.
همچنين در آبان ماه سال ،۱۳۸۱ از مجموع ۱۴۳۰۰۸ نفر جمعيت فعال ۶۴ـ۱۵ ساله جامعه نمونه، ۸۶‎/۸ درصد شاغل بوده اند.از مجموع اين شاغلان، ۲۴‎/۴ درصد مربوط به گروه سني ۲۴ـ۱۵ ساله، ۵۳‎/۴ درصد مربوط به گروه سني ۴۴ـ۲۵ ساله و ۲۲‎/۲ درصد مربوط به گروه سني ۶۴ـ۴۵ ساله بوده است. اين نسبتها براي مردان به ترتيب ۲۴‎/۳ درصد، ۵۲‎/۹ درصد و ۲۲‎/۸ درصد و براي زنان ۲۵‎/۸ درصد، ۵۶‎/۴ درصد و۱۷‎/۹ درصد بوده است.

نخستين جشنواره نفت و مطبوعات همزمان با گراميداشت روز خبرنگار (۱۷مرداد) برگزار مي شود.
به گزارش روابط عمومي وزارت نفت در اين جشنواره آثار نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات كشور كه به موضوعات و مسائل عديده صنعت نفت كشور پرداخته اند، در معرض داوري و ارزشيابي قرارمي گيرد.

وزير تجارت لبنان اعلام كرد: لبنان از سال ۱۹۹۹ ميلادي درخواست عضويت خود را براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت ارائه كرده و اميدوار است كه تا سال ۲۰۰۴ ميلادي اين درخواست محقق شود. به گزارش خبرگزاري فرانسه از بيروت، مروان حمزه روز يكشنبه با بيان اين مطلب افزود: در ميان كشورهاي عرب تاكنون كشورهاي بحرين، جيبوتي، مصر، امارات متحده عربي، اردن، كويت، مراكش، موريتاني، عمان و تونس پيوسته اند. طبق اين گزارش: كشورهاي الجزاير، لبنان، يمن، ليبي، سودان، عربستان سعودي و سوريه نيز درخواست عضويت خود را براي پيوستن به سازمان يادشده ارائه كرده اند.

فعاليت صندوقهاي قرض الحسنه، كه اكثراً نام و يا عناوين مقدسين اسلامي مانند «محمد رسول الله» ، انصار المهدي ، آل طه و غيره را يدك مي كشند وتعدادآنها اكنون در ايران بالغ بر ۶۰۰۰ واحد گزارش شده است، بدون شك حركتي خود جوش است كه از بطن جامعه برخاسته تا به نيازهاي روز افزون مردم به استفاده از تسهيلات پولي و مالي پاسخ دهد. اين صندوقها يا تعاوني هاي مالي اسلامي متأسفانه مجوز فعاليت خود را از مراجع پراكنده متعدد و نامربوط با امور بانكي، مانند وزارت كشور، سازمان اقتصاد اسلامي، نيروي انتظامي و غيره اخذ كرده وبدون در دست داشتن دستورالعمل هاي بانكي يكنواخت، خارج از چهارچوب نظارتي و كنترلي بانك مركزي ايران، كه مي بايست تنها متولي اين صندوق ها باشد، عمل كرده اند.اكنون از طريق لايحه اي كه در برابر مجلس وجود دارد دولت در نظر دارد فعاليت اين نهادها وفعالان در بازار پول وسرمايه كشور را قانونمند كند.
علي رغم خدمات مالي بسيار مثبتي كه صندوق هاي قرض الحسنه در سالهاي اخير در اقتصاد كشور از خود نشان داده اند، و بدون ورود به بحث سوء استفاده هاي تعدادي از آنها از سپرده گذاران و بالاخره توقف فعاليت خطاكاران، و تنها از منظر اقتصادي، صندوقهاي درست كار باز هم از دو طريق مستقيم و غيرمستقيم به حقوق مردم تجاوز مي نمايند.
متأسفانه در لايحه اي كه اكنون در برابر مجلس شوراي اسلامي قرار دارد فقط كنترل بخشي از اين تجاوز به مردم مورد توجه مسؤولين پولي و بانكي نهادهاي مربوط قرار گرفته است. كنترل، تصحيح وتنظيم بخش بسيار مهمتري از فعاليت اين صندوق ها، كه به طور مستقيم قدرت خريد سپرده گذاران را به متقاضيان تسهيلات قرض الحسنه انتقال مي دهد كلاً ناديده گرفته شده است. لايحه دولت صندوق ها را از پرداخت وام هاي جدولي و غيره منع نموده است. لكن چون به موضوع اصلي جبران كاهش قدرت خريد سپرده گذاران دراثر تورم نپرداخته است، نتيجه قانونمند سازي اين صندوق ها واقدامات مسؤولين ناقص خواهد بود.
فلسفه وجودي صندوق هاي قرض الحسنه جمع آوري منابع مالي سپرده گذاران در قالب عقد قرض الحسنه، از يك طرف، و دادن تسهيلات مصرفي بدون بهره به افراد بي بضاعت جامعه، از طرف ديگر است. برحسب نصوص صريح قرآني واظهارنظرهاي فقهي سپرده گذاران عقد قرض الحسنه نبايستي انتظار «مازاد» از قبل تعيين شده اي از گيرندگان قرض داشته باشند. زيرا كه، «مازاد»امري «ربوي »ست و ربا در فقه اسلامي مردود است. اكثر فقهاي شيعه، كه نظر آنها در قانون بانكداري بدون ربا تبلور يافته است، به اين اصول پايبند هستند. ولي آيا تفسير ربا در شرايط غيرتورمي با شرايط تورمي برابر است؟
آنچه مشكل آفريده ودر سطح عملي حقوق قرض دهندگان را مورد تعدي قرار داده است، تغيير شرايط اجتماعي واقتصادي جامعه ايراني در مقايسه با صدر اسلام است. نمي توان وجود «تورم» را ، كه درصدر اسلام وجود نداشت ولي اكنون در اقتصاد ايران وجود دارد، ناديده گرفت. در صدر اسلام پول رايج در دست مردم از طلا ونقره بود، پول تمام عيار بود وارزش جنسي داشت. پول كاغذي ، بانك تجاري و خلق پول اعتباري وجود نداشت. تا يكصدو پنجاه سال قبل حجم پول در كشور ما از سالي تا سال ديگر كم وبيش ثابت بود.
در نتيجه تورم و كاهش قدرت خريد پول وجود نداشت. در حاليكه اكنون عمده پول رايج در كشور ما از كاغذ است و حجم پول و نقدينگي هم بر حسب اوضاع اقتصادي و احتياجات دولت، به ويژه در كسري هاي سالانه در بودجه كل كشور، همه ساله افزايش مي يابند.
در سالهاي اخير در كشور ايران تورم واقعيتي بسيار ملموس است. جالب توجه اينكه رقم سالانه افزايش شاخص تورم و نقدينگي را كه بين ۱۶ الي ۳۰ درصد نوسان دارند نهاد اصلي تورم زا كه بانك مركزي ايران مي باشد، خود محاسبه مي كند. به هر جهت اين ارقام گوياي اين واقعيت هستند كه قدرت خريد سپرده هاي مردم در صندوق هاي قرض الحسنه و حساب هاي مشابه در نظام بانكي كشور در اثر تورم سالانه كاهش مي يابند.پس همانطوريكه از چند سال قبل از شاخص تورم در ارزشيابي به روز مهريه خانم هاي مطلقه قانوناً استفاده مي شود، مجلس شوراي اسلامي بايد از همين شاخص جهت جبران افت قدرت خريد سپرده گذاران در حساب هاي قرض الحسنه نيز استفاده نمايد و پرداخت آن را قانوني نمايد.
بايد توجه داشت كه امروزه منظور از پول «قدرت خريد» پول است. فردي كه بخشي از درآمد خود را به انتظار اجر معنوي به حساب قرض الحسنه اي مي سپارد و در پي كسب «مازاد» نيست، عملاً مقدار معيني قدرت خريد را در اول سال به صندوقي مي سپارد تا جهت قرض الحسنه از آن استفاده شود. وي «مازاد» نمي خواهد ولي در پايان سال همان قدرت خريد سپرده شده خود را از صندوق مطالبه مي كند. در شرايط فعلي صندوقهاي قرض الحسنه قدرت خريد اوليه سپرده گذار را به وي پرداخت نمي كنند. اين صندوقها از معتقدات مذهبي مردم سوءاستفاده مي كنند. زيرا كه، سپرده گذاران در اين حسابها برابر نرخ تورم سالانه مرتباً هر سال قدرت خريد اصل پول خود را از دست مي دهند. به عبارت ساده تر، سپرده گذاران در صندوقهاي قرض الحسنه نه تنها «مازادي» نمي گيرند، بلكه در شرايط تورمي فعلي، بخشي از دارايي خود را نيز ناخواسته و ياندانسته از دست مي دهند. پس عملكرد صندوقها از بابت اين عقد اسلامي به هيچ وجه شفاف و قابل قبول نيست. متأسفانه قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز در اين مورد سردرگم است. زيرا كه، اين قانون وجود تورم را در اقتصاد كشور ناديده انگاشته است. پس خود قانوني ناقص است.
تجاوز توسط صندوقها وحسابهاي قرض الحسنه به مردم از آنجا ناشي مي شود كه برابر نرخ تورم مي بايست توسط آنها به صاحبان سپرده سالانه پرداخت شود ولي نمي شود. اين نرخ مي بايست به وام گيرنده انتقال داده شود، ولي نمي شود. در حالي كه ارزش اقلامي كه وام گيرنده با وام خود خريداري مي كند در طول سال برابر نرخ تورم افزايش مي يابند. درحال حاضر سپرده گذاران در اين حسابها سالانه دست كم حدود ۱۶درصد از قدرت خريد اصل سپرده (پول) خود را از دست مي دهند در حالي كه اين صندوقها و بانكها شرعاً مديون سپرده گذاران خود مي باشند. آنها به هيچ وجه از ذمه بري نيستند.
جهت رفع هرگونه شبهه از قصد سپرده گذاران و رد ذمه خود لازم است كه اين مؤسسات موظف شوند «شفاف»تر عمل كنند.
يعني اينكه مي بايست وجود تورم و كاهش قدرت خريد سپرده ها در اثرتورم را بطور كتبي و شفاهي به همه سپرده گذاران تفهيم واعلام كنند. حال اگر پس از اين تفهيم سپرده گذاري انتخاب كرد كه از حقوق خود منصرف شود، صندوق ديگر به وي مديون نيست. لكن اگر وي جبران كاهش ارزش سپرده خود را مطالبه نمايد، صندوق مي بايست تمكين كند و رضايت او را تأمين نمايد. اين خطاي مشهور كه بر حسابهاي قرض الحسنه اكنون در كشور سايه افكنده است مي بايست سريعاً ترميم و تصحيح شود. بديهي است اگر روزي تورم در ايران كنترل شود ونرخ آن به حدود نيم درصد و يا صفر درصد افت كند، ديگر جبران قدرت خريد سپرده گذاران درحسابهاي قرض الحسنه لازم نخواهد بود.در آن زمان عملكرد صندوقها و بانكها در مورد حساب قرض الحسنه كاملاً اسلامي شده و فتاوي صدراسلام درباره ربا در شرايط غيرتورمي دوباره مصداق خواهد يافت.
ولي تجاوز غيرمستقيم صندوقهاي قرض الحسنه به حقوق مردم از ماهيت فعاليت بانكي، خصوصاً بانكداري تجاري، بعضي از اين صندوقها سرچشمه مي گيرد. بدين ترتيب كه، بخش قابل توجهي از ۶۰۰۰صندوق قرض الحسنه، علاوه بر ايجاد حسابهاي قرض الحسنه، پرداخت وامهاي جدولي و يا مسدود كردن زمان سپرده ها، دسته چك نيز در اختيار سپرده گذاران خود قرار مي دهند. اين چكها را نظام بانكي كشور، در قالب بعضي از بانكها در تعدادي از استانها، مي پذيرند. با دسته چك، اين صندوقها، شبيه بانكهاي تجاري پول اعتباري خلق مي كنند. درحالي كه، به علت خارج از شمول مقررات بانكي بودن، به نگهداري هيچ گونه ذخيره نقدي در برابر سپرده هاي مردم ملزم نيستند. اين وضعيت علاوه بر ايجاد خطرات مالي براي سپرده گذاران، باعث افزايش شديد حجم پول ونقدينگي در كشور مي گردد.
صندوقهاي قرض الحسنه، كه فعاليتهايي شبيه بانكهاي تجاري دارند، در دامن زدن به آتش تورم سالانه در كشور سهيم هستند. عملكرد اين صندوقها نيز باعث تورم و در نتيجه كاهش بخشي از قدرت خريد مردم مي شوند. تجاوز صندوقهاي قرض الحسنه به حقوق مردم كشور فعلاً مضاعف است. قانوني كه در برابر مجلس است، اگر هدف كنترل بهتر تورم را داشته باشد، عملكرد اين صندوقها را كمي قانونمندتر و مساعدتر خواهد ساخت.